الشركة الكويتيه للاسكان والتعمير

[المتفائلون]

عرض ...

للبيع 100 الف أسهم "إسكان وتعمير" بسعر140 فلس ...

 

[دبل سهم]

للبيع 100 الف أسهم "إسكان وتعمير" بسعر140 فلس ...

اعتقد ان هذا مجرد ضغط على السهم لان السهم فيه خير وتوزيعات وادراج

 

[مشاكل87]

السلام عليكم
شباب ما فيه اخبار عن الشركة ؟
والجمعية العمومية للشركة؟
وشكرا

 

[abo othman]

السلام عليكم

مطلوب اسهم الاسكان والتعمير ب 142 فلس والعرض الموجود 100 الف ب 144 فلس

ودمتم بود​

 

[bo_abdulla]

اجتماع الجمعية العمومية

يا اخوان كنت في حديث مع احد اعضاء مجلس الادارة وبين لي مدى تعسف لجنة الادراج بخصوص ادراج الشركة (وفي اعتقادي ان لجنة السوق كانت تعتقد ان الشركة تابعة لمجموعة البحر بسبب مدير الاكتتاب هي شركة ايفا) .
وايضا قال لي انه تم تغيير مدير الحسابات للشركة حيث ان احد العاملين ادارة البورصة نصحهم بمكتب حسابات (اسف لا اذكر اسمه حاليا) لانه يعرف متطلبات البورصة وسوف تعقد الجمعية العمومية في بداية شهر يونيو
كما اخبرني بتحقيق ارباح لهذه السنة دون ان يذكر شيئ عن التوزيع

 

[مشاكل87]

السلام عليكم
مشكور بو عبدالله

 

[بوسعد2000]

مطلوب

اسهم الاسكان والتعمير ب 141 فلس​

 

[دبل سهم]

متى الجمعية؟

جم العرض والطلب

 

[بوسعد2000]

متى الجمعية؟

جم العرض والطلب

العرض142
وطلب141

 

[الفارس2]

مطلوب أسهم أسكان وتعمير 10000 سهم بسعر 141 ت/9801952

 

[البيت الخليجي]

عندي سؤال بخصوص أثر قرارت البنك المركزي الخاصة بالسكن الخاص و الاستثماري و التجاري الأخيرة ... هل لها تأثير على بند أرباح أو خسائر الشركة ؟؟
هذا سؤال مهم جدا ارجو الإجابة عليه ...
في اجتماع الجمعية العموميية لمجلس إدارة شركة الأفق الخليجي العقارية القابضة كان السيد شريف العيسى واضحا و شفافا جدا عندما قال إن عام 2008 سيكون أسوء الأعوام على شركتنا بسبب قرارات البنك المركزي ... فهل سيكون الامر نفسه على الشركة الكويتية للتعمير و الاسكان؟؟
و شكرا لكم

 

[bo_abdulla]

عندي سؤال بخصوص أثر قرارت البنك المركزي الخاصة بالسكن الخاص و الاستثماري و التجاري الأخيرة ... هل لها تأثير على بند أرباح أو خسائر الشركة ؟؟
هذا سؤال مهم جدا ارجو الإجابة عليه ...
في اجتماع الجمعية العموميية لمجلس إدارة شركة الأفق الخليجي العقارية القابضة كان السيد شريف العيسى واضحا و شفافا جدا عندما قال إن عام 2008 سيكون أسوء الأعوام على شركتنا بسبب قرارات البنك المركزي ... فهل سيكون الامر نفسه على الشركة الكويتية للتعمير و الاسكان؟؟
و شكرا لكم

لا اعتقد ان يكو ن هناك تاثير للشركة بخصوص قرار البنك المركزي بسبب نقل معظم نشاط الشركة الى الاسواق المجاورة وخاصة البحرين

 

[البيت الخليجي]

لا اعتقد ان يكو ن هناك تاثير للشركة بخصوص قرار البنك المركزي بسبب نقل معظم نشاط الشركة الى الاسواق المجاورة وخاصة البحرين

صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
العدد 812 الإثنين 7 جمادة الأولى 1429 هـ - 12 مايو 2008

»عالم الاقتصاد«
مشروع قانون للضمانات يهدف إلى تنظيم الشراء
مشروعات عقارية وهميـة تبــدد أحــلام وثـروات البحرينييـن


(المنامة - أسواق.نت):
ضاع حلمُ علي سيد عبدالله في امتلاك بيت ''العمر''؛ بعد أن ألغت الشركة العقارية المشروع الذي كان قد دفع ''عربونا'' لشراء وحدة سكنية فيه، والواقع في إحدى ضواحي المنامة؛ بدعوى أنها لم تحصل على ترخيص من الجهات المعنية.
ويقول عبدالله: إنه اقترض مبلغًا من البنك، وباع ما بحوزة زوجته من مصوغات ذهبية لتأمين الدفعة الأولى من قيمة البيت ''فيلا''، والبالغة 20 ألف دينار، لينتظم بعد ذلك بأقساط ميسرة، لكنه فوجئ بإلغاء المشروع ورد مبلغه إليه، عقب مضي أكثر من 9 أشهر، مما رتب عليه خسائر مادية ونفسية ''الدولار يساوي 0.37 دينار''.
وعبدالله واحد من كثيرين في البحرين الذي أصابهم الغبن من شركاتٍ أطلقت مشروعات سكنية ''وهمية''، وجمعت أموالاً من الناس من جراء البيع على المخططات، ثم قامت بإيقافها بدعوى أنها لم تحصل على التراخيص، أو أن الأسعار التي باعت بها كانت مبدئية، وهي لا تتماشى مع كلفة البناء حاليًا، مما يكبدها خسائر من فرق القيمة.
7 مشروعات متعثرة
ونقل تقرير صحافي بثته ''الأسواق.نت'' على موقعها الإلكتروني عن أمين سر جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، تعثر نحو 7 مشروعات، في السوق البحرينية، بعضها يعود لشركات كبيرة، أثرت على القطاع سلبًا، وأفقدته ثقة الناس والمستثمرين.
وكانت شركةُ البحرين والكويت للإسكان والتعمير ''إمكان'' قد ألغت 4 مشروعات من أصل 5 تضم نحو 600 شقة وفيلا، قد أطلقتها في البحرين منذ يونيو/ حزيران الماضي، حيث ردت للناس أموالهم عقب أكثر من 8 أشهر؛ بدعوى أن الإجراءات الحكومية أثرت على سرعة الإنجاز وبالتالي حمَّلتها خسائر كبيرة.وأعلنت الشركةُ وقتها أن عملية البناء ستستغرق ما بين سنة و14 شهرا، وهي مشروعات موجهة لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث طرحت الوحدة الواحدة (الشقة) بنحو 31 ألف دينار، والبيت المستقل (الفيلا) بـ69 ألفًا، وهي مبالغ تعتبر فرصة كبيرة في ظل الأسعار المرتفعة، الأمر الذي دفع الناس للتهافت عليها والحجز مبكرًا.
لكن منذ نحو شهر تقريبًا تسلم هؤلاء رسائل رسمية من الشركة تفيد بأنها ألغت فكرة الاستثمار لأسباب فنية، وأعادت لهم أموالهم، وحصلت على براءة ذمة منهم. وتمتلك الشركة الكويتية للإسكان والتعمير 98% من رأسمال ''إمكان''.
حلم ضائع
تقول إحدى المتضررات فوزية أحمد ''إنها أقبلت على الشراء كونها تعرف الشركة الكويتية من قبل، فهي ناجحة وتنفذ الكثير من المشروعات في الكويت، وسمعتها جيدة''.
وأضافت ''إلغاء المشروع الذي اشتريت به، حمَّلني خسائر مادية كبيرة؛ فقد بعت قطعة أرض، ووحدة سكنية (شقة) لتأمين المبلغ المطلوب للحصول على فيلا مستقلة- بيت العمر على حد تعبيرها- مؤكدةً أن ''هذه الأملاك تم بيعها بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها اليوم، وهي تضاف على الوضع النفسي الذي تعرضت له''.
وأوضحت أنها ''أخذت أموالها، ولكنها أصبحت عقب 8 أشهر أقل من قيمتها الحقيقية''.
وأشارت فوزية لـ''الأسواق.نت'' إلى أنها فضلت التفاوض مع الشركة والحصول على الدفعة الأولى ''العربون'' البالغ 20 ألف دينار، بدلاً من التوجه إلى المحاكم التي تعقِّد المسائل وتطيلها.
لكن فوزية كغيرها من المتضررين، لا تعفي الشركة من المسؤولية، فزعمها أن البيروقراطية الحكومية أخَّرت المشروع غير منطقي، حيث كان لا بد لها أن تحصل على جميع التراخيص وتؤمن الأمور الفنية قبيل أخذ أموال الناس.
وكان رئيسُ مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ''إمكان''، فايز بودي قال إن ''إمكان ستساهم في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين، فهي ستوجه مشروعاتها إلى ذوي الدخل المتوسط والمحدود''.
وتوقع أن ''تبدأ الشركة بإنشاء الوحدات السكنية في شهر يونيو/ حزيران الماضي''، مشيرا إلى أنها تطمح إلى بيع ما يتراوح من 4 إلى 5 آلاف وحدة سكنية ضمن خطتها الخمسية.
أعذار غير مقنعة
من جهته قال مدير عام شركة ''إمكان'' ريث الحمد لصحيفة ''الوقت'' البحرينية أخيراً، إن ''الشركة بالفعل ألغت المشروعات الأربعة، والعمل في الخامس متعطل جزئيًا''، موضحًا أن ''السبب في ذلك يعود إلى تأخر مد كابل الكهرباء من قِبل هيئة الكهرباء والماء''.
وألقى باللوم على الحكومة، وقال إن ''الإجراءات الحكومية تتسبب في تأخير تنفيذ المشروعات، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي إلى تراجع الهامش الربحي الذي يتحول في بعض الأحيان إلى خسائر''.
وحذر الحمد من أي تأخير في إنهاء المشروع الوحيد المتبقي للشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي تأخير ستتحمل نتائجه الجهات الحكومية المعنية لا سيما هيئة الكهرباء والماء، خصوصًا إذا ما قام المشترون برفع دعوى تأخير ضد الشركة''.
وأضاف ''كنا جادين في المضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات، لكن تأخر الإجراءات أوقعنا في ورطةٍ كبيرة، فمنذ ذلك الوقت تضاعفت أسعار المواد الإنشائية، ولم يعد بمقدورنا الاستمرار، لان ذلك سيكبِّدنا خسائر تزيد عن نصف مليون دينار''.
وأكد الحمد أن ''الشركة عوضت المتضررين، والتزمت قانونيًا وأخلاقيًا مع من تسببت في ضياع حلمهم، حيث وصل إجمالي التعويضات نحو 300 ألف دينار، وهي المبالغ التي دفعوها مضافًا إليه التأمين، وحصلت بناءً على ذلك على إبراء ذمة''.
لكنه عاد ليؤكد أن الشركة لم تكن ملزمة بذلك، فالعقد الموقع عرفيًا ابتدائيًا، وهو ينص على أن يكون البيت ملكًا في حال بنائه فقط''.
ضحية أخرى
إلى ذلك قال المواطن إبراهيم الكوهجي إنه و13 شخصًا كانوا اشتروا على المخططات بيوتًا في مشروع ''بالم بيتش'' العائد لشركة السرايا العقارية، والواقع في جزر أمواج، لكن الشركة أوقفت تنفيذ المشروع وحاولت ردَّ أموالهم إليهم من دون تعويض بعد مُضي أكثر من 8 أشهر.
وأضاف ''دفعنا 10% مقدمًا من القيمة الإجمالية والتي تصل إلى 140 ألف دينار، وتم توقيع عقودٍ بذلك، والاتفاق على بدء العمل في سبتمبر/ أيلول ,2007 والذي تأجل إلى مارس/ آذار، إلا أن أي انجاز لم يحدث''.
وبين الكوهجي أنه ''فوجئ بإلغاء المشروع نهائيًا، لكن الطامة كانت بأنه سمع بذلك عن طريق أحد العقاريين العاملين في السوق، أي أن الشركة لم تبلغه ومن معه رسميًا بالأمر''.
وهدد أنه ومن معه من المتضررين سيلجأون إلى المحكمة لفض النزاع حيث لم يتوصلوا لحلٍّ مرضٍ بشأنه مع الشركة إلى الآن، والتي باتت تتهرب أخيرًا، (...) حيث لم نستطع لقاء المسؤولين إلا بشق الأنفس.
وأوضح أن ''هناك 4 أشخاص أرضتهم الشركة بطريقتها الخاصة، واكتشفنا لاحقًا بأنهم من أصدقاء العاملين فيها، و4 آخرين وافقوا على عرض الشركة لأخذ مساكن بديلة في مشروعات تابعة لها في مواقع أخرى''.
وتابع ''نحن البقية لم نوافق على الأخذ في هذه المواقع؛ كونها غير مطلة على البحر كما ''بالم بيتش''، وبعضها ليست بيوتًا مستقلة، أي أنها عبارة عن شقق، وهو ما لم نتفق عليه''.
والمطلوب هو أننا اشترينا بمبلغ 140 ألف دينار، قبل نحو 8 أشهر من الآن، وكنا بعنا بعض استثماراتنا، واقترضنا من البنوك لتأمين المبلغ المطلوب، وللاستعداد للدفعات اللاحقة، وبالتالي نحن تضررنا من إلغاء المشروع عقب هذه المدة، ونريد تعويضًا عن ذلك.
كمات أكد أن ''الشركة كانت طلبت من الأشخاص المتضررين تقديرًا للاستثمار حاليًا، مؤكدًا أنه أحضر 4 تثمينات من شركات معروفة وتتمتع بسمعة جيدة في البحرين، قالت إن المشروع يبلغ في المتوسط حاليًا 190 ألف دينار، وما يعني أننا نريد المبلغ الذي دفعناه يُضاف إليه الـ50 ألف على اعتبار أنها استثمار''.
وتابع الكوهجي ''للأسف عادت شركة سرايا وقالت إن التثمين غير دقيق، وبالتالي لم تعترف به، حيث أكدت أن المشروع لا تبلغ قيمته الآن سوى 165 ألفا، وهو ما رفضناه''.
أسباب إلغاء المشروع
وحول أسباب إلغاء المشروع قال الكوهجي إن ''الشركة أبلغتهم أن السبب هو أن الأرض تتسرب (يعني المياه تغمر المكان) كونه بحرا تمَّ ردمه، كما قالت إن المشروع كان في البداية يضم من 4 إلى 6 بيوت فقط، تمت زيادته إلى 14 بيتًا، وهو ما لم توافق عليه الجهات المعنية بالتراخيص''.
ونقلت ''الاسواق.نت'' عن مصدر مسؤول في شركة السرايا فضل عدم ذكر اسمه قوله إن ''الشركة ألغت المشروع كونها لم تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، كون المخططات يعتريها بعض الأخطاء، وبعد مضي مدة كبيرة أصبح من غير المنطقي التنفيذ؛ لأن ذلك سيكبِّدها خسائر كبيرة بسبب فرق الأسعار''.
وأوضح المصدر أن ''سرايا حاولت إرضاء المتضررين بالطرق الودية وإقناعهم بأن المسألة خارجة عن إرادتها، فتم الاتفاق مع 8 من أصل ,13 في حين مازالت المباحثات جارية مع البقية''.
وكشف المصدر أن ''هناك مشروعًا آخر تعثر للشركة بسبب الأسباب نفسها وهو (سريا سند)، حيث تأخرت الرخصة وبالتالي سيتم إرجاع المبالغ المقدمة (25% من القيمة)، لنحو 35 شخصًا''، وكانت الشركة أخذت هذه الأموال قبل نحو عام ونصف من الآن، وهو مشروع يضم 90 بيتًا مستقلاً.
الشورى يتدخل
إلى ذلك، تقدم خمسةٌ من أعضاء مجلس الشورى باقتراح قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، يهدف إلى تنظيم عملية شراء العقارات الافتراضية أو ظاهرة البيع على الخريطة؛ وذلك لضمان عدم ظهور ما يُسمى بـ''التطوير العقاري الوهمي''.
ويكفل القانونُ المقترح حماية المشترين من سوء الاستعمال والاستغلال والمغالاة في المطالبة بالدفعات المالية من بعض المطورين، ومن أي غشٍ أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم لمشروعات قيد الإنشاء.
ويضم الاقتراح 21 مادة، تقوم من خلالها إدارة المساحة والتسجيل العقاري بإعداد سجلٍ خاص يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة العمل في المملكة، بحيث يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بشراء وبيع العقار في وسائل الإعلام أو المشاركة في المعارض دون تصريحٍ كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
واشترط الاقتراحُ إنشاء حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور وأمين الحساب، يتم خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو الممولين في حساب خاص يفتح باسم المشروع العقاري، على أن يحتفظ أمين الحساب بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إليه إلا بعد انقضاء عام من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.
أما العقوباتُ التي فرضها الاقتراح، فتتمثل في الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار أو إحدى العقوبتين على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص، أو قدم مستندات وبيانات غير صحيحة بهدف الحصول على هذا الترخيص، أو قام بعرض وحدات سكنية للبيع في مشروعات تطوير عقاري وهمية بسوء نية.
فيما يتم شطب قيد المطور من السجل إذا أشهر إفلاسه أو لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على خارطة من دون عذر مقبول.
وقال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي (أحد مقترحي القانون): إن ''القانون المقترح يعتبر خطوة لضبط السوق، حيث باتت بحاجة له لدرء وقوع المشكلات مع الانتعاش الكبير الذي تشهده''.
ولفت إلى أن ''القانون الجديد يهدف إلى تنظيم القطاع ويضمن وضع حدٍّ للتجاوزات في عمليات البيع والشراء، خصوصًا أنه تضمن عقوبة رادعة''.
وعاد المسقطي ليؤكد أن ''القانون لن يؤثر على الاستثمار في المملكة، بل على العكس سيزيد وتيرته''، مشيرا إلى أن مشاورات ستتم مع جميع المعنيين بالقطاع مثل غرفة الصناعة والتجارة وجمعية العقاريين البحرينية، لا سيما أنه مازال مقترحًا''.
شكاوى للغرفة
من جهته أبدى رئيسُ لجنة العقار بالغرفة حسن كمال استعداد اللجنة للتعاون مع المجلس لإصدار هذا القانون، الذي باتت الحاجة ملحة لوجوده، لوضع حدٍّ للانفلات الذي يحدث في القطاع، والذي يسيء لمكانة البحرين وسمعتها.
وحول وجود شكاوى في هذا الخصوص قال إن ''هناك عددًا من الشكاوى وردت للغرفة من مواطنين تم الاحتيال عليهم في بعض المشروعات العقارية السكنية، وهي تحاول إيجاد حلولٍ لها''.

ودعا كمال إلى تشكيل لجنة وطنية تمثل الجهات العقارية كافة ومدعومة من جميع وزارات الدولة للإشراف والمراقبة على قطاع العقار بحيث تكون الجهة الرسمية الراعية لشؤون القطاع والمتعاملين به.
من جهته أبدى الأهلي استغرابه من الطريقة التي تتعامل بها الجهات المعنية مع المشكلة التي باتت تتفاقم بشكلٍ كبير أخيراً. وقال لـ''الأسواق.نت'' إن ''هناك الكثير من المشاكل التي يعج بها القطاع، ولا يوجد قانون واضح يفصل في هذه النزاعات''، مشيرا إلى أن ''نسبة المشروعات المتعثرة أو الوهمية تصل إلى 10% من سوق العقار البحريني''.
وأوضح أن ''الجمعية غير قادرة على حماية المستهلكين، فدورها إرشادي فقط''.
وتقدر قيمة المشروعات العقارية التي تنفذ في البحرين بنحو 9 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي التداولات العقارية العام الماضي 1.35 مليار دينار، قياسًا بـ876.2 مليون دينار في ,2006 أي بزيادةٍ نسبتها 54.7% تقريبًا.

*رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=113255

 

[البيت الخليجي]

يا جماعة السؤالين الأخيرين هامين جدا بخصوص هذه الشركة و أنا جاءتني توصية عليها لكني من بعد ما أصابني في استحواذ و آجال صرت حريص جدا بالبحث عن أحوال الشركة قبل الدخول عليها فأول سؤال تبادر إلى ذهني هو : ما أثر قرارات البنك المركزي على الأراضي التي تملكها الشركة ... ثم لما قال لي الأخ أن نشاط الشركة انتقل إلى البحرين بحثت في جوجل فوجدت المصيبة الثانية و هي أن الشركة قد أخذت من الناس أموال ثم إعادتها لهم يعني إن الارباح التي حققتها الشركة في السنة الماضية ستكون خسارة في هذه السنة لأنها أعادتها للناس و هناك قضايا سيتم رفعها على الشركة وووو ... فياليت أحد يفيدني ...
و شكرا لكم

 

[البيت الخليجي]

عندي سؤال بخصوص أثر قرارت البنك المركزي الخاصة بالسكن الخاص و الاستثماري و التجاري الأخيرة ... هل لها تأثير على بند أرباح أو خسائر الشركة ؟؟
هذا سؤال مهم جدا ارجو الإجابة عليه ...
في اجتماع الجمعية العموميية لمجلس إدارة شركة الأفق الخليجي العقارية القابضة كان السيد شريف العيسى واضحا و شفافا جدا عندما قال إن عام 2008 سيكون أسوء الأعوام على شركتنا بسبب قرارات البنك المركزي ... فهل سيكون الامر نفسه على الشركة الكويتية للتعمير و الاسكان؟؟
و شكرا لكم

قرارات «المركزي» الأخيرة ترمي إلى كبح التضخم
مفاعيل ضوابط الإقراض الجديدة: تصحيح أسعار في العقارَيْن التجاري والاستثماري.. بعد السكني عدد القراء: 523


20/05/2008 كتبت نهى فتحي:
ما بين ترقب وتخوف، استقبل السوق العقاري قرارات «بنك الكويت المركزي» الاخيرة، والخاصة بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150% للقروض الموجهة للتمويل العقاري، مع استثناء وزن المخاطر المطلوب الالتزام به لقروض السكن الخاص.
مراقبون لوضع السوق اكدوا ان قيودا ستدفع في اتجاه اسعار قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%. واشاروا الى ان اغلب العاملين في هذين القطاعين يعتمدون بنسبة كبيرة علىالتمويل لشراء العقارات، خاصة من خلال منتج الاجارة الذي توفره المصارف والمؤسسات الاسلامية.
الى جانب ذلك، فان اسعار قطاعي العقار الاستثماري والتجاري كانت قد وصلت الى «قمم ما» خلال العامين المنصرمين لاسباب عدة، منها ندرة الاراضي التجارية والاستثمارية، علاوة على قلة الفرص الاستثمارية المتاحة، مما جعل المتاح منها محط انظار الشركات والمحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية، سواء للتطوير او المضاربة.
واوضح مراقبون للسوق ان تلك القرارات خرجت لسوق العقار في وقت يشهد فيه السوق حالة من الركود والترقب، لا سيما عقب القرارات الاسكانية الاخيرة التي اقرتها الحكومة والتي سببت توقف حركة تداول العقارات السكنية بشكل شبه كبير وتصحيح بعض الاسعار التي كان مبالغاً بها.
هذا الى جانب قرار بنك الكويت المركزي الذي اصدره قبل فترة شهر تقريبا، والذي قضى بتقليص حدود الاستقطاع للقروض الاستهلاكية الى 40 في المائة فقط من راتب الموظف و30% للمتقاعد، الامر الذي اضعف امكان المواطن للحصول على قرض مساند لقرض بنك التسليف والادخار حتى يستطيع شراء البيت.
وأشار المراقبون الى ان سوق العقار لا يزال حتى الان غير قادر على استيعاب القانونين 8 و 9 لعام 2008 اللذين نتج عنهما منع رهن العقارات السكنية لدى شركات التمويل والمصارف سواء التقليدية او الاسلامية، الامر الذي افقد تلك المؤسسات الضمان الذي كانت تمنح من خلاله تمويلات شراء السكن الخاص، مما سبب توقفها الى حد كبير عن تقديم مثل هذه التمويلات، وادى الى ركود سوق العقار السكني.
من جانبها، أكدت مصادر مصرفية اسلامية انه لا مجال امام البنوك التي تتعامل بالشريعة الاسلامية وتقدم منتج الاجارة لتمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية، الا ان ترفع مقدم الإجارة من 30 الى 50 في المائة من قيمة العقار، وذلك حتى تضمن انها لن تتعدى وزن المخاطر المحدد.
اما المصارف التقليدية التي «تسامحت» في ضمانات منح تمويلات شراء العقار حتى تقوي مركزها في السوق وتزيد من نسب الاقتراض، فانها مقبلة لا مفر على طلبات لزيادة رأسمالها ما بين 30 و50%، حيث سيظهر ذلك واضحا خلال الربع الثالث من العام الحالي، لا سيما تلك البنوك التي وصلت بها نسبة الاقتراض الى الحد الادنى من معيار كفاية رأس المال (بازل 2)، حيث سيضطر بعضها من الآن الى ايقاف حركة تمويل شراء العقارات حتى تتمكن من رفع رؤوس أموالها. وتشير المصادر المصرفية الى ان البنوك التي لديها شبكة أفرع خارجية ستشهد مرونة أكبر في ما يخص وزن المخاطر، ولن يلقي تعميم المركزي اثرا كبيرا عليها، خصوصا انها ومن خلال فروعها الخارجية تستطيع تقديم مختلف المنتجات التمويلية بما فيها شراء العقارات كونها تعمل تبعا للسياسات والقرارات التي تصدرها البنوك المركزية الخاصة بالدول التي توجد بها الافرع.
ومن هذه المصارف «بيت التمويل الكويتي» الذي يملك شبكة أفرع كبيرة في الخارج، خصوصا في تركيا وكذلك بنك الكويت الوطني.
ويتوقع خبراء العقار ان القيود الجديدة ستصب على تمويل العقارات الاستثمارية والتجارية وغيرها من دون السكني، في حالة استعادة قطاع العقار السكني لجزء من حركته السابقة، حيث سيجد المستثمرون من هذا القطاع فرصة للاستثمار بأقل سعر متاح في ظل هبوط الاسعار.
في حين يؤكد خبراء ان طلب البنوك لزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب لن يشهد اقبالا كبيرا، خصوصا مع فرض اوزان مخاطر مرتفعة على قروض شراء الاسهم مما سيؤثر اولا في سوق الاسهم، ثم على السوق العقاري ويطرأ عليه مزيد من حركات التصحيح.
وعن خطوات بنك الكويت المركزي نحو التخفيف من نمو الاقتراض بشكل عام، سواء ما يخص التمويلات الشخصية، او تمويل شراء العقارات والاسهم، يشير الخبراء الى ان «المركزي لديه تخوف وهاجس من التضخم الذي شهدته الاسعار خلال الفترة الاخيرة»، لذلك يحاول اصدار قرارات وقوانين للتهدئة سواء لاسعار العقارات او اسعار الاسهم، حتى تعود الى مستوياتها العادلة، ولا تكون هناك فقاعة اسعار.
وفي رأي آخر، بعيدا عن مصالح المضاربين سواء بالعقار او الاسهم، فان قرارات المركزي تصب في مجملها في مصلحة المواطن الذي سيدفع لتخفيف الاعتماد على الاقتراض لا سيما لشراء مسكن.
ويؤكد الخبراء انه في حال استمرار تطبيق القرارات الاخيرة التي خفضت اسعار العقارات فان المواطن سيستطيع شراء قسيمة سكنية في احدى المناطق المتوسطة بأسعار تتناسب مع قرض بنك التسليف والادخار من دون احتياجه الى تمويل آخر من البنوك والمؤسسات التمويلية، وكذلك الامر في حال انخفاض اسعار العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث ستتمكن الشركات من شرائها من دون تحمل كلفة اضافية سواء ما تخص الفوائد المصرفية، او المبالغة في الاسعار.
وستدفع الشركات العقارية والاستثمارية الى الاعتماد على مصادر تمويل غير الاقتراض خصوصا اصدار صكوك وسندات او اصدار اسهم جديدة.

 

[مشاكل87]

كل شي انشاله يبين باجتماع الجمعيه العمومية
هذا كلام جرايد شبعانين منه
وهذا الشي مراح يؤثر على قيمة السهم

لا للبيع اقل من 300 فلس للسهم

 

[البيت الخليجي]

كل شي انشاله يبين باجتماع الجمعيه العمومية
هذا كلام جرايد شبعانين منه
وهذا الشي مراح يؤثر على قيمة السهم

لا للبيع اقل من 300 فلس للسهم

أخي الكريم هذا ليس كلام جرايد هذا تقرير من شركة المزايا وهي إحدى الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة و لها تقرير عقاري شهري معتمد

لكن

أنا اليوم سألت أحد المطلعين على حال الشركة وعندما سألته قال لي كلام مطمئن جدا ....
قال : إن رجوع الشركة عن البيع وإعادتها المال لأصحابه كفل للشركة أرباح إضافية! وذلك لأن البيع كان بسعر قديم و الآن ارتفعت الأسعار فهذا الرجوع من صالح الشركة لكن الذي يعكر على الشركة هي بعض القضايا المرفوعة ضدها ... هذا مع العلم بأن الشركة أعادت للناس أموالهم بسعر أكبر من سعر الشراء إرضاءا لهم وذلك لأنهم جمدوا أموالهم فترة ... و إلغاء المشروع بسبب تأخر صدور الموافقات بلديات البحرين

ملاحظة: أنا بحثي هذا كان سببه دراسة جدوى لشراء أسهم الشركة هذه و ليس إثارة الكلام عليها فقط ...
و رد الأخ اليوم و تطمينه لي جعلني أقرر بإذن الله شراء السهم ... و هناك أمر آخر بحسب كلام الأخ وهو بكل حال معروف هنا ( الأخ أبوعثمان مشرف المنتدى ) فقد قال لي بأن الشركة ليس لديها مشاريع أو أراضي سكنية في الكويت بل و حتى عقارات استثمارية أي أن قرارات البنك المركزي لم تؤثر على ربحية الشركة بإذن الله ...

هذا ما أفادني فيه ... و في المرة الأولى التي تكلمت فيها على الشركة لم يكن لدي مصلحة ضدها و حتى الآن و أنا أمدحها بناءا على كلام الأخ ابو عثمان ليس لي مصلحة في ذلك إلا أنني كنت راغبا في البحث الجاد لشراء أسهم هذه الشركة ...

وكلامي هذا ليس دعوة لشراء السهم بل هو تساؤلات وجدت جواب بعضها و ما زلت منتظر البعض الآخر ..
و الله أعلم

 

[مشاكل87]

السلام عليكم
شكرا لك البيت الخليجي
يعطيك الف عافيه

 

[مشاكل87]

يا اخوان كنت في حديث مع احد اعضاء مجلس الادارة وبين لي مدى تعسف لجنة الادراج بخصوص ادراج الشركة (وفي اعتقادي ان لجنة السوق كانت تعتقد ان الشركة تابعة لمجموعة البحر بسبب مدير الاكتتاب هي شركة ايفا) .
وايضا قال لي انه تم تغيير مدير الحسابات للشركة حيث ان احد العاملين ادارة البورصة نصحهم بمكتب حسابات (اسف لا اذكر اسمه حاليا) لانه يعرف متطلبات البورصة وسوف تعقد الجمعية العمومية في بداية شهر يونيو
كما اخبرني بتحقيق ارباح لهذه السنة دون ان يذكر شيئ عن التوزيع

البيت الخليجي

ما رأيك بهل الكلام هل صحيح ما قاله الاخ

 

[البيت الخليجي]

البيت الخليجي

ما رأيك بهل الكلام هل صحيح ما قاله الاخ

أعتقد أن الأخ أبو عثمان قد تكون لديه معلومات أكثر مني بخصوص هذه الشركة مع العلم بأني لا أستبعد هذا الكلام ...