bnyder2002
عضو نشط
حوّلوا الساحة إلى مزاد علني* لا* يخضع لقانون الدولة
متنفذون* يتزعمون تجارة البطاقات المدنية*.. »الاتصالات الثالثة*« رفعت السعر إلى* 100* دينار
عادت من جديد تجارة البطاقات المدنية والتي* جاءت على اثر اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة الأمر الذي* اعتبره الكثيرون تعديا سافرا على القانون،* الذي* يمنع المتاجرة بالبطاقات المدنية والجنسية الخاصة بالمواطنين،* حيث سجلت الكثير من الجهات الرقابية والحكومية نجاحاً* كبيراً* في* تطبيقه خلال الاكتتابات الماضية الا انها فشلت في* الحد من قدرة المتنفذين على اختراق الثغرات القانونية والقرارات الحكومية لتعود الظاهرة من جديد وخصوصا لتواكب اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة والتي* فازت بها شركة الاتصالات السعودية بتملك* 130* مليون سهم*.. واكد اقتصاديون لـ»الشاهد*« ان عودة هذه الظاهرة من جديد وراؤها متنفذون كبار لهم سوابق عديدة وقضايا امام المحاكم في* بيع وشراء البطاقات المدنية*.
وتوقعت المصادر ان* يصل سعر البطاقة خلال الفترة القليلة القادمة الى* 100* دينار بدلا من* 35* ديناراً* وكأنه مزاد علني* لا* يخضع لقانون الدولة*.
وشددت المصادر على ضرورة تفعيل القوانين واعادة هيكلتها للاطاحة برؤوس المتمصلحين من رجال المال والأعمال*.. وقد أكد امين سر الجمعية الاقتصادية خليل القناعي* ان المروجين لتجارة البطاقات سيخسرون وعلى مدير الاصدار والبنوك اتباع اجراءاتهم القانونية بعدم استلام طلبات الاكتتاب إلا من المكتتب شخصيا او صاحب العلاقة*.
جريدة الشاهد
متنفذون* يتزعمون تجارة البطاقات المدنية*.. »الاتصالات الثالثة*« رفعت السعر إلى* 100* دينار
عادت من جديد تجارة البطاقات المدنية والتي* جاءت على اثر اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة الأمر الذي* اعتبره الكثيرون تعديا سافرا على القانون،* الذي* يمنع المتاجرة بالبطاقات المدنية والجنسية الخاصة بالمواطنين،* حيث سجلت الكثير من الجهات الرقابية والحكومية نجاحاً* كبيراً* في* تطبيقه خلال الاكتتابات الماضية الا انها فشلت في* الحد من قدرة المتنفذين على اختراق الثغرات القانونية والقرارات الحكومية لتعود الظاهرة من جديد وخصوصا لتواكب اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة والتي* فازت بها شركة الاتصالات السعودية بتملك* 130* مليون سهم*.. واكد اقتصاديون لـ»الشاهد*« ان عودة هذه الظاهرة من جديد وراؤها متنفذون كبار لهم سوابق عديدة وقضايا امام المحاكم في* بيع وشراء البطاقات المدنية*.
وتوقعت المصادر ان* يصل سعر البطاقة خلال الفترة القليلة القادمة الى* 100* دينار بدلا من* 35* ديناراً* وكأنه مزاد علني* لا* يخضع لقانون الدولة*.
وشددت المصادر على ضرورة تفعيل القوانين واعادة هيكلتها للاطاحة برؤوس المتمصلحين من رجال المال والأعمال*.. وقد أكد امين سر الجمعية الاقتصادية خليل القناعي* ان المروجين لتجارة البطاقات سيخسرون وعلى مدير الاصدار والبنوك اتباع اجراءاتهم القانونية بعدم استلام طلبات الاكتتاب إلا من المكتتب شخصيا او صاحب العلاقة*.
جريدة الشاهد
