منقول من جريدة الوسط
النصف: اللجنة تتخبط
في قراراتها
قال رئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة عدنان النصف ان: «لجنة السوق في البورصة تتخبط من خلال اتخاذ قرارات من دون دراستها بشكل دقيق، بالإضافة الى صبغ قراراتها بالمزاجية والغموض»
واضاف ان اللجنة تفتقد الى مبدأ الشفافية والإفصاح في كثير من الأمور، مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة الأخير ذكر تجاوزات كبيرة للجنة بخصوص ادراج بعض الشركات.
واستغرب من ادراج بعض الشركات رغم عدم استيفائها جميع الشروط، في حين رفضت طلبات إدراج الشركات المستوفية لجميع الشروط، واصفا ذلك بالتخبط والضياع التي تعانيها هذه اللجنة.
وقال النصف أن: «اللجنة ليس من حقها التطرق الى أمور خارج الشروط الخاصة بالإدراج وهي ملزمة بإدراج جميع الشركات المستوفية للشروط التي اعلنت عنها ورفض أخرى غير متسوفية»
وأشار الى ان اللجنة بدأت تنظر الى عدد الموظفين بعد اجتماعها في مارس الفائت، كما انها تعسفت في وضع شروط تتعلق بالموظفين في حين قبلت شركات ليس فيها سوى ثلاثة او اربعة موظفين.
وأكد ان «منازل» تملك 36 موظفا ولا تعاني اي مشكلات إدارية تمنع ادراجها، مضيفا: «كتبنا كتاب تظلم في 10 ابريل الماضي لمعرفة الأسباب الحقيقية لرفض طلب الإدراج، لكن أعضاء اللجنة رفضوا الكتاب ولم يعطوه أي أهمية».
وقال أن لجنة السوق ارسلت كتابا لجميع الشركات بصيغة واحدة، وهذا غير منطقي ولا يعقل ان تكون اسباب رفض شركة هي نفسها لرفض اخرى.
وأشار الى ان الشركةرفعت قضية على البورصة لمعرفة اسباب الرفض على الاقل كي لا يتم الوقوع في الورطة ذاتها في العام المقبل.
وأضاف: « طلبوا منا ارباح الربع الثالث ثم ارباح شهر نوفمبر وبعدها ارباح 30/12، وتم تزويدهم بجميع المعلومات، ومع ذلك باءت جميع محاولاتنا بالفشل».
وذكر أن لجنة السوق ليست لديها الجرأة الكافية لإيضاح الاسباب ولو كانت لديهم اسباب مقنعة ومنطقية لتمت كتابتها وتوزيعها على جميع الشركات التي رُفض إدراجها.
ودلل النصف على ضعف السوق بعدم وجود هيئة عامة لسوق المال تتولى تنظيمها ورقابتها، بالإضافة الى انفراد إدارة السوق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية كافة..
وأوضح أن لجنة السوق تتولى أعمال التشريع والإدارة، وكذلك الرقابة على ذات أعمالها، كما ان اعضاءها تنازلوا عن أهم اختصاصاتهم لمدير السوق منفردا بها من دون سند قانوني، علاوة على كل ذلك فإن مدير السوق تجاوز اختصاصاته.
وأشار الى ان ديوان المحاسبة وجد قصورا كبيرا في تنظيم السوق والخروج عن القوانين واللوائح في مختلف القرارات والتصرفات