المحكمة الادارية تقضي بالغاء قرار وزير المالية فسخ عقد اجيليتي في سوق الجهراء
القوانين والتشريعات 13/06/2007 02:54:00 م
الكويت - 13 - 6 (كونا) -- قضت المحكمة الادارية اليوم برئاسة المستشار عادل الكندري بالغاء قرار وزير المالية رقم 2 / 2007 بفسخ العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية ووزارة المالية بشأن انشاء وصيانة واستثمار سوق السمك واللحم والخضار بالجهراء.
وجاء حكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير المالية رقم 2 / 2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت المدعي عليه بالمصروفات.
واستند حكم المحكمة الى عدم احقية وزير المالية في اصدار قرار الفسخ في العقد المبرم بين أملاك الدولة والشركة فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة ايجاريه ويخضع العقد فيها بالتالي للاحكام العامة لعقود الايجار.
كما استند الحكم ايضا الى ان "قرار وزير المالية شابه عدم الاختصاص"
اضافة الى عدم صحة الاسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه اذ ورد في كتاب وزارة المالية ان الشركة اخلت ببنود العقد رغم انذارها ولم تلتزم بتصحيح المخالفات.
وكانت الشركة قد ذكرت في دعواها انها تستأجر من وزارة المالية بموجب عقد استثمار بتاريخ الثاني من يوليو لعام 1995 قسيمة مساحتها 30 الف متر مربع بمنطقة الجهراء بقصد اعدادها لتكوين سوق للحوم والاسماك والخضار بما في ذلك انشاء محلات وبسطات ومواقف للسيارات وبعقد مدته 20 عاما قابل للتجديد.
واضافت الشركة في دعواها انه اضيف للعقد ملحق بتاريخ 15 فبراير 1999 زيادة في المساحة المؤجرة لتصبح 44980 متر مربع مشيرة الى انها قد اوفت بالتزامها. (النهاية) ا ع س / كونا131454 جمت يون 07
___________
السلام عليكم
لست بقانوني لكن بعد قراءة الخبر أعلاه أشوف إن وضع المخازن جدا قوي بناء على الحكم الصادر و السند على هذا الحكم
الزبدة لا يحق للوزير إلغاء عقد إيجار وإنما عليه إتباع أحكام قانون الإيجارات في حالة إستمرار رغبة الوزارة في إلغاء هذا العقد " وإسألوني على قانون الإيجارات وما أحلاه "
ألحين الوزارة عندها خيار إتخاذ المسلك القانوين لفسخ عقد الإيجار وعليها تثبيت المخالفة وإلا فإنه سيحق للمخازن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت بها من جراء هذا الإلغاء
ما أدري ليش الحكومة مطولتها دام شركات مشاريع البي أو تي كلها طالبت بالجلوس و عمل تسويات يا لإستمرار المشاريع أو لتعويض هذه الشركات بشكل مناسب و ننتهي من الموضوع