frozen
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يناير 2008
- المشاركات
- 2,214
الحال من بعضه بس الحلو بالسهم انه مااسك مع انه السوق بنزول
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاولى للاستثمار (أولى) ... 2
- بادئ الموضوع almared
- تاريخ البدء
- الحالة
الحال من بعضه بس الحلو بالسهم انه مااسك مع انه السوق بنزول
راعي سيمنز
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2005
- المشاركات
- 604
احد يقدر يفيدنا
غريبه هالشركه عليها تداول غريب
ومن خلال الافصاحات بموقع البورصه
الاستثمارات الوطنيه وصندوقها زادت كمياتها
على حد علمي
غريبه هالشركه عليها تداول غريب
ومن خلال الافصاحات بموقع البورصه
الاستثمارات الوطنيه وصندوقها زادت كمياتها
على حد علمي
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,013
اسكتوا لا يدرون عنه
ترى ناسينه
اذا انتبهوا انه مزرق وما نزل مثلا غيرة من فترة
راح تشوفة ب 100 فلس
ترى ناسينه
اذا انتبهوا انه مزرق وما نزل مثلا غيرة من فترة
راح تشوفة ب 100 فلس
frozen
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يناير 2008
- المشاركات
- 2,214
هههه بس ولله اخوي انا اشوف انه في دعم عليه و نزوله مع السوق طبيعي بس اتوقع انه في خير ل3 اشهر القادمه
«الأولى للاستثمار» مهتمة بعمليات الاستحواذ والاندماج
أفادت مصادر مطلعة بان مجلس ادارة شركة الأولى للاستثمار عقد اجتماعا الاسبوع الماضي، وأقر تعديل خطة الشركة التشغيلية في ضوء الظروف والتطورات المحلية والاقليمية والعالمية الراهنة.
واشارت المصادر الى ان الخطة المعدلة ستركز بشكل اساسي على الاستحواذات ودمج الشركات التابعة في الكويت والاسواق الخارجية، وبالتالي الاستفادة من الفرص المجدية على مستوى الاسواق الخليجية، التي توفرها الازمة الحالية، بالاضافة الى اعادة هيكلة الاصول الحالية التي تتنوع بين قطاعات التعليم والغاز والطاقة والعقار، بدلا من تأسيس شركات جديدة.
أفادت مصادر مطلعة بان مجلس ادارة شركة الأولى للاستثمار عقد اجتماعا الاسبوع الماضي، وأقر تعديل خطة الشركة التشغيلية في ضوء الظروف والتطورات المحلية والاقليمية والعالمية الراهنة.
واشارت المصادر الى ان الخطة المعدلة ستركز بشكل اساسي على الاستحواذات ودمج الشركات التابعة في الكويت والاسواق الخارجية، وبالتالي الاستفادة من الفرص المجدية على مستوى الاسواق الخليجية، التي توفرها الازمة الحالية، بالاضافة الى اعادة هيكلة الاصول الحالية التي تتنوع بين قطاعات التعليم والغاز والطاقة والعقار، بدلا من تأسيس شركات جديدة.
«الأولى للاستثمار» تحقق 10.5 ملايين في 9 أشهر
توقعت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان تعلن شركة الاولى للاستثمار ارباحا تتجاوز 10.5 ملايين دينار، ما يقارب 16.5 فلسا ربحية للسهم عن الفترة المنتهية بـ30 سبتمبر 2008، مقارنة بـ21.3 مليون دينار ارباحا حققتها خلال الـ9 اشهر من العام الماضي، اي بما يعادل 40 فلسا للسهم، والجدير بالذكر ان الشركة حققت في النصف الاول من العام الحالي ارباحا بلغت 13 مليون دينار بواقع 20.11 فلسا للسهم، مسجلة بذلك تراجعا في ارباح الربع الثالث، نظرا الى تأثر الشركة بتراجع اسعار الاسهم في الاسواق المالية الخليجية.
توقعت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان تعلن شركة الاولى للاستثمار ارباحا تتجاوز 10.5 ملايين دينار، ما يقارب 16.5 فلسا ربحية للسهم عن الفترة المنتهية بـ30 سبتمبر 2008، مقارنة بـ21.3 مليون دينار ارباحا حققتها خلال الـ9 اشهر من العام الماضي، اي بما يعادل 40 فلسا للسهم، والجدير بالذكر ان الشركة حققت في النصف الاول من العام الحالي ارباحا بلغت 13 مليون دينار بواقع 20.11 فلسا للسهم، مسجلة بذلك تراجعا في ارباح الربع الثالث، نظرا الى تأثر الشركة بتراجع اسعار الاسهم في الاسواق المالية الخليجية.
السنعوسي: «الأولى للاستثمار» نموذج شركة اشتغلت «صح» .. وستعبر الأزمة بأمان
القبس 09/11/2008
رغم الإحساس بالظلم الذي قد تشعر به بعض الشركات التي تحفظت ولم تغامر في التوسع والاقتراض، ومنها «الأولى للاستثمار» جراء قرارات الدعم المنتظر لشركات استثمارية، فان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «الأولى» خالد السنعوسي يقف داعماً بقوة لهذا التوجه مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تسببت به الأزمة الحالية الذي يتطلب قرارات استثنائية و«اللي عنده كلام يوفره لبعدين».
ويؤكد السنعوسي نجاعة السياسة المتحفظة التي اتبعتها إدارة الشركة منذ إعادة هيكلتها قبل 4 سنوات، والتي رغم انتقادات البعض لها سابقا لعدم إقدام الشركة على الدخول في مشاريع عملاقة تحقق أرباحا خيالية، فانها جعلت الكل يشيد بها خلال هذه الأيام وفي مقدمتهم الجهات الرقابية والبنوك التي تتعامل «الأولى» معها.
ويضيف: لا توجد لدى «الأولى» مشاكل تذكر في الالتزام بسداد ما عليها من قروض، فحجم قروضها أقل من حقوق مساهميها بعكس الكثير من الشركات الاستثمارية، كما أن 30% من الخطوط الائتمانية المتوافرة لديها غير مستغلة إلى اليوم.
وحول أرباح الشركة خلال الربع الثالث يقول السنعوسي: أداؤنا جيد، وأرباحنا في مستوى ما حققناه خلال كل من الربعين الأول والثاني، فنحن نبتعد عن المبالغة مفضلين الاحتفاظ باحتياطيات تعيننا على تجاوز ما هو قادم مستقبلاً.
يثني السنعوسي على أداء البنك المركزي في الأزمة، مؤكداً أن تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة المحافظ هو أفضل الخطوات التي تمت، مطالباً بقبول القرارات التي ستصدر عن هذا الفريق دون مماطلة، فاستقلالية القرار الاقتصادي مطلوبة، بدلاً من تسييس الاقتصاد وانعكاس الصراعات بين التيارات المختلفة على أي قرار يتخذ.
يرى السنعوسي أن الاستثمار الإسلامي أقل تأثراً بالأزمة من الاستثمار التقليدي، فأزمة الرهن العقاري كانت بسبب تصكيك الدين من دون وجود للأصل، وهو ما لا تتعامل به الشركات الإسلامية. كذلك فإن معظم الشركات التقليدية تعمد إلى الاستثمار في سوق الأسهم بنسب أكبر بكثير من الشركات الإسلامية الملتزمة. رغم ذلك، فإنه يعترف بأن الاستثمار الإسلامي يعاني من مشكلة تتمثل في قلة الأدوات الاستثمارية مقارنة بالاستثمار التقليدي، إضافة إلى الفجوة التمويلية الحالية التي يعاني منها الاستثمار الإسلامي والتقليدي على حد سواء.
هذه الأمور، وأمور أخرى تتعلق بمشاريع الشركة ومعطيات الأزمة الحالية، نجد تفاصيلها في الحوار التالي:
* ما وضع «الأولى للاستثمار» في ظل الكلام الكثير عن تأثر شركات الاستثمار بصورة أكبر من غيرها؟
ــ لم يحدث أي خلل في التزاماتنا نحو الجهات الدائنة، وما زلنا نسدد قروضنا في أوقاتها، رغم تخلف الكثير من شركات الاستثمار عن سداد التزاماتها خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة العالمية. وتعاملنا مع الأزمة أكثر من ممتاز بشهادة الجهات الرقابية والبنوك. ذلك لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لسياسة قديمة تبنتها إدارة الشركة بتخفيض مستوى الإقراض قدر الإمكان، حيث ان قيمة قروضها مجتمعة تبلغ 114 مليون دينار وتشكل 80% فقط من حقوق مساهمينا البالغة 143 مليون دينار، وهذا أمر قلما تراه في شركات الاستثمار، كما أن أصولنا الممتازة جعلتنا في موقف جيد خلال الأزمة.
* ألم تعانوا من أي مشاكل؟
ــ مثل معظم الشركات، فإننا نعاني من الفجوة التمويلية، والتزاماتنا في معظمها قصيرة إلى متوسطة الأجل، لكن نظل أقل تأثراً من غيرنا، كما اننا قادرون على سداد التزاماتنا حتى الآن، وذلك بفضل عدم تركز استثماراتنا في سوق الأسهم، فأصولنا الممتازة التي في غالبيتها عقارية وفي شركات ذات تشغيل عال، تضعنا في موقع آمن من المخاطر. هذا إضافة إلى أن 30% من خطوطنا الائتمانية غير مستغلة إلى اليوم مما يجعلنا نتعاطى مع الأزمة بكل أريحية. 90% من ديوننا هي قروض داخلية من بنوك محلية مقابل 10% فقط للقروض الخارجية، ولأن سياسة الإقراض للشركات في الكويت لا توفر الائتمان طويل الأجل، فإن لدينا قرض متوسط الأجل من بيت التمويل يمثل 30% من قيمة قروضنا مدته تصل لسنتين وهو مريح بالنسبة لغيره. أما القروض الأخرى فتتراوح مددها بين 3 أشهر والسنة الواحدة. وكما قلت فإننا لم نطلب تأجيل سداد أي قرض مستحق علينا، لكن هناك من البنوك من مدد فترة السداد مشكوراً، وهناك من طالب فسددنا له، فنحن قادرون في الشركة على الوفاء بالتزاماتنا رغم الأزمة والفجوة التمويلية الموجودة، وتعاطينا مع الأزمة محل إشادة من الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك من البنوك التي نتعامل معها.
استثمارات مباشرة وتملك حصص
* ماذا عن مشاريع الشركة؟
ــ منذ بداية هيكلة إدارة الشركة منذ 4 سنوات كان تركيزنا على أسواق محددة، في مقدمتها السوق السعودي، فنحن متواجدون حالياً في هذا السوق من خلال استثمارات مباشرة في مشاريع عقارية، أو من خلال المساهمة في شركات. نمتلك حالياً 40% من شركة لإدارة الأصول، كما أننا في مرحلة متقدمة لتأسيس شركة تعليمية. لكن يظل التواجد الأكبر لنا في القطاع العقاري، فلدينا شركات عقارية مملوكة لنا بالكامل في السوق السعودي وتملك أراض ذات مواقع مميزة في الرياض والمنطقة الشرقية، كما نمتلك حصة جيدة في شركة عقارات الخليج، وهي شركة مساهمة مقفلة إضافة إلى مساهمين من الكويت والسعودية والخليج. أيضاً نمتلك حصة في شركة المتحد، وهي شركة عقارية متخصصة في الضيافة والفنادق. هذا بالنسبة لمشاريعنا الرئيسية التي يندرج تحتها استثمارات عقارية كثيرة تشمل تطوير العقار التجاري والسكني والاستثماري وإنشاء الفنادق والأبراج.
أما بالنسبة لتواجدنا في السوق المحلي، فلدينا شركة الأولى العقارية وهي شركة تابعة، كما نمتلك حصة مؤثرة في شركة أركان الكويت العقارية. كذلك لدينا شركة الأولى للتعليم التي انطلقت منذ عامين، التي تستهدف إطلاق مشاريع وتملك حصص في جامعات وكليات ومعاهد تدريبية ومدارس خاصة، وتمتلك الآن حصصا رئيسية في جامعة المملكة في البحرين وجامعة البتراء في الأردن، ولديها مشروع لتأسيس شركة تعليمية تابعة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة ربحيتها جيدة وتبشر بالخير مستقبلاً. أيضاً لدينا في «الأولى» توجهاً لاستهداف القطاع الصحي على مستوى منطقة الخليج بتأسيس شركة لذلك الغرض ونتوقع أن يكون ذلك في العام المقبل 2009. كذلك تم قبل أيام الافتتاح الرسمي لبنك الاستثمار الأول في البحرين وبدء أعماله التشغيلية، علماً بأننا أسسناه قبل عام تقريباً مع شركاء رئيسيين، ونتوقع أن يحقق البنك النتائج المأمولة منه. كذلك لدينا شركة عقارية هناك. أما السوق الواعد الذي دخلناه منذ بداية العام الحالي ونجد أن فيه فرصاً استثمارية ممتازة فهو السوق العماني، لذلك أسسنا شركة عقارية هناك ولله الحمد نتائجها أكثر من ممتازة ونتطلع للتوسع في استثماراتنا في ذلك السوق.
لا مخاطر كبيرة
* ألم تتأثر مشاريعكم سلبا بالأزمة؟
ــ بعد الغربلة التي حصلت نتيجة للأزمة، نرى أن هناك أسواقاً دفاعية في المنطقة يأتي على رأسها السوق السعودي الذي ما زالت فيه فرص استثمارية كبيرة، والدليل إعلان شركات كثيرة كويتية وإماراتية وخليجية عن توجهها للسوق السعودي، وبشكل خاص للقطاع العقاري، بمبالغ مهولة منها 10 مليارات ريال سعودي خلال الشهرين الأخيرين فقط. وهذا يعزز من نظرتنا التي كانت منذ 3 سنوات في التوجه للسوق السعودي.
كذلك فإننا لم نأخذ مخاطرة كبيرة في استثماراتنا، ولم نذهب إلى مشاريع عملاقة تحتاج إلى جهود كبيرة في أمور التطوير والتسويق كما فعل غيرنا. كنا دائماً نختار استثماراتنا بأحجام مناسبة وفي مواقع ممتازة مع سياسة متحفظة في تقييم أصولنا لذلك نرى أن هناك نموا في أسعار تلك الأصول حالياً رغم الأزمة مما يجعل تأثرنا بها صغير جداً.
اليوم الكل يتكلم عن أوضاع سلبية للسوق العقاري في دبي. نحن في «الأولى» كانت لدينا نظرة ولم نتوجه للاستثمار في سوق دبي رغم الحديث عن الفرص في القطاع العقاري في السنوات الماضية. نحن لا ننفي تجربة دبي الناجحة منذ 10 سنوات تقريباً، لكن كانت لنا نظرتنا في وجود أسواق تتمتع بمقومات أقوى ربما من سوق دبي ومن الممكن الاستثمار فيها وتحقيق الأرباح نفسها التي يمكن تحقيقها من الاستثمار هناك وبنسبة مخاطرة أقل.
لما نتكلم عن أسواق الإمارات نجد أنها تعتمد على قوى دعم خارجية، فـ 90% من المستثمرين في دبي هم من الأجانب «غير الإماراتيين»، والنسبة أكبر في السوق البحريني. أما فيما يتعلق في السوق السعودي، والذي تتركز استثمارات «الأولى» فيه، نجد أنه يعمل بالقوة الذاتية، فهناك لاعبين محليين كبار وقوة شرائية وسيولة عالية، كما أن القطاع العقاري السعودي هو الأكبر في المنطقة. هذا إضافة إلى التعديلات على التشريعات والقوانين والنظم التي كانت تمثل حاجزاً أمام دخول الشركات إلى هذا السوق بقوة خلال الأعوام السابقة
عدم مبالغة
* ماذا عن نتائج الربع الثالث للشركة؟
ــ أداؤنا جيد ونتائجنا ممتازة رغم الأزمة الحالية، ونتائج الربع الثالث في المراحل النهائية مع المدققين الداخليين، ونأمل أن نكون من أوائل شركات الاستثمار التي تعلن نتائجها بعد تدقيقها من البنك المركزي. نحن نقيس الأداء على مستوى أدائنا في الربعين الأول والثاني، والحمد لله نتائجنا في الربع الثالث ستكون في مستوى ما تحقق خلال الربعين الأولين، فالظرف غير مناسب للمبالغة في الأرقام. نحن حريصون على المساهمين الذين التزموا معنا خلال الأزمة، ونشكر الدعم الكبير من ملاك الشركة ومساهميها الرئيسيين الذي خفف من تأثير الوضع الحالي على سعر سهم الشركة، فهو من أقل الأسهم تاثراً، هو ما نعتز به في الإدارة التنفيذية. رغم ذلك فالموازنة مطلوبة والمبالغة في إعلانات الأرباح ليست في مصلحة أحد، فما زالت الصورة المستقبلية غير واضحة فيما يخص الأزمة وانفراجها، لذلك يجب أن نحتاط لما هو قادم. نحن في «الأولى» نحافظ على مستوى الأداء نفسه رغم ما يقال حول أن أداء شركات الاستثمار لن يكون جيداً خلال هذه الفترة. وهو ما نتمنى أن يقدره مساهمونا.
تسييس وجلد ذات
* ما رأيك في طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة؟
ــ على المستوى الرسمي فإن الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تعاطت مع الأزمة بإيجابية، سواء من خلال تحركات البنك المركزي الذي أثبت أنه يمتلك نظرة ورؤية واضحة بتخفيض سعر الفائدة أو رفع سقف الائتمان مقابل الودائع أو توجيهاته للبنوك في ظل الأزمة، وهو جهد نثني عليه كثيراً. أو على مستوى الهيئة العامة للاستثمار وضخها لأموال في السوق. كل ذلك إضافة إلى دعم أعلى سلطة في البلد وهي صاحب السمو الأمير، ووجدنا تأثير هذه القرارات والتصريحات على البورصة التي تعاطت بشكل إيجابي معها. هذه كانت البداية. لكن مشكلتنا في تسييس الأمور. لما جاءت الجهات المعنية لتنفيذ ما تراه مناسباً لتطويق الأزمة، وجدنا تدخلات من جهات كثيرة تعرقل التنفيذ وتحاول توجيهه أو التشكيك بآليته، منها مجلس الأمة مثلاً، وما يطالب به بعض نوابه من إنشاء لجنة برلمانية تتابع عمل فريق عمل إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي، رغم أنه – مع احترامي لجميع النواب – لا أعتقد أن في المجلس من يمتلك رؤية فنية لوضع حلول لتأثيرات الأزمة. هذه التدخلات تأتي على حساب الوقت الذي هو عامل مهم في التعاطي مع الأزمة، تفادياً لما هو أسوأ. لذا فإن المطلوب هو استقلال القرار الاقتصادي في البلد وعدم تسييسه وترك الأمر لأصحاب الاختصاص بدلاً من آراء وتوجهات تيارات تتصارع فيما بينها وتعكس ذلك الصراع على أي قرار يتخذ.
تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي من أنجح الخطوات التي تمت حتى الآن، لما تضمه من شخصيات ذات مهنية واحترافية عالية في المجال الاقتصادي، لذلك يجب دعمها وإعطاءها الاستقلالية والقبول بقراراتها، فليس كل من في البلد لا يعمل بشكل صحيح كما يتصور البعض، وسياسة جلد الذات التي يتبعها الكثيرون لن تكون في صالح أحد، فنحن نسمع الإشادة بحكم عملنا من الخارج بالشركات والإدارات والكفاءات الكويتية لكننا نصطدم بتركيز على السلبيات في الداخل دون أي ذكر للإيجابيات. يجب أن تكون هناك استقلالية للقرار الاقتصادي، فعدم استقلاليته هي التي أخرت الكثير من القوانين والمشاريع ومنها إنشاء الهيئة العامة لسوق المال، رغم أن السوق الكويتي في الخليج هو الأقدم والأفضل تنظيمياً في المنطقة بشهادة الجميع. وهنا أذكر حكمة قالها أحد المسؤولين في دبي: إذا انتظرت وضع التشريع وتفصيل القانون قبل أن أبدأ في المشروع فإنني لن أبدأ أبداً. المفروض أن يتم إقرار المشروع ثم البدء بتفصيل القانون الذي يتوافق معه. وهذا ما يحتاجه قانون هيئة سوق المال، يجب اتخاذ القرار ثم بعد ذلك تفصيل القوانين المتعلقة به.
انفراج الأزمة
* ومتى ستنفرج الأزمة من وجهة نظرك؟
ــ عالمياً، الأمر يحتاج إلى وقت أطول، والأزمة بتأثيراتها باعتقادي لن تنفرج قبل عامين إلى ثلاثة أعوام. أما على المستوى الإقليمي فبشهادة الجميع نحن الأقل تأثراً في منطقة الخليج، وذلك لسبب بسيط هو الوضع الاقتصادي الممتاز لدول المنطقة الذي تأتي فيه هذه الأزمة، والفوائض والاحتياطيات الكبيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط القياسي خلال العامين الماضيين، فاحتياطيات الحكومة والقطاع الخاص في الكويت مثلاً تتراوح حالياً بين 250 و300 مليار دولار. بالنسبة لاستثمارات الدولة الخارجية فهي طويلة الأجل وذات نفس طويل وليس هناك ما يضطر الهيئة للتخارج منها في ظل الأزمة الحالية. من الطبيعي أن تتأثر في ظل عدم قدرة السوق الكويتي على استيعاب إلا نسبة بسيطة جداً من احتياطيات الدولة لكن يبقى هذا التأثير محدوداً. ورغم التخوف الحاصل من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الوضع ما زال جيداً، فمن كان يحلم قبل 3 سنوات بأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً؟ أما من يقول أن موازنة الدولة ستتأثر بانخفاض سعر البترول فإن معظم المشاريع في هذه الموازنة لم ينفذ، مما لا يدعو للقلق في شأنها. هناك فرصة لدول مجلس التعاون للاستفادة من هذه الأزمة من خلال توحيد بعض التوجهات والقرارات والعمل على زيادة الاستثمارات في المنطقة، من خلال استغلال الفوائض المالية في تفعيل وتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة تعودبالربحية على تلك الدول، وبالنفع على المواطنين فيها.
هناك فجوة تمويلية
يرى السنعوسي أن الشركات الإسلامية هي الأقل تأثراً بالأزمة الحالية، ويضيف: التركيز على العقار في المنطقة لا أحد ينكره، فالقطاع العقاري من أكبر القطاعات في المنطقة، والعمل في هذا القطاع سواء من خلال التمويل أو التطوير لم يكن حكراً على الشركات الإسلامية ولكن كل الشركات تعاملت فيه. أساس أزمة الرهن العقاري كانت في عملية تصكيك الدين دون وجود للأصل، ووصول الدين إلى ما يفوق سعر الأصل. في التعاملات الإسلامية لابد من وجود الأصل وهو ما جعل الشركات الإسلامية أقل تأثراً في ظل الأزمة. مشكلة الشركات الإسلامية هي في الفجوة التمويلية، والتي تعاني منها الشركات التقليدية أيضاً، وهذا ناجم عن خلل في قطاع التمويل في المنطقة. فالاستراتيجية الائتمانية للبنوك فيما يخص تعاملها مع الشركات لا توفر القروض طويلة الأجل، كما توفرها للأفراد. أما على مستوى الأصول فنرى أنها في الشركات الإسلامية الملتزمة أقل تأثراً لأنها لا تعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم كما هو حاصل مع الشركات التقليدية التي يعتمد الكثير منها على تداولات البورصة بنسبة تصل إلى 90%. هناك أمر قد يميز الشركات التقليدية عن الشركات الإسلامية، فهي تمتلك أدوات استثمارية أكثر بحكم أن القطاع الاستثماري التقليدي هو الأقدم.
تخارجات وتأسيس شركات
بالنسبة للمشاريع المستقبلية للشركة يقول السنعوسي: على مستوى التخارجات، هناك توجه لدينا لتنفيذ تخارجات من خلال بيع حصص نتملكها في شركات بأرباح جيدة. وفي هذا الإطار هناك فرصة متاحة لنا للتخارج من حصة لنا في شركة في سلطنة عمان نرتب لها حالياً. كذلك لدينا محافظ في السوق السعودي في طريقنا للتخارج منها في الرياض والمنطقة الشرقية.
ويضيف: أما فيما يخص مشاريعنا فإننا ننوي تأسيس شركتين عقارية واستثمارية في السوق المصري في بداية العام المقبل، على أن يكون رأسمال كل شركة في حدود 20 مليون دينار،. كذلك لدينا توجه لتأسيس شركة صحية يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار تقريباً، ولن تقل حصتنا في كل من الشركات الثلاث عن 30% حتى يكون لنا حق إدارة الشركة. كذلك نعمل على تأسيس صندوق حجمه 500 مليون دولار بالتحالف مع جهات مالية خليجية وذلك لتنفيذ استحواذات وتملك حصص في شركات مدرجة في الأسواق الخليجية مع التركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات وذلك بفضل الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة الحالية في المنطقة في هذه القطاعات.
ويرى السنعوسي أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً فاعلاً للـ «الأولى» في عمليات الاستحواذ وتملك الحصص في الشركات.
«اللي عنده كلمة يوفرها لبعدين»
لا يرى السنعوسي أن الدعم الذي سيقره فريق عمل إدارة الأزمة سيكون منصباً على الديون الخارجية للشركات، أو حتى الديون الداخلية، لكنه سيكون حلاً شاملاً لتأثيرات الأزمة. ويؤكد: نحن في ظروف استثنائية والشركات فيه تحتاج إلى دعم استثنائي. صحيح أن هناك شركات ومنها «الأولى» قد تحس بالظلم لأنها في فترات سابقة ونتيجة لسياستها التحفظية تخلت عن بعض الفرص الاستثمارية وأن توفير الدعم للشركات المتعثرة يعتبر بمنزلة مكافأة لها على إفراطها في التوسع والاقتراض، لكن في مثل هذه الظروف يجب دعم الشركات للخلاص من المشكلة التي تمر بها، وهو ما فعلته الحكومة الاميركية، فهل سوقنا أفضل من السوق الاميركي سواء من ناحية التنظيم أو القوانين والهيكلة؟ بالتأكيد لا، ومع ذلك ضخت الحكومة الأمواللإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوقت الآن ليس للتنظير وإلقاء التهم، «واللي عنده كلمة يوفرها لبعدين».
القبس 09/11/2008
رغم الإحساس بالظلم الذي قد تشعر به بعض الشركات التي تحفظت ولم تغامر في التوسع والاقتراض، ومنها «الأولى للاستثمار» جراء قرارات الدعم المنتظر لشركات استثمارية، فان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «الأولى» خالد السنعوسي يقف داعماً بقوة لهذا التوجه مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تسببت به الأزمة الحالية الذي يتطلب قرارات استثنائية و«اللي عنده كلام يوفره لبعدين».
ويؤكد السنعوسي نجاعة السياسة المتحفظة التي اتبعتها إدارة الشركة منذ إعادة هيكلتها قبل 4 سنوات، والتي رغم انتقادات البعض لها سابقا لعدم إقدام الشركة على الدخول في مشاريع عملاقة تحقق أرباحا خيالية، فانها جعلت الكل يشيد بها خلال هذه الأيام وفي مقدمتهم الجهات الرقابية والبنوك التي تتعامل «الأولى» معها.
ويضيف: لا توجد لدى «الأولى» مشاكل تذكر في الالتزام بسداد ما عليها من قروض، فحجم قروضها أقل من حقوق مساهميها بعكس الكثير من الشركات الاستثمارية، كما أن 30% من الخطوط الائتمانية المتوافرة لديها غير مستغلة إلى اليوم.
وحول أرباح الشركة خلال الربع الثالث يقول السنعوسي: أداؤنا جيد، وأرباحنا في مستوى ما حققناه خلال كل من الربعين الأول والثاني، فنحن نبتعد عن المبالغة مفضلين الاحتفاظ باحتياطيات تعيننا على تجاوز ما هو قادم مستقبلاً.
يثني السنعوسي على أداء البنك المركزي في الأزمة، مؤكداً أن تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة المحافظ هو أفضل الخطوات التي تمت، مطالباً بقبول القرارات التي ستصدر عن هذا الفريق دون مماطلة، فاستقلالية القرار الاقتصادي مطلوبة، بدلاً من تسييس الاقتصاد وانعكاس الصراعات بين التيارات المختلفة على أي قرار يتخذ.
يرى السنعوسي أن الاستثمار الإسلامي أقل تأثراً بالأزمة من الاستثمار التقليدي، فأزمة الرهن العقاري كانت بسبب تصكيك الدين من دون وجود للأصل، وهو ما لا تتعامل به الشركات الإسلامية. كذلك فإن معظم الشركات التقليدية تعمد إلى الاستثمار في سوق الأسهم بنسب أكبر بكثير من الشركات الإسلامية الملتزمة. رغم ذلك، فإنه يعترف بأن الاستثمار الإسلامي يعاني من مشكلة تتمثل في قلة الأدوات الاستثمارية مقارنة بالاستثمار التقليدي، إضافة إلى الفجوة التمويلية الحالية التي يعاني منها الاستثمار الإسلامي والتقليدي على حد سواء.
هذه الأمور، وأمور أخرى تتعلق بمشاريع الشركة ومعطيات الأزمة الحالية، نجد تفاصيلها في الحوار التالي:
* ما وضع «الأولى للاستثمار» في ظل الكلام الكثير عن تأثر شركات الاستثمار بصورة أكبر من غيرها؟
ــ لم يحدث أي خلل في التزاماتنا نحو الجهات الدائنة، وما زلنا نسدد قروضنا في أوقاتها، رغم تخلف الكثير من شركات الاستثمار عن سداد التزاماتها خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة العالمية. وتعاملنا مع الأزمة أكثر من ممتاز بشهادة الجهات الرقابية والبنوك. ذلك لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لسياسة قديمة تبنتها إدارة الشركة بتخفيض مستوى الإقراض قدر الإمكان، حيث ان قيمة قروضها مجتمعة تبلغ 114 مليون دينار وتشكل 80% فقط من حقوق مساهمينا البالغة 143 مليون دينار، وهذا أمر قلما تراه في شركات الاستثمار، كما أن أصولنا الممتازة جعلتنا في موقف جيد خلال الأزمة.
* ألم تعانوا من أي مشاكل؟
ــ مثل معظم الشركات، فإننا نعاني من الفجوة التمويلية، والتزاماتنا في معظمها قصيرة إلى متوسطة الأجل، لكن نظل أقل تأثراً من غيرنا، كما اننا قادرون على سداد التزاماتنا حتى الآن، وذلك بفضل عدم تركز استثماراتنا في سوق الأسهم، فأصولنا الممتازة التي في غالبيتها عقارية وفي شركات ذات تشغيل عال، تضعنا في موقع آمن من المخاطر. هذا إضافة إلى أن 30% من خطوطنا الائتمانية غير مستغلة إلى اليوم مما يجعلنا نتعاطى مع الأزمة بكل أريحية. 90% من ديوننا هي قروض داخلية من بنوك محلية مقابل 10% فقط للقروض الخارجية، ولأن سياسة الإقراض للشركات في الكويت لا توفر الائتمان طويل الأجل، فإن لدينا قرض متوسط الأجل من بيت التمويل يمثل 30% من قيمة قروضنا مدته تصل لسنتين وهو مريح بالنسبة لغيره. أما القروض الأخرى فتتراوح مددها بين 3 أشهر والسنة الواحدة. وكما قلت فإننا لم نطلب تأجيل سداد أي قرض مستحق علينا، لكن هناك من البنوك من مدد فترة السداد مشكوراً، وهناك من طالب فسددنا له، فنحن قادرون في الشركة على الوفاء بالتزاماتنا رغم الأزمة والفجوة التمويلية الموجودة، وتعاطينا مع الأزمة محل إشادة من الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك من البنوك التي نتعامل معها.
استثمارات مباشرة وتملك حصص
* ماذا عن مشاريع الشركة؟
ــ منذ بداية هيكلة إدارة الشركة منذ 4 سنوات كان تركيزنا على أسواق محددة، في مقدمتها السوق السعودي، فنحن متواجدون حالياً في هذا السوق من خلال استثمارات مباشرة في مشاريع عقارية، أو من خلال المساهمة في شركات. نمتلك حالياً 40% من شركة لإدارة الأصول، كما أننا في مرحلة متقدمة لتأسيس شركة تعليمية. لكن يظل التواجد الأكبر لنا في القطاع العقاري، فلدينا شركات عقارية مملوكة لنا بالكامل في السوق السعودي وتملك أراض ذات مواقع مميزة في الرياض والمنطقة الشرقية، كما نمتلك حصة جيدة في شركة عقارات الخليج، وهي شركة مساهمة مقفلة إضافة إلى مساهمين من الكويت والسعودية والخليج. أيضاً نمتلك حصة في شركة المتحد، وهي شركة عقارية متخصصة في الضيافة والفنادق. هذا بالنسبة لمشاريعنا الرئيسية التي يندرج تحتها استثمارات عقارية كثيرة تشمل تطوير العقار التجاري والسكني والاستثماري وإنشاء الفنادق والأبراج.
أما بالنسبة لتواجدنا في السوق المحلي، فلدينا شركة الأولى العقارية وهي شركة تابعة، كما نمتلك حصة مؤثرة في شركة أركان الكويت العقارية. كذلك لدينا شركة الأولى للتعليم التي انطلقت منذ عامين، التي تستهدف إطلاق مشاريع وتملك حصص في جامعات وكليات ومعاهد تدريبية ومدارس خاصة، وتمتلك الآن حصصا رئيسية في جامعة المملكة في البحرين وجامعة البتراء في الأردن، ولديها مشروع لتأسيس شركة تعليمية تابعة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة ربحيتها جيدة وتبشر بالخير مستقبلاً. أيضاً لدينا في «الأولى» توجهاً لاستهداف القطاع الصحي على مستوى منطقة الخليج بتأسيس شركة لذلك الغرض ونتوقع أن يكون ذلك في العام المقبل 2009. كذلك تم قبل أيام الافتتاح الرسمي لبنك الاستثمار الأول في البحرين وبدء أعماله التشغيلية، علماً بأننا أسسناه قبل عام تقريباً مع شركاء رئيسيين، ونتوقع أن يحقق البنك النتائج المأمولة منه. كذلك لدينا شركة عقارية هناك. أما السوق الواعد الذي دخلناه منذ بداية العام الحالي ونجد أن فيه فرصاً استثمارية ممتازة فهو السوق العماني، لذلك أسسنا شركة عقارية هناك ولله الحمد نتائجها أكثر من ممتازة ونتطلع للتوسع في استثماراتنا في ذلك السوق.
لا مخاطر كبيرة
* ألم تتأثر مشاريعكم سلبا بالأزمة؟
ــ بعد الغربلة التي حصلت نتيجة للأزمة، نرى أن هناك أسواقاً دفاعية في المنطقة يأتي على رأسها السوق السعودي الذي ما زالت فيه فرص استثمارية كبيرة، والدليل إعلان شركات كثيرة كويتية وإماراتية وخليجية عن توجهها للسوق السعودي، وبشكل خاص للقطاع العقاري، بمبالغ مهولة منها 10 مليارات ريال سعودي خلال الشهرين الأخيرين فقط. وهذا يعزز من نظرتنا التي كانت منذ 3 سنوات في التوجه للسوق السعودي.
كذلك فإننا لم نأخذ مخاطرة كبيرة في استثماراتنا، ولم نذهب إلى مشاريع عملاقة تحتاج إلى جهود كبيرة في أمور التطوير والتسويق كما فعل غيرنا. كنا دائماً نختار استثماراتنا بأحجام مناسبة وفي مواقع ممتازة مع سياسة متحفظة في تقييم أصولنا لذلك نرى أن هناك نموا في أسعار تلك الأصول حالياً رغم الأزمة مما يجعل تأثرنا بها صغير جداً.
اليوم الكل يتكلم عن أوضاع سلبية للسوق العقاري في دبي. نحن في «الأولى» كانت لدينا نظرة ولم نتوجه للاستثمار في سوق دبي رغم الحديث عن الفرص في القطاع العقاري في السنوات الماضية. نحن لا ننفي تجربة دبي الناجحة منذ 10 سنوات تقريباً، لكن كانت لنا نظرتنا في وجود أسواق تتمتع بمقومات أقوى ربما من سوق دبي ومن الممكن الاستثمار فيها وتحقيق الأرباح نفسها التي يمكن تحقيقها من الاستثمار هناك وبنسبة مخاطرة أقل.
لما نتكلم عن أسواق الإمارات نجد أنها تعتمد على قوى دعم خارجية، فـ 90% من المستثمرين في دبي هم من الأجانب «غير الإماراتيين»، والنسبة أكبر في السوق البحريني. أما فيما يتعلق في السوق السعودي، والذي تتركز استثمارات «الأولى» فيه، نجد أنه يعمل بالقوة الذاتية، فهناك لاعبين محليين كبار وقوة شرائية وسيولة عالية، كما أن القطاع العقاري السعودي هو الأكبر في المنطقة. هذا إضافة إلى التعديلات على التشريعات والقوانين والنظم التي كانت تمثل حاجزاً أمام دخول الشركات إلى هذا السوق بقوة خلال الأعوام السابقة
عدم مبالغة
* ماذا عن نتائج الربع الثالث للشركة؟
ــ أداؤنا جيد ونتائجنا ممتازة رغم الأزمة الحالية، ونتائج الربع الثالث في المراحل النهائية مع المدققين الداخليين، ونأمل أن نكون من أوائل شركات الاستثمار التي تعلن نتائجها بعد تدقيقها من البنك المركزي. نحن نقيس الأداء على مستوى أدائنا في الربعين الأول والثاني، والحمد لله نتائجنا في الربع الثالث ستكون في مستوى ما تحقق خلال الربعين الأولين، فالظرف غير مناسب للمبالغة في الأرقام. نحن حريصون على المساهمين الذين التزموا معنا خلال الأزمة، ونشكر الدعم الكبير من ملاك الشركة ومساهميها الرئيسيين الذي خفف من تأثير الوضع الحالي على سعر سهم الشركة، فهو من أقل الأسهم تاثراً، هو ما نعتز به في الإدارة التنفيذية. رغم ذلك فالموازنة مطلوبة والمبالغة في إعلانات الأرباح ليست في مصلحة أحد، فما زالت الصورة المستقبلية غير واضحة فيما يخص الأزمة وانفراجها، لذلك يجب أن نحتاط لما هو قادم. نحن في «الأولى» نحافظ على مستوى الأداء نفسه رغم ما يقال حول أن أداء شركات الاستثمار لن يكون جيداً خلال هذه الفترة. وهو ما نتمنى أن يقدره مساهمونا.
تسييس وجلد ذات
* ما رأيك في طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة؟
ــ على المستوى الرسمي فإن الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تعاطت مع الأزمة بإيجابية، سواء من خلال تحركات البنك المركزي الذي أثبت أنه يمتلك نظرة ورؤية واضحة بتخفيض سعر الفائدة أو رفع سقف الائتمان مقابل الودائع أو توجيهاته للبنوك في ظل الأزمة، وهو جهد نثني عليه كثيراً. أو على مستوى الهيئة العامة للاستثمار وضخها لأموال في السوق. كل ذلك إضافة إلى دعم أعلى سلطة في البلد وهي صاحب السمو الأمير، ووجدنا تأثير هذه القرارات والتصريحات على البورصة التي تعاطت بشكل إيجابي معها. هذه كانت البداية. لكن مشكلتنا في تسييس الأمور. لما جاءت الجهات المعنية لتنفيذ ما تراه مناسباً لتطويق الأزمة، وجدنا تدخلات من جهات كثيرة تعرقل التنفيذ وتحاول توجيهه أو التشكيك بآليته، منها مجلس الأمة مثلاً، وما يطالب به بعض نوابه من إنشاء لجنة برلمانية تتابع عمل فريق عمل إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي، رغم أنه – مع احترامي لجميع النواب – لا أعتقد أن في المجلس من يمتلك رؤية فنية لوضع حلول لتأثيرات الأزمة. هذه التدخلات تأتي على حساب الوقت الذي هو عامل مهم في التعاطي مع الأزمة، تفادياً لما هو أسوأ. لذا فإن المطلوب هو استقلال القرار الاقتصادي في البلد وعدم تسييسه وترك الأمر لأصحاب الاختصاص بدلاً من آراء وتوجهات تيارات تتصارع فيما بينها وتعكس ذلك الصراع على أي قرار يتخذ.
تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي من أنجح الخطوات التي تمت حتى الآن، لما تضمه من شخصيات ذات مهنية واحترافية عالية في المجال الاقتصادي، لذلك يجب دعمها وإعطاءها الاستقلالية والقبول بقراراتها، فليس كل من في البلد لا يعمل بشكل صحيح كما يتصور البعض، وسياسة جلد الذات التي يتبعها الكثيرون لن تكون في صالح أحد، فنحن نسمع الإشادة بحكم عملنا من الخارج بالشركات والإدارات والكفاءات الكويتية لكننا نصطدم بتركيز على السلبيات في الداخل دون أي ذكر للإيجابيات. يجب أن تكون هناك استقلالية للقرار الاقتصادي، فعدم استقلاليته هي التي أخرت الكثير من القوانين والمشاريع ومنها إنشاء الهيئة العامة لسوق المال، رغم أن السوق الكويتي في الخليج هو الأقدم والأفضل تنظيمياً في المنطقة بشهادة الجميع. وهنا أذكر حكمة قالها أحد المسؤولين في دبي: إذا انتظرت وضع التشريع وتفصيل القانون قبل أن أبدأ في المشروع فإنني لن أبدأ أبداً. المفروض أن يتم إقرار المشروع ثم البدء بتفصيل القانون الذي يتوافق معه. وهذا ما يحتاجه قانون هيئة سوق المال، يجب اتخاذ القرار ثم بعد ذلك تفصيل القوانين المتعلقة به.
انفراج الأزمة
* ومتى ستنفرج الأزمة من وجهة نظرك؟
ــ عالمياً، الأمر يحتاج إلى وقت أطول، والأزمة بتأثيراتها باعتقادي لن تنفرج قبل عامين إلى ثلاثة أعوام. أما على المستوى الإقليمي فبشهادة الجميع نحن الأقل تأثراً في منطقة الخليج، وذلك لسبب بسيط هو الوضع الاقتصادي الممتاز لدول المنطقة الذي تأتي فيه هذه الأزمة، والفوائض والاحتياطيات الكبيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط القياسي خلال العامين الماضيين، فاحتياطيات الحكومة والقطاع الخاص في الكويت مثلاً تتراوح حالياً بين 250 و300 مليار دولار. بالنسبة لاستثمارات الدولة الخارجية فهي طويلة الأجل وذات نفس طويل وليس هناك ما يضطر الهيئة للتخارج منها في ظل الأزمة الحالية. من الطبيعي أن تتأثر في ظل عدم قدرة السوق الكويتي على استيعاب إلا نسبة بسيطة جداً من احتياطيات الدولة لكن يبقى هذا التأثير محدوداً. ورغم التخوف الحاصل من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الوضع ما زال جيداً، فمن كان يحلم قبل 3 سنوات بأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً؟ أما من يقول أن موازنة الدولة ستتأثر بانخفاض سعر البترول فإن معظم المشاريع في هذه الموازنة لم ينفذ، مما لا يدعو للقلق في شأنها. هناك فرصة لدول مجلس التعاون للاستفادة من هذه الأزمة من خلال توحيد بعض التوجهات والقرارات والعمل على زيادة الاستثمارات في المنطقة، من خلال استغلال الفوائض المالية في تفعيل وتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة تعودبالربحية على تلك الدول، وبالنفع على المواطنين فيها.
هناك فجوة تمويلية
يرى السنعوسي أن الشركات الإسلامية هي الأقل تأثراً بالأزمة الحالية، ويضيف: التركيز على العقار في المنطقة لا أحد ينكره، فالقطاع العقاري من أكبر القطاعات في المنطقة، والعمل في هذا القطاع سواء من خلال التمويل أو التطوير لم يكن حكراً على الشركات الإسلامية ولكن كل الشركات تعاملت فيه. أساس أزمة الرهن العقاري كانت في عملية تصكيك الدين دون وجود للأصل، ووصول الدين إلى ما يفوق سعر الأصل. في التعاملات الإسلامية لابد من وجود الأصل وهو ما جعل الشركات الإسلامية أقل تأثراً في ظل الأزمة. مشكلة الشركات الإسلامية هي في الفجوة التمويلية، والتي تعاني منها الشركات التقليدية أيضاً، وهذا ناجم عن خلل في قطاع التمويل في المنطقة. فالاستراتيجية الائتمانية للبنوك فيما يخص تعاملها مع الشركات لا توفر القروض طويلة الأجل، كما توفرها للأفراد. أما على مستوى الأصول فنرى أنها في الشركات الإسلامية الملتزمة أقل تأثراً لأنها لا تعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم كما هو حاصل مع الشركات التقليدية التي يعتمد الكثير منها على تداولات البورصة بنسبة تصل إلى 90%. هناك أمر قد يميز الشركات التقليدية عن الشركات الإسلامية، فهي تمتلك أدوات استثمارية أكثر بحكم أن القطاع الاستثماري التقليدي هو الأقدم.
تخارجات وتأسيس شركات
بالنسبة للمشاريع المستقبلية للشركة يقول السنعوسي: على مستوى التخارجات، هناك توجه لدينا لتنفيذ تخارجات من خلال بيع حصص نتملكها في شركات بأرباح جيدة. وفي هذا الإطار هناك فرصة متاحة لنا للتخارج من حصة لنا في شركة في سلطنة عمان نرتب لها حالياً. كذلك لدينا محافظ في السوق السعودي في طريقنا للتخارج منها في الرياض والمنطقة الشرقية.
ويضيف: أما فيما يخص مشاريعنا فإننا ننوي تأسيس شركتين عقارية واستثمارية في السوق المصري في بداية العام المقبل، على أن يكون رأسمال كل شركة في حدود 20 مليون دينار،. كذلك لدينا توجه لتأسيس شركة صحية يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار تقريباً، ولن تقل حصتنا في كل من الشركات الثلاث عن 30% حتى يكون لنا حق إدارة الشركة. كذلك نعمل على تأسيس صندوق حجمه 500 مليون دولار بالتحالف مع جهات مالية خليجية وذلك لتنفيذ استحواذات وتملك حصص في شركات مدرجة في الأسواق الخليجية مع التركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات وذلك بفضل الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة الحالية في المنطقة في هذه القطاعات.
ويرى السنعوسي أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً فاعلاً للـ «الأولى» في عمليات الاستحواذ وتملك الحصص في الشركات.
«اللي عنده كلمة يوفرها لبعدين»
لا يرى السنعوسي أن الدعم الذي سيقره فريق عمل إدارة الأزمة سيكون منصباً على الديون الخارجية للشركات، أو حتى الديون الداخلية، لكنه سيكون حلاً شاملاً لتأثيرات الأزمة. ويؤكد: نحن في ظروف استثنائية والشركات فيه تحتاج إلى دعم استثنائي. صحيح أن هناك شركات ومنها «الأولى» قد تحس بالظلم لأنها في فترات سابقة ونتيجة لسياستها التحفظية تخلت عن بعض الفرص الاستثمارية وأن توفير الدعم للشركات المتعثرة يعتبر بمنزلة مكافأة لها على إفراطها في التوسع والاقتراض، لكن في مثل هذه الظروف يجب دعم الشركات للخلاص من المشكلة التي تمر بها، وهو ما فعلته الحكومة الاميركية، فهل سوقنا أفضل من السوق الاميركي سواء من ناحية التنظيم أو القوانين والهيكلة؟ بالتأكيد لا، ومع ذلك ضخت الحكومة الأمواللإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوقت الآن ليس للتنظير وإلقاء التهم، «واللي عنده كلمة يوفرها لبعدين».
ابوناصر2006
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يناير 2008
- المشاركات
- 256
الله يعطيك العافية
اخوي حمدان
على الاخبار الجيدة
شنو توقعاتك للسهم لاخر السنة؟؟
اخوي حمدان
على الاخبار الجيدة
شنو توقعاتك للسهم لاخر السنة؟؟
أتوقع
توقعات
السهم احتمال يقلل من خسائره السوقية ويرتفع قبل نهاية العام وذلك لأسباب منها
الشركة تمتلك وشركتها التابعة محافظ السهم الرئيس فيه هو سهم الأولى ولا بد من تقليل خسائر السهم لتقل خسائر الشركات والمحافظ
بعدين الاولى للاستثمار من جروب البج بوس
هذا رأي والله أعلم وأحكم
توقعات
السهم احتمال يقلل من خسائره السوقية ويرتفع قبل نهاية العام وذلك لأسباب منها
الشركة تمتلك وشركتها التابعة محافظ السهم الرئيس فيه هو سهم الأولى ولا بد من تقليل خسائر السهم لتقل خسائر الشركات والمحافظ
بعدين الاولى للاستثمار من جروب البج بوس
هذا رأي والله أعلم وأحكم
أخر تحديث 16/11/2008
10 فلوس ربحية «الاولى للاستثمار»
كتب احمد سليم
توقعت مصادر استثمارية لـ«عالم اليوم» ان تحقق شركة الأولى للاستثمار ارباحاً جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، تصل الى حوالي 10.5 ملايين دينار، في حين تصل ربحية السهم حوالي 10 فلوس للسهم الواحد.
واشارت المصادر الى ان الارباح المتوقع ان تعلن عنها الشركة هي نتيجة للنشاط التشغيلي للشركة عن الفترة الماضية.
واضافت المصادر بأن الشركة تدرس حالياً مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت ومنطقة الخليج التي ظهرت في اعقاب تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك للاختيار من بينها الفرص التي تتناسب مع استراتيجية وتوجيهات الشركة.
10 فلوس ربحية «الاولى للاستثمار»
كتب احمد سليم
توقعت مصادر استثمارية لـ«عالم اليوم» ان تحقق شركة الأولى للاستثمار ارباحاً جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، تصل الى حوالي 10.5 ملايين دينار، في حين تصل ربحية السهم حوالي 10 فلوس للسهم الواحد.
واشارت المصادر الى ان الارباح المتوقع ان تعلن عنها الشركة هي نتيجة للنشاط التشغيلي للشركة عن الفترة الماضية.
واضافت المصادر بأن الشركة تدرس حالياً مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت ومنطقة الخليج التي ظهرت في اعقاب تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك للاختيار من بينها الفرص التي تتناسب مع استراتيجية وتوجيهات الشركة.
Balool
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2007
- المشاركات
- 924
9:15:26 بلغ ربح الاولى للاستثمار 18,3 مليون د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-08
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الاولى للاستثمار
قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية
المنتهية في 30-09-2008، بتاريخ 16-11-2008 ، وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-08 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-08
الربح (د.ك) 5,312,856 18,345,208
ربحية السهم(فلس كويتي) 8,16 28,28
علما بان صافى الربح يتضمن:
ارباح غير محققة بمبلغ 6,401,939 د.ك .
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 70,398 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2,384,018 د.ك
ِ2) الفترات المقارنة:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-07 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-07
الربح (د.ك) 7,940,783 21,307,182
ربحية السهم(فلس كويتي) 12,28 36,05
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الاولى للاستثمار
قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية
المنتهية في 30-09-2008، بتاريخ 16-11-2008 ، وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-08 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-08
الربح (د.ك) 5,312,856 18,345,208
ربحية السهم(فلس كويتي) 8,16 28,28
علما بان صافى الربح يتضمن:
ارباح غير محققة بمبلغ 6,401,939 د.ك .
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 70,398 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2,384,018 د.ك
ِ2) الفترات المقارنة:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-07 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-07
الربح (د.ك) 7,940,783 21,307,182
ربحية السهم(فلس كويتي) 12,28 36,05
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,013
ebety
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أغسطس 2005
- المشاركات
- 915
اتوقع انا الوحيد الي ماخذ هالسهم
لا تزعل باجر بدخل عليه علشان أونسك بدال ما إنت بروحك
كان ممكن يعلق اليوم ولكن الظاهر الجماعه ما لهم نيه يعلقونه
من بعد الدقائق الأولى ووصوله لــ 250 فلس ردوه لسعره
مالك نصيب
ebety
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أغسطس 2005
- المشاركات
- 915
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي