دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة بيان للإستثمار ( بيان )
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,391
«الهيئة» ترفض طلب «بيان» الموافقة على شراء أسهمها
أعلنت هيئة أسواق المال موافقتها لشركة بيان للاستثمار (بيان) على بيع 34.4 مليون سهم من أسهمها لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة في 20 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية. وأوضحت الهيئة، في بيان نشره موقع البورصة أمس، أنها لم توافق لـ «بيان» على شراء ما لايتجاوز 10 في المئة من أسهمها، وذلك لعدم توافر رصيد في حقوق الملكية يغطي مبلغ الشراء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بلغت قروض "بيان" 35.6 مليون دك في نهاية الربع الثالث 2012 بما يعادل 104.53% إلى حقوق المساهمين و 30.57% إلى الموجودات
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
متلك "بيان" 8.79% من رأس مالها في 30/9/2012 كأسهم خزانة بتكلفة 0.196 دك للسهم الواحد بعجز 5.5 مليون دك حالياً
للتفاصيل
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,391
اقتصاد / «بيان للاستثمار»: الفساد في الكويت يتنامى والحكومة لا تهتم
«بيان للاستثمار»: الفساد في الكويت يتنامى والحكومة لا تهتم
أكد «بيان» أن تراجع الكويت من المرتبة الـ54 إلى المرتبة الـ66 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الحالي، يدل على عدم اهتمام الحكومة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تستمر الكويت في التراجع عاماً بعد آخر، دون أي تحرك حكومي يذكر لمعالجة هذه الآفة الخطيرة.
الأحد 09 ديسمبر 2012
جني الأرباح شمل كثيراً من الأسهم القيادية والصغيرة الأسبوع الماضيأكد «بيان» أن تراجع الكويت من المرتبة الـ54 إلى المرتبة الـ66 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الحالي، يدل على عدم اهتمام الحكومة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تستمر الكويت في التراجع عاماً بعد آخر، دون أي تحرك حكومي يذكر لمعالجة هذه الآفة الخطيرة.
T+ | T-
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من مواصلة أدائه الإيجابي الذي استمر على مدى أربعة أسابيع متتالية، حيث أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، لاسيما تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة في الأسابيع الأخيرة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
يترقب السوق التشكيل الجديد للحكومة بعد أن تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، وسط آمال بأن يتم التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الجديدين لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فان صدور قانون الشركات الجديد هو أمر إيجابي في حد ذاته، طالما انتظره رجال الأعمال في الكويت، غير أن لدينا بعض الملاحظات الأولية عليه، منها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (214)، وهي: "يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة. وبين وزير التجارة سبب إدخال هذا الحكم بدواعي تطبيق الشفافية والحوكمة، وفصل الملكية عن رأس المال. ونحن نرى أن هذا القانون قد يناسب الشركات المساهمة الكبيرة، خاصة تلك التي تدير أموال الغير، مثل البنوك، إلا أنه لا يمكن اعتباره إيجابياً بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، والتي تمتد حقوق الملكية فيها من جيل إلى جيل، وتشكل نسبة رؤوس أموالها جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، إذ انه عزل المالك عن الإدارة المباشرة لأمواله، بل ربما تكون له نسبة الأغلبية في رأس مال الشركة، أو تكون الشركة عائلية، ومع ذلك يحرمه بموجب حكم هذا النص من إدارة أمواله مباشرة.
دستورية القانون
كما أن القانون بنصه الحالي قد يتعرض للطعن بعدم دستوريته، إذ ان هذا الحكم يصطدم بالمادة رقم (18) من الدستور التي تقرر: "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون". من ناحية أخرى، استمر القانون في منع تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة، ورغم أن المنطق وراء القانون مفهوم، فإنه يناسب الشركات الكبيرة والبنوك، فيما يتسبب بمشاكل عدة للشركات العائلية والصغيرة، وخاصة تلك الأولى والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي بالكويت، خاصة كون العديد من تلك الشركات هي بمثابة شركة أم تملك شركات تابعة، ويفرض القانون تعيين رؤساء مجلس إدارة مختلفين لتلك الشركات يكونون في الأغلب "صوريين"، وبالتالي لابد من أخذ تلك الملاحظة في الاعتبار.
أما بالنسبة لباقي بنود القانون والتي تتطلب مذكرة تفسيرية، فسنؤجل التعليق عليها إلى حين صدورها.
النمو الائتماني
من ناحية أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" ان النمو الائتماني في السوق المحلي مازال محدوداً، وذلك في ظل تأخر طرح المشاريع الحكومية الكبيرة، وبغياب نمو الإقراض المحلي الجيد، إذ أتى أغلب الارتفاع في المحافظ الائتمانية هذا العام من العمليات الخارجية.
وتراجعت الكويت من المرتبة الـ54 إلى المرتبة الـ66 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الحالي، والذي يصدر عن "منظمة الشفافية الدولية"، وبذلك تذيلت الكويت ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في حين كان المركز الأول عربياً وخليجياً من نصيب كل من الإمارات وقطر، ولا شك أن ذلك يدل على عدم اهتمام الحكومة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة حيث تستمر الكويت في التراجع عاماً بعد أخر دون أي تحرك حكومي يذكر لمعالجة هذه الآفة الخطيرة.
أداء السوق
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة متأثرة بعمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات عدة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، حيث جاء ذلك بعد المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الأسابيع السابقة، وهو ما يدل على أن السوق يشهد الآن مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسهم خلال التعاملات السابقة.
في المقابل شهد السوق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية مما انعكس إيجاباً على المؤشرين الوزني و"كويت 15" بشكل خاص، ومكنته من تقليص نسبة خسائرهما الأسبوعية، إلا أنها لم تفلح في دفع السوق نحو المنطقة الخضراء.
أداء متذبذب
وقد شهد السوق أداءً متذبذباً خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، حيث كان واضحاً التباين الذي سيطر على التداولات خلال الجلسة الواحدة، وكان السوق يبدأ تعاملاته على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة التي تنفذ على الأسهم الصغيرة، ومن ثم تأتي عمليات التصريف لجني الأرباح لتقضي على كل مكاسب السوق وتحول مساره إلى الهبوط.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير انه مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 1.11 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.14 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر "كويت 15" إلى 2.11 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.878.98 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.09 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 1.30 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 418.37 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1.021.06 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.38 في المئة.
وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 21.20 في المئة ليصل إلى 28.55 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 1.94 في المئة، ليبلغ 400.71 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
تراجعت مؤشرات ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، وكان على رأسها قطاع العقار، إذ أغلق مؤشره عند 982.37 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.99 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاتصالات، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 2.53 في المئة بعد أن أغلق عند 912.33 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة لجهة التراجع، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 907.37 نقاط منخفضاً بنسبة 1.82 في المئة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع المواد الأساسية، الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.39 في المئة، مغلقاً عند مستوى 975.06 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع عند مستوى 897.33 نقطة، بارتفاع نسبته 1.78 في المئة. في حين حل قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره عند 915.48 نقطة، بنمو نسبته 1.39 في المئة.
وكان قطاع التكنولوجيا هو صاحب المرتبة الثالثة، إذ أقفل مؤشره عند 864.89 نقطة بارتفاع نسبته 1.08 في المئة. وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره نمواً بنسبة 0.90 في المئة، مقفلاً عند مستوى 930.14 نقطة.
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من مواصلة أدائه الإيجابي الذي استمر على مدى أربعة أسابيع متتالية، حيث أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، لاسيما تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة في الأسابيع الأخيرة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
يترقب السوق التشكيل الجديد للحكومة بعد أن تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، وسط آمال بأن يتم التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الجديدين لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فان صدور قانون الشركات الجديد هو أمر إيجابي في حد ذاته، طالما انتظره رجال الأعمال في الكويت، غير أن لدينا بعض الملاحظات الأولية عليه، منها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (214)، وهي: "يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة. وبين وزير التجارة سبب إدخال هذا الحكم بدواعي تطبيق الشفافية والحوكمة، وفصل الملكية عن رأس المال. ونحن نرى أن هذا القانون قد يناسب الشركات المساهمة الكبيرة، خاصة تلك التي تدير أموال الغير، مثل البنوك، إلا أنه لا يمكن اعتباره إيجابياً بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، والتي تمتد حقوق الملكية فيها من جيل إلى جيل، وتشكل نسبة رؤوس أموالها جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، إذ انه عزل المالك عن الإدارة المباشرة لأمواله، بل ربما تكون له نسبة الأغلبية في رأس مال الشركة، أو تكون الشركة عائلية، ومع ذلك يحرمه بموجب حكم هذا النص من إدارة أمواله مباشرة.
دستورية القانون
كما أن القانون بنصه الحالي قد يتعرض للطعن بعدم دستوريته، إذ ان هذا الحكم يصطدم بالمادة رقم (18) من الدستور التي تقرر: "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون". من ناحية أخرى، استمر القانون في منع تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة، ورغم أن المنطق وراء القانون مفهوم، فإنه يناسب الشركات الكبيرة والبنوك، فيما يتسبب بمشاكل عدة للشركات العائلية والصغيرة، وخاصة تلك الأولى والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي بالكويت، خاصة كون العديد من تلك الشركات هي بمثابة شركة أم تملك شركات تابعة، ويفرض القانون تعيين رؤساء مجلس إدارة مختلفين لتلك الشركات يكونون في الأغلب "صوريين"، وبالتالي لابد من أخذ تلك الملاحظة في الاعتبار.
أما بالنسبة لباقي بنود القانون والتي تتطلب مذكرة تفسيرية، فسنؤجل التعليق عليها إلى حين صدورها.
النمو الائتماني
من ناحية أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" ان النمو الائتماني في السوق المحلي مازال محدوداً، وذلك في ظل تأخر طرح المشاريع الحكومية الكبيرة، وبغياب نمو الإقراض المحلي الجيد، إذ أتى أغلب الارتفاع في المحافظ الائتمانية هذا العام من العمليات الخارجية.
وتراجعت الكويت من المرتبة الـ54 إلى المرتبة الـ66 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الحالي، والذي يصدر عن "منظمة الشفافية الدولية"، وبذلك تذيلت الكويت ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في حين كان المركز الأول عربياً وخليجياً من نصيب كل من الإمارات وقطر، ولا شك أن ذلك يدل على عدم اهتمام الحكومة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة حيث تستمر الكويت في التراجع عاماً بعد أخر دون أي تحرك حكومي يذكر لمعالجة هذه الآفة الخطيرة.
أداء السوق
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة متأثرة بعمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات عدة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، حيث جاء ذلك بعد المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الأسابيع السابقة، وهو ما يدل على أن السوق يشهد الآن مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسهم خلال التعاملات السابقة.
في المقابل شهد السوق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية مما انعكس إيجاباً على المؤشرين الوزني و"كويت 15" بشكل خاص، ومكنته من تقليص نسبة خسائرهما الأسبوعية، إلا أنها لم تفلح في دفع السوق نحو المنطقة الخضراء.
أداء متذبذب
وقد شهد السوق أداءً متذبذباً خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، حيث كان واضحاً التباين الذي سيطر على التداولات خلال الجلسة الواحدة، وكان السوق يبدأ تعاملاته على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة التي تنفذ على الأسهم الصغيرة، ومن ثم تأتي عمليات التصريف لجني الأرباح لتقضي على كل مكاسب السوق وتحول مساره إلى الهبوط.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير انه مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 1.11 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.14 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر "كويت 15" إلى 2.11 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.878.98 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.09 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 1.30 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 418.37 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1.021.06 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.38 في المئة.
وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 21.20 في المئة ليصل إلى 28.55 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 1.94 في المئة، ليبلغ 400.71 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
تراجعت مؤشرات ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، وكان على رأسها قطاع العقار، إذ أغلق مؤشره عند 982.37 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.99 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاتصالات، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 2.53 في المئة بعد أن أغلق عند 912.33 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة لجهة التراجع، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 907.37 نقاط منخفضاً بنسبة 1.82 في المئة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع المواد الأساسية، الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.39 في المئة، مغلقاً عند مستوى 975.06 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع عند مستوى 897.33 نقطة، بارتفاع نسبته 1.78 في المئة. في حين حل قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره عند 915.48 نقطة، بنمو نسبته 1.39 في المئة.
وكان قطاع التكنولوجيا هو صاحب المرتبة الثالثة، إذ أقفل مؤشره عند 864.89 نقطة بارتفاع نسبته 1.08 في المئة. وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل تسجيلاً للمكاسب في الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره نمواً بنسبة 0.90 في المئة، مقفلاً عند مستوى 930.14 نقطة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي