دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الخليجية الدولية للإستثمار ش.م.ك.م ( غلف انفست ) ..... 1
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
اوكي
عضو نشط
قواك اللهاوكي
عضو نشط
ماكو اخبار عن السهم
Sportq8
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2008
- المشاركات
- 282
فيدونا جزاكم الله خير
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفاً على إعلانه السابق بتاريخ 21-5-2009 بشأن الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار، فقد أفادت الشركة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الى يوم الاربعاء الموافق 24-6- 2009 في تمام الساعة 10 صباحا في مبنى وزارة التجارة والصناعة .
حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة من 49.253.901 دينار كويتي الى 18.500.000 دينار كويتيبمقدار 30.753.901 دينار كويتي وذلك لاطفاء هذا المبلغ في الخسائر المتراكمة
السلام عليكم
يعطيكم العافيه شباب اكو نقطه مو فاهمها ممكن احد يفهمنا ما عليكم امر شنو معناة تخفيض رأس المال وهل هذا ايجابى للسهم ام سلبى وشكرايعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفاً على إعلانه السابق بتاريخ 21-5-2009 بشأن الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار، فقد أفادت الشركة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الى يوم الاربعاء الموافق 24-6- 2009 في تمام الساعة 10 صباحا في مبنى وزارة التجارة والصناعة .
حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة من 49.253.901 دينار كويتي الى 18.500.000 دينار كويتيبمقدار 30.753.901 دينار كويتي وذلك لاطفاء هذا المبلغ في الخسائر المتراكمة
vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
القبس
عبدالمحسن المشعان
أجرى الحوار: محسن السيد
الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بين أولى الشركات الاستثمارية التي طبقت شعار «التغيير هو الحل» طمعا في الخروج من أزمتها الحالية.. الآن ينظر الى رئيس مجلس الادارة الجديد عبد المحسن المشعان على أنه قائد فرقة «الكوماندوز »التي جاءت لإنقاذ الشركة من خلال تبني خطة واقعية تقيل الشركة من التعثر وتضعها على الطريق الصحيح.
المشعان يؤكد في حوار مع «القبس» أن الخطوة الأولى والوحيدة الكفيلة بالنهوض بالشركة من جديد هي اعادة الرسملة بعد قرار تخفيض رأس المال، بينما يجري البحث حاليا عن مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين جادين للشراكة في هذه الزيادة، مشيرا الى أنه اعتبارا من يوم دخول المستثمر الاستراتيجي الجاد يمكن القول ان الشركة تخطت أزمتها.
ويضيف قائلا: كلفنا شركة المثنى للاستثمار لتكون مستشار عملية الهيكلة وزيادة رأس المال، مشيرا الى أن الباب مفتوح لدخول المثنى، المملوكة لبيت التمويل شريكا، فليس ثمة من يرفض شراكة بيت التمويل، مؤكدا في هذا الصدد أن دخول المستثمر الجديد في مجلس الادارة لن يمثل أي مشكلة، بل هو على استعداد للتنازل عن منصب الرئيس لمصلحة المستثمر المنتظر.
ويشير المشعان الى أن وضع «غلف انفست» أهون كثيرا من وضع شركات استثمار أخرى متعثرة، مشيرا الى أن هناك شركات استثمار متعثرة يمكن أن تجدي معها حلول الهيكلة، وأخرى يجب أن تذهب الى التصفية، هناك شركات خسرت «بفعل فاعل» بفعل سوء الادارة والتلاعب والتنفيع، وتلك لا أمل في إنقاذها من دون تغيير إداراتها المتسببة في تلك الخسارة.
ويرى المشعان أن البنك المركزي قدم ما عليه من حلول، وعلى الشركات والبنوك أن تتدبر أمرها من دون التعويل كثيرا على قانون الاستقرار، فالطرفان شريكان في الخطأ، البنوك أخطأت عندما فتحت الباب واسعا للإقراض أملا في الربح، والشركات اخطأت عندما استغلت القروض في المضاربة بالأسهم على الطريقة «المادوفية»،.. وفيما يلي نص الحوار:
• لنبدأ بآخر تطورات عملية اعادة الهيكلة وتسوية المديونية على مستوى «غلف انفست»، هل ستمضي الادارة الجديدة في خطط الادارة السابقة نفسها التي تقضي بتحويل ديون الشركة الى رسملة، أم هناك تعديلات على هذه الخطط للخروج بالشركة من وضعها الحالي؟
ــــ قديما قال الشاعر العربي: ما كل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لاتشتهي السفن، أستطيع أن أجلس خلف مكتبي هنا وأتمنى أشياء عديدة، ولكن هل هذه الأمنيات قابلة للتطبيق أم غير قابلة، تحدث الأخ ناصر بورسلي عن توجه لتحويل ديون الشركة الى رسملة، وهو توجه جيد للغاية ومخرج مقبول في ظل هذه الأوضاع، لكن في الوقت ذاته البنوك لديها رقابة من البنك المركزي ولديها مساهمون، وليس سهلاً للبنك الدائن أن يتفق مع هذا التوجه، يمكن للبنك الدائن أن يوافق على تسوية للدين، وحتى التسوية لم تعد بالأمر السهل كون البنوك أصبحت الان أكثرا حذرا وحرصا على أموال مساهميها، في السابق كان يمكن أجراء تسويات كبرى بالتوافق بين البنوك الدائنة والشركات المدينة وفق ضوابط تأخذ في الاعتبار أصول الشركة ووضعها المالي، بيد أن الأمور اليوم باتت مختلفة كثيرا، فالبنوك ذاتها تعاني مشاكل بعد أن فتحت الأبواب على مصاريعها للاقتراض لأنها كانت تتسابق في ما بينها لتحقيق الأرباح، واستغلت شركات هذا الكرم الزائد في الاقتراض فقط لغرض المضاربة في الأسهم، وهذا التوسع في الاقراض أدى الى تضخيم هائل في أسعار الأسهم، وبدأت الطائرة تطير وترتفع وهي محملة بأخطاء ميكانيكية لا حصر لها لذلك هوت عموديا وبسرعة رهيبة فبدأ التعثر والانكشاف.
لنعد الى غلف انفست اليوم. لدينا بالفعل مشكلة، اتضح حجم هذه المشكلة من حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة، الإدارات السابقة للشركة أخذت مركزا استثماريا معينا قد يكون لهذا المركز ما يبرره، على أي حال جانب كبير من هذه الخسائر نتج عن هبوط سعر سهم الشركة الأهلية القابضة التي نملك 30% من رأسمالها. المخرج الوحيد أمامنا اليوم هو الهيكلة واعادة رأسمال الشركة بعد أن تم تخفيض رأس المال وفق نص القانون، وحتى نعيد رأسمال الشركة وهيكلتها بداية كان يتعين اختيار الجهة المهنية «النظيفة» التي تدرك فعليا ماذا تفعل وماذا ستقدم للقيام بهذه المهمة، وبناء علية وفقنا في اختيار شركة المثنى للاستثمار لوضع خارطة طريق للهيكلة وزيادة رأس المال، نعمل اليوم مع الشركة وهناك تطابق تام في الرؤى ووجهات النظر بهدف خدمة الشركة.
ما دور المثنى للاستثمار؟
• نود أن نتوقف عند الخطوات التي ستنطلقون منها بعد تخفيض رأس المال، وما دور شركة المثنى بالتحديد؟
ــــ الخطوة الأولى لشركة المثنى للاستثمار هي دراسة أوضاع الشركة بعد التوقف عند الأوضاع المالية للشركة وتحليلها لمعرفة مواطن الضعف والانطلاق منها الى وضع استراتيجية لأنسب الحلول، والآن باتت هذه الاستراتيجية شبه واضحة وهي زيادة رأس المال بعد ان تم تخفيضه، والتخفيض بالطبع لم يكن بإرادتنا ولكن التزاما بالقانون، وبعد تحديد الاستراتيجية اذا أرادت شركة المثنى أن تدخل معنا في الشركة فأهلا وسهلا بهم وليس لدينا مانع، المهم أن الشريك الذي يدخل معنا يكون شريكا «نظيفا» يضيف قيما للشركة، وحتى الان لم تقل شركة المثنى انها ستدخل شريكا في رأسمال الشركة، لكن اذا رغبوا في الدخول شركاء في مجلس الادارة فسيكون ذلك داعما اخر للشركة وللثقة فيها، بل نتمنى أن تقدم المثنى على هذه الخطوة ويصبح بيت التمويل الكويتي أحد مساهمي «غلف انفست».
• لكن ألا ترى أنه في ظل ظروف الشركة الحالية والاقتصاد عموما ربما تبدو صعبة مهمة إقناع مستثمرين بالمواصفات التي تطلبونها للدخول في رأس المال؟
ــــ نحن أوكلنا هذه المهمة الى شركة المثنى للاستثمار وهي التي تضطلع الان بالبحث عن مستثمرين استراتيجيين، نحن لا نريد مضاربين بل نريد من يدخل ان يستمر معنا ويضيف الينا، بالطبع الأولوية ستكون للمساهمين الذين بقوا معنا في الشركة.• كم حجم الزيادة المستهدفة لرأس المال؟
ــــ ما زلنا في طور الدراسة وبحث الأنسب والأفيد للشركة.
استياء من تراجع السهم
• في هذه الأثناء هناك مساهمون لايدركون أبعاد هذه الخطوات ويبدون استياء ازاء تراجع القيمة السوقية لسهم الشركة، ماذا تقول لهم؟
ــــ لا أنظر مطلقا الى حركة السهم اليومية وربما لأيام لا أفتح شاشة الحاسب أمامي، المضاربة سياسة قصيرة الأجل لا مبرر لها، ما يرفع السهم أو يهبط به فقط هو أداء الشركة وثقة المتعاملين فيها، أن أرفع رأسمال الشركة لكي أحصل على الكاش وأستغله في المضاربة على سهم الشركة «هذا ما يمشي عندنا»، هذه هي الكارثة التي فعلها مادوف ونال فيها حكما بالسجن 150 عاما، هذه الشركة تشتري من تلك، وتلك تبيع لأخرى من داخل المجموعة، وألجأ لإدخال مستثمر استراتيجي لترفيع سهم الشركة، تلك تصرفات «مادوفية» في السوق الكويتي، الشيء الصحيح هو بناء أصول قوية مدرة للدخل وهو الهدف الذي نسعى اليه حاليا بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار وقطعنا خطوات للأمام، يتعين بداية بناء الثقة. لن يقبل أحد الدخول في شراكة معنا في زيادة رأس المال قبل أن تبنى هذه الثقة، وبالنسبة لي أنا، وكما قلت لشركة المثنى للاستثمار، حتى لوأردتم أنتم الدخول معنا في مجلس الادارة أو تسمية العضو المنتدب أو دخول أي مستثمر اخر في مجلس الادارة بعد دخوله في زيادة رأس المال، فليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق.
الأمر يتعلق بأمانة أنا مؤتمن عليها ويجب أن أحافظ عليها حتى أسلمها بالشكل اللائق، ليس من الصعب اليوم أن أجد مستثمرا يضع 10 ملايين كاش في الشركة وبحكم هذه السيولة يستطيع أن يتصرف بالشركة ويضارب بأموالها ونعود للمربع الأول، المستثمر الذي نستهدفه هو المستثمر الاستراتيجي طويل الأجل الذي يقدم قيمة مضافة للشركة، وليس المضارب. المستثمر الذي يعمل لمصلحة المساهم الصامت وليس المساهم المضارب. لم آت هنا لأضارب بسعر سهم الشركة، جئت لأعيد بناء هيكلة أصول الشركة ولست هنا لأنفخ سهم الشركة، والا فالاتيان بمضارب واعطاؤه الكاش ليضارب بالسهم سيكون هو الأنفع.
اجراء تخفيض رأس المال فرض عليّ وحتما تنفيذ القانون. بالنظر الى الحل الآخر فبالذهاب الى التصفية أموال الشركة ستذهب للبنوك وسيكون المساهم نفسه هو الخاسر الأكبر اذا بقي له شيء أصلا، لماذا تصفى الشركة وهناك أمل في أن تعود من جديد؟ الشركة تطلب الفرصة لاعادة الهيكلة، الاجراء الذي اتخذ هو أن نطور الشركة ونضعها على طريق النمو من جديد.
ممن تخاف البنوك
• في المقابل، كيف تمضي مفاوضاتكم مع البنوك لاعادة هيكلة المديونية وهل ثمة ما يعوق خطة التطوير؟
ــــ تحن مرتاحون للغاية لتعاون البنوك معنا وليس ثمة ما يعوق المضي في خطة اعادة الهيكلة من هذه الجهة. لنكن صرحاء، اذا دخلت للبنوك من مدخل الشفافية والوضوح وبنية صادقة فلن تكون لديها مشكلة في التعاون، لأن البنوك تريد استعادة أموالها في النهاية، البنوك تخاف فقط من الشركة أو العميل المتلاعب الذي يريد اخفاء أصول، عندما تجد البنوك أن عميلها الذي كان يقترض ويسدد بانتظام لكنه تعثر لظروف خارجة عن ارادته من دون اخفاء أي بيانات أو اصطناعها، ستقف الى جانبه وتأخذ بيده لأن المصلحة هنا مشتركة.
• خلال أي مدى زمني تتوقعون أن تخرج الشركة من عثرتها الحالية؟
ــــ الأمر رهن بايجاد المستثمر أو المستثمرين الذين سيدخلون معنا، أقول لك من اليوم التالي ان الشركة بدأت تتجاوز وضعها الحالي، قد يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر وأكثر، نحن نبحث عن الشركاء الذين يجرون معنا الشركة للأمام وأنا على أتم استعداد لأن أتنازل لهذا المستثمر عن منصب الرئيس والعضو المنتدب، وقلت ذلك للمثنى للاستثمار، ليس هناك أي تحفظ على العضويات وقلت انني أضع استقالتي «على بياض» لمن يقدر على استكمال المسيرة، لكن هناك أسماء أضع عليها تحفظا وهناك من تقدم وطلب الشراكة لسنا مقتنعين بدخوله.
تحت رحمة الأهلية القابضة
• هل ستظلون تحت رحمة ملكيتكم في «الأهلية القابضة» التي كانت أحد أسباب الوضع الراهن؟
ــــ استثمارنا في«الأهلية» أمر واقع الان ويبقى البحث عن الحل، نحن الان في تعاون تام مع الشركة الأهلية للنظر في أصولها والتحسن من أدائها، وعندما نعيد هيكلة شركتنا ونزيد رأس المال نكون قد خففنا من انكشافنا على الأهلية وحتى لاتكون «غلف انفست» تحت رحمة الأهلية. اذا صعد السهم حققنا ربحية واذا تراجع خسرنا.
• كيف ترى وضع «غلف انفست» مقارنة بالشركات المتعثرة الأخرى؟
ــــ حتى الآن ومقارنة بشركات الاستثمار الأخرى اعتبر وضعنا جيدا حتى اليوم. لم نتعثر في سداد قرض ولم تشكل لنا خدمة الدين أي مشكلة وقروضنا منتظمة، لكننا في الوقت ذاته نسعى للبناء، اذا كانت الظروف تخدمني حتى الان ينبغي أن نستغل هذه الفترة جيدا ليس عبر استغلال إيراداتي في افتعال أسعار غير صحيحة للسهم كما يطالب بعض الأخوة المساهمين أنظر لمصلحة المساهم الاستراتيجي، أستطيع أن أدخل وأرفع السهم الى السماء لينتفع المساهم المضارب وبعدها يتخارج، إذن ماذا عن المستثمر الاستراتيجي، لست معنيا بأن أربح أو أخسر المضاربين، ليس لهذا الهدف فوضت الإدارات. هذه هي المدرسة التي تربيت عليها والتي ستتبعها غلف انفست، ولسنا معنيين بالمقامرات التي تحدث استجابة لرغبات المضاربين.
• إذن متى تتدخل ادارة الشركة؟
ــــ تتدخل الشركات اذا رأت أن سهمها يباع بأقل من قيمته وتعتقد أن هناك فائدة ترجى لمساهميها عندئذ تتدخل وتشتري أسهم خزينة ليس لرفع سعر السهم أو لتنفيع البعض من هذا الإجراء، بل لاعتقادها أن في هذا السهم ربحية ستنعكس على مساهميها وليس لتصعيد السهم وإرضاء المضاربين. مما يرفع السهم أرباح الشركة ورؤية إدارتها للمستقبل، فالمستثمر عندما يشتري السهم يشتري مستقبل الشركة. واذا رأت الشركة أن سعر سهمها أعلى من قيمته لايجب أن تتدخل وتشتري أسهم خزينة لتضر مساهميها.
شركات للمعالجة وأخرى فالج لا تعالج
• كيف ترى جدوى الإجراءات التي تتخذها شركات الاستثمار المتعثرة الآن؟
ـــ هناك شركات يمكن معالجتها، وأخرى قد يكون من الأفضل لها أن تذهب الى التصفية، الأمر يتوقف على أسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة، كن على ثقة بأنه اذا كانت هذه الخسائر ناجمة عن تراجع قيم أصول سليمة وصلبة نتيجة «أخطاء غير مقصودة» بدون تنفيع فان هذه الشركات قادرة على العودة، لكن اذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء نوايا وتلاعبات وعن تنفيع هذه الشركات لا يمكن معالجاتها طالما إدارتها تلك مستمرة، اللهم اذا تغيرت هذه الإدارات وجاءت أخرى مكانها وبدأت تنظر الإدارات الجديدة في الهيكلة وإطفاء الخسائر وتقوية الأصول.
• برأيك هل شعار التغيير بات هو الحل، وهل ينسحب نموذج التغيير في «غلف انفست» على بقية الشركات المتعثرة؟
ـــ اذا كان المتسبب بالأخطاء مجلس ادارة عن عمد وقصر نظر، لن يكون ساعتها من حل سوى الإتيان بعقلية جديدة لتدشين مرحلة اعادة الهيكلة والوقت ليس في مصلحة هذه الشركات عليها المواجهة بشجاعة، لأنك لو أعطيت الأموال لنفس الأشخاص سيسلكون ذات الطريق، يجب الإتيان بعقليات محافظة تنظر للأمد البعيد وليس للأمد القصير من خلال تنفيع أخي أو ابن عمي الموجود في الشركة الفلانية.
• كيف ترى ما اتخذ من إجراءات علاجية رسمية حتى الآن، والمسار الذي سلكه قانون الاستقرار المالي حتى الآن؟
ــــ أولا أتوقف عند دور البنك المركزي، برأيي أن المركزي بذل ما في وسعه من جهد، اجتهد وقدم حلولا واتخذ إجراءات في غيابها كان الوضع اليوم أسوأ. بعيدا عن قانون الاستقرار المالي المشكلة ليست معقدة كثيرا ولا تحتاج سحرا، المشكلة القائمة بين البنوك والشركات ولا أجد مخرجا من دون التعاون الصادق بين الطرفين، يجب على كل بنك قائد ومعه البنوك الأخرى الدائنة مراجعة أوضاع الشركات المدينة وتصنيفها بين شركات قادرة ويمكن علاجها وأخرى غير قادرة ولايمكن علاجها، هذه المشكلة تحل بين الشركات والمصارف، الجميع تسبب بالمشكلة الحالية، المصارف أخطأت عندما أطلقت العنان للإقراض بغرض التنافس وتحقيق الأرباح، والشركات ركبت موجة تحقيق الأرباح السريعة والخرافية فاندفعت للمضاربة بالأسهم، والحكومة كذلك مسؤولة مسؤولية كبيرة لأنها لم تفتح مجالات للعمل فأجبرت الشركات على المضاربة. فالبنوك عليها أن تستدعي الشركات المدينة وتطلب الاطلاع على أوضاعها وتبدي استعدادا للتعاون وتطلب تقديم حلول وتمضي بالتعاون في حال اقتنعت بالحلول، أو تقر البنوك بالخسارة وتبتلعها وتشطب الدين وتتحمل البنوك خطأها كونها أقرضت شركة غير مستحقة، هذا الحل البسيط للمشكلة.
أنا قلق.. وغير مؤمن بالخطط الحكومية
• هل أنت قلق لما يجري على الساحة السياسية وانعكاساته على الوضع الاقتصادي؟
ــــ أنا قلق للغاية، ليس للوضع السياسي فقط بل لغياب الرؤية لدى الحكومة، ما هي خطة الحكومة والى أين ستأخذ البلد؟ المؤشر لأي دولة ناجحة هي رفاهية المواطن لجهة توفير الخدمات الضرورية. بالنظر الى مستوى الخدمات الصحية والطوابير في المستشفيات الرسمية، ومستوى الخدمات التعليمية والإسكانية، ومستوى الانفاق على هذه الخدمات يجب أن ينتابنا القلق. لست متفائلا للخطة الخمسية التي قدمت لكثرة الخطط التي قدمت ولم تنفذ لم نعد نصدق مثل هذه الخطط، ولا أتوقع خطوات تنفيذية كبيرة.
حسنا فعلت هيئة الاستثمار في طرح مزاد بوبيان
سألنا المشعان عن خطوة الهيئة العامة للاستثمار بطرح حصتها في بنك بوبيان في مزاد وما شابها من تدخلات سياسية فقال:
اعتقد ان قرار الهيئة صائب 100% لسبب واحد نستنتجه من متابعة ماذا حدث في بوبيان على يد ادارته السابقة وانكشاف البنك على شركات بعينها والمبالغ التي اقترضتها هذه الشركات من البنك، لا اعتقد ان هناك مصرفا او ادارة ستكون اقوى وافضل من ادارة البنك الوطني، على افتراض ان الوطني من سيربح المزاد، بوبيان بحاجة الى ادارة وقد رأينا ممارسات الادارة السابقة، والهيئة اصابت في محاولتها لتمكين ادارة قوية للبنك، وهذا في مصلحة الاقتصاد. فنجاح بنك بوبيان هو نجاح للكويت وقطاعها المصرفي.. ودعك من الجانب السياسي.
الدولة تحتكر الأراضي وتعقّد المعاملات وتحارب القطاع الخاص.. فهل يعقل؟
قال المشعان: ان البعض ينتقد مشاريع كبرى للقطاع الخاص اضافت كثيرا للاقتصاد والمواطنين والوافدين، مثل مشاريع التسوق كالمارينا مول وسوق شرق والافنيوز، مضيفا: هذه المشاريع قدمت ما يستحيل ان تقدمه الحكومة للبلد والمواطنين، وانا اتحدى ان تبني الحكومة مشروعا بقامة هذه المشاريع وبنفس المستوى وتحافظ عليه.
نحن نطلب من الحكومة ان تبسط الاجراءات وان تتعامل بعقلية تجارية، وتعطي المستثمر الجاد الأرض وتطلب نسبة من ارباح المشروع لكون المقاول تاجرا يقترض وقد يربح او يخسر. الحكومة لا يمكن ان تصبح مستثمرا ناجحا، فكل التجارب تؤكد ان الحكومة مستثمر فاشل، فلم اذاً تحتفظ بالأراضي وتعقد المعاملات وتحارب القطاع الخاص؟
ممكن ظهور بيل غيتس في الكويت
لا يبدي المشعان تأييدا لوضع حدود على التراخيص لشركات الاستثمار، ويقول: صحيح ان نشاط اغلب هذه الشركات متشابه لكن يمكن لوقف التراخيص ان يحرمنا من ظهور شخص من وزن بيل غيتس. تبقى المسؤولية على البنوك التي يجب الا تقرض من دون ان تتأكد من كيفية التصرف في هذه الأموال.
طرح المشاريع للتصويت يحسم الجدل حولها
دعا المشعان الحكومة الى عرض المشاريع الكبرى على مجلس الأمة للتصويت عليها، وتمرير المشاريع التي تحظى بأغلبية والبدء بتنفيذها فورا بدلا من تردد الحكومة في طرح المشاريع التنموية خوفا من «بعبع» المجلس، وعندها سيتبين للرأي العام من يعطل مسيرة التنمية، الحكومة ام المجلس، بدلا من تقاذف التهم بين السلطتين.
واضاف: هناك شرفاء كثيرون في مجلس الامة يهدفون لمصلحة الكويت، مشيرا الى ان الكل يهدف لمصلحة الكويت لكن هناك اختلاف في التناول.
عملاء سيّلوا أصولا
قال المشعان: ان هناك عملاء سحبوا اصولا من غلف انفست لكن ليس نتيجة شكوك في قدرة الشركة وانما نتيجة لحاجة هؤلاء العملاء لتسييل اصول لسداد بعض الالتزامات لدى البنوك.
واضاف: اشيد بدور الرئيس السابق الاخ ناصر بورسلي الذي اجتهد في ادارة الشركة ولم يعمد الى تنفيع احد، حيث اضطرت ادارة الشركة لتسييل جانب من الأصول للوفاء بالتزامات ايضا.
محمد العمر من تلاميذي
يقول المشعان: كانت لي تجربة اخرى مشابهة مع شركة «لولوة»، حيث وفقني الله مع الشركة واقيلت من عثرتها عقب تحرير الكويت، بمشاركة ودعم فئة مجتهدة من الشباب الذين عملوا معي آنذاك وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي الحالي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر، ومدير شركة الساحل للاستثمار خالد العصيمي، ومحمد القعود من شركة الساحل ايضا، هؤلاء الشباب كانوا ذراعا قوية لي في تلك الاثناء، بالاضافة للمحليين المهنيين. كنت اجلس مع هؤلاء الشباب ونعرض مشاكل الشركة آنذاك ونتناقش في الحلول الممكنة الى ان اعدنا هيكلة الشركة ووضعناها على الطريق السليم.
عن «غلف إنفست»
محاولة لزيادة رأس المال بعد خفضه
بحث عن مستثمر استراتيجي جاد ونظيف
المثنى للاستثمار أفضل من يعيد الهيكلة
لا للمضاربة.. نعم للاستثمار طويل الأجل
نعمل للمساهم الصامت وليس للمساهم المضارب
لم نتعثر في سداد القروض وفوائدها
حوار مع من يحاول إنقاذ «غلف إنفست» من أزمتها
المشعان: سادت تصرفات «مادوفية» في عدد من شركات الاستثمار
المشعان: سادت تصرفات «مادوفية» في عدد من شركات الاستثمار
عبدالمحسن المشعان
أجرى الحوار: محسن السيد
الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بين أولى الشركات الاستثمارية التي طبقت شعار «التغيير هو الحل» طمعا في الخروج من أزمتها الحالية.. الآن ينظر الى رئيس مجلس الادارة الجديد عبد المحسن المشعان على أنه قائد فرقة «الكوماندوز »التي جاءت لإنقاذ الشركة من خلال تبني خطة واقعية تقيل الشركة من التعثر وتضعها على الطريق الصحيح.
المشعان يؤكد في حوار مع «القبس» أن الخطوة الأولى والوحيدة الكفيلة بالنهوض بالشركة من جديد هي اعادة الرسملة بعد قرار تخفيض رأس المال، بينما يجري البحث حاليا عن مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين جادين للشراكة في هذه الزيادة، مشيرا الى أنه اعتبارا من يوم دخول المستثمر الاستراتيجي الجاد يمكن القول ان الشركة تخطت أزمتها.
ويضيف قائلا: كلفنا شركة المثنى للاستثمار لتكون مستشار عملية الهيكلة وزيادة رأس المال، مشيرا الى أن الباب مفتوح لدخول المثنى، المملوكة لبيت التمويل شريكا، فليس ثمة من يرفض شراكة بيت التمويل، مؤكدا في هذا الصدد أن دخول المستثمر الجديد في مجلس الادارة لن يمثل أي مشكلة، بل هو على استعداد للتنازل عن منصب الرئيس لمصلحة المستثمر المنتظر.
ويشير المشعان الى أن وضع «غلف انفست» أهون كثيرا من وضع شركات استثمار أخرى متعثرة، مشيرا الى أن هناك شركات استثمار متعثرة يمكن أن تجدي معها حلول الهيكلة، وأخرى يجب أن تذهب الى التصفية، هناك شركات خسرت «بفعل فاعل» بفعل سوء الادارة والتلاعب والتنفيع، وتلك لا أمل في إنقاذها من دون تغيير إداراتها المتسببة في تلك الخسارة.
ويرى المشعان أن البنك المركزي قدم ما عليه من حلول، وعلى الشركات والبنوك أن تتدبر أمرها من دون التعويل كثيرا على قانون الاستقرار، فالطرفان شريكان في الخطأ، البنوك أخطأت عندما فتحت الباب واسعا للإقراض أملا في الربح، والشركات اخطأت عندما استغلت القروض في المضاربة بالأسهم على الطريقة «المادوفية»،.. وفيما يلي نص الحوار:
• لنبدأ بآخر تطورات عملية اعادة الهيكلة وتسوية المديونية على مستوى «غلف انفست»، هل ستمضي الادارة الجديدة في خطط الادارة السابقة نفسها التي تقضي بتحويل ديون الشركة الى رسملة، أم هناك تعديلات على هذه الخطط للخروج بالشركة من وضعها الحالي؟
ــــ قديما قال الشاعر العربي: ما كل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لاتشتهي السفن، أستطيع أن أجلس خلف مكتبي هنا وأتمنى أشياء عديدة، ولكن هل هذه الأمنيات قابلة للتطبيق أم غير قابلة، تحدث الأخ ناصر بورسلي عن توجه لتحويل ديون الشركة الى رسملة، وهو توجه جيد للغاية ومخرج مقبول في ظل هذه الأوضاع، لكن في الوقت ذاته البنوك لديها رقابة من البنك المركزي ولديها مساهمون، وليس سهلاً للبنك الدائن أن يتفق مع هذا التوجه، يمكن للبنك الدائن أن يوافق على تسوية للدين، وحتى التسوية لم تعد بالأمر السهل كون البنوك أصبحت الان أكثرا حذرا وحرصا على أموال مساهميها، في السابق كان يمكن أجراء تسويات كبرى بالتوافق بين البنوك الدائنة والشركات المدينة وفق ضوابط تأخذ في الاعتبار أصول الشركة ووضعها المالي، بيد أن الأمور اليوم باتت مختلفة كثيرا، فالبنوك ذاتها تعاني مشاكل بعد أن فتحت الأبواب على مصاريعها للاقتراض لأنها كانت تتسابق في ما بينها لتحقيق الأرباح، واستغلت شركات هذا الكرم الزائد في الاقتراض فقط لغرض المضاربة في الأسهم، وهذا التوسع في الاقراض أدى الى تضخيم هائل في أسعار الأسهم، وبدأت الطائرة تطير وترتفع وهي محملة بأخطاء ميكانيكية لا حصر لها لذلك هوت عموديا وبسرعة رهيبة فبدأ التعثر والانكشاف.
لنعد الى غلف انفست اليوم. لدينا بالفعل مشكلة، اتضح حجم هذه المشكلة من حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة، الإدارات السابقة للشركة أخذت مركزا استثماريا معينا قد يكون لهذا المركز ما يبرره، على أي حال جانب كبير من هذه الخسائر نتج عن هبوط سعر سهم الشركة الأهلية القابضة التي نملك 30% من رأسمالها. المخرج الوحيد أمامنا اليوم هو الهيكلة واعادة رأسمال الشركة بعد أن تم تخفيض رأس المال وفق نص القانون، وحتى نعيد رأسمال الشركة وهيكلتها بداية كان يتعين اختيار الجهة المهنية «النظيفة» التي تدرك فعليا ماذا تفعل وماذا ستقدم للقيام بهذه المهمة، وبناء علية وفقنا في اختيار شركة المثنى للاستثمار لوضع خارطة طريق للهيكلة وزيادة رأس المال، نعمل اليوم مع الشركة وهناك تطابق تام في الرؤى ووجهات النظر بهدف خدمة الشركة.
ما دور المثنى للاستثمار؟
• نود أن نتوقف عند الخطوات التي ستنطلقون منها بعد تخفيض رأس المال، وما دور شركة المثنى بالتحديد؟
ــــ الخطوة الأولى لشركة المثنى للاستثمار هي دراسة أوضاع الشركة بعد التوقف عند الأوضاع المالية للشركة وتحليلها لمعرفة مواطن الضعف والانطلاق منها الى وضع استراتيجية لأنسب الحلول، والآن باتت هذه الاستراتيجية شبه واضحة وهي زيادة رأس المال بعد ان تم تخفيضه، والتخفيض بالطبع لم يكن بإرادتنا ولكن التزاما بالقانون، وبعد تحديد الاستراتيجية اذا أرادت شركة المثنى أن تدخل معنا في الشركة فأهلا وسهلا بهم وليس لدينا مانع، المهم أن الشريك الذي يدخل معنا يكون شريكا «نظيفا» يضيف قيما للشركة، وحتى الان لم تقل شركة المثنى انها ستدخل شريكا في رأسمال الشركة، لكن اذا رغبوا في الدخول شركاء في مجلس الادارة فسيكون ذلك داعما اخر للشركة وللثقة فيها، بل نتمنى أن تقدم المثنى على هذه الخطوة ويصبح بيت التمويل الكويتي أحد مساهمي «غلف انفست».
• لكن ألا ترى أنه في ظل ظروف الشركة الحالية والاقتصاد عموما ربما تبدو صعبة مهمة إقناع مستثمرين بالمواصفات التي تطلبونها للدخول في رأس المال؟
ــــ نحن أوكلنا هذه المهمة الى شركة المثنى للاستثمار وهي التي تضطلع الان بالبحث عن مستثمرين استراتيجيين، نحن لا نريد مضاربين بل نريد من يدخل ان يستمر معنا ويضيف الينا، بالطبع الأولوية ستكون للمساهمين الذين بقوا معنا في الشركة.• كم حجم الزيادة المستهدفة لرأس المال؟
ــــ ما زلنا في طور الدراسة وبحث الأنسب والأفيد للشركة.
استياء من تراجع السهم
• في هذه الأثناء هناك مساهمون لايدركون أبعاد هذه الخطوات ويبدون استياء ازاء تراجع القيمة السوقية لسهم الشركة، ماذا تقول لهم؟
ــــ لا أنظر مطلقا الى حركة السهم اليومية وربما لأيام لا أفتح شاشة الحاسب أمامي، المضاربة سياسة قصيرة الأجل لا مبرر لها، ما يرفع السهم أو يهبط به فقط هو أداء الشركة وثقة المتعاملين فيها، أن أرفع رأسمال الشركة لكي أحصل على الكاش وأستغله في المضاربة على سهم الشركة «هذا ما يمشي عندنا»، هذه هي الكارثة التي فعلها مادوف ونال فيها حكما بالسجن 150 عاما، هذه الشركة تشتري من تلك، وتلك تبيع لأخرى من داخل المجموعة، وألجأ لإدخال مستثمر استراتيجي لترفيع سهم الشركة، تلك تصرفات «مادوفية» في السوق الكويتي، الشيء الصحيح هو بناء أصول قوية مدرة للدخل وهو الهدف الذي نسعى اليه حاليا بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار وقطعنا خطوات للأمام، يتعين بداية بناء الثقة. لن يقبل أحد الدخول في شراكة معنا في زيادة رأس المال قبل أن تبنى هذه الثقة، وبالنسبة لي أنا، وكما قلت لشركة المثنى للاستثمار، حتى لوأردتم أنتم الدخول معنا في مجلس الادارة أو تسمية العضو المنتدب أو دخول أي مستثمر اخر في مجلس الادارة بعد دخوله في زيادة رأس المال، فليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق.
الأمر يتعلق بأمانة أنا مؤتمن عليها ويجب أن أحافظ عليها حتى أسلمها بالشكل اللائق، ليس من الصعب اليوم أن أجد مستثمرا يضع 10 ملايين كاش في الشركة وبحكم هذه السيولة يستطيع أن يتصرف بالشركة ويضارب بأموالها ونعود للمربع الأول، المستثمر الذي نستهدفه هو المستثمر الاستراتيجي طويل الأجل الذي يقدم قيمة مضافة للشركة، وليس المضارب. المستثمر الذي يعمل لمصلحة المساهم الصامت وليس المساهم المضارب. لم آت هنا لأضارب بسعر سهم الشركة، جئت لأعيد بناء هيكلة أصول الشركة ولست هنا لأنفخ سهم الشركة، والا فالاتيان بمضارب واعطاؤه الكاش ليضارب بالسهم سيكون هو الأنفع.
اجراء تخفيض رأس المال فرض عليّ وحتما تنفيذ القانون. بالنظر الى الحل الآخر فبالذهاب الى التصفية أموال الشركة ستذهب للبنوك وسيكون المساهم نفسه هو الخاسر الأكبر اذا بقي له شيء أصلا، لماذا تصفى الشركة وهناك أمل في أن تعود من جديد؟ الشركة تطلب الفرصة لاعادة الهيكلة، الاجراء الذي اتخذ هو أن نطور الشركة ونضعها على طريق النمو من جديد.
ممن تخاف البنوك
• في المقابل، كيف تمضي مفاوضاتكم مع البنوك لاعادة هيكلة المديونية وهل ثمة ما يعوق خطة التطوير؟
ــــ تحن مرتاحون للغاية لتعاون البنوك معنا وليس ثمة ما يعوق المضي في خطة اعادة الهيكلة من هذه الجهة. لنكن صرحاء، اذا دخلت للبنوك من مدخل الشفافية والوضوح وبنية صادقة فلن تكون لديها مشكلة في التعاون، لأن البنوك تريد استعادة أموالها في النهاية، البنوك تخاف فقط من الشركة أو العميل المتلاعب الذي يريد اخفاء أصول، عندما تجد البنوك أن عميلها الذي كان يقترض ويسدد بانتظام لكنه تعثر لظروف خارجة عن ارادته من دون اخفاء أي بيانات أو اصطناعها، ستقف الى جانبه وتأخذ بيده لأن المصلحة هنا مشتركة.
• خلال أي مدى زمني تتوقعون أن تخرج الشركة من عثرتها الحالية؟
ــــ الأمر رهن بايجاد المستثمر أو المستثمرين الذين سيدخلون معنا، أقول لك من اليوم التالي ان الشركة بدأت تتجاوز وضعها الحالي، قد يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر وأكثر، نحن نبحث عن الشركاء الذين يجرون معنا الشركة للأمام وأنا على أتم استعداد لأن أتنازل لهذا المستثمر عن منصب الرئيس والعضو المنتدب، وقلت ذلك للمثنى للاستثمار، ليس هناك أي تحفظ على العضويات وقلت انني أضع استقالتي «على بياض» لمن يقدر على استكمال المسيرة، لكن هناك أسماء أضع عليها تحفظا وهناك من تقدم وطلب الشراكة لسنا مقتنعين بدخوله.
تحت رحمة الأهلية القابضة
• هل ستظلون تحت رحمة ملكيتكم في «الأهلية القابضة» التي كانت أحد أسباب الوضع الراهن؟
ــــ استثمارنا في«الأهلية» أمر واقع الان ويبقى البحث عن الحل، نحن الان في تعاون تام مع الشركة الأهلية للنظر في أصولها والتحسن من أدائها، وعندما نعيد هيكلة شركتنا ونزيد رأس المال نكون قد خففنا من انكشافنا على الأهلية وحتى لاتكون «غلف انفست» تحت رحمة الأهلية. اذا صعد السهم حققنا ربحية واذا تراجع خسرنا.
• كيف ترى وضع «غلف انفست» مقارنة بالشركات المتعثرة الأخرى؟
ــــ حتى الآن ومقارنة بشركات الاستثمار الأخرى اعتبر وضعنا جيدا حتى اليوم. لم نتعثر في سداد قرض ولم تشكل لنا خدمة الدين أي مشكلة وقروضنا منتظمة، لكننا في الوقت ذاته نسعى للبناء، اذا كانت الظروف تخدمني حتى الان ينبغي أن نستغل هذه الفترة جيدا ليس عبر استغلال إيراداتي في افتعال أسعار غير صحيحة للسهم كما يطالب بعض الأخوة المساهمين أنظر لمصلحة المساهم الاستراتيجي، أستطيع أن أدخل وأرفع السهم الى السماء لينتفع المساهم المضارب وبعدها يتخارج، إذن ماذا عن المستثمر الاستراتيجي، لست معنيا بأن أربح أو أخسر المضاربين، ليس لهذا الهدف فوضت الإدارات. هذه هي المدرسة التي تربيت عليها والتي ستتبعها غلف انفست، ولسنا معنيين بالمقامرات التي تحدث استجابة لرغبات المضاربين.
• إذن متى تتدخل ادارة الشركة؟
ــــ تتدخل الشركات اذا رأت أن سهمها يباع بأقل من قيمته وتعتقد أن هناك فائدة ترجى لمساهميها عندئذ تتدخل وتشتري أسهم خزينة ليس لرفع سعر السهم أو لتنفيع البعض من هذا الإجراء، بل لاعتقادها أن في هذا السهم ربحية ستنعكس على مساهميها وليس لتصعيد السهم وإرضاء المضاربين. مما يرفع السهم أرباح الشركة ورؤية إدارتها للمستقبل، فالمستثمر عندما يشتري السهم يشتري مستقبل الشركة. واذا رأت الشركة أن سعر سهمها أعلى من قيمته لايجب أن تتدخل وتشتري أسهم خزينة لتضر مساهميها.
شركات للمعالجة وأخرى فالج لا تعالج
• كيف ترى جدوى الإجراءات التي تتخذها شركات الاستثمار المتعثرة الآن؟
ـــ هناك شركات يمكن معالجتها، وأخرى قد يكون من الأفضل لها أن تذهب الى التصفية، الأمر يتوقف على أسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة، كن على ثقة بأنه اذا كانت هذه الخسائر ناجمة عن تراجع قيم أصول سليمة وصلبة نتيجة «أخطاء غير مقصودة» بدون تنفيع فان هذه الشركات قادرة على العودة، لكن اذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء نوايا وتلاعبات وعن تنفيع هذه الشركات لا يمكن معالجاتها طالما إدارتها تلك مستمرة، اللهم اذا تغيرت هذه الإدارات وجاءت أخرى مكانها وبدأت تنظر الإدارات الجديدة في الهيكلة وإطفاء الخسائر وتقوية الأصول.
• برأيك هل شعار التغيير بات هو الحل، وهل ينسحب نموذج التغيير في «غلف انفست» على بقية الشركات المتعثرة؟
ـــ اذا كان المتسبب بالأخطاء مجلس ادارة عن عمد وقصر نظر، لن يكون ساعتها من حل سوى الإتيان بعقلية جديدة لتدشين مرحلة اعادة الهيكلة والوقت ليس في مصلحة هذه الشركات عليها المواجهة بشجاعة، لأنك لو أعطيت الأموال لنفس الأشخاص سيسلكون ذات الطريق، يجب الإتيان بعقليات محافظة تنظر للأمد البعيد وليس للأمد القصير من خلال تنفيع أخي أو ابن عمي الموجود في الشركة الفلانية.
• كيف ترى ما اتخذ من إجراءات علاجية رسمية حتى الآن، والمسار الذي سلكه قانون الاستقرار المالي حتى الآن؟
ــــ أولا أتوقف عند دور البنك المركزي، برأيي أن المركزي بذل ما في وسعه من جهد، اجتهد وقدم حلولا واتخذ إجراءات في غيابها كان الوضع اليوم أسوأ. بعيدا عن قانون الاستقرار المالي المشكلة ليست معقدة كثيرا ولا تحتاج سحرا، المشكلة القائمة بين البنوك والشركات ولا أجد مخرجا من دون التعاون الصادق بين الطرفين، يجب على كل بنك قائد ومعه البنوك الأخرى الدائنة مراجعة أوضاع الشركات المدينة وتصنيفها بين شركات قادرة ويمكن علاجها وأخرى غير قادرة ولايمكن علاجها، هذه المشكلة تحل بين الشركات والمصارف، الجميع تسبب بالمشكلة الحالية، المصارف أخطأت عندما أطلقت العنان للإقراض بغرض التنافس وتحقيق الأرباح، والشركات ركبت موجة تحقيق الأرباح السريعة والخرافية فاندفعت للمضاربة بالأسهم، والحكومة كذلك مسؤولة مسؤولية كبيرة لأنها لم تفتح مجالات للعمل فأجبرت الشركات على المضاربة. فالبنوك عليها أن تستدعي الشركات المدينة وتطلب الاطلاع على أوضاعها وتبدي استعدادا للتعاون وتطلب تقديم حلول وتمضي بالتعاون في حال اقتنعت بالحلول، أو تقر البنوك بالخسارة وتبتلعها وتشطب الدين وتتحمل البنوك خطأها كونها أقرضت شركة غير مستحقة، هذا الحل البسيط للمشكلة.
أنا قلق.. وغير مؤمن بالخطط الحكومية
• هل أنت قلق لما يجري على الساحة السياسية وانعكاساته على الوضع الاقتصادي؟
ــــ أنا قلق للغاية، ليس للوضع السياسي فقط بل لغياب الرؤية لدى الحكومة، ما هي خطة الحكومة والى أين ستأخذ البلد؟ المؤشر لأي دولة ناجحة هي رفاهية المواطن لجهة توفير الخدمات الضرورية. بالنظر الى مستوى الخدمات الصحية والطوابير في المستشفيات الرسمية، ومستوى الخدمات التعليمية والإسكانية، ومستوى الانفاق على هذه الخدمات يجب أن ينتابنا القلق. لست متفائلا للخطة الخمسية التي قدمت لكثرة الخطط التي قدمت ولم تنفذ لم نعد نصدق مثل هذه الخطط، ولا أتوقع خطوات تنفيذية كبيرة.
حسنا فعلت هيئة الاستثمار في طرح مزاد بوبيان
سألنا المشعان عن خطوة الهيئة العامة للاستثمار بطرح حصتها في بنك بوبيان في مزاد وما شابها من تدخلات سياسية فقال:
اعتقد ان قرار الهيئة صائب 100% لسبب واحد نستنتجه من متابعة ماذا حدث في بوبيان على يد ادارته السابقة وانكشاف البنك على شركات بعينها والمبالغ التي اقترضتها هذه الشركات من البنك، لا اعتقد ان هناك مصرفا او ادارة ستكون اقوى وافضل من ادارة البنك الوطني، على افتراض ان الوطني من سيربح المزاد، بوبيان بحاجة الى ادارة وقد رأينا ممارسات الادارة السابقة، والهيئة اصابت في محاولتها لتمكين ادارة قوية للبنك، وهذا في مصلحة الاقتصاد. فنجاح بنك بوبيان هو نجاح للكويت وقطاعها المصرفي.. ودعك من الجانب السياسي.
الدولة تحتكر الأراضي وتعقّد المعاملات وتحارب القطاع الخاص.. فهل يعقل؟
قال المشعان: ان البعض ينتقد مشاريع كبرى للقطاع الخاص اضافت كثيرا للاقتصاد والمواطنين والوافدين، مثل مشاريع التسوق كالمارينا مول وسوق شرق والافنيوز، مضيفا: هذه المشاريع قدمت ما يستحيل ان تقدمه الحكومة للبلد والمواطنين، وانا اتحدى ان تبني الحكومة مشروعا بقامة هذه المشاريع وبنفس المستوى وتحافظ عليه.
نحن نطلب من الحكومة ان تبسط الاجراءات وان تتعامل بعقلية تجارية، وتعطي المستثمر الجاد الأرض وتطلب نسبة من ارباح المشروع لكون المقاول تاجرا يقترض وقد يربح او يخسر. الحكومة لا يمكن ان تصبح مستثمرا ناجحا، فكل التجارب تؤكد ان الحكومة مستثمر فاشل، فلم اذاً تحتفظ بالأراضي وتعقد المعاملات وتحارب القطاع الخاص؟
ممكن ظهور بيل غيتس في الكويت
لا يبدي المشعان تأييدا لوضع حدود على التراخيص لشركات الاستثمار، ويقول: صحيح ان نشاط اغلب هذه الشركات متشابه لكن يمكن لوقف التراخيص ان يحرمنا من ظهور شخص من وزن بيل غيتس. تبقى المسؤولية على البنوك التي يجب الا تقرض من دون ان تتأكد من كيفية التصرف في هذه الأموال.
طرح المشاريع للتصويت يحسم الجدل حولها
دعا المشعان الحكومة الى عرض المشاريع الكبرى على مجلس الأمة للتصويت عليها، وتمرير المشاريع التي تحظى بأغلبية والبدء بتنفيذها فورا بدلا من تردد الحكومة في طرح المشاريع التنموية خوفا من «بعبع» المجلس، وعندها سيتبين للرأي العام من يعطل مسيرة التنمية، الحكومة ام المجلس، بدلا من تقاذف التهم بين السلطتين.
واضاف: هناك شرفاء كثيرون في مجلس الامة يهدفون لمصلحة الكويت، مشيرا الى ان الكل يهدف لمصلحة الكويت لكن هناك اختلاف في التناول.
عملاء سيّلوا أصولا
قال المشعان: ان هناك عملاء سحبوا اصولا من غلف انفست لكن ليس نتيجة شكوك في قدرة الشركة وانما نتيجة لحاجة هؤلاء العملاء لتسييل اصول لسداد بعض الالتزامات لدى البنوك.
واضاف: اشيد بدور الرئيس السابق الاخ ناصر بورسلي الذي اجتهد في ادارة الشركة ولم يعمد الى تنفيع احد، حيث اضطرت ادارة الشركة لتسييل جانب من الأصول للوفاء بالتزامات ايضا.
محمد العمر من تلاميذي
يقول المشعان: كانت لي تجربة اخرى مشابهة مع شركة «لولوة»، حيث وفقني الله مع الشركة واقيلت من عثرتها عقب تحرير الكويت، بمشاركة ودعم فئة مجتهدة من الشباب الذين عملوا معي آنذاك وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي الحالي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر، ومدير شركة الساحل للاستثمار خالد العصيمي، ومحمد القعود من شركة الساحل ايضا، هؤلاء الشباب كانوا ذراعا قوية لي في تلك الاثناء، بالاضافة للمحليين المهنيين. كنت اجلس مع هؤلاء الشباب ونعرض مشاكل الشركة آنذاك ونتناقش في الحلول الممكنة الى ان اعدنا هيكلة الشركة ووضعناها على الطريق السليم.
عن «غلف إنفست»
محاولة لزيادة رأس المال بعد خفضه
بحث عن مستثمر استراتيجي جاد ونظيف
المثنى للاستثمار أفضل من يعيد الهيكلة
لا للمضاربة.. نعم للاستثمار طويل الأجل
نعمل للمساهم الصامت وليس للمساهم المضارب
لم نتعثر في سداد القروض وفوائدها
الحزام2007
عضو نشط
سلام ياشباب
شنو العمل مع هالسهم الحرامي
توهقنا معاه من 58
والحين((( لحنا اللي طلنا الكدس ولا احنا اللي كعدنا بحولي)) على قولة صاحبي الفلسطيني
نمسك ولانبيع
شنو العمل مع هالسهم الحرامي
توهقنا معاه من 58
والحين((( لحنا اللي طلنا الكدس ولا احنا اللي كعدنا بحولي)) على قولة صاحبي الفلسطيني
نمسك ولانبيع
الحزام2007
عضو نشط
الـــــــــــــــــــله يعين
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
بعد أسابيع على عمومية الشركة
«التجارة» تعترض على نسبة خفض رأسمال «غلف إنفست»
كتب محمد الإتربي:
علمت «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة ابدت أخيرا اعتراضها على نسبة خفض رأسمال شركة غلف انفست، وذلك بعد مرور اكثر من اسبوعين على اجراء عملية الخفض، وقالت مصادر معنية: بعد الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة، وابلاغ البورصة بنتائجها واجراء خفض رأس المال رسميا، وبدء تداول السهم، فوجئت «غلف انفست» باعتراض «التجارة» على نسبة تخفيض رأس المال، باعتبار انها مبالغ فيها واكثر من اللازم.
وفي التفاصيل، طلبت وزارة التجارة من الشركة تقليص نسبة خفض رأس المال بما يقارب الـ20% تقريباً، اذ كانت الجمعية العمومية اعتمدت توصية مجلس الادارة بخفض رأس المال بنسبة 62.3%، في حين تطالب الوزارة ان تكون النسبة 60.5% فقط، ليصبح رأس المال الجديد 19.3 مليون دينار كويتي.
وفي السياق نفسه، علمت «القبس» ان ادارة البورصة الزمت الشركة بأن يتم اعادة نسبة الأسهم الى رأس المال، لمصلحة المساهمين، وليس لاي جهة او مساهم بعينه، وعلى هذا الاساس تم اضافة الأسهم الزائدة لكل مساهم مسجل في تاريخ الجمعية العمومية حتى لو كان باع اسهمه بعد عودة الشركة الى التداول.
«التجارة» تعترض على نسبة خفض رأسمال «غلف إنفست»
كتب محمد الإتربي:
علمت «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة ابدت أخيرا اعتراضها على نسبة خفض رأسمال شركة غلف انفست، وذلك بعد مرور اكثر من اسبوعين على اجراء عملية الخفض، وقالت مصادر معنية: بعد الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة، وابلاغ البورصة بنتائجها واجراء خفض رأس المال رسميا، وبدء تداول السهم، فوجئت «غلف انفست» باعتراض «التجارة» على نسبة تخفيض رأس المال، باعتبار انها مبالغ فيها واكثر من اللازم.
وفي التفاصيل، طلبت وزارة التجارة من الشركة تقليص نسبة خفض رأس المال بما يقارب الـ20% تقريباً، اذ كانت الجمعية العمومية اعتمدت توصية مجلس الادارة بخفض رأس المال بنسبة 62.3%، في حين تطالب الوزارة ان تكون النسبة 60.5% فقط، ليصبح رأس المال الجديد 19.3 مليون دينار كويتي.
وفي السياق نفسه، علمت «القبس» ان ادارة البورصة الزمت الشركة بأن يتم اعادة نسبة الأسهم الى رأس المال، لمصلحة المساهمين، وليس لاي جهة او مساهم بعينه، وعلى هذا الاساس تم اضافة الأسهم الزائدة لكل مساهم مسجل في تاريخ الجمعية العمومية حتى لو كان باع اسهمه بعد عودة الشركة الى التداول.
ابو عبدالعزيز99
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يونيو 2009
- المشاركات
- 10
غلف انفست ::::: هناك المزيد قادمممممم لله يستر
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي