موعد اجتماع اللجنه الفنيه

[ضرغام]

فنية «البورصة» خلال أسبوعين لمناقشة الإدراجات وقضايا أخرى
كتب علاء السمان : أفاد مصدر مطلع في سوق الكويت للأوراق المالية أن «اللجنة الفنية» ستعقد اجتماعا لها خلال أسبوعين لمناقشة عدد من القضايا المهمة منها الطلبات المقدمة من الشركات المتبقية وذلك للادراج في السوق الرسمي بالاضافة إلى شركات أخرى للسوق الموازي. وقال المصدر ان هناك احتمالاً لاسدال الستار بشكل نهائي على الشروط القديمة خلال الاجتماع المقبل حيث لم يتبق سوى عدد قليل من قائمة الـ 35 شركة التي تقدمت بناء على هذه الشروط وكي تفتح الباب أمام الشركات المستوفاة للشروط الجديدة وأهمها أن يكون رأس المال 10 ملايين دينار أو أكثر.
وذكر المصدر ان اختيار هذا التوقيت لاجتماع «فنية البورصة» يأتي وسط التوقعات بسفر غالبية الأعضاء في فترة عطل الصيف. فيما أشار إلى ان جدول الأعمال سيتضمن العديد من البنود المهمة الأخرى ومنها على سبيل المثال ما أرجته لجنة السوق إلى الفنية للمناقشة ووضع الضوابط النهائية لها مثل التعديلات التي ستجرى على قانون الاستحواذات لحفظ حقوق الأقلية من المساهمين بالاضافة إلى التداولات القياسية على الأسهم المدرجة لوضع الضوابط التنظيمية لها بالتعاون مع الوسطاء والجهات المعنية الأخرى.

 

[ضرغام]

فنية البورصة تجتمع قبل منتصف يوليو لبحث الإدراجات

فنية البورصة تجتمع قبل منتصف يوليو لبحث الإدراجات
كتب الامير يسري:
افاد مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان ادارة البورصة بدأت التحضير لاجتماع قريب للجنة الفنية لسوق الكويت للاوراق المالية متوقعا ان يعقد الاجتماع في النصف الاول من الشهر المقبل يوليو.
واوضح المصدر ان اجتماع اللجنة الفنية سيكون مخصصا بالكامل للبت في طلبات الإدراج المتقدمة الى ادارة البورصة سواء كانت هذه الطلبات تخص السوق الرسمي او الموازي.
ولفت المصدر الى ان الاجتماع سينظر في البقية المتبقية من طلبات الادراج على مستوى الشركات المستثناة من شروط الإدراج الجديدة اضافة الى الطلبات المنجزة المتقدمة للإدراج في السوق الموازي.
واوضح المصدر ان ادارة البورصة تقوم حاليا بالتحضير لاجتماع اللجنة الثقافية المرتقب باعداد ملفات طلبات الإدراج المنجزة من قبل ادارة السوق لعرضها على اللجنة الفنية لاختيار قرارات الموافقة على الإدراج من عدمه.
وعن الشركات التي سيتم عرضها على اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل اكتفى المصدر ان ادارة البورصة تقوم حاليا لمراجعة كافة الطلبات معتبرا ان تحديد اسماء الشركات المتوقع عرضها على اللجنة الفنية سابق لاوانه ريثما يتم انجاز الامر بشكل تام.
من جهة اخرى توقعت مصادر متابعة ان يبلغ عدد طلبات الإدراج في السوق الموازي التي ستناقشها اللجنة الفنية سيكون بحدود 6 الى 8 شركات من بينها شركتا كي جي ال لوجستيك وريم العقارية.

تاريخ النشر: الاحد 24/6/2007

 

[ضرغام]

المسلم: قرارات لجنة السوق الأخيرة غير مدروسة وإذا طبقناها على "مايكروسوفت" فلن تستطيع الإدراج في أي بورصة


كتب - سعود سلطان:

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدار للاستثمار عدنان المسلم بان عمليات الاستحواذ والتخارج اصبحت من الادوات الاستثمارية الداعمة لنشاط السوق, خصوصاً في زيادة حجم التداول لما لانعكاسات تلك الاداة الاستثمارية من اثار ايجابية تخدم آلية عمل البورصة في توسعة نطاق الاستثمار.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش اتمام صفقة بيع 65,95 في المئة من اسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار التابعة للدار للاستثمار لمصلحة شركة استحواذ القابضة بسعر 450 فلساً للسهم وبقيمة اجمالية 99,117 مليون دينار بصافي ربح محقق 47 مليون دينار كويتي.
وأكد المسلم بان عملية التخارج تلك اتت ضمن استراتيجية الشركة المزمع تنفيذها لاتمام عمليات تخارج لمجموعة من استثماراتها بما لا يقل عن 200 مليون دينار وصفقة المدار تعتبر احداها ساهمت في تحقيق ربح قياسي للشركة.
وذكر بان ارباح صفقة المدار سيتم احتسابها في موازنة الربع الثاني لشركة الدار.

أهداف استثمارية
وأشار المسلم إلى ان عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات تكمن في اهداف استثمارية لدى الشركة الراغبة في التملك والاستحواذ بما يخدم انشطتها الاستثمارية ويحقق الربحية المطلوبة على مدى سنوات من تطويرها كما حدث مع »الدار« عندما اشترت »المال الاسلامية« والتي تم تغيير اسمها الى المدار للتمويل قبل 3 سنوات وقمنا بتفعيلها وتطويرها وتحقيق الاهداف الاستثمارية المرجوة منها.
فضلاً عن ان عمليات الاستحواذ التي انتهجتها الشركات كالدار عندما اشترت »المدار« و»المال العقارية« التي قامت بشرائها مجموعة الاوراق واستحواذ مجموعة الخرافي على الاستثمارات الوطنية وm.t.c والمشاريع على بنك برقان والاتصالات الوطنية وكثير من المجاميع الاستثمارية الاخرى يأتي نتيجة لاهداف استثمارية واستراتيجيات موضوعة لدى الشركات في تلك الاستحواذات بدلاً من القيام بتأسيس وإنشاء شركات جديدة.
فضلاً عن أن تلك الاستراتيجيات حققت لتلك المجاميع الكثير من العوائد والارباح.
وأكد ان كل شركة راغبة في الاستحواذ لديها خطط واستراتيجية بما يحقق العائد المجزي لها ولمساهميها وليس بهدف الملكية فقط.
كما حصل مع الدار في شرائها لشركة المدار قبل 3 سنوات رغم خسارتها وقمنا بتطويرها وتفعيلها وفق استثمارات مجزية الى ان بلغت حقوق مساهميها حالياً 66 مليون دينار كويتي.

مشاريع جديدة
وعن مشاريع الدار للاستثمار قال المسلم بان الشركة تتوجه في استثماراتها الى كافة الاسواق التي تحظى بفرص متاحة للاستثمار كأوروبا والخليج.
اما فيما يخص استثمار الدار في »استون مارتن« فاكد بانه من الاستثمارات الجديدة وليس هناك نية لبيعه حالياً.
وعن استثمار اوكيانا قال المسلم ان شركة اوكيانا اوشكت على الانتهاء من اتمام اجراءات استلام الارض الخاصة بالمشروع وجار تقديم الدراسات الهندسية خلال اسبوع استعداداً لمرحلة البيع علما بان الدار تملك ما نسبته 5 في المئة من شركة اوكيانا.


واضاف المسلم ان استثمارات الشركة طويلة الاجل وليس مضاربة وذلك من خلال تملكها حصصاً استراتيجية في العديد من الشركات كشركة استحواذ بنسبة 15 في المئة و»ادنك« 22 في المئة وخباري 20 في المئة و »منازل« ايضاً.

قرارات غير مدروسة
ووصف المسلم قرارات لجنة السوق الاخيرة المتمثلة بشروط الادراج وتوزيع ارباح نقدية وايقاف تداول سهم الشركة لمدة عام في حال قامت بزيادة رأسمالها 3 اضعاف الى جانب تحويل اسهم الشركة من السوق الرسمي الى الموازي في حال عدم وجود تداول على اسهم لمدة عام بانها قرارات غير مدروسة وقرارات ناتجة من ردود افعال وطالب باعادة النظر بها مجدداً خاصة وان تلك القرارات لا تخدم آلية السوق ودفع عجلة الاستثمار به فضلاً عن ان مثل تلك القرارات الخاطئة تعيق عملية استقطاب رؤوس الاموال والشركات للاستثمار في السوق المحلي الذي بحاجة الى قوانين منظمة وليس ردود افعال.
وقال ان شركة مايكروسوفت لم توزع ارباحاً منذ 20 عاماً واذا طبقنا عليها شروط الادراج في الكويت فلن تستطيع الادراج في اي بورصة في العالم.
ونوه المسلم بان تلك القرارات تدفع الكثير من الشركات لرفع دعاوى قضائية ضد لجنة السوق والحصول على احكام لصالحها تقتضي الغاء تلك القرارات والطعن بها لعدم فاعليتها بما يخدم عمل الشركات والسوق.

 

[ضرغام]

استبعاد استقالة الفريق الحكومي في اللجنة كون تمثيلهم مرتبطا بصفتهم
حديث الاستقالة يعلو بين ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق
توقعت مصادر متابعة اتجاه عدد من ممثلي القطاع الخاص في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية نحو الاستقالة خلال الأيام المقبلة على خلفية الحكم الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي القاضي بالغاء التحييد الذي اتخذته لجنة السوق
وقالت المصادر أن حديث الاستقالة بدأ يعلو بين أعضاء لجنة السوق من ممثلي القطاع الخاص وتراجعت النبرة المعارضة خصوصا في ظل وجود حكم قضائي صريح مر بدرجتين أكد الخطأ الذي ارتكبته لجنة السوق في تفسيرها لقانون الافصاح.
وأوضحت المصادر أن احد أعضاء ممثلي القطاع الخاص يتبنى الرأي القائل ان لجنة السوق تتحمل كافة الاضرار التي لحقت بالسوق والمتداولين والمترتبة على قرارات التحييد على أساس أن أعضاء اللجنة الذين وراء الفهم الخاطئ لقانون الافصاح دون الاعتداد بمصالح المتداولين أو السوق .
من جهة أخرى استبعدت المصادر احتمالية أن يتجه ممثلو القطاع العام في لجنة السوق نحو الاستقالة على أساس أن تمثيل الفريق الحكومي في اللجنة مرتبط اما بحكم المناصب التي يشغلونها أو بحكم تمثيلهم لمؤسسات حكومية ذات صلة وعليه فان استقالة أعضاء الفريق الحكومي في لحنة السوق مستبعدة تماما .
يذكر أن أعضاء القطاع الخاص في لجنة السوق هم صلاح المرزوق وأسامة الارمللي واحمد الهارون وعبد العزيز الدخيل وهشام العتيبي.

 

[ضرغام]

الوطن طرحت السؤال: هل يمكن ردم الهوة بين الشركات وإدارة السوق والوصول لصيغة توفيقية؟
مراقبون يحددون مطالبهم من إدارة البورصة: البعد عن «المزاجية» والعشوائية في القرارات.. غنيمة
كتب سيد بغدادي:

استهلك الحديث عن أخطاء لجنة السوق وادارة البورصة أطناناً من الورق وساعات من النقاش المشفوع بالسجال الحامي، اقرب الى صراع القبائل منه الى السجال المعرفي المثمر، ليستحق العام 2007 أن يكون العام الذي شهد تمترس فريق البورصة وادارتها في خندق، والشركات في خندق آخر، دون الوصول الى صيغة توفيقية، تضمن حلا لجميع الأطراف، من تحييد الأسهم الى شروط الادراج الجديدة ورفض شركات استوفت هذه الشروط، ووقف التداولات على أسهم الشركات التي ترفع رأسمالها %300 من دون حتى..انذار، غير ان القاسم المشترك بين هذه القضايا هو التطبيق المفاجئ للقرارات، بدون تدرج.
لذا يبدو مناسبا طرح تساؤلات مشروعة حول مطالبات المراقبين والفعاليات الاقتصادية في محاولة لردم الهوة بين ما هو ممكن وما ينبغي أن يكون، ربما تصلح هذه المحاولة التي تتحرك في فلك «العمل في اطار الممكن» للوصول الى صيغة توفيقية تحمي البورصة من العشوائية وتعزز كفاءتها وتكفل ضبط ايقاع لتداولاتها.
وطالب مراقبون عبر «الوطن» ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ولجنة السوق بالتعلم من اخطاء الماضي واتخاذ ذلك دروسا وعبراً في التعامل المستقبلي مع كافة القضايا الهامة، مع ضرورة اعادة النظر والتقييم بشكل دائم ومستمر في الضوابط والنظم والتشريعات التي تحكم سير العمل في البورصة وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل الانفتاح بين الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية.
وذكر المراقبون ان اعادة النظر في شروط الادراج الجديدة للشركات داخل السوق هو امر ملح لان عدد الشركات المدرجة كلما كان في ازدياد من شأنه ان يقوم بعملية تنشيط داخل السوق ويخلق جواً تنافسياً صحياً مما يدعم في اتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة، مع الاسراع في انشاء هيئة سوق المال والتي لم تر النور حتى الآن.
ولفتوا إلى ان ما حدث من إدارة السوق بشأن تحديد زيادرات رؤوس الاموال للشركات يعد خطأ كبيرا وتصرفاً ليس له مبرر ويعد مصادرة لحقوق الجمعيات العمومية للشركات في تقرير مصيرها والمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين.
ونوهت هذه الفعاليات الى ان وضع رؤية واضحة المعالم والتعامل بقدر اكبر من الشفافية والبعد عن «الانتقائية» و«المزاجية» عند اتخاذ القرارات هي معالم الطريق الذي يجب ان تسير فيه إدارة السوق ولجنته لتواصل الكويت ريادتها وتتحول الى مركز مالي هام في المنطقة وفيما يلي التفاصيل:
¼ في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى انه حسب ما هو ظاهر من الامر فان الامور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح وتأخذ طريقها الإيجابي داخل سوق الكويت للاوراق المالية حيث ان الجميع سواء إدارة السوق ولجنة السوق والشركة والمستثمرين بدأوا يتعلمون من الاخطاء التي حدثت في السابق والتي حسم الكثير منها حكم القضاء العادل سواء في مسألة تحييد الاسهم او عقود الـ B.o.t وغيرها من الامور والمستجدات.
¼ وأوضح الموسى ان الاخطاء واردة ولكن الكل يتعلم من الاخطاء وليس هناك احد معصوم من الخطأ وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر والتقييم بشكل دائم لكل النظم والضوابط والتشريعات التي تحكم سير العمل في سوق الكويت للاوراق المالية وجعلها تتناسب مع طبيعة العصر الحالي في ظل انفتاح الاسواق العالمية والثورة المعلوماتية الكونية وبالتالي فان الامور تخضع للتجربة والخطأ ولكن المهم ان نتعلم من الاخطاء ونعي الدرس في المستقبل.
ونوه الموسى الى ان مجلس الوزراء اقر أخيرا مشروع هيئة سوق المال الذي يعد بدوره خطوة هامة في الحياة الاقتصادية في حال اكتماله تشريعيا بعد عرضه على مجلس الأمة واقراره بشكل نهائي والذي يعد نقلة كبرى للسوق الكويتي ويجعله من اهم الاسواق في المنطقة.

شروط الإدراج

¼ ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر محمود القوقة ان إعادة النظر في شروط الإدراج الجديدة وترك الامور للمستثمر ليقوم بتحديد الاستثمار المناسب له هو المطلب الرئيسي من إدارة السوق ولجنة السوق في المرحلة الحالية، موضحا ان زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنه ان ينشط قطاع الشركات الاستثمارية ويخلق جواً تنافسياً صحياً في السوق مما يدعم في إتجاه ان تكون الكويت مركزاً مالياً في المنطقة.
¼ ودعا القوقة الى حدوث عملية إدراج «اتوماتيكي» او تلقائي لأي شركة تكون مدرجة في اي سوق خليجية اخرى، الامر الذي يعزز التعاون والعمل المشترك بين هذه الاسواق، مع تشجيع إدارة السوق لاي ادوات استثمارية جديدة تعتبر مهمة في قطاع الاستثمار حتي يحافظ سوق الكويت للاوراق المالية على مركزه الريادي بين اسواق المنطقة في ظل المكتسبات والنجاحات التي حققها في الفترة الماضية.
¼ ولفت القوقة إلى ان هناك بعض التشريعات والقوانين تحتاج الى إعادة نظر اضافة الى الاقتراح بان يكون هناك «قانون تجاري» يضع الضوابط اللازمة لسير الامور داخل السوق والحياة الاقتصادية في الكويت مع ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة وخاصة مشروع انشاء هيئة سوق المال التي لم تر النور حتى الآن.
واضاق القوقة انه متفائل جدا لما يحدث في البورصة الآن خاصة بعد حركات التصحيح التي حدثت في العام 2006، حيث انه اصبح الآن العديد من الاسهم الجيدة للاقتناء في ظل الآداء الجيد للسوق.

زيادات رؤوس الأموال

ولفت القوقة ان ما حدث من ادارة السوق بشأن تحديد زيادات رؤوس الأموال للشركات يعد خطأ كبيرا لم يكن هناك اي داع او مبرر له وان لم يكن يحدث بشكل رسمي، لانه بشكل عام يعتبر مصادرة لحق الجمعية العمومية في تقرير مصيرها لانه اذا لم تكن الجمعية العمومية للشركة معنية بالمحافظة على حقوق الاقلية من المساهمين، فانه يجب التأكد من حق هذه الاقلية في عملية الاكتتاب وبالتالي يوجد مصادرة لحق الجمعية العمومية للشركة في تقرير مصيرها وهو موضوع لم يكن هناك ضرورة للولوج فيه.
وذكر القوقة ان هناك شركات ناجحة استفادت من سرعة ادراجها في ان تكون شركات ناجحة والتاريخ يشهد بذلك مثل شركة المزايا العقارية، وبالتالي فانه يجب اعطاء الفرصة للشركات القيادية لاستكمال مسيرتها ونجاحها.
وطالب القوقة لجنة السوق بأن تستثمر النجاح الذي تم الوصول اليه في الكويت وذلك بالتعاون والتكاتف مع شركات الاستثمار والشركات العاملة في السوق حتى يمكن ان تستمر المسيرة وتتحول الكويت الى مركز ريادي ومهم في المنطقة.

وقف الإدراجات

وبدوره اكد المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتورعلي البحر ان ما حدث من رفض طلبات الادراجات الجديدة بالسوق هو امر غير مرغوب فيه لان ادارة السوق يجب ألا تتحكم في مصير الشركات دون اسباب غير واضحة واضاف البحر ان هناك أسواقاً مالية في المنطقة على استعداد لان تقبل ادراج هذه الشركات التي تم رفض طلباتها، مبينا ان وضع المزيد من القيود والعراقيل لا يخدم مصلحة السوق ولا المساهمين الذين تضرروا من هذه العملية.
وطالب البحر ادارة البورصة ولجنة السوق بوضع رؤية واضحة والتعامل بقدر اكبر من الشفافية وذلك لتوقيع الاسباب والدواعي لأي قرارات تتخذ لانه في النهاية هناك تكامل للمصالح بين كل الجهات سواء السوق أو المساهمين والشركات اضافة وضع معايير تتسم بالوضوح والموضوعية وتكون بعيدة عن «الانتقائية» و«المزاجية» و«العشوائية» عند اتخاذ كافة القرارات، وأن تأخذ ادارة السوق دورها في مراقبة آداء الشركات بدلا من التضييق على الشركات في كثير من الامور سواء عملية الادراج او الرفض غير المبرر لزيادة رؤوس الأموال لدى الشركات.
ولفت البحر إلى ان مراقبة اداء الشركات يتضح من خلال وجود النتائج المالية السليمة والدقيقة وتحقيقها لمعدلات ربحية جيدة، وغير ذلك فان المسؤولية تقع على الجمعية العمومية للشركة التي تقوم بحماية الملاك والمحافظة على حقوقهم، وفي حالة حدوث اي ضرر فان الجمعية العمومية تكون هي المسؤولة ويكون دور ادارة البورصة دورا رقابيا.
وقال البحر ان عملية زياد رؤوس أموال الشركات هو اختصاص احيل للجمعية العمومية التي هي المخولة بذلك والامر لا يحتاج الى تدخل من وزارة التجارة أو البورصة، لأن صاحب القرار في ذلك هو المستثمر أو المساهم، وبالتالي فإن الضوابط التي وضعتها ادارة السوق ولجنة السوق ضررها اكثر من نفعها وبالتالي فإنه يجب اعادة النظر في كافة هذه المسائل لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار في السوق الكويتي بدلا من ان يكون بيئة طاردة للاستثمار من خلال اتجاه الشركات الكويتية للاستثمار في الخارج.

شروط الإدراج

ومن ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبدالله العبار انه يجب ألا تكون هناك ردات فعل لما يحدث في السوق لما يتخذ من قرارات لأن السوق الكويتي يوصف بأنه «سوق حر» والمساهمون الكويتيون والمستثمرون على وعي تام لما يحدث في الشركات المساهمين فيها ولهم حرية الاختيار من عدمه في اتخاذ القرارات وبالتالي فانه يجب على ادارة السوق ان تقوم بمحاكمة النوايا.
واضاف العبار ان ادارة السوق ملزمة بأن تراقب ولا تتدخل في الاجراءات التنفيذية وتترك للجمعيات العمومية للشركات ومجالس الادارة اتخاذ القرار الصائب، والجمعيات العمومية هي من يحاسب مجلس ادارة الشركة في حالة الخطأ ودلل على ذلك لعملية رفض ادارة السوق لزيادة رؤوس الاموال في بعض الشركات لأن هذا الامر تحدده حاجة الشركة لتمويل مشاريعها وخططها المستقبلية وليس ادارة السوق.
وذكر العبار ان الشروط الجديدة التي وضعتها ادارة السوق لادراج الشركات هي شروط مجحفة في حق بعض الشركات ذات الاداء الجيد، كما ان ادارة السوق لم تذكر اسباب رفضها لادراج بعض الشركات، مطالبا بعودة الشروط القديمة للادراج لأنها اكثر عدالة وشفافية وضرورة مراجعة بعض اللوائح والقوانين التي عفا عليها الزمن واصبحت غير ملائمة للعصر الحالي مع ضرورة الاسراع في انشاء هيئة سوق المال التي سوف يكون لها دور كبير في ضبط ايقاع السوق.

حقوق الأقلية

ومن جهة اخرى، ذكر مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية فضل عدم ذكر اسمه ان المطلوب من ادارة السوق هو التحرك نحو اقرار مشروع هيئة سوق المال وانجاز المشاريع المعطلة اضافة الى اعادة النظر في شروط الادراج والتعامل بشكل اكثر شفافية في عملية رفض الشركات وقبولها مع اعادة النظر في بعض التشريعات لتحقيق المصلحة العامة، ووضع المعايير والاسس السليمة ومعرفة اسباب ومواطن الخلل، قبل اتخاذ أي قرارات قد تعود بالضرر على الكثير من دون وجه حق.
وطالب ادارة السوق يترك المستثمرين لاتخاذ القرارات التي تخصهم دون وصاية خاصة فيما يتعلق بعملية زيادة رؤوس اموال الشركات، وألا تكون ادارة السوق هي المفكر بالانابة عن الآخرين، مع وضع الضوابط ولكن بالشكل المفيد.
واضاف ان عملية وضع القوانين أو اصدار القرارات يجب ان تتم بشكل مدروس والاستفادة من تجربة الاسواق العالمية الاخرى وحذو حذوها دون وضع قوالب لها تراعي الخصوصية التي يتميز بها السوق الكويتي عن غيره من حيث طبيعة المجتمع وآلية النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اضافة الى معرفة اسباب المشاكل ووضع الحلول الملائمة لها على اسس سليمة ومدروسة واعادة النظر في عملية حماية حقوق الاقلية من المساهمين بشكل يحقق المصلحة العامة للجميع.

 

[ضرغام]

تحدى إدارة السوق أن تكشف عن محضر اجتماع لجنة الإدراج
الغانم: "خباري" تقاضي البورصة لرفضها إدراجها من دون إبداء أسباب

كتب- محمود شندي:
قال رئيس مجلس إدارة شركة خباري القابضة غانم الغانم ان الشركة قامت برفع قضية على سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لرفض لجنة السوق طلب الشركة للإدراج في السوق من دون ابداء الأسباب وعلى الرغم من ان الشركة كانت قد طبقت جميع شروط ومتطلبات الادراج.وأضاف الغانم على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بنسبة حضور 86 في المئة ان الشركة كانت قد تقدمت بطلب للجنة السوق في سبتمبر الماضي بغرض الادراج في البورصة والزمت الشركة بجميع شروط الادراج, ثم أعلنت اللجنة ان هناك 35 شركة طلبت الادراج منها 11 شركة سيتم عرضها على اللجنة ثم فوجئنا بتصريح صحافي من مدير السوق يعلن خلاله ان هذه الشركات لا ينطبق عليها شروط الادراج من دون ان يبدي الاسباب لذلك فأرسلنا كتاباً إلى وزير التجارة وادارة البورصة لمعرفة أسباب رفض طلب الادراج من دون ان نتوصل الى أي أسباب.

نتحدى البورصة
وأضاف الغانم قائلا: اتحدى البورصة ان تعلن عن محضر اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بطلب ادراجنا في البورصة, وتأخر السوق في الرد على طلبنا للادراج دليل على عدم وجود سبب حقيقي للرفض مشيرا الى أن اللجوء الى القضاء هو الحل الأمثل في تلك الحالة وخصوصا ان القانون قد انصف الكثير من الشركات في الفترة الأخيرة متوقعا ان تحسم القضية قبل نهاية العام وذلك لان اجراءات التقاضي في القضاء الاداري تتميز بالسرعة.مشروع المستقبل

 

[ضرغام]

تعسف لجنة السوق غير الدستوري
كتب:المحامي نجيب الوقيان
من المعرف ان كل جهة تملك صفة المنح والمنع فانه تغلب عليها الصفة القضائية ومن ثم تلتزم بما لها من سلطة بالقواعد المعمول فيها.
فالسلطة القضائية على سبيل المثال كونها من يحكم العباد بعلمها وبحكمتها وقوانينها وعدالتها ان تقرر بعد اطلاعها على مستندات الخصوم والقوانين المعمول بها في البلاد بان الحق حليف المدعي او العكس.
ولكن لايمكنها ان تقرر مصير هذه الحقوق دون سند قانوني والا فان حكمها سيكون جديرا بالرفض ومن ثم فان المحاكم لاتنظر الى الاعتبارات الشخصية او اسماء الخصوم او مراكزهم او مكانتهم الاجتماعية في اصدار حكمها فالسند القانوني والموضوعي هما وحدهما ودون غيرهما المؤثران في الحكم.
وسبق ان كتبت العديد من المقالات حول سوق الكويت للاوراق المالية كمؤسسة اقتصادية مهمة وناجحة في مجالها الاقتصادي الا انها تعاني من الكثير من الخلل من الناحية القانونية لعدة اسباب اهمها:
ـ1 حتى هذه اللحظة لانعرف ان كانت مؤسسة حكومية لان مديرها يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، ورئيس لجنة السوق هو وزير التجارة، ام انها تتبع القطاع الخاص.
ـ2 كيف تقوم ادارة البورصة بالتحقيق مع المخالفين وهي نفسها من يقف على منصة الحكم عليهم.
ـ3 من يراقب البورصة من الناحية المالية ديوان المحاسبة ام مكتب تدقيق قانوني.
ومن المعروف ان ادارة البورصة وبالاخص لجنة السوق هي المسؤولة عن ادراج الشركات بالبورصة وتملك لما لها من صلاحيات قانونية شبيهة بالسلطة القضائية، حق منع ومنح الشركات بالادراج، الا انها تجاوزت حقها فهي لم تتعامل مع مقدمي الطلبات بحيادية ولم تسلك مسلك القاضي بالرغم من تشابه الصلاحيات. فقد تقدمت بعض الشركات الكويتية بعد ان تأسست وفقا لقانون التجارة ومضى عليها ثلاث سنوات واستوفت جميع الشروط التي يتطلبها السوق وبدأ مشوارها في مراجعة السوق، وبعد ان يتفحص موظفي البورصة الطلب وبعد التأكد من استيفاء كل الشروط تتم الموافقة عليها مبدئيا ويتم تحويلها الى اللجنة الفنية بالسوق التي تقوم باعادة فحصها ودراستها مرة اخرى.
فاذا اكتشفت نقصا اعادتها الى الموظف حتى تقوم الشركة باستيفاء طلباتها، واذا تبين للجنة الفنية انها استوفت جميع الشروط ومطابقتها لجميع اللوائح والتنظيمات تحال الى لجنة السوق العليا وهي بمثابة محكمة مصغرة يرأسها وزير التجارة، والوضع الطبيعي ان تقبل طلبات الشركة لانها حصلت على موافقة الموظف المختص ومن بعده اللجنة الفنية، وبات قبول اللجنة شكليا ولكن الغريب ان هناك العديد من الشركات تجاوزت المرحلتين وفوجئت بلجنة السوق ترفض طلبها دون ابداء الاسباب.
فكيف يتسنى للشركة.. ان تعرف الباعث وراء الرفض.. وهل المطلوب من الشركة ان تفترض «أشباح» أسانيد قانونية.. وموضوعية لقرار الرفض وتعمل على ازالته.. وتستطيع ان تلوذ الشركة بجهلها.. بأسباب الرفض كسبب باعفائها من المسؤولية.. والتعديل.. وهل نحن مجبرون على قبول مبدأ «خائنة الاعين» الذي تنتهجه اللجنة وعلى الاخرين قراءة «وراء الاكمة ما وراءها» و«المعنى في بطن الشاعر».. كلي استغراب لماذا والف لماذا هذا الغموض؟!
فلماذا لا نكون صرحاء يا لجنة السوق.. مع الشركات ونخبرهم عن اسباب الرفض؟ ما هو الهاجس.. وراء معرفة الشركة بان السبب في عدم ادراجها هو مخالفتها للشروط التي يتطلبها القانون.. والتي منها على سبيل المثال (المدة الزمنية على إنشائها.. أو أن ارباحها اقل من المسموح به بالارباح.. أو ان مقر الشركة غير موجود فعليا.. أو ان ارباحها غير تشغيلية.. او ان عدد موظفيها أقل من المسموح..) ومن ثم فإن الشركة التي على استعداد لاصلاح وتعديل بند المخالفة يسمح لها بالادراج.
أما وان قرار المنح.. والمنع.. يعتمد على مزاجية أعضاء اللجنة.. وعلى حبهم للمساهمين او كرههم ويعتقدون بانهم يستطيعون ان يلوذوا عن تطبيق مبدأ العدالة.. استنادا إلى فقرة بالقانون هي (أن اللجنة تستطيع ان ترفض ادراج اية شركة دون ابداء الاسباب).
لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نخبر جميع اعضاء اللجنة دون استثناء خدعوكم فقالوا لكم بان هذا هو طوق النجاة لكم.. لكل من يشتكي.. ويلح في طلب الادراج... وأن هذا النص غير الدستوري وغير المنطقي!! هو السند في صدور قراركم في المنع غير الدستور ايضا.
مع الاسف الشديد ان هروبكم من تحمل مسؤولية قراراتكم!! مفضوح.. وسيكون مطروحا امام المحاكم الإدارية والدستورية.. وسيتم إلغاء هذا النص.. اتفق القانون.. والمنطق على الاستغراب من تصرفكم.. كما ان للمحكمة الحق في ان تحكم على إنسان بالإعدام.. أو مدين بمليون دينار، فهذا من صلاحياتها.. ولكن عليها التزام ان تبين للخصوم..الاسباب القانونية والموضوعية التي اوصلتها لهذه النتيجة ويترك للخصوم حق الاستئناف. فلا يجوز لأي انسان كائنا من كان ان يتصرف في البلاد وحقوق العباد بمزاجية.. ولا المشرع أراد بصدور قانون سوق الكويت للأوراق المالية ان يخلق.. اشخاصا يستطيعون ان يقرروا مصير شركات دون تثريب على تصرفاتهم. في النهاية اصدروا ما شئتم من قرارات خاصة بالمنح.. والمنع.. ولكن طبقوا.. كونكم جهة في مسلكها تشبه السلطة القضائية.. قواعد الحكم من وضوح.. وتسبيب.. وعلى المتضرر ان يتظلم من القرار الصادر منكم أمام المحكمة إذا رأى أن الاسباب تعسفية على غير سند من القانون أو الواقع.

 

[Silat]

غدا الاجتماع و الله يستر على قراراتهم بالنسبة لإدراج الشركات

 

[بو لولوة]

أكيد باجر الإجتماع ؟؟؟ محد تكلم !!!!

 

[ضرغام]

قضية / 24 شركة منسية بين الإدراج... والأدراج: المساهمون ينتظرون والإدارة لا تبالي
كتب علاء السمان: اشتكى مساهمون في الشركات المدرجة على قائمة انتظار الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة السوق تجاه مصير طلبات نحو 24 شركة غالبيتها مازالت تنتظر لمدة تزيد على السنة.
وأوضح عدد من مساهمي هذه الشركات نقلا عن الادارات أن 19 شركة منها كانت مدرجة ضمن قائمة الـ 35 شركة (الشهيرة) التي قررت إدارة السوق معاملتها وفق الشروط القديمة، حيث تم البت في طلبات 16شركة وما زالت البقية تنتظر حتى الآن.
وبين هؤلاء المساهمون لـ «الراي» أن ادارة السوق طلبت العام الماضي من هذه الشركات تقديم موازنات 2006 والتزمت جميعها بذلك، لكن الانتقائية بدأت تظهر عبر تقديم طلبات شركات دون أخرى الى اللجنة الفنية التي بتت في طلبات 16 شركة، فيما ظلت 19 أخرى وفق الشروط القديمة، بالاضافة الى 5 شركات تقدمت بطلبات وفق الشروط الجديدة.
واستغرب هؤلاء المساهمون من أن تتعطل أعمال اللجنة الفنية بسبب إجازة نائب مدير السوق التي ما ان انتهت حتى بدأت إجازات أعضاء اللجنة، ليدخل آلاف المساهمين في دوامة جديدة من الانتظار.
وأضافوا أنه وفقا للنظام السابق كانت اللجنة تجتمع بشكل ربع سنوي، الا أن الادارة الجديدة قررت أن تنعقد اللجنة كلما دعت الحاجة، لافتين الى أنه على رغم وجود حاجة ماسة للاجتماع، إلا أن اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من شهرين، ويبدو أنها لن تجتمع حتى شهر سبتمبر المقبل حتى تنتهي الاجازات.
واعربوا عن أسفهم لأن البورصة التي يفترض أن تمثل روح القطاع الخاص تدار بعقلية اللامبالاة والتأجيل التي غالبا ماتميز بعض الادارات الحكومية، لافتين الى أن ربط اجتماعات اللجنة بالحاجة الى ذلك برر في حينه بأن أربعة اجتماعات في السنة لاتكفي، لكنهم أوصلونا الى مرحلة نتمنى معها أن يعود النظام السابق.
ومن ناحية اخرى اكدت مصادر مطلعة ان غالبية الادارات قد جهزت اوراقها التي يفترض ان تعرض على اللجنة الفنية الا ان كثرة التأجيل قد يحول دون عرضها بسبب التأجيل المستمر فيما اشارت المصادر الى ان الجهات المعنية بتدقيق ميزانيات الشركات المتقدمة انهت مهامها منذ فترة ولم يتبق إلا ان تتفضل ادارة السوق بتحديد الموعد ان كــانت هناك نية لذلك في الوقت الحالي.

 

[ضرغام]

السوق يتلقى نحو 10 طلبات للإدراج طبقا للشروط الجديدة
كتب علاء السمان: علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان «البورصة تلقت عددا كبيرا من طلبات الادراج طبقا للشروط الجديدة التي وافقت عليها لجنة السوق قبل فترة».
واشارت المصادر إلى ان ما يقارب 10 شركات محلية تقدمت بطلبات رسمية إلى الجهات المعنية في البورصة فيما توقعت ان يؤجل البت في هذه الطلبات إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة الطلبات المقدمة بالشروط القديمة والتي لا تزال في انتظار اجتماع «اللجنة الفنية، وعن ما إذا كانت مجموعة الشركات المتقدمة طبقا للشروط الجديدة تتضمن التي رفض ادراجها منذ اسابيع قالت المصادر ان الشركات المرفوضة لا يحق لها التقدم بطلبات جديدة الا بعد مرور عام كامل وبعد ان تُعدل اوضاعها وتتفادى الاسباب التي رفضت بسببها.
يذكر ان الشروط الجديدة للادراج تشتمل على عدد من البنود ابرزها ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية مع ضرورة الا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل طلب الادراج.
ومن جانب اخر، تجدر الاشارة إلى ان لجنة السوق قد الغت الادراج بالقيمة الدفترية للسهم والذي سبق وان قررته كونه لا يتماشى مع وضع الشركات ويعطي الفرصة للتلاعب في تقييم الاصول التابعة لكل شركة.

 

[ضرغام]

متابعة / كيف تقرأ لجنة السوق طلب البورصة الثانية؟
كتب رضا السناري: قد يبدو من حيث المنطق ان المرجع القانوني للبت في الطلب الذي تقدمت به مجموعة الاستشارات الدولية (ايفا) في خصوص تاسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت وزارة التجارة والصناعة، وليس البورصة، بيد ان لا احد ينكر ان خلاف بعض الشركات مع الاخيرة، والذي بدا جليا في الاونة الاخيرة لا سيما في خصوص قضية الادراج التي قطعت شعرة معاوية بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق، وهو ما قاد الى طرح امكانية تأسيس سوق ثان على طاولة المسؤولين، ليقف الجميع وقتها ليتسألون عن الاسباب الحقيقية التي دعت لمثل هذه الخطوة؟وهل العلاقة بين القطاع الخاص ولجنة السوق باتت مثل علاقة هابيل بقابيل؟ الاول يسعى من خلال تأسيسه لسوق ثان وغير ذلك من افكار نحو التطوير وتحقيق الرغبة الاميرية في تحول الكويت الى مركز مالى وتجاري مثلما قال مخرج الفكرة رئيس مجلس ادارة ايفا جاسم البحر، والثاني غير مهتم الا بفرض الوصاية كما ترى بعض الشركات؟.
وسواء كان سبب الخلاف بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق هو موقف الاخيرة من القطاع الخاص اما القــــانــــون وحده ؟، الا ان فــــكرة تاسيس سوق ثان للـــــاوراق المالية فـــــي الكويت تحتاج الى قــــراءتــــها من اعيـــــن لجــــنة الـــــســــوق، ومدى الدور الذي يمكن ان تلعبه في اقرار الفكرة او محاربتها؟ وهل فـــعلا الكويـــــت في حاجة الى تأسيس سوق ثان للأوراق المالية؟.
رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق بين انه من حق اي مجموعة استثمارية ان تتقدم بطلب ترخيص بورصة، اذ ان القانون يكفل لها ذلك، واضاف المرزوق ان قبول او رفض الطلب يرجع في المقام الاول الى قانون وزارة التجارة والصناعة، صاحبه العصمة الوحيدة في هذا الخصوص، ويضيف ان لجنة السوق ليس لها اي علاقة من الناحية القانونية في اقرار الطلب او رفضه.
بيد انه ورغم ايمان المرزوق بالحق القانوني في المطالبة بتاسيس سوق ثان للاوراق المالية الا انه لا يرى حاجة للسوق الكويتي في هذا المطلب، ويوضح في خصوص وجود اكثر من سوق مال في بلدان قريبة على رأسها دبي، ان السوق الكويتي يختلف عن اسواق المال التي تتضمن اكثر من سوق من حيث القيمة الرأسمالية وكذلك المكانة الجغرافية، فمن حيث القيمة السوقية مازالت قيمة السوق صغيرة وان تجاوزت الـ 50 مليار دينار، حيث ان رؤوس اموال الاسواق صاحبة التوأم تحسب بالتريليون دولار، ويتراوح بعضها بين 6 الى 7 تريليونات.
ويلفت المرزوق الى انه من حيث المكانة الجغرافية فالوضع ايضا يختلف، فبلد مثل الامارات كل امارة منها لها شؤونها الداخلية المنفصلة، اما الكويت فتمثل سوقاً واحداً، ويفيد المرزوق بانه يتعين قبل الحديث عن تأسيس سوق ثان للأوراق المالية الانتظار حتى اقرار هيئة سوق المال.
ويبدو ان وجهة النظر هذه تمثل العقل الجماعي الذي يقود اعضاء لجنة السوق كافة، وهو ما تؤكده وجهة نظر مصادر ذات صلة ترى انه من الأفضل لسوق المال الكويتي تخصــــيص البورصـــة وليس تأســيس سوق جديد، واضاف ان السوق الكويتي الحالي يستوعب اضعاف الشركات المدرجة فيه، وان كانت هناك اختــــلافات بيـــــن اللجـــنة والشـــركات فــــتعود الى التشـــريعات.
وتؤكد انه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب لتأسيس بورصة جديدة، ونوه الى ان قرار قبول الطلب او رفضه يخص وزارة التجارة والصناعة فقط، وبما يتلاءم مع قانونها، واضافت: « ان اقرار طلب تأسيس سوق جديد في الكويت شأن داخلي لوزارة التجارة والصناعة، وليس للجنة السوق اي صفة في تزكية الطلب او معارضته، وان كان ذلك لا يمنع تقييمه من الناحية الفنية ومدى مواكبته لقوانين اسواق المال العالمية» بشكل غير رسمي.
واشارت المصادر الى انه من الأفضل انتظار اقرار مشـــروع قانون هيئة اسواق المال الكويتية، واضاف انه بعد هذه الخطوة يمكن الحديث عن امكانية تأسيس بورصة ثانية او ثالــــثـــة، لاســـــيما وان مـــــشروع قـــــانون الهيئة الذي اعدته ادارة الفتوى والتشريع اخذ صفة الاستعجال من مجلس الوزراء، وفي طريقه للمناقشة في مجلس الامة.
وقالت المصادر «ان امكانية ادراج بعض الشركات في السوق الموازي بعيدا عن السوق الرسمي قوبلت برفض العديد من المجاميع الاستثمارية، فكيف سيكون الوضع عند تأسيس بورصة ثانية؟».
ولفتت المصادر الى انه لا احد يستطيع ان ينكر دور القطاع الخاص في التنمية، بيد انه من المفترض في الوقت نفسه ان تكون هناك معايير تحدد هذا الدور، والا وحسب قولها سنتفاجأ بان كل مجموعة استثمارية او مجاميع تطالب بتأسيس بورصة، ووقتها سيكون في الكويت 10 اسواق مال على الأقل

 

[ضرغام]

ما اجتمعوا الاخوه الاعداء

 

[Silat]

ما اجتمعوا الاخوه الاعداء

تم التأجيل


إلى متى ؟


لا اعلم

 

[ضرغام]

لجنة السوق تتلقى شكاوى «غير محلية» في خصوص بعض سلوكيات التداول
كتب رضا السناري: كشفت مصادر مقربة من لجنة السوق لـ «الراي» ان بعض الشركات الكبرى غير المحلية التي يتداول سهمها في سوق الكويت للأوراق المالية تقدمت اخيرا بشكاوى شفوية لاعضاء لجنة السوق حول بعض السلوكيات التي يشهدها نظام تداول بعض الاسهم في البورصة، مشيرة الى ان هذه الشركات اعربت عن عدم رضاها عن بعض طرق التداول، والتي وصفتها بغير السليمة، خصوصا فيما يعرف باقفالات الثواني الاخيرة.
وقالت المصادر ان لجنة السوق مهتمة بمثل هذه الشكاوى، لا سيما وان التغاضي عنها يؤثر على سمعة الكويت في المقام الاول وليست شركة بعينها، اضافة الى ان هذه الجهات غير المحلية اكثر اضطلاعا على الاسواق العالمية، ومن ثم يأتي التحقيق في مطالبها في اطار توجه لجنة السوق نحو تطبيق المبادئ الدولية في خصوص الشفافية.
على صعيد متصل، توقعت المصادر الانتهاء من الدراسة التي تعدها اللجنة في خصوص ضبط عمليات الاقفالات الوهمية او ما يسمى باقفالات الثواني الاخيرة قبل نهاية العام الحالي، موضحة ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتبلور في الحد من هذه الاقفالات غير الحقيقية، والتي وصفتها بانها مضللة وغير منطقية من حيث الصعود الذي تتميز به اسهم بعض الصناديق، في وقت يشهد فيه المؤشر تراجع قيمته.
ولفتت المصادر الى انه ورغم مثل هذه السلوكيات التي تشهدها البورصة الا ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد تطورا ملحوظا في عملياته مقارنة بالفترات الماضية، مؤكدة عزم لجنة السوق محاربة ماسمته بالخروج عن القانون.

--------------------------------------------------------------------------------

 

[STocK^IndeX]

يقولون 24/7 الاجتماع.. والله اعلم

 

[m.h.a]

مو فاضيلنا ألحين مخذين اجازة
يعني بالذمة تبونهم يقطعون اجازتهم لعيونا
والله قمت المهزله والاستخفاف برزاق الناس

 

[بو لولوة]

انا سمعت 24/8 !!! والله مشكلة

 

[ضرغام]

رمضان كريم

«اللجنة الفنية» تجتمع قبل «شهر رمضان» لمناقشة إدراج الشركات في الرسمي والموازي
كتب علاء السمان: أكدت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية ان «اللجنة الفنية» ستجتمع خلال الايام الاولى من شهر سبتمبر المقبل لمناقشة عدد من البنود المهمة التي يتضمنها جدول الاعمال.
واشارت المصادر في تصريح خاص لـ «الراي» الى ان اللجنة ستستعرض طلبات الادراج الخاصة بعدد من الشركات المحلية التي سبق وان تقدمت بها طبقاً للشروط القديمة سواء في السوق الرسمي أو الموازي واوضحت ان كل الشركات التي زودت الجهات المعنية بميزانياتها ستناقش خلال الاجتماع حيث تتجه النية لإسدال الستار عليها سواء بالموافقة على طلباتها او رفض إدراجها في حال لم تكن ميزانيتها مستوفية للشروط المطلوبة. فيما نوهت المصادر الى احتمالية عقد الاجتماع يوم الثامن من الشهر المقبل او يوم العاشر من الشهر ذاته على ان تغلق الملف قبل بداية شهر رمضان المبارك.
ولفتت المصادر الى ان هناك تجهيزات لعقد اجتماع لجنة السوق عقب الشهر الكريم حيث سيرفع اليها تقارير مهمة من قبل فنية البورصة من ضمنها صفقات تخص شركات وساطة علي سبيل المثال.
وذكرت المصادر ان الاجتماع المقبل للفنية سيناقش ضوابط عودة الشركات التي ستزيد رؤوس اموالها بنسبة تزيد عن 300 في المئة الى التداول مرة اخرى فور انتهاء مدة العقوبة وهي الايقاف لمدة 12 شهراً. فيما نوهت الى ان اللجنة ستستعرض ايضاً ملفات اخرى خاصة بالتداول وتطوير النظام الحالي وانطلاقة المهمة الخاصة بشركة «ماكينري العالمية». في هذا الشأن.