أكدوا لـ »السياسة« أنها تصب في خانة البنوك والقياديين وتجار البطاقات
مستثمرون: إصدار »الاتصالات الثالثة« على 1000 سهم كحد أدنى يضع العربة أمام الحصان
300 سهم عادلة تستفيد منها الشركة والمكتتبين بضربة واحدة
اللجنة لم تكلف نفسها النظر للتجارب السابقة بالكويت والسعودية
أكد عدد من المستثمرين أن وضعية اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة على حالها ستلحق أضراراً جسيمة بالمكتتبين حال فتح ملف الطرح في موعد مرتقب يقال إنه سيكون فبراير الجاري بحد أدنى 1000 سهم قيمتها 100 دينار بواقع 100 فلس للسهم الواحد.
وقالوا في تصريحات متصلة ل¯ »السياسة« أن وقائع الاكتتاب المرتقب في حدود 250 مليون سهم موزعة فرضيا على مليون مواطن ستمنح المكتتب الواحد من 250 إلى 300 سهم تتراوح قيمتهما بين 25 و 30 ديناراً حسب حجم الإقبال على السهم الموضوع أصلاً رهن التكهنات بلا ضمانات أكيدة حتى الآن, فيما أشاروا الى أن إصرار اللجنة التأسيسية في »الاتصالات الثالثة« والهيئة العامة للاستثمار على تثبيت الحد الأدنى للاكتتاب ب¯ 1000 سهم تجعل رب الأسرة الكويتية المتوسطة وما دونها عاجزاً عن تدبير مبلغ 1000 دينار مثلاً لدخول الاكتتاب باسمه وباسم أسرته بمتوسط 10 أفراد استجابة لشروط اللجنة »المصرة«.
وأضافوا أن اللجنة التي ستشرف على عملية طرح الأسهم وإدارة الاكتتاب لم تنظر مطلقاً للتجارب السابقة سواء في الكويت من خلال طرح أسهم على محطات الوقود بواقع 500 سهم قيمتها 50 ديناراً بمعدل 100 فلس للسهم أقبل عليها المكتتبون لاستثمار الفرصة المعقولة في سعرها ومردودها ما جعل كل مواطن يستحوذ على 300 سهم استعادوا عوائدها بعد فترة قصيرة نسبيا, منوهين بتجربة سعودية مشابهة في طرح الاكتتابات العامة على سعر معقول وفي حيز الطالبين وصل الى 500 ريال »تعادل 40 ديناراً«, مؤكدين على أن مهمة الطرح ستكون للجنة المشرفة على الاكتتاب إذا ما تم تخفيض الحد الأدنى الى 300 سهم تضمن لهم قاعدة كبيرة من المكتتبين وتحقق جني سريع لرأس المال المطلوب بديناميكية وسرعة بدلاً من التدليل على السهم بشتى الطرق دون مراعاة لعامل الوقت.
كما شدد المستثمرون على أن هيكلة طرح سهم »الاتصالات الثالثة« بات من الواضح أنه سيمر بعدة منحيات نظراً لأن المبلغ المطلوب كحد أدنى للاكتتاب مقابل عد الأسهم وتوزيعها سيجعل المبلغ بالنسبة للمكتتب كبير جدا, وأضافوا أن هذه المبالغ ستجمد في البنوك مدة تتراوح بين شهر أو شهرين والتي ستستفيد بدورها من ركون أموال المكتتبين لديها, بالإضافة الى ذلك سيكون هناك مجال مفتوح لبيع البطاقات تؤيده تجارب سابقة لم تكلف »اللجنة« نفسها بالنظر إليها.
وأكدوا على أن دورة استثمار بعض الأسهم بالنسبة للشركات المؤسسة لا تدخل مسارها الطبيعي إلا بعد 3 سنوات على الأقل, وهو ما يعني أن أموال المواطنين المكتتبين ستدخل حيز الركود الإجباري في انتظار عوائد قد تكون غير مجزية وقت الإفراج عنها, فيما يخالف ذلك ما فعلته »زين السعودية« التي أدرجت بعد نهاية اكتتابها مباشرة وحصل المكتتبون ب¯ 10 ريالات على أرباح مضاعفة 4 مرات بواقع 50 ريالاً, متسائلين عن مدى مقارنة ذلك بسعر سهم »الاتصالات الكويتية الثالثة« على 100 فلسا سترد الى المكتتبين ب¯ 120 فلسا فقط.. فما هي الفائدة إذن من إبقاء الحد الأدنى في حدود 1000 سهم وقتها?!
