أكد أن تعدد الشركات سيساهم في تفعيل
حرب الأسعار وسيستفيد منها المواطن
الخبراء: الشركة الثالثة للاتصالات ضرورة لكسر
الاحتكار وتوفير خدمة أفضل للعملاء بأسعار مناسبة
تحقيق اخباري
كتب ¯ سعد المزعل:اشاد خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة بانشاء شركة ثالثة للهواتف النقالة مؤكدين انها ستساهم في خلق جو من المنافسة وكسر الاحتكار الحالي وتوفير خدمة افضل للعملاء بالاضافة الى امكانية تخفيض الاسعار وحماية المستهلك.
واكدوا ل¯ »السياسة« ان الشركات الحالية تخلفت عن الدخول في تكنولوجيا الجيل الثالث للهواتف المتنقلة التي لم تصل بعد الى الكويت رغم انها موجودة منذ اعوام عدة وذلك لرفض الشركات المحلية الاستثمار في هذا المجال بالاضافة الى ان الخدمات الجديدة التي تم ادخالها اسعارها غالية جدا بل مرتفعة الثمن بالمقارنة بالاسعار بالخارج موضحين ان الشركة الجديدة من الممكن ان تعالج هذا القصور بتقديم ما هو جديد في تكنولوجيا الاتصالات بما يعود على المواطن بحصوله على خدمات متطورة بقيمة مناسبة.
ورأى الخبراء ان اكثر الفئات التي ستستفيد من اقامة الشركة الثالثة هم المتقاعدون الذين يسعون الى الاكتتاب فيها سعيا الى الاستفادة منها خصوصا ان الشركة تلقى ترحيبا وتأييدا من الحكومة لمواكبة الانفتاح في عالم الاتصالات.
واكدوا ان المنافسة بين الشركات الثلاث ليس بدعة فكثير من دول العالم لديها شركات عدة موضحين ان تعدد الشركات سيساهم في تفعيل حرب الاسعار التي سيستفيد منها المواطن خصوصا في ظل الارباح الباهظة التي تحققها الشركات الحالية والتي بدأت تركز على الاسواق الخارجية على حساب السوق الكويتي.
ورفض الجميع الهجوم الذي يشنه البعض على الشركة الثالثة مؤكدين ان الاسعار عندما كانت شركة واحدة تعمل كانت مرتفعة وانخفضت بعد عمل الثانية وستنخفض مع عمل الثالثة وهكذا فالمستهلك هو المستفيد في ظل السوق المفتوح الذي ينادي به القطاع الخاص وعدم احتكار الخدمات.
وطالب البعض بضرورة انشاء هيئة مستقلة لتنظيم العلاقة بين جميع الاطراف المشتركة في قطاع الاتصالات وفي مقدمتها تنظيم العلاقة بين الشركات وبعضها البعض وكذلك بين الشركات والمواطنين لتقديم افضل خدمة للمستهلكين.
رئيس مجلس ادارة مجموعة »بوخمسين« جواد بوخمسين اكد ان الكويت بحاجة الى شركة هواتف ثالثة, فهناك ضغط كبير على الشبكة الحالية, الخطوط تنقطع باستمرار, وهذه مشكلة يواجهها الكثير.
واضاف ان البلد في توسع وقادم على سياسة انفتاح كبيرة من الناحية الاقتصادية والتجارية, ولذا فالاتصالات تعد من اهم السبل لمواكبة هذا التطور العالمي مؤكدا ان الشركة الجديدة ستكون نوعا آخر من التكنولوجيا مستخدمة احدث النظم العالمية.
واعرب بوخمسين عن ان انشاء الشركة الثالثة يتماشى مع السياسة الحكومية التي اعلنتها في عدم الاحتكار والتشجيع على المنافسة اضافة على ان الكويت قررت انفتاحا وحرية في مجالات عدة منها الفنادق والصحف والسينما الحرة وغيرها.
واضاف ان الشركات الموجودة تحقق ارباحا كبيرة وعليهم اعطاء الفرصة لروح المنافسة, خصوصا بمواجهة الضغط على الخطوط الحالية. وقال ان الفائدة بالتالي ستعم على جميع المواطنين وهذا هو الهدف الاساسي من تقديم الخدمة.
وعن مدى تأثير الشركة الثالثة على الشركات الحالية نفى انها ستؤثر عليها مؤكدا انهم انطلقوا في مناطق اخرى كالاتصالات في العراق وغيرها ولذا فعليهم ان يعطوا المجال محليا وتساءل لماذا الاحتكار طالما ان البلد في توسع وانفتاح معللا انه يجب فتح قنوات جديدة وخلق جو من المنافسة فهناك بلدان اصغر من الكويت تعمل فيها اكثر من شركة لتقديم افضل خدمة.
ونفى بوخمسين امكانية قيام حرب الاسعار بين الشركات لافتا الى ان انشاء الشركة الثالثة يخدم المواطنين ويعمل على خفض الاسعار وحماية المستهلك فالشركة الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الشركات الحالية.
وعن المعطيات التي تستدعي انشاء شركة جديدة اوضح بوخمسين ان الاسعار المرتفعة حاليا بالاضافة الى الضغط الكبير التي تعاني منه الخطوط الان الذي يؤدي الى تقطع المكالمات, مؤكدا ان السوق متعطش الى المزيد من الشركات ويساهم في ذلك وجود السيولة الكافية في السوق وامكانية المستهلك لشراء هذه الخدمة على نطاق واسع.
وشدد رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاتصالات عبدالله السابج على انه ليس ضد انشاء شركة ثالثة ولكن هناك اولويات يجب ترتيبها وهي انشاء هيئة مستقلة تنظم العلاقة بين جميع الاطراف المشتركة في قطاع الاتصالات وفي مقدمتها تنظيم العلاقة بين الشركات ذاتها وبين الشركات والمواطنين لتقديم افضل خدمة للمستهلكين.
وقال انه في حال انشاء شركة ثالثة فان من الافضل ان تكون متخصصة في مجالات معينة ومحددة مثل ماهو مقترح في المملكة العربية السعودية الان لافتا الى امكانية تخصيص شركة للعمل في خدمة الهاتف الارضي لحل بعض المشكلات في المناطق الجديدة كجنوب السرة مثلا, وذلك لان الخدمة الحالية حكومية ولذا لاتجد اي حافز لكي تعجل بها.
وزاد ان مجال الانترنت متسع ولذا يمكن الموافقة لشركة بالعمل في هذا المجال خصوصا ان استعماله كبير واسعاره مرتفعة ولذلك فوجود شركة خاصة جديدة متخصصة سيطور العمل ويخلق اسعارا تنافسية.
وقال السابج انه رغم تشبع السوق الا ان تحديد ضرورة انشاء شركة ثالثة من عدمه لا تخضع لمعايير محددة فالاردن فيه على سبيل المثال ثلاث شركات وكلها تعمل, وفي الصين ذات البليون نسمة هناك شركتان وفي مصر توجد شركتان وتسعى للثالثة وهكذا فليس هناك شخص يستطيع تحديد اذا ما كانت هناك ضرورة ام لا.
واوضح ان الشركة الثالثة ستؤدي الى زيادة المنافسة وبطبيعة الحال النتيجة في صالح المستهلك فالمنافسة ستخفض الاسعار وتخلق خدمات افضل.
ورأى السابج ان الشركة الثالثة ستؤثر على ربحية الشركات الموجودة في السوق وعلى حصتهم فرغم تشبع السوق الا ان سوق شركة ثالثة موجود وستدخل مع الشركات الحالية في منافسة شرط تميزها. وكيل وزارة المواصلات الاسبق عبدالكريم سليم رأى ان انشاء شركة ثالثة فكرة جيدة من الناحية الاقتصادية لايجاد نوع من المنافسة فالشركة الواحدة او الشركتين لا يمثلان اي نوع من المنافسة وذلك لامكانية حدوث اتفاق عمل لاحتكار السوق بشكل او بآخر اما اتفاق ثلاث شركات فيكون صعباً نوعاً ما.
وزاد ان المنافسة وفتح الاسواق يعد شيئاً عالمياً ويؤدي الى عدم احتكار السوق وخلق جو مناسب للمنافسة لانه يعطي هيكلة افضل للمنافسة.
ورأى سليم انه رغم ذلك لا توجد ضرورة فالسوق متشبع في ظل تقديم الشركتين لخدمات جيدة ولكن ستراتيجيات السوق تستدعي انشاء ثالثة لكسر الاحتكار.
ورأى انه ليس هناك اي تأثير كبير على الشركات الحالية فغالبها استطاع اثبات ذاته واصبح يستثمر خارج الكويت مثل ال¯ Mtc التي اصبحت استثماراتها خارج الكويت اكثر من الداخل واصبح لديها تشبع بالمستهلكين ولذا فوجود شركة ثالثة لا يؤثر او يهدد الشركات القائمة فعندهم نسبة جيدة من العملاء بالسوق الكويتي ولذلك فلا خطر عليهم فالشركات الموجودة مستقرة ودوائرهم وتردداتهم معروفة.
واعرب سليم عن عدم اعتقاده ان الشركة الثالثة ستحدث اي نوع من حرب الاسعار لانها ستخلق جواً جيداً من المنافسة فمثلاً عندما كانت توجد شركة واحدة كانت الاسعار مرتفعة ولكن مع وجود شركة ثانية اصبحت الاسعار افضل بكثير فالدينار الواحد اصبح يشتري لك خدمة افضل من السابق, فلا وجود لحرب اسعار ولكن بالطبع ان الاسعار ستنخفض.
واكد ان الهجوم على الشركة الثالثة لا مبرر له فالفكرة جيدة وقابلة للتجربة حيث لا توجد منها اي خسارة خاصة ان النجاح وارد بدرجة كبيرة في ظل رعاية الحكومة لها فعادة تضع الشروط وتحمي »الوليد« دائماً حتى لو كانت شركة قطاع خاص مستدلاً على ذلك بما حدث في البورصة حيث ذهب المتداولون ليطالبوا الحكومة بايجاد حلول لهم عند الخسارة وهكذا الامر والحكومة اعتادت على رعاية اي كيان اقتصادي.
واشار سليم الى ان الشركة الثالثة بأي حال من الاحوال لن تخسر فليس هناك اي اشكال او مبررات ستؤدي لخسارتها خاصة ان الطريق مفروش لها بالورود سواء من الحكومة او مجلس الامة لتشييدها.
وأيد نائب رئيس جمعية الحاسوب عبدالعزيز الدعيج انشاء شركة ثالثة مؤكداً انه لا يوجد مانع فني من انشائها مشيراً الى شكوى البعض من وجود خلل في الاتصالات فان المشكلة ليست في الابراج الهوائية التابعة للشركات وانما في اجهزة الهاتف نفسها.
وقال ان اضافة شركة ثالثة سيتيح منافسة اكبر في مجال الخدمة وتحسين مستوى التعامل مع المستهلك واللحاق بالتطور التكنولوجي الحاصل في العام اليوم فعندما نتكلم عن الجيل الثالث للهواتف المتنقلة فانه لم يصل الى الكويت بعد, مع انه موجود منذ سنوات ولكن المشكلة ان الشركات المحلية لا تريد استثمار اموال في هذا المجال.
واضاف ان الموجود في السوق الآن ليس فقط الهاتف وانما النظام المعلوماتي فهناك جيل مستقبلي من السيارات تملك خط اتصال خاص بها تستطيع من خلاله السيارة الاتصال بالمصنع والاعلان عن اي مشكلة بها.
وقال الدعيج ان اختصاص الشركة الثالثة ليس بالضرورة تقديم خدمات عادية فالسوق الكويتي لم يتشبع بعد بالخدمات الجديدة المتطورة ولا سيما خطوط المعلومات.