شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ( أولى وقود ) ... 2

[الأمير]

نعم
٥% نقدي

 

[سكر]

هذي الشركة في مسار هابط


اذا لم يتم الاستحواذ عليها من

ش م ك

لن ترتفع

 

[الأمير]

هالسنة فيها كم مليون تبخر !! وين راح الله أعلم ربما تسكير ديون مني ومني.

فيها ٤ ملايين يعني ما قيمته ١٠ فلوس للسهم لزوم التطوير.

عموما مبين أقل قوة من السور للوقود مع أنها أقدم بالعمل.

والقادم نرجو أن يكون أفضل.

وتحياتي للجميع

 

[نواخذة الكويت]

"الأولى للوقود" تعلن موافقة الهيئة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة

بورصة الكويت23/04/2018 0

 

[نواخذة الكويت]

عمومية "الأولى للوقود" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن عام 2017

بورصة الكويت29/04/2018

 

[نواخذة الكويت]

اجتماع مجلس إدارة شركة "الأولى للوقود" في 30 أبريل 2018

بورصة الكويت29/04/2018

 

[نواخذة الكويت]

مجلس إدارة "الأولى للوقود" يوافق على تأسيس شركة للخدمات اللوجستية برأس مال 1 مليون د.ك

بورصة الكويت01/05/2018

 

[سكر]

مادري سالفة

البرج إلي ٢٥مليون


من شركة السور والآن الأولى للوقود


من صاحب البرج هذا $$$

يجب إحالة ادارة الشركة للنيابة

 

[الواثق بالله 2]

ههههههههههههههه

اذا عرف السبب بطل العجب

ومنا الى السيد نزار العدساني

لإنقاذ الشركة من صاحب البرج

 

[نواخذة الكويت]

"الأولى للوقود" توقع عقد قرض مع "البنك الأهلي الكويتي" بقيمة 25 مليون د.ك

بورصة الكويت02/05/2018

الخبر إهداء حق صديقي ( سكر )

 

[سكر]

هذا رئيس مجلس الإدارة يبيلة ضرب

 

[سكر]

باعوا عقار ١٤ مليون +عقار ٢٥ مليون=٣٩ مليون

خوش خصخصة


احمل مؤسسة البترول هذا التلاعب واضحه

 

[الواثق بالله 2]

الله يستر لا يجي الدور على السور

 

[سكر]

الله يستر لا يجي الدور على السور

لا

السور راح تشتري جزيرة مجنزرة

 

[سكر]

 

[حديث النفس]

أرباح الربع الأول لعام 2018 - شركة الأولى للوقود





2018/05/09م




أولى للوقود - نتائج البيانات المالية (للربع الأول) للفترة المنتهية في 2018/03/31م
http://www.oula1.com

 

[الواثق بالله 2]

فشل الحكومة في برنامج خصخصة محطات الوقود ينذر بكارثة



تعتبر فكرة خصخصة شركات القطاع العام للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام للمواطنين
من الأفكار الرائدة التي نهضت بأوربا وأمريكا ودوّل العالم الاول فهي تحقق عدة أهداف نوجزها فيكا يلي :

١.. مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في التنمية مما يزيد ارتباطهم بالدولة وشعورهم انهم جزء من الاقتصاد الوطني
2. رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بسبب المنافسة وعدم الاحتكار
3. مشاركة المواطنين للثروة عن طريق الاكتتاب العام والحصول على اسهم بعوائد مجزية من هذه الشركات الخ الخ


ولكن للأسف تخصيص محطات الوقود لم يحقق هذه الاهداف لانه ببساطة سيطر شخص واحد على الشركة الاولى وشركة السور والحكومة للأسف نايمة وهنا الخطورة فحطم بذلك المنافسة بين الشركتين وأصبحت نتائجهما متطابقة بل حتى أسعارهما وكميات تداولهما أيضا متطابقة ولو ان ملاكهما مختلفين لرأينا النتائج مختلفة ولاشتعلت المنافسة بينهما مما يحقق مصلحة المساهمين وكذلك المستهلكين بل والمصلحة العامة ...


لذلك نناشد الهيئة العامة للاستثمار وشؤون القصر والامانة العامة للأوقاف والمحفظة الوطنية بانقاذ هذه التجربة والسيطرة على احدى الشركتين بالتحالف مع شركة البترول الوطنية وانا ارشح شركة السور لانها الأفضل بكل المقاييس وتغيير مجلس الادارة للنهوض بالشركة وسنرى نتائج إيجابية مختلفة للشركتين ...

 

[سكر]

تستطيع الحكومة بيع نسبة ٢٤%

على مستثمر خليجي قطري

وتشوف التطوير

 

[بو صالح }~]

الله يستر علي المساهمين اتوقع واتفاءل خير

 

[الأمير]

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 28/6/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/35 مجلس تأديب) (2018/75 هيئة) ضد: الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.

وذلك: "بإنذار الشركة المخالفة من تكرار مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية“.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (4- 1- 1) والملحق رقم (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بالالتزام بالإفصاح عن البند المتعلق بمسألة مناقشة الموافقة على الدخول في الاستثمار العقاري الخاص باقتناء وبناء برج بمبلغ 25 مليون دينار كويتي ضمن إفصاحها عن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 29/4/2018، والذي اتضح من الإفصاح المؤرخ 30/4/2018 أنه قد تم مناقشته فيه والموافقة عليه.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.