قال لـ"السياسة": انظروا إلى السعودية فخادم الحرمين منح شركة أفكار الكويتية 30 كم2 لتطويرها ثم بيعها للقطاع الخاص
اليوسف: لو كنت نائباً لاستجوبت وزير التجارة بسبب تراجع الصناعة
اكد صالح يوسف رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة ان الصناعة الكويتية تعد من أهم القطاعات الانتاجية الحيوية التي تقوم عليها ستراتيجيات الدول لكن مع الاسف يوضع القطاع الصناعي في الكويت ضمن الستراتيجيات قيد التنفيذ باستمرار مقارنة بقطاعات اخرى سواء بالنسبة لتوجهات الحكومة او توجهات السلطة التشريعية في مجلس الامة.
وأضاف اليوسف ان الدول التي تحترم ستراتيجياتها تدعم الصناعة وتحترمها.
لكننا هنا في الكويت نجد اهمالاً شبه كامل لهذا القطاع المهم والحيوي ويقتصر الاهتمام فقط بالاوراق والتقارير التي تقدم فقط ولكن التنفيذ »صفر« باستمرار ونعاني من عدم التفات السلطات لنا مع ان لا مردود اقتصادي وقيمة مضافة على الاقتصاد القومي الى جانب توفير فرص العمل لمخرجات الجامعات والمعاهد التطبيقية, بالاضافة الى الكثير من الفوائد.
وقال ان القطاع الصناعي لم يعط حقه حتى الان وهو ما يتماشى مع ارتفاع الاصوات في المؤتمرات التي تقام سواء في غرفة التجارة او الهيئة العامة للصناعة ثم يترك لمستوى اهمال متدن ومجرد ردود افعال لا اكثر.
وفي حقيقة الامر لا يوجد هناك اي ستراتيجية او خطة عمل واضحة للنهوض بالصناعة في الكويت وتقديم الدعم والتشجيع لها بالشكل الصحيح المدروس وفق خطة واضحة وجدول زمني محدد.
وقال اليوسف ان هناك عزوفاً من المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصناعي لانه قطاع ترتفع فيه نسبة المخاطرة, فالمستثمر يتطلع لمجالات تدر عليه ربحاً اسرع فينجذب اليها خصوصا عندنا في الكويت, فالبورصة والسوق العقاري يجتذب الكثير من رؤوس الاموال.
ونتيجة وصول تلك الاسواق الى حدها الاعلى في استقطاب تلك الاستثمارات بدأ المستثمرون الصناعيون بالتأثر بالاضافة الى السوق العقاري حيث تقوم الحكومة بالمضاربة في العقار الذي وصل الى مستوى مرتفع بدرجة غير مسبوقة سواء القطاع الاستثماري او السكني ولا ادري كيف سيتم التدخل طالما ان لدينا سوقاً حراً ومفتوحاً وطالما ما تعكس ادوات السوق الاسعار الا اذا أعيد ترتيب الحكومة وأصبحت اكثر جدية في طرح القسائم السكنية وتوفير البنية التحتية وهذا ما يمكن ان يقلل جزءاً من الاسعار خصوصا بالنسبة للسكن.
كثير من الصبر
وحول كيفية النهوض بالقطاع الصناعي ذكر اليوسف انه يحتاج الكثير من الصبر بالاضافة الى سياسة واضحة للدولة والدعم وقال: »لا اقصد هنا الدعم المادي بل الدعم بالتشريعات وتوفير القسائم الصناعية« وتشجيع رؤوس الاموال الفائضة للاستثمار في القطاع الصناعي لكن بغياب تلك الامور بالاضافة للمخاطر التي يتعرض لها المستثمر الذي يسعى للربحية السريعة لن يتحقق ذلك.
ومنذ فترة طويلة لم نسمع عن ظهور مصانع لها قيمة وعندما يفكر المستثمرون في القطاع الصناعي فمن الافضل لنا التوجه للدول المجاورة لسرعة الحصول على التراخيص والقسائم الصناعية بالاضافة الى وضوح سياسة الدولة في دعم وتشجيع الصناعة وهو ما نفتقده في الكويت لهذا نلاحظ العزوف عن الاستثمار في القطاع الصناعي, فالكويت متوقف فيها توزيع القسائم منذ 5 سنوات بالاضافة الى ارتفاع اسعار القسائم الصناعية بحد يقارب القسائم السكنية فكيف ستقام المصانع فعند شراء مصنع جديد او متوسط في اي منطقة صناعية في
الكويت نجد ان 80 في المئة من القيمة تكون سعر الأرض المعروضة أما ال¯ 20 في المئة المتبقية تكون للمعدات والتراخيص والمباني والمفروض ان يحدث عكس ذلك تماماً وهو ما يعكس الارتفاع في أسعار الأراضي الصناعية في الكويت نظراً لندرتها.
ويجب على الهيئة العامة للصناعة النظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار والبدء بطرح الاراضي للاستثمار الصناعي وان لم يحدث ذلك فالسلام على الصناعة.
هيئة الصناعة
عن دور الهيئة العامة للصناعة قال: إن هيئة الصناعة هي المسؤولة بالدرجة الأولى حسب قانون 56 لسنة 1996 عن اشراف ودعم القطاع الصناعي, فالمفروض انها تحل المشكلات وتشجع المستثمرين للتوجه لهذا القطاع ويجب طرح القسائم الصناعية بأسرع وقت ممكن فنحن نسمع منذ وقت طويل عن تخصيص بلدية الكويت 5 كم في الشدادية والشقايا .. فأين ذلك?
واذا كانت الهيئة العامة للصناعة غير قادرة على بناء البنية التحتية فالقطاع الخاص على أتم الاستعداد للقيام بذلك, وأتمنى على الهيئة العامة للاستثمار ان تطرح هذا القطاع الخاص ليقوم بالبنية التحتية باتفاق معين مع هيئة الصناعة بحيث نتجنب ارتفاع الأسعار على المستثمر وتحاول ان تشرف على هذه القسائم حسب الطلبات والقطاعات الصناعية التي تتوافق مع شروط البيئة, والحكومة الآن لديها فوائض وتستطيع أن تستصلح هذه المناطق لكن لا الحكومة ولا الهيئة العامة للاستثمار تريد ذلك ولا تريد طرحها للقطاع الخاص ليستثمرها.
انظروا للسعودية
وقال اليوسف: انظروا الى السعودية فعندما يقوم خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 30 كم استملاك لاستصلاحها وعمل البنية التحتية لصالح شركة أمغار المساهمة بشركة الضيافة بنسبة 50 في المئة مع شركة قطاع خاص سعودية اسمها مكة والحديثة تم بيعها للقطاع الخاص«.
هذا يعكس تقديرا لاهمية القطاع الصناعي ويدل على وجود رؤية فنحن نتمنى ان يصل صانع القرار الكويتي لمثل تلك القرارات الجادة وتساءل: لماذا كل هذا التراجع والتأخير? لماذا لا يوجد عمل جاد فقط يقتصر الموضوع على كلام انشائي لكن في المملكة »قول وفعل«?
فسياسة الدول هي التي تشجع على الحديث والكلام ولكن لايوجد فعل, فالكويت يوجد بها الكثير من المستثمرين الجادين لكنهم يواجهون الكثير من العراقيل فيهربون الى الخارج ونظراً للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدم وجود مخاطر واستقرار الأمن والسياسات والتشريعات التي توفر جميع السبل والتسهيلات يتوجه للاستثمار في دول مجلس التعاون التي تؤمن بالدور المهم الذي تلعبه الصناعة الى جانب القطاعات الأخرى وينعكس ذلك ايجاباً عليها, فالمنتجات السعودية في الأسواق الاوروبية والخليجية وأسواق الشرق الأوسط وشرق آسيا وأميركا.
لا نطلب 30 كم
وقال اليوسف: نحن لا نطلب 30 كلم بل 2 أو 3 كلم لا أكثر فاين يذهب المستثمر الصناعي ان لم تتوفر له القسائم والبنية التحتية او اذا كان هناك مشكلات معينة بين هيئة الصناعة وبلدية الكويت يجب ان تحل وبسرعة.
واكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي بقدر الاهتمام بالمواضيع التي تأخذ وقتا كبيراً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكلف الدولة مبالغ كبيرة تعد بمثابة ارهاق على موازنة الدولة كموضوع اسقاط الديون مع كل الاحترام له, لكن يجب ان يؤخذ موضوع القسائم الصناعية بالاهتمام نفسه والوقت والقوة على الاقل بالتفكير واجتماع اللجان.
وقال ان الاحصائيات تشير الى ان الكويت اقل دولة في تصدير المنتجات ذات المنشأ الوطني مقابل استيراد منتج وطني من دول المجلس, فالدول الخليجية جادة في دعم الصناعة ولكننا هنا نتكلم كثيراً وافعالنا قليلة.
واضاف ان القطاع الصناعي يعاني اهمال جميع الجهات المسؤولة ولا يوجد غير اوراق تقدم في المؤتمرات والندوات سواء في الداخل أو الخارج عن سياسة الدولة في دعم الصناعة لكننا لا نرى أي تغير على أرض الواقع منذ الستينات فلا نزال كما نحن وسبقتنا الكثير من الدول وأصبحت بعيدة كل البعد عنا في دعم القطاع الصناعي وتقدير أهميته, فمع عدم وجود نقص في الخبرة أو أي شيء نرى أن الكويت تحظى بأرقام قليلة جداً من أي إحصائية حتى في صناعات المستقبل وفي صناعة البتروكيماويات, فمن المفروض أن نكون من أوائل الدول في تلك الصناعة ونغطي بها السوق المحلي والتصدير أيضاً, لكن سبقتنا الدول المجاورة.
استجواب الوزير
وأضاف اليوسف: ومع أنني لست من هواة الاستجوابات لكنني أتمنى تقديم استجواب لوزير التجارة عن خطته لدعم الصناعة: أين ستراتيجيتكم? إلى أين وصلت? لماذا لم تطبق? فكم من الوزراء أسقطوا بسبب مشكلة إسقاط الديون ولأسباب أخرى لها تعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي بقدر ما لها من منفعة للحق الدستوي لمجلس الأمة.
لكن معروف للكل الإهمال الذي يعانيه القطاع الصناعي لكن لا أحد تشجع من مجلس الأمة ووقف وطالب وزير التجارة بخطته بالنهوض بالقطاع الصناعي أم أنهم يعتقدون أن الصناعة شيء مكمل يعد ديكوراً فقط?! فإذا كانت تلك الحالة فيجب أن يكون هناك نوع من الوضوح لكنهم يضعون الستراتيجيات ويخصصون رواتب هائلة لهيئة الصناعة فليوفروا كل ذلك ويرجعوها كما كانت قسماً أو إدارة داخل وزارة التجارة وينهوا الموضوع.
واللوم أيضاً يقع على مجلس الوزراء فالمفروض أن يسأل وزير التجارة لكننا نرى الاندفاع الشديد في بداية تولي الوزير لمنصبه ثم »ينزل الكيرف إلى zero« ليهتم بأمور أخرى ويترك القطاع الصناعي, فما هو السر في نسيان هذا القطاع? فالصناعة تحيا في المؤتمرات والاجتماعات مع النواب ثم يوضع كل شيء في الملفات.
والاهتمام من المسؤولين ينصب على المواضيع التي تؤثر في رجل الشارع وتدغدغ عواطف الصناديق الانتخابية أكثر من القطاع الخاص.
اللوبي الصناعي
وأشار اليوسف إلى أن اللوبي الصناعي في الكويت ضعيف, حتى دور القطاع الخاص دور محدود فمنذ سنة 96 مع ظهور قانون الصناعة حتى سنة 2005 مضت 11 عاماً تولى خلالها وزراء صناعة بمعدل وزير كل سنة وانتهى الأمر, باختصار أن لكل وزير 31 يوما عمل في الوزارة فكيف له أن يغطي مهامه ومسؤولياته مع وجود العطل والجلسات واستقبال الوفود واجتماعه باللجان?! مما يعكس الواقع المرير.
ألقي اليوم باللوم على المستثمرين الصناعيين أيضاً الذين لا يخلقون لأنفسهم »لوبي« للدفاع عن حقوقهم كالآخرين مع وجود اتحاد الصناعات واتحاد الأغذية, لماذا لا يكون لهم دور فعال ويقومون بمقابلة أعضاء مجلس الأمة والحكومة? لماذا هذا التعثر مع الإشارة إلى حدوث عدد من الزيارات بالفعل للكثير من المسؤولين لكن دون جدوى ولا يحدث جديد.
وأضاف اليوسف أن سوق الأوراق المالية يعكس الاقتصاد الكويتي فترى عدد الشركات الصناعية مقارنة بعدد شركات الاستثمار والخدمات والعقار المدرجة تجد فرقاً كبيراً, مع أن الشركات الصناعية المدرجة من أفضل الشركات استقراراً وأرباحاً وسعراً ولا يوجد بها مضاربة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
اليوسف: لو كنت نائباً لاستجوبت وزير التجارة بسبب تراجع الصناعة
اكد صالح يوسف رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة ان الصناعة الكويتية تعد من أهم القطاعات الانتاجية الحيوية التي تقوم عليها ستراتيجيات الدول لكن مع الاسف يوضع القطاع الصناعي في الكويت ضمن الستراتيجيات قيد التنفيذ باستمرار مقارنة بقطاعات اخرى سواء بالنسبة لتوجهات الحكومة او توجهات السلطة التشريعية في مجلس الامة.
وأضاف اليوسف ان الدول التي تحترم ستراتيجياتها تدعم الصناعة وتحترمها.
لكننا هنا في الكويت نجد اهمالاً شبه كامل لهذا القطاع المهم والحيوي ويقتصر الاهتمام فقط بالاوراق والتقارير التي تقدم فقط ولكن التنفيذ »صفر« باستمرار ونعاني من عدم التفات السلطات لنا مع ان لا مردود اقتصادي وقيمة مضافة على الاقتصاد القومي الى جانب توفير فرص العمل لمخرجات الجامعات والمعاهد التطبيقية, بالاضافة الى الكثير من الفوائد.
وقال ان القطاع الصناعي لم يعط حقه حتى الان وهو ما يتماشى مع ارتفاع الاصوات في المؤتمرات التي تقام سواء في غرفة التجارة او الهيئة العامة للصناعة ثم يترك لمستوى اهمال متدن ومجرد ردود افعال لا اكثر.
وفي حقيقة الامر لا يوجد هناك اي ستراتيجية او خطة عمل واضحة للنهوض بالصناعة في الكويت وتقديم الدعم والتشجيع لها بالشكل الصحيح المدروس وفق خطة واضحة وجدول زمني محدد.
وقال اليوسف ان هناك عزوفاً من المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصناعي لانه قطاع ترتفع فيه نسبة المخاطرة, فالمستثمر يتطلع لمجالات تدر عليه ربحاً اسرع فينجذب اليها خصوصا عندنا في الكويت, فالبورصة والسوق العقاري يجتذب الكثير من رؤوس الاموال.
ونتيجة وصول تلك الاسواق الى حدها الاعلى في استقطاب تلك الاستثمارات بدأ المستثمرون الصناعيون بالتأثر بالاضافة الى السوق العقاري حيث تقوم الحكومة بالمضاربة في العقار الذي وصل الى مستوى مرتفع بدرجة غير مسبوقة سواء القطاع الاستثماري او السكني ولا ادري كيف سيتم التدخل طالما ان لدينا سوقاً حراً ومفتوحاً وطالما ما تعكس ادوات السوق الاسعار الا اذا أعيد ترتيب الحكومة وأصبحت اكثر جدية في طرح القسائم السكنية وتوفير البنية التحتية وهذا ما يمكن ان يقلل جزءاً من الاسعار خصوصا بالنسبة للسكن.
كثير من الصبر
وحول كيفية النهوض بالقطاع الصناعي ذكر اليوسف انه يحتاج الكثير من الصبر بالاضافة الى سياسة واضحة للدولة والدعم وقال: »لا اقصد هنا الدعم المادي بل الدعم بالتشريعات وتوفير القسائم الصناعية« وتشجيع رؤوس الاموال الفائضة للاستثمار في القطاع الصناعي لكن بغياب تلك الامور بالاضافة للمخاطر التي يتعرض لها المستثمر الذي يسعى للربحية السريعة لن يتحقق ذلك.
ومنذ فترة طويلة لم نسمع عن ظهور مصانع لها قيمة وعندما يفكر المستثمرون في القطاع الصناعي فمن الافضل لنا التوجه للدول المجاورة لسرعة الحصول على التراخيص والقسائم الصناعية بالاضافة الى وضوح سياسة الدولة في دعم وتشجيع الصناعة وهو ما نفتقده في الكويت لهذا نلاحظ العزوف عن الاستثمار في القطاع الصناعي, فالكويت متوقف فيها توزيع القسائم منذ 5 سنوات بالاضافة الى ارتفاع اسعار القسائم الصناعية بحد يقارب القسائم السكنية فكيف ستقام المصانع فعند شراء مصنع جديد او متوسط في اي منطقة صناعية في
الكويت نجد ان 80 في المئة من القيمة تكون سعر الأرض المعروضة أما ال¯ 20 في المئة المتبقية تكون للمعدات والتراخيص والمباني والمفروض ان يحدث عكس ذلك تماماً وهو ما يعكس الارتفاع في أسعار الأراضي الصناعية في الكويت نظراً لندرتها.
ويجب على الهيئة العامة للصناعة النظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار والبدء بطرح الاراضي للاستثمار الصناعي وان لم يحدث ذلك فالسلام على الصناعة.
هيئة الصناعة
عن دور الهيئة العامة للصناعة قال: إن هيئة الصناعة هي المسؤولة بالدرجة الأولى حسب قانون 56 لسنة 1996 عن اشراف ودعم القطاع الصناعي, فالمفروض انها تحل المشكلات وتشجع المستثمرين للتوجه لهذا القطاع ويجب طرح القسائم الصناعية بأسرع وقت ممكن فنحن نسمع منذ وقت طويل عن تخصيص بلدية الكويت 5 كم في الشدادية والشقايا .. فأين ذلك?
واذا كانت الهيئة العامة للصناعة غير قادرة على بناء البنية التحتية فالقطاع الخاص على أتم الاستعداد للقيام بذلك, وأتمنى على الهيئة العامة للاستثمار ان تطرح هذا القطاع الخاص ليقوم بالبنية التحتية باتفاق معين مع هيئة الصناعة بحيث نتجنب ارتفاع الأسعار على المستثمر وتحاول ان تشرف على هذه القسائم حسب الطلبات والقطاعات الصناعية التي تتوافق مع شروط البيئة, والحكومة الآن لديها فوائض وتستطيع أن تستصلح هذه المناطق لكن لا الحكومة ولا الهيئة العامة للاستثمار تريد ذلك ولا تريد طرحها للقطاع الخاص ليستثمرها.
انظروا للسعودية
وقال اليوسف: انظروا الى السعودية فعندما يقوم خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 30 كم استملاك لاستصلاحها وعمل البنية التحتية لصالح شركة أمغار المساهمة بشركة الضيافة بنسبة 50 في المئة مع شركة قطاع خاص سعودية اسمها مكة والحديثة تم بيعها للقطاع الخاص«.
هذا يعكس تقديرا لاهمية القطاع الصناعي ويدل على وجود رؤية فنحن نتمنى ان يصل صانع القرار الكويتي لمثل تلك القرارات الجادة وتساءل: لماذا كل هذا التراجع والتأخير? لماذا لا يوجد عمل جاد فقط يقتصر الموضوع على كلام انشائي لكن في المملكة »قول وفعل«?
فسياسة الدول هي التي تشجع على الحديث والكلام ولكن لايوجد فعل, فالكويت يوجد بها الكثير من المستثمرين الجادين لكنهم يواجهون الكثير من العراقيل فيهربون الى الخارج ونظراً للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدم وجود مخاطر واستقرار الأمن والسياسات والتشريعات التي توفر جميع السبل والتسهيلات يتوجه للاستثمار في دول مجلس التعاون التي تؤمن بالدور المهم الذي تلعبه الصناعة الى جانب القطاعات الأخرى وينعكس ذلك ايجاباً عليها, فالمنتجات السعودية في الأسواق الاوروبية والخليجية وأسواق الشرق الأوسط وشرق آسيا وأميركا.
لا نطلب 30 كم
وقال اليوسف: نحن لا نطلب 30 كلم بل 2 أو 3 كلم لا أكثر فاين يذهب المستثمر الصناعي ان لم تتوفر له القسائم والبنية التحتية او اذا كان هناك مشكلات معينة بين هيئة الصناعة وبلدية الكويت يجب ان تحل وبسرعة.
واكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي بقدر الاهتمام بالمواضيع التي تأخذ وقتا كبيراً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكلف الدولة مبالغ كبيرة تعد بمثابة ارهاق على موازنة الدولة كموضوع اسقاط الديون مع كل الاحترام له, لكن يجب ان يؤخذ موضوع القسائم الصناعية بالاهتمام نفسه والوقت والقوة على الاقل بالتفكير واجتماع اللجان.
وقال ان الاحصائيات تشير الى ان الكويت اقل دولة في تصدير المنتجات ذات المنشأ الوطني مقابل استيراد منتج وطني من دول المجلس, فالدول الخليجية جادة في دعم الصناعة ولكننا هنا نتكلم كثيراً وافعالنا قليلة.
واضاف ان القطاع الصناعي يعاني اهمال جميع الجهات المسؤولة ولا يوجد غير اوراق تقدم في المؤتمرات والندوات سواء في الداخل أو الخارج عن سياسة الدولة في دعم الصناعة لكننا لا نرى أي تغير على أرض الواقع منذ الستينات فلا نزال كما نحن وسبقتنا الكثير من الدول وأصبحت بعيدة كل البعد عنا في دعم القطاع الصناعي وتقدير أهميته, فمع عدم وجود نقص في الخبرة أو أي شيء نرى أن الكويت تحظى بأرقام قليلة جداً من أي إحصائية حتى في صناعات المستقبل وفي صناعة البتروكيماويات, فمن المفروض أن نكون من أوائل الدول في تلك الصناعة ونغطي بها السوق المحلي والتصدير أيضاً, لكن سبقتنا الدول المجاورة.
استجواب الوزير
وأضاف اليوسف: ومع أنني لست من هواة الاستجوابات لكنني أتمنى تقديم استجواب لوزير التجارة عن خطته لدعم الصناعة: أين ستراتيجيتكم? إلى أين وصلت? لماذا لم تطبق? فكم من الوزراء أسقطوا بسبب مشكلة إسقاط الديون ولأسباب أخرى لها تعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي بقدر ما لها من منفعة للحق الدستوي لمجلس الأمة.
لكن معروف للكل الإهمال الذي يعانيه القطاع الصناعي لكن لا أحد تشجع من مجلس الأمة ووقف وطالب وزير التجارة بخطته بالنهوض بالقطاع الصناعي أم أنهم يعتقدون أن الصناعة شيء مكمل يعد ديكوراً فقط?! فإذا كانت تلك الحالة فيجب أن يكون هناك نوع من الوضوح لكنهم يضعون الستراتيجيات ويخصصون رواتب هائلة لهيئة الصناعة فليوفروا كل ذلك ويرجعوها كما كانت قسماً أو إدارة داخل وزارة التجارة وينهوا الموضوع.
واللوم أيضاً يقع على مجلس الوزراء فالمفروض أن يسأل وزير التجارة لكننا نرى الاندفاع الشديد في بداية تولي الوزير لمنصبه ثم »ينزل الكيرف إلى zero« ليهتم بأمور أخرى ويترك القطاع الصناعي, فما هو السر في نسيان هذا القطاع? فالصناعة تحيا في المؤتمرات والاجتماعات مع النواب ثم يوضع كل شيء في الملفات.
والاهتمام من المسؤولين ينصب على المواضيع التي تؤثر في رجل الشارع وتدغدغ عواطف الصناديق الانتخابية أكثر من القطاع الخاص.
اللوبي الصناعي
وأشار اليوسف إلى أن اللوبي الصناعي في الكويت ضعيف, حتى دور القطاع الخاص دور محدود فمنذ سنة 96 مع ظهور قانون الصناعة حتى سنة 2005 مضت 11 عاماً تولى خلالها وزراء صناعة بمعدل وزير كل سنة وانتهى الأمر, باختصار أن لكل وزير 31 يوما عمل في الوزارة فكيف له أن يغطي مهامه ومسؤولياته مع وجود العطل والجلسات واستقبال الوفود واجتماعه باللجان?! مما يعكس الواقع المرير.
ألقي اليوم باللوم على المستثمرين الصناعيين أيضاً الذين لا يخلقون لأنفسهم »لوبي« للدفاع عن حقوقهم كالآخرين مع وجود اتحاد الصناعات واتحاد الأغذية, لماذا لا يكون لهم دور فعال ويقومون بمقابلة أعضاء مجلس الأمة والحكومة? لماذا هذا التعثر مع الإشارة إلى حدوث عدد من الزيارات بالفعل للكثير من المسؤولين لكن دون جدوى ولا يحدث جديد.
وأضاف اليوسف أن سوق الأوراق المالية يعكس الاقتصاد الكويتي فترى عدد الشركات الصناعية مقارنة بعدد شركات الاستثمار والخدمات والعقار المدرجة تجد فرقاً كبيراً, مع أن الشركات الصناعية المدرجة من أفضل الشركات استقراراً وأرباحاً وسعراً ولا يوجد بها مضاربة مقارنة بالقطاعات الأخرى.