متوقعاً انفراج أزمة إقراض الشركات خلال 6 أشهر
الكندري لـ "السياسة ": 99% من أرباح "حيات للاتصالات" تشغيلية وأوضاعها المالية مطمئنة
حوار - رباب الجوهري:
اكد رئيس مجلس ادارة شركة "حيات للاتصالات" طارق الكندري ان شركته تخطط وبجدية لتطوير انشطتها والتحول من مجرد شركة تبني شبكات الاتصالات وتوفر تجهيزاتها الى شركة اكبر تشغل وتدير هذه الشبكات لصالحها, اضافة الى عزمها اقتحام اعمال المناقصات الحكومية التي كانت بعيدة عنها لصالح العمل مع القطاع الخاص.
واضاف في حديث شيق وممتع مع "السياسة" انه يتوقع انفراج ازمة شح السيولة وصعوبة اقراض الشركات من قبل المصارف خلال ال¯ 6 اشهر المقبلة, معتبرا ان افلاس بعض الشركات هو افضل للسوق لان بعض هذه الشركات افلس اما لانها شركات ورقية او نتيجة سوء الادارة وسوء صرف الاموال بلا مبررات.
وقال ان 99 في المئة من ارباح شركة حيات تشغيلية مشددا على ان اوضاع الشركة المالية مطمئنة وانها ستحقق ارباحاً جيدة هذا العام.
واعتبر الكندري عام 2009 عام التوسع والانتشار للشركة مشيرا الى ان انتقالها الى مملكة البحرين كان لمجاورة شركة "زين" نظرا لكثرة الأعمال والارتباطات معها اضافة الى الرغبة في التوسع خارجياً في افريقيا وغيرها رغم الظروف الصعبة للسوق من حيث شح السيولة.
وانتقد الكندري في حديثه ل¯ "السياسة" اداء سوق الكويت للاوراق المالية وضعف ادارته وعدم تنفيذ وتطبيق ما يقر من اصلاحات وقوانين لدعمه.
وكشف عن انه سينتهج اسلوباً جديداً في ادارة الشركة لمواجهة الازمة التي يعيشها السوق حيث سيوحد الكفاءات والكوادر البشرية داخل الشركة وسيكتفي بهم للنهوض باعمال الشركة وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
لفت الكندري خلال حديثه ل¯ "السياسة" الى توجه "حيات للاتصالات" الى اقتحام مشاريع القطاع الحكومي وبشدة حيث رأى ان الازمة ستدفع هذا القطاع الى مضاعفة جهوده من اجل تعويض الخسائر التي فقدها الاقتصاد جراء تأثر الشركات والمؤسسات المالية بتلك الهزة القوية.
وبين الكندري ان "حيات للاتصالات" عبرت الى القارة السمراء من خلال 3 أبواب حيث حاولت التواجد في اكثر من دولة هناك وعقدت شراكة مع شركة NTM Group الافريقية ووقعت عقداً مع شركة هواوي العملاقة التي تعمل في مجال تصنيع وتوريد الاجهزة.
وتحدث الكندري عن تجربة الشركة في السوق البحريني الذي وصفه بالواعد وارجع ذلك الى اسباب عدة اهمها التواجد بجوار اكبر عملائهم وهي شركة "زين" التي تربطهم بها علاقات متشابكة مشيرا الى ان شركتهم في البحرين على مشارف الخروج الى النور خلال الايام المقبلة.
ابدى الكندري استياءه من ضعف اداء المحفظة المليارية في السوق حتى الان وكأنها على حد وصفه قادمة من المريخ.
واكد ان البورصة تفتقر الى مقومات عدة مشيرا الى ان القطاع الخاص لا يحرك ساكنا وان القوانين تراوح مكانها والدليل ما يشهده السوق من انهيارات في حجم التداول.
رحب الكندري بقرار افلاس بعض الشركات لاسيما اذا كان مدروسا وبناء على معطيات وقال ان السوق سينظف نفسه بنفسه.
وطمأن الكندري عملاءه واكد ان 99 في المئة من ارباح لشركة "حيات للاتصالات" تشغيلية وان الامور تبشر بالخير.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف واجهت شركة »حيات للاتصالات« الأزمة المالية الحالية لاسيما بعد عزوف الكثير من الشركات عن تطبيق خططها الستراتيجية للعام 2009?
حددنا خططنا الستراتيجية منذ بداية عملنا في السوق ووضعنا اهدافاً, سعينا بكل السبل الى تحقيقها ولن نعطل اياً من خططنا بسبب الأزمة المالية, لاسيما وان الاطراف التي نتعامل معها ونقدم لها خدماتنا هي أطراف تعمل ضمن قطاع الاتصالات وهو قطاع حيوي ويخدم شريحة كبيرة من المقيمين والمواطنين الذين لا يمكنهم الاستغناء عن خدمات هذا القطاع الذي تمكن من رصد وتوفير كل موازنات التوسع قبل الازمة, فقام بشراء الرخص وجذب المستخدمين, لهذا فاننا كشركة »حيات للاتصالات« ماضون في تنفيذ خططنا ولن نعطل اياً من مشاريعنا التوسعية بالرغم من اننا سنشهد ظروفاً اكثر صعوبة من ناحية الفوز بالعقود من ذي قبل.
بيد ان هذا التغير سيخدم قطاع الاتصالات الذي نعتبره كشركة جزءاً منه حيث ان تركيز الشركات العاملة في السوق سينصب على جهة واحدة سعياً لتلبية طلباتها والحصول على افضل العروض المطروحة, ولكن على الجانب الاخر قد تضر بهذه الشركات نظراً لأن فرص فوزها بالعقود ستقل.
ان اثار الازمة المالية العالمية على شركات الاتصالات بشكل عام لا يذكر والدليل ما نشهده حالياً من قيام شركات عدة تعمل في هذا القطاع باستكمال خططها التوسعية الخارجية.
وقد قمنا كشركة حيات للاتصالات بالتوسع على صعيد شريحة العملاء, حيث بدأنا في التعامل مع القطاع الحكومي بشكل اكبر, لاسيما مع تزايد دور هذا القطاع في الأزمات حيث يبرز دوره بشكل جلي لتعويض ما يفقده الاقتصاد من دماء على وقع انعكاسات الازمة, حيث تقوم الحكومة بتشجيع المشاريع التنموية سعياً لاعادة احياء الاقتصاد, فعلى سبيل المثال قامت المملكة العربية السعودية برصد 100 بليون ريال كموازنة لمشاريع البنية التحتية وذلك بعد ان كان المبلغ 40 بليون ريال في السابق, لا ارى ان هناك داع للقلق من تأثيرات الأزمة على اقتصادات الدول, لاسيما قطاعاتها الخدمية وعلى رأسها قطاع الاتصالات.
كيف تلافيتم آثار الأزمة?
اصبحنا اكثر دقة في تطبيق آلية التوظيف داخل الشركة اكثر من ذي قبل, كما تبنينا الاسلوب ذاته على صعيد عملياتنا الشرائية للبضائع, لاسيما مع معاناة الشركات الأخرى على خلفية الأزمة المالية لذلك قررنا تبني أساليب جديدة اكثر جدوى على الصعيد الاقتصادي, وقد قمنا بتوحيد جهودنا وكفاءاتنا اقليمياً وعالمياً.
لدينا 1000 موظف يعملون لدى الشركة ويمكننا توزيعهم على افرع الشركة المنتشرة في انحاء العالم, اذا اقتضى الأمر لتحقيق الاستفادة من هذه الكوادر البشرية بشكل أكبر وذلك عوضا عن توظيف المزيد من الكوادر, كذلك قمنا ببعض الاجراءات الادخارية على صعيد شراء المواد الخام والسلع التي نستخدمها.
هل معنى كلامكم أن الشركة تبنت مبدأ التقشف وربط الاحزمة لمواجهة الأزمة?
لا يمكننا أن نطلق على تلك الممارسات مسمى تقشف, لاننا وفي ظل وضع اقتصادي مترد, نسعى الى انتهاز الفرصة لكي ننافس بدرجة اكبر حيث سأوحد مشترياتي واحتياجاتي لصالح جهة واحدة, ما سيقوي موقفي التفاوضي مع هذه الجهة للحصول على أفضل الاسعار الممكنة والمزأيا والخدمات.
إن الوضع الاقتصادي أصبح صعباً ومشوباً بموجة من عدم الاستقرار دفعت الكثير من الشركات الى حافة الافلاس او كما يطلق عليها البعض التصفية.
"حيات" حتى اللحظة تمارس نشاطها وفق برنامج منظم ودقيق, والعام 2009 سيكون بالنسبة لشركتنا مرحلة للتوسع والانتشار أكثر من الاعوام الماضية, فالأزمة ساعدتنا بشكل كبير لانها منحتنا فرصة لتنويع استثماراتنا وتوزيعها على مناطق جغرافية مختلفة حيث طبقنا القاعدة الاستثمارية القائلة .. "لا تضع البيض في سلة واحدة حتى لا تخسره كله", ولكن البحث عن سبل اخرى.
ان الاجواء الاقتصادية الحالية عصيبة الآن ولكن الممارسات التوسعية للشركات لابد ان تعادل او تتعدى تلك الاجواء الضبابية سعيا للخروج من اثارها العكسية السلبية.
ومن اجل تعويض أي تقليص او انخفاض للارباح متحمل الحدوث من قبل أي شركة او مؤسسة مالية وذلك لاحداث التوازن ولحمأية الاعمال من أي مخاطر ناتجة عن الازمة.
بالفعل تأثرت جميع القطاعات بشركاتها ولكن "حيات للاتصالات" تخطو بخطوات ثابتة وسريعة على شاكلة غيرها من الشركات العملاقة التي اثبتت وجودها في السوق واستطاعت التغلب على الأزمة عن طريق زيادة رأس مالها وتنقيب خططها من دون توقف ما شجع غيرها من المؤسسات الاخرى التي تدور في ذات الفلك.
ذكرتم انكم ستتواجدون في السوق الافريقي وبقوة ما سبب اختياركم لهذا السوق بشكل خاص وكيف سيكون تواجدكم فيه.
حاولت التركيز على القارة السمراء من خلال 3 نقاط اولها التواجد في السودان وزامبيا واخيرا تنزانيا واثبتنا اننا نستطيع انجاز اعمال جيدة في الوقت المناسب وبالاسعار الملائمة من خلال ما نملكه من كفاءات بشرية وفنية متخصصة ومؤهلة تدرك جيدا طبيعة العمل وكيفية القيام به على اكمل وجه.
النقطة الاخرى هي ان اول اعمال حيات للاتصالات التي ستقوم بها شركة MTN Graup الافريقية ستبدأ خلال العام الجاري حيث يعد هذا التعاون بين الشركتين مرحلة تجريبية على ضوئها سيتم تحديد العلاقة واستعمال المشاريع المستقبلية معها.
النقطة الثالثة التي ركزنا عليها لدخول هذا السوق الافريقي الواعد تتمثل في توقيعنا عقداً مع شركة هواوي في شهر سبتمبر الماضي وهي شركة عملاقة تعمل في مجال تصنيع وتوريد الاجهزة السلكية واللاسلكية حيث تنافس شركات كبرى في هذا الحقل الحيوي.
اعتبرنا شراكتنا مع هواوي فرصة ذهبية لاسيما وان حجم اعمالهم يفوق حجم أعمالنا بشكل كبير ولكن ان دل ذلك فانما يدل على ثقة هواوي بحيات للاتصالات ورغبتها في التعامل معها لايمانها اننا نؤدي علمنا بشكل أيجابي مادفعها الى السعي لمشاركتنا والتعامل معنا, وشركة هواوي تعد من كبريات شركات الاتصال التي تعمل بالسوق بأسعار مغرية.
ماذا عن السوق البحريني?
إخترنا السوق البحريني لأسباب عدة على رأسها دور البحرين في تدعيم قطاع الاتصالات فهي تعتبر من أفضل البلدان العربية والاقليمية المنظمة لعملية الاتصالات لاسيما بعد تأسيس هيئة رقابية للاتصالات حيث تعتبر المثل الأعلى لباقي دول مجلس التعاون الخليجي حيث تساهم الهيئة في تنظيم عمليات الاتصالات بشكل جيد ومنظم ومدروس, كما أنها ستحسن الشبكات الموجودة ناهيك عن مساهمتها في توحيد مفهوم الابراج فمثلا بدلا من إنشاء 3 أبراج تدمج في برج واحد يستوعب أكثر من شركة في آن واحد.
هذا الى جانب ان شركة هواوي شجعتنا كشريك على الولوج في سوق البحرين الواعد.
كما ان العامل الاكبر الذي دفعنا الى التوجه الى البحرين هو انتقال اكبر وأهم عملائنا الى هناك وهي شركة "زين" للاتصالات فقد فضلنا البقاء بجوارهم لأن مصالحنا مشتركة ولهذا سننتهي خلال الايام المقبلة من تأسيس شركتنا البحرانية حيث ستفعل للعمل خلال العام الحالي لاسيما وأنها ستعزز ربحية الشركة الام حيث انه من المتوقع لها أن تدر دخلاً مجديا وكبيراً.
كيف تنظر الى سوق الكويت للأوراق المالية لاسيما وأن حيات للاتصالات مدرجة في البورصة منذ 2007?
السوق الكويتي يشهد حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار رغم استقرار باقي الاسواق العالمية الأخرى وإن دل ذلك فإنما يدل على وجود فجوة داخل السوق الكويتي والتي أرى أن الحكومة سبب في اجادها وأدت الى أن يفقد المستثمر الثقة في السوق ما ادى الى نزيف حاد في التداولات اليومية بات من الصعب ايقافه.
المستغرب في الأمر إصرار الحكومة على تبني النهج ذاته وعدم سعيها الى تغييره واصبحنا نسمع كلاماً عن طرح حلول ولكن دون تطبيق عملي حقيقي.
وتشاهد قوانين ولكن دون تنفيذ الى متى ستظل هذه الأوضاع على ماهي عليه?
إن تصريحات الحكومة وأراء اصحاب القرار سواء مجلس الأمة او القطاع العام ساهمت في زعزعة ثقة المستثمر التي كانت رأس مال السوق ومركز قوته.
أين المحفظه المليارية التي سمعنا عنها من الجهات الحكومية ولماذا لم تظهر بوادر دخولها حتى الآن ومن المسؤول عن توقيفها ولماذا تنتقي اسهما وتترك الأخرى ومن المستفيد من هذا الاجراء غير العادل? أسئلة كثيرة تتبادر الى أذهان المستثمرين وتبحث عن ايجابات ولكن دون جدوى.
هل ستأتي تلك المحفظة المزعومة من المريخ?
ان الهيئات الحكومية المختلفة مثل التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإسثمار ووزارة المالية و"البنك المركزي" يتحدثون وكأنهم جهات منفصلة لا علاقة لإحداها بالأخرى والدليل القاء كل جهة اللوم في عدم تفعيل دور المحفظة على كاهل الاجراءات والتعقيدات والاسواق ما دفع المستثمر الى رؤية الاوضاع بنظرة ريبة وشك وعدم ثقة نابعة من عدم جديه الجهات الحكومية ماخلق حالة من الهلع والخوف لدى المستثمر.
بورصة الكويت كانت تحمل في جعبتها اصولا تساوي تقريبا من 55 ¯ 60 بليون دينار فماذا عن هذا المبلغ?
البورصة تفتقر الى التنظيم والتنسيق بين جهاتها وقطاعاتها المختلفة التي باتت تتخبط لاسيما مع ظهور الازمة المالية العالمية التي اطاحت بالتداولات وشقت جدار السوق من دون سابق انذار لابد ان نعي ان ما حدث سيؤثر على الاستثمارات الاجنبية الداخلة الى السوق وعلى خلق فرص العمل التي يرتبط مؤشرها بالتنمية التي اعتبرها قتلت تحت اقدام تلك الازمة العاتية.
القطاع الخاص لايحرك ساكنا والقوانين لاتراوح مكانها ومجلس الوزراء والازمة لايتحرون الجدية في تنفيذ القرارات ذات الطابع المصيري والدليل ما تشهده الساحة الاقتصادية حاليا من تقاذف اتهامات ورفع دعاوى بين شركات وبين البورصة ان ما يحدث حاليا دعوة صريحة للمستثمر للهروب للخارج.
ولقد وضعنا الامال على المحفظة المليارية لرفع الاسعار ولكنها خيبت امالنا وظلت واقفة مكتوفة الايدي امام انهيار السوق.
الا ترى انك تسرعت في الحكم على المحفظة لاسيما وان المسؤولين عنها اكدوا انه لن تظهر اثارها بين ليلة وضحاها?
لا اتحدث فقط عن المحفظة ولكنني اتكلم ايضا عن الالية التي يدار بها سوق الكويت للاوراق المالية منذ سنوات والتي لم تتغير ولو بشكل ضئيل والدليل حجم التداولات الذي يعد ضعيفا وغير مجد للكثير من المستثمرين القدامى الذين يئسوا من السوق وضاقوا ذرعا من الاستثمار فيه.
نحن لدينا انهيار يومي في السوق بتداولات معدومة كما ان هناك شركات عدة في السوق ضعيفة جدا وذلك لان الرقابة عليها هامشية وتكاد تكون معدومة وكنتيجة لذلك ومع بروز الازمة سقطت تلك الشركات التي اعتبرها شركات ورقية وذهبت مع رياح الممارسات الخطأ.
هل يعقل ان يصل قيمة سهم الشركة الى 50 فلسا بعد ان كانت في السابق تناهز الدينار? لقد وصل عدد الشركات التي انخفض سعر سهمها الى مستوى اقل من القيمة الاسمية له الى 40 شركة ومع ذلك لا نستطيع ان نلقي عبء الممارسات الخطأ على كاهل الجهات الرقابية فقط فقد لعبت الادارات التنفيذية في تلك الشركات دورا اساسيا في انهيارها حيث عمدت تلك الشركات الى ممارسات اكثر فداحة حيث حاولت تفريخ اخرى لاغراض معينة ولكن اقول في النهاية ان السوق ينظف نفسه بنفسه والبقاء للاصلح.
كما اننا لايمكن ان نعفي بعض المستثمرين الذين جروا خلف هذه الشركات المخطئة من المسؤولية لانه تسرع وتتبع الشركة من دون دراسة موقفها في السوق.
هل ترى ان سوء ادارة تلك الشركات وضعف الرقابة عليها من قبل الحكومة مبررا لسقوطها وسببا لعدم دعمها وتركها تتهاوى? لاسيما وان الحكومة دعمت القطاع المصرفي خلال الازمة?
لاشك ان هذه الشركات تعد جزءا من النسيج الاقتصادي للدولة وركائز اساسية للنمو ولكن من اخطأ فليتحمل نتيجة اخطائه لاسيما وان بعض تلك الشركات بالغت في توسعاتها الاقليمية والعالمية وحملت نفسها فوق طاقتها والنتيجة كما نرى صفر.
اما عن دعم الحكومة للمصارف فهذا امر مغاير لان نتائج افلاس اي بنك وخيمة على الاقتصاد والمجتمع لاسيما في ظل وجود اموال للمودعين والمساهمين هذا الى جانب ان قوة البنوك من قوة الدولة كما ان مبدأ دعم المصارف ومعروف عالميا وليس على المستوى الاقليمي فقط, فالدولة تؤمن المصارف في جميع الظروف والاجواء سواء المستقرة او المتذبذبة.
هناك قطاعات كثيرة شركاتها معرضة للافلاس في جميع دول العالم لاسيما قطاع السيارات الذي بات مهددا بالانهيار على وقع الازمة المالية العالمية حيث عمدت شركات السيارات الى تسريح الالاف من موظفيها الذين يشكلون عبئا على موازناتها.
نحن نتمنى ان نجد شركات مفلسة لان ذلك سيؤثر على اقتصادنا ولكن يجب الا ندعم شركات اساءت التصرف او الادارة
وقامت بتوزيع مكافآت ومنح لمن لا يستحق ولم تلتزم بمعايير العمل المنظم, ولهذا اذا كان قرار افلاس واحدة من تلك الشركات مدروسا بشكل جيد فمرحبا به في اي وقت اليوم الشركات موجودة وغدا لا.
المستثمر يبحث عن الافضل ويحاول انتقاء الشركات ذات الادارة القوية, ولهذا فالافلاس سينظف السوق من السيئ ليحل محله الجيد.
عملية تمويل الشركات باتت امرا مستعصيا لاسيما بعد الازمة المالية التي خلقت نوعا من الشك والريبة لدى المصارف الممولة, كيف تنظر الى هذا الامر وما انعكاساته على شركة "حيات للاتصالات" والسوق?
بالطبع ستتغير معايير الاقراض بعد الازمة والضمانات ستصبح اكثر تشددا من ذي قبل نظرا للتخوفات من عدم سداد القروض من قبل الجهات المقرضة.
البنوك باتت ترفض اقراض بعضها بعضا فما بالك بالجهات الاخرى التي تبحث عن منافذ تمويلية, بيد انني اتوقع ان تنقشع هذه الغمة بعد 6 شهور, حيث ستستقر الاوضاع وتتوازن العلاقة من جديد بين المصارف والشركات على صعيد التمويل حيث ستحاول تلك الشركات الباحثة عن الاقراض كسر الموجة السلبية التي انتابت العملية التمويلية.
وارى ان العام 2009 سيكون الاكثر استغلالا لمواردنا المالية وسيتحسن وضعنا التمويلي.
لاشك ان شركات الاتصال التي ننتمي لها ستواجه خطر شح السيولة بالرغم من اننا كشركة "حيات" بشكل خاص لدينا عقود تم ابرامها في فترة سابقة مع شركات عالمية, لكن التوسع والانتشار يحتاج الى المزيد من الوقود التمويلي, ولهذا فمن المحتمل ان نواجه بعض العراقيل ولكن ذلك سيكون بشكل موقت.
وصلت ارباح "حيات للاتصالات" في 2007 الى 685 ألف دينار فيما كانت في 2006 تعادل 2.7 مليون دينار, فماذا عن توقعاتكم لأرباح 2008 في ظل ازمة مالية عصيبة?
شركة "حيات للاتصالات" تعد من الشركات التي تحقق ارباحا تشغيلية جيدة, ولهذا اتوقع ان نصل الى حد مرض للأرباح لاسيما مع مضي الشركة في تنفيذ خططها التوسعية والخدمية فأمورنا تبشر بالخير ولا داعي للقلق.
"حيات للاتصالات" شركة شاملة
اشار الكندري الى ان شركة "حيات للاتصالات" لم يكن لها في السابق دور فعال في القطاع الحكومي باستثناء تنفيذها بعض المشاريع الصغيرة, حيث قال لم يكن لنا توجه مباشر للدخول في مناقصات مع الدولة, ولكن الآن قمنا بتفعيل هذا الدور, ففي السعودية على سبيل المثال ستكون اغلب اعمالنا المستقبلية مع الدولة لاسيما وان نشاطاتنا لن تتمركز فقط على بناء شبكات لشركات الاتصالات المتنقلة فقط, ولكننا سنسعى الى تقديم خدمة شاملة لتصميم وادارة وتنفيذ وتوريد الشبكات بجميع انواعها السلكية واللاسلكية حيث ان لدينا فرصة اكبر للتوسع داخل هذا الاطار, ولهذا نحاول بشتى الطرق تعبئة جهودنا لخوض غمار تلك الاسواق فقمنا بإعادة تثقيف جهازنا الاداري والفني وكفاءتنا المتمثلة في الكوادر البشرية والفنية.
نحن كشركة نسعى الى التشعب والانتشار فحدودنا لن تقف عند حد نقال او تركيب شبكة ولكننا سننطلق الى آفاق اكثر انفتاحا وابتكارا.
من اللافت للنظر ان "حيات للاتصالات" كشركة ارتبطت تاريخيا بقطاع الهواتف المتنقلة, ولكننا سنبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الشركة حيث سنحاول خلال السنتين المقبلتين ان نجعل تعاملنا مع حقل الهواتف النقالة جزءا من انشطتنا لن يتعدى الثلث او الربع في جميع الاحوال حيث سنتجه الى ادارة الشبكات وتشغيلها لصالحنا, ومع التطور سنكتشف ان مبدأ ال¯"out source" اي التعاقد مع جهات خارجية .