"الوطنية العقارية": إلغاء العقد قرار سياسي لإرضاء بعض النواب
"الوطنية العقارية": إلغاء العقد
قرار سياسي لإرضاء بعض النواب
كشف مصدر مطلع في الشركة الوطنية العقارية ل¯»السياسة« بان الشركة لم تستلم حتى الان اي كتاب رسمي من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد ايقاف عقود مشروع المنطقة الحرة.
مشيراً بانه في حال تم اخطارنا بذلك رسمياً فان الشركة ستتخذ اجراءاتها القانونية حيال ذلك القرار بمقاضاة الوزارة للتسبب باضرار كبيرة ستقع على الشركة والمساهمين والمستثمرين وبين المصدر بان الضرر في اتخاذ مثل ذلك القرار لا يقتصر على الشركة فقط بل على الاقتصاد الكويتي وفي مصداقية مشاريع B.o.t الى جانب ان ذلك يؤكد ابتعاد الوزارة عن تطبيق القانون بحق الشركة اسوة في الشركات الاخرى التي تقوم بتنفيذ مشاريع B.o.t والتي تقع عليها بعض الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة واحالتها للجان القضائية للنظر في مخالفاتها بتلك المشاريع مما يؤكد عدم اعطاء الحق للشركة في مواجهة اي ملاحظات ان وجدت والدفاع عن نفسها اسوة في الشركات الاخرى, من خلال احالتها للجان القضائية واتخاذ القرار بصورة مباشرة يؤكد بان القرار سياسي لارضاء فئة معينة في مجلس الامة.
واشار المصدر بان الشركة قامت بسداد جميع المستحقات وحق الانتفاع بمشاريع المنطقة للدولة ممثلة بوزارة التجارة او مؤسسة الموانئ من خلال دفع 9676855 مليون دينار كويتي فيما يؤكد عدم وجود قصور من قبل الشركة في قانونية تنفيذها لتلك المشاريع.
وقد سجلت اسهم اجيليتي شركة المخازن العمومية سابقاً اكبر تراجع لها في يوم واحد في اكثر من 4 أشهر.
وقالت شركة اجيليتي لخدمات الامداد والتموين في بيان على موقع البورصة ان الحكومة لم تخطرها بأي الغاءات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الشركة للتعليق.
كما شهدت اسهم الوطنية العقارية التي تملك حصة 25.4 في المئة في اجيليتي اكبر تراجع لها في يوم واحد منذ ما يربو على عام.
وذكرت اجيليتي في بيانها ان »الشركة لم تستلم اية قرارات او اخطارات بهذا الخصوص وستقوم بموافاة ادارة السوق بأية مستجدات حول هذا الموضوع«.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في منتصف اكتوبر التحقيق في مخالفات مزعومة في ارساء العقود الحكومية تشمل عدداً من الشركات منها اجيليتي. ولم يورد المجلس انذاك تفاصيل بشأن العقود ذات الصلة.