دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة بيان للإستثمار ( بيان )
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
محلل 777
عضو نشط
هل من جوله لهذا السهم خاصه
وللمجموعه عامه
وللمجموعه عامه
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المطوع: «دار الظبي» مستمرة في ضبط الإنفاق وتقليص المصاريف
الاثنين 15 يونيو 2015
سند الشمري
قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة، محمد المطوع، إن الشركة بذلت ما في وسعها في ظل الظروف الصعبة للحد من الخسائر التي قد تلحق بها، حيث استمرت ومازالت مستمرة في سياسة ضبط الإنفاق وتقليص المصاريف إلى الحدود الدنيا، ونتج عن هذه السياسة المتحفظة أن تمكنت من تغطية كل المصاريف والأعباء لسنة 2014، والتي بلغت حوالي 1.2 مليون دينار، وتحقق صافي ربح بقيمة 4 آلاف دينار، مقارنة مع صافي خسارة بلغت قيمته 233 ألف دينار خلال عام 2013.
جاء حديث المطوع خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، وقال إن الشركة واصلت مواجهة تحديات جسيمة خلال العام المنصرم بعمل دؤوب للحد من تداعيات الأزمة المالية في المنطقة، وحاولت جاهدة بالتفاوض من خلال شركة دار الظبي العقارية مع الجهات ذات الصلة للوصول الى حلول مقبولة من الأطراف المعنية.
التعافي العقاري
وأضاف المطوع أنه في ظل تعافي السوق العقاري في المنطقة، وخصوصا في إمارة دبي خلال العام الماضي، وما تبعه من توقعات لتصحيح السوق العقاري في إمارة أبوظبي، نظمت الشركة لقاءات واجتماعات على كل الأصعدة مع عدة جهات محلية وإقليمية، وأبدت اهتمامها بالتعاون مع الشركة في تمويل مشاريعها، أو من خلال الدخول في مشاركات استراتيجية معها في مشاريعها العقارية في تطوير نجمة أبوظبي بجزيرة الريم.
وذكر أن الشركة استمرت بالتواصل الحثيث وبمتابعة جميع التساؤلات الواردة إليها من مجموعة عملائها الذين اشتروا وحدات ودفعوا دفعات مقدمة بشأنها، ونجحت الشركة في ثني العديد منهم عن رفع دعاوى ضد الشركة لمطالبتها باستعادة المبالغ المدفوعة للشركة لعدم قيامها ببناء المشروع.
المطور الرئيس
وأشار الى أن الشركة تواصلت مع المطور الرئيس، شركة الريم للتطوير، وعرضت عليه التحديات التي تواجه الشركة لتنفيذ المشروع والخطوات التي اتخذتها لتذليل الصعوبات، مع تأكيدها على التزامها بكل عناصر المشروع عند توافر مصادر التمويل.
وأردف أن «دار الظبي» كلفت المستشار العقاري جونز لانج لاسال، وذلك لإعداد منظور جديد للسوق العقاري، كما في وضعه الجديد وعمل دراسة جدوى لمشروع دار الظبي للوقوف على مدى قابلية المشروع للتمويل والتنفيذ في ظل التغيرات التي شهدها السوق في عام 2014.
التقارير النهائية
ومضى المطوع بقوله إن المستشار قدم تقاريره النهائية لكل قطعة أرض من أراضي الشركة بشكل مستقل، حيث أظهرت الدراسة أن المشروع سيعود بعوائد مجزية للمساهمين، إذا ما توافرت السيولة اللازمة للتنفيذ مع بداية العام الحالي.
وذكر أن الشركة عقدت اجتماعات مع عدة هيئات مالية محلية وإقليمية، وذلك بهدف تسويق المشروع وإبراز أهميته من خلال عرض النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى المالية الجديد وللحصول على تسهيلات مالية، سواء عن طريق القروض أو الشراكة الاستراتيجية، مشيرا الى أن العمل مازال مستمرا في البحث لتأمين مصادر التمويل اللازمة لوضع مشروع الشركة محل التنفيذ.
ووافقت «العمومية» على البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة.
نبيه خضر
عضو نشط
ممكن تفسيير منو قاعد يقط هالكميات؟
Cigar_70
عضو نشط
Cigar_70
عضو نشط
يقولك سحورهم مكان مضبوط الظاهر حاشهم عقر بقر
امبركو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2006
- المشاركات
- 6,490
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههانيق ها
ابي عيش مشخول ورووووب ؛)
خوش سحور
لاتخاف من اللى صار يابوصالح ..
مبارك عليك الشهر .. وحشتنا يالغالى
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مدير عام «الإمارات للاستثمار العقاري»: 6% النمو المتوقع للقطاع السكني في أبوظبي بنهاية 2015. يسجل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أداءً جيداً خلال العام الحالي، مستكملاً مسيرة النمو التي قطعها خلال العام 2014، ومن المتوقع أن يشهد القطاع السكني بالإمارة نمواً بمعدلات تتراوح ما بين 5 و6% بنهاية العام الحالي، بحسب ستيفن فوربس، مدير عام شركة الإمارات للاستثمار العقاري «إيبكو»، وعضو مجموعة الفهيم.
وقال فوربس لـ«الاتحاد»: إن إلغاء نسبة الزيادة السنوية للإيجارات والتي كانت محددة بـ 5%، منذ شهر نوفمبر 2013، سمح بإجراء بعض التعديلات على إيجارات الوحدات السكنية القديمة التي تأثرت بشكل خاص، واستفاد منها المستأجرون على مدى عدد من السنوات، مؤكداً أن إلغاء هذه النسبة منذ 18 شهراً منح بعض الملاك فرصة لإعادة «مواءمة» الإيجازات مع الأسعار السائدة بالسوق في الوقت الراهن.
وأشاد مدير عام شركة الإمارات للاستثمار العقاري، بصدور القانون الجديد لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة من شأنه حماية حقوق جميع الأطراف ويشجع على جذب الاستثمارات إلى عقارات أبوظبي، مؤكداً أن القانون جاء مواكباً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، عبر توفير الأطر التشريعية المناسبة التي تحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة وتدعم النمو الاقتصادي المحلي وتشجع على الاستثمار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن القانون الجديد ولوائحه التنفيذية هدفت إلى الارتقاء بمنظومة التشريعات العقارية بالإمارة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتطوير وتحديث إجراءات العمل والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بشكل شامل وبصورة متكاملة مع القوانين والتشريعات الحالية من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بشفافية تامة.
وتوقع فوربس، أن يشهد سوق التأجير العقاري في إمارة أبوظبي، الإعلان عن تطبيق حد أقصى للزيادات الإيجارية، لافتاً إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات التنظيمية المعنية بالسوق عن الحد الأقصى للزيادات الإيجارية.
وتوقع فوربس، أن تواصل أسعار الإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي ارتفاعها خلال العام الحالي وبمستويات مستقرة، وذلك نتيجة النقص الواضح في المعروض من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة، لاسيما من الوحدات المخصصة لسكن الأسر والعائلات.
يذكر أن تقريرا صدر مؤخراً عن شركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، رصد ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي، بمعدل 4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، متوقعاً أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض حجم المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في سوق العقارات بأبوظبي.
وحول مستوى الإيجارات للوحدات السكنية في الوقت الراهن، أوضح فوربس، أن إمارة أبوظبي لا تزال تستفيد من العدد المتنامي من التطورات الراقية التي تحدث في السوق من جودة المنتج العقاري وجاهزية البني التحتية والمرافق، ما يؤثر إيجاباً على نشاط التأجير المتنامي واستمرار المبيعات النشطة.
وقال: «إن سوق الإيجارات في إمارة أبوظبي، مازال يعاني نقصاً كبيراً في نوعية السكن المتاح بأسعار معقولة سواء للأسر أو للعائلات»، لافتاً إلى أن هذا النقص ظهرت تداعياته بشكل واضح على قطاع الضيافة الذي يشهد حالة من التباطؤ بأبوظبي في الوقت الراهن.
وتعد شركة الإمارات للاستثمار العقاري «إيبكو»، الذراع العقارية التابعة لمجموعة الفهيم، من خلال تملكها وإدارتها لعدد كبير من المنشآت العقارية في كل من أبوظبي، العين، دبي والشارقة.
وبين فوربس أن نطاق عمل الشركة يشمل الاستثمار العقاري، التطوير، التصميم والبناء، الإدارة، التأجير وجميع الأنشطة المرتبطة بذلك، موضحا أن الشركة تمتلك وتدير مجموعة من العقارات السكنية، التجارية المتميزة بالدولة، بالإضافة إلى المشروعات السكنية الفاخرة والفيلات، الشقق المفروشة، وأبراج المكاتب، بجانب مجموعة من الفنادق ومراكز التسوق.
وأفاد مدير شركة الإمارات للاستثمار العقاري، إن الشركة تعكف حالياً علي تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة التي ستضم مكاتب، متاجر بيع بالتجزئة، وصالات عرض ومشاريع السكنية، لافتاً إلى أن حالة السوق الجذاب جعل الإمارات للاستثمار تتحمس لمثل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
ارتفاع الطلب بالقطاع التجاري
قال ستيفن فوربس: إن القطاع التجاري في إمارة أبوظبي لايزال يحقق معدلات إشغال عالية مع عوائد إيجار قوية على الرغم من وجود بعض المخاوف السابقة حول تسعير النفط على المدى القصير، لافتاً إلى أن الشهور الأولى من العام 2015 أكدت خروج تحدي تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية من «معادلة» التسعير الإيجاري في مدينة أبوظبي سواء السكني أو التجاري.
وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، استمرار الإيجارات السكنية بأبوظبي في تحقيق مزيد من الاستقرار خلال عام 2015، مؤكدا أن أي نمو في الأسعار يتوقع أن يكون أقل وتيرة مقارنة بعام 2014.
وأوضح التقرير أن توجه إمارة أبوظبي وجهودها المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي أدى إلى دعم نمو سوق العقارات في الإمارة على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي شهده العالم مؤخرا.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي