الزبيد لـ «النهار»: نحن أفضل من ينظّر وآخر من يطبّق وليس هناك أي تحرك حكومي اقتصادي
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
علي الزبيد (تصوير محمد أمين)
توقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الامتياز للاستثمار» علي الزبيد في لقائه مع «النهار» ان تتحول معظم البنوك التقليدية في المنطقة الى العمل المالي الاسلامي خلال عقد من الزمان وذلك بالاشارة الى نجاح تجربة تأسيس المصارف الاسلامية في الكويت ودول المنطقة.. واعتبر ان تجارب التحول من بنوك تقليدية الى اخرى اسلامية على غرار ما حدث في الكويت والامارات والسعودية من افضل الحلول لممارسة ومزاولة هذا النشاط المصرفي الاسلامي بدل التوسع في تأسيس كيانات مصرفية جديدة صغيرة. وأعرب عن أسفه لعدم امكانيتهم - هم او غيرهم - على الحصول حاليا على ترخيص لإنشاء بنك اسلامي في الكويت الامر الذي دفع بهم للبحث عن فرص ممكنة بديلة في بعض الدول الخليجية المجاورة ومنها البحرين لتحقيق استراتيجيتهم في التوسع والانتشار والتنويع، لافتا الى انهم حاليا بصدد الحصول على ترخيص لإنشاء بنك استثماري في البحرين برأسمال 200 مليون دولار اميركي تبلغ حصة الامتياز منه 40? وذلك بخلالف شرائها ايضا لنسبة 14? من رأسمال المصرف التجاري الخليجي في المملكة.
كما استعرض الزبيد في حديثه لـ«النهار» بعض اهم مشاريعهم المستقبلية ومنها طرحهم لصندوقين استثماريين احدهما مالي، والثاني عقاري ورأسمال كل منهما 50 مليون دينار كويتي قبل نهاية هذا العام، وشروعها في إقامة مشروعين عقاريين خليجيين في دولة قطر يبلغ حجمهما مناصفة 300 مليون دينار كويتي وبواقع 150 مليون دينار لكل منهما، لافتا الى الخطوات الحثيثة التي يشرعون في اتخاذها الآن مع بعض حلفائهم وشركائهم الاستراتيجيين لإنشاء شركة استثمارية برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون جنيه استرليني لتكون ذراعهم الاستثمارية في بريطانيا.
وفي حين أكد حرصهم على تنويع انشطتهم ومشاريعهم، وذلك بالاشارة الى دخولهم سوق التأمين التكافلي عبر منظومة شركة تآزر للتأمين التكافلي التي يريدها اقليمية ومقرها البحرين وليست محلية فقط ويبلغ رأسمالها 100 مليون دولار، وكذلك تأسيسهم لشركة الامتياز للكهرباء والطاقة (تريبلي) برأسمال 50 مليون دينار كويتي.
رفض الزبيد إمكان انشاء بورصة ثانية داعيا الى ضرورة التنظيم القانوني لتداول الاسهم خارج السوق الرسمي متمنيا على السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تضطلعا بدوريهما في مجال التوجيه والقيادة وخلق آليات لسد الفجوة بين زيادة الاموال ووفرتها وبين قلة الفرص الاستثمارية المتاحة، معربا عن أسفه لغياب الدور التحفيزي والتشجيعي للدولة لعودة رؤوس الاموال لأكثر من 20 سنة مما يجعل من الاسواق المجاورة بديلا ناجحا وبيئة استثمارية جاذبة بحق. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
تقاعس حكومي
يعيب الاقتصاديون كثيرا على الحكومة الكويتية بيروقراطيتها وتقاعسها عن دعم القطاع الاقتصادي الخاص سواء بتفعيل القوانين او بسن تشريعات اخرى جديدة مواكبة للتطورات، فهل ترى ان الحكومة الكويتية قد استشعرت اخيرا هجرة رؤوس الاموال والاستثمارات الوطنية والمحلية للخارج؟ وأنها قد بادرت وتحركت اخيرا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة توطين هذه الاموال، ام ان الوضع مازال يراوح مكانه؟
نحن في الكويت أفضل من ينظّر وآخر من يطبّق - ( هذا إذا طبقنا أصلاً) - ولا أرى ما يوحي بأن هناك تحركا فعليا لدى الحكومة للتحرك للأمام في الشأن الاقتصادي إنما نسمع عن نوايا ورغبات وهذا لا يكفي. والمستثمر يبحث عن الفرص التي يشغل بها أمواله ويجني منها الأرباح، وفي الكويت الفرص محدود والعراقيل كثيرة... وبالتأكيد لا يستطيع صاحب رأس المال ان يبقي أمواله مجمدة، لذلك هو يبحث عن الفرصة الاستثمارية أينما كانت، إذا كانت هذه الفرصة في الكويت فهذا أفضل بلا شك وإن كانت في دول الخليج الأخرى فالامر طيب، ولكن إذا أغلقت الأبواب فالمستثمر سيتجه الى حيث الاستثمار الجيد الآمن المضمون بصرف النظر عن الجغرافيا.
على كل حال نحتاج من الحكومة تحركا فعليا وملموسا لتنشيط الحركة الاقتصادية، لا نقول دعم، بل تهيئة الظروف ليتمكن القطاع الخاص من العمل بحرية، وعلى وجه الخصوص مطلوب:
- تحديد رؤية اقتصادية وتنموية للدولة، وتوجيه جميع الوزارات للتعامل وفق هذه الرؤية.
- تطوير وتحديث البنية التحتية من كهرباء، اتصالات، طرق...الخ
- تسريع وتيرة التراخيص، وتوجيه الوزراء الى ابعاد البيروقراطية عن العمل الاقتصادي وخصوصا في وزارات المالية والتجارة والنفط.
- تحديث التشريعات والتعاون مع مجلس الامة لإقرارها.
هل ترى ان هناك تقصيراً حكومياً؟
الأمرلا يقتصر على الحكومة فقط - على كبر أهمية دورها- بل لمجلس الأمة دور كبير أيضا، فمثلاً قانون تنظيم استغلال أملاك الدولة العقارية يتسم بالحرص الشديد الذي يضر بالاقتصاد بنفس قدر التفريط والتبديد، لانه بهذا القانون سينتهي الأمر الى ان تحتفظ الدولة بالأراضي وتهاجر المشاريع الى الخارج.. فنحن نعرف في الكويت أن أغلى عنصر في أي مشروع هو قيمة ثمن الارض التي سيقام عليها المشروع أيا كان هذا المشروع سكنياً أو عقارياً أو صحياً أو ترفيهياً أو تعليمياً أو غير ذلك، ... لذلك أرجو ألا نصعب الأمر بحيث نخسر فرصة تنمية بلدنا.
جمود وركود
كثيراً ما يردد قياديو الشركات المالية والاستثمارية والعقارية والصناعية الكبرى أن السوق الكويتي سوق واعد ويأملون في تحسنه، ولكنكم في الواقع تهجرون هذا السوق وتقصدون الأسواق المجاورة وأخرى غيرها، ألا يحملكم هذا جزءاً من المسؤولية عن جمود وركود هذا السوق؟!
أولاً ليس هناك هجرة بالمفهوم الظاهر في السؤال، ولكن هناك مشاريع تقام بسرعة أكبر في الاسواق المجاورة في الخليج (وهي على كل حال سوق واحدة) وتحقق عوائد مجزية وتقدم للمستثمر تسهيلات أكبر، والمنطق الاقتصادي بالنسبة للمستثمرين يقتضى تنويع المحفظة الاستثمارية.
والمطلوب من الدولة أن تبادر الى القيادة والتوجيه... ونحن لا نريد المقارنة، ولكن دائما بالنسبة للمستثمرين هي التي تحرك توجهات الدول، والقطاع الخاص يحاول ويناقش ويقترح ويبادر ويساهم ويستثمر، ولكنه لا يستطيع أن يقود بمفرده، بل القيادة بيد السلطة التنفيذية... الحكومة هي التي توجه، فإذا تعاونت مع السلطة التشريعية فان ذلك سيستقطب المستثمرين الآخرين من جميع الجهات للاستثمار في الكويت، وما علينا إلا الالتفات حولنا لنرى التسهيلات التي تقدمها دول المنطقة الأخرى وتلك التي لدينا في الكويت.
مشاريع محلية
عرف عنكم تحفظكم أو تكتمكم الشديد- إن صح التعبير -على الإعلان عن أي من مشاريعكم المحلية والخارجية ما لم يتم إنجازه او الانتهاء منه بالكامل، فما هو دافعكم لذلك؟، هل هو الخوف من التعثرأم من الحسد أم من ماذا؟!
هذه المقابلة وما أعلنته فيها هو بخلاف التصور عن تكتمنا، ولكن على كل حال نحن شركة عمرها سنتان ولدينا مشاريع كثيرة ومتعددة، ومعظمها بتوفيق من الله ناجحة، ولكننا لسنا شركة مدرجة في البورصة، ولا يتطلب عملنا الإعلان عن مشاريعنا مسبقاً، وليس لدينا هاجس الظهور الاعلامي، كما ان معظم مشاريعنا بفضل الله تعالى يتم تغطيتها بالكامل بالتحالف والتعاون والمشاركة، لذلك ليس لدينا صوت ولا نظهر كثيراً هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشاريع الكبيرة تحتاج الى اعداد ودارسة وتنسيق عن أطراف مهمة لا يعنيها البهرجة الاعلامية بقدر حرصها على جدية الجهة التي تتعامل معها لذلك نتكتم لحين اتمام الامر وانجازه وبعدها نعلنه بالتأكيد للجميع.. ونعتقد أن هذه السياسة حتى الآن جيدة وتتوافق مع استراتيجيتنا.
مشروع قطر
ماذا تم حتى تاريخه بمشروعكم الرائد بدولة قطر مشروع «بروة الخور» العقاري، هل بدأتم في تسويقه؟ .. وما هي نسبة الإقبال عليه؟... والى اين وصلتم به؟!
مشروع بروة الخور العقاري يتم الان تسويره بطول 15 كيلو متر، وسنبدأ في أعمال البنية التحتية وتجهيز الأراضي، ولسنا على عجل في تسويق أرض المشروع للبيع، وهو في الحقيقة مجموعة مشاريع عقارية متنوعة. والاقبال على طلب أراضي المشروع منقطع النظير حتى الآن مع أننا لم نبدأ بالتسويق، ولكن في القريب سنطرح بإذن الله جزءاً من المشروع للبيع على المطورين، ونحن لا نريد أن تصبح أرض المشروع في أيدي مضاربين عقاريين ولكن نريد البيع لمطورين يقدمون قيمة مضافة حقيقية طبقاً للمواصفات العالمية التي وضعناها.
متى تعتزمون ادارج شركة الامتياز للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية؟ وكيف تنظرون الى مستقبل السهم آنذاك؟!
سهم شركة الامتياز سيكون قابلاً للتداول منتصف عام 2008، كما أن الشركة في نهاية عام 2008 ستكون مؤهلة للإدارج في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين الذين يقررون ما يرونه مناسباً.
طالب البعض بانشاء بورصة اسلامية.. والبعض الآخر بانشاء بورصة عقارية.. وآخرون طالبوا بإنشاء بورصة ثانية بالكويت..فما رأيكم؟
نحن ببورصة رسمية واحدة (ومو خالصين) فما بالكم ببورصات متعددة؟! أعتقد انه لن يكتب النجاح لأي من هذه المطالبات... ولكن ما يمكن عمله هو التنظيم القانوني لتداول الأسهم خارج السوق الرسمي. فكما هو معروف يسمح القانون بتداول أسهم الشركات المقفلة بعد مضى ثلاث سنوات على تأسيسها بصرف النظر عن ادراجها في البورصة، وهذه تتم حاليا في مكاتب خارج السوق دون تنظيم مناسب، فلو بادرت جهة رسمية أو أهلية أو شركات متخصصة أو مكاتب قانونية أو مكاتب تدقيق الحسابات لتنظيم ذلك وفق القانون لكان فيه نفع للجميع.
سمعنا عن توجهاتكم بزيادة أنشطتكم من خلال الدخول بنشاط التأمين التكافلي؟ ومجالات الطاقة؟ فما حقيقة ذلك؟ ؟وما هي أهم المشاريع التي تعتزمون البدء بها؟
التأمين التكافلي يدخل ضمن نطاق القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر عصب أنشطتنا، وقد دخلنا فيه مع بنك بوبيان ولكن بنسبة صغيرة والآن وجدنا الحلفاء والشركاء الذين نثق فيهم ونرغب بالتعاون معهم، وعليه قمنا بتأسيس تآزر للتأمين التكافلي في الكويت والبحرين.
وأسسنا شركة متخصصة في هذا المجال وهي شركة الامتياز للكهرباء والطاقة (تريبلي) وعندما استطعنا استقطاب الكفاءات المتخصصة حركنا الشركة ورفعنا رأسمالها.
لديكم توجه لإنشاء بنك إسلامي في دولة خليجية.. لماذ ليس في الكويت؟ وماذا عن تفاصيل هذا البنك؟
مازلنا نسير في اجراءات تأسيس بنك استثماري في مملكة البحرين برأسمال 200 مليون دولار وحصتنا %40 كما اشترينا (14?) من المصرف الخليجي التجاري في البحرين، وكلفنا بالمساعدة في تأسيس بنك إسلامي في دولة خليجية أخرى.
أما الكويت فالحصول على ترخيص بنك أمر غير متاح على الاطلاق لا لنا ولا لغيرنا.. نحن نبحث عن الممكن ونعمل ضمن المتاح لتحقيق استراتيجيتنا.
مشاريع كبرى
ما هو القطاع الأوفر حظا من حيث مشاريعكم وانشطتكم الفعلية من قطاعات عملكم؟
نحن نعمل في القطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات والصناعة.. وبطبيعة الحال فإن القطاع المالي والمصرفي هو أهم القطاعات لدينا ويشتمل على النشاط المصرفي ونشاط الاستثمار ونشاط التمويل ونشاط الاجارة ونشاط التأمين، وفي جميع أنشطة هذا القطاع لنا تواجد في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات ومصر.
وهذان القطاعان حتى الآن يمثلان أهم قطاعين لدينا، وقد نجحنا فيهما ونعمل على مزيد من التوسع فيهما.
خطط استراتيجية
بعد مرور سنتين على تأسيسكم... الى أي مدى انتم منسجمون مع الخطط التي وضعتموها... وأعني عما اذا كان تطبيقكم لاستراتيجيتكم مواكب لانجازاتكم الفعلية الحالية؟
لقد وفقنا في بداية تأسيس الشركة عام 2005 الى وضع استراتيجية واضحة تم تحديثها لاحقا، وكذلك تيسر لنا القيام بأعمال مميزة في الكويت وقطر والبحرين ما سهل لنا الدخول في تحالفات مع شركاء استراتيجيين مثل شركات بروة العقارية في قطر وبنك آركابيتا في البحرين.. ثم توسعت أنشطتنا وزادت تحالفاتنا وحصلنا على فرص مميزة وتوسعت تحالفاتنا لمجاميع اخرى من افضل المؤسسات التي يمكن التحالف والتعاون معها.
انطلاقتكم الإقليمية كانت من دولة قطر تحديدا... وليس من دولة خليجية ما السبب؟
السوق القطري سوق واعد، والدولة أولت التنمية والتحديث اهتماماً كبيرا، والفرص هناك عديدة، والمعوقات اقل ، فضلا عن اننا نتعامل مع هذا السوق منذ عام 1997م عندما تسنى لي الالتحاق بالعمل في مصرف قطر الاسلامي وبعد ذلك قمنا بتأسيس الشركة الاولى للتمويل في قطر.
وقد بدأنا في اكتوبر 2005م بعمل استشاري كُلفنا به تم على ضوئه تأسيس شركة بروة العقارية، ومن هنا كانت بداية مشاركة الامتياز للاستثمار في مشاريع التطوير العقاري، كما قمنا بعد ذلك بالتركيز على الاستثمار المالي في السوق القطري.
85? من الأسهم
هل لكم ان تعطونا نبذة عن ملامح توزيع استثماراتكم حالياً؟
تتوزع استثمارات شركة الامتياز للاستثمار على عدة قطاعات كما اوضحنا، الا اننا جغرافيا نستثمر اكثر من 85? من اعمالنا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والباقي مناصفة بين الدول الغربية مجتمعة وجمهورية مصر العربية.
ما هي أبرز مشاريعكم الحالية داخلياً وخارجياً؟
أبرز مشاريعنا محلياً تشغيل شركة بيوع للإجارة والتمويل بالتعاون مع شريكنا الرئيسي شركة التمدين الاستثمارية، وتشغيل أنشطة التنمية المجتمعية من خلال شركة الامتياز القابضة وشركاتها التابعة، وتفعيل أنشطة شركة الامتياز للطاقة والكهرباء «تريبلي» وزيادة رأسمالها، وكذلك تشغيل شركة تآزر للتأمين التكافلي بالتعاون مع شركائنا.
وفي خارج الكويت لدينا متابعة للحصول على ترخيص بنك استثماري في مملكة البحرين، كما نعمل في مشروع لتجهيز تشغيل بنك إسلامي تجاري خليجي، وكذلك نتابع إجراءات الحصول على ترخيص استثماري إسلامي مع شركائنا الاستراتيجيين في دولة أوروبية، فضلاً عن مشروعين عقاريين كبيرين في دولة خليجية.
صناديق الامتياز
طرحتم مؤخراً باكورة صناديقكم وهو «صندوق الامتياز الاستثماري» برأسمال متغير يتراوح بين «5» و«50» مليون دينار كويتي، ما هي توقعاتكم لهذا الصندوق في ظل وجود العديد من الصناديق الأخرى المشابهة؟!.. وماذا برأيكم يميزه عن غيره من تلك الصناديق؟
الصندوق تمت تغطيته حسب ما خططنا له، ونحن نعمل على تمييز هذا الصندوق عن سواه حيث وفرنا له وحجزنا له فرصاً استثمارية مميزة بما سيؤمن ربحا للصندوق منذ البداية.
وتتمثل الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق في اقتناص الفرص عن طريق الاستثمار في الشركات الخاصة، والشركات غير المدرجة، والمحافظ العقارية سواء كانت استثماراتها في عقارات مدرة للدخل او بغرض التطوير او المتاجرة، فضلاً عن استغلال سيولة الصندوق في الادوات النقدية المناسبة وفق احكام الشريعة الاسلامية، والصندوق يستثمر في الكويت والخارج.
وسيتم الإعلان بشفافية عن البيانات والمعلومات ونتائج عمليات الصندوق وأصوله وذلك بشكل دوري.
يقال ان شركة الامتياز للاستثمار في تحد دائم مع نفسها.. وفي سباق متواصل مع الزمن وذلك بالإشارة الى عزمكم انشاء صندوقين آخرين جديدين... وتأسيس العديد من الشركات الجديدة قبل نهاية هذا العام تحديداً فما مدى صحة هذا القول؟ وكيف سيكون لكم ذلك ولا يفصلنا عن العام الجديد سوى 3 أشهر فقط؟!
هذه الصناديق والشركات التي يشار اليها انما هي نتاج جهود مستمرة منذ عدة أشهر وبعضها لأكثر من سنة، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام.
الخطط المستقبلية
كان لديكم توجه للتحالف مع بعض المؤسسات الكبرى ولربما «بنك» لتأسيس مؤسسة متخصصة في بريطانيا لتكون بمثابة ذراعكم الاستثمارية هناك... ماذا تم بشأن هذا التوجيه؟
نحن نسير بخطى حثيثة في هذا الموضوع ونتوقع ان نحصل على الترخيص قبل نهاية العام لشركة استثمارية اسلامية مرخصة من الجهات الرسمية في المملكة المتحدة.
انتم من قال «من لا يفلح في بلده لا يفلح في بلد آخر» فهل توجهكم في استثماراتكم لدولة قطر يعني نجاحكم محلياً؟ وما هو مقياسكم او معياركم لذلك؟!
نجاحنا محلياً في الكويت نقيسه بالآتي:
تأسيس الامتياز للاستثمار وتجميع «36» مليون دينار كويتي لرأسمالها في حين كان المستهدف في البداية اقل من نصف هذا المبلغ.
دخول مساهمين استراتيجيين مميزين في تأسيس الامتياز للاستثمار مثل بنك بوبيان ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركة بيت الاوراق المالية وبيت الزكاة وغيرهم وبنسب مؤثرة.
قيام الامتياز بتلبية طلب مستثمر استراتيجي لزيادة رأسمالها ودخوله بنسبة 15? من رأسمالها، وزيادة رأس المال في نهاية السنة المالية الاولى الى نحو «46» مليون دينار كويتي.
تأسيس وتغطية اكتتاب العديد من الشركات برؤوس أموال كبيرة مثل منافع للاستثمار «20 مليون دينار كويتي» الرتاج للاستثمار «25 مليون دينار كويتي» بيوع للتمويل والاجارة «15 مليون دينار كويتي» الديار للاستثمار العقاري «50 مليون دينار كويتي»، وتريبلي القابضة «20 مليون دينار كويتي » وغيرها. الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتين عقاريتين هامتين. المساهمة في اكثر من عشرين فرصة استثمارية في السوق المحلي مع شركات كويتية بجملة استثمارات في السوق الكويتي تفوق 60 مليون دينار كويتي.
تأسيس اكثر من 30 شركة تابعة في مختلف المجالات الاقتصادية والبدء في تشغيلها وتفعيل انشطتها.
هذه بعض الأمثله على ما حققناه في الكويت خلال سنتين.. ومع ذلك نحن نرى ان دول مجلس التعاون الخليجي وحدة واحدة، وعندما نعمل في البحرين او السعودية او قطر او عمان او الامارات او الكويت فنحن على قناعة بأننا نعمل في بلدنا... اي ان اي نجاح لنا في قطر نعتبره نجاحاً لنا في بلدنا.