الصالح: لدينا أصول متعثرة.. ونسحب «اللؤلؤة» من السوق
نهى فتحي
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «لؤلؤة الكويت العقارية» قرار الانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية. وعدد رئيس مجلس إدارة الشركة يعقوب غضنفر 7 أسباب دعت الشركة إلى اتخاذ قرار الانسحاب، التي تمثلت في:
1 - ضعف التداول على أسهم الشركة.
2 - ضعف البيئة التشغيلية في الكويت خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أداء البورصة، حيث انخفضت معدلات قيمة التداول من 100 مليون دينار كمتوسط يومي قبل الأزمة المالية العالمية إلى ما دون 25 مليون دينار في الوقت الراهن.
3 - دفع رسوم سنوية مقابل الاستمرار في السوق من دون جدوى، حيث لا تحقق الشركة أي عائد من وجودها في بورصة الكويت.
4 - ضعف الثقة في السوق وتراجع سمعته بين نظائره في المنطقة.
5 - تراجع تصنيف السوق من جانب المؤسسات والبنوك الكبرى.
6 - تراجع إضافي للقيمة السوقية نتيجة سحب رؤوس أموال صناع السوق بمبالغ لا يستهان بها.
7 - تراجع حجم السيولة في السوق.
كما أشار غضنفر إلى سلسلة الانسحابات التي يشهدها السوق في الآونة الحالية من قبل عدد من الشركات، منها شركات رائدة ولها تاريخ طويل، مشيرا إلى أن لؤلؤة الكويت ليست شركة حديثة، بينما يعود تأسيسها للسبعينات، ولها سمعة وتاريخ طويل، مؤكدا أن الشركة ستسعى للتواجد في السوق الموازي، وكذلك قد تتجه للإدراج في بعض الأسواق الخليجية.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، خالد الصالح، إنه عند مقارنة سوق الكويت للأوراق المالية بالأسواق المالية في منطقة الخليج نجده أضعف أداء، مؤكدا أن هدف الشركة من الانسحاب هو حماية حقوق المساهمين، نظرا للظروف التي تمر بها الشركة حاليا، حيث أبلغت الشركة الهيئة بقرار الانسحاب، واتخذت الإجراءات ومنها عقد الجمعية العمومية لتوضيح الأسباب، متوقعا أن تشهد الشركة مستقبلا أفضل، لاسيما أن الأداء عام 2013 كان أفضل من الأداء في 2012، حيث سوّت الشركة مع عدد من البنوك، وسُكرت بعض المديونيات.
وبين أن الشركة لديها عدد من الأصول المتعثرة، منها مشروع «سبريت» بالشراكة مع شركة مجمعات الأسواق والتجارة العقارية، حيث تبلغ حصة «لؤلؤة الكويت العقارية» منه %26.7، وكذلك مجموعة من العقارات في منطقة أبوفطيرة (أسواق القرين) بقيمة 11 مليون دينار، حيث تعتبر استثمارا «مجمدا»، وتسعى الشركة لتغيير النشاط لتلك العقارات التي تتنوع ما بين قسائم فضاء ومبانٍ من حرفي إلى أنشطة أخرى، كونها تعتبر أصولا غير مدرة، ولا يوجد طلب على تأجيرها، وخاطبت في ذلك عدة جهات معنية، هي: وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، البلدية، الهيئة العامة للبيئة.
اعتراض هيئة الاستثمار
كما تقدّمت الهيئة العامة للاستثمار (مكتب المديونيات) باعتراض على الانسحاب وتملك %6.6 نيابة عن مجموعة مستثمرين مفلسين، حيث تضمن الاعتراض على مبررات اشتملت على أن المساهم يهمه بالدرجة الأولى التسييل في أي وقت، وهذا الأمر لا يتوافر إلا بوجود الشركة في البورصة، وبذلك الانسحاب يحرم المساهم من إمكانية التسييل، حيث جاء الرد على هذا الاعتراض بأنه يمكن التسييل من خلال السوق الموازي، الذي بات يضم نحو 30 شركة حاليا، مع إمكانية عودة الشركة للسوق الرئيسي في ظروف أفضل مستقبلا.
الانسحاب الاختياري وفق قانون هيئة الأسواق
المادة 26
يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء إدراجها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية:
1 - الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من بورصة الأوراق المالية.
2 - الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
3 - الحصول على موافقة الهيئة.
4 - تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، من دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
5 - تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
6 - التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح