يكسر كافة المؤشرات ويتغلب عليها سواء كانت أرباحاً أو موجودات
شركات بلا صانع سوق: أداء قوي ونمو ملحوظ... ومستويات سعرية متدنية!
كتب جمال رمضان:
رغم الفورة السعرية التي تشهدها سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، إلا أن بقاء أسعار بعض الأسهم عند مستويات سعريه ثابتة وعدم تحركها يحيلنا إلى طرح سؤال حتمي: ما هي العوامل التي يمكن لها أن تتحكم في سعر السهم سواء فيما يتعلق بحالة صعوده او هبوطه او حتى انهياره؟
الاجابة المنطقية تؤكد ان صانع السوق هو العامل الرئيسي لدعم الأسهم ويعتبر المتحكم في كافة الاسهم المدرجة بلا استثناء اضافة الى عوامل اخرى من شأنها ان تؤدي إلى التحكم في سعر السهم لمن اراد الاستثمار على منطق استثماري مدروس هي اربعة عوامل اساسية تتمثل في مقارنة اجمالي الموجودات ورأس المال بالاحتياطيات المرحلة ونسبة النمو في الارباح او تحقيق الخسائر.
وعادة ما يحتفظ صانع السوق المتمثل في الشركات عبر محافظها وصناديقها المالية بمخزوني كافي من بعض الأسهم لمجابهة أي خلل في التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء على الأوراق المالية، وذلك بما يتوافق مع المستوى السعري المستهدف فدوره يتمثل بالشراء في حالة اندلاع حالة عارمة غير مبررة من ضغوطات البيع والبيع من المخزون في حالة تواصل عمليات الشراء بشكل كبير جدا وهذا الدور لا يحول دون تذبذب الأسعار ولكنه يعتبر بمثابة آلية ناجحة للتخفيف من حدة المضاربات العشوائية والحفاظ على مستوى مقبول من السيولة وامتصاصها عند تدفق الفوائض المالية بشكل غير مبرر، وبذلك تصبح أسعار الأسهم أقرب للعدالة وتؤول دفة قيادة توجهات الأسعار إلى الأداء المالي للأسهم والوضع الاقتصادي بشكل عام بعيداً عن سيطرة قلة من كبار المضاربين أو جعل مسارات بعض الأسهم الصغيرة ومتوسطة الحجم حكراً على عدد محدود من المالكين وأصحاب رؤوس الأموال.
غير ان السؤال المهم هو: كيف تتساوى أسهم بعض الشركات في المؤشرات المالية المتعلقة بمعدلات النمو والربحية والاحتياطيات رغم تفاوت كبير في الاسعار مقارنة بالقيمة الدفترية لهذه الاسهم وحجم راسمالها فلابد ان هناك امرا ما خطأ او هناك معادلة مقلوبة ربما وضعها الكبار للاستفادة من هذه الاسهم وقت فورتها والتي لا يعلم احد توقيت هذه الفورة غيرهم.صانع السوق
ويقول احد مدراء الصناديق الاستثمارية انه ربما استطاع صانع السوق ان يتغلب على كافة المعايير المتحكمة في اداء السهم صعودا وهبوطا وربما كان هو العامل الاهم في هذا الجانب حيث استطاع صانع السوق ان يكسر كافة المؤشرات ويتغلب عليها سواء كانت ارباح اوموجودات او نسب نمو فهو الذي يملك المال ومن خلاله قادر على التحكم في كل شيء.
وقال انه من الطبيعي ان يحكم التحرك على السهم عدة عوامل تتعلق بحجم رأس المال والمطلوبات والربحية وكلما تدنى حجم المطلوبات والقروض مقارنة برأس المال كلما كانت الفرصة اكبر لتجميع السهم وهو ما يدفع بصعوده.
وأضاف ان هذه مقومات أساسية لأي سهم خاصة ما يتعلق بالأرباح والاحتياطيات المرحلة التي تعتبر خزينا للشركات يمكن لها ان تمول ذاتها به ويجعلها اقل عرضة للاقتراض كما يساعد على تحقيق النمو ويعين الادارة على تنفيذ خططها ومن عناء او تحمل لتبعات اقتراض بفوائد باهظة تعمل بالتبعية على تقليل فرص النمو.
وقال ان هناك معايير اخرى لقوة أي سهم وتكون مؤثرة فعليا في حركته السعرية ولكنها في الكثير من الاحيان يتم تجاهلها من قبل المستثمرين لو كانت الشركة تتمتع بمستقبل جيد وهي ادارة الشركة او كبار المساهمين فيها.
واشار انه مع كل هذه العوامل نجد ان بعض الاسهم تتساوى في السعر السوقي رغم التفاوت الكبير في كافة عوامل دعم السهم مثل اجمالي الموجودات او حجم رأس المال او الارباح المرحلة والمطلوبات او العكس نجد تفاوتا كبيرا في هذه المعدلات ومع ذلك نجد تقاربا ملموسا في بعض الاسعار وهو ما يعكس انقلاب بعض الموازين في بورصة الكويت والاستثمار على اسس غير سليمة وغير مدروسة.
وقال ان قرارت ادارة السوق التي جرى الحديث عنها مؤخرا خاصة المتعلقة بضرورة تداول %100 من الاسهم مرة كل عام سيكون لها اثرها الواضح على تحريك اسعار بعض الاسهم وتلاشي بعض الضغوط التي تمارس عليها لصالح فئة معينة منتفعه من هذا الوضع.
وقال «ربما وقوع العديد من الشركات في قبضة مجموعه استثمارية بعينها يجعل التحكم في سعر السهم مقارنة بمعطيات نموه او صعوده امرا طبيعيا ولذلك فان القرار بزيادة عدد المساهمين الى %30 للشركات الراغبة في الادراج في البورصة امر محمود وقرار صائب اتخذته ادارة السوق وربما يقضي على بعض الظواهر السلبيه المتمثلة في سيطرة فئة بعينها على سهم ما وتحكمها بسعره صعودا او هبوطا».
قطاع الاستثمار
واشار الى ان هذه الظاهرة تتركز بشدة في قطاع الاستثمار وربما تتلاشى تماما في قطاعات تعتمد على الارباح والنشاط التشغيلي مثل قطاع الصناعة والخدمات والعقار ودائما ما يكون قطاع الاستثمار عرضة للمضاربة من قبل البعض وصانع السوق يمارس دوره بقوة في هذا القطاع حيث تتوزع محافظه المالية وصناديقه في شركات اساسا تعمل في قطاع الاستثمار.
وضرب مثالا في قطاع الاستثمار بشركتين هما الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي فكلاهما وحسب ميزانيات الربع الأول من العام الجاري يتساويان في رأس المال حيث يزيد رأسمال الشركتين عن 41 مليون دينار ويبلغ إجمالي موجوداتهما 140 للاولى للاستثمار و102 لبيت الاستثمار الخليجي ويصل اجمالي احتياطيات الاولى للاستثمار وارباحها المرحلة نحو 36 مليون دينار بينما يصل في بيت الاستثمار الخليجي نحو 26 مليون دينار الا ان الفارق السعري وحسب اغلاق الاربعاء الماضي يتفاوت كثيرا ويصب في مصلحة الاولى للاستثمار والتي اغلقت عند مستوى سعري بلغ 630 بينما بلغ في بيت الاستثمار الخليجي نحو 260 فلساً.وقال كذلك الحال عند النظر في المؤشرات المالية لشركة المستثمر الدولى وشركة الاولى للاستثمار حيث يبلغ حجم النمو في الايرادات في المستثمر الدولى في عام 2007 مقارنة بمعدل النمو في 2006 نحو %38 بينما يبلغ في الاولى للاستثمار نحو %13 فقط وبالرغم من تقارب الشركتين في بلوغ الاحتياطيات والارباح المرحلة حيث تصل في المستثمر الدولى نحو355 مليون دينار وتبلغ في الاولى للاستثمار 36 مليون دينار بالرغم من ذلك بقي سهم المستثمر الدولى عند مستوى 255 فلسا بينما نجد سعر الاولى للاستثمار عند مستوى 630.وقال انه مع وجود هذه المفارقات يتضح دور صانع السوق سواء كان شركة استثمارية او صناديق مالية او ملاك كبار يتولون الدفاع عن اسهمهم بينما تبقى الشركات التي لا تتمتع بصانع السوق ورغم تحقيقها لاداء جيد ونمو كبير عند مستويات سعرية متدنية.تاريخ النشر: الاحد 15/7/2007
