الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ - 10يونيو 2007م

[ok..]

اكتتاب جبل عمر لم يؤثر على السوق لسهولة تغطيته
الأسهم تبدأ تداولاتها باللون الأخضر وسط تركيز على شركات المضاربة

بدأت سوق الأسهم تداولات الأسبوع الحالي على اللون الأخضر، وتحسنت مؤشرات السوق، وسط تركيز على اسهم المضاربة التي ارتفع بعضها بالحد الأعلى البالغ 10%.


وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 90نقطة تعادل نسبة 1.22% وصولا الى 7452نقطة ولايزال منخفضا منذ بداية العام بواقع 480نقطة.

واستفادت السوق بشكل عام من تصريحات صحفية في مقدمتها تصريح لأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عاد من خلاله إلى التأكيد على الجاذبية الاستثمارية للكثير من أسهم السوق ومؤشراتها الايجابية.

وهذا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد فجميع التقارير الاقتصادية التي تنشر في هذه الأيام تؤكد على ذلك، كما استفاد السوق من خبر حول اتفاق شركة سابك مع شركة سينوبك الصينية على استثمار ما يزيد قليلا على مليار دولار في منشأة للبتروكيماويات وارتقى سهم الشركة فوق مستوى 120ريالاً.

وجاء ارتفاع السوق أمس رغم البدء في اكتتاب شركة جبل عمر والذي يستمر لمدة عشرة أيام ويتوقع ان يشهد إقبالا قويا سيتعذر معه توزيع الأسهم حتى بالحد الأدنى على المكتتبين والبالغ خمسون سهما نظرا لأن الشركة ستستثمر أموالها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، الأمر الذي يجعل الاكتتاب في أسهمها مغريا للمواطنين الذين سيحاول بعضهم تعويض فرصة عدم الاكتتاب في شركة كيان التي وزعت الأسهم فيها وفق الكمية المطلوبة لنحو 99.5% من عدد المكتتبين.

وارتفعت قيمة التداول لتتجاوز متوسط الأسبوع الماضي والبالغ 5.5مليارات ريال لتصل أمس إلى 7.2مليارات ريال تشمل قيمة 151.1مليون سهم موزعة على أكثر من 195.7ألف صفقة، وسجلت اسهم 79شركة ارتفاعات متباينة من اصل اسهم 88شركة ولم ينخفض سوى سبعة اسهم غالبيتها في القطاع البنكي.

وانطلقت إشارات الارتفاع مبكرة من اسهم المضاربة وفي مقدمتها سهم الأسماك المرتفع بنسبة 10% بطلبات دون عروض وعلى نفس السلوك سارت اسهم ثمار وشمس والصادرات والفخارية وهذه الشركات يجمعها عامل مشترك واحد وهو قلة أسهمها وصغر رأسمالها حيث تكون أهدافا ذات شعبية للمضاربين.

وكتأكيد على قيادة اسهم المضاربة للاتجاه فقد سجلت اسهم ثمار أعلى قيمة بلغت 647.5مليون ريال وهي اكبر قيمة تداول في السوق وجاءت بعدها اسهم الفخارية بنحو 441مليون ريال ثم شمس بقيمة 354مليون ريال وبذلك تكون هذه الشركات الثلاث قد سيطرت على 20% من القيمة الإجمالية للتداول.

إضافة اسهم شركات التأمين ونماء في المحافظ

وشهد السوق عدة إعلانات فقد السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المكتتبين في شركات وهي: سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(سند)، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية)، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) اعتبارا من أمس حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات أمس على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل ثمانية أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 1428/5/16ه الموافق2007/6/2م.


تأجيل منحة الاحساء لعدم اكتمال النصاب

وأعلنت شركة الاحساء للتنمية تأجل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة التي كان موعدها عصر يوم الأربعاء الماضي لموعد لاحق، وعليه تأجيل أحقية أسهم المنحة إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية القادم الذي سيتم تحديده لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وجاء التأجيل لكون اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور ما نسبته (25%) في حين بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) 8421748سهما من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ 42875000سهم أي بنسبة (19.64%).

 

[ok..]

موبايلي تتيح سداد الفواتير عن طريق البطاقات الائتمانية
اتاحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمشتركيها امكانية سداد الفواتير عن طريق البطاقات الائتمانية (فيزا/ماستركارد) للباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) وذلك الكترونياً على موقع موبايلي على الانترنت www.mobily.com.sa . حيث ستوفر هذه الخدمة على مشتركي موبايلي الجهد والوقت لسداد فواتيرهم عبر شبكة الانترنت وفي أي وقت من خلال هذا المنتج الذي يعتمد على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، المتوافقة بشكل كامل مع آخر ما توصلت إليه تقنيات شبكة الإنترنت .


هذا وقد تم الاتفاق بين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وبين البنك الأهلي التجاري على أن يقوم البنك الأهلي بالتحقق من صلاحية بطاقات الائتمان حيث يتم التأكد من صحة العمليات المنفذة من خلال رمز أمني لفيزا (Verified by VISA) وماستر كارد Secure Code. 3وذلك عن طريق بوابة (موبايلي الإلكترونية) www.mobily.com.sa، ضمن خطوات بسيطة .
من جهته قال الأستاذ احمد الهاشمي نائب الرئيس المساعد للتسويق بشركة موبايلي "لقد أصبح الآن بمقدور المشتركين سداد حساب الفاتورة بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، كما يمكن إعادة الشحن وسداد الفواتير عن طريق قنوات مختلفة للبنوك التالية : البنك الأهلي والبنك العربي الوطني وبنك سامبا وبنك الرياض وبنك الراجحي والسعودي الفرنسي وبنك الجزيرة والبنك الهولندي وبنك الإمارات.
بالإضافة إلى طرق السداد الأخرى التي توفرها شركة (موبايلي)، سواء عن طريق بطاقات الائتمان (ماستر كارد - فيزا كارد - أمريكان اكسبرس) أو عن طريق مراكز وفروع (موبايلي) الرئيسية أو من خلال، أوالسداد عن طريق جهاز M - PAY في جميع فروع (موبايلي) أو عن طريق موزعيها المعتمدين، بالإضافة إلى السداد عن طريق أجهزة الدفع الآلي (موبايلي أوتو) المتوافر في فروع (موبايلي)" .

 

[ok..]

(من السوق)
جبل عمر.. بيانات سير الاكتتابخالد عبدالعزيز العتيبي

من المهم القول إن بيانات سير الاكتتاب أصبحت مهمة جداً في اتخاذ القرارات السليمة حول مستوى المشاركة في الاكتتاب، وأي حجب لتلك البيانات لن يكون مرضياً، ولن يتوازى مع متطلبات الشفافية، وسيخدم فئات على حساب أخرى، وسيميل بالموازيين لصالح الكبار على حساب صغارالمكتتبين.


فالمكتتب أصبح مبصراً ومحيطاً بما يجب عليه أن يفعله تجاه أي اكتتاب، ومن الصعب مقارنة وعي المكتتبين السعوديين مع غيرهم من الدول المجاورة، حيث ترجح المقارنة لصالح السعوديين، فهم أكثر اهتماماً، وتعاملاً، واحترازاً، وقد اكتسبوا خبرة في نوعية الضخ النقدي في الاكتتاب وعدم تجميد أموالهم، وما تتبعهم للبيانات الدقيقة عن سير الاكتتاب إلا سبب يوعز لهم بما يمكن فعله.

وأهمية دور البيانات هو جانب لا يمكن إغفاله، وحجبها في اليومين السابقين لليوم الأخير من نهاية موعد الاكتتاب سيثير مشاعر المكتتبين، وسيقدم الدلائل على أن الإفصاح عن سير الاكتتاب ليس كما ينبغي، حيث أن بيانات منتصف مدة الاكتتاب هي أقل جدوى وأقل فائدة.

تأجيل شرائح كبيرة اتخاذ قراراتها بالمشاركة حتى اليومين الأخيرين رفع من الأهمية القصوى لبيانات سير الاكتتاب، وخاصة بيانات اليومين اللذين يسبقان اليوم الأخير فهما الأكثر فائدة وجدوى، وستمكن المكتتب من التجاوب معها، إما برفع حجم مشاركته فيما لو جاءت إحصائيات اليوم ما قبل الأخير منخفضة (وهذا ما استبعده)، وإما باقتصار مشاركته على الحد الأدنى فيما لو جاء حجم المشاركة في الاكتتاب مرتفعاً (وهذا ما هومرجح).
عموماً المكتتبون يأملون خيراً من الرجال القائمين على بنك البلاد (المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية) في أن يكونوا نموذجاً مثالياً يحتذى به، ومضرباً للمثل في الإفصاح عن بيانات الاكتتاب أولاً بأول.

 

[ok..]

توصية بتشكيل فريق من المحامين السعوديين لتقييم مدى تطبيق الالتزامات الخاصة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية


عبر المشاركون في ندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة بانعقاد الندوة مما مكن المشاركين من الخروج بتوصيات ونتائج يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف. وأكدت توصيات الندوة التي صدرت أمس أن الندوة حفلت بالعديد من أوراق العمل والموضوعات ومنها آلية تسوية المنازعات والتحكيم في منظمة التجارة العالمية والاغراق والدعم والوقاية الحماتية للمنتجات السعودية وتجارة الخدمات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية والملكية الفكرية واثرها على التجارة في السلع والخدمات في ظل البيئة الاستثمارية السعودية وثمن المشاركون الدعم الكبير الذي وجدته الندوة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ورعايته لحضور الندوة.


ودعت التوصيات إلى ضرورة تفعيل توصية سموه الكريم التي تقضي بإنشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد دور أساسي لهذا الفريق في تقييم مدى جاهزية مختلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة العربية السعودية في عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تم العمل بها بصورة نهائية منذ نهاية عام 2005م بهدف الإسراع وأخذ مبدأ الحيطة تجنباً لأي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة القانونية المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل منظمة التجارة العالمية خلال العامين القادمين.

وشددت التوصيات على أهمية المحافظة على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزامات الدولية وأن يكون ضمن عضوية هذا الفريق من المحامين المتخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية أعضاء قانونيين من مختلف الجهات الأساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارات الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.

من جهته قال رئيس اللجنة العلمية لندوة بيئة الاستثمار السعودية الدكتور فهد العيتاني ان المشاركين في الندوة اعتمدوا أربع توصيات هامة تنص على تشجيع وحث الشركات المساهمة والشركات العائلية الوطنية والغرف التجارية ومجلسها بضرورة اعطاء دور أكبر ومميز للإدارات القانونية والرفع من مستوى القائمين عليها لمعرفة مدى الجاهزية القانونية للشركات ومؤسسات الاقتصاد السعودي بمختلف أنشطتها وأحجامها للتلاؤم مع أحكام الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية من جهة والتوافق مع الالتزامات الرسمية للمملكة في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بها تحقيقاً للمبادئ الأساسية للمنظمة والمتمثلة في مبدأ الشفافية والمعاملة الوطنية والدول الأولى بالرعاية حيث لوحظ تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما يؤدي إلى نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها إلى السطح.

وأضاف الدكتور فهد العيتاني ان الندوة أوصت أيضاً إلى ضرورة قيام الهيئة السعودية لتنمية الصادرات ضمن مهامها الحالية في تنمية الصادرات الخدمية وفق أربعة محاور هامة منها تقديم الدعم المعرفي والمعنوي اللازم لمصدري الخدمات الوطنية وبلورة فكر وطني موحد لتجارة الخدمات باعتبارها النصف الثاني للتجارة العالمية وتمكين مقدمي الخدمات المحلية من تصدير خدماتهم إلى الأسواق الخارجية وتمثيل مقدمي الخدمات الوطنية في المحافل والمؤتمرات والمعارض الدولية اسوة بأصحاب السلع الصناعية.

ولفت رئيس اللجنة العلمية أن الندوة أوصت إلى الإسراع في تفعيل قانون مكافحة الاغراق الخليجي وجعله قانوناً الزامياً وتوفيركافة الإمكانات المادية والإجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ في ظل التزايد القائم والمتوقع في عدد الشكاوى والقضايا القانونية المرفوعة على الصناعات الوطنية الخليجية والتي بلغت حتى منتصف 2006م ثلاثين قضية اغراق ضد السلع والمنتجات الخليجية بناء على احصائيات منظمة التجارة العالمية وكذلك في ظل اغراق السلع الأجنبية للأسواق الخليجية التي سوف تؤدي إلى إمكانية الخروج المبكر لبعض الصناعات الخليجية من الأسواق الوطنية في وجود عدم اتخاذ إجراء بخصوص اغراق المنتجات الأجنبية العديدة للأسواق الخليجية على الرغم من وجودها بكثرة.

وأشار إلى أن التوصيات أكدت على أهمية تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للالمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الاغراق. وأوضح أن التوصيات دعت إلى دعم وتهيئة السلطات القضائية والتشريعية في المملكة لتفعيل المحاكم التجارية وتعديل القوانين وتهيئة المناخ لدور أكبر للمحامين ومكاتب المحاماة الوطنية للقيام بالدور المطلوب والكامل في ظل تحول بيئة الأعمال السعودية في ظل منافسة عالمية مفتوحة ذات مناخ قانوني في جميع المجالات الصناعية والسلع والخدمات وشتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.
الجدير بالذكر أن ندوة بيئة الاستثمارات السعودية نظمتها اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب ومنظمة التجارة العالمية واختتمت أعمالها مؤخراً.

 

[ok..]

حتى لا يُحوِّل مضاربو الخشاش سوقنا لأكبر طاولة قمار في العالم:
اقتراح للهيئة بتعميق السوق بشركات بدون علاوة إصدار


عبدالله الجعيثن

أكثر من ربع قيمة التداولات في سوقنا تتم في الأغلب على شركات صغيرة هزيلة، وكثيرون في سوق الأسهم السعودية حوَّلوا هذه السوق إلى (طاولة قمار) وهم يشعرون أو لا يشعرون، وذلك بمضارباتهم المحمومة الملغومة على بعض أسهم الخشاش العاثرة ورفع أسهمها إلى أسعار لا تستحق عشرها، على حساب شركات العوائد الراسخة الرابحة وذات التاريخ العريق..


وهذا التصرف القماري.. الآني.. لن ينفع أسهم الخشاش فالقط لن يتحول إلى أسد أبداً.. وعرين الأسد لن يضيره وجود بعض الهُباب والخشاش في عرينه "أطنينُ أجنحة الذباب يضير؟" ولكن المراقب يؤلمه انجراف كثير من صغار المتداولين مع الخدعة الكبرى لرفع أسهم الخشاش فوق أسيادها أسهم العوائد الكبرى وقد كان زياد بن أبيه يقول:

- لئن ينزل عشرة من العلية خير من أن يرتفع واحد من السفلة!!

وذلك لأنه حين يرتفع من لا يستحق تختل الموازين وتنعدم الرؤية ويتوارى العدل خجلاً ويعزف المستثمرون الجادون عن سوق ترفع ما لا يستحق فوق قدره بأضعاف وتخفض ما يستحق الارتفاع إلى القاع..

وهذه الحال المضحكة، وشر البلية ما يضحك، تمر بالأسواق بعض الأحيان كما حصل في سوق النازداك أواخر التسعينات حين ارتفع الخشاش هناك إلى عنان السماء على حساب الشركات الراسيات كالجبال، ولكن العبرة بالنهاية فقد هوت تلك الشركات من حالق وفلست بأصحابها وظلت عمالقة الشركات راسخة كالأعلام مثمرة كالأشجار المباركة: ظل وثمر ونمو وخير ومنظر يسر العين، بينما شركات الخشاش التي طارت كالنمل الذي يطير حين يقترب أجله سقطت على وجهها كما تسقط النملة الطائرة على بطنها (وتتبعرص) قليلاً ثم تموت! وأسواق الأسهم لا تقوم دائماً على العقل والعدل بل تقوم أحياناً على أمزجة بعض الناس الذين ينفخهم (الهوس) مرة ثم يضربهم الاكتئاب..!

@ @ @
ولو كان الأمر يعود لهؤلاء المضاربين وحدهم لتركناهم في حالهم يفعلون ما يشاءون وإن كانت النصيحة واجبة.. ولكن الأمر أعم.. وأهم.. فهو يعم سوق الأسهم السعودية كلها.. ويشوه سمعتها.. ويصيب الكثير من المندفعين وراء خداع مضاربي الخشاش (وهم على شكل مجموعات تُبيت الخدع بليل وتدير المحافظ بسر وتربح الكبير على حساب الصغير) لهذا اصبح الموضوع شأناً عاماً يمس الاقتصاد والمجتمع ومستقبل الاستثمار.. ولهذا ينبغي ان يكف هؤلاء المضاربون عن اللعب بالنار، ورفع أسهم الخشاش فوق قيمته الحقيقية بأضعاف، وهم إما أن يكونوا جاهلين كمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً، وهنا يجب تنبيههم إلى خطورة ما يفعلون، خطورته عليهن هم وعلى من ينساق وراءهم وعلى سمعة سوق بلدهم، أو انهم - وهذا الأرجح - يعلمون انهم يلعبون بالنار، ولكنهم يريدون جمع أكبر عدد ممكن من الخفاش حول هذه النار لكي يحترق وينجوا هم.. وما أظنهم بناجين.. فأكثر أسهم الخشاش بأيديهم.. وبأعلى الأسعار.. وبعضهم عليه ديون.. وحالته حالة.. ومراقبته للشاشة مراقبة الشاة للجزار، كما قال الشاعر القديم:
نظرتء إليك بأعين محمرَّة
نظر التيوس إلى شغار الجازر

ونقول: الله يصلح الأحوال ويبعد المقامرين عن داء القمار فإنه الداء العياء الذي لا برء منه إذا تحكَّم في صاحبه.. وندعو الله ألا يخسر مسلماً، فإن الإنسان لا يحس بقيمة ثروته - مهما كانت في نظرة قليلة - حتى يفقدها.. لا سمح الله..

@ @ @
ان هناك من يقول:
المضاربة موجودة في جميع الأسواق.. وعلى كل الشركات..
ويقيس على هذا فيشجع ما يوجد في سوقنا من مضاربات ملغومة على أسهم الخشاش..
وهو قياس فاسد..
فهو كمن يقول:
ان قيادة السيارات موجودة في جميع شوارع العالم..
وبالتالي فإن (التفحيط) الذي في شوارعنا هو نوع من القيادة ولا غبار عليه..

التفحيط خطير على صاحبه وعلى الناس من حوله..
والمضاربة على أسهم الخشاش (بحيث وصل مكرر بعضها الى اكثر من (400) مرة غير التي بالسالب).

هذا أخطر من التفحيط بسيارة في الشارع، على خطورة التفحيط.

فإن هذه المضاربات (أو على الاصح المقامرات) تغر كثيراً من المتداولين غير الواعين، وتخسرهم الكثير، وتصيبهم بالأمراض الجسدية والنفسية بسبب القلق وشدة تقلبات السهم (بعضها من نسبة فوق لنسبة تحت في نفس اليوم والعكس صحيح).. هذا يختلف عن المضاربات الموجودة في أسواق الأسهم في العالم.
المضاربات في الاصل هي لتصحيح سعر السهم وايصاله لسعره العادل اما برفعه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق لم ينصفه، او بخفضه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق اعطاه اكثر من حقه.

المضاربة الصحية هي التي تسعى لوصول السهم لسعره العادل او القريب منه وهي بهذا تنفع وتساعد في تعديل ادارات الشركات المساهمة، فالإدارة الفاشلة يخسف المضاربون بسهمها لأسفل سافلين مما يجعل مساهموها يحتجون على مجلس ادارتها ويطيرونه اذا لزم الأمر، ويجعل مجلس الادارة يغير المديرين ويحاكمهم ان كانوا فاسدين او مفرطين، وكل هذا بفضل المضاربين الذين خسفوا بسعر السهم لسوء ادارته التي جعلت ربح الشركة يتناقص او جعلها تخسر.

اما لدينا فكثير من المضاربين يكافئون الادارات الفاشلة برفع اسعار اسهمها للعلالي، لمجرد ان اسهمها المتداولة قليلة، ولو كانت خاسرة!!.

ويكافئون الادارات الكفء الشريفة اتي تحقق لمساهميها الارباح والنمو بالبعد عن سهمها وتنزيله.

هذه ليست مضاربة صحية ابداً، بل هي ظاهرة مرضية، وقمار خطير العواقب، وحله بتوعية المتداولين، ومراقبة هيئة سوق المال لمن يغرر بالناس، ويقوم بالتدوير على السهم، حتى ان بعض اسهم الخشاش يتم في يوم واحد تداول اكثر من عدد اسهمها المصدرة، في تقلبات عنيفة لا تمت لأداء الشركة بأي صلة!.

تعميق السوق

وطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام سوف يعمق السوق ويقلل من تلاعب المضاربين على المدى البعيد، اما على القصير فإنه قد يشجعهم نظراً لكثرة الشركات الجديدة التي طرحت واسهمها قليلة جداً فسوف تصبح مثل (كرة التنس) بين أيدي المضاربين.

علاوة الاصدار

تقترح على هيئة سوق المال الموقرة ان توقف طرح اي شركة بعلاوة اصدار حتى تنتهي من طرح جميع الشركات الجديدة التي بدون علاوة اصدار، لأن الأخيرة - اذا كانت مدروسة الجدوى وهي كذلك كما يفترض) هي التي:
1- توفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
2- توفر فرص استثمار مربحة للمكتتبين.
3- تساهم في الناتج الوطني.
4- تقدم سلعاً وخدمات جديدة.
5- تساعد على توجيه الموارد النادرة (الاموال) للقطاعات المنتجة) وهذه هي مهمة سوق المال وصل مكرر بعضها كما هو في اقفال يوم الاربعاء 2007/7/6كما يلي: 1- المتطورة: 451.83

 

[ok..]

"مرافق" تعقد جمعيتها العادية وتستعرض أداءها لعام 2006م وتقر صرف أرباح بنسبة 5% من رأس المال
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
استعرضت الجمعية العامة العادية الرابعة لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) في اجتماعها الذي عقد بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة تقرير أداء الشركة للعام الميلادي ( 2006م) وأقرت الجمعية عددا من المواضيع جاء في مقدمتها الحسابات الختامية وتقرير مراجعي الحسابات والموافقة على صرف أرباح للمساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع .


وأوضح سموه في مستهل الجلسة أن هذه النتائج قد تحققت بفضل الله ثم بمساندة الدولة المتمثلة في توفير كافة الوسائل لإنجاح الشركة وإلى الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها موظفو الشركة خلال الفترة الماضية. وأشار الأمير سعود إلى صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على تأسيس شركة الجبيل للمياه والكهرباء والتي ستقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع المزدوج لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية مقدارها (2.745) ميغاوات و(800) ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا وذلك لمواجهة احتياجات الصناعات والمنطقة من الكهرباء والمياه مشيراً سموه بأن هذا المشروع يعد إضافة مهمة لجهود المملكة لتنمية وتشجيع قطاعي الكهرباء والمياه ومساندة ودعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة .

كما اطلعت الجمعية على النتائج الجيدة التي حققتها الشركة فيما يتعلق بسجل السلامة وبرنامج الجودة الشاملة وحماية البيئة وجهودها في مجال استقطاب القوى العاملة الوطنية وتدريبها حيث ركزت الشركة خلال الأعوام الماضية على رفع نسبة العاملين فيها من الكوادر السعودية. واختتم سمو رئيس مجلس الإدارة حديثه مشيدا بالدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به شركة مرافق من ولاة الأمر مثنياً على جهود مجلس الإدارة والعاملين بالشركة الذين كان لهم بعد توفيق الله وفضله الأثر الكبير في كل ما حققته الشركة من إنجازات .
الجدير بالذكر أن شركة مرافق قد قطعت خطوات مطمئنة في أعمالها الخاصة بناء وتشييد أكبر محطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه بالعالم بتكلفة تبلغ (12.6) مليار ريال بطاقة إنتاجية (2.746) ميجاوات و(800) ألف متر مكعب من مياه الشرب منها (300) ألف متر مكعب مخصصة لمدينة الجبيل الصناعية و(500) ألف متر مكعب لمدن المنطقة الشرقية الأخرى. وقد وفقت مرافق في تجنب العديد من المصاعب في بدايات الإنشاء لتمضي قدماً دون معوقات حيث استقطبت عددا من المطورين والمستثمرين المحليين والعالميين ممن لديهم خبرة في إنشاء مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية التي تعمل على أساس التشييد والتملك والتشغيل ومن ثم نقل الملكية. ويزود هذا المشروع الضخم شركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع بطاقة كهربائية ومياه محلاة لمدة عشرين عاما تبدأ في ابريل 2010م وذلك بناء على اتفاقية شراء الكهرباء والماء ويتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بصيف 2009م على أن تصل المحطة إلى كامل طاقتها بعد ذلك في مارس 2010م.

 

[ok..]

"التصنيع" تشتري شركة عالمية بـ 4.5 مليار ريالعلي العنزي من الرياض - 25/05/1428هـ


أعلنت شركة التصنيع الوطنية أن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) التابعة لها ستوقع غدا (الإثنين) في الرياض الاتفاقية النهائية مع شركة ليونديل العالمية لشراء جميع المصانع الثمانية الخاصة بتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم ومركز الأبحاث التابع لها في أوروبا وأمريكا بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وينتظر أن يرعى مراسم توقيع الصفقة الأمير الوليد بن طلال المستثمر الرئيسي في شركة التصنيع الوطنية، وسيوقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الدكتور طلال علي الشاعر عضو مجلس إدارة "التصنيع"، ودان سمث رئيس شركة ليونديل العالمية، وذلك في قاعة ميلان في فندق الفورسيزونز في برج المملكة في الرياض. وكانت شركة التصنيع الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66 في المائة (كريستل) قد أنهت كامل الإجراءات النظامية للاستحواذ على أعمال شركة ليونديل العالمية المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، أن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) التابعة لها ستوقع غدا (الإثنين) في الرياض الاتفاقية النهائية مع شركة ليونديل العالمية لشراء جميع المصانع الثمانية الخاصة بتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم ومركز الأبحاث التابع لها في أوروبا وأمريكا بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وينتظر أن يرعى مراسم توقيع الصفقة الأمير الوليد بن طلال المستثمر الرئيسي في شركة التصنيع الوطنية، وسيوقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الدكتور طلال علي الشاعر عضو مجلس إدارة "التصنيع"، ودان سمث رئيس شركة ليونديل العالمية، وذلك في قاعة ميلان في فندق الفورسيزوز في برج المملكة في الرياض.

وكانت شركة التصنيع الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66 في المائة (كريستل) قد أنهت كامل الاجراءت النظامية للاستحواذ على أعمال شركة ليونديل العالمية المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم. وأشارت إلى أنه تم الحصول على موافقات الجهات المختصة في البلدان المعنية، وبذلك تم اكتمال صفقة الاستحواذ وانتقال ملكية الأصول لشركة كريستل. وفيما يتعلق بالتمويل قالت الشركة إنه سيتم تمويل ثلثي قيمة الصفقة عن طريق الاقتراض المباشر من قبل الشركة التي سيتم شراؤها دون ضمانات من "كريستل" أو شركائها، بينما سيتم تمويل الباقي من "كريستل" وبدعم جزئي من ملاكها.
يذكر أن النتائج المالية المدققة الموحدة لشركة التصنيع الوطنية أظهرت أرباحاً صافية للعام المالي 2006 الفترة من نيسان (أبريل) إلى كانون الأول (ديسمبر) بلغت 693.1 مليون ريال مقابل 370.4 مليون ريال للعام المالي 2005 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة قدرها 87 في المائة مما تترتب عليه زيادة دخل السهم لعام 2006 ليصل إلى 2.97 ريال مقابل 2.36 ريال لعام 2005، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2006 1.007 مليون ريال مقابل 840 مليون ريال لعام 2005، وبنسبة زيادة قدرها 20 في المائة. وأرجعت التغيير في صافي الدخل لعام 2006 إلى استحواذ شركة التصنيع الوطنية على شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بالكامل خلال عام 2006 مما خفض حصة الأقلية في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد وافق أخيرا عـلى منح تمويل بمبلغ 1.5 مليار ريال، أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي للشركـة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين التي تم تأسيسها بين كل من شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات "إحدى شركـات التصنيع" بنسبة 75 في المائة وشركة باسل العالمية بنسبة 25 في المائة، وسيكون هذا القرض لتمويل مشروع إنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا، والبولي إيثلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا والذي يجري العمل حالياً في تنفيذه. علما بأنه تم البدء في الأعمال الإنشائية في الموقع وتم قطع مرحلة متقدمة. وتقدر تكاليف المشروع بنحو 9.5 مليار ريال، وسيتم البدء في الإنتاج في نهاية الربع الثالث من عام 2008.

وأوضح المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية حينها أن مشروع الإيثلين والبولي إيثلين يعد باكورة مشاريع شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات بمشاركة مع شركة باسل العالمية. ويعد هذا المشروع من سلسلة مشاريع البتروكيماويات التي قامت "التصنيع الوطنية" بتبنيها خلال خططها المستقبلية، مستفيدة من الميزة الإنتاجية التي تملكها السعودية سواء في الغاز أو النفط.

 

[ok..]

4 شركات بالنسبة العليا.. وسهم "ثمار" الأكثر نشاطا
الأسهم تكسب 89 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7452


- فيصل الحربي من الرياض - 25/05/1428هـ


استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 89.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7452.71 نقطة بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 151 مليون سهم توزعت على 195 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.2 مليار ريال.

أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 214 نقطة بنسبة 5.69 في المائة، وكذلك قطاع الخدمات 63 نقطة بنسبة 3.28 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 307 نقاط بنسبة 1.72 في المائة، قطاع الأسمنت 63 نقطة بنسبة 1.19 في المائة، وقطاع التأمين 15 نقطة بنسبة 1.09 في المائة فيما ربح قطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.58 في المائة، وبدوره كسب قطاع البنوك 49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس، نلاحظ ارتفاع 79 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنشآت السياحية "شمس"، والشركة السعودية للصادرات الصناعية بينما على الجهة المقابلة أغلقت سبع شركات فقط على انخفاض كان أبرزها البنك السعودي للاستثمار الذي خسر ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 39.25 ريال للسهم، والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 60.5 ريال خاسرا نصف ريال في كل سهم فيما أنهى سهم كل من الشركة السعودية للنقل البحري وشركة التعاونية للتأمين تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي.

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 120.5 ريال كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.26 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 132 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 47 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 761 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات أمس عند مستوى 78.75 ريال كاسبا 1.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.61 في المائة، بعد تداول 928 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 72 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 647 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.8 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 6.75 ريال عند مستوى 74.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة بقيمة إجمالية تجاوزت 441 مليون ريال وتوزعت على ما يقارب ثلاثة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 153.75 ريال كاسبا 13.5 ريال في كل سهم فيما جاء سهم شركة القصيم الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على ثمانية ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 177 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 22.5 ريال للسهم.

 

[ok..]

ارتفاع مؤشر "بي. إم. جي" في أولى أيام اكتتاب "جبل عمر"- تحليل: موسى حواس - 25/05/1428هـ


شهد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظاً مستهلاً به تعاملات الأسبوع متزامناً مع أولى أيام الاكتتاب في سهم "جبل عمر". أنهى المؤشر جلسة السبت على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة لينهي عندها التعاملات على مستوى إغلاق 387.2 نقطة، محققاً على إثرها قيمة إجمالية للتعاملات بلغت 4.0 مليارات ريال (نحو 1.1 مليار دولار). انخفضت السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة طفيفة بلغت 2.3 في المائة عكس غالبية التوقعات بأن تنخفض بمعدلات عالية نتيجة للاكتتاب. تصعد قائمة الارتفاعات متتالياً القطاع الزراعي بنسبة 6.1 في المائة، القطاع الزراعي بنسبة 4.4 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 1.8 في المائة ـ وتذيل القائمة القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة.

 

[ok..]

محللون: الإقبال على الاستثمار العقاري يدعم اكتتاب "جبل عمر"


- سهيل كرم من الرياض - رويترز - 25/05/1428هـ


باشر المواطنون السعوديون أمس الاكتتاب في شركة جبل عمر للتطوير في السعودية التي تنشئ فنادق ومجمعات سكنية في مكة المكرمة, حيث تأمل الشركة في جمع 2.01 مليار ريال من الطرح الأولى البالغ 201.4 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.

ويتوقع محللون أن يفوق الطلب المعروض في الاكتتاب العام الأولي بالنظر إلى موقع المشروع بالقرب من أقدس المقدسات الإسلامية وانخفاض سعر الاكتتاب والإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في أعقاب الهبوط الشديد الذي أصاب سوق الأسهم العام الماضي. وقال بنك البلاد الذي يتولى الإشراف على الاكتتاب ومتعهده إن مشروع جبل عمر سيعرض على المستثمرين السعوديين حصة 30 في المائة أو 201.4 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم وهو ما يعني تقييم الشركة بنحو 1.79 مليار دولار.

وقال بنك البلاد إن باب الاكتتاب سيغلق في 18 من حزيران (يونيو) الجاري. وتقضي اللوئح السعودية للشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد أن يكون سعر السهم عشرة ريالات ولذا فإن معدلات زيادة الاكتتاب تكون في أغلب الأحيان أفضل مقياس للنجاح. وفي العادة تقفز أسهم الاكتتابات العامة الأولية حينما يبدأ التداول.

ونسبة 70 في المائة الباقية من أسهم "جبل عمر" يحتفظ بها ملاك قطعة أرض مساحتها 230 ألف متر مربع في مكة تبعد مسيرة دقيقتين من المسجد الحرام.
وسوف تستثمر "جبل عمر" عشرة مليارات ريال على مدى سبع سنين لبناء 40 برجا تضم فنادق وشققا سكنية وكذلك متاجر ومطاعم. وتتوقع "مكة للإنشاء والتعمير" أكبر مساهم في المشروع أن يسع المجمع 100 ألف شخص خلال مواسم الحج والعمرة في مكة. وقال عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير, إنه من المأمول أن يبلغ العائد على الاستثمار في المشروع 15 في المائة.

 

[ok..]

تقرير: التضخم يحول دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 - حسن أبو عرفات من الدوحة - 25/05/1428هـ

اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الست في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو لمعالجة التضخم وطرح العملة الموحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الستة لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الستة في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف الطويل الأمد لإقامة كتل اقتصادية متجانسة في الخليج". وتابع: إن النتيجة واضحة بالفعل، فبالرغم من التصريحات المتكررة للالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، إلا أن معظمهم وإن لم يكن الكل، سيختارون الاستمرار بمعدلات النمو الحالية، وهذا يتعارض مع السيطرة على التضخم.
والمعلوم أن التضخم في الخليج زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، فمع زيادة التضخم في الإمارات بنسبة 13.8 خلال العام 2006 مقارنة مع نسبة 1.4 خلال عام 2000، وحصول اتجاهات متماثلة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى، لم تشهد أي من هذه البلدان انخفاضا في التضخم منذ عام 2001. ومن المثير للانتباه، أن الكثيرين يلقون باللوم على إن ارتباط عملة الخليج بالدولار الأمريكي، والذي يعد عاملاً على توحيد العملة، سبب أساسي لنمو التضخم في المنطقة، تقول مجلة "ميد" إن هذه المعلومات مضللة. وبالرغم من أن هناك العديد من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلا إن أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى. بينما أن الزيادة في عدد العمال المهاجرين بنسبة 84 في المائة و112 في المائة على التوالي في قطر والإمارات المتحدة، والتي تمتلك أعلى مستويات التضخم في المنطقة، تعد العامل الأساسي في زيادة الأسعار. أما سبب التضخم في السعودية فهو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وكانت مؤسسة التقييم الدولي "ستاندرد آند بورز" قد امتدحت في تقرير لها صدر أخيرا نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملها مع سياسة سعر صرف الريال باعتبارها التزمت بتأكيدها المتكرر حول الإبقاء على السعر الحالي أمام الدولار ثابتا، والمؤسسة الدولية تشير بذلك إلى البنك المركزي الكويتي الذي أكد ذات مرة أنه لن يغير في سياسته النقدية التزاما بمشروع العملة الخليجية الموحدة، لكنه عاد ورفع سعر الدينار وفك ارتباطه مع الدولار.
وفي جانب ثان، قللت "ستاندرد آند بورز" الوقت من آثار التضخم في السعودية باعتبار معدلات معقولة (3.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري) مقارنة بالإمارات وقطر والذي تسجل فيهما مستويات تصل إلى 9 في المائة. علما أن معيار التضخم يشكل المعضلة الكبرى في مشروع العملة الخليجية الموحدة. ومن العوامل التي تغذي نمو التضخم في الخليج بخلاف ضعف الدولار، الطفرة العمرانية والسياحية في القطاعات التي تزامنت مع الطلب الاستهلاكي على الغذاء والإسكان بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة.
وأكد تقرير حديث صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، أن معدل التضخم ارتفع خلال آذار (مارس) 2007 مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2006، نحو 3.1 في المائة. وقال محللون في حينه إن التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وسعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.
من جانبه، جدد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التزام بلاده بسياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكد أنه لا رجعة عن قرار الارتباط بالدولار الذي وصفه بأنه يحقق للإمارات الكثير من المزايا والفوائد التجارية. وأوضح السويدي، أن بلاده التي تراهن تقارير مصرفية دولية على أنها ستكون البلد الخليجي الثاني بعد الكويت التي ستتخلى عن ربط عملتها بالدولار أو رفع قيمتها لن تغير سياستها في الوقت الحالي، قائلا "هذه السياسة هي الأنسب بالنسبة لنا في الإمارات ذلك أن 70 في المائة من صادرات الدولة حاليا يتم تسعيرها بالدولار". وكان تقرير صدر عن "دويتشه بنك " قد توقع أن تلجأ الإمارات إلى رفع قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكبح جماح التضخم.

 

[ok..]

"أرامكو" تكشف عن مشروع جديد في الصين
- محمد الخنيفر من الرياض: - 25/05/1428هـ
أكد مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ستبرم عما قريب اتفاقية مع شركة تشاينا بتروليوم أند كيميكال "ساينوبيك" لتأسيس مشروع مشترك لبناء مصفاة للتكرير في مدينة كنيغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وذكر عادل الطبيّب نائب الرئيس لتطوير المشاريع المشتركة في قسم التكرير والتسويق الدولي في "أرامكو السعودية"، على هامش منتدى للصناعة، أنه سيتم التوصل قريباً إلى الاتفاقية الخاصة بمشروع كينغداو المشترك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية، أن الشركة ستبرم عما قريب اتفاقية مع شركة تشاينا بتروليوم آند كيميكال "ساينوبيك" لتأسيس مشروع مشترك لبناء مصفاة للتكرير في مدينة كنيغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وذكر عادل الطبيّب نائب الرئيس لتطوير المشاريع المشتركة في قسم التكرير والتسويق الدولي في "أرامكو السعودية"، على هامش منتدى للصناعة بأنه سيتم التوصل قريباً للاتفاقية الخاصة بمشروع كينغداو المشترك. ولم يعط تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، ذكر دو جوشينغ مساعد رئيس مجموعة ساينوبيك أن من المتوقع أن تبيع "ساينوبيك"، التي تعتبر ثاني أكبر شركة تكرير في الصين، حصة قدرها 25 في المائة في مصفاة كينغداو التابعة لها إلى شركة أرامكو السعودية. وأضاف أن "ساينوبيك" وحكومة كينغداو توصلتا إلى اتفاق مبدئي مع "أرامكو السعودية" بشأن بيع الحصة المذكورة. ومن المقرر أن تبدأ مصفاة كينغداو التي تشتمل مرحلتها الأولى على استثمار 1.2 مليار يوان عملياتها التجارية في نهاية العام المقبل. أما طاقة معالجة النفط الخام في هذه المصفاة فتبلغ عشرة ملايين طن سنوياً، ويحتمل أن تولد عوائد تزيد على 30 مليار يوان.
ووقعت مجموعة ساينوبيك و"أرامكو السعودية" في نيسان (أبريل) الماضي على مذكرة تفاهم التزمت بموجبها الأخيرة بإمداد "ساينوبيك" والشركات المنتسبة إليها بمليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2010. كما شملت مذكرة التفاهم أيضا مشروعين تطويريين تنفذهما "أرامكو السعودية" بالشراكة مع "إكسون موبيل" و"ساينوبك" وحكومة مقاطعة فوجيان الصينية وهما: مشروع فوجيان للتكرير والإثيلين، ومشروع مصفاة كينغداو. ويشكل هذان المشروعان المشتركان، اللذان يبلغ إجمالي المبالغ المستثمرة فيهما نحو 5.6 مليار دولار، أول مشروع متكامل في مجال التكرير وإنتاج المواد البتروكيماوية وتسويق الوقود بمشاركة عدة أطراف دولية في الصين.
ويتضمن مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج الإيثيلين، الذي يقع في مدينة قوانزاو في مقاطعة فوجيان، تحديث وتوسعة المصفاة القائمة لترتفع طاقتها الإنتاجية من 80 ألف برميل في اليوم (أربعة ملايين طن في السنة) إلى 240 ألف برميل يومياً (12 مليون طن في السنة) مع زيادة طاقة المصفاة من المنتجات ذات القيمة العالية. وستتوزع ملكية الشركة التي ستضطلع بتنفيذ هذا المشروع المشترك، التي تم تسجيلها رسميًا باسم "فوجيان للتكرير وإنتاج المواد البتروكيماوية المحدودة"، بين كل من شركة فوجيان لإنتاج المواد البتروكيماوية المحدودة التي ستتملك نسبة 50 في المائة، وشركة أرامكو السعودية ساينو ليمتد التي ستتملك نسبة 25 في المائة من المشروع، وشركة إكسون موبيل تشاينا بتروليوم آند بتروكيميكال كومبني ليمتد التي ستتملك نسبة 25 في المائة. ويُتَوقع أن يبدأ المشروع أعماله في بدايات العام 2009. أما مشروع فوجيان المشترك لتسويق المنتجات البترولية، الذي تم تسجليه رسميًا باسم "ساينوبك سن مايي (فوجيان) بتروليوم ليمتد المحدودة"، سيضطلع بإدارة وتشغيل نحو 750 محطة خدمة وشبكة متكاملة من محطات الوقود في أنحاء مختلفة من مقاطعة فوجيان. وستتملك شركة "ساينوبك" ما نسبته 55 في المائة من المشروع، في حين ستكون حصة شركة أرامكو السعودية ساينو ليمتد بنسبة 22.5 في المائة، و"إكسون موبيل" بنسبة 22.5 في المائة.

 

[ok..]

نائب محافظ هيئة الاستثمار: إنتاجية الفرد لدينا في القطاعات غير النفطية لا تتجاوز 20 ألف دولار سنويا
السعودية مرشحة للتقدم 8 مراكز في تنافسية الاستثمار العالمي- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/05/1428هـ
رشحت الهيئة العامة للاستثمار تحسن ترتيب المملكة في تصنيف البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال المرتبط بجذب الرساميل إلى المركز 30 خلال هذا العام بدلا من المركز 38 عام 2006. وفي الوقت ذاته توقع العواد أن يتم تصنيف المملكة ما بين المركزين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام, وهي مؤشرات تساعد الشركات العالمية على قراءات الأسواق المستهدفة وتدفع بها نحو الاستثمار وفقا لما يرد في تلك التقييمات. وبين الدكتور عواد العواد وكيل الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة في مؤشر تقرير البنك الدولي.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

توقع الدكتور عواد صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، تحسن ترتيب المملكة في تقرير البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال إلى المرتبة 30 بدلا من المرتبة الثامنة والثلاثين، مرجحا أن يتم تصنيف المملكة ما بين الترتيبين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام.
وقال العواد في محاضرة ألقاها أمس في غرفة الرياض، إن الطريق إلى برنامج (10 × 10) يمر بثلاث مبادرات رئيسية هي تحويل عملية إدارة التنافسية إلى جهد مؤسسي وبناء قواعد للتنافسية وتحديد الأفضل تنافسياً في ثلاثة قطاعات محددة.
وأضاف العواد أن مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تنسيق الجهود الرامية لتحسين تنافسية المملكة والارتقاء بها إلى مصاف أفضل عشرة في عام2010 سيتولى تنسيق الجهود الرامية لتحقيق البرنامج، مشيراً إلى أن جهود المركز ستتركز خلال السنة الأولى على وضع الأسس للتغيير من خلال تحليل التنافسية وفهم عملية التغيير ودعم ومتابعة عمليات التغيير، وسيتم تقييم الأداء في التنافسية من خلال 300 مؤشر مختلف بواسطة ثلاث جهات عالمية مرموقة في هذا المجال وتقارن التنافسة وفقاً لهذه المؤشرات.
وأفاد أنه سيتم فهم عملية التغيير من خلال تكوين مجالس إدارات لقطاعات الأعمال (العنقودية)، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في شراكة هدفها إحداث التغيير في بيئة العمل على مستوى الاقتصاد الجزئي وستكون البداية بأربعة قطاعات استراتيجية داعمة للتنافسية، هي قطاع البتروكيماويات، قطاعات الصناعات القائمة على المعرفة، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع النقل.
وبين العواد أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة التي تعد لازمة لبلوغ برنامج 10 × 10 في مؤشر تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد وتتابع التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها.
واستشهد العواد بإقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في المملكة والذي يأتي في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية في المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة المملكة في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة مع نهاية عام 2020.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في المملكة سواء التي حددتها الإستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج 10 × 10.
وقال "إن البرنامج هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة رسالة الهيئة نحو إنشاء بيئة عمل صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في سياق برنامج شامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين البيئة الاستثمارية، والذي بدأ بقيام الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتوقيع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تضمنت آليات وحلولاً عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار في المملكة وذلك بناءً على استطلاعات ومسوحات أجرتها الهيئة بالتنسيق مع عدد كبير من رجال الأعمال والمحامين السعوديين.
وأوضح أن الهيئة تساعد الكثير من الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى جاهدة لخفض تكلفة إنشاء الشركات المسجلة في المملكة لتكون أقل من 500 ألف ريال، وذلك من أجل أن يتخطى عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة 12 ألف شركة، الأمر الذي يتوقع التحسن في ترتيب المملكة بواقع ثمانية مراكز من المركز الـ 38 في العام الماضي إلى المركز 30 في التصنيف العالمي للبنك الدولي.
وأفاد أن تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس الشركات يأتي لتتوافق مع المعايير العالمية، التي أقرها مجلس الشورى أخيراً حيث تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة كما بينت أهمية الانسجام والتناغم في الأداء الحكومي بين الجهات والوزارات المختلفة كوزارة المالية والتجارة وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى مما ساهم في إقرار التعديل في وقت قياسي.
وذكر العواد أن إلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى تسهيل متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في المملكة الذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الفنية والتقنية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، كما سيزداد معدل تكوين الشركات الاستثمارية في المملكة وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وسيحسن من إنتاجية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعرض العواد تجربة فرنسا التي ألغت الحد الأدنى المطلوب لإنشاء الشركات الاستثمارية في عام 2003، مما ساعد على زيادة في الإيرادات الحكومية بنحو 300 مليون دولار، الأمر الذي رفع عدد الشركات الجديدة سنوياً إلى أكثر من 15 ألف شركة وحققت قيمة مضافة للاقتصاد الفرنسي بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً.
وتستعرض الدكتور عواد العواد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المحاضرة التي قدمها عن برنامج التنافسية 10 × 10، ترجمة لرؤية خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إيجاد آليات وحلول تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وإزالة معوقات الاستثمار، تبلورت مبادرة 10 × 10، حيث إن الهدف من البرنامج تحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد ونمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة فرص التوظيف، زيادة معدل تكوين الشركات ومنشآت الأعمال والنمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث يتطلب ذلك نمو الإنتاجية وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية.
وانتقل إلى أحد محاور البرنامج، يؤكد أن تكون المملكة ذات تنافسية عالية في مجال الاستثمار تنمو وتزدهر فيها منشآت الأعمال ذات الإنتاجية العالية والابتكار، كما أن برنامج 10×10 ليس مجرد مبادرة اقتصادية وإنما تحد على مستوى الوطن والجميع مدعو للمساهمة فيه.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تواجه تحديات تكبدها 60 مليار ريال، حيث إن التحدي الأول يكمن في ضعف البنية التحتية في بعض القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية خصوصا قطاع النقل والقطاعات الأخرى، أما التحدي الثاني فيتمحور في الارتقاء بإنتاجية القطاع الخاص وهو الذي يساهم في تكبد المملكة 60 مليار ريال، كما أن البيروقراطية المملكة تخسر في هذه الحالة نحو 120 ألف وظيفة للشباب.
وقال العواد في تصريح صحافي عقب ألقائه محاضرة في غرفة الرياض أمس عن برنامج التنافسية 10 × 10، إن البيروقراطية الحكومية التي يواجهها رجال الأعمال ليست هي التحدي الوحيد فقط إنما هناك تحديات تكبد الاقتصاد السعودي منها رفع إنتاجية القطاع الخاص، كما أنه لدى الدول المتقدمة ينتج الفرد ما بين 40 و45 ألف دولار سنويا، أما في المملكة فإن نسبة إنتاجية الفرد الواحد في القطاع الخاص لدينا ما بين 18 و20 ألف دولار، في حين تصل إنتاجية الفرد في المملكة في القطاعات المرتبطة بالنفط فترتفع إلى 30 ألفا.
وبيّن العواد أنه لو ارتفعت تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص في المملكة فإنه ستتوافر الكثير من الوظائف، التي تكون وترتبط بعرض سلع.
وعن مراكز الهيئة العامة للاستثمار الخارجية ودورها في زيادة التنافسية، أضاف نائب محافظ هيئة الاستثمار أن ممثلي مكاتب الهيئة في الخارج يعملون يشكل كبير على محورين، هما الترويج على فرص الاستثمار في المملكة لمستثمرين معينين وخاصين، حيث إنه ترتبط استثماراتهم بالميز النسبية الاستثمارية السعودية، مشيرا إلى أن تلك المكاتب تسوق للمملكة على أنها أفضل وجهة للاستثمار في بلدان الشرق الأوسط، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية النسبية التي تتميز بها المملكة.
وعن طموح المملكة للقفز والوصول إلى المرتبة الـ 15 عالميا في التنافسية الاقتصادية، أوضح العواد أن الهيئة العامة للاستثمار لن تقبل بأقل من المرتبة الـ 30 لهذا العام، مرجحا أن تصل المملكة للمركز العاشر خلال عام 2010 وذلك بدعم جميع الأجهزة الحكومية والخاصة في المملكة، مشيدا بالتعاون الملموس والدعم الذي يقدمه المجلس الاقتصادي الأعلى للهيئة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى يشجع ويحفز لتصل المملكة لمصاف الدول العشر عالميا فيما يخص التنافسية.

 

[ok..]

بقرار من وزارة الخدمة المدنية
اعتماد معهد الدراسات الدبلوماسية مرجعا لتدريب موظفي الخدمة المدنية
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ
أصدرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية برئاسة وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة، قرارا بالموافقة على اعتبار معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، جهة مركزية لتدريب موظفي الدولة في المجال الدبلوماسي والدولي، واحتساب جميع ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية في الداخل والخارج للأغراض الوظيفية. وأوضح السفير الدكتور سعد العمار مدير عام المعهد، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في سبيل تطوير المعهد والارتقاء بالخدمات التي يقدمها في مجال التدريب.
وبين أنه بمقتضى هذا القرار يكون معهد الدراسات الدبلوماسية مرجعا لتدريب موظفي الخدمة المدنية في المجال الدبلوماسي والدولي، ويخول المعهد تصميم وتنفيذ برامجه في هذه المجالات في الداخل والخارج، ويتم احتسابها للأغراض الوظيفية دون الحاجة لاعتمادها من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، الأمر الذي يتيح للمعهد مرونة كبيرة في تصميم وتنفيذ برامجه التدريبية، خاصة القصيرة منها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أصدرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية برئاسة وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة، قرارا بالموافقة على اعتبار معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، جهة مركزية لتدريب موظفي الدولة في المجال الدبلوماسي والدولي، واحتساب جميع ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية في الداخل والخارج للأغراض الوظيفية.
وأوضح السفير الدكتور سعد العمار مدير عام المعهد، أن هذا القرار يعدّ خطوة مهمة في سبيل تطوير المعهد والارتقاء بالخدمات التي يقدمها في مجال التدريب.
وبين أنه بمقتضى هذا القرار يكون معهد الدراسات الدبلوماسية مرجعا لتدريب موظفي الخدمة المدنية في المجال الدبلوماسي والدولي، ويخول المعهد تصميم وتنفيذ برامجه في هذه المجالات في الداخل والخارج، ويتم احتسابها للأغراض الوظيفية دون الحاجة إلى اعتمادها من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، الأمر الذي يتيح للمعهد مرونة كبيرة في تصميم برامجه التدريبية وتنفيذها، خاصة القصيرة منها.
وبهذه المناسبة عبر مدير عام المعهد عن شكره وتقديره للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة المعهد لجهوده المتواصلة، ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تطوير المعهد في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره وتقديره لمحمد الفايز وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وأعضاء اللجنة لموقفهم الإيجابي من المعهد، وتقديرهم دوره، والوقوف معه في مسعاه تطوير خدماته في مجال التدريب.

 

[ok..]

توصية بإنشاء هيئة عليا وإصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ
أوصى ملتقى المدن الاقتصادية وآفاق التنمية المستقبلية الذي اختتمت فعالياته أخيرا في جدة ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي، بإنشاء هيئة عليا للمدن الاقتصادية تتولى مسؤولية الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية أسوة بـالمدن الصناعية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، وضرورة إصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية منعا للازدواجية وتضارب المصالح.
كما أوصى الملتقى الذي رعاه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحظي بحضور كثيف واهتمام بالغ من المسؤولين، وبمشاركة فهد بن عبد المحسن الرشيد وكيل هيئة الاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، والدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير المعتمد في منظمة التجارة العالمية، بضرورة الربط والتكامل بين الاستراتيجية العامة للمدن الاقتصادية والمعمول بها حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى (الاستراتيجية الصناعية، الاستراتيجية التعليمية، الاستراتيجية الاجتماعية) لتحقيق الاستفادة المثلى من المدن الاقتصادية بما يخدم الاقتصادات العصرية السعودية، وضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب وقبلها المستثمرون المحليون.
وأوصى الملتقى أيضا بقيام الغرف التجارية الصناعية في المملكة بدعم نشر فلسفة وفكر المدن الاقتصادية باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية السعودية، وفتح آفاق جديدة في برنامج البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي لخدمة أغراض وتخصصات المدن الاقتصادية والتوجهات الجديدة.
وتطرق المنتدى إلى أهمية المدن الصناعية عالميا، حيث تعد المدن الاقتصادية من الطرق المتبعة في تحريك الاقتصاد العالمي، وتعد القطاع الرائد الحضاري في تنشيط و تحريك العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية و الاجتماعية بين الدول، ودورها في تشجع العلاقات التجارية بين أصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص وأوعية استثمارية للادخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إيجاد استقرار اقتصادي ومالي عالمي، فضلا عن تكوين مجمعات متكاملة الحلول والخدمات المصاحبة في الدول تتماشى مع متطلبات المجتمع المعلوماتي.
وتتضمن شروط نجاح المدن الاقتصادية، اختيار الإدارة المناسبة لإداراتها، اختيار المكان المناسب لإقامتها (القرب من السواحل - التجمعات السكانية)، اختيار بيئة تنظيمية مناسبة بحيث تنخفض تكلفة الرسوم والزمن أمام المستثمر، توزيع استبيانات على المستثمرين لمعرفة آرائهم حول متطلباتهم وتوقعاتهم الموجودة في المدينة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى السابقة في هذه المجال لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وتشمل فوائد ومزايا المدن الاقتصادية بالنسبة إلى المملكة، إيجاد مجتمعات حضرية متطورة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج المحلي بشكل فعال، تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المستغلة في شبكات النقل البري والجوي والبحري، الاستفادة من اقتصادات الموقع في مجال النقل والإمداد والتموين، إيجاد فرص عقارية كبرى للمستثمرين في داخل المملكة وخارجها، تشجيع حركة الأشخاص الطبيعيين عاليي التأهيل بين ثقافات العالم، إعمار أراض بكر لم تعمر ولم تستثمر من قبل بدون تكلفة على الدولة مع تحمل القطاع الخاص ولأول مرة مسؤولية الاستثمار والتمويل والإدارة والتشغيل لعملية تنمية شاملة متعددة المنافع، تخفيف الضغط عن المدن الكبرى في مجال السكان والخدمات مما يسهل إعادة تنظيمها وحل مشكلاتها المزمنة، والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق المملكة والمعطلة إلى حد ما.
كما تشمل فوائد المدن الاقتصادية أيضا، دعم السياحة المحلية والخارجية القادمة للمملكة، رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، تحقيق قفزة كبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تعزز صناعة المصرفية والمالية وتنقلها إلى آفاق جديدة، تحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وقدرتها الاستثمارية، مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي وتعزز موقع المملكة دولياً في قطاع الخدمات وتعزيز تسويق وتوزيع الصناعات السعودية القائمة، دعم الصناعات الدقيقة والتحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، فتح أبواب الاستثمار الأجنبي الذكي والواسعة والإسهام في عودة الأموال الوطنية المهاجرة، تخفيف الضغط الأمني والاجتماعي والخدمي على المدن الكبرى، وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العادلة المستدامة وإيجاد مصادر للثروة لمزيد من المواطنين.
ومن أبرز التحديات أمام المدن الاقتصادية في المملكة، نشر فلسفة و فكر المدن الاقتصادية بين مؤسسات القطاع العام باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية، استقطاب الكفاءات و الخبرات العاملة في مجال المعرفة أو ما يطلق عليه رأس المال البشري (عمال المعرفة)، وجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومصادر التمويل اللازمة لبناء المدن الاقتصادية.

 

[ok..]

اقتصاديون يتوقعون نموه مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط في السنوات المقبلة
18 % حصة المال الأجنبي في شركات الخدمات المالية السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ
توقع خبراء اقتصاديون وماليون ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية والمصارف في السنوات المقبلة نتيجة للتنافسية وفرص الاستثمار الجاذبة في السوق السعودية التي تعززها سياسات الدولة الإصلاحية للقطاعات الاقتصادية وعزمها على استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام الحالي.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري قد كشف أخيرا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية في المملكة بلغ نحو 1.5 مليار ريال بما يعادل 18 في المائة من رساميل الشركات القائمة والبالغ8.7 مليار ريال، مضيفا أن الهيئة بصدد الترخيص لـ 50 شركة إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها نحو 56 شركة.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية عبر زيادة عدد التراخيص لشركات الخدمات المالية السعودية والأجنبية المشتركة إلى أن تساعد تلك الشركات وغيرها من الشركات المالية على تحويل مسار السوق من سوق فردي (يعتمد فيها المستثمر على نفسه) إلى سوق استثمار مؤسسي.
ويرى اقتصاديون أن وفرة السيولة والارتفاع في عائدات النفط رغبت عددا من الشركات المالية الأجنبية في دخول السوق السعودية وشجعت مؤسسات مالية خليجية على تأسيس شركات في هذا المجال، الذي يدل على توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع والتوسع مستقبلا في قطاعات البنوك الاستثمارية المتكاملة.
موضحة أن الشركات المالية السعودية قادرة على المنافسة في ظل توافر الإمكانيات التقنية وعزمها على التطوير في مجال الكوادر البشرية وتحديث منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأشارت عدة تقارير اقتصادية واستثمارية صادرة عن جهات دولية إلى أن المناخ الاستثماري في المملكة يعد آمنا ومشجعا، مشيدة بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار عبر سن الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها في تسهيل التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة.
وعدت قطاع الخدمات المالية من القطاعات الداعمة للاقتصاد السعودي، حيث إن الحكومة السعودية تعده من القطاعات الحيوية لاقتصادها، وقد أكد ذلك نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي خلال كلمته في حفل لقاء جمعية الاقتصاد السعودية السادس عشر بقوله "إن قطاع الخدمات المالية في المملكة، بات في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد السعودي، من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني، وأحد الواجهات المشرقة للسعودية، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تطوير أدواته وهياكله ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية، وأن يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وأن يسهم في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، بعد دخولها في منظمة التجارة العالمية".
ونوه الأمير سلطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ يقود مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة في كل أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن إصداره نظامي السوق المالية والتأمين التعاوني وما سيتبعهما من أنظمة اقتصادية أخرى، هو دليل حرص على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، وتعزيزا لجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل واعد.
ويرى الاقتصاديون أن هيئة السوق المالية تحرص على فتح السوق للاستثمار الأجنبي وزيادة العدد في مجال شركات الوساطة بهدف زيادة حجم المنافسة وتحقيق مزيد من التوازن في السوق عندما تسيطر مؤسسات الاستثمار على النسبة الكبرى من الأسهم المتداولة في السوق عبر تقليص حجم الاستثمار الفردي.
يذكر أن الحكومة السعودية تبنت خطوات إصلاحية عديدة لتحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة عبر إنشائها للهيئة العامة للاستثمار في العام 2000 التي تبنت برنامج (10 في 10) الذي يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010، حيث تطبق الهيئة من خلاله ثلاث آليات رئيسية تتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وجميع احتياجاته من خلال منظومة متكاملة تشمل البيئة التحتية المتطورة وكل الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف إلى أن تكون الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ذكرت في تقارير سابقة أن حجم إجمالي الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المشتركة بلغت 194 مليار ريال، كما أنها وفرت نحو 255 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة أسهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعدّت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد حققت زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية حيث بلغت قيمتها العام 2006 نحو 71 مليار ريال تمثل 67 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية مما جعل الاستثمارات تحقق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 مليار ريال.

 

[ok..]

محللون: شركات الوساطة ستخرج سوق الأسهم من "السيطرة الفردية"
- ماجد الميموني من الرياض - 25/05/1428هـ
تعمل هيئة سوق المال على الترخيص لأكثر من 50 شركة خدمات مالية جديدة، إضافة إلى 56 شركة خدمات مالية تم الترخيص لها وهذا يجعل عدد شركات الخدمات المالية يصل إلى أكثر من 100 شركة خدمات مالية في السوق.
"الاقتصادية" استقرت آراء اقتصاديين ومحللين ماليين حول هذه الخطوة من قبل هيئة سوق المال، تحدث الدكتور علي دقادق أستاذ المساعد في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز, قائلا إن أعطاء التراخيص حق مشروع لأي متقدم طالما استوفى الشروط كافة, لكن ستكون المنافسة هي أساس الجودة وهي التي تحدد من سيبقى في السوق، مضيفا أنه زيادة عدد الشركات المالية سيكون من صالح العملاء والمتداولين.
وبين الدكتور دقاق أن دخول شركات الخدمات هي تصحيح خطأ سابق تمثل في منح البنوك تراخيص لنشاط الوسطاء وهي في الوقت ذاته منافس داخل سوق الأسهم, وبالتالي فإن الأمر يبدو غير معقول وكان لا بد من تصحيح هذا الخلل بنقل نشاط الوساطة المالية إلى شركات يمكن القول عنها إنها محايدة, حيث كان الوضع الأول يحدث نوعا من التضارب في المصالح بين البنوك والمتداولين.
وأضاف دقاق أن خطوة دخول شركات الخدمات المالية في السوق المالية سيؤدي إلى ضبط السوق بشكل أقوى، وتحولها إلى سوق استثمارية بشكل يدعم القرارات الاستثمارية للمتداولين.
وحول ندرة الكوادر البشرية في شركات الخدمات المالية، طالب الدكتور دقاق بإيجاد أكاديمية لتدريب الكودار الوطنية لإحلالها بدل الكوادر الأجنبية وخاصة في إدارة الصناديق إضافة إلى الإدارة المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أبان الدكتور سالم آل قظيع - استشاري اقتصادي - أن السوق المالية تحتاج إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية التي تعد أعمال الوساطة إحداها، مضيفا أن السوق أصبحت بحاجة لهذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الإفراد وتعيد توجيه السيولة للسوق من خلال القنوات المؤسساتية وليس الفردية وهذا بحد ذاته توجه إيجابي يحسب لهيئة سوق المال – على حد قوله.
وتحدث الدكتور آل قظيع أن على الهيئة مراعاة أمرين رئيسيين أولهما يتمحور حول السعي نحو تحديد العدد الأمثل لهذه المؤسسات المالية فالترخيص غير المحدود بسقف ربما يحمل في طياته مخاطر غير محدودة على سلوكيات المنافسة مستقبلا بين هذه الشركات وماله من تداعيات على أوضاعها المالية وعملائها. الأمر الثاني أن الهيئة يجب أن تسعى لتهيئة البيئة الملائمة لعمل هذه المؤسسات.
وأضاف آل قظيع أن دور الهيئة لا يقف عند الترخيص لهذه الشركات فقط وإنما يتجاوزه إلى تجهيز البيئة المناسبة لعمل هذه المؤسسات من خلال ضمان عدالة المعاملة والمنافسة وبالتحديد بين الشركات الحديثة وبين شركات الوساطة المنبثقة من البنوك، والسيطرة على نزعات المضاربة الفردية غير المشروعة القائمة على التضليل والتدليس، والتعجيل ببعض الإصلاحات اللازمة للسوق وذلك لتشجيع المؤسسات المستثمرة للدخول وسحب بساط السيطرة من المحافظ الفردية، إضافة إلى أهمية الاستمرار في طرح المزيد من الاكتتابات، والصرامة في حوكمة شركات الخدمات المالية لضمان الكفاءة.

 

[ok..]

وفاة الشيخ عبد العزيز التويجري:
مات الحبر والأب والنهر

عثمان العمير، باريس: مات الليلة الماضية أكثر العرب إحساساً بالبداوة، وأقلهم حساسيةً من الحضارة، أكثرهم ارتباطاً بالقرية، وأقلهم خوفا من المدينة. الخبر: الليلة وصباحاً وظهراً وبعد غد، مات الشيخ عبد العزيز التويجري، الحبر والنهر... والأب.

كان موته متوقعاً كما نجاحه ورؤيته وذكاؤه وعبثيته. لكنه كان صدمة لأنه موت كبير من كبار وانسلال قيمة من عالم الصغار. وأزعم أن الكثيرين ستسيل دموعهم عليه، خاصة أولئك الذين أحبوّه لشخصه ولقيمته ولمناقبيته ولذكائه ولقدرته كقروي من نجد الصحراء ان يصبح عملة نادرة، وأن يدخل البيت الابيض، وأن يحاور تشارلز وينادم حافظ الأسد، ويسامر الحسن الثاني، ويختلف مع صدام حسين. يلتاع بالمتنبى ويقرأ ميخائل نعيمة ويقلد القصيمي.

هل قلت إننا فقدناه؟
بالطبع، نعم وألف نعم

إليكم الخبر الحزين
نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الشيخ التويجري الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد عن عمر يناهز خمسة وتسعين عاماً إثر مرض عانى منه.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إنه سيصلّى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض وسيوارى الثرى فى مقبرة العود. وأضاف البيان أن الفقيد هو من رجالات الدولة الأوائل الذين خدموا دولتهم بكل تفان وإخلاص قرابة الثمانين عاماً مشيراً إلى أنه برحيله فقدت المملكة أحد رجالها الأوفياء المخلصين.


نبذة عن الشيخ عبدالعزيز التويجري
شغل الشيخ عبدالعزيز التويجري منصب وكيل الحرس الوطني السعودي. وتوفي عن عمر يناهز التسعين عاماً بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر قضاها في جناح خاص داخل المستشفى التخصصي وسط الرياض.

ومن المعروف عن التويجري أنه رجل من رجالات الدولة المخلصين الذين نذروا حياتهم خدمة لتراب أرض الوطن الطاهر، وهو علم من أعلام الفكر والثقافة والأدب.

كتب عبد العزيز التويجري رسالة إلى الملك عبد العزيز طلب فيها عطفه عليه وإيجاد وظيفة له حيث كانت الكتابة واللقاء بالملك ميسرة لكل صغير وكبير من أبناء الشعب عندها أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بنقل أخيه (حمد) رئيساً لبيت المال بالقصيم وتعيينه مكانه رئيساً لبيت المال بالمجمعة وسدير.

وفي العام 1381هـ أي بعد 22 عاماً، نقل الشيخ عبد العزيز التويجري وكيلاً للحرس الوطني بعد ان مر بالعديد من التجارب الثرية قبل استلام عمله، وفي عام 1383هـ كانت المحطة الأهم في حياة عبدالعزيز بعد ان عين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز (الأمير عبد الله آنذاك) رئيساً للحرس الوطني، اعجب به كثيراً وأحبه بكل مشاعره وتفانى في خدمته، حيث وجد فيه ذلك الانسان النقي المخلص لدينه ووطنه. صاحبه لمدة خمس وأربعين سنة عمل خلالها وكيلاً للحرس الوطني ثم نائباً مساعداً - وقد أحله الملك عبدالله بن عبدالعزيز محلاً تجاوز به حدود ما كان يحلم به او يتخيله ولكنه دون أدنى شك جدير بهذه المكانة وهذه الثقة الغالية.

لم يبدأ الشيخ عبد العزيز بنشر مؤلفاته إلا بعد ان بلغ الستين من عمره، مفضّلاً التمهّل إلى أن تتحدد معالم الفكر الذي تحمله مؤلفاته، وذلك بعد ان بدأ المجتمع العربي ينضج ويتعقّل، وبعد ان انحسرت الأمواج الهائجة للغوغائية السياسية والفكرية التي عمت العديد من المجتمعات العربية خاصة وان العمق الفلسفي في مؤلفاته قد طال معظم جوانب الحياة في المجتمع المحلي والعربي.

 

[ok..]

الرياض:بندر العنزي-منيرة المشخص


انتقد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار النظرة المحلية في قياس تطور اقتصاد المملكة، وذلك من خلال الربط بين الأرقام والمؤشرات في كل عام ومقارنتها بالعام السابق له، وقال إنه يجب علينا أن نقيس التطور من خلال مقارنات مع الدول الأخرى.

وأشار العواد خلال محاضرة ألقاها بغرفة الرياض أمس بعنوان (10\10) والتنافسية) إلى توافر جميع المقومات لنجاح البرنامج، مؤكداً أنه لا بد من أن تكون برامجنا وطموحاتنا الاقتصادية واضحة ومتناسقة بالشكل الذي يتوافق مع هذه المعطيات.


وانتقد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار عدم التواكب مع المتغيرات، حيث لا يستجيب الواقع مع الظروف ليتسنى التقدم، وذلك من خلال الأنظمة والقوانين المطروحة. وشدَّد على أنه لا بد من أن تكون هناك سرعة ومرونة واحترافية في تغيير الأنظمة بالشكل الذي يقدم النظام الأمثل ليتوافق مع طبيعة التنافسية المطروحة.

واستعرض الدكتور العواد في المحاضرة طبيعة برنامج 10\10 وكذلك التنافسية ومدى التقدم الذي حققته المملكة في المناخ والبيئة الاستثمارية التنافسية، وأوضح أن وصول المملكة إلى المرتبة الـ38 بعد أن كانت في مرتبة 67 هو إنجاز كبير، كما شدد على أن المملكة ستحقق المرتبة الـ30 في المناخ الاستثماري لهذا العام.

ودعا العواد إلى ضرورة النظر في الشروط المفروضة لإقامة الشركات على اعتبار أن الشروط لا تضمن أن رأسمال الشركة لا يقل عن 500 ألف ريال كما أن استخراج السجل والترخيص يتطلب وقتاً أكثر.

وأشار إلى أن طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشروعات تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وكشف عن أن ذلك يكبد اقتصاد المملكة سنوياً 60 مليار ريال خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين.

وأوضح أن التنافسية لا تقتصر على تطوير الأداء الحكومي، بل تشمل دور القطاع الخاص في تعزيز مستوى التنافسية للسلع والخدمات ومنتجاتها بشكل عام؛ ما يتطلب جهداً أكبر لتشجيع قطاعات الأعمال على تبني برامج وأساليب حديثة تسهم في رفع المستوى التقني والارتقاء بمستوى منتجاتها وخدماتها لتعزيز قدراتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وحول المدن الاقتصادية أشار الدكتور العواد إلى أنها ستوفر أربعة ملايين مسكن، مع العلم بأنها ليست كافية؛ حيث سيكون على المستثمرين العقاريين إنجاز الجزء الباقي لسد الحاجة السكنية.

 

[ok..]

عبدالله الطياري - جدة

هل شركة الكهرباء اليوم قادرة على تلبية متطلبات التنمية الصناعية والتنمية البشرية في ظل التمدد العمراني الكبير الذي تشهده المملكة حاليا .. سؤال بدأ يتضخم كثيراً .. وجهناه الى عدد من المختصين والاقتصاديين لدراسة ابعاده .. فاختلفت اراؤهم وتباينت من نقطة الى اخرى .. غير انها توافقت في ان الكهرباء عامل اساسي ومهم وفعال في ..... تنمية الوطن والمواطن.

بداية قال الدكتور عبدالعزيز الداغستاني عضو مجلس الشورى السابق: في تصوري ان الخلل يكمن في شركة الكهرباء نفسها وهو خلل يتعلق بالادارة وكفاءة الأداء، فالادارة في الكهرباء دون المستوى وكفاءة الأداء متدنية .. ورغم ذلك نحن لا نحتاج الى شركة كهرباء أخرى او منافسة .. ولكن نحتاج الى تفعيل الفرص في الأعمال المساندة في الشركة مثل أعمال التوليد والتوزيع في مختلف مناطق المملكة، وهذه صدرت فيها أنظمة وهناك اتجاه من القطاع الخاص للاستثمار في هذه الفرص ولكن المشكلة ان شركة الكهرباء لم تكن في مستوى هذا التغير في التفكير الاستراتيجي لتوليد وتوزيع طاقة مهمة جداً لأداء الأقتصاد.

وحول جاذبية السوق السعودي لمشاريع استثمارية في التوليد والتوزيع قال: السوق السعودي جاذب قوي لاعتبارات كثيرة اهمها كثرة العمليات الاستثمارية لانتشار المدن الاقتصادية التي تتطلب طاقة كهربائية كبيرة بالأضافة الى التوسع في القطاع الصناعي .. والآن نحن نعيش طفرة نوعية في الاقتصاد السعودي تتركز على التنمية الاقتصادية التي تتطلب مساندة كاملة من قطاعات خدمية مهمة مثل الكهرباء والماء والاتصالات وبقية مستلزمات البنى التحتية.

وتحدث الداغستاني عن تباطؤ استقطاب الاستثمارات الاجنبية في قطاع الكهرباء فقال: أعتقد ان المشكلة هنا تتعدى شركة الكهرباء .. فالمشكلة تتعلق بعوائق توفير المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد السعودي لوجود البيروقراطية التي تدير بعض القطاعات المؤثرة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل .. بل انه حتى المستثمر السعودي يجد اليوم صعوبة في الاستثمار في وطنه وبدأ يتجه الى الخارج بسبب العراقيل والروتين الحكومي خاصة فيما يتعلق بتسجيل الشركات.

ومن جانبه وافق الدكتور عبدالرحمن الزامل الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى على ما قاله الداغستاني بأن البلاد لا تحتاج الى شركة كهرباء منافسة .. وانما تحتاج بلادنا الى مستهلكين عاقلين لتجنب البذخ في استهلاك الكهرباء فنحن في حاجة للطاقات لبناء محطات وهذا أمره سهل ولكن في ظل استمرار الناس في استهلاك الكهرباء بهذا الشكل لن يكون هناك حل على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وحول الانقطاعات التي حدثت في المصانع كما حدث العام الماضي في المنطقة الصناعية بالرياض وجده وخاصة ان أصحابها مستثمرين لا يستهلكون من الطاقة الكهربائية الا وفق الحاجة الفعلية قال الزامل ان المصانع لا تستهلك الا 10% من الطاقة الكهربائية المتوفرة بالمملكة، وهناك مصانع اضطرت للاغلاق لان شركة الكهرباء تستطيع ان تؤثر على المصانع وتطالبهم بالاقفال، لكنها لا تستطيع ان تطالب المواطن بالاقفال.

وتابع يقول: القطاع الخدمي والتجاري يستهلك حوالى 70% من الطاقة الكهربائية بالمملكة ومن هذه النسبة تصور ان 60% منها تستهلكها المكيفات، بمعنى أن 40% من الطاقة الكهربائية بالمملكة تذهب لاستهلاك المكيفات .. حيث ينتج في المملكة حوالى 30 الف ميجا وات، والمكيفات تستهلك حوالى 14 الف ميجا وات ، ونحن لو وضعنا مواصفات جديدة لاستطعنا توفير حوالى 15 - 20% من استهلاك المكيفات اي حوالى 3000 ميجاوات، وهو توفير سنوي يعادل اربعة مليارات ريال .

ولو ركزنا على تخفيض الاستهلاك في المكيفات ومنع استيراد مكيفات رديئة الكفاءة لتم توفير الطاقة الكهربائية بشكل كبير مثلما يحدث في أمريكا واوروبا.

وحول الطاقة المتوفرة اليوم وهي في حدود 30 الف ميجا وات وهل ستكفي السوق السعودي خلال السنوات المقبلة .

قال الدكتور عبدالرحمن الزامل بان الطاقة المتوفرة اليوم لا تكفي حتى للسنتين القادمتين في ظل التوسعات الكبيرة والمحطات الرئيسية التي تقام الان في الشعيبة وفي جازان وفي الشرقية وفي الرياض .

كما ان استهلاك الفنادق للكهرباء في المملكة والخليج عموماً اكثر ثلاث مرات من استهلاك الفنادق في اوروبا .. ويجب ان نفرض على القطاعات التي تستهلك الكهرباء بدون ترشيد ان تدفع فاتورة الكهرباء كاملة ودون دعم من الدولة.