اقتراح للناسجت بوضع اسعار وحدات الصناديق

[Leoo]

كما في: 30/04/2006

صافي قيمة الأصول
د ك 0.988

العائد منذ التأسيس
28.60%

العائد السنوي لغاية تاريخه
-10.22%

العائد الشهري لغاية تاريخه
0.10%

 

[fa2473]

شكرا أخ leoo


نتمنى المزيد من المشاركات

 

[fa2473]

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=405009&pageId=39

أداء الصناديق المحلية في الربع الأول من عام 2006
الهدف للاستشارات: »خسائر صناديق الأسهم الكويتية للشهر الثاني على التوالي«
ذكرت شركة الهدف للاستشارات في تقريرها لشهر مارس 2006 ان خسائر صناديق الاسهم المحلية استمر للشهر الثاني على التوالي، وكانت خسائر %50 من صناديق الاسهم اكبر من خسارة مؤشر السوق في شهر مارس.

صناديق الأسهم الكويتية

انخفض مؤشر السوق الوزني %10.70 في شهر مارس 2006، وبناء عليه منيت جميع صناديق الاسهم الكويتية بخسارة تراوحت بين %6.30 و %19.40، وكانت خسارة نصف صناديق الاسهم اعلى من خسارة مؤشرات السوق في شهر مارس، كما هو موضح في الجدول ادناه.( شاهد الجدولوالموضوع عن طريق الرابط في الاسفل)

صناديق الدخل الثابت:
اظهرت صناديق الدخل الثابت المحلية اداء متفاوتا فيما بينها، حيث ترواح العائد السنوي لصناديق السوق النقدي بين %5.02 و %6.90، وتراوح العائد السنوي لصناديق السندات بين %5.04 و %5.86 كما هو موضح في الجدولادناه.

تاريخ النشر: الاثنين 8/5/2006

 

[fa2473]

موقع صندوق الوسم

http://www.kfic-kw.com/kfic-alwasm-ara.htm

 

[fa2473]

ألحين صارت الفوائد على الحساب في البنوك افضل من الصناديق الاستثماريه

 

[المهذب جداً]

صندوق جلوبل القناص

.


استثماره الأول حقق عوائد تفوق %65 ورأسماله مليار دولار
حجم الاكتتاب 750 مليون دولار في صندوق جلوبل القناص 2 بعد 4 أسابيع فقط من إطلاقه

ذكر بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« أن حجم طلبات الاكتتاب في صندوق جلوبل القناص 2 بلغ 750 مليون دولار من اجمالي رأس ماله البالغ مليار دولار بعد أربعة أسابيع من طرحه، مشيرا الى أن أول استثمار له حقق أرباحاً بلغت نحو %.65

والصندوق مفتوح أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وقالت نجاح العالي، مدير عام جلوبل البحرين، إن الأرباح من أول استثمار للصندوق في الاكتتاب الأولي لأسهم شركة بترول عالمية وصلت الى أكثر من نصف المبلغ المستثمر في الاكتتاب.
وأوضحت أن الصندوق اكتتب في أسهم شركة »ريلاينس بتروليم المحدودة« التي شهدت نشاطاً ملحوظاَ في اليوم الأول من ادراجها بأسواق الأسهم الهندية. فقد تم ادراج أسهم شركة ريلاينس بتروليم عند سعر بلغ 100 روبية هندية للسهم وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الجاري.
وتابعت أدرج سهم الشركة في كل من البورصة الوطنية وبورصة بومباي لتداول الأسهم في الهند، ويعكس هذا السعر ـ100 روبية هنديةـ ارتفاعا بنسبة %65 عن سعر الاستحواذ من قبل صندوق القناص 2 والذي استثمر 30 مليون دولار أمريكي كحصة من الطرح الأولي لشركة »ريلاينس بتروليم«.
وأكدت العالي أن الشركة تنفذ مشروع مصفاة تكرير بالهند ويقدر لتلك المصفاة أن تكون سادس أكبر مصفاة تكرير في العالم عند اتمام المشروع. وتصنّف شركة »ريلاينس اندستريز المحدودة« كواحدة من الـ500 شركة لمجلة »فورتشن« الاقتصادية العالمية بقيمة سوقية تبلغ 18 مليار دولارـ وهي المساهم الأساسي في »ريلاينس بتروليم« وتدير حاليا ثالث أكبر مصفاة تكرير في العالم مشيرة الى ان جلوبل تدير حالياً صندوقاً شهد نجاحاً مماثلاً هو صندوق جلوبل القناص 1 برأس مال يبلغ 550 مليون دولار بأهداف مماثلة ولكن في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. وقد استثمر الصندوق 400 مليون دولار من اجمالي المبلغ المذكور.
وبيّنت العالي أن مستثمري القناص 1 الحاليين استفادوا من الأداء المتميز للصندوق حيث حقق أرباحا رأسمالية جراء البيع الجزئي لاثنين من استثماراته فاقت مستوى %70، مما سيساعد الصندوق على توزيع الأرباح على حاملي وحداته بعد فترة تقل عن ثمانية أشهر فقط من اغلاق الاكتتاب.
وحدد الصندوق عددا من الاستثمارات التي سيتم بيعها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة والتي يتوقع أن تجني أرباحا رأسمالية تبلغ %150 ارتفاعا على قيمة الاستثمار الأصلي، مما سيعيد للمستثمرين حوالي نصف رأس المال المستثمر مرة أخرى.
وذكرت العالي في هذا السياق أن صندوق القناص 2 يعتزم استثمار %60 من صافي قيمة أصوله خارج دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الاقتصاديات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل الصين، الهند، باكستان وتركيا.
وأفادت أنه بالاضافة الى الاستثمار في شركة »ريلاينس بتروليم«، فان صندوق القناص 2 حدد فرص استثمارية أخرى في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، والامارات العربية المتحدة. وعلاوة على تلك الصفقات فانه يوجد عدد كبير من الاصدارات العامة الأولية في الدول المستهدف الاستثمار فيها.
وقالت ان جلوبل تتوقع أن تتم تغطية حجم الاكتتاب البالغ مليار دولار قبل المدة المحددة للاغلاق. وأضافت أنه سيتم التخصيص وفقا لأسبقية الاكتتاب كما يمكن أن يتم اقفال الاكتتاب في شهر مايو ذاته وفقا لما تمت الاشارة اليه مسبقا.

تاريخ النشر: الثلاثاء 16/5/2006


.

 

[fa2473]

صناديق «آدام» الكويتية تدير إجمالي أموال قيمتها 85 مليون دينار

قال مدير أول إدارة الأصول في شركة الدار الكويتية لإدارة الأصول الاستثمارية "أدام" مهند المسباح إن صناديق الاستثمار المحلية التابعة للشركة حققت عوائد جيدة في نهاية عام 2005 بخاصة الصناديق العقارية حيث وصل إجمالي حجم الأموال التي تديرها تلك الصناديق في سوق العقار الكويتي بأكثر من 85 مليون دينار.
وأوضح بمناسبة إعلان الشركة رعايتها لدليل صناديق الاستثمار المقرر إطلاقه قريبا في الكويت إن إجمالي عدد الصناديق العقارية حتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 7 صناديق مقسمة إلى نوعين الأول يستثمر في العقارات فقط إما الآخر فيستثمر في العقارات والأسهم وقد تراوح العائد من الصناديق العقارية ما بين 7% و13.6% اما صناديق العقار والأسهم فبلغ العائد عليها أعلى حيث تخطى مستوى الـ30%.
وفي ما يتعلق بأداء صندوق الدار العقاري الذي طرحته الشركة عام 2002 قال المسباح إن صافي قيمة الوحدة للصندوق واصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 1.204 دينار في نهاية عام 2005 ليحقق عائدا بلغ 13.58% عن مستوى صافي قيمة الوحدة في نهاية عام 2004 ليتبوأ بذلك المركز الأول بين الصناديق العقارية في الكويت لعام 2005.
وذكر في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة " القبس " الكويتية إن وحدات الصندوق حققت زيادة في قيمتها تجاوزت 144 فلسا على مدار عام كامل في حين بلغت نسبة العوائد الفعلية المحققة لوحدات صندوق الدار العقاري منذ بداية نشاطه وحتى نهاية العام المنصرم 2005 في حدود الـ39.2% وهو يعتبر من أعلى العوائد المحققة لمثل هذه الصناديق العقارية.
ولفت المسباح إلى ان صندوق "الدار العقاري" الذي طرحته الشركة في أغسطس 2002 بهدف توفير فرص استثمارية عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري حسب أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني بمختلف أنواعها بيعا وشراء وتطوير والتأجير داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة.
واستطاع الصندوق تحقيق عوائد ممتازة وصلت إلي حدود 13.6% عن أداء عام 2005 وفي عام 2004 حقق عائد 13.2% بالإضافة إلى 10.6% لعام 2003 مشيرا إلى إن الصندوق الذي بدأ مزاولة نشاطه في 15 فبراير 2003 قد استطاع تحقيق عوائد اقتربت من حدود ال40% وان المجلس الإشرافي للصندوق قرر توزيع أرباح على المستثمرين تنوعت ما بين 5% نقدي و6% وحدات مجانية عن عام 2005 علما بأن الصندوق قد وزع في السابق 83 فلسا كويتيا توزيعات نقدية عن عام 2003 وتوزيعات مماثلة بلغت 105 فلوس كويتية عن عام 2004 إي إن حصيلة التوزيعات التي تمت على الصندوق منذ تأسيسه وخلال الأعوام الثلاثة مجتمعة قد بلغت نحو 23.8% نقدي ونحو 6% وحدات مجانية.
وحول رعاية الشركة لدليل صناديق الاستثمار الذي تصدره مجموعة الملتقى الإعلامية قال المسباح ان الفترة الأخيرة شهدت إقبالا ملحوظا في إطلاق الصناديق الاستثمارية حيث يشهد السوق المحلي تنافسا بين 70 صندوقا مسجلة لدى بنك الكويت المركزي منها 26 صندوقا إسلاميا كما في نهاية 31/12/2005 مشيرا الى ان زيادة عدد الصناديق يدل على ثقة المستثمرين بها وتحقيقها لعوائد جيدة واقل خطورة من الاستثمار في قطاعات أخرى.
وحول مزايا الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الإسلامية وهل الأفضل لصغار المستثمرين التداول المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية؟ أوضح المسباح إن الصناديق الاستثمارية بأنواعها تعتبر من أفضل وأنسب الوسائل الحديثة للاستثمار الامثل وذلك لحماية أموال المستثمرين الذين لا يملكون القدرة الكافية على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة.
وأضاف إن هذه الصناديق تساهم في حماية مدخرات المستثمرين وأموالهم من الاستثمارات الفردية والمضاربات العشوائية، التي تكون مبنية على أسس غير سليمة وأساليب استثمارية غير صحية ولهذا فإن أهم المزايا التي تحققها هذه الصناديق لصغار المستثمرين إنها تكون تحت مظلة إدارة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والدراية بأمور السوق.
وذكرأن من المزايا أيضا خضوعها لإشراف الجهات الرقابية والمحاسبية حيث يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خلال جهاز فني له القدرة والكفاءة العالية على القيام بهذا الدور ويتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في إدارة استثمارات الصندوق ويكون لمدير الصندوق وهو ذو خبرة كبيرة في هذا المجال كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق وتوجيه استثماراته.
وأضاف المسباح إن الاستثمار في الصناديق يعد الأفضل لصغار المتداولين حيث ان جميع استثماراتهم قصيرة الأجل ومخاطرها عالية ودخولهم للتداول في السوق يكون ليس على أساس فهم وخبرة كافية او يمتلك معلومات دقيقة عن ميزانية الشركات وأرباحها قبل التداول في أسهمها خاصة ان صغار المستثمرين دائما ينجرفون مع الإشاعات ويتداولون طبقا للتفاؤل والتشاؤم ولا تكون قراراتهم على أسس استثمارية سليمة.
وقال مهند المسباح ان شركة آدام تعتبر من الشركات السباقة في تأسيس الصناديق ولها الخبرة الواسعة في هذا المضمار حيث استطاعت تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة واستطاعت من خلالها تحقيق عوائد مجزية ومنها صندوق الدار للأوراق المالية الذي تم إنشاؤه مطلع شهر أكتوبر عام 2004 وبرأسمال متغير تتراوح حدوده بين 5 ملايين دينار كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة ومبلغ 50 مليون دينار كحد أعلى موزعة على خمسين مليون وحدة.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم الشركات الإسلامية سواء كانت المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي واستثمار النقد المتوافر في أدوات الاستثمار المالية الإسلامية المناسبة التي لا يترتب عليها إغراض تمويلية وفقا لما يراه مدير الصندوق بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق.
وذكر أن صندوق الدار للأوراق المالية استطاع تحقيق عوائد ممتازة حيث وصل العائد المحقق حتى نهاية عام 2005 الى 78.18% كذلك اقتربت نسبة العوائد المحققة منذ بداية النشاط وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 الى مستوى 83% والتي تعتبر من بين اكبر العوائد المحققة مقارنة مع الصناديق نفسها التي تتعامل بالأوراق المالية.
وحول إنشاء "صندوق الدار للصناديق" قال مهند المسباح:" أن فكرة الصندوق تعتبر جديدة على المستوى المحلي والعربي والأولى من نوعها وقد قامت شركة آدام بطرحه في بداية العام الحالي برأسمال متغير ما بين 5 و50 مليون دينار حيث كان الإقبال عليه كبيرا جدا فاقت وحداته على 21 مليونا.
ويهدف الصندوق الى تنمية رأسمال المستثمر من خلال المساهمة في وحدات صناديق الاستثمار الإسلامية المختلفة بجميع تخصصاتها داخل الكويت وخارجها وفقا لما يراه مدير الصندوق بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين ويتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار.

 

[fa2473]

تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

المرسوم بقانون الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان
تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار:

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى المادة 20 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم أو السندات أو الاوراق المالية أو حصص الاستثمار.
المادة 2
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المادة 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي فردا كان او شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
المادة 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.
المادة 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون اخلال باشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
المادة 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
المادة 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
المادة 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بانشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.
المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والاجراءات التي تتبع عند الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.
المادة 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
المادة 11
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1، 3، 5، 6، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الادارة.
المادة 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.
المادة 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.
المادة 14
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت جابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير التجارة والصناعة فيصل عبد الرزاق الخالد
مذكرة ايضاحية
المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990
في شأن تنظيم وتداول الأوراق المالية
وانشاء صناديق الاستثمار
لما كان القانون رقم 32 لسنة 1970 بتنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات قد صدر في وقت لم يكن فيه سوق الكويت للأوراق المالية قد نظم على نحو ما عليه الان وكانت احكام هذا القانون قد استهدفت تنظيم عمليات طرح الأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية للاكتتاب العام بالاضافة الى تنظيم تداول هذه الأوراق واجراءات الترخيص بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية في الكويت. وهي امور تطرقت الى بعضها احكام قانون الشركات التجارية والى بعضها الآخر المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك المرسوم الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن المرسوم الخاص بتصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في السوق، بينما بقى البعض منها دون ان تلحق به اية تعديلات على الرغم من الحاجة اليها ومنها الأحكام المتعلقة بكيفية انشاء صناديق الاستثمار وحقوق المشتركين فيها اذا اقتصر القانون رقم 32 لسنة 1970، المشار اليه على الاشارة الى حظر تداول الحصص الاستثمارية في صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة، وهو ما ادى الى الاحجام عن انشاء هذه الصناديق- رغم اهميتها- بسبب غياب الأحكام المتعلقة بتنظيم انشائها، وحماية المشتركين فيها.
وبالاضافة الى ذلك فان بعض احكام ذلك القانون كانت موقوتة بانشاء بورصة الأوراق المالية، وهو ما تحقق بانشاء سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للابقاء على تلك الأحكام.
لذلك- فقد رؤى انه من المناسب الاستعاضة عن احكام القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه، بأحكام المرسوم بالقانون المرافق الذي استلزمت المادة (1) منه الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل طرح الأسهم او السندات او حصص صناديق الاستثمار او غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، على ان تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكذلك اجراءات الاكتتاب في الأسهم او السندات او الأوراق المالية او حصص الاستثمار.
وقد اشارت المادة (2) الى ان تداول الأوراق المالية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يخضع للاجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق اما الأوراق المالية غير المدرجة فيه فقد ترك تنظيم كيفية تداولها للائحة التنفيذية.
وبالنسبة لتداول الأوراق المالية غير الكويتية او بيع وشراء حصص في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير فقد استلزم القانون في المادة (3) ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة لمزاولة مثل هذا النشاط في الكويت، واشترط على الشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولته ان يتخذ لها وكيلا كويتيا تاجرا فردا كان او شركة، على ان يعتبر هذا الوكيل كفيلا له.
واستلزمت المادة (4) الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي اذا كانت الشركة التي ستزاول هذا النشاط او الوكيل الذي ستباشر عملها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت المادة (5) على اخضاع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الأجنبية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وكذلك لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي اذا كانت هذه الشركات وهؤلاء الوكلاء خاضعين لرقابته.
واجازت المادة (6) لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون حق الاشتراك فيها للكويتيين وغيرهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة البنك المركزي على ان يحدد الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال.
واشارت المادة (7) الى ان المشتركين في الصندوق لهم حق اقتسام الارباح والالتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما نصت هذه المادة على انه لا يجوز لهم الاشتراك في ادارة الصندوق.
وحتى يتسنى تسجيل موجودات الصندوق باسمه ايا كان نوعها فقد نصت المادة (8) على ان يكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة التي انشأته.
كما نصت المادة (9) على ان تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته، وحقوق المشتركين وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار او التصرف فيها وتعيين وعزل مراقب الحسابات وكيفية تصفية الصندوق وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عمل الصناديق.
ونصت المادة (10) على ان يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وأن يكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وعلى ان يكون تعيين الموظفين الذين لهم حق الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
ونصت المادة (11) على العقوبات التي توقع على مخالفة احكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (12) النص على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره حتى يتاح الوقت الكافي لاعداد احكام اللائحة واصدارها.
ونصت المادة (13) على الغاء القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.
كما نصت المادة (14) على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره وبذلك تتهيأ فترة مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.

 

[fa2473]

صندوق بوبيان

 

[fa2473]

وسيلة جيدة لحماية أموال المستثمرين من خطر المضاربات العشوائية

عوائد صناديق «أدام» بلغت %76.6 لـ «الدار للأوراق المالية» و%11.2 لـ «الاستثماري» و42.2 لـ «العقاري» و3.8 لـ «الصناديق»
أوضح مدير أول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية «أدام» خالد الشطي أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تعرض في الآونة الأخيرة الى أزمة حادة وعملية تصحيحية قوية خالفت كثير من التوقعات بعد عدة سنوات من الرواج والنمو الملحوظ لأدائه، وليتكبد السوق خسائر مالية طالت الكثير من المتداولين وأصابت السوق بحالة من الهلع والخوف والترقب وليسجل السوق أدني مستويات التداول لجميع مؤشراته الرئيسية.
وقال الشطي إن الصناديق الاستثمارية تعتبر من أفضل الوسائل والأدوات الاستثمارية الحديثة التي يمكن أن يلجأ اليها المستثمرون لتحقيق استثمارات مناسبة وربحية جيدة وبنفس الوقت تحميهم من الخسائر التي قد تصيبهم في حالة الاستثمار في البورصة، اذ إن الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية يعتبر الاستثمار الأمثل والوسيلة الجيدة لحماية أموال المستثمرين والمتداولين الذين لا يملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بأنفسهم وبصورة مباشرة وسليمة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية، حيث أصبحت الملاذ الآمن لمدخرات الكثير من المستثمرين وذلك لما تتمتع به من مميزات طيبة تحمي ممتلكات الكثير من المتعاملين بالسوق يصعب توافرها في حالة الاستثمار بشكل منفرد، اذ تساهم في حمايتهم من المضاربات العشوائية التي قد يتورطون بها وتجنبهم الكثير من العناء والخسائر التي قد تواجههم في حال الاستثمار بشكل مباشر في السوق، ولهذا فإنه يتطلب منهم اللجوء الى أدوات استثمارية أكثر وضوحاً ورؤية ثاقبة تنقذهم من أية خسائر محتملة.

صناديق الاستثمار
وأضاف قائلا إنه يمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها عبارة عن قيام شركة ما باستثمار أموال مجمعة من عدد كبير من المستثمرين وتقوم ادارة الصندوق باستثمار هذه الأموال حسب أغراضها من خلال توزيعها بنسب متفاوتة على مختلف الأسهم والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار، وهي بذلك تساعد المستثمر على تنويع استثماراته بغض النظر عن حجمها حيث يصبح المستثمر مساهماً في كل الأوراق التي يستثمر فيها الصندوق وبالتالي يتحقق للمستثمر التنويع المطلوب لاستثماراته بما يضمن توزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها وتحقيق عوائد مناسبة من خلالها.
وتابع الشطي قوله إن الاستثمار في تلك الصناديق يعد الأفضل لصغار وكبار المتداولين، اذ إن أي مستثمر لا بد أن يفكر في طريقه مناسبة لحفظ أمواله ومدخراته من تقلبات سوق الأسهم وحركاته التصحيحية، وذلك لن يتحقق الا من خلال ايداعها في مصادر آمنه وأقل خطورة مثل الصناديق الاستثمارية ذات الأغراض المتنوعة، التي عادة ما تتمتع بربح عال وملاذ آمن من جراء الخسائر التي قد تصيبهم من نزيف تدهور البورصة الذي قد يلحقهم في حالة الاستثمار المباشر في سوق الأسهم المالي حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يوفر عدة مزايا طيبة للمستثمرين بغض النظر عن حجم استثماراتهم.
وقد استعرض الشطي أهم المزايا التي تحققها الصناديق الاستثمارية لمستثمريها وعملائها من خلال توزيع استثماراتهم على هذه الصناديق بالقول إن مزايا الصناديق الاستثمارية متعددة ولا تنضب ويمكن تلخيص أبرزها في المحاور الرئيسية التالية:
من أهم المميزات التي سيحصل عليها المستثمرون عند استخدامهم لصناديق الاستثمار هو الحصول على ادارة استثمارية متخصصة لادارة أموالهم ومدخراتهم وذلك حين يتم الاشتراك في صندوق استثماري اسلامي أو تقليدي فانك تشتري خدمات مدير الصندوق وهذا يعني أن أموالك تدار من قبل خبراء في مجال الاستثمار وهم مطلعون بشكل جيد على معلومات دقيقة وحديثة عن السوق بحيث يقومون بتحليلها ودراستها وتفنيدها من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الشراء أو البيع أو الاحتفاظ وذلك بفعالية أكبر من تلك التي يستطيع المستثمر الفرد العادي القيام بها.
يعتبر الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار من ارخص وأكفأ الطرق الاستثمارية في الأسواق المالية وذلك لأن صناديق الاستثمار تتميز بكبر حجم استثماراتها في سوق الأوراق المالية ولهذا فانها عادةً ما تقوم بشراء وبيع أعداد كبيرة من الأصول وبالتالي فان نسبة العمولة المدفوعة للوسطاء عادةً ما تكون أقل من تلك التي يدفعها المستثمر الفرد وهو ما يساهم في توفير مصاريف الاستثمار وغيرها من التكاليف والنفقات مما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمر في صناديق الاستثمار ويدعم أداء استثماراته.
تقوم بعض الصناديق بتوزيع عوائد على المستثمرين بصفة دورية وهي العوائد التي يتم تحصليها من الدخول المترتبة من توزيع الأرباح والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع أصول الصندوق. كذلك يتم تحقيق عوائد استثمارية منتظمة قي حال قيام مدير الصندوق بتحقيق أرباح ناتجة عن توجيه استثماراته الى جميع أسهم أو وحدات الصندوق وبالتالي الربح يكون أكبر من الاستثمار المنفرد في سهم أو وحدة واحدة بحد ذاتها فقط.
كما ان الاستثمار من خلال الصناديق يعفي المستثمر من جميع الأعباء الادارية التي ترتبط غالباً بالاستثمار المباشر والتي تتطلب في العادة متابعة مستمرة لأوضاع السوق وتحليل أدائها وتحمل مسئولية القرارات الاستثمارية.
تساعد صناديق الاستثمار على تخفيض مخاطرها من خلال توزيع مبالغ الاستثمار على العديد من الأدوات الاستثمارية وعلى حصص متنوعة في الاستثمار الواحد، بحيث لا تنحصر الخسارة في وحدة بحد ذاتها وانما توزع على باقي الوحدات المستثمرة.

صناديق أدام
وبالنسبة للصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تم تأسيسها من قبل شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية أدام يقول الشطي ان شركة «أدام» تعتبر من الشركات السباقة في تأسيس الصناديق ولها من الخبرة الواسعة في هذا المضمار، ولها باع طويل في ادارة الصناديق الاسلامية حيث تمكنت من تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة ذات الأغراض المختلفة، والتي استطاعت من خلالها تحقيق عوائد مجزية فاقت كل التوقعات.
وأشار الشطي الى أن باكورة صناديق شركة أدام كانت في تأسيس أول صندوق لها هو صندوق الدار العقاري والذي تم انشاؤه في أغسطس 2002 والذي وصل صافي قيمة وحداته حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي الي نحو 1.116 دينار كويتي وليحقق عوائد كبيرة منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود الـ %42.2 وهو يعتبر من أعلى العوائد المحققة لمثل هذه الصناديق العقارية. ولهذا فقد أكد الشطي أن صندوق الدار العقاري قد حصل في نهاية عام 2005 على المركز الأول من بين الصناديق العقارية الاسلامية الأخرى على مستوي الكويت من حيث تحقيقه لأعلى العوائد، حيث تشير البيانات الأولية للصندوق الى أن الصندوق قد سجل أفضل أداء له في عام 2005 عند المقارنة مع السنوات السابقة حيث ارتفعت عوائد الصندوق من نحو %10.63 في عام 2003 مرورا بنحو %13.18 في عام 2004 ووصولا الى نحو %13.59 لعام.2005
وتابع الشطي قوله بأن الصندوق الثاني الذي تم تأسيسه من قبل شركة أدام هو صندوق الدار الاستثماري والذي تم انشاؤه في يونيو 2003 ويعمل في الاستثمار في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتاحة في السوق الكويتي شريطة أن تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وافاد الشطي أن صافي قيمة وحدة صندوق الدار الاستثماري قد وصلت الي حدود 1.112 دينار كويتي كما في نهاية شهر أبريل من عام 2006 لتبلغ نسبة العوائد المحققة على وحدات الصندوق من بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل 2006 في حدود %.11.2
ويقول الشطي المدير الأول لادارة الخدمات المساندة والتسويق في شركة «أدام» أن الصندوق الثالث هو صندوق الدار للأوراق المالية والذي تأسس في نهاية عام 2004 ويعمل في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل وخارج دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، قد حقق عوائد ممتازة ومجزية منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 بلغت نسبتها مستوى الـ %76.6 والتي تعتبر من بين أكبر العوائد المحققة مقارنة مع نفس الصناديق التي تتعامل بالأوراق المالية.

الدار للأوراق
وتابع الشطي قوله بأن صندوق الدار للأوراق المالية رغم حداثة تأسيسه الا أنه استطاع بفضل حسن ادارته وحسن توجيه استثماراته من القيام بتوزيعات مجزية لملاك الوحدات والمشتركين عن عام 2005 حيث بلغت حصيلة توزيعات أرباح الصندوق منذ التأسيس في حدود%32 والتي تعتبر من التوزيعات الممتازة اذا ما قورنت بفترة نشاطه وهي موزعة على نحو %11 توزيعات نقدية بالاضافة الى توزيع ما نسبته %21 على هيئة وحدات مجانية تغطي الفترتين (النصف الأول والنصف الثاني من عام 2005).
وحول انشاء شركة أدام للصندوق الرابع في أواخر عام 2005 وهو صندوق الدار للصناديق يقول الشطي أن فكرة الصندوق تعتبر جديدة على المستوى المحلي والعربي والأولى من نوعها، والهدف من انشائه هو المساهمة والاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية الاسلامية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستثمار الفوائض المالية في أدوات مالية مناسبة، وقد لاقى هذا الصندوق اقبالاً كبيراً من المستثمرين في عمليات الاكتتاب الخاصة لوحداته، حيث حقق عوائد منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر أبريل من هذا العام 2006 أي أربعة شهور فقط بلغت نسبتها مستوى الـ %3.8، والتي تعتبر من النسب الجيدة اذ أخذنا في الاعتبار استمرار تراجع سوق الأسهم الكويتي في الوقت الحاضر.

الاحد 21/5/2006

 

[طهماز الخيل]

الآخ العزيز fa 273

- الآخـــــــوة الآعزاء هل تعرفون رقم تلفون ( الدار لآدارة الآصول الآستثمارية)فأنا أريد المساهمة بصندوق الدار للأوراق المالية فهل تنصحونى بالمساهمة به ؟ وكم أقل مبلغ يمكننى المساهمة به أى كم قيمة الوحدة ؟

 

[fa2473]

- الآخـــــــوة الآعزاء هل تعرفون رقم تلفون ( الدار لآدارة الآصول الآستثمارية)فأنا أريد المساهمة بصندوق الدار للأوراق المالية فهل تنصحونى بالمساهمة به ؟ وكم أقل مبلغ يمكننى المساهمة به أى كم قيمة الوحدة ؟

اتصل على خدمة البداله:
808080
او 807000
او 887788

 

[fa2473]

مرجعا رئيسيا للسوق الموازي للأسهم الخليجية غير المدرجة
35 نسبة العوائد المتوقعة

• طرحت شركة المدينة للتمويل والاستثمار امس صندوق المدينة للأسهم غير المدرجة برأسمال يتراوح من 5 الى 50 مليون دينار بقيمة اسمية لكل وحدة بواقع دينار غير قابل للتجزئة.
• وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدكتور علي الشمالي في مؤتمر صحافي عقد امس بمناسبة طرح الصندوق ان الشركة تعتمد سياسة تنويع الاستثمارات معتبرا ان صندوق المدينة للاسهم غير المدرجة مرجع رئيسي للسوق الموازي للأسهم الخليجية غير المدرجة.
• وأشار الشمالي الى ان ادارة الصندوق اتفقت مع جهات سعودية واماراتية وقطرية لدعم وتسويق الصندوق وجلب الفرص الاستثمارية.
• وذكر الشمالي ان الساحة الاقتصادية محليا وخليجيا وعالميا تزخر حاليا بالعديد من الشركات حديثة التأسيس التي في طور التأسيس، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الحادث بالمنطقة مع ارتفاع اسعار النفط خاصة في منطقة الخليج وتوجه الانفاق الحكومي للمشاريع الكبرى، وانضمام الدول الخليجية الى منظمة التجارة العالمية وما لذلك من دور في استقرار وضبط البيئة الاقتصادية بالمنطقة اضافة الى الطبيعة الديموغرافية للسكان بمنطقة الخليج، حيث اظهرت الدراسات ان النسبة العظمى من السكان تحت سن الرابعة عشرة وهو ما يعني ان تلك الفئة العمرية ستحتاج الى العديد من الخدمات والمتطلبات في المستقبل القريب، مما يستلزم التوسع في انشاء العديد من المؤسسات من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان معتبرا ان هذا الامر ادى الى بروز الفكرة في تأسيس هذا الصندوق، نظرا لقلة عدد الشركات المدرجة في الاسواق الخليجية مقارنة بالاسواق العالمية، حيث ان عدد الشركات المدرجة في بورصة دبي (34) شركة وبورصة السعودية (82) شركة، مشيرا الى ان تلك العوامل تدفع المنطقة الى تأسيس الشركات الجديدة في ظل السيولة المتوافرة في كافة المجالات والانشطة.
• وأوضح الشمالي ان مدير الصندوق »صندوق المدينة للأسهم غير المدرجة« سوف يعتمد على العديد من المعايير والمبادىء الاستثمارية الدقيقة التي تساعد على انتقاء افضل المعروض من الشركات خليجيا وعالميا في ظل التزام أحكام الشريعة الاسلامية الغراء وذلك بالعمل جنبا الى جنب مع الهيئة الشرعية الخاصة بالصندوق.
• من جانبه، قال نائب مدير الاستثمار المحلي في شركة المدينة للتمويل والاستثمار محمد سعود الداود، ان الصندوق يعد وعاء استثماريا جديدا للتعامل في الاسهم المدرجة ورأس ماله متغير، وتتراوح حدوده بين 5 الى 50 مليون دينار موزعة على خمسين مليون وحدة، والقيمة الاسمية لكل وحدة دينار كويتي واحد غير قابل للتجزئة.
• وأضاف الداود ان عدد الوحدات المشترك بها من قبل المشتركين بالصندوق لأول مرة يجب الا يقل عن 1000 وحدة على ان يكون الحد الاقصى الذي يجوز ان يتملكه اي مشترك هو %50 من عدد وحدات الصندوق المصدرة.
• وقال الداود ان مدة الصندوق 10 سنوات ميلادية وتجدد لمدة مماثلة بقرار من مدير الصندوق.
• وذكر الداود ان الصندوق يهدف كذلك لتنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل من خلال بناء سلسلة استثمارات متوازنة تهدف الى الاستثمار في الشركات المساهمة الاسلامية غير المدرجة المحلية العالمية، وكذلك المشاركة في تأسيس الشركات عن طريق مدير الصندوق
  وفق مؤشرات متحفظة للغاية
  
  
• أوضح نائب مدير الاستثمار المحلي في شركة المدينة للتمويل والاستثمار محمد الداود ان العائد المتوقع من الاستثمار في الصندوق يبلغ %35 وفق التوقعات المتحفظة مشيرا الى ان هذه النسبة يتوقع لها ان ترتفع الى %.200
  
• تاريخ النشر: الاثنين 29/5/