Solid_investor
عضو نشط
احد عنده فكرة عن ارباح الشركة ؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
شركة أثمان الاستثمارية
- بادئ الموضوع Solid_investor
- تاريخ البدء
تكليف «كي.بي.إم.جي» لإعداد الدراسات اللازمة «للمركزي الإماراتي»
بوراشد: «أثمان الاستثمارية» تؤسس «أثمان أبوظبي» برأسمال 10 ملايين دينار
محمد الإتربي
الأربعاء, 23 - يناير - 2008
كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر جاسم بوراشد عن إجراءات اتخذتها الشركة لتأسيس شركة أثمان أبوظبي.
وقال بوراشد في تصريح خاص لـ «الوسط» ان رأسمال الشركة سيبلغ 10 ملايين دينار، وذكر ان اثمان الاستثمارية كلفت «كي بي ام جي» إعداد الدراسات الاولية، ودراسة الجدوى، لتقديمها الى المركزي الاماراتي.
وأوضح بوراشد ان اثمان ابوظبي ستكون شركة استثمارية شاملة تقدم كل الخدمات المالية من ادارة الأصول والثروات، سواء عبر المحافظ او الصناديق.
وكشف بوراشد ان الشركة ستحصل على ترخيص لممارسة عمليات السمسرة والوساطة المالية في اسواق الإمارات.
على صعيد آخر تحدث بوراشد عن أن تأسيس أثمان ابوظبي بداية لتوسعات وانطلاقة لأثمان الاستثمارية الكويت في اسواق اقليمية مختلفة.
من جهة أخرى أوضح بوراشد أنه ستُخصص حصة من رأسمال أثمان ابوظبي لمستثمرين استراتيجيين وحلفاء من الإمارات
بوراشد: «أثمان الاستثمارية» تؤسس «أثمان أبوظبي» برأسمال 10 ملايين دينار
محمد الإتربي
الأربعاء, 23 - يناير - 2008
كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر جاسم بوراشد عن إجراءات اتخذتها الشركة لتأسيس شركة أثمان أبوظبي.
وقال بوراشد في تصريح خاص لـ «الوسط» ان رأسمال الشركة سيبلغ 10 ملايين دينار، وذكر ان اثمان الاستثمارية كلفت «كي بي ام جي» إعداد الدراسات الاولية، ودراسة الجدوى، لتقديمها الى المركزي الاماراتي.
وأوضح بوراشد ان اثمان ابوظبي ستكون شركة استثمارية شاملة تقدم كل الخدمات المالية من ادارة الأصول والثروات، سواء عبر المحافظ او الصناديق.
وكشف بوراشد ان الشركة ستحصل على ترخيص لممارسة عمليات السمسرة والوساطة المالية في اسواق الإمارات.
على صعيد آخر تحدث بوراشد عن أن تأسيس أثمان ابوظبي بداية لتوسعات وانطلاقة لأثمان الاستثمارية الكويت في اسواق اقليمية مختلفة.
من جهة أخرى أوضح بوراشد أنه ستُخصص حصة من رأسمال أثمان ابوظبي لمستثمرين استراتيجيين وحلفاء من الإمارات
20 فلساً ربحية السهم
بوراشد: 500 مليون دينار تديرها «اثمان»
كتب أحمد حسن
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان الشركة حققت صافي ربحية يتراوح ما بين 18 -20 فلسا للسهم عن السنة المالية الأولى المنتهية في 31/12/2007م.
وأضاف بوراشد في تصريح لـ «عالم اليوم» ان الشركة تدير أموالاً لصالح الغير بقيمة 500 مليون دينار، كما قامت باصدار الطرح الاولى لشركة منشآت العقارية لصالح شركة مجموعة عارف الدولية للإجارة بقيمة 50 مليون دينار بالاضافة الى ادارة اكتتاب لصالح شركة صكوك القابضة بغرض زيادة رأسمالها من 30 -100 مليون دينار خلال اسبوعين وبنسبة 100%. وأكد بوراشد ان الشركة حصلت العام الماضي وعبر البورصة على ثلاث مزادات من اصل احد عشر مزاداً لصالح شركات اخرى كما قامت بادراج شركة آفاق للخدمات التعليمية في السوق الموازي. يذكر ان اثمان الاستثمارية تأسست في فبراير 2007 برأسمال يبلغ 16 مليون دينار مدفوع بالكامل وتمتلك مجموعة عارف الدولية بنسبة 10% من اسهمها بغرض الاستثمار في ثلاثة قطاعات استثمارية هي ادارة المحافظ والصناديق وادارة اموال الغير فضلاً عن اعمال الاقراض والاستثمار البنكي بالتعاون مع البنوك التقليدية او الاسلامية.
بوراشد: 500 مليون دينار تديرها «اثمان»
كتب أحمد حسن
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان الشركة حققت صافي ربحية يتراوح ما بين 18 -20 فلسا للسهم عن السنة المالية الأولى المنتهية في 31/12/2007م.
وأضاف بوراشد في تصريح لـ «عالم اليوم» ان الشركة تدير أموالاً لصالح الغير بقيمة 500 مليون دينار، كما قامت باصدار الطرح الاولى لشركة منشآت العقارية لصالح شركة مجموعة عارف الدولية للإجارة بقيمة 50 مليون دينار بالاضافة الى ادارة اكتتاب لصالح شركة صكوك القابضة بغرض زيادة رأسمالها من 30 -100 مليون دينار خلال اسبوعين وبنسبة 100%. وأكد بوراشد ان الشركة حصلت العام الماضي وعبر البورصة على ثلاث مزادات من اصل احد عشر مزاداً لصالح شركات اخرى كما قامت بادراج شركة آفاق للخدمات التعليمية في السوق الموازي. يذكر ان اثمان الاستثمارية تأسست في فبراير 2007 برأسمال يبلغ 16 مليون دينار مدفوع بالكامل وتمتلك مجموعة عارف الدولية بنسبة 10% من اسهمها بغرض الاستثمار في ثلاثة قطاعات استثمارية هي ادارة المحافظ والصناديق وادارة اموال الغير فضلاً عن اعمال الاقراض والاستثمار البنكي بالتعاون مع البنوك التقليدية او الاسلامية.
أخر تحديث 04/02/2008
بو راشد: رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بـ «أثمان العقارية» لـ «عالم اليوم»:
أتوقع أن يلامس مؤشر البورصة سقف الـ 14500 نقطة.. قريبا
> استغلال عوائد النفط لخلق بدائل للدخل القومي أصبح ضرورة
> دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق الكويتي.. يقضي على البطالة
>« أثمان» تدير 500 مليون دينار.. وربحية السهم 20 فلسا في 2007حوار أحمد حسن:
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان الشركة حققت انجازات ضخمة خلال السنة الاولى من عمرها، حيث وصل حجم الاموال المدارة من قبل الشركة الى 500 مليون دينار فيما بلغ معدل النمو 35%.
وأضاف ان الكويت تعيش فترة ازدهار اقتصادي بفضل ارتفاع عوائد النفط والتي يتوجب حسن استغلالها لخلق بدائل للدخل القومي خلاف النفط لان ذلك يقلل من مخاطر الاستثمار البترولي. وأشار الى ان دخول المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى السوق الكويتي له فوائد عظيمة للاقتصاد الوطني ويساهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية في مقدمتها البطالة.
وكشف بوراشد في حواره مع «عالم اليوم» ملامسة مؤشر البورصة لحدود الـ 14.500 نقطة خلال العام الحالي داعياً الأطراف المعنية بالمسارعة في حل مشكلة مجموعة الـ 61 مع البورصة لما فيه المصلحة العامة وضرورة خلق كيانات واندماجات لمواجهة المنافسة العالمية والاستحواذ على حصص استثمارية اكبر في اسواق اخرى.
معتبرا قرار البنك المركزي بوقف الاقتراض بين الشركات الاستثمارية الا بموافقته امرا نابعاً من ايمان المركزي بضرورة ضبط السوق المالي والاستثماري لتجنب حدوث اختلالات.
< بداية نود الاطلاع على تاريخ اثمان الاستثمارية والقطاعات التي تستثمر فيها؟- اثمان الاستثمارية تأسست من رحم شركة مجموعة عارف الاستثمارية، برأسمال يبلغ 16.5 مليون دينار في فبراير 2007، حيث تمتلك عارف حصة 10% منها، وقد ركزت اثمان انشطتها الاستثمارية في ثلاثة قطاعات بصورة متعمدة كونها قطاعات غير مخدومة وهي ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وادارة الاصول بالاضافة الى الاستثمار البنكي والاقراض بالتعاون مع البنوك الاسلامية والتقليدية.
إنجازات العام الأول
< ماذا عن انجازات الشركة المحققة في عامها الأول ومعدلات النمو والربحية؟- بفضل الله تعالى وجهود الادارة استطاعت الشركة ان تحقق معدل نمو في السنة الاولى من عمرها بلغ 5% وهو معدل مرتفع جداً مقارنة مع الشركات المدرجة بالبورصة او الشركات التي مر على تأسيسها اكثر من 10 سنوات، وقد بلغ حجم الأموال التي تديرها الشركة لصالح الغير حتى الان نحو 500 مليون دينار ويتوقع ارتفاع الرقم الى اكثر من ذلك خلال العام الحالي، كذلك استطاعت الشركة ان تحصل على ثلاثة مزادات من اصل 11 مزاداً العام الماضي من خلال البورصة لصالح شركات مدرجة قامت وتعهدت بادارة اكتتاب زيادة رأسمال شركة صكوك القابضة من 30 – 100 مليون دينار في فترة اسبوعين بنسبة 100%، وكذلك ادراج شركة آفاق للخدمات التعليمية بالسوق الموازي، كذلك قامت الشركة باصدار الطرح الاولى لشركة منشآت للمشاريع العقارية بقيمة 50 مليون دينار لصالح شركة عارف الدولية للاجارة والاستثمار بنجاح تام بالاضافة الى ادراج منشآت في السوق الكويتي.
ونتيجة لهذا النمو حققت الشركة ارباحاً بلغت 20 فلساً للسهم عن السنة المالية الاولى المنتهية في 31/12/2007.
وقد استطاعت الشركة القيام بعمليات التقييم والتعامل مع البورصة ومع شركة المقاصة والتعهد للجهات بدفع المبالغ المتبقية دون أي تأجير بنسبة 100% خلال المزادات الثلاثة، ما تطلب خبرة طويلة في التعامل مع تلك الجهات بالاضافاة الى ترتيب القروض لصالح الشركات الاسلامية او التقليدية بقدرة واقتدار تأمين.
بيئة ممتازة
< ما هي رؤيتكم للبيئة الاستثمارية ومدى قدرتها على احتضان الاستثمارات الاجنبية فضلاً عن المحلية؟
- لا شك ان الكويت ودول الخليج تعيش في بيئة اقتصادية ممتازة نتيجة اعتماد اغلبها على النفط كمصدر اساس للدخل، ومما زاد من الرخاء الاقتصادي ارتفاع اسعار البترول خلال السنوات الثلاث الماضية الامر الذي تولد عنه وفرة مالية جعلت من اقتصادات دول المنطقة اقتصادا قوياً ومستقراً نوعاً ما، مما يستوجب على حكومات دول المنطقة ومنها الكويت ضرورة التخطيط لكيفية الاستفادة من الوفرة المالية في خلق بدائل للدخل خلاف النفط واستغلال تلك الوفرة المالية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تكون بمثابة صمام الأمان في حالة تذبذب اسعار النفط عالمياً مثلما حدث اعوام 1997، 1998، 1999، عندما هوت اسعاره الى مستويات متدنية، وقد سجل ذلك الانخفاض تخوفاً كبيراً في اذهان الحكومات، حيث ان عوائد النفط انذاك لم تستطع تغطية جانب المصروفات في الميزانية العامة للكويت وشغل الانخفاض ازمة اقتصادية ملموسة.
ولا شك في ان الاستفادة من الوفرة المالية حاليا يقي اقتصادات المنطقة والكويت بطبيعة الحال من الهزات الاقتصادية المحتملة ويقلل من مخاطر الاستثمار البترولي من خلال تنويع الوجهات الاستثمارية وتغطية النقص في الميزانية حال انخفاض اسعار النفط لسبب او لآخر، مما يجعل الوضع الاقتصادي عموماً مشجعاً وأداء الشركات متميزا وبالتالي تصبح البيئة الاستثمارية جاذبة مما يدعم سوق الأوراق المالية وبناءً على ما تقدم تمر الكويت بدورة اقتصادية نشطة جداً انعكست على اداء البورصة بقطاعاتها كونها ترمومتراً لقياس أداء الشركات العاملة بالكويت وبالتالي الكويت مؤهلة لاحتضان المزيد من الشركات الأجنبية لاسيما بعد اقرار غرفة القوانين المشجعة على الاستثمار بالكويت.
فرص متاحة
< بماذا تفسر هجرة رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وهل وجدت تلك الأموال فرصاً استثمارية أفضل؟
- أنا لا أسمي ذلك هروباً من الكويت ولكن يمكن القول ان هناك فرصاً متاحة أمام تلك الأموال ولاشك ان هناك عوامل عديدة ساعدت على ذلك أولها النظام الضريبي السابق وكذلك سحب مشاريع الـ B.O.T أو تعطيل بعضها وتدخل الحكومة ومجلس الأمة في بعض الأمور الاقتصادية البحتة بالاضافة إلى مشكلة مجموعة الـ 61 مع البورصة وما ترتب على ذلك من اخفاقات لبعض الشركات، كل ذلك نتج عنه مشكلات اقتصادية خاصة في ظل الوفرة المالية كل هذا أدى بأصحاب رؤوس الأموال إلى ضرورة البحث عن بيئات استثمارية أقل توتراً واكثر استقرارا كي يضعوا فيها رؤوس أموالهم والاستفادة من عامل الوقت لان الفرص الاستثمارية المتواجدة اليوم قد لا تتواجد غداً، ولذلك نجد أغلب المستثمرين في دبي على سبيل المثال من الكويتيين، لوجود بيئة استثمارية تتمتع بمزايا أفضل وقدرة أكبر على الجذب والامثلة على ذلك كثيرة فمثلاً شركة زين للاتصالات توجهت واستقرت ادارتها في البحرين لوجود تسهيلات اكبر وبيئة حاضنة للاستثمار وقد صرح رئيس مجلس ادارتها قائلاً ما اعطته لي حكومة البحرين في عام لم تستطع حكومة الكويت اعطاءه لي في سنوات، ولذلك ينبغي تشجيع المزيد من الاستثمارات وتهيئة الاوضاع الاقتصادية لذلك.
توزيع المخاطر
وهناك سبب مهم يتمثل في اهمية توزيع المخاطر الاستثمارية وهذه نظرية اقتصادية يجب عدم اغفالها لها، لضمان ارباح اكبر ومخاطر أقل، وعدم تركيز كافة الاستثمارات في بيئة بعينها أو مكان ما، وكذلك يجب عدم تركيز الانشطة الاستثمارية في قطاع بعينه ولذلك نجد صناديق استثمارية خليجية وكويتية في الهند والصين وأسواق اوروبا.
ايضاً الفوائض المالية وارتفاع الأسعار إلى مستويات خيالية أدى إلى عدم جدوى العوائد الاستثمارية المتوقعة فمثلاً أسعار العقار بالكويت أدى إلى قلة العوائد المستثمرة التي تتراوح ما بين 6 ـ 7% سنوياً في حين ان هناك استثمار من خلال الودائع البنكية بنسبة تصل إلى 8% أو اكثر وبأقل المخاطر الاستثمارية ان لم تكن بمخاطر معدومة وكثير من الشركات العقارية توجهت إلى أسواق أخرى مثل مصر والسودان ودبي ودول المغرب بعوائد استثمارية تصل إلى 25% سنوياً.
تشبع استثماري
كذلك وجود تشبع في بعض القطاعات الاستثمارية بالكويت فتح المجال أمام العديد من الشركات للخروج إلى قطاعات اكثر اتساعاً.
صورة أخرى
< هل اختلفت الصورة الاقتصادية والاستثمارية بعد التعديلات التشريعة الأخيرة؟
- بالتأكيد اقرار مجلس الأمة لغرفة القوانين الاقتصادية مؤخراً شكلت الدعم الاكبر للبيئة الاقتصادية وسوف يساعد في الاستقرار الاقتصادي بدليل سرعة استجابة البورصة لتلك الجرعة الاصلاحية وارتفاع مؤشرها إلى مستوى 13.400 الف نقطة بعد اقرار تلك التعديلات مباشرة، وذلك يعكس اهمية الجوانب التشريعية في النمو الاقتصادي والحفاظ على صلاحية البيئة الاستثمارية ومن ثم تشجيع رؤوس الأموال على البقاء والاستثمار بالكويت، ورغم ذلك فالجهات المعنية مطالبة ببذل المزيد من الجهود والوقت نحو تطوير البيئة الاستثمارية، وان كنا نرى ان خفض نسبة الضريبة إلى 15% غير كاف لان الشركات الأجنبية ليست في حاجة لدخول السوق الكويتي ولكن الكويت في حاجة لدخول تلك الشركات اليها واذا نظرنا إلى السعودية على سبيل المثال نجدها تفرض ضرائب أقل من 15% مع اعطاء الشركات الأجنبية فترة سماح ولو تمكنا من خفض نسبة الضريبة إلى ما دون الـ 15% لشاهدنا عدداً أكبر من الشركات العالمية تعمل بالكويت بحجم استثمارات اكبر مما هو عليه الآن ويجب ان نفرق بين مدى احتياج الكويت لدخول الشركات الأجنبية ومدى احتياج تلك الشركات للعمل بالبيئة الكويتية لان ذلك هو جوهر الموضوع.
فوائد حتمية
< ما مدى اهمية دخول شركات عالمية إلى السوق الكويتي؟
- هناك عدة فوائد حتمية لدخول أموال أو شركات أجنبية للسوق الكويتي على المدى القصير أو البعيد.
أولاً دخول شركات عالمية للسوق الكويتي يخلق المزيد من فرص العمل والوظائف مما يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة، فلو افترضنا ان 110 شركات عالمية تدخل إلى السوق في العالم يمكنها ان توفر 1000 فرصة عمل فالعدد الآن قابل للزيادة في ظل التعديلات الأخيرة في بعض القوانين وبالتالي فرص العمل التي يمكن توفيرها ستصبح اكثر مما ينشط كافة القطاعات من مواصلات واتصالات وسكن وخدمات ترفيهية وما إلى ذلك، والبحرين على سبيل المثال تسمح للشركات الأجنبية بالعمل مقابل تعيين 40% من العمالة الوطنية، فلماذا لا يطبق ذلك هنا؟
الفائدة الثانية تتمثل في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، فدخول شركات عالمية مثل بيتي بنك وميريل لينش يمثل اضافة إلى الاقتصاد الوطني بما يوفره من بيانات ومعلومات اقتصادية حديثة غير متوافرة بالبيئة الكويتية.
< والفائدة الثالثة تتمثل في رفع كفاءة وقيمة الشركات المتنافسة وذلك يصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة والبيئة الاقتصادية عموما وبالتالي يحقق جودة المنتج بأفضل الأسعار لصالح المستهلك بخلاف الاحتكار الذي يولد رداءة المنتج مع ارتفاع سعره مما يضر بالمستهلك والبيئة الاستثمارية وتلك هي أهم فوائد دخول الشركات العالمية إلى الأسواق الناشئة وهناك دول انتعش اقتصادها نتيجة دخول شركات استثمارية عالمية إلى أسواقها، فقد تحولت دبي بفضل دخول شركات من جنسيات مختلفة إليها من منطقة نائية إلى بقعة اصبحت محط انظار العالم بأسره.
الاكثر استقرار
< في ظل أداء البورصة الحالي والخلاف القائم بين ادارة السوق ومجموعة الـ61 هل يستطيع السوق استيعاب شركات اخرى ام هناك تشبع في بعض القطاعات الاستثمارية؟
- بالتأكيد يستطيع السوق الكويتي استيعاب المزيد من الشركات، كونه احد اكثر اسواق المنطقة استقراراً وبالتالي قدرة على استيعاب العديد من الشركات، فمثلاً قبل ظهور النفط، كان اجدادنا يقومون برحلات تجارية الى بلاد الهند وعدن وغيرها بغرض تبادل التجارة مع تلك الدول ومثل التبادل التجاري وقتها عصب الاقتصاد الوطني والكويت لامفر لها من التجارة حتى لو بلغ النفط أعلى مستوياته، لانها غير مؤهلة لان تكون دولة صناعية أو زراعية لعدم توافر الدعم الزراعي أو الصناعي فضلاً عن صعوبة توفير أسواق لتصريف تلك المنتجات وبناء عليه تحتل البورصة القطاع الاستثماري الجيد والاساسي للكويت ويجب ان ننظر الى الاستثمار المالي والتجاري على انه عصب الاقتصاد مستقبلاً ويجب دعم البورصة حتى تستطيع استيعاب شركات اخرى بدليل حرص أمير البلاد الدائم على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ولا يمكن تصور الكويت مركزاً صناعياً أو زراعياً.
مركز مالي وتجاري
< هل تعتقد اننا قطعنا شوطا يذكر في سبيل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟- لا اعتقد اننا حققنا شيئا يذكر على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري، وأدعو مجلس الأمة الى الاسراع في اقرار القوانين الإدارية والمالية وقوانين الضريبة مع اعادة النظر في القوانين التي من شأنها دعم الانشطة التجارية والمالية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية فقضلا عن المحلية بأسرع وقت، لان كل تأخير عن ركب التقدم تحسر فيه الكثير والعكس فكل مبادرة نحو اللحاق بركب التقدم تهيئة للبيئة الاستثمارية.
< هل ترى اختلافا في التعامل مع البنوك التقليدية عنه في التعامل مع البنوك الإسلامية كون الاستثمار البنكي احد انشطة الشركة؟
- ليس هناك اختلاف من حيث التعامل مع البنوك سواء اكانت تقليدية أو اسلامية، ولكن هناك اختلاف في الادوات الاستثمارية فالبنوك الإسلامية لها أدوات استثمارية تختلف عن تلك المستخدمة في البنوك والشركات التقليدية، فمثلاً البنوك التقليدية تستخدم الوديعة فيما تستبدلها البنوك الإسلامية بنظام البرمجة وعلى أية حال فالشركات الاستثمارية تستطيع التعامل مع كافة البنوك سواء اكانت اسلامية أو تقليدية حسب رغبة العميل كونه هو الذي يحدد تعاملاتا مع قطاع البنوك.
تحالفات
< في ظل الأداء الجيد لقطاع البنوك هل هناك حاجة للاندماج والدخول في تحالفات سواء للبنوك أو الشركات الاستثمارية؟
- بالتأكيد الاندماج له فوائد عديدة وفي ظل المنافسة العالمية والانفتاح الاقتصادي ودخول بنوك اجنبية كبيرة الى السوق المحلي لابد من احداث اندماجات وتحالفات للشركات الصغيرة مع اخرى اكبر كي تستطيع البقاء والمنافسة، وهذه المبادرة دعا اليها محافظ البنك المركزي في اكثر من مناسبة، وذلك لان البنوك الصغيرة أو الشركات الاسثتمارية لاتستطيع العمل في ظل المنافسة العالمية حالياً أو الدخول في اسواق اكبر بهدف الحصول على حصص استثمارية اكبر بدون الاندماج والتحالفات الكبيرة.
السوق المشتركة
< من اهم معطيات السوق الخليجية المشتركة فتح الاسواق وحرية تنقل رؤوس الاموال برأيك كيف سيؤثر ذلك على النشاط الاستثماري بالكويت؟
- من المؤكد ان قيام السوق المشتركة بين دول المجلس سوف ينشط كافة قطاعات الاقتصاد واستدال على ذلك بتطبيق نظرية الاواني المستفرغة التي طبقتها بالفعل في عملي في مجال الاستثمار والنظرية تقول اذا كانت لديك ثلاث أواني بأحجام مختلفة وقمت بملئها بالماء مثلاً ستكون لديك ثلاث مستويات مختلفة واذا قمت بفتح وسيلة اتصال بين الاواني الثلاث سوف تحصل على مستوى واحد من الماء بين الاواني الثلاث وكذلك الحال بين الدول المشتركة في سوق واحد بفضل فتح الحدود الاستثمارية التي تؤدي الى ارتفاع المنخفض والمرتفع سوف يحافظ على مستواه دون انخفاض.
منع الاقتراض
< قام البنك المركزي مؤخراً باصدار قانون يمنع الاقتراض بين الشركات الاستثمارية وبعضها البعض الا بموافقته هل سيؤثر ذلك على توجهات الشركات الاستثمارية؟
- لاشك ان مثل هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على بعض الشركات الاستثمارية ذات التوجه الاقتراضي بالدرجة الاولى ولكن يمكن القول ان البنك المركزي يتخذ قراراته وفق دراسة مستفيضة للسوق الاستثماري بغرض ضبط التلاعب ولعدم الوقوع في اختلالات، كما حدث في سوق المناخ الاولى الثانية وضبط التلاعب والتقليل من الاختلالات من واجبات البنك المركزي بحكم القانون، وأنا أدعو القائمين على البنك المركزي انتهاج الوسطية في المراقبة وعدم فتح المراقبة في قطاعات واغلاقها في قطاعات اخرى وان كنا نرى ان البنك المركزي من انجح البنوك في المنطقة ويتعامل مع الواقع الاستثماري والمالي بواقعية وموضوعية.
< ماهي توقعاتكم لأداء البورصة في الفترة المقبلة لاسيما في ظل بقاء الخلاف بين مجموعة الـ61 وادارة البورصة؟
- كانت لي مقابلة مع احدى القنوات الفضائية العربية في نوفمبر الماضي وكان مؤشر السوق وقتها حوالي 11.800 ألف نقطة وتوقعت ان السوق سوف يصعد لان الاقتصاد الكويت متين واداء الشركات جيد بالفعل حقق السوق أرباحاً قياسية في الثلاثة أرباع الأولى وقد اتهمت وقتها بالتفاؤل الزائف حيال ما يحدث بالبورصة وصدقت توقعاتي وارتفع المؤشر حتى لامس مستوى الـ 13.300 ألف نقطة في غضون ثلاثة أو اربعة أسابيع ومن خلال الأداء الجيد لقطاعات السوق والناتج المالية الجيدة التي اظهرها قطاع البنوك اتوقع بلوغ المؤشر لمستوى الـ14.500 ألف نقطة خلال العام الحالي وبسهولة، بدليل أداء البنك الوطني وكذلك بيت التمويل الكويتي الذي فاق التوقعات حيث بلغ معدل النمو السنوى نحو 70% في حين ان المعدل العالمي لقطاع البنوك يتراوح ما بين 5-7% سنويا، وقد بلغ معدل النمو في قطاع البنوك الكويتية نحو 20% خلال السنوات الخمس الماضية على التوالي.اضف الى ذلك رخص اسعار أسهم البنوك مقارنة مع الدول المحيطة فمثلاً بنك برقان متوسط سعر سهمه دينار واحد فلو حسبنا سعر التضخم للسنوات الثلاث الماضية يجب ان يكون السعر ثلاثة اضعاف متوسطه الحالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وأنا متفائل جدا بأداء البورصة في الفترة المقبلة خاصة لو تم التوصل الى حل لمشكلة الـ 61 مع البورصة، وادعو ادارة السوق للاسراع في حل المشكلة لما فيه مصلحة الجميع، ولابد من الابتعاد عن التعصب بالرأي وتسهيل الادراج بالسوق وكل بورصات العالم قطاع خاص ويجب الانتباه الى ان معظم الشركات التي منعت من الادراج ادرجت في أسواق اخرى ولا يصح القاء اللوم كله على ادارة السوق أو على مجموعة الـ61 في تلك المشكلة فالجميع كما له حقوق يطالب بها عليه كذلك واجبات يتعين القيام بها لاننا جميعاً نركب سفينة واحدة ونسير في طريق واحد نركب سفينة الاقتصاد ونسير في طريق
بو راشد: رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بـ «أثمان العقارية» لـ «عالم اليوم»:
أتوقع أن يلامس مؤشر البورصة سقف الـ 14500 نقطة.. قريبا
> استغلال عوائد النفط لخلق بدائل للدخل القومي أصبح ضرورة
> دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق الكويتي.. يقضي على البطالة
>« أثمان» تدير 500 مليون دينار.. وربحية السهم 20 فلسا في 2007حوار أحمد حسن:
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان الشركة حققت انجازات ضخمة خلال السنة الاولى من عمرها، حيث وصل حجم الاموال المدارة من قبل الشركة الى 500 مليون دينار فيما بلغ معدل النمو 35%.
وأضاف ان الكويت تعيش فترة ازدهار اقتصادي بفضل ارتفاع عوائد النفط والتي يتوجب حسن استغلالها لخلق بدائل للدخل القومي خلاف النفط لان ذلك يقلل من مخاطر الاستثمار البترولي. وأشار الى ان دخول المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى السوق الكويتي له فوائد عظيمة للاقتصاد الوطني ويساهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية في مقدمتها البطالة.
وكشف بوراشد في حواره مع «عالم اليوم» ملامسة مؤشر البورصة لحدود الـ 14.500 نقطة خلال العام الحالي داعياً الأطراف المعنية بالمسارعة في حل مشكلة مجموعة الـ 61 مع البورصة لما فيه المصلحة العامة وضرورة خلق كيانات واندماجات لمواجهة المنافسة العالمية والاستحواذ على حصص استثمارية اكبر في اسواق اخرى.
معتبرا قرار البنك المركزي بوقف الاقتراض بين الشركات الاستثمارية الا بموافقته امرا نابعاً من ايمان المركزي بضرورة ضبط السوق المالي والاستثماري لتجنب حدوث اختلالات.
< بداية نود الاطلاع على تاريخ اثمان الاستثمارية والقطاعات التي تستثمر فيها؟- اثمان الاستثمارية تأسست من رحم شركة مجموعة عارف الاستثمارية، برأسمال يبلغ 16.5 مليون دينار في فبراير 2007، حيث تمتلك عارف حصة 10% منها، وقد ركزت اثمان انشطتها الاستثمارية في ثلاثة قطاعات بصورة متعمدة كونها قطاعات غير مخدومة وهي ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وادارة الاصول بالاضافة الى الاستثمار البنكي والاقراض بالتعاون مع البنوك الاسلامية والتقليدية.
إنجازات العام الأول
< ماذا عن انجازات الشركة المحققة في عامها الأول ومعدلات النمو والربحية؟- بفضل الله تعالى وجهود الادارة استطاعت الشركة ان تحقق معدل نمو في السنة الاولى من عمرها بلغ 5% وهو معدل مرتفع جداً مقارنة مع الشركات المدرجة بالبورصة او الشركات التي مر على تأسيسها اكثر من 10 سنوات، وقد بلغ حجم الأموال التي تديرها الشركة لصالح الغير حتى الان نحو 500 مليون دينار ويتوقع ارتفاع الرقم الى اكثر من ذلك خلال العام الحالي، كذلك استطاعت الشركة ان تحصل على ثلاثة مزادات من اصل 11 مزاداً العام الماضي من خلال البورصة لصالح شركات مدرجة قامت وتعهدت بادارة اكتتاب زيادة رأسمال شركة صكوك القابضة من 30 – 100 مليون دينار في فترة اسبوعين بنسبة 100%، وكذلك ادراج شركة آفاق للخدمات التعليمية بالسوق الموازي، كذلك قامت الشركة باصدار الطرح الاولى لشركة منشآت للمشاريع العقارية بقيمة 50 مليون دينار لصالح شركة عارف الدولية للاجارة والاستثمار بنجاح تام بالاضافة الى ادراج منشآت في السوق الكويتي.
ونتيجة لهذا النمو حققت الشركة ارباحاً بلغت 20 فلساً للسهم عن السنة المالية الاولى المنتهية في 31/12/2007.
وقد استطاعت الشركة القيام بعمليات التقييم والتعامل مع البورصة ومع شركة المقاصة والتعهد للجهات بدفع المبالغ المتبقية دون أي تأجير بنسبة 100% خلال المزادات الثلاثة، ما تطلب خبرة طويلة في التعامل مع تلك الجهات بالاضافاة الى ترتيب القروض لصالح الشركات الاسلامية او التقليدية بقدرة واقتدار تأمين.
بيئة ممتازة
< ما هي رؤيتكم للبيئة الاستثمارية ومدى قدرتها على احتضان الاستثمارات الاجنبية فضلاً عن المحلية؟
- لا شك ان الكويت ودول الخليج تعيش في بيئة اقتصادية ممتازة نتيجة اعتماد اغلبها على النفط كمصدر اساس للدخل، ومما زاد من الرخاء الاقتصادي ارتفاع اسعار البترول خلال السنوات الثلاث الماضية الامر الذي تولد عنه وفرة مالية جعلت من اقتصادات دول المنطقة اقتصادا قوياً ومستقراً نوعاً ما، مما يستوجب على حكومات دول المنطقة ومنها الكويت ضرورة التخطيط لكيفية الاستفادة من الوفرة المالية في خلق بدائل للدخل خلاف النفط واستغلال تلك الوفرة المالية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تكون بمثابة صمام الأمان في حالة تذبذب اسعار النفط عالمياً مثلما حدث اعوام 1997، 1998، 1999، عندما هوت اسعاره الى مستويات متدنية، وقد سجل ذلك الانخفاض تخوفاً كبيراً في اذهان الحكومات، حيث ان عوائد النفط انذاك لم تستطع تغطية جانب المصروفات في الميزانية العامة للكويت وشغل الانخفاض ازمة اقتصادية ملموسة.
ولا شك في ان الاستفادة من الوفرة المالية حاليا يقي اقتصادات المنطقة والكويت بطبيعة الحال من الهزات الاقتصادية المحتملة ويقلل من مخاطر الاستثمار البترولي من خلال تنويع الوجهات الاستثمارية وتغطية النقص في الميزانية حال انخفاض اسعار النفط لسبب او لآخر، مما يجعل الوضع الاقتصادي عموماً مشجعاً وأداء الشركات متميزا وبالتالي تصبح البيئة الاستثمارية جاذبة مما يدعم سوق الأوراق المالية وبناءً على ما تقدم تمر الكويت بدورة اقتصادية نشطة جداً انعكست على اداء البورصة بقطاعاتها كونها ترمومتراً لقياس أداء الشركات العاملة بالكويت وبالتالي الكويت مؤهلة لاحتضان المزيد من الشركات الأجنبية لاسيما بعد اقرار غرفة القوانين المشجعة على الاستثمار بالكويت.
فرص متاحة
< بماذا تفسر هجرة رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وهل وجدت تلك الأموال فرصاً استثمارية أفضل؟
- أنا لا أسمي ذلك هروباً من الكويت ولكن يمكن القول ان هناك فرصاً متاحة أمام تلك الأموال ولاشك ان هناك عوامل عديدة ساعدت على ذلك أولها النظام الضريبي السابق وكذلك سحب مشاريع الـ B.O.T أو تعطيل بعضها وتدخل الحكومة ومجلس الأمة في بعض الأمور الاقتصادية البحتة بالاضافة إلى مشكلة مجموعة الـ 61 مع البورصة وما ترتب على ذلك من اخفاقات لبعض الشركات، كل ذلك نتج عنه مشكلات اقتصادية خاصة في ظل الوفرة المالية كل هذا أدى بأصحاب رؤوس الأموال إلى ضرورة البحث عن بيئات استثمارية أقل توتراً واكثر استقرارا كي يضعوا فيها رؤوس أموالهم والاستفادة من عامل الوقت لان الفرص الاستثمارية المتواجدة اليوم قد لا تتواجد غداً، ولذلك نجد أغلب المستثمرين في دبي على سبيل المثال من الكويتيين، لوجود بيئة استثمارية تتمتع بمزايا أفضل وقدرة أكبر على الجذب والامثلة على ذلك كثيرة فمثلاً شركة زين للاتصالات توجهت واستقرت ادارتها في البحرين لوجود تسهيلات اكبر وبيئة حاضنة للاستثمار وقد صرح رئيس مجلس ادارتها قائلاً ما اعطته لي حكومة البحرين في عام لم تستطع حكومة الكويت اعطاءه لي في سنوات، ولذلك ينبغي تشجيع المزيد من الاستثمارات وتهيئة الاوضاع الاقتصادية لذلك.
توزيع المخاطر
وهناك سبب مهم يتمثل في اهمية توزيع المخاطر الاستثمارية وهذه نظرية اقتصادية يجب عدم اغفالها لها، لضمان ارباح اكبر ومخاطر أقل، وعدم تركيز كافة الاستثمارات في بيئة بعينها أو مكان ما، وكذلك يجب عدم تركيز الانشطة الاستثمارية في قطاع بعينه ولذلك نجد صناديق استثمارية خليجية وكويتية في الهند والصين وأسواق اوروبا.
ايضاً الفوائض المالية وارتفاع الأسعار إلى مستويات خيالية أدى إلى عدم جدوى العوائد الاستثمارية المتوقعة فمثلاً أسعار العقار بالكويت أدى إلى قلة العوائد المستثمرة التي تتراوح ما بين 6 ـ 7% سنوياً في حين ان هناك استثمار من خلال الودائع البنكية بنسبة تصل إلى 8% أو اكثر وبأقل المخاطر الاستثمارية ان لم تكن بمخاطر معدومة وكثير من الشركات العقارية توجهت إلى أسواق أخرى مثل مصر والسودان ودبي ودول المغرب بعوائد استثمارية تصل إلى 25% سنوياً.
تشبع استثماري
كذلك وجود تشبع في بعض القطاعات الاستثمارية بالكويت فتح المجال أمام العديد من الشركات للخروج إلى قطاعات اكثر اتساعاً.
صورة أخرى
< هل اختلفت الصورة الاقتصادية والاستثمارية بعد التعديلات التشريعة الأخيرة؟
- بالتأكيد اقرار مجلس الأمة لغرفة القوانين الاقتصادية مؤخراً شكلت الدعم الاكبر للبيئة الاقتصادية وسوف يساعد في الاستقرار الاقتصادي بدليل سرعة استجابة البورصة لتلك الجرعة الاصلاحية وارتفاع مؤشرها إلى مستوى 13.400 الف نقطة بعد اقرار تلك التعديلات مباشرة، وذلك يعكس اهمية الجوانب التشريعية في النمو الاقتصادي والحفاظ على صلاحية البيئة الاستثمارية ومن ثم تشجيع رؤوس الأموال على البقاء والاستثمار بالكويت، ورغم ذلك فالجهات المعنية مطالبة ببذل المزيد من الجهود والوقت نحو تطوير البيئة الاستثمارية، وان كنا نرى ان خفض نسبة الضريبة إلى 15% غير كاف لان الشركات الأجنبية ليست في حاجة لدخول السوق الكويتي ولكن الكويت في حاجة لدخول تلك الشركات اليها واذا نظرنا إلى السعودية على سبيل المثال نجدها تفرض ضرائب أقل من 15% مع اعطاء الشركات الأجنبية فترة سماح ولو تمكنا من خفض نسبة الضريبة إلى ما دون الـ 15% لشاهدنا عدداً أكبر من الشركات العالمية تعمل بالكويت بحجم استثمارات اكبر مما هو عليه الآن ويجب ان نفرق بين مدى احتياج الكويت لدخول الشركات الأجنبية ومدى احتياج تلك الشركات للعمل بالبيئة الكويتية لان ذلك هو جوهر الموضوع.
فوائد حتمية
< ما مدى اهمية دخول شركات عالمية إلى السوق الكويتي؟
- هناك عدة فوائد حتمية لدخول أموال أو شركات أجنبية للسوق الكويتي على المدى القصير أو البعيد.
أولاً دخول شركات عالمية للسوق الكويتي يخلق المزيد من فرص العمل والوظائف مما يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة، فلو افترضنا ان 110 شركات عالمية تدخل إلى السوق في العالم يمكنها ان توفر 1000 فرصة عمل فالعدد الآن قابل للزيادة في ظل التعديلات الأخيرة في بعض القوانين وبالتالي فرص العمل التي يمكن توفيرها ستصبح اكثر مما ينشط كافة القطاعات من مواصلات واتصالات وسكن وخدمات ترفيهية وما إلى ذلك، والبحرين على سبيل المثال تسمح للشركات الأجنبية بالعمل مقابل تعيين 40% من العمالة الوطنية، فلماذا لا يطبق ذلك هنا؟
الفائدة الثانية تتمثل في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، فدخول شركات عالمية مثل بيتي بنك وميريل لينش يمثل اضافة إلى الاقتصاد الوطني بما يوفره من بيانات ومعلومات اقتصادية حديثة غير متوافرة بالبيئة الكويتية.
< والفائدة الثالثة تتمثل في رفع كفاءة وقيمة الشركات المتنافسة وذلك يصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة والبيئة الاقتصادية عموما وبالتالي يحقق جودة المنتج بأفضل الأسعار لصالح المستهلك بخلاف الاحتكار الذي يولد رداءة المنتج مع ارتفاع سعره مما يضر بالمستهلك والبيئة الاستثمارية وتلك هي أهم فوائد دخول الشركات العالمية إلى الأسواق الناشئة وهناك دول انتعش اقتصادها نتيجة دخول شركات استثمارية عالمية إلى أسواقها، فقد تحولت دبي بفضل دخول شركات من جنسيات مختلفة إليها من منطقة نائية إلى بقعة اصبحت محط انظار العالم بأسره.
الاكثر استقرار
< في ظل أداء البورصة الحالي والخلاف القائم بين ادارة السوق ومجموعة الـ61 هل يستطيع السوق استيعاب شركات اخرى ام هناك تشبع في بعض القطاعات الاستثمارية؟
- بالتأكيد يستطيع السوق الكويتي استيعاب المزيد من الشركات، كونه احد اكثر اسواق المنطقة استقراراً وبالتالي قدرة على استيعاب العديد من الشركات، فمثلاً قبل ظهور النفط، كان اجدادنا يقومون برحلات تجارية الى بلاد الهند وعدن وغيرها بغرض تبادل التجارة مع تلك الدول ومثل التبادل التجاري وقتها عصب الاقتصاد الوطني والكويت لامفر لها من التجارة حتى لو بلغ النفط أعلى مستوياته، لانها غير مؤهلة لان تكون دولة صناعية أو زراعية لعدم توافر الدعم الزراعي أو الصناعي فضلاً عن صعوبة توفير أسواق لتصريف تلك المنتجات وبناء عليه تحتل البورصة القطاع الاستثماري الجيد والاساسي للكويت ويجب ان ننظر الى الاستثمار المالي والتجاري على انه عصب الاقتصاد مستقبلاً ويجب دعم البورصة حتى تستطيع استيعاب شركات اخرى بدليل حرص أمير البلاد الدائم على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ولا يمكن تصور الكويت مركزاً صناعياً أو زراعياً.
مركز مالي وتجاري
< هل تعتقد اننا قطعنا شوطا يذكر في سبيل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟- لا اعتقد اننا حققنا شيئا يذكر على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري، وأدعو مجلس الأمة الى الاسراع في اقرار القوانين الإدارية والمالية وقوانين الضريبة مع اعادة النظر في القوانين التي من شأنها دعم الانشطة التجارية والمالية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية فقضلا عن المحلية بأسرع وقت، لان كل تأخير عن ركب التقدم تحسر فيه الكثير والعكس فكل مبادرة نحو اللحاق بركب التقدم تهيئة للبيئة الاستثمارية.
< هل ترى اختلافا في التعامل مع البنوك التقليدية عنه في التعامل مع البنوك الإسلامية كون الاستثمار البنكي احد انشطة الشركة؟
- ليس هناك اختلاف من حيث التعامل مع البنوك سواء اكانت تقليدية أو اسلامية، ولكن هناك اختلاف في الادوات الاستثمارية فالبنوك الإسلامية لها أدوات استثمارية تختلف عن تلك المستخدمة في البنوك والشركات التقليدية، فمثلاً البنوك التقليدية تستخدم الوديعة فيما تستبدلها البنوك الإسلامية بنظام البرمجة وعلى أية حال فالشركات الاستثمارية تستطيع التعامل مع كافة البنوك سواء اكانت اسلامية أو تقليدية حسب رغبة العميل كونه هو الذي يحدد تعاملاتا مع قطاع البنوك.
تحالفات
< في ظل الأداء الجيد لقطاع البنوك هل هناك حاجة للاندماج والدخول في تحالفات سواء للبنوك أو الشركات الاستثمارية؟
- بالتأكيد الاندماج له فوائد عديدة وفي ظل المنافسة العالمية والانفتاح الاقتصادي ودخول بنوك اجنبية كبيرة الى السوق المحلي لابد من احداث اندماجات وتحالفات للشركات الصغيرة مع اخرى اكبر كي تستطيع البقاء والمنافسة، وهذه المبادرة دعا اليها محافظ البنك المركزي في اكثر من مناسبة، وذلك لان البنوك الصغيرة أو الشركات الاسثتمارية لاتستطيع العمل في ظل المنافسة العالمية حالياً أو الدخول في اسواق اكبر بهدف الحصول على حصص استثمارية اكبر بدون الاندماج والتحالفات الكبيرة.
السوق المشتركة
< من اهم معطيات السوق الخليجية المشتركة فتح الاسواق وحرية تنقل رؤوس الاموال برأيك كيف سيؤثر ذلك على النشاط الاستثماري بالكويت؟
- من المؤكد ان قيام السوق المشتركة بين دول المجلس سوف ينشط كافة قطاعات الاقتصاد واستدال على ذلك بتطبيق نظرية الاواني المستفرغة التي طبقتها بالفعل في عملي في مجال الاستثمار والنظرية تقول اذا كانت لديك ثلاث أواني بأحجام مختلفة وقمت بملئها بالماء مثلاً ستكون لديك ثلاث مستويات مختلفة واذا قمت بفتح وسيلة اتصال بين الاواني الثلاث سوف تحصل على مستوى واحد من الماء بين الاواني الثلاث وكذلك الحال بين الدول المشتركة في سوق واحد بفضل فتح الحدود الاستثمارية التي تؤدي الى ارتفاع المنخفض والمرتفع سوف يحافظ على مستواه دون انخفاض.
منع الاقتراض
< قام البنك المركزي مؤخراً باصدار قانون يمنع الاقتراض بين الشركات الاستثمارية وبعضها البعض الا بموافقته هل سيؤثر ذلك على توجهات الشركات الاستثمارية؟
- لاشك ان مثل هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على بعض الشركات الاستثمارية ذات التوجه الاقتراضي بالدرجة الاولى ولكن يمكن القول ان البنك المركزي يتخذ قراراته وفق دراسة مستفيضة للسوق الاستثماري بغرض ضبط التلاعب ولعدم الوقوع في اختلالات، كما حدث في سوق المناخ الاولى الثانية وضبط التلاعب والتقليل من الاختلالات من واجبات البنك المركزي بحكم القانون، وأنا أدعو القائمين على البنك المركزي انتهاج الوسطية في المراقبة وعدم فتح المراقبة في قطاعات واغلاقها في قطاعات اخرى وان كنا نرى ان البنك المركزي من انجح البنوك في المنطقة ويتعامل مع الواقع الاستثماري والمالي بواقعية وموضوعية.
< ماهي توقعاتكم لأداء البورصة في الفترة المقبلة لاسيما في ظل بقاء الخلاف بين مجموعة الـ61 وادارة البورصة؟
- كانت لي مقابلة مع احدى القنوات الفضائية العربية في نوفمبر الماضي وكان مؤشر السوق وقتها حوالي 11.800 ألف نقطة وتوقعت ان السوق سوف يصعد لان الاقتصاد الكويت متين واداء الشركات جيد بالفعل حقق السوق أرباحاً قياسية في الثلاثة أرباع الأولى وقد اتهمت وقتها بالتفاؤل الزائف حيال ما يحدث بالبورصة وصدقت توقعاتي وارتفع المؤشر حتى لامس مستوى الـ 13.300 ألف نقطة في غضون ثلاثة أو اربعة أسابيع ومن خلال الأداء الجيد لقطاعات السوق والناتج المالية الجيدة التي اظهرها قطاع البنوك اتوقع بلوغ المؤشر لمستوى الـ14.500 ألف نقطة خلال العام الحالي وبسهولة، بدليل أداء البنك الوطني وكذلك بيت التمويل الكويتي الذي فاق التوقعات حيث بلغ معدل النمو السنوى نحو 70% في حين ان المعدل العالمي لقطاع البنوك يتراوح ما بين 5-7% سنويا، وقد بلغ معدل النمو في قطاع البنوك الكويتية نحو 20% خلال السنوات الخمس الماضية على التوالي.اضف الى ذلك رخص اسعار أسهم البنوك مقارنة مع الدول المحيطة فمثلاً بنك برقان متوسط سعر سهمه دينار واحد فلو حسبنا سعر التضخم للسنوات الثلاث الماضية يجب ان يكون السعر ثلاثة اضعاف متوسطه الحالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وأنا متفائل جدا بأداء البورصة في الفترة المقبلة خاصة لو تم التوصل الى حل لمشكلة الـ 61 مع البورصة، وادعو ادارة السوق للاسراع في حل المشكلة لما فيه مصلحة الجميع، ولابد من الابتعاد عن التعصب بالرأي وتسهيل الادراج بالسوق وكل بورصات العالم قطاع خاص ويجب الانتباه الى ان معظم الشركات التي منعت من الادراج ادرجت في أسواق اخرى ولا يصح القاء اللوم كله على ادارة السوق أو على مجموعة الـ61 في تلك المشكلة فالجميع كما له حقوق يطالب بها عليه كذلك واجبات يتعين القيام بها لاننا جميعاً نركب سفينة واحدة ونسير في طريق واحد نركب سفينة الاقتصاد ونسير في طريق
أخر تحديث 06/02/2008
تسعى للتوسع من خلال اثمان أبوظبي
«اثمان» تؤسس صندوقاً للاسهم الخليجية والكويتية
كتب احمد حسن
أكدت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان شركة أثمان الاستثمارية وقعت عقداً مع شركة «K.B.L.G» لاجراء دراسة وافية ومستفيضة لانشاء شركة أثمان أبوظبي برأسمال 10 ملايين دينار.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«عالم اليوم» الى انه سوف يتم الانتهاء من عمليات التأسيس والتشغيل في الربع الأول من العام الحالي وسوف يتم اضافة نشاط الوساطة المالية الى المجالات الاستثمارية الثلاثة التي تعمل فيها الشركة وقد بلغ معدل نمو اثمان الاستثمارية نحو 35% خلال العام الماضي وبمعدل فاق معدل نمو سوق الكويت للأوراق المالية.
وأكدت المصادر ان الشركة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لتأسيس صندوق اثمان للاسهم الكويتية والخليجية وذلك بعد أخذ التراخيص من وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القليلة المقبلة ونوهت المصادر الى وجود نية لدى اثمان للدخول في السوق القطري خلال الفترة المقبلة.
تسعى للتوسع من خلال اثمان أبوظبي
«اثمان» تؤسس صندوقاً للاسهم الخليجية والكويتية
كتب احمد حسن
أكدت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان شركة أثمان الاستثمارية وقعت عقداً مع شركة «K.B.L.G» لاجراء دراسة وافية ومستفيضة لانشاء شركة أثمان أبوظبي برأسمال 10 ملايين دينار.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«عالم اليوم» الى انه سوف يتم الانتهاء من عمليات التأسيس والتشغيل في الربع الأول من العام الحالي وسوف يتم اضافة نشاط الوساطة المالية الى المجالات الاستثمارية الثلاثة التي تعمل فيها الشركة وقد بلغ معدل نمو اثمان الاستثمارية نحو 35% خلال العام الماضي وبمعدل فاق معدل نمو سوق الكويت للأوراق المالية.
وأكدت المصادر ان الشركة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لتأسيس صندوق اثمان للاسهم الكويتية والخليجية وذلك بعد أخذ التراخيص من وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القليلة المقبلة ونوهت المصادر الى وجود نية لدى اثمان للدخول في السوق القطري خلال الفترة المقبلة.
أخر تحديث 17/02/2008
برأسمال 100 مليون دولار
«أثمان» تؤسس شركة عقارية في قطر بالشراكة مع «التمويل الخليجي»
كتب أحمد سليم
علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية بصدد تأسيس شركة عقارية بقطر في شراكة استراتيجية مع احد المصارف الخليجية التابعة لبيت التمويل الخليجي، وقالت مصادر مطلعة ان الشركة المزمع تأسيسها سيصل لـ 100 مليون دولار تقريباً. وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«عالم اليوم» ان الانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة سيكون خلال الربع الثالث من عام 2008، حيث ان حصة اثمان سوف تصل الى 5% تقريباً من رأسمال الشركة كاستثمار مباشر. واشارت المصادر الى ان «اثمان» تتفاوض حالياً لتطوير مجموعة من الاراضي لاقامة مشاريع عقارية ضمن مشروع سكني في قطر، والتي بلغت مراحلها النهائية من التفاوض. وأوضحت المصادر ان هذه المجموعة من الاراضي ستكون مملوكة للشركة الجديدة فور تأسيسها، ومزاولتها لنشاطها وتقوم بتطوير الارض التي تبلغ قيمتها في حدود 350 مليون دولار تقريباً.
برأسمال 100 مليون دولار
«أثمان» تؤسس شركة عقارية في قطر بالشراكة مع «التمويل الخليجي»
كتب أحمد سليم
علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية بصدد تأسيس شركة عقارية بقطر في شراكة استراتيجية مع احد المصارف الخليجية التابعة لبيت التمويل الخليجي، وقالت مصادر مطلعة ان الشركة المزمع تأسيسها سيصل لـ 100 مليون دولار تقريباً. وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«عالم اليوم» ان الانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة سيكون خلال الربع الثالث من عام 2008، حيث ان حصة اثمان سوف تصل الى 5% تقريباً من رأسمال الشركة كاستثمار مباشر. واشارت المصادر الى ان «اثمان» تتفاوض حالياً لتطوير مجموعة من الاراضي لاقامة مشاريع عقارية ضمن مشروع سكني في قطر، والتي بلغت مراحلها النهائية من التفاوض. وأوضحت المصادر ان هذه المجموعة من الاراضي ستكون مملوكة للشركة الجديدة فور تأسيسها، ومزاولتها لنشاطها وتقوم بتطوير الارض التي تبلغ قيمتها في حدود 350 مليون دولار تقريباً.
أخر تحديث 02/03/2008
نائب العضو المنتدب في «أثمان» لـ«عالم اليوم»:
العبدالرزاق: الكويت لا تملك عصا سحرية لجذب الاستثمار في يوم وليلة
كتب أحمد سليم
أكد نائب العضو المنتدب لشركة اثمان الاستثمارية يوسف العبدالرزاق ان الشركة تتجه لطرح صندوق متميز في مجال التعليم الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت برأسمال يبلغ في حدود 25 مليون دينار ومن المتوقع طرحه خلال الربع الأخير من عام 2008.
وأضاف العبدالرزاق في حوار مع «عالم اليوم» ان «اثمان» بصدد تأسيس شركة عقارية في الكويت يتراوح رأسمالها بين 15 و20 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأشار العبدالرزاق الى ان الشركة تعمل في الوقت الحالي على تحويل شركة التعليم الأهلي إلى شركة قابضة وتغيير اسمها الى «نفائس القابضة»، بالإضافة الى زيارة رأسمالها من ثلاثة ملايين إلى 160 مليون دينار وذلك من خلال طرحها للاكتتاب في نهاية الشهر الجاري.
وأوضح العبدالرزاق ان من أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الإسلامية في خلق منتجات وأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية هي أكثر الفتاوى من قبل الفقهاء مما يخلق صعوبة في خلق أدوات ومنتجات تتناسب مع متطلبات السوق وتكون متوافقة مع الشريعة.
تأثير ضعيف
< من وجهة نظركم كيف ترى المناخ الاستثماري في الكويت خاصة بعد تفعيل بعض القوانين مثل قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الضريبة؟ وما قدرة هذه القوانين على جذب الاستثمارات؟
- اعتقد ان أثر القوانين التي تم تفعيلها مؤخرا مثل قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الضريبة على جذب الاستثمارات الاجنبية لن تكون ذات تأثير مباشر، حيث نرى اليوم الأموال الأجنبية التي تدخل إلى سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يمكن تصنيفها أو تعريفها بكونها استثمارات اجنبية بالمعنى الحرفي للاستثمار الاجنبي الذي يأخذ صبغة الاستثمار المباشر بشكل أكبر، أما بالنسبة لدخول الأموال الأجنبية وخروجها من سوق الكويت للأوراق المالية فهي تندرج تحت بند المضاربة والتي يطلق عليها الأموال السهلة لانها أموال تدخل وتخرج في أوقات معينة، أما بالنسبة للاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت فنحن نتحدث عن مبالغ زهيدة، واعتقد ان أفضل مثال للاستثمارات الاجنبية المباشر في السابق هي التي تتعلق بشركة «إيكويت» والتي كانت بين شركة البترول الكويتية ومجموعة بوبيان للبتروكيماويات، أكبر مشروع في الوقت الحالي.
أما فيما عدا ذلك فاعتقد ان الدولة ليست واضحة في ماهية الاستثمارات الاجنبية التي تريد جذبها للكويت حتى الآن حيث ان المستثمر الاجنبي مازال تقابله صعوبات ومعوقات وبيروقراطية كبيرة في الكويت لا تساعده على تحقيق اهدافه، كما ان الأرض التي خصصت للمناطق الصناعية أو للاستثمارات الأجنبية تكون في مناطق غير مأهولة وبعيدة وليست بها خدمات، أي اننا من جهة أخرى نخلق عوامل طاردة وليست جاذبة للاستثمار، أما بخلاف ذلك اعتقد ان عوامل الاستثمار متوفرة حيث ان المناخ الاستثماري مناسب والسيولة متواجدة والعنصر البشري موجود.
مركز مالي عالمي
< كيف ترى قدرة الكويت على تحولها إلى مركز مالي وتجاري؟ وما هي أبر المعوقات التي تحول دون تلك الرغبة؟
- الكويت كدولة تمتلك القدرة على التحول إلى مركز مالي وتجاري وذلك ليس من اليوم بل هي لديها القدرة على ذلك من فترة سابقة إلا ان ما يحول بين رغبتها في التحول هو عدم توافر الجهود بين مجلس الأمة والحكومة في ظل خطة عمل واضحة لتحقيق هذا الهدف، حيث ان جميع العوامل تساعد على ذلك حيث ان الكويت تملك اليوم وفورات مالية كبيرة لم تكن متوفرة لديها سابقا، كما ان لديها سوقا مالية متوازنة ذات باع طويل في المنطقة وقد مرت عليها العديد من الأزمات التي نجحت في تجاوزها بمساعدة المستثمرين انفسهم أو من خلال الحكومة، بالإضافة الى انه في الوقت الحاضر اصبح هناك وعيا استثماريا أكثر من السابق والذي ساعد على ذلك هو وجود مؤسسات مالية قديمة لديها القدرة على القيام بدور قيادي سواء من ناحية الاستثمار أو من ناحية إدارة المحافظ كما ان لدينا مجموعة من المصارف والبنوك على مستوى عال من الكفاءة والجودة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ويتوج هذه العوامل كلها والذي يعتبر أهم العوامل توافر العنصر البشري ذو الكفاءة والخبرة الذي يعد أساسا للتنمية الاقتصادية والحضارية للمجتمعات.
والكويت اليوم وصلت الى مرحلة تصدر فيها الكفاءات البشرية المالية والاستثمارية الى دول المنطقة، وبالتالي فإن جميع العناصر متوفرة، فيما عدا المعوقات التي تحتاج الى التصرف السريع من قبل الحكومة لازالتها بعض التعاون من جانب مجلس الأمة لتمرير القوانين التي تساعد على تحويل الكويت إلى مركز مالي.
السوق الخليجية
< في رأيكم هل الكويت سوق جاذب للاستثمار وخاصة بعد اطلاق السوق الخليجية المشتركة؟
- اقرار السوق الخليجية المشتركة الذي تم بالقمة الخليجية الأخير في قطر، لا يعني ان الكويت والدول المجاورة اصبحت سوقا جاذبة للاستثمار حيث اننا لا نملك عصا سحرية لنصبح سوقا تجذب الاستثمارات بمجرد اقرار السوق، وخير مثال على ذلك السوق الأوروبية المشتركة التي صار لها 1.5 و1.7 سنة إلى الآن ومازال هناك معوقات، ولكن يمكن القول انها خطوة أولى يلزمها الكثير التغطيات والكثير من القوانين والتشريعات التي يفعل من خلالها السوق الخليجية المشتركة، كما انه قبل اقرار السوق قامت بعض دول مجلس التعاون بمنح اعفاءات للمستثمرين الاجانب فيما يخص التملك والمتاجرة في الاسهم والعقار، وبالتالي يمكن القول اننا كملنا الناقص، وإلى الآن ليس هناك تجارة بينية حقيقية بين دول مجلس التعاون، حيث انها تحتاج إلى قوانين محددة وواضحة بدون حساسية تطبق على الدول كلها، وان تشمل كذلك منظومة اقتصادية متكاملة وان تتحد البنود المركزية لدول مجلس التعاون وان يتم تفعيل توحيد العملة الخليجية المشتركة.
العمولة والاندماجات
< العالم اصبح قرية صغيرة وسوق واحدة في ظل العولمة وحركة الاندماجات بين الشركات في العالم كله، فهل ترى ذلك في الكويت ومنطقة الخليج العربي؟
- ان ذلك يحدث في الوقت الحاضر وعلى سبيل المثال كان في العام الماضي صفقة الوطنية للاتصالات والتي تعتبر صفقة في المحيط الإقليمي إلا انها صفقة عالمية لامتلاك تلك الشركات اذرعا استثمارية أولها عمليات تشغيلية في العديد من الدول خارج نطاق الدول العربية، وبالتالي فإننا خرجنا اليوم من نطاق المحلية الى نطاق الإقليمية ولا نريد القول باننا خلال الفترة القليلة سنتجه الى العالمية، إلا انه يوجد الآن طلب على بعض المؤسسات المالية والصناعية في الكويت ومنطقة الخليج العربي من قبل المستثمرين الاجانب للمشاركة فيها، وهذا اصبح واردا اليوم بحكم ظروف السوق حيث ان الصناديق السيادية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي هي التي تستثمر في المؤسسات المالية والصناعية في أوروبا وأميركا، واتوقع خلال العام الحالي والعام المقبل ان نرى عددا من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون وبعض الشركاء الأوروبيين.
صناديق جديدة
< على الرغم من العمر القصير لشركة اثمان إلا انها دخلت في العديد من الاستثمارات، فهل لديكم النية لطرح صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- «اثمان» ستطرح صندوقا متميزا هو الأول من نوعه في الكويت يختص بالعمل في القطاع التعليمي حيث ان اثمان بالتعاون مع المجموعة التعليمية سوف تؤسس هذا الصندوق التعليمي برأسمال يبلغ في حدود 25 مليون دينار ومن المتوقع طرحه خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي سينصب عمله على الاستحواذ على المؤسسات التعليمية سواء في منطقة الخليج أو الوطن العربي وذلك من خلال الاستثمار المباشر في اسهم تلك الشركات، حيث ان «اثمان» ستساهم بحصة تبلغ في حدود 5% من رأسمال الصندوق بالإضافة إلى كونها المسؤولة عن إدارة الصندوق، كما نقوم بدراسة بعض القوانين والاعفاءات التي تقدمها بعض الدول والتي تساعدنا على تحقيق أهدافنا من طرح الصندوق من خلال الاستحواذ على الشركات وتأسيس الشركات التي تعمل في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى اننا ندرس مجموعة من الفرص الاستثمارية لدى المجموعة التعليمية التي بعضها في الكويت والغالبية العظمى في عمان وقطروالإمارات وحتى في شمال أفريقيا، وذلك حتى نعمل منظومة متكاملة من الاستثمارات تحقق للمستثمر عوائد متميزة من المتوقع ان تتراوح بين 14% و15% عائدا سنويا.
استثمارات تحت الدراسة
< هل لدى الشركة استثمارات تحت الدراسة سواء في الكويت أو خارجها؟
- صول وكون هدفنا ليس الاستثمار في فرص استثمارية بقدر محاولة تحقيق صفقات معينة لعملائنا سواء من المجموعة أو من السوق الكويتي أو الخليجي حيث نعتمد على الايرادات والرسوم التي نحصل عليها من خلال إداراتنا للمحافظ أو الصناديق ومن خلال تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أو من إعادة هيكلة بعض الشركات بصورة صحيحة، كمصدر دخل لأثمان، وبالتالي فإن الهدف ليس استثمار رأسمالنا الذي يعتبر محدودا والذي يبلغ 1.8 مليون دينار تقريبا، ولا يحقق العائد الذي نريده، لذلك فان استراتيجيتنا ان نساهم بحصة تتراوح بين 5% و10% كإستثمار مباشر، أما فيما يخص استثمارات الشركة فإننا نعمل على تحويل شركة التعليم الأهلي إلى شركة قابضة وتغيير اسمها إلى شركة نفائس القابضة وسوف نقوم بزيادة رأسمالها من ثلاثة ملايين دينار إلى 160 مليون دينار والتي سنطرحها للاكتتاب خلال الفترة المقبلة على المساهمين الحاليين ومساهمين استراتيجين، حيث نهدف من تغيير نشاط الشركة من شركة خاصة بالتعليم إلى شركة قابضة تكون لديها القدرة على الاستحواذ على حصص وشركاء في قطاع التعيلم والإنشاءات، ونحن نجري مفاوضات مع الشركات التي يمكن ان نستحوذ عليها حتى قبل زيادة رأس المال ونهدف من تنويع المخاطر للمساهم وتحقيق عوائد جارية من الارباح التشغيلية لتلك الشركات وستكون اثمان هي متعهد الإصدار الرئيسي ونتوقع ان ننتهي من طرحها لزيادة رأس المال في شهر مارس الجاري.
مشاريع أخرى
< هل لديكم استثمارات أخرى مازالت تحت الدراسة؟
- لدى الشركة العديد من المشاريع التي مازالت تحت الدراسة سواء من خلال المشاركة في بعض الشركات بالاستحواذ عليها ودمجها مع شركات أخرى أو بإعادة جدوتها، حيث ندرس حاليا مشروعا لتأسيس شركة عقارية في الكويت بالشراكة مع احدى الشركات العقارية ويتراوح رأسمال الشركة الجديدة بين 15 و20 مليون دينار، في حين تتراوح حصتنا بين 5% إلى 10%.
قوة الطرح
< في رأيكم ما الذي يميز «اثمان» عن الشركات الأخرى والتي تعمل في نفس المجال؟
- اثمان لديها قوة في طرح المنتجات الاستثمارية سواء للشركات أو الأفراد في الكويت واعتقد اننا خلال الفترة القصيرة التي عملت فيها الشركة منذ تأسيسها قد انجزت اكثر من اصدار ونجحت نجاحا باهرا، حيث اننا نسعى ان نكون من أوائل الشركات المتنافسة في هذا المجال، وخاصة ان الشركة مدعومة من قبل احدى كبرى الشركات في الكويت وهي مجموعة عارف والتي تملك حوالي 140 شركة منها 12 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تتنوع نطاق عملها.
في الكثير من المجالات سواء في قطاع العقار أو الاستثمار أو التعليمي أو الطبي أو الانشاءات وحتى في قطاع الطاقة.
الصناعة المالية الإسلامية
< كيف ترى مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في الفترة المقبلة؟
- إن الصناعة المالية الإسلامية ليست بالأمر الجديد وهي صناعة تتطور يوما بعد يوم وتخلق أدوت مالية جديدة ومتطورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تغطي بها جوانب النقص الموجودة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية، واعتقد انه إلى الآن مازلنا في مرحلة البداية وذلك على الرغم من توجه روؤس أموال واستثمارات ضخمة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها في ظل رغبة قوية من المستثمرين ان تكون استثماراتهم استثمارات إسلامية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ان المنتجات المالية الإسلامية الموجودة حالياً لا تغطي حجم الاستثمارات والأموال الموجودة ونحن نسعى إلى تطوير وتجديد الأدوات الإسلامية والمجال مفتوح للإبداع لخلق أدوات تغطي تلك الأموال.
أكبر المعوقات
< في رأيكم ما هي أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الإسلامية في الوقت الحاضر؟
- جزء كبير من المعوقات التي تقف أمام الشركات الإسلامية تتمثل في الصعوبة التي تلاقيها الشركات في الوصول إلى منتجات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك من جراء كثرة الفتاوى الشرعية واختلاف آراء الفقهاء في ذات المسألة، وبالتالي حتى نصل الى منتج إسلامي بنسبة 100% يجب ان نحصل على اجماع الكثير من الفقهاء والكثير من الماليين حتى نحصل على منتج إسلامي يتناسب مع احتياجات الشركات الإسلامية، بالإضافة الى ان جزءا آخر من المعوقات يتمثل في كيفية جذب المستثمر من المنتجات التقليدية التي اعتاد عليها خلال فترة طويلة إلى الاستثمار في منتجات تشابهها وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
سوق الكويت
< كيف ترى مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية؟ وما ابرز المعوقات التي تقف أمامه؟
- سوق الكويت للأوراق المالية هو أكثر اسواق المنطقة انتظاما وفيه احجام تداول ممتازة، وكما يتميز بالتنوع الكبير في شركاته المدرجة أكثر حتى من السوق السعودي، ولكن تظل قضية واحدة وهي وجود هيمنة وسلطة كاملة للحكومة على إدارة السوق والمتمثلة في كون الغالبية العظمى من أعضاء إدارة السوق يمثلون جهات حكومية عدا عضوين أو ثلاثة يمثلون القطاع الخاص وحل هذه القضية معروضة على الساحة ولكنه يحتاج الى قرار جريء وهو يتمثل في خلق هيئة سوق مال مستقلة تأخذ قراراتها بحيادية تامة وشفافية دون النظر إلى أي اعتبارات أو أهواء شخصية، بالإضافة الى تطوير وتعديل القوانين والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين والتي توفر لهم الطمأنينة، وللأسف نرى التخبط في اتخاذ القرارات التي اصبحت عليه إدارة السوق، حيث اثبت القضاء خطأ هذه القرارات وصدرت احكاما لصالح أغلبية الشركات التي رفعت قضايا ضد إدارة السوق، ونحن لا نقول ان إدارة السوق تتخذ قرارات بدون سند أو دليل أو أن رأي مجموعة الـ61 أو أي مجموعات معارضة أخرى هو الصواب حيث ان جزءا من هذا الجانب صحيح وفيه جزء من الجانب الآخر صحيح، وهي كلها مسألة توافق آراء تتم تحت مظلة معينة تهدف الى تحقيق اكبر قدر من الطمأنينة للمستثمرين، ونحن نطالب إدارة السوق بالتروي في اتخاذ القرارات وعدم التسرع لانها أموال ناس.
مجال الطاقة
< هل لديكم توجه للاستثمار في مجال الطاقة؟
- اثمان هي جزء من منظومة متكاملة ومن ضمن هذه المنظومة شركة كويت انرجي والمملوكة لمجموعة عارف بنسبة 45% تقريبا بالإضافة لشركة عارف للطاقة وهناك تعاون مشترك بيننا في جميع النواحي حتى من ناحية التمويل حيث نقوم بتوفير التمويل الإسلامي لهم سواء من قبلنا أو من قبل مصارف إسلامية أخرى بالإضافة الى المساهمة المباشرة لاثمان في شركة أو شركتين للطاقة من خلال الاسهم التي نتداولها في محافظنا، كما انه في المستقبل القريب نتجه للمشاركة في ذلك المجال من خلال الصناديق الاستثمارية للشركة حيث ان الهدف الرئيسي لاثمان هو خدمة شركات المجموعة.
نائب العضو المنتدب في «أثمان» لـ«عالم اليوم»:
العبدالرزاق: الكويت لا تملك عصا سحرية لجذب الاستثمار في يوم وليلة
كتب أحمد سليم
أكد نائب العضو المنتدب لشركة اثمان الاستثمارية يوسف العبدالرزاق ان الشركة تتجه لطرح صندوق متميز في مجال التعليم الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت برأسمال يبلغ في حدود 25 مليون دينار ومن المتوقع طرحه خلال الربع الأخير من عام 2008.
وأضاف العبدالرزاق في حوار مع «عالم اليوم» ان «اثمان» بصدد تأسيس شركة عقارية في الكويت يتراوح رأسمالها بين 15 و20 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأشار العبدالرزاق الى ان الشركة تعمل في الوقت الحالي على تحويل شركة التعليم الأهلي إلى شركة قابضة وتغيير اسمها الى «نفائس القابضة»، بالإضافة الى زيارة رأسمالها من ثلاثة ملايين إلى 160 مليون دينار وذلك من خلال طرحها للاكتتاب في نهاية الشهر الجاري.
وأوضح العبدالرزاق ان من أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الإسلامية في خلق منتجات وأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية هي أكثر الفتاوى من قبل الفقهاء مما يخلق صعوبة في خلق أدوات ومنتجات تتناسب مع متطلبات السوق وتكون متوافقة مع الشريعة.
تأثير ضعيف
< من وجهة نظركم كيف ترى المناخ الاستثماري في الكويت خاصة بعد تفعيل بعض القوانين مثل قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الضريبة؟ وما قدرة هذه القوانين على جذب الاستثمارات؟
- اعتقد ان أثر القوانين التي تم تفعيلها مؤخرا مثل قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الضريبة على جذب الاستثمارات الاجنبية لن تكون ذات تأثير مباشر، حيث نرى اليوم الأموال الأجنبية التي تدخل إلى سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يمكن تصنيفها أو تعريفها بكونها استثمارات اجنبية بالمعنى الحرفي للاستثمار الاجنبي الذي يأخذ صبغة الاستثمار المباشر بشكل أكبر، أما بالنسبة لدخول الأموال الأجنبية وخروجها من سوق الكويت للأوراق المالية فهي تندرج تحت بند المضاربة والتي يطلق عليها الأموال السهلة لانها أموال تدخل وتخرج في أوقات معينة، أما بالنسبة للاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت فنحن نتحدث عن مبالغ زهيدة، واعتقد ان أفضل مثال للاستثمارات الاجنبية المباشر في السابق هي التي تتعلق بشركة «إيكويت» والتي كانت بين شركة البترول الكويتية ومجموعة بوبيان للبتروكيماويات، أكبر مشروع في الوقت الحالي.
أما فيما عدا ذلك فاعتقد ان الدولة ليست واضحة في ماهية الاستثمارات الاجنبية التي تريد جذبها للكويت حتى الآن حيث ان المستثمر الاجنبي مازال تقابله صعوبات ومعوقات وبيروقراطية كبيرة في الكويت لا تساعده على تحقيق اهدافه، كما ان الأرض التي خصصت للمناطق الصناعية أو للاستثمارات الأجنبية تكون في مناطق غير مأهولة وبعيدة وليست بها خدمات، أي اننا من جهة أخرى نخلق عوامل طاردة وليست جاذبة للاستثمار، أما بخلاف ذلك اعتقد ان عوامل الاستثمار متوفرة حيث ان المناخ الاستثماري مناسب والسيولة متواجدة والعنصر البشري موجود.
مركز مالي عالمي
< كيف ترى قدرة الكويت على تحولها إلى مركز مالي وتجاري؟ وما هي أبر المعوقات التي تحول دون تلك الرغبة؟
- الكويت كدولة تمتلك القدرة على التحول إلى مركز مالي وتجاري وذلك ليس من اليوم بل هي لديها القدرة على ذلك من فترة سابقة إلا ان ما يحول بين رغبتها في التحول هو عدم توافر الجهود بين مجلس الأمة والحكومة في ظل خطة عمل واضحة لتحقيق هذا الهدف، حيث ان جميع العوامل تساعد على ذلك حيث ان الكويت تملك اليوم وفورات مالية كبيرة لم تكن متوفرة لديها سابقا، كما ان لديها سوقا مالية متوازنة ذات باع طويل في المنطقة وقد مرت عليها العديد من الأزمات التي نجحت في تجاوزها بمساعدة المستثمرين انفسهم أو من خلال الحكومة، بالإضافة الى انه في الوقت الحاضر اصبح هناك وعيا استثماريا أكثر من السابق والذي ساعد على ذلك هو وجود مؤسسات مالية قديمة لديها القدرة على القيام بدور قيادي سواء من ناحية الاستثمار أو من ناحية إدارة المحافظ كما ان لدينا مجموعة من المصارف والبنوك على مستوى عال من الكفاءة والجودة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ويتوج هذه العوامل كلها والذي يعتبر أهم العوامل توافر العنصر البشري ذو الكفاءة والخبرة الذي يعد أساسا للتنمية الاقتصادية والحضارية للمجتمعات.
والكويت اليوم وصلت الى مرحلة تصدر فيها الكفاءات البشرية المالية والاستثمارية الى دول المنطقة، وبالتالي فإن جميع العناصر متوفرة، فيما عدا المعوقات التي تحتاج الى التصرف السريع من قبل الحكومة لازالتها بعض التعاون من جانب مجلس الأمة لتمرير القوانين التي تساعد على تحويل الكويت إلى مركز مالي.
السوق الخليجية
< في رأيكم هل الكويت سوق جاذب للاستثمار وخاصة بعد اطلاق السوق الخليجية المشتركة؟
- اقرار السوق الخليجية المشتركة الذي تم بالقمة الخليجية الأخير في قطر، لا يعني ان الكويت والدول المجاورة اصبحت سوقا جاذبة للاستثمار حيث اننا لا نملك عصا سحرية لنصبح سوقا تجذب الاستثمارات بمجرد اقرار السوق، وخير مثال على ذلك السوق الأوروبية المشتركة التي صار لها 1.5 و1.7 سنة إلى الآن ومازال هناك معوقات، ولكن يمكن القول انها خطوة أولى يلزمها الكثير التغطيات والكثير من القوانين والتشريعات التي يفعل من خلالها السوق الخليجية المشتركة، كما انه قبل اقرار السوق قامت بعض دول مجلس التعاون بمنح اعفاءات للمستثمرين الاجانب فيما يخص التملك والمتاجرة في الاسهم والعقار، وبالتالي يمكن القول اننا كملنا الناقص، وإلى الآن ليس هناك تجارة بينية حقيقية بين دول مجلس التعاون، حيث انها تحتاج إلى قوانين محددة وواضحة بدون حساسية تطبق على الدول كلها، وان تشمل كذلك منظومة اقتصادية متكاملة وان تتحد البنود المركزية لدول مجلس التعاون وان يتم تفعيل توحيد العملة الخليجية المشتركة.
العمولة والاندماجات
< العالم اصبح قرية صغيرة وسوق واحدة في ظل العولمة وحركة الاندماجات بين الشركات في العالم كله، فهل ترى ذلك في الكويت ومنطقة الخليج العربي؟
- ان ذلك يحدث في الوقت الحاضر وعلى سبيل المثال كان في العام الماضي صفقة الوطنية للاتصالات والتي تعتبر صفقة في المحيط الإقليمي إلا انها صفقة عالمية لامتلاك تلك الشركات اذرعا استثمارية أولها عمليات تشغيلية في العديد من الدول خارج نطاق الدول العربية، وبالتالي فإننا خرجنا اليوم من نطاق المحلية الى نطاق الإقليمية ولا نريد القول باننا خلال الفترة القليلة سنتجه الى العالمية، إلا انه يوجد الآن طلب على بعض المؤسسات المالية والصناعية في الكويت ومنطقة الخليج العربي من قبل المستثمرين الاجانب للمشاركة فيها، وهذا اصبح واردا اليوم بحكم ظروف السوق حيث ان الصناديق السيادية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي هي التي تستثمر في المؤسسات المالية والصناعية في أوروبا وأميركا، واتوقع خلال العام الحالي والعام المقبل ان نرى عددا من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون وبعض الشركاء الأوروبيين.
صناديق جديدة
< على الرغم من العمر القصير لشركة اثمان إلا انها دخلت في العديد من الاستثمارات، فهل لديكم النية لطرح صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- «اثمان» ستطرح صندوقا متميزا هو الأول من نوعه في الكويت يختص بالعمل في القطاع التعليمي حيث ان اثمان بالتعاون مع المجموعة التعليمية سوف تؤسس هذا الصندوق التعليمي برأسمال يبلغ في حدود 25 مليون دينار ومن المتوقع طرحه خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي سينصب عمله على الاستحواذ على المؤسسات التعليمية سواء في منطقة الخليج أو الوطن العربي وذلك من خلال الاستثمار المباشر في اسهم تلك الشركات، حيث ان «اثمان» ستساهم بحصة تبلغ في حدود 5% من رأسمال الصندوق بالإضافة إلى كونها المسؤولة عن إدارة الصندوق، كما نقوم بدراسة بعض القوانين والاعفاءات التي تقدمها بعض الدول والتي تساعدنا على تحقيق أهدافنا من طرح الصندوق من خلال الاستحواذ على الشركات وتأسيس الشركات التي تعمل في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى اننا ندرس مجموعة من الفرص الاستثمارية لدى المجموعة التعليمية التي بعضها في الكويت والغالبية العظمى في عمان وقطروالإمارات وحتى في شمال أفريقيا، وذلك حتى نعمل منظومة متكاملة من الاستثمارات تحقق للمستثمر عوائد متميزة من المتوقع ان تتراوح بين 14% و15% عائدا سنويا.
استثمارات تحت الدراسة
< هل لدى الشركة استثمارات تحت الدراسة سواء في الكويت أو خارجها؟
- صول وكون هدفنا ليس الاستثمار في فرص استثمارية بقدر محاولة تحقيق صفقات معينة لعملائنا سواء من المجموعة أو من السوق الكويتي أو الخليجي حيث نعتمد على الايرادات والرسوم التي نحصل عليها من خلال إداراتنا للمحافظ أو الصناديق ومن خلال تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أو من إعادة هيكلة بعض الشركات بصورة صحيحة، كمصدر دخل لأثمان، وبالتالي فإن الهدف ليس استثمار رأسمالنا الذي يعتبر محدودا والذي يبلغ 1.8 مليون دينار تقريبا، ولا يحقق العائد الذي نريده، لذلك فان استراتيجيتنا ان نساهم بحصة تتراوح بين 5% و10% كإستثمار مباشر، أما فيما يخص استثمارات الشركة فإننا نعمل على تحويل شركة التعليم الأهلي إلى شركة قابضة وتغيير اسمها إلى شركة نفائس القابضة وسوف نقوم بزيادة رأسمالها من ثلاثة ملايين دينار إلى 160 مليون دينار والتي سنطرحها للاكتتاب خلال الفترة المقبلة على المساهمين الحاليين ومساهمين استراتيجين، حيث نهدف من تغيير نشاط الشركة من شركة خاصة بالتعليم إلى شركة قابضة تكون لديها القدرة على الاستحواذ على حصص وشركاء في قطاع التعيلم والإنشاءات، ونحن نجري مفاوضات مع الشركات التي يمكن ان نستحوذ عليها حتى قبل زيادة رأس المال ونهدف من تنويع المخاطر للمساهم وتحقيق عوائد جارية من الارباح التشغيلية لتلك الشركات وستكون اثمان هي متعهد الإصدار الرئيسي ونتوقع ان ننتهي من طرحها لزيادة رأس المال في شهر مارس الجاري.
مشاريع أخرى
< هل لديكم استثمارات أخرى مازالت تحت الدراسة؟
- لدى الشركة العديد من المشاريع التي مازالت تحت الدراسة سواء من خلال المشاركة في بعض الشركات بالاستحواذ عليها ودمجها مع شركات أخرى أو بإعادة جدوتها، حيث ندرس حاليا مشروعا لتأسيس شركة عقارية في الكويت بالشراكة مع احدى الشركات العقارية ويتراوح رأسمال الشركة الجديدة بين 15 و20 مليون دينار، في حين تتراوح حصتنا بين 5% إلى 10%.
قوة الطرح
< في رأيكم ما الذي يميز «اثمان» عن الشركات الأخرى والتي تعمل في نفس المجال؟
- اثمان لديها قوة في طرح المنتجات الاستثمارية سواء للشركات أو الأفراد في الكويت واعتقد اننا خلال الفترة القصيرة التي عملت فيها الشركة منذ تأسيسها قد انجزت اكثر من اصدار ونجحت نجاحا باهرا، حيث اننا نسعى ان نكون من أوائل الشركات المتنافسة في هذا المجال، وخاصة ان الشركة مدعومة من قبل احدى كبرى الشركات في الكويت وهي مجموعة عارف والتي تملك حوالي 140 شركة منها 12 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تتنوع نطاق عملها.
في الكثير من المجالات سواء في قطاع العقار أو الاستثمار أو التعليمي أو الطبي أو الانشاءات وحتى في قطاع الطاقة.
الصناعة المالية الإسلامية
< كيف ترى مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في الفترة المقبلة؟
- إن الصناعة المالية الإسلامية ليست بالأمر الجديد وهي صناعة تتطور يوما بعد يوم وتخلق أدوت مالية جديدة ومتطورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تغطي بها جوانب النقص الموجودة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية، واعتقد انه إلى الآن مازلنا في مرحلة البداية وذلك على الرغم من توجه روؤس أموال واستثمارات ضخمة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها في ظل رغبة قوية من المستثمرين ان تكون استثماراتهم استثمارات إسلامية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ان المنتجات المالية الإسلامية الموجودة حالياً لا تغطي حجم الاستثمارات والأموال الموجودة ونحن نسعى إلى تطوير وتجديد الأدوات الإسلامية والمجال مفتوح للإبداع لخلق أدوات تغطي تلك الأموال.
أكبر المعوقات
< في رأيكم ما هي أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الإسلامية في الوقت الحاضر؟
- جزء كبير من المعوقات التي تقف أمام الشركات الإسلامية تتمثل في الصعوبة التي تلاقيها الشركات في الوصول إلى منتجات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك من جراء كثرة الفتاوى الشرعية واختلاف آراء الفقهاء في ذات المسألة، وبالتالي حتى نصل الى منتج إسلامي بنسبة 100% يجب ان نحصل على اجماع الكثير من الفقهاء والكثير من الماليين حتى نحصل على منتج إسلامي يتناسب مع احتياجات الشركات الإسلامية، بالإضافة الى ان جزءا آخر من المعوقات يتمثل في كيفية جذب المستثمر من المنتجات التقليدية التي اعتاد عليها خلال فترة طويلة إلى الاستثمار في منتجات تشابهها وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
سوق الكويت
< كيف ترى مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية؟ وما ابرز المعوقات التي تقف أمامه؟
- سوق الكويت للأوراق المالية هو أكثر اسواق المنطقة انتظاما وفيه احجام تداول ممتازة، وكما يتميز بالتنوع الكبير في شركاته المدرجة أكثر حتى من السوق السعودي، ولكن تظل قضية واحدة وهي وجود هيمنة وسلطة كاملة للحكومة على إدارة السوق والمتمثلة في كون الغالبية العظمى من أعضاء إدارة السوق يمثلون جهات حكومية عدا عضوين أو ثلاثة يمثلون القطاع الخاص وحل هذه القضية معروضة على الساحة ولكنه يحتاج الى قرار جريء وهو يتمثل في خلق هيئة سوق مال مستقلة تأخذ قراراتها بحيادية تامة وشفافية دون النظر إلى أي اعتبارات أو أهواء شخصية، بالإضافة الى تطوير وتعديل القوانين والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين والتي توفر لهم الطمأنينة، وللأسف نرى التخبط في اتخاذ القرارات التي اصبحت عليه إدارة السوق، حيث اثبت القضاء خطأ هذه القرارات وصدرت احكاما لصالح أغلبية الشركات التي رفعت قضايا ضد إدارة السوق، ونحن لا نقول ان إدارة السوق تتخذ قرارات بدون سند أو دليل أو أن رأي مجموعة الـ61 أو أي مجموعات معارضة أخرى هو الصواب حيث ان جزءا من هذا الجانب صحيح وفيه جزء من الجانب الآخر صحيح، وهي كلها مسألة توافق آراء تتم تحت مظلة معينة تهدف الى تحقيق اكبر قدر من الطمأنينة للمستثمرين، ونحن نطالب إدارة السوق بالتروي في اتخاذ القرارات وعدم التسرع لانها أموال ناس.
مجال الطاقة
< هل لديكم توجه للاستثمار في مجال الطاقة؟
- اثمان هي جزء من منظومة متكاملة ومن ضمن هذه المنظومة شركة كويت انرجي والمملوكة لمجموعة عارف بنسبة 45% تقريبا بالإضافة لشركة عارف للطاقة وهناك تعاون مشترك بيننا في جميع النواحي حتى من ناحية التمويل حيث نقوم بتوفير التمويل الإسلامي لهم سواء من قبلنا أو من قبل مصارف إسلامية أخرى بالإضافة الى المساهمة المباشرة لاثمان في شركة أو شركتين للطاقة من خلال الاسهم التي نتداولها في محافظنا، كما انه في المستقبل القريب نتجه للمشاركة في ذلك المجال من خلال الصناديق الاستثمارية للشركة حيث ان الهدف الرئيسي لاثمان هو خدمة شركات المجموعة.
[SIZE="4[COLOR="Red"]"]«أثمان»: 100 مليون دولار اكتتاباً في شركة عقارية قطرية [/COLOR]
09/03/2008 شركة اثمان الاستثمارية التابعة لمجموعة عارف تقوم حاليا بدور متعهد اصدار ووكيل اكتتاب لمصلحة شركة الجوهرة الخضراء القطرية بشأن مشروع سكني وتجاري تصل تكلفته الى 290 مليون دولار اميركي، على ان يبدأ الاكتتاب في المشروع المذكور اعتبارا من هذا الاسبوع ولغاية الاول من ابريل المقبل.
ويذكر ان الحد الادنى للاكتتاب للافراد 100 الف دولار و2،5 مليون دولار للشركات والمؤسسات المالية، علما بان الاكتتاب الخاص باثمان تصل قيمته الى 100 مليون دولار.
وقدر مصدر ذو صلة العائد المتوقع على هذا المشروع بـ 40% على مدى سنتين، هي المدة التي يستغرقها انجاز المشروع.[/SIZE]
09/03/2008 شركة اثمان الاستثمارية التابعة لمجموعة عارف تقوم حاليا بدور متعهد اصدار ووكيل اكتتاب لمصلحة شركة الجوهرة الخضراء القطرية بشأن مشروع سكني وتجاري تصل تكلفته الى 290 مليون دولار اميركي، على ان يبدأ الاكتتاب في المشروع المذكور اعتبارا من هذا الاسبوع ولغاية الاول من ابريل المقبل.
ويذكر ان الحد الادنى للاكتتاب للافراد 100 الف دولار و2،5 مليون دولار للشركات والمؤسسات المالية، علما بان الاكتتاب الخاص باثمان تصل قيمته الى 100 مليون دولار.
وقدر مصدر ذو صلة العائد المتوقع على هذا المشروع بـ 40% على مدى سنتين، هي المدة التي يستغرقها انجاز المشروع.[/SIZE]
«أثمان» تحضر لطرح صندوق إسلامي للسوق الكويتية والخليجية
أمل عاطف
الإثنين, 28 - إبريل - 2008
اوضح مصدر مطلع ان شركة اثمان للاستثمار ستطرح صندوق اثمان الاسلامي للأسهم، وذلك برأسمال متغير، وقدره 5 ملايين كحد ادنى وبحد أقصى 50 مليون دينار، وبقيمة اسمية 11 دينارا للوحدة الواحدة بحد ادنى للاشتراك 1000 وحدة.
وقال ان الصندوق يهدف الى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وذلك باستثمار الاموال المتاحة في اسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل رئيس، وفي الاسواق الخليجية الاخرى وفق نتيجة السياسة الاستثمارية للصندوق.
واضاف ان الصندوق يقوم باستثمار فائض الاموال المتاحة في ادوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا تترتب عليها اي اغراض تمويلية، وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار، وفق ما جاء في نظامه الاساسي بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وذكر ان مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وبين انه يطرح للاكتتاب 47.5مليون وحدة، اي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة واحد دينار، وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة، علما ان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة اثمان للاستثمار
أمل عاطف
الإثنين, 28 - إبريل - 2008
اوضح مصدر مطلع ان شركة اثمان للاستثمار ستطرح صندوق اثمان الاسلامي للأسهم، وذلك برأسمال متغير، وقدره 5 ملايين كحد ادنى وبحد أقصى 50 مليون دينار، وبقيمة اسمية 11 دينارا للوحدة الواحدة بحد ادنى للاشتراك 1000 وحدة.
وقال ان الصندوق يهدف الى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وذلك باستثمار الاموال المتاحة في اسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل رئيس، وفي الاسواق الخليجية الاخرى وفق نتيجة السياسة الاستثمارية للصندوق.
واضاف ان الصندوق يقوم باستثمار فائض الاموال المتاحة في ادوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا تترتب عليها اي اغراض تمويلية، وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار، وفق ما جاء في نظامه الاساسي بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
وذكر ان مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وبين انه يطرح للاكتتاب 47.5مليون وحدة، اي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة واحد دينار، وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة، علما ان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة اثمان للاستثمار
بواقع 8 فلوس للسهم
1.36 مليون دينار أرباح «أثمان» في الربع الأول
علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية حققت ارباحاً قياسية في الربع الاول من عام 2008 بلغت قيمتها في حدود 1.36 مليون دينار تقريباً، حيث بلغت ربحية السهم ما يعادل 8 فلوس للسهم الواحد.
وأوضحت المصادر ان الارباح المحققة جاءت نتيجة للأداء التشغيلي الجيد للشركة وتنويع سلة استثماراتها، بالاضافة الى نضوج عدد من الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة بنهاية عام 2007، ومن المتوقع ان تشهد الشركة نمواً في الارباح في نهاية 2008. واشارت المصادر ان «اثمان» تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الاوسط للاختيار من بينها الفرص التي تتناسب مع استراتيجية الشركة واهدافها وتحقق مصداقية المساهمين خلال الفترة المقبلة
1.36 مليون دينار أرباح «أثمان» في الربع الأول
علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية حققت ارباحاً قياسية في الربع الاول من عام 2008 بلغت قيمتها في حدود 1.36 مليون دينار تقريباً، حيث بلغت ربحية السهم ما يعادل 8 فلوس للسهم الواحد.
وأوضحت المصادر ان الارباح المحققة جاءت نتيجة للأداء التشغيلي الجيد للشركة وتنويع سلة استثماراتها، بالاضافة الى نضوج عدد من الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة بنهاية عام 2007، ومن المتوقع ان تشهد الشركة نمواً في الارباح في نهاية 2008. واشارت المصادر ان «اثمان» تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الاوسط للاختيار من بينها الفرص التي تتناسب مع استراتيجية الشركة واهدافها وتحقق مصداقية المساهمين خلال الفترة المقبلة
«أثمان للاستثمار» تدرس تأسيس «أثمان قطر»
تدرس شركة «أثمان للاستثمار» الدخول في السوق القطري عبر تأسيس ذراع استثمارية باسم «أثمان قطر». وأعربت مصادر عن تفاؤلها حيال هذه الدراسات والمشاورات مؤكدة ان هذه الخطوة تعد احدى نقاط خطة الشركة في التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية. وأضافت المصادر أن أثمان للاستثمار لن تقف عند قطر بل لديها العديد من الأسواق المستهدفة مثل سوق ابوظبي التي تأمل الشركة دخولها عما قريب.
تدرس شركة «أثمان للاستثمار» الدخول في السوق القطري عبر تأسيس ذراع استثمارية باسم «أثمان قطر». وأعربت مصادر عن تفاؤلها حيال هذه الدراسات والمشاورات مؤكدة ان هذه الخطوة تعد احدى نقاط خطة الشركة في التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية. وأضافت المصادر أن أثمان للاستثمار لن تقف عند قطر بل لديها العديد من الأسواق المستهدفة مثل سوق ابوظبي التي تأمل الشركة دخولها عما قريب.
أثمان: إدارة اصدار وتسويق مشروع لوجستي تخزيني هندي
22/06/2008 علمت «القبس» ان شركة اثمان التابعة لمجموعة عارف وقعت عقداً مع المصرف التجاري الخليجي لتسويق مشروع في الهند بقيمة 420 مليون دولار، وهو عبارة عن تطوير ارض وتأهيلها للخدمات اللوجستية والتخزين على ان تقوم «اثمان» بدور مدير الاكتتاب لمبلغ 150 مليون دولار في الكويت. وقال مصدر ذو صلة ان اثمان ستقوم بطرح الاكتتاب اعتباراً من شهر اغسطس المقبل.
22/06/2008 علمت «القبس» ان شركة اثمان التابعة لمجموعة عارف وقعت عقداً مع المصرف التجاري الخليجي لتسويق مشروع في الهند بقيمة 420 مليون دولار، وهو عبارة عن تطوير ارض وتأهيلها للخدمات اللوجستية والتخزين على ان تقوم «اثمان» بدور مدير الاكتتاب لمبلغ 150 مليون دولار في الكويت. وقال مصدر ذو صلة ان اثمان ستقوم بطرح الاكتتاب اعتباراً من شهر اغسطس المقبل.
Solid_investor
عضو نشط
للعلم ان الجمعية العمومية للشركة ستعقد في 25\6 يوم الاربعاء المقبل في وزارة التجارة الساعة 11 بإذن الله
عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2007
«أثمان» تتوقع ربحية تبلغ 24 فلساً في 2008
كتبت هبة حماد:
توقع نائب رئيس مجلس الادارة لشركة اثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان ربحية الشركة زادت بنسبة %50 على المتوقع. كما توقع بوراشد ان تصل ربحية السهم في نهاية 2008 الى 24 فلسا..
واشار بوراشد في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العادية للشركة والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور %92.07 ان الشركة لديها شراكة استراتيجية مع مجموعة عارف والمصرف الخليجي حيث كان للشركة مشاريع مشتركة مع كل منهما. ومنها مشروع جوهرة قطر بقيمة اجمالية بلغت 400 مليون دولار وحصة الشركة منه 100 مليون دولار متوقعاً ان يحقق المشروع عوائد تبلغ %25. اما بالنسبة للادراج فاشار بوراشد الى انه تم ادراج كل من منشآت وآفاق في السوق الموازي وليس هناك نوايا بعد لادراج أي شركة جديدة.
وكشف بوراشد ان الشركة لديها مشروع في "هند لوجستيك" وهو مشروع في الهند باسم شركة مومباي وسيكون بالشراكة مع المصرف الخليجي وتبلغ مساحة ارض المشروع 400 الف متر مربع. بالاضافة الى مشروع آخر بالتعاون مع مصرف الخليج وبعض الشركاء الاستراتيجيين وهو عبارة عن انشاء شركة لتجارة مواد البناء برأسمال مليار دولار.
واضاف بوراشد ان الشركة تعمل حاليا على ادارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية وقد تم الحصول على ترخيص لزيادة رأسمال صندوق من 5 إلى 50 مليون دينار. وقال بوراشد "نأمل في ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي".
واشار بوراشد في كلمته امام الجمعية الى ان اهداف الشركة هي ادارة المحافظ الاستثمارية للعملاء والافراد والشركات، ادارة المزادات في سوق الكويت للاوراق المالية، القيام بعمليات التمويل المختلفة من تمويل قصير وطويل الاجل كادارة الفوائض النقدية وغيرها، ادارة الاكتتابات الخاصة لزيادة رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين، تقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة من ادراج في السوق المحلي وهيكلة الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وغيرها.
واضاف ان ادارة اثمان عملت على تأسيس شراكات استراتيجية وحققت انجازات عديدة منها: ادارة محافظ استثمارية بقيمة اجمالية تعادل 500 مليون دولار، ادارة 3 مزادات في سوق الكويت للاوراق المالية لصالح عملاء بقيمة اجمالية تعادل 500 مليون دولار، ترتيب عمليات تمويل متنوعة لصالح عملاء الشركة بقيمة اجمالية تزيد على 500 مليون دولار كذلك القيام بعمليات ادارة وتعهد للاصدار والاكتتاب بقيمة اجمالية تنوف عن 400 دولار، ايضا القيام بدور مستشار الادراج في السوق الموازي في سوق الكويت للاوراق المالية لشركة آفاق للخدمات التربوية.
وقد اقرت الجمعية العمومية العادية للشركة بياناتها المالية للسنة المنتهية 31/12/2007 وتمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح والموافقة على مقترح مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
1.
تاريخ النشر: الخميس 26/6/2008
«أثمان» تتوقع ربحية تبلغ 24 فلساً في 2008
كتبت هبة حماد:
توقع نائب رئيس مجلس الادارة لشركة اثمان الاستثمارية بدر بوراشد ان ربحية الشركة زادت بنسبة %50 على المتوقع. كما توقع بوراشد ان تصل ربحية السهم في نهاية 2008 الى 24 فلسا..
واشار بوراشد في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العادية للشركة والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور %92.07 ان الشركة لديها شراكة استراتيجية مع مجموعة عارف والمصرف الخليجي حيث كان للشركة مشاريع مشتركة مع كل منهما. ومنها مشروع جوهرة قطر بقيمة اجمالية بلغت 400 مليون دولار وحصة الشركة منه 100 مليون دولار متوقعاً ان يحقق المشروع عوائد تبلغ %25. اما بالنسبة للادراج فاشار بوراشد الى انه تم ادراج كل من منشآت وآفاق في السوق الموازي وليس هناك نوايا بعد لادراج أي شركة جديدة.
وكشف بوراشد ان الشركة لديها مشروع في "هند لوجستيك" وهو مشروع في الهند باسم شركة مومباي وسيكون بالشراكة مع المصرف الخليجي وتبلغ مساحة ارض المشروع 400 الف متر مربع. بالاضافة الى مشروع آخر بالتعاون مع مصرف الخليج وبعض الشركاء الاستراتيجيين وهو عبارة عن انشاء شركة لتجارة مواد البناء برأسمال مليار دولار.
واضاف بوراشد ان الشركة تعمل حاليا على ادارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية وقد تم الحصول على ترخيص لزيادة رأسمال صندوق من 5 إلى 50 مليون دينار. وقال بوراشد "نأمل في ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي".
واشار بوراشد في كلمته امام الجمعية الى ان اهداف الشركة هي ادارة المحافظ الاستثمارية للعملاء والافراد والشركات، ادارة المزادات في سوق الكويت للاوراق المالية، القيام بعمليات التمويل المختلفة من تمويل قصير وطويل الاجل كادارة الفوائض النقدية وغيرها، ادارة الاكتتابات الخاصة لزيادة رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين، تقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة من ادراج في السوق المحلي وهيكلة الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وغيرها.
واضاف ان ادارة اثمان عملت على تأسيس شراكات استراتيجية وحققت انجازات عديدة منها: ادارة محافظ استثمارية بقيمة اجمالية تعادل 500 مليون دولار، ادارة 3 مزادات في سوق الكويت للاوراق المالية لصالح عملاء بقيمة اجمالية تعادل 500 مليون دولار، ترتيب عمليات تمويل متنوعة لصالح عملاء الشركة بقيمة اجمالية تزيد على 500 مليون دولار كذلك القيام بعمليات ادارة وتعهد للاصدار والاكتتاب بقيمة اجمالية تنوف عن 400 دولار، ايضا القيام بدور مستشار الادراج في السوق الموازي في سوق الكويت للاوراق المالية لشركة آفاق للخدمات التربوية.
وقد اقرت الجمعية العمومية العادية للشركة بياناتها المالية للسنة المنتهية 31/12/2007 وتمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح والموافقة على مقترح مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
1.
تاريخ النشر: الخميس 26/6/2008
Solid_investor
عضو نشط
ماذا عن نتايج الشركة في 2007 وهل هناك نية للإدراج
«أثمان» تسوق مشروع لوجستيك في الهند بـ 750 مليون دولار
أمل عاطف
الأحد, 9 - نوفمبر - 2008
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية بدأت في تسويق مشروع لوجستيك في الهند. وقالت المصادر ان المشروع يفوق الـ 750 مليون دولار، وعبارة عن مشاريع لوجستيكية ونقل وتخزين.
واضافت المصادر ان شريكا اثمان في المشروع هما المصرف التجاري الخليجي والكويتية للاستثمار.
وأكدت المصادر ان نهاية التسويق ستكون في 15 ديسمبر المقبل، وهو من المشاريع الكبرى المهمة لشركة اثمان. واضافت ان الشركة تتجه الى مشاريع اخرى خارج الكويت، وذلك في الاسواق الخليجية والأوروبية، وسوف يتم اعلانها في حينها
أمل عاطف
الأحد, 9 - نوفمبر - 2008
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان شركة اثمان الاستثمارية بدأت في تسويق مشروع لوجستيك في الهند. وقالت المصادر ان المشروع يفوق الـ 750 مليون دولار، وعبارة عن مشاريع لوجستيكية ونقل وتخزين.
واضافت المصادر ان شريكا اثمان في المشروع هما المصرف التجاري الخليجي والكويتية للاستثمار.
وأكدت المصادر ان نهاية التسويق ستكون في 15 ديسمبر المقبل، وهو من المشاريع الكبرى المهمة لشركة اثمان. واضافت ان الشركة تتجه الى مشاريع اخرى خارج الكويت، وذلك في الاسواق الخليجية والأوروبية، وسوف يتم اعلانها في حينها
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي