استفسر عن التجاوزات المالية والقانونية للشركات المالكة
الطريجي يسأل عن نسبة الخصم على «لتر الوقود» الممنوحة لمحطات الوقود
2012/05/03 07:20 م
في اسئلة جديدة إلى وزير النفط قال النائب عبدالله الطريجي تأسيساً على ماتم تداوله عبر وسائل الاعلام وما بثته قناة (اليوم) عبر برنامج (توك – شوك) وما تضمنه من تجاوزات وشبهات طالت المال العام وحقوق للمساهمين كان لها بالغ الاثر على مراكزهم المالية وتبديداً لثروة البلاد ومصدر دخلها الوحيد وما استتبع ذلك من اخلال جسيم من قبل الوزارة لمتابعة وبسط السيطرة على مكامن الخلل لتلافي ماحدث. ومن هذا المنطلق يرجى تزويدي بالآتي:
-1 كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد؟
-2 كم تبلغ قيمة الكفالات المقدمة من شركات محطات الوقود؟ وهل تقوم بتغطية قيمة مسحوباتها للمدد المتفق عليها او المتعارف علهيا بسوق التعاملات؟
-3 هل لدى الوزارة قرار بحظر سحب كميات تجارية لمشتقات الوقود؟
-4 كم بلغ حجم سحب مشتق (الديزل) في محطات شركات الوقود الخاصة للسنة المالية 2012/2011؟ وهل كانت الكميات متماشية مع طبيعة الاستخدام المحلي بالمقارنة بالفترة ما قبل التخصص؟
-5 هل سبق وان امتنعت المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية من تقديم خدمات التزود بالوقود؟ يرجى افادتي بالمحطات ونوع المشتقات التي نفذت مشفوعة بالاسباب.
-6 هل سبق للوزارة رصد اي تجاوزات مالية او قانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة وما الاجراء المتخذ من قبل الوزارة؟
-7 هل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد من انشطة غير تلك المخص لها بموجب القانون؟
-8 هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟
-9 ماهي العقود المبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة مع الغير لتوفير العمالة الوافدة وكم يبلغ اجمالي العاملين فيها سواء في الشركة او محطاتها؟
-10 من المالك الحقيقي لمستشفى السيف الذي سبق صدور حكم نهائي بازالة اجزاء منها، وهل تم ازالة المخالفات؟
