bader9
عضو نشط
- التسجيل
- 20 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 65
شكرا على الايضاح اخوي مصداقيهشكرا أخوي bader9 على المشاركات المفيدة (علما بأن قوانين الحوكمة لا تنطبق على الشركات المنسحبة، مثل جيران القابضة).. بعثت لك رسالة على الخاص. مع التحية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شكرا على الايضاح اخوي مصداقيهشكرا أخوي bader9 على المشاركات المفيدة (علما بأن قوانين الحوكمة لا تنطبق على الشركات المنسحبة، مثل جيران القابضة).. بعثت لك رسالة على الخاص. مع التحية
لا اعتقد ان هدف الشباب من هذه المطالبات ان يشكلوا جبهه معارضة لإدارة الشركة او مجلس الإدارة او الملاك الرئيسيين..يعطيكم العافيه ياشباب عالمجهود. انا اذكر قبل سنتين تقريبا حضرت الجمعيه العموميه لما ما كان مافيه اي توزيع وناقشتهم وحاولنا نغير البند او نضيف بنود على الجمعيه العموميه بس بسبب ان نسبة صغار المساهمين بعد تجميع الاسهم كانت اقل من 5% ماقدرنا نسوي شي او نغير. مع العلم انه سالتهم سؤال صريح هل فيه شي يمنع انه نوزع 5% كاش وهل راح ياثر على الشركه وكان الرد انه مافيه شي يمنع. المشكله انه النسبه الاكبر من الاسهم عندهم اتوقع فوق ال 70% فحتى لوقدرنا نغير بند وصار تصويت عليه تظل النسبه الاكبر عندهم. عموما هذي مواد من قانون الشركات اخذتها من جريدة القبس ممكن تفيدنا احنا كصغار مساهمين:
1 ــ وفقاً للمادة 213 من قانون الشركات يجوز للمساهمين ممن يمتلكون نسبة تتجاوز %5 الاقتراح بإضافة بند إلى جدول الأعمال.
2 ــ وفقا للمادة 204 من قانون الشركات يجوز لكل مساهم منفرداً نيابة عن الشركة رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة.
3 ــ وفقا للمادة 206 من قانون الشركات يحق لمن يمتلكون نسبة %10 من أسهم الشركة أن يتقدموا بطلب مسبب إلى مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية، وعندها يكون ملزماً بدعوة الجمعية للانعقاد.
4 ــ وفقا للمادة 188 من قانون الشركات يحق لمجموعة من المساهمين عقد تحالف في ما بينهم لتعيين ممثل لهم أو أكثر في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم.
5 ــ وفقاً للمادة 73 من قانون هيئة أسواق المال يحق للمساهم المالك لنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد على %30 من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية والتظلم لدى الهيئة، ولها إلغاء القرار إذا ثبت الضرر.
6 ــ يعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك، ويمنح هذا النظام قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد او مرشحين عدة من دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة، كما أجازت المادة 9ــ10 فقرة رقم 6 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، نظام التصويت التراكمي وتركت الاختيار للشركات والمساهمين طبقا لظروف كل شركة.
7 ــ قامت «هيئة الأسواق» بوضع شرط لتعيين عضو مستقل في مجالس ادارات الشركات المدرجة والمرخص لها وفق الضوابط الواردة في قواعد الحوكمة، بهدف ايجاد عضو يمثل المساهمين دون أن تكون له مصلحة لأي من ملاك الشركة، الذي بدوره يغني عن تعيين عضو يمثل الأقلية من خلال التصويت التراكمي.
لا اعتقد ان هدف الشباب من هذه المطالبات ان يشكلوا جبهه معارضة لإدارة الشركة او مجلس الإدارة او الملاك الرئيسيين..
فإحقاقا للحق أداء الشركة في السنتين الأخيرتين أكثر من ممتاز وفاق توقعات أكثر المتفائلين
ويستحقون عن هذا الأداء كل الشكر
يبقى موضوع المطالبة بزيادة التوزيع النقدي مطالبة مستحقة من وجهة نظري
وكما بين الاخ "مصداقية" نسب التوزيع للشركات المماثلة "شركات المقاولات المدرجة تفوق بكثييير نسبة توزيع شركتنا
اذا صدرت البيانات المالية ممكن تتضح الرؤية أكثر
قد يكون تبرير هذه التوزيعة المتواضعة ان الكاش قليل نسبيا
خاصة أن شركات المقاولات تحتاج إلى سيولة مرتفعة اذا كانت مقبلة على مشاريع "كفالات وضمانات و مصاريف ...الخ"
انا مع تعديل نسبة التوزيع النقدي بالتوافق مع الإدارة
لا اعتقد ان هدف الشباب من هذه المطالبات ان يشكلوا جبهه معارضة لإدارة الشركة او مجلس الإدارة او الملاك الرئيسيين..
فإحقاقا للحق أداء الشركة في السنتين الأخيرتين أكثر من ممتاز وفاق توقعات أكثر المتفائلين
ويستحقون عن هذا الأداء كل الشكر
يبقى موضوع المطالبة بزيادة التوزيع النقدي مطالبة مستحقة من وجهة نظري
وكما بين الاخ "مصداقية" نسب التوزيع للشركات المماثلة "شركات المقاولات المدرجة تفوق بكثييير نسبة توزيع شركتنا
اذا صدرت البيانات المالية ممكن تتضح الرؤية أكثر
قد يكون تبرير هذه التوزيعة المتواضعة ان الكاش قليل نسبيا
خاصة أن شركات المقاولات تحتاج إلى سيولة مرتفعة اذا كانت مقبلة على مشاريع "كفالات وضمانات و مصاريف ...الخ"
انا مع تعديل نسبة التوزيع النقدي بالتوافق مع الإدارة
شكرا أخوي "عندك سلف" على وجهة النظر السليمة.. من ضمن مطالبنا هي زيادة التوزيعه الكاش بحيث لا تقل عن ١٠ فلوس و هذا حق مشروع للمساهمين ولم نقل بأننا سندخل في حرب مع مجلس الإدارة. للأسف أن جميع أعضاء المجلس معينين من قبل شخص واحد (المالك الرئيسي"علي يار") لذلك فإنهم لا يخرجون عن طوعه، و اللي يقولونه في اجتماع الجمعية العمومية ما هو إلا ما يريده علي يار فلا أتوقع من أعضاء المجلس أن يكون لديهم تفويض أو صلاحية لإتخاذ أي قرار مستقل عن المالك الرئيسي، و أي عضو يناضل من أجل صغار المساهمين يسبب عوار راس للمالك الرئيسي و بالتالي من السهل أن يتم استبداله، كما حصل لبعضهم .
يقولون بأن توصيات مجلس الإدارة لا تتم إلا بموافقة المساهمين أثناء عقد إجتماع الجمعية العمومية! و في الحقيقة هي تامة و خالصه من قبل كبير المساهمين قبل الإجتماع! هذا يذكرني باللجان اللتي يتم تشكيلها من قبل المؤسسات الحكومية لإختيار موظف في منصب مرموق.. و تكتشف بأنهم مختارين الشخص المعني قبل بدء عمل اللجان للمقابلات الشخصية! عجبي!
كل أعضاء المجلس (عدا الرئيس) موظفون في شركة جيران القابضة أو التابعة لها. المشكله أنه من الصعب في الوقت الحالي، على الأقل، الحصول على نسبة يستطيع بها صغار المساهمين أن يرشحوا شخص يمثلهم في مجلس الإدارة و يرعى مصالحهم. حاليا يوجد لدى بعض المساهمين نسبة تفوق ٥٪ و هذه كافية بأن يتم بها إضافة بند في جدول أعمال الإجتماع للمطالبة بزيادة توزيعة الكاش (ما بين ١٠ إلى ٢٠ فلس بدلا من ٥ فلوس) اسوة بما قدمته شركات المقاولات الأخرى لمساهميها.
كلمة أخيرة: يفترض أن أعضاء مجلس الإدارة يمثلون كل المساهمين، صغارا كانوا أم كبارا، و المكافأة المالية التي يحصلون عليها تعتبر من أموال المساهمين جميعا و ليست عطايا من كبير المساهمين. كذلك توزيعة الأرباح ليست عطية و لا منه من كبير المساهمين بل حق ونصيب لكل مساهم لأن كل مساهم يملك نسبة من الشركة ككل.
لكن المشكلة هي أن قوانين الشركات التجارية مأخوذه من الدول الرأسمالية (المالك الكبير ينحط فوق الراس، و المالك الصغير ينداس)!
و السلام عليكم
يرجي المشاركة و المساهمة بالحضور أو تخويل و توكيل الشخص المناسب للمطالبة بحقوق صغار المساهمين
اليوم عقدت الجمعية العمومية
وأقرت توزيع ٥% نقدي و ٥% منحة
رغم اعتراض مجموعة مساهمين يمثلون ٦% على هذه التوزيعة مطالبين بزيادتها
البيانات المالية أظهرت ان المركز المالي للشركة جدا ممتاز
والبيانات المالية للشركة متحفظة للغاية
فعلى سبيل المثال لا الحصر الأرباح في السنة المالية المنتهية كانت في الأساس أكثر ٩ مليون دينار "٦٠ فلس للسهم " لكن الإدارة قررت أخذ مخصصات إضافية مقابل ديون مشكوك في تحصيلها وهذه المخصصات خفضت الأرباح إلى ٥ مليون " ٣٦ فلس "
إدارة الشركة أعطت تطمينات ووعود بأن القادم أفضل
خاصة وأن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة حاليا يعد الأعلى في تاريخها " أكثر من ٣٥٠ مليون دك"
تبقى جزئية مهمة وهي موضوع غرامة التأخير على مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية لا زالت معلقة ولم تحسم بعد وهي من الأمور المؤثرة بشكل رئيسي على الشركة لأن قيمتها كبيرة نسبيا " 12.7مليون دك"
يا هلا اخ أحمدالاخ بو حمد
قرار توزيعة ال خمسة نقدي و الخمسة منحة حتما صادر من ملاك الشركة الكبار فالبحث عنهم اعتقد سهل بطلب كشف من البورصة بالأسماء والنسب لكن طلب الانضمام لنا ككتلة فمستحيل
لأنهم هم يملكون ٨٠ % تقريبا لأسماء معلنة تملك اكثر من ٥ % وأسماء غير معلنة اقارب لهم لامتلاكها
اقل من ٥ %
و ٢٠% متوزعة تم تجميع ٦ % فقط
حاول التركيز على تجميع باقي اصحاب ال ١٤ %
للسنة القادمة
يا هلا اخ أحمد
كبار الملاك معروفين هم علي يار وابناءه
انا اتحدث عن الباقي ١٤%
ازيدونهل ازون الارباح المرة القادة؟ او نفس الشي بغينا نعرف أرباح الشركة للربع الأول لسنة٢٠١٩
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي