عموميتها أقرت توزيع %10 نقداً وأبرأت ذمة مجلس الإدارة
«الامتياز» تدرج في السوق الرسمي خلال أسابيع وتعزز ترابط شركاتها
قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي أحمد الزبيد ان موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على ادراج أسهم الشركة في السوق الرسمي تأتي تتويجاً لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأكيدا على جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تجاوز التحديات وجودة أصولها وتبنيها لسياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس.
واضاف الزبيد في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت %86 مازال أمامنا مسيرة حافلة بالعمل ينبغي الاستمرار بها لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تحسين الأداء وتقوية وجود الشركة كمكون رئيسي لقطاع المال والأعمال في الكويت والمنطقة لاسيما، اننا بصدد ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لنجعل منها احدى أبرز شركات الاستثمار المالي الاسلامي.
واكد الزبيد ان الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي مشيرا الى ان ادراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه.
حقوق المساهمين
وأشار الزبيد الى ان «الامتياز» قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الانجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين لأكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية العام 2009 وأقل من %60 من حقوق الملاك مع نهاية العام 2010 لافتا الى قرار مجلس ادارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج، مؤكداً حرص الشركة اعتبارا من بداية العام 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول الى الربحية لدعم الشركة الأم لا ان تكون عبئا عليها.
ملتقى استراتيجي
وركز الزبيد على أهمية الملتقى الاستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية في شهر نوفمبر من العام 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، واقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والادارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الاسلامية الحقة التي هي أساس مبادئ عملها.
صافي الأرباح
واستعرض الزبيد البيانات المالية ومؤشرات أداء الشركة للعام 2010 مؤكدا ان الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار وبزيادة قدرها %162.2 عن أرباح العام الماضي، لافتاً الى ان العائد على متوسط الأصول بلغ نحو %8.1 مقابل تحقيقها لنحو %36.8 كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع فيما ارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2 مما مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل، مشيراً الى ان العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ قرابة %20.
وأكد الزبيد ان التطور الايجابي في نتائج الشركة ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد ان قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى عام 2009 الى 231.5 مليون دينار في عام 2010 بما في ذلك خفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 الى 142.7 مليون دينار كما في عام 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار في ظروف اعتبرها أحلك ظروف لشح السيولة وانقطاع خطوط التمويل مع تراجع اجمالي موجودات الشركة في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار ليحقق تراجعا بنسبة %38.6 عن عام 2009 وذلك نظرا لتخارج الشركة من بعض الاستثمارات واستطاعت الشركة بذلك سداد %68 من الديون القائمة عليها حيث تراجع اجمالي المطلوبات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م الى 387.3 مليون دينار وذلك بعد سداد مبلغ 304 ملايين دينار خلال سنة 2010.
وقال ان الشركة تتبع سياسة تحوطيه في بناء الاحتياطيات والمخصصات، فاعتمدت الادارة تكوين احتياطي اختياري بنسبة %20 من صافي الربح بالاضافة الى احتياطي اجباري بنسبة %10 حتى بلغت اجمالي الاحتياطيات (الاجباري والاختياري) في 31 ديسمبر 2010م مبلغ 39.7 مليون دينار بما يعادل %35 من رأس المال المدفوع.
حقوق الملكية
ومن جانب آخر قال مجلس الادارة للمساهمين في بيان صحافي ان الشركة حققت خلال العام 2010م أعلى قيمة لصافي الأرباح، وترتب عليه، تحقيق الشركة عائداً على متوسط الأصول بحدود %8.1 في عام 2010م، وعائد على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود %36.7، وارتفعت حقوق الملكية بنحو %28.2، وكانت أفضل حصيلة أداء في عام مضيفا تمكنا من التخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل وكان ذلك ضمن جهد منظم ومركز وموجه حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %19.9، وحدث هذا التطور الايجابي متزامناً مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، اذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 180.6 مليون دينار في نهاية عام 2009م، الى 231.5 مليون دينار في عام 2010م، وخفض اجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار في عام 2009م الى 142.7 مليون دينار في نهاية عام 2010م. وذلك بسداد 304 ملايين دينار في أحلك ظروف شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل.
يذكر ان عمومية الشركة وافقت على كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %10 من رأس المال فيما طالب بعض المساهمين برفعها الى %20 كما وافقت العمومية على تحويل نسبة %10 من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالاضافة الى تحويل نسبة %20 منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة %10 من أسهم الشركة بعد ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمده 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على الشراء والبيع وكذلك قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن العام 2010 وتفويض مجلس الادارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، واخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، واصدار السندات والصكوك الشرعية، وابرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، كما اعتمدت تعيين الشيخ د.سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها اعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 2011/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.
أرقام في تاريخ «الامتياز»
< بلغت أرباح الشركة 41.3 مليون دينار وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها %168.2 عن عام 2009.
< بلغت ربحية السهم 37 فلساً بنسبة نمو 118% عن عام 2009م.
< بلغت حقوق المساهمين 231.5 مليون دينار بنسبة نمو %28.2، عن عام 2009م.
< تقليص مصاريف التمويل بنسبة %46 من 35 مليون دينار الى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط %9 في عام 2009م الى %6 في عام 2010م.
< تجنيب مخصصات بمبلغ 38.4 مليون دينار، وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة، ليبلغ اجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار.
< تم خلال العام سداد 304 ملايين دينار من ديون الشركة لينخفض اجمالي المطلوبات بنسبة %68.1 لتصبح في 31 ديسمبر 2010م 142.7 مليون دينار (مقابل 446.7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009م) وذلك بعد تخارج الشركة فقط من %38.6 من أصولها.
< واستطاعت الشركة التزام جميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار الذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012 كما نجحت الشركة التزام كافة المعايير في 31 ديسمبر 2010م بل تجاوزتها الى الأفضل في جميع المعايير.
الشركة والأزمة العالمية
تبنت «الامتياز» منهجا ايجابيا في التعامل مع الأزمة، ونتائج ذلك:
< زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009م و2010م تم تغطية الزيادة بالكامل ليصل اجمالي رأس المال الى 113.4 مليون دينار.
< اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
< اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة %20 سنوياً بالإضافة الى الاحتياطي القانوني الاجباري كما قامت بتجنيب مخصصات تحوطية اضافية بقدر الامكان، وذلك منذ نشأة الشركة.
< تم بنجاح التخارج مبكراً من عدد من الاستثمارات.
< حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010.
< تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار الى 143 مليون دينار.
< تم اجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، واعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة.
< استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
< الاشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة.
< تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة يكون مسؤولا عن ادارة العمليات التشغيلية والاشراف على جميع أنشطة الشركة.
< تنفيذ خطة للاستحواذات والاندماجات بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة والاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف الى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة.
< اعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي الى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل.