تخفيض نسبة التذبذب الى 5%

[أيام 3]

اذا لابد تخفض عمولة البنوك 50%

حتى يكون القرار صائب 100%

وانت ميه ميه

 

[the unknown]

في البداية لا بد من التأكيد أن منصب (جماز) لا يتمناه أحد في الوقت الحالي ... فالوضع متوتر وصعب ...

نعلق على نسبة التذبذب... ( اطلعت على كثير مما كتب في هذا الشأن في منتديات أخرى ، فقد تكون هناك أفكار مكررة )

لا يمكن لأحد أن يجزم بنتائج أي قرار أو مقترح يمكن تنفيذه بهذا الشأن ... لذا فلنطرح الخيارات الممكن تنفيذها ...

وقبل استعراضها نؤكد على ثلاث نقاط هامة :

الأولى ... أننا لا نعلم – يقيناً – هل يهدف جماز إلى كبح الصعود المستمر للسوق ... أم يهدف إلى حماية الصغار من النسب الدنيا والخسائر الكبيرة ... أم هو يهدف للاثنين معاً ...

الثانية ... أن النسبة الكبرى من الذين يتعاملون مع السوق السعودي هم من المضاربين ...

الثالثة ... أن النسبة العليا والدنيا ... لا توقف الصعود أو الهبوط ... هي فقط تبطئه ... فالعروض والطلبات تتوقف عند النسبة بانتظار اليوم التالي ...


- فتح النسبة ...

وأنا شخصياً أميل إلى هذا القرار ... رغم أني أعرف أنه سيتسبب في بعض البلبلة وربما التلاعب والكثير من الخسائر في سوق يتحكم به الهوامير بشكل تام ... لكن بعد أن قامت الهيئة – إن هي قامت فعلاً بذلك – بإيقاف متلاعبين عدة ... ويمكن أن ترسل خطابات تحذير لعدد أكبر ممن هم في موضع الشبهة ... أقول يمكن أن يحصل بعض الضبط ...

وأنا أرى أن لا يتم تطبيق هذا المقترح إلا بعد إدراج شركات جديدة كبيرة ( جبل عمر – البنك الأهلي – مدينة الملك عبدالله ) تمتص جزء جيد من السيولة ... وهذا أكثر أمناً ...

فللأسف أن وضع حد أعلى يعطي المضاربين هدفاً قريباً ملموساً مغري جداً ... وبالتالي المزيد من المنافسة بين المضاربين الكبار والصغار لرفع الأسهم إلى حدودها القصوى ... وعندما تنسب شركة تغار الأخريات ... ويحدث هذا كل يوم ... فالناس تتدافع إلى السهم الذي يقترب من النسبة العليا لعلمهم أن السهم سيفتح – في الغالب – على أعلى في اليوم التالي ... والعكس في الدنيا ...

والنسبة المحددة تعطي دافعاً لثلاثة نوعيات من المضاربين ... الهامور الذي يمتلك في السهم ... يرفع السهم لنسبة متوسطة ... ليتسلم المضارب اليومي الراية ليرفع السهم للنسبة العليا ... والمضارب الأصغر قرب النسبة أو عليها أملاً في ارتفاع الغد ... وبالطبع هذا لا يعني أن هؤلاء المضاربون الثلاثة لا يشاركون في المراحل الأخرى ...

وإحدى طرق المضاربين في الشركات الصغيرة - حسب معلوماتي وملاحظتي - هي التالي ... تجميع كبير ... وتجهيز كاش ... ثم دعاية ... ثم شراء كبير في اليوم الموعود ... يبدأ فقط ... والناس إذا شافوا البداية تذكروا الدعاية ... وهجموا ... والهامور يشتري متى ما خفت عمليات شراء الآخرين ... ليصل السهم إلى النسبة ... ليصف الهامور طلبات ببعض الآلاف ... ومن ثم يصف الناس في الطابور ... وشوي شوي يشيل طلباته ... وشوي شوي يصرف الأسهم التي اشتراها اليوم بربح جيد ... ليجهز الكاش مرة أخر لنسبة الغد ... والأسهم الأساسية في المحفظة ... وهكذا تتكرر العملية ... وكل يوم يشارك المزيد من الطامعين - مثلي - بعد الاقتناع بأن الأسهم على خطى بيشة تسير :d

فلو كانت النسبة مفتوحة تعطي المضارب ( بعض) الصعوبة في القيام بهذه العملية ...

كما أن النسبة المفتوحة تمنح المضاربين خوفاً من المجهول ... فلا هو يعلم أين هو الهدف فيشتري أو يبيع على أمل بلوغه ... وبالتالي يكون حذراً أكثر من حاله الآن عندما يكون هناك هدف قريب ...



- فتح النسبة لأعلى وتحديد الأدنى ...

تتيح هذه الفكرة ... إبقاء الخوف من المجهول في الارتفاع ... والحفاظ على حد أدنى ( وهمي ) للخسارة نوعاً ما ...


- تحديد النسبة العليا بـ 10% والدنيا بـ 5% ...

تعطي بعض الحرية للسهم ... مع الحفاظ على الحاجز الوهمي للخسارة ... ولكن تبقى تحمل عيب ( الهدف القريب ) ...


- تحديد النسبة العليا والدنيا بـ 5 % ...

تقلل من حجم المضاربة ... وتكبل السهم ... وأتوقع أن تفشل ... لأن معظم الأسهم ستقفل نسبة – سواءً عليا أم دنيا - في وقت مبكر ... وبالتالي يصبح السوق ممل ... ويحد من تفاعل السهم مع أي خبر إيجابي أو سلبي بالشكل المطلوب ... كما أن كمية التداول وقيمته ستقل كثيراً ... وبالتالي عمولة البنوك والهيئة !!

وأعتقد أن المستثمرين في سوق قطر اشتكوا منها كثيراً ...


....

نقاط منوعة ...


اقترح أحدهم أنه يفترض من الهيئة أن تقوم بتخفيض العمولة بعد تحديد نسبة التذبذب ... وهذا اقتراح مهم جداً للمضاربين ... الذين هم أحد أعمدة أي سوق مالية ...

لفت أحدهم النظر إلى ملحوظة جيدة ... وهي أن هناك أسهم يبدو أنها كانت واقعة تحت ضغط كبير رغم أنها تمتلك محفزات قادمة قريبة جداً ... وهي أسهم المنح ... مثل اليمامة والراجحي ... والتي كانت من المتوقع أن تنطلق قبل موعد الجمعيات العمومية بأيام قليلة ... وبعد هذا القرار ليس أمام من يضطغط عليها إلا أن يمنحها الفرصة للارتفاع قبل الموعد المرتقب بفترة لتحديد النسبة المأمولة منها ... وهذه ليست دعوة مني للشراء فيها ... فلا أعلم ما هو السعر المستحق لها ... وهل وصلته أم لا ...

( إذا فيه أي خطأ بلغوني )

تحياتي

 

[the unknown]

أقتراح ممتاز اخي انون

تفضل انت صاحب الاقتراح

افتح الموضوع وان شاء الله الجميع يتجاوب يصوت

بعد النهاية من طرح الآراء إن شاء الله ... حتى يكون التصويت بعد التفكير المشترك في تبعات القرار ...

ونشكر من ثبت الموضوع ...

تحياتي

 

[ralraja11]

رأيي من راي الشباب انه ما راح يتغير شي اللهم مثل ما تفضل انون 5% فوق 5% تحت ..........وبرضه الحمد لله اني منيب في منصب الجماز === الله واكبر كنك تأمل يعني :d


بما ان الموضة السائدة الان تحولت من تحياتي الى بالتوفيق .....

اقول ...

تحياتي لكم وبالتوفيق دائما ان شاء الله :d

 

[محمد السريع]

أرى أنه قرار صائب وحكيم أن تخفض النسبة إلى 5%

ولكن

ستظهر السلبيات والإيجابيات لاحقا

وأخشى من الرتابة والملل من السوق
ولكن لانستبق الاحداث فأمامنا الاسبوع القادم لنحكم على القرار

 

[أيام 3]

تكرار كلمة الملل في السوق عند النسبه العليا اتوقع غير صائب بل ربما تكون مسليه جداً ( بس مو علينا حنا صغار المستثمرين )

يعني بالعربي راح تكون حرب ضروس تقفل وتفك في اليوم اتوقع 1000 مره :d

 

[المتوكل باالله]

عندنا مثل يقول ( الي فيه بلى فيه بلى ) ( وابو طبيع ما يخلي طبعه )

صددددددقوني راح تشوفون الاسهم نسبه تحت واخر التداول تشوفونه نسبه فوق يعني 10% في اليوم

( يا بو زيد ما كنك غزيت )

راح يكون في السوق حروب خياااليه​

 

[& ensaaan &]

كلام اكثر من رائع

اذا لابد تخفض عمولة البنوك 50%

حتى يكون القرار صائب 100%

و الله انك صادق يا بو غلا و انا اييد رايك​

 

[the unknown]

لا أعلم هل هو مسموح نقل المقالات الصحفية أم لا !!

إذا كان ممنوع ... الله يعين المشرفين يلغون المشاركتين !!


راشد الفوزان ( الاقتصادية )

يعدّ قرار هيئة السوق المالية القاضي بتحديد نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق بـ 5 في المائة بدلا من 10 في المائة، ابتداء من السبت المقبل، جيدا للحد من المضاربات والسباق السعري والفجوات الكبرى للأسعار في أسهم المضاربة ولا سيما في الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
وفي تقديري أن القرار سيحد من المضاربات ومستوى التذبذب العالي الذي يمارسه المضاربون دون تحفظ أو تردد وتحقيق الأرباح على أكتاف صغار المتعاملين. وسيضيف القرار هدوءا للسوق أكثر حتى وإن كان وقتيا ولكن هو إيجابي بكل المقاييس لوضع السوق الحالي، وحتى لا تكون الأسعار تتضاعف بأيام قليلة. وستكون إيجابيات القرار أبعد من ذلك بإعطاء وقت للقراءة والتحليل لأي شركة تتفاعل سعريا بصورة كبيرة، وسيخلق صورة أوسع للرؤية بدلا من السابق والتي اتسم بها السوق للأسف.

كذلك يتوقع مع قرار هيئة سوق المال والخاص بتخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة أن تنخفض حده المضاربات بصورة واضحة وكبيرة على شركات المضاربة، وهي في الدرجة الأولى المستهدفة حتى لا تخلق فجوات وقفزات سعرية سريعة خلال فترات وجيزة، وسيكون المستفيد الأكبر نسبيا هي الشركات الاستثمارية التي سيكون ارتفاعها التدريجي هو الأفضل على مراحل وبموضوعية ومنطقية قوائمها المالية، سيحتاج استيعاب النسبة الجديدة إلى أيام ثم سيعود للوتيرة السابقة نفسها للتداول في تقديري لكنها خطوة جيدة ومميزة.

 

[the unknown]

يعجبني فكرة الاقتصاد الحر !!



د. ياسين عبد الرحمن الجفري ( الاقتصادية ) - - - 25/01/1427هـ
تسعى هيئة السوق المالي السعودي بصورة واضحة نحو حماية صغار المستثمرين من خلال عدد من السياسات المهمة التي اتخذت للحد من المخاطر وتهدئة صعود السوق من خلال تخفيض حد التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة. فتقليل حدود الصعود يؤدي إلى احتياج السهم لضعف المدة التي يستغرقها سابقا في الصعود. وترى الهيئة من خلال وجود حد التذبذب إعطاء السوق فرصة للتفكير وامتصاص المعلومة علاوة على ترك المعلومة تصل بسرعة كافية إلى السوق للوصول إلى نقطة التوازن وبالتالي تحجيم عمليات الاتجار بالمعلومات أو عمليات تسريب الأخبار. ويرى البعض في التوجه السابق نوعاً من الأمان للسوق حيث سيحتاج المؤشر إلى فترة أطول للتحرك حتى يصل إلى الحدود التي يسعى البعض للوصول إليها. وتبطئه حركة السوق في نظر البعض يخفف من ضغوط التصحيح التي يرى البعض قربها أو دونها.

وفي المقابل يرى البعض أن وضع الحد يكون نوعاً من القيد على السوق في الوصول إلى مرحلة التوازن ويخفف من حجم التداول وحركة التداول وبالتالي سيولة السوق. كما أن وجود الحد يجعل حركة السوق واضحة وشبه مفضوحة نظرا لصغر حجم الحركة سواء صعودا أو هبوطا. ويزيد الأمر تعقيدا لو تمت تجزئة أسهم الشركات لتصبح الحركة بالريال السعودي منخفضة. ووجود القيود عادة في الأسواق المالية له تأثير سلبي في حركة المؤشر ويربي سلوكيات سلبية تزيد من عمق الفجوة وتصبح سيولة السوق في وضع حرج نظرا لأن أي وصول إلى النسبة سيؤدي إلى الامتناع عن التداول في السوق. بل ويرى البعض في أن هذه الوسيلة ستدعم وضع المضاربين في انعدام القدرة على المتابعة وتدعم وضعهم في الدخول ورفع السوق ثم الخروج نظرا لأن الارتداد والصعود سيكون منخفض الحجم ولا تسهل مراقبته من قبل المتعاملين في السوق.

وبالتالي إذا استطاع المضاربون والمسيطرون السيطرة على السوق من حيث توفر حد يسهل مهمتهم وخاصة في عمليات الدخول والخروج سيجعل الوضع أكثر صعوبة. علاوة على أن تحرك السوق وصعوده المستمر لن يلغي بالكامل ولكن سيتم على فترة أطول. وبالتالي يطرح علينا سؤال هل الحماية سياسة ناجعة تؤدي إلى تحقيق الهدف منها أو أنها تدفع المستهلك أو المستفيد إلى اتجاهات أخرى للتعامل. الحماية عند فرضها وبهذه الوسيلة هل يمكن أن تؤدي إلى انصراف المستثمرين والمتعاملين عن السوق المالي والبحث عن أدوات استثمارية أخرى أو استنباط وسائل أخرى؟ قضية مهمة ويجب أن ننظر بعمق تجاهها وهي القضاء على سوق الأسهم. وتظهر أيضا قضية أخرى ومهمة لنا وتدور حول السؤال هل ارتفاع أسعار الأسهم وصعودها في السوق غير مسبب وبالتالي يمكن أن تكون هناك فقاعة يمكن أن تنفجر فجأة ودون سبب؟ السوق السعودي هو مرآة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه والذي تحقق الشركات فيه (معظمها وليس كلها) أرباحاً متنامية بصورة كبيرة وتشير التوقعات وفي ظل توسع الشركات إلى أن النمو يتوقع له الاستمرار والحركة. كما أن الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي وفي ظل التحسن العالمي وخاصة في الاقتصاديات الناشئة الهند والصين والنمو في أسواق المال فيها وتحقيق معدلات نمو قياسية فيها تكون مقبولة في نظر البعض ولا يمكن أن تكون مقبولة في بلادنا؟. من المهم أن نتعظ ونعتبر ممن سبقونا بأن الحماية الزائدة لها أثمان باهظة وخاصة على اقتصادنا وعلى مستثمرينا ونأمل ألا يجدوا في أسواق مجاورة أو عالمية التعويض والانصراف لها كما حدث في بعض الأنشطة. السعودية اعتمدت الاقتصاد الحر وليس المقيد منذ قديم الأزل وثبت أن تقيد حرية السوق لا يجدي والمستثمر دوما يجد الفجوة. من المهم أن ندرس القرارات الإستراتيجية ونتخذها لحماية ودعم اقتصادنا للانطلاق وليس التقييد. وندرك أن نبل أهداف الهيئة واهتمامها هو المحرك ولكن نحتاج في الواقع إلى وطنية أكبر من الشركات ومسؤوليها في حماية وحفظ حقوق المستثمر في نشر الحقائق والمعلومات.

 

[the unknown]

تعليقات عامة من الاقتصادية ...

هيجان المضاربين

أمام ذلك تحدث لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود حول أهمية القرار بالنسبة لخفض المخاطر في سوق الأسهم، معتبرا أنه قرار سليم وسيسهم في تهدئة هيجان المضاربين في دفع الأسعار إلى أعلى، فضلا عن حماية صغار المستثمرين من الأضرار في حالة نزول السوق بشكل مفاجأ.
وقال الحميد إن متداولي الأسهم يخافون من الخسائر أكثر مما يرجون الأرباح، لذلك فإن أغلب المتعاملين في سوق الأسهم اتجهوا إلى الأمور غير الجيدة، من خلال مطاردة الشركات ذات الأسهم القليلة حتى تصل إلى السقف، وغالبا ما يخلف هذا التدافع الجشع سواء للأعلى أو للأسفل عددا من الضحايا.
واعتبر الحميد أن قرار الهيئة يهدف إلى طرد الفعل السيئ من السوق، وهو عمل صعب ومؤلم، لكن لا بد منه، بهدف التهدئة والقضاء على هذا الجشع لمصلحة المتداولين.
وذكر أستاذ المحاسبة إن هناك شركات حققت نسبة ارتفاع تراوحت بين 70 و80 في المائة بل وقد تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة وهو أمر أعطى صورة غير جيدة عن السوق المالية ليس لدى السعوديين فقط بل لدى الدول الأخرى أيضا. لذا – والحديث للحميد - جاءت هذه الضوابط والروابط ومنها خفض نسبة التذبذب لحماية المستثمرين من الصعود وكذلك من الهبوط بشكل كبير.

1% تذبذب كاف

وأضاف قائلا: "لو أردنا أن نتحدث عن الشيء الصعب والمؤلم في السوق المالية السعودية، فإنني أقول إن المستثمرين لم تعد ترضيهم لا الـ 10 في المائة ولا الـ 5 في المائة، بينما أرى أن نسبة1 في المائة تذبذب يومي فقط كافية لتحقيق ربح مجز".
وزاد الحميد "للأسف أصبح لا يهم المتعاملين في السوق الشراء في أسهم الشركات من أجل ربحيتها أو العائد المستقبلي للسهم كما هو متعارف عليه في جميع البورصات"، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين بعض أسعار أسهم الشركات وقيمتها الحقيقية.
وأضاف "أن هذه الفجوة شئنا أم أبينا لا بد أن يأتي يوم لسدها، وذلك إما أن ترفع هذه الشركات ربحيتها وإما أن الاقتصاد يخفض من قيمتها. وزاد "يبدو لي أن الحل الأخير هو الأرجح، لكنني أتمنى أن يأتي هذا الانخفاض على جرعات كي لا يضر بصغار المستثمرين".
وألمح الحميد إلى أن هيئة سوق المال تسعى في اتجاه خفض قيمة أسهم الشركات المتضخمة، لأن نزول السوق بشكل قاس لن يكون من صالح أحد بل سيضر بالمجتمع ككل ليس من الناحية المالية فقط وإنما من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية، وغيرها، "لكن النزول بهدوء عواقبه أخف".
وأشار الحميد إلى أن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية بخصوص خفض نسبة التذبذب هو جزء من كل، ومهما اتخذت هيئة السوق من قواعد وإجراءات لا بد أن يكون هناك تلاعب واحتيال، لكن الأمل في أن تقلل من الخطورة.

رفع نسبة الحماية من المخاطر

وأضاف قائلا: ننتظر من هيئة سوق المالية أن تتخذ إجراءات أخرى تحكم السوق، مثل تقسيم السوق إلى قسمين أولي وثانوي وغيرها من الإجراءات التي تحمي المستثمرين، واعتقد أنه لو اكتملت منظومة هذه الإجراءات سترتفع نسبة الحماية من المخاطر.
ويتفق الدكتور سالم أل قظيع المحلل المالي مع ما ذهب إليه الحميد من أن قرار هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب كان في محله، فعندما أقرت الهيئة نسبة تذبذب للسهم 10 في المائة، كانت مناسبة جدا مقارنة بمستوى أسعار الأسهم في ذلك الوقت.
وقال إن القرار جيد في سوق نشطة مثل سوق الأسهم السعودية لأنه سيقلل من مستوى المخاطر، وخاصة أن نسبة التذبذب في السوق أعلى بكثير من المعايير العالمية، إضافة إلى تشجيع الكثير من متعاملي الأسهم على التحول من مضاربين إلى مستثمرين حقيقيين.
وأضاف قائلا: "إن السوق السعودية لا تزال مغرية للجمع حتى بعد خفض نسبة التذبذب، ولا أعتقد أن يكون هناك انسحابات من السوق، وإن حصل ربما تكون بشكل محدود جدا".

رحلة المضاربين

ونبه آل قظيع إلى مساءلة اعتبرها في غاية الأهمية، وهي رحلة المضاربين من المضاربة على أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة إلى أسهم الشركات ذات القيمة العالية أو المتضخمة بهدف الاستفادة من هذه النسبة الـ 5 في المائة والخروج بعوائد مالية مجزية.
في المقابل يطرح عبد الله البراك محلل مالي عضو جمعية المحاسبين السعودية، رأيا مغايرا تماما عما طرحه الحميد وآل قظيع، حيث يشير إلى أن قرار هيئة سوق المال السعودية بخفض نسبة التذبذب، سيسهم في رفع حدة أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه حاليا. معللا قوله "إن ذلك سيسهل على المضاربين إجراء صفقات الشراء لرفع أسعار الأسهم، لأن السيولة التي يحتاجون إليها لتحقيق هذا الغرض أصبحت أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه سابقا عندما كانت نسبة التذبذب 10 في المائة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البراك أن هذا الإجراء هو بمثابة حلول وقتية لتهدئة السوق وفيه شيء من "الوصاية" على حد تعبيره، إلا أنه قدم اقتراحا بأن تكون نسبة تذبذب الأسهم مفتوحة تحكمها السوق، على أن يكون المؤشر العام مربوطا بنسبة تذبذب تصل إلى 5 في المائة، كما هو معمول في بعض دول الخليج وسوق الأوراق المالية في الهند أيضا.
وأشار البراك إلى أن تطبيق اقتراحه كفيل بحماية السوق بشكل كامل، وقال "لو أخذ على سبيل المثال فتح النسبة الدنيا للتذبذب في أسهم المضاربة سيرفع نسبة المخاطرة فيها، وبالتالي سيتخوف المضاربون من الشراء فيها بكميات كبيرة بغية تجنب الخسائر والتركز بشكل أساس على الاستثمار في الأسهم القيادية.

إجراء وقتي وعامل نفسي

وذكر البراك أن أسواق الأسهم معروفة لدى جميع دول العالم بخطورتها، لذا فإن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب في أسعار الأسهم سيسهم في خلق عوامل نفسية لدى المتعاملين في السوق والمضاربين تحديدا يقودهم إلى اللامبالاة في الشراء والمضاربة استهانة بالنتائج باعتبار أن الأضرار ستكون محدودة. واصفا هذا الإجراء بـ "الوقتي"، وقال "الفرق الوحيد أنه بدلا من أن يرتفع سعر السهم بنسبة 10 في المائة في يوم واحد سيحقق هذه النسبة من الارتفاع لكن خلال يومين".

 

[هيرودس]

صائب او خاطئ ما تفرق معاي !

أهل الشارتات شوفوا وش شاف الجماز وحنا ما شفناه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

1950 لابد لنا من زيارتها قريباً فهل ستصمد ؟!