وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (60ـ3/2006) المنعقد بتاريخ 26/9/2006 القاضي بـتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ، وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، وزير الدولة لشئون البلدية ، ووزير التجارة والصناعة ، تتولى ما يلي :
1 ـ متابعة تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه وإجراء تقييم موضوعي شامل لما تضمنه من ملاحظات على التعاقدات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفق نظام الـ ( B.O.T ).
2 ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تصحيح أي أوضاع خاطئة ومحاسبة المسئولين المتسببين في حدوثها.
3 ـ وضع الآليات الكفيلة بتجسيد الشفافية الكاملة ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع في ترسية مثل هذه المشروعات وفق أسس وقواعد واضحة ومدروسة .
وذلك بالاستعانة بمن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات النفع العام المتخصصة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة ومعاونتها في دراسة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وردود الجهات الحكومية عليها ).
فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل الفرق التالية :
أ ـ الفريق الأول :
يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة التالية :
* عقد استثمار مجمع الصناعات الحرفية والخدمية بمنطقة الفحيحيل الخدمية الحرفية التجارية.
* عقد إعداد وتشغيل وتطوير وصيانة قطعة (5) وتجهيز وإدارة منطقة الشعيبة الغربية الصناعية.
* العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية.
* عقد استثمار مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وإدارة وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمواقع (الصناعات الغذائية ـ الصناعات الدوائية) بمنطقة صبحان.
ب ـ الفريق الثاني :
يتولى دراسة ما شاب العقود التالية:
ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للجمارك بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك.
ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للطيران المدني بشأن مشروع إنشاء واستثمار مواقف السيارات في مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له .
ـ العقد المبرم مع وزارة الأشغال العامة بشأن مشروع بناء وتشغيل وإعادة وتسليم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية .
ج - الفريق الثالث :
يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع شركة المشروعات السياحية التالية :
ـ عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي بالسالمية والمنطقة المحيطة به.
ـ عقد مشروع منتزه فيلكا السياحي.
ـ بعض العقود المبرمة مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
ـ عقد مشروع إنشاء وإدارة حديقة الحيوان.
ـ عقد مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء).
د ـ الفريق الرابع :
يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع وزارة المالية التالية :
ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء المبرم مع شركة المخازن العمومية (الخيمة مول).
ـ مشروع المخيم الربيعي بمنطقة الجليعة.
ـ عقد إنشاء وتطوير الواجهة البحرية بالفحيحيل (مجمع الكوت).
ـ عقد مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الخامسة (المارينا مول).
ـ عقد إنشاء نادي وملعب دولي للجولف.
ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات منتزه صالح شهاب.
ـ عقد تصميم وتنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار مع شركة مستشفى السلام.
ـ عقد تصميم وإنشاء وإدارة شاطئ رقم (11) بأبو حليفة (كويت ماجك).
ـ عقد إنشاء مجمع سكني خاص بالعمالة في منطقة صبحان.
ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي المبرم مع شركة نوف العقارية للتجارة العامة والمقاولات (سوق السالمية).
ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات الوطنية العقارية.
ـ عقد تصميم وإنشاء مشروع مسلخ وسوق ماشية لمحافظة العاصمة.على أن يكون تشكيل كل فريق مما تقدم على النحو التالي :
أ - أحد مستشاري محكمة الاستـئناف رئيساً
ب - أحد القضاة في المحكمة الكليــــــة نائباً للرئيس
ج - خبير من إدارة الخبـراء بوزارة العدل عضواً
د - ممثل عن إحدى جـمعيات النفع العام التالية:
ـ جـمعية المهندســــــــــيـن عضواً
ـ جـمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
ـ جـمعية حـماية المال العـام عضواً
ـ جـمعية الاقتصاديين الكويتيين عضواً
ويتم تعيين رئيس اللجنة ونائبه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، والأعضاء من قبل جـمعيات النفع العام التي ينتمي إليها كل منهم ، ويجوز لفرق العمل أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المختصين والفنيين وعلى أن ترفع هذه الفرق تقريرا إلى اللجنة الوزارية متضمنا التقييم الموضوعي لملاحظات ديوان المحاسبة والعقود محل اختصاصها والإجراءات التي تقترحها لتصحيح الأوضاع ومحاسبة المسئولين المتسببين في حدوثها .
2 ـ كما دعا المجلس جـميع الجهات المعنية وإلى التعاون الكامل مع الفرق المشار إليها وتزويدها بالتالي :
أ ـ جـميع العقود التي أبرمتها الجهات المعنية محل تقرير ديوان المحاسبة والإجراءات السابقة على إبرام العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي تم على أساسها إبرام العقد وأية تعديلات تمت على هذه الكراسة أو العقد.
المصدر
الامانه العامه لمجلس الوزراء
http://www.cmgs.gov.kw/netahtml/main.htm?frame_page