***بومحمد***
عضو نشط
- التسجيل
- 6 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,811
منقول من الراي
المساهمون وافقوا على رفع رأس المال 50 في المئة
بـ150 فلساً للسهم مع العلاوة
سلطان: ملاءة «الامتياز للاستثمار» جيدة ولا تحتاج إلى الائتمان
تكفي «الزيادة»
|كتب محمد الجاموس|
وأخيرا اتخذ القرار بعد «طلوع الروح» بهذه العبارة ختم رئيس مجلس الادارة في شركة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى البند الاول والوحيد في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 76.53 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ووافق خلاله المساهمون بعد طول جدال على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50 في المئة، من 65,056,950 دينارا الى 97.585.425 دينارا، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها 50 فلسا علاوة اصدار تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وفوض المساهمون مجلس الادارة بوضع الشروط والضوابط لاستدعاء قيمة هذه الزيادة، والتصرف في كسور الاسهم (ان وجدت).
المساهمون وجدوا ان تحديد قيمة السهم بـ150 فلسا شاملة علاوة الاصدار مبالغ به في ظل الاوضاع الحالية التي يعاني منها الجميع من شح في السيولة النقدية، ورأوا ان قيمة 100 فلس للسهم مناسبة في ظل هذا الوضع على ان يكون الخيار مفتوحا امام مجلس الادارة للتوصية بزيادة رأس المال بمقدار 50 او 75 في المئة، غير ان رئيس مجلس الادارة وبعد طول جدال ومداخلات واقتراحات من المساهمين حسمها وقال «إذا خرجنا من هنا دون ان نقر هذه الزيادة كما طرحت سيكون ذلك في غير مصلحة الشركة»، مضيفا «نحن حاسمون الامر ومتفقون على الزيادة وفق ما طرحت الان».
وقد استهل رئيس مجلس الادارة الاجتماع بالقول ان خطوط الائتمان حاليا تكاد تكون متوقفة، والقدرة على بيع منتجات او اصول تكاد تكون متوقفة ايضا، في المقابل التزامات سداد الديون تبقى مستمرة.
وهنا طمأن سلطان المساهمين بأن شركتهم لديها ملاءة مالية جيدة واصولها مقيمة بسعر التكلفة، ونريد الحفاظ على هذه الاصول في قيمتها الحالية، ام زيادرة رأس المال فهي للحفاظ على ارباح الشركة خلال الفترة المقبلة، وبنينا حساباتنا على اساس صعوبة الحصول على تمويل.
واشار الى انه تم خلال الفترة تسييل بعض الاصول لسداد مبلغ 75 مليون دينار من ضمن الديون المستحقة على الشركة، مؤكدا بأن وضع الشركة متين بأصولها، معربا عن تفاؤله بأن الوضع سيتحسن بعد فترة الربع الاول بعد عودة الثقة بالسوق.
من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي علي احمد الزبيد انه منذ الشهر السادس او السابع من 2008 حسسنا انه سيحصل تغيير في السوق، وحاولنا تأمين تدفقات نقدية وتم تأمين 246 مليون دينار دخلنا في جزء منها في استثمار والباقي دفع سداد لإلتزامات لم يكن حان استحقاقها، لكن ذلك استجابة لرأي البنك المركزي بأن تقوم الشركة بسداد ما عليها من التزامات.
وأكد انه خلال الفترة الماضية استطاعت الشركة تخفيف الكثير من ديون الشركة والوفاء بكثير من الديون عليها ، حيث كان اجمالي مبلغ الدين بحدود 244 مليون دينار بقي منها الان نحو 170 مليون دينار، منوها بأن اي مستثمر دخل كشريك او مستثمر في الشركة حقق عائدا لم يقل عن 100 في المئة، ولم يخسر اي مستثمر من استثماره في الشركة.
وقال احد المساهمين في الشركة ( حسين العتال) في مداخلة له ان هناك ازمتين محلية وعالمية ويجب ان تكون لدينا ميزانية وارقام نعرف من خلالها اين ذهبت ديون الشركة، معبرا عن كامل ثقته بمجلس الادارة، مشددا على ضرورة تخفيض قيمة علاوة الاصدار لتكون قيمة السهم 100 فلس فقط دون علاوة اصدار لان الوضع سيئ ولا توجد سيولة لدى المساهمين، وبالمقابل يمكن لمجلس الادارة ان يزيد رأس المال اكثر من 50 في المئة للتعويض عن النقص الذي سيحصل إذا الغيت علاوة الاصدار.
ورد خالد سلطان بأن القيمة السوقية لسهم الشركة الان تفوق الـ 200 فلس بكثير لكن تمت الموافقة على 150 فلسا للسهم مراعاة لوضع المساهمين في الظروف الحالية.
واضاف ان الشركة ستطور بعض الخيارات للوفاء بالتزاماتها مثل بيع
بعض الاصول في حال عدم الاكتتاب بزيادة رأس المال رغم ان ذلك سيؤثر على ارباح الشركة.
وردا على سؤال عما نشر في الصحف المحلية عن ديون على الشركة تصل الى 500 مليون دينار كويتي قال علي الزبيد ان اجمالي موجودات الشركة واصولها اكثر بكثير من مديونيتها، وكشف ان اجمالي اصول الشركة تصل الى نحو 680 مليون دينار كويتي ومسجلة بسعر التكلفة وليس بقيمتها الحالية في السوق، وحقوق المساهمين تصل الى 124، ما يعني انه يوجد مبلغ 555 مليون دينار تقريبا مقابل 477 مليون دينار ديون مستحقة على الشركة حتى العام 2013، منها نحو 110 ملايين دينار كويتي هي قيمة اصل اشترته الشركة في قطر وهو لا يحتسب دين على الشركة بل من اقساط العقارات التي اشترتها الشركة.
ولفت علي الزبيد الى ان الشركة لاتحتاج الى ائتمان حاليا وقال لدينا تخارجات ستمكنا من الوفاء بالتزاماتنا، مضيفا ان ما سيتوافر من مبالغ من زيادة رأس المال لها علاقة بالرافعة المالية المتعلقة بحجم الدين مقابل حقوق المساهمين، والتي قال ان مجلس الادارة يبذل جهودا لتخفيض الرافعة المالية الى ضعفي حجم حقوق المساهمين، اي ان يكون اجمالي الدين يساوي ضعف حقوق المساهمين، وهي الان اكثر من ثلاثة اضعاف.
موجودات «الامتياز»
أكثر بكثير من مديونيتها
اكد الزبيد ان موجودات الشركة اكثر بكثير من مديونيتها، مضيفا ان زيادة رأس المال هدفها توفير سيولة تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها حتى شهر مارس المقبل، مشيرا الى ان اجمالي المبالغ المستحقة على الشركة في العام 2009 تصل الى نحو 170 مليون دينار.
الرافعة المالية للشركة منخفضة
سئل الزبيد عن الرافعة المالية بالنسبة الى «الامتياز للاستثمار» فقال ان بنك الكويت المركزي كان وضع قبل العام 2004 سقفا لحجم الرافعة المالية لشركات الاستثمار بحيث لاتتجاوز الـ 3 - 4 اضعاف اي تكون مديونيتها اكثر من حقوق المساهمين فيها بثلاثة او اربعة اضعاف، لكن بعد العام 2005 أو 2006 اتاح البنك المركزي المجال لتلك الشركات لتزيد من ذلك لو ارادت وكثير من الشركات بقيت تحت سقف الاربعة اضعاف وبعضها رفع معدل الدين الى اكثر من اربعة اضعاف حقوق المساهمين، وقال نحن في شركة الامتياز نعمل لأن يكون معدل المديونية اثنين الى واحد بحيث لاتزيد على ذلك.
بين 30 و40 في المئة
من رأس المال أرباح 2008
قال علي الزبيد ردا على سؤال ان الشركات في السوق تواجه الان اما مشكلة ربحية او مشكلة ملاءة مالية او مشكلة سيولة.
واكد ان ارباح شركة الامتياز للاستثمار في العام 2008 جيدة وتتراوح بين 30 - 40 في المئة من رأس المال، منوها بأن الشركة ليس لديها مشكلة ربحية في الامد المنظور، واصفا ارباح الشركة بأنها ستكون الأعلى بين الشركات في السوق.
سلطانيات... وحسابات «جناعات»
* بعد الجدال مع المساهمين على علاوة الاصدار وضرورة الغائها واقتراح البعض طرح الامر للتصويت قال خالد سلطان :احنا مرتبين كل شيء وحاسمينها على اساس ان سعر السهم ب 150 فلسا، لان مصلحة الشركة تقتضي ذلك.
* بعد موافقة المساهمين على زيادة رأس المال قال سلطان «وأخيرا اتخذ القرار بعد طلوع الروح»
* وطمأن المساهمين بأن الاوضاع «ستطوف» بعد الربع الاول والله أعلم.
* وقال ان «الامتياز» اليوم هي واحدة ضمن افضل ثلاث شركات في السوق.
* ردا على مطالب مساهمين بإلغاء علاوة الاصدار قال خالد سلطان ان مجلس الادارة يملك مرونة كافية لتغيير القيمة في خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للشركة التي قال انها ستعقد خلال هذا الشهر وستبحث البيانات المالية.
* وقال ايضا انه لو تمت الزيادة على اساس قيمة السهم بـ 100 فلس دون علاوة اصدار سيؤثر على سمعة الشركة في سوق الجت.
* قال سلطان ان الشركة ليس لديها مشكلة في سداد ديونها حيث ان قيمة السهم وفق الموجودات الحالية تصل الى نحو 850 فلسا، فعلق احد المساهمين ... هذه حسابات «جناعات» فضحك الحضور.
* وقال ايضا ان الازمة الحالية لو استمرت سنة او سنتين وبعت اصول الشركة بأقل من قيمتها سنسدد الديون ونروح نغرد.
* قال احد المساهمين انه لا يريد ان يقول ان رئيس مجلس ادارة الشركة سلفي والموظفين من السلف ووزير التجارة الذي منح الشركة الموافقة على زيادة رأس المال سلفي، فرد خالد سلطان ان معظم الموظفين ليسوا من السلف وهم من مختلف الشرائح.
* اكد خالد سلطان للمساهمين ان مجلس الادارة لن يستدعي زيادة رأس المال قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة التي اكد انها ستعقد هذا الشهر.
المساهمون وافقوا على رفع رأس المال 50 في المئة
بـ150 فلساً للسهم مع العلاوة
سلطان: ملاءة «الامتياز للاستثمار» جيدة ولا تحتاج إلى الائتمان
تكفي «الزيادة»
|كتب محمد الجاموس|
وأخيرا اتخذ القرار بعد «طلوع الروح» بهذه العبارة ختم رئيس مجلس الادارة في شركة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى البند الاول والوحيد في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 76.53 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ووافق خلاله المساهمون بعد طول جدال على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50 في المئة، من 65,056,950 دينارا الى 97.585.425 دينارا، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها 50 فلسا علاوة اصدار تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وفوض المساهمون مجلس الادارة بوضع الشروط والضوابط لاستدعاء قيمة هذه الزيادة، والتصرف في كسور الاسهم (ان وجدت).
المساهمون وجدوا ان تحديد قيمة السهم بـ150 فلسا شاملة علاوة الاصدار مبالغ به في ظل الاوضاع الحالية التي يعاني منها الجميع من شح في السيولة النقدية، ورأوا ان قيمة 100 فلس للسهم مناسبة في ظل هذا الوضع على ان يكون الخيار مفتوحا امام مجلس الادارة للتوصية بزيادة رأس المال بمقدار 50 او 75 في المئة، غير ان رئيس مجلس الادارة وبعد طول جدال ومداخلات واقتراحات من المساهمين حسمها وقال «إذا خرجنا من هنا دون ان نقر هذه الزيادة كما طرحت سيكون ذلك في غير مصلحة الشركة»، مضيفا «نحن حاسمون الامر ومتفقون على الزيادة وفق ما طرحت الان».
وقد استهل رئيس مجلس الادارة الاجتماع بالقول ان خطوط الائتمان حاليا تكاد تكون متوقفة، والقدرة على بيع منتجات او اصول تكاد تكون متوقفة ايضا، في المقابل التزامات سداد الديون تبقى مستمرة.
وهنا طمأن سلطان المساهمين بأن شركتهم لديها ملاءة مالية جيدة واصولها مقيمة بسعر التكلفة، ونريد الحفاظ على هذه الاصول في قيمتها الحالية، ام زيادرة رأس المال فهي للحفاظ على ارباح الشركة خلال الفترة المقبلة، وبنينا حساباتنا على اساس صعوبة الحصول على تمويل.
واشار الى انه تم خلال الفترة تسييل بعض الاصول لسداد مبلغ 75 مليون دينار من ضمن الديون المستحقة على الشركة، مؤكدا بأن وضع الشركة متين بأصولها، معربا عن تفاؤله بأن الوضع سيتحسن بعد فترة الربع الاول بعد عودة الثقة بالسوق.
من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي علي احمد الزبيد انه منذ الشهر السادس او السابع من 2008 حسسنا انه سيحصل تغيير في السوق، وحاولنا تأمين تدفقات نقدية وتم تأمين 246 مليون دينار دخلنا في جزء منها في استثمار والباقي دفع سداد لإلتزامات لم يكن حان استحقاقها، لكن ذلك استجابة لرأي البنك المركزي بأن تقوم الشركة بسداد ما عليها من التزامات.
وأكد انه خلال الفترة الماضية استطاعت الشركة تخفيف الكثير من ديون الشركة والوفاء بكثير من الديون عليها ، حيث كان اجمالي مبلغ الدين بحدود 244 مليون دينار بقي منها الان نحو 170 مليون دينار، منوها بأن اي مستثمر دخل كشريك او مستثمر في الشركة حقق عائدا لم يقل عن 100 في المئة، ولم يخسر اي مستثمر من استثماره في الشركة.
وقال احد المساهمين في الشركة ( حسين العتال) في مداخلة له ان هناك ازمتين محلية وعالمية ويجب ان تكون لدينا ميزانية وارقام نعرف من خلالها اين ذهبت ديون الشركة، معبرا عن كامل ثقته بمجلس الادارة، مشددا على ضرورة تخفيض قيمة علاوة الاصدار لتكون قيمة السهم 100 فلس فقط دون علاوة اصدار لان الوضع سيئ ولا توجد سيولة لدى المساهمين، وبالمقابل يمكن لمجلس الادارة ان يزيد رأس المال اكثر من 50 في المئة للتعويض عن النقص الذي سيحصل إذا الغيت علاوة الاصدار.
ورد خالد سلطان بأن القيمة السوقية لسهم الشركة الان تفوق الـ 200 فلس بكثير لكن تمت الموافقة على 150 فلسا للسهم مراعاة لوضع المساهمين في الظروف الحالية.
واضاف ان الشركة ستطور بعض الخيارات للوفاء بالتزاماتها مثل بيع
بعض الاصول في حال عدم الاكتتاب بزيادة رأس المال رغم ان ذلك سيؤثر على ارباح الشركة.
وردا على سؤال عما نشر في الصحف المحلية عن ديون على الشركة تصل الى 500 مليون دينار كويتي قال علي الزبيد ان اجمالي موجودات الشركة واصولها اكثر بكثير من مديونيتها، وكشف ان اجمالي اصول الشركة تصل الى نحو 680 مليون دينار كويتي ومسجلة بسعر التكلفة وليس بقيمتها الحالية في السوق، وحقوق المساهمين تصل الى 124، ما يعني انه يوجد مبلغ 555 مليون دينار تقريبا مقابل 477 مليون دينار ديون مستحقة على الشركة حتى العام 2013، منها نحو 110 ملايين دينار كويتي هي قيمة اصل اشترته الشركة في قطر وهو لا يحتسب دين على الشركة بل من اقساط العقارات التي اشترتها الشركة.
ولفت علي الزبيد الى ان الشركة لاتحتاج الى ائتمان حاليا وقال لدينا تخارجات ستمكنا من الوفاء بالتزاماتنا، مضيفا ان ما سيتوافر من مبالغ من زيادة رأس المال لها علاقة بالرافعة المالية المتعلقة بحجم الدين مقابل حقوق المساهمين، والتي قال ان مجلس الادارة يبذل جهودا لتخفيض الرافعة المالية الى ضعفي حجم حقوق المساهمين، اي ان يكون اجمالي الدين يساوي ضعف حقوق المساهمين، وهي الان اكثر من ثلاثة اضعاف.
موجودات «الامتياز»
أكثر بكثير من مديونيتها
اكد الزبيد ان موجودات الشركة اكثر بكثير من مديونيتها، مضيفا ان زيادة رأس المال هدفها توفير سيولة تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها حتى شهر مارس المقبل، مشيرا الى ان اجمالي المبالغ المستحقة على الشركة في العام 2009 تصل الى نحو 170 مليون دينار.
الرافعة المالية للشركة منخفضة
سئل الزبيد عن الرافعة المالية بالنسبة الى «الامتياز للاستثمار» فقال ان بنك الكويت المركزي كان وضع قبل العام 2004 سقفا لحجم الرافعة المالية لشركات الاستثمار بحيث لاتتجاوز الـ 3 - 4 اضعاف اي تكون مديونيتها اكثر من حقوق المساهمين فيها بثلاثة او اربعة اضعاف، لكن بعد العام 2005 أو 2006 اتاح البنك المركزي المجال لتلك الشركات لتزيد من ذلك لو ارادت وكثير من الشركات بقيت تحت سقف الاربعة اضعاف وبعضها رفع معدل الدين الى اكثر من اربعة اضعاف حقوق المساهمين، وقال نحن في شركة الامتياز نعمل لأن يكون معدل المديونية اثنين الى واحد بحيث لاتزيد على ذلك.
بين 30 و40 في المئة
من رأس المال أرباح 2008
قال علي الزبيد ردا على سؤال ان الشركات في السوق تواجه الان اما مشكلة ربحية او مشكلة ملاءة مالية او مشكلة سيولة.
واكد ان ارباح شركة الامتياز للاستثمار في العام 2008 جيدة وتتراوح بين 30 - 40 في المئة من رأس المال، منوها بأن الشركة ليس لديها مشكلة ربحية في الامد المنظور، واصفا ارباح الشركة بأنها ستكون الأعلى بين الشركات في السوق.
سلطانيات... وحسابات «جناعات»
* بعد الجدال مع المساهمين على علاوة الاصدار وضرورة الغائها واقتراح البعض طرح الامر للتصويت قال خالد سلطان :احنا مرتبين كل شيء وحاسمينها على اساس ان سعر السهم ب 150 فلسا، لان مصلحة الشركة تقتضي ذلك.
* بعد موافقة المساهمين على زيادة رأس المال قال سلطان «وأخيرا اتخذ القرار بعد طلوع الروح»
* وطمأن المساهمين بأن الاوضاع «ستطوف» بعد الربع الاول والله أعلم.
* وقال ان «الامتياز» اليوم هي واحدة ضمن افضل ثلاث شركات في السوق.
* ردا على مطالب مساهمين بإلغاء علاوة الاصدار قال خالد سلطان ان مجلس الادارة يملك مرونة كافية لتغيير القيمة في خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للشركة التي قال انها ستعقد خلال هذا الشهر وستبحث البيانات المالية.
* وقال ايضا انه لو تمت الزيادة على اساس قيمة السهم بـ 100 فلس دون علاوة اصدار سيؤثر على سمعة الشركة في سوق الجت.
* قال سلطان ان الشركة ليس لديها مشكلة في سداد ديونها حيث ان قيمة السهم وفق الموجودات الحالية تصل الى نحو 850 فلسا، فعلق احد المساهمين ... هذه حسابات «جناعات» فضحك الحضور.
* وقال ايضا ان الازمة الحالية لو استمرت سنة او سنتين وبعت اصول الشركة بأقل من قيمتها سنسدد الديون ونروح نغرد.
* قال احد المساهمين انه لا يريد ان يقول ان رئيس مجلس ادارة الشركة سلفي والموظفين من السلف ووزير التجارة الذي منح الشركة الموافقة على زيادة رأس المال سلفي، فرد خالد سلطان ان معظم الموظفين ليسوا من السلف وهم من مختلف الشرائح.
* اكد خالد سلطان للمساهمين ان مجلس الادارة لن يستدعي زيادة رأس المال قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة التي اكد انها ستعقد هذا الشهر.
