دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك ( وطنية )
- بادئ الموضوع Wise
- تاريخ البدء
- الحالة
بورصراتي
عضو متميز
كلا من الجرايد شافت السهم علق ألفوا عقد ماادري من وين
صقرالبحر
عضو نشط
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 2,701
هذا الاقتباس كنت كاتبه يوم التعليقه اللي فاتتصقرالبحر قال:
ولو سهم الوطنية ع كان عندي كان ثاني يوم مع نزله المخازن كنت قاطه من زماااان وناطره تحت وهذا الشي المفروض ماكان غايب عنك يارحالي
لانك انته زميل قديم في سهم الوطنية ع
سعر 840 سعر زين لاتحاتيه مع رجعة السهم يوصل 840 ان شاء الله
السهم احتمال يلامس 790 ويرتد منها والله اعلم او من 760
السهم ممتاز للمضاربه بس حددو نقاط الدعم بس عشان تاخذونه منها
ولكم تحياتي
الشورى خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أغسطس 2004
- المشاركات
- 932
تداول الوطنية ع يطمئن من أمس واليوم بس اللي ما يطمئن سلطان والله أعلم
الشورى خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أغسطس 2004
- المشاركات
- 932
( تجميع ممتاز وأتمنى صعود عقلانيالشورى خالد قال:
white soul
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,213
rahaly قال:
ها رحلي منو صاد الثاني انت صدتهم والا هم صادوك
الله يرزقك ويوفقك انشالله
احسن شي بالوطنيه تصعد وتنزل بهدوووء بدون ضجه وبدون تطبيل
صقرالبحر
عضو نشط
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 2,701
لا حبيبي فيه مطبل صغيرون مايبين للوطنية ع اللي اهو اناwhite soul قال:
ها رحلي منو صاد الثاني انت صدتهم والا هم صادوك
الله يرزقك ويوفقك انشالله
احسن شي بالوطنيه تصعد وتنزل بهدوووء بدون ضجه وبدون تطبيل
مثل ماقلت انت الرابح مع الوطنية العقارية في الصعووووود والنزول
الوطنية العقاريه وبسسسس
تطبيل بدون تحديد اسعار فاشله
جلوبل: سهم الوطنية العقارية يتداول قريبا من مستويات الشراء
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عند اداء سهم الشركة الوطنية العقارية، وكما هو موضح في الرسم البياني المرفق نجد ان سهم الشركة ومنذ بداية شهر مايو من العام 2005 وهو يتداول داخل قناة سعرية متراجعة ادت الى انخفاضه الى مستوى 760 فلسا مع بداية الشهر الحالي، اي قريبا من مستوياته منذ قرابة العام، حيث اعطى السهم خلال تراجعه هذا الاشارة لمستثمري الفترتين المتوسطة والطويلة لتصفية استثمارهم عند مستويات ادنى من 1.550 دينار و1.150 دينار على التوالي.
هذا وخلال الاسابيع القليلة القادمة ونتيجة لعودة النشاط في التداول على السهم من جديد فقد بدأ في استعادة بعضا من خسائره وذلك بارتفاعه الى مستوى 860 فلسا وفقا لاقفال يوم امس، وتجدر الاشارة هنا الى ان تجاوز حاجز الـ 950 فلسا يعتبر فرصة مناسبة لمستثمري الفترات المتوسطة (11 اسبوعا) الراغبين في الاستثمار في السهم للبدء في تجميعه، وذلك مع الاخذ في الاعتبار ايقاف خسارة الارباح المحققة حال تراجع سعر السهم من جديد الى مستويات ادنى من ذلك، اما مستثمرو الفترات الطويلة (50 اسبوعا) فيمكنهم البدء في تجميع السهم عند مستويات اعلى من مستوى المقاومة الواقع عند 1.100 دينار، اما عن مستويات المقاومة والدعم القريبة من السعر الحالي فتفع عند 860 و800 فلس على التوالي
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عند اداء سهم الشركة الوطنية العقارية، وكما هو موضح في الرسم البياني المرفق نجد ان سهم الشركة ومنذ بداية شهر مايو من العام 2005 وهو يتداول داخل قناة سعرية متراجعة ادت الى انخفاضه الى مستوى 760 فلسا مع بداية الشهر الحالي، اي قريبا من مستوياته منذ قرابة العام، حيث اعطى السهم خلال تراجعه هذا الاشارة لمستثمري الفترتين المتوسطة والطويلة لتصفية استثمارهم عند مستويات ادنى من 1.550 دينار و1.150 دينار على التوالي.
هذا وخلال الاسابيع القليلة القادمة ونتيجة لعودة النشاط في التداول على السهم من جديد فقد بدأ في استعادة بعضا من خسائره وذلك بارتفاعه الى مستوى 860 فلسا وفقا لاقفال يوم امس، وتجدر الاشارة هنا الى ان تجاوز حاجز الـ 950 فلسا يعتبر فرصة مناسبة لمستثمري الفترات المتوسطة (11 اسبوعا) الراغبين في الاستثمار في السهم للبدء في تجميعه، وذلك مع الاخذ في الاعتبار ايقاف خسارة الارباح المحققة حال تراجع سعر السهم من جديد الى مستويات ادنى من ذلك، اما مستثمرو الفترات الطويلة (50 اسبوعا) فيمكنهم البدء في تجميع السهم عند مستويات اعلى من مستوى المقاومة الواقع عند 1.100 دينار، اما عن مستويات المقاومة والدعم القريبة من السعر الحالي فتفع عند 860 و800 فلس على التوالي
من صبر ظفر
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مارس 2006
- المشاركات
- 276
القبس' تنشر تقرير 'الأموال العامة' حول الموانىء
مخالفات بالجملة وتساهل أمام الشركة المديرة للمنطقة الحرة
19/04/2006 أنجزت لجنة حماية المال العام تقريرها حول الظروف والملابسات المحيطة بالملاحظات التي ابداها ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2002/2003 والتي تمثلت في التالي:
1 - استمرار عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات المنطقة التجاربة الحرة: استمرت المؤسسة في عدم تكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 800.527.5 دينار عبارة عن اعمال قامت بها لتأهيل وتجديد واصلاح المنشآت في المنطقة الحرة خلال الفترة من 30 مايو 1998 وحتى 31 ا كتوبر 2000 وفقا لما ورد بالميزانية الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001، وقد استندت الشركة في مطالبتها بتلك المبالغ الى البند الحادي عشر من عقد ادارة المنطقة الحرة والذي يقضي بأنه في حالة قيام الشركة المديرة بتأهيل بعض المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة فإن لها الحق في استيفاء جميع النفقات التي تحملتها وذلك قبل أداء الحصة المقررة للمؤسسة بشرط اعتماد المصروفات من الطرف الأول (وزارة التجارة)، حيث تم في 25/11/1998 اعتماد تلك التكاليف والمواصفات التي بلغت تقديراتها الأولية 034.449،6 دينارا، وعلى الرغم من ذلك لم تقم المؤسسة بتكوين المخصص اللازم لمواجهة تلك المطالبات وادراجه ضمن البيانات المالية الختامية لها عن السنة المالية 2002/2003 الى ان يتم حسم الموضوع، وتجدر الاشارة الى ان المدقق الخارجي ابدى تحفظه لعدم تكوين هذا المخصص في تقريره على البيانات المالية.
وقد سبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة في تقاريره عن السنوات المالية السابقة. وطلب مجددا بيان اسباب عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة المذكورة.
2 - انتهاكات إدارة المنطقة الحرة للأراضي التابعة للمؤسسة:
قامت إدارة المنطقة الحرة باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة التي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة دون اذن منها، وقد قامت بتاريخ 20/11/2002 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم م م ك/1 - 3195 وكتابها رقم م م ك/1-3542 بتاريخ 31/12/2002 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة اخطار ادارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي ابرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وازالة هذه الانتهاكات او تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لصالح المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة اليها نتيجة هذا الاستغلال للساحات، وتجدر الاشارة الى ان هذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 17/11/2002 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قراره المشار اليه، وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وانهاء هذه الانتهاكات.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات ادارات المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غير المصرح بها مع موافاته بما يتخذ من اجراءات.
3 - استمرار عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين في ميناء الشويخ:
استمرت المؤسسة في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي انهت عقودها المبرمة بين ادارة املاك الدولة وكل من شركة صناعات التبريد والشركة الكويتية لبناء واصلاح السفن خلال السنة المالية 99/2000، وقد تبين من الفحص ما يلي:
أ - استمرار تأخر المؤسسة في اعداد العقود البديلة والملائمة في الوقت المناسب:
رغم الانتهاء من فترة الاستغلال الممنوحة للشركتين والتي بلغت مدتها 25 سنة حيث آلت مساحة الارض المستغلة بمعرفتها الى مؤسسة الموانئ الكويتية والبالغة 198226 مترا مربعا، و19923 مترا مربعا اعتبارا من 10/3/2000، 18/3/2000 على التوالي الا ان المؤسسة لم تقم حتى نهاية السنة المالية 2002/2003 بإبرام اتفاق مع تلك الشركات المذكورة على صيغة ايجارية تكون مناسبة للطرفين او استجلاب عروض اسعار من شركات اخرى وابرام العقود البديلة التي تحدد واجبات والتزامات كل طرف مما اضاع عليها مبالغ كبيرة كان بالإمكان ان تزيد من ايراداتها.
ب - استمرار عدم رسملة الاصول التي آلت للمؤسسة بانتهاء مدة تلك العقود:
تقضي العقود المبرمة مع ادارة املاك الدولة ان تؤول الاصول الانشائية لتلك الشركات في نهاية الفترة التعاقدية الى مؤسسة الموانئ الكويتية، وقد تبين ان المؤسسة ما زالت مستمرة بعدم حصر وتقييم وقيد تلك الاصول بسجلاتها حتى نهاية السنة المالية 2002/2003 مما اظهر اصول المؤسسة على غير حقيقتها في البيانات المالية الختامية، ومما يؤثر على نتائج اعمالها ومركزها المالي.
وقد سبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة ضمن تقاريره عن السنوات المالية السابقة.
وطلب مجددا بيان اسباب التأخر في تأجير تلك المساحات الكبيرة من الاراضي، واعداد العقود البديلة عنها، ووضع رسوم تعرفة جديدة تكون مناسبة لجميع الاطراف مع بيان اسباب عدم رسملة الاصول الانشائية لتلك الشركات واضافتها الى الموجودات حتى تظهر اصول المؤسسة على حقيقتها.
وافادت المؤسسة ان القسائم المذكورة كانت مستغلة بواسطة شركات وطنية ومتعاقدة مع ادارة املاك الدولة لمدة طويلة (25 سنة) وبأجور رمزية، وان للمؤسسة تعرفة اجور خاصة بتأجير الاراضي والمستودعات، الا ان هذه الشركات ترفض تلك الاسعار بحجة ان لتلك الاسعار تأثيرا كبيرا عليها مقارنة بأسعار املاك الدولة.
وقد تم وضع عدة بدائل لاعتماد احدها من مجلس الادارة تمهيدا لتطبيقه واجراء التعاقد مع الشركات المذكورة بعد الرجوع الى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه سيتم رسملة الاصول من عدمه، وسوف تتم موافاة الديوان بما يتم في ذلك الموضوع بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة.
وعقب الديوان بأن رد المؤسسة لم يتضمن اي جديد عن ردها السابق، ويشير الى التباطؤ في حسم هذا الموضوع، واكد على ما جاء بملاحظته وبضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل انهاء هذا الموضوع وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
وبعد الدراسة وجدت اللجنة ان المؤسسة خالفت نص المادة الاولى من مواد المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن الميزانيات العامة.
وقامت بإعادة وضع يدها وتسويرها لبعض المساحات في المناطق التخزينية المكشوفة السابق تسليمها للمنطقة التجارية الحرة بلغت مساحتها 360 الف متر مربع، وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 وبالمخالفة لمحضر التسليم والتسلم للأصول الذي تم فيها بين المؤسسة والوزارة.
ب - المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة
الشركة الوطنية العقارية
وتتمثل في عدم قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بتنفيذ احكام البند الحادي عشر من العقد المبرم، وذلك بالتوقف عن سداد مقابل الاستغلال المستحق لمؤسسة الموانئ الكويتية، والذي قدرته المؤسسة بمبلغ 44.6 ملايين دينار سنويا، بما ادى الى حرمان الخزانة العامة من تحصيل ايرادات مستحقة لها نظرا لايلولة فائض المؤسسة الى الخزانة العامة، وذلك وفقا للمادة 15 من القانون 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك منذ تنفيذ وسريان العقد المبرم وحتى الآن، وقد جاء ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2002 الذي يقضي بضرورة قيام الشركة بسداد مستحقات وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية، الامر الذي اثر على المال العام سلبا ونقصانا.
د. المخالفات التي ارتكبتها بلدية الكويت:
ازاء قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالبناء على اراضي المستقبل دون وجود تراخيص بناء من بلدية الكويت بصفتها الجهة المناط بها اصدار تلك التراخيص.
الأمر الذي دفع مجلس الوزراء الى طلب تشكيل لجنة تحقيق في وقائع بناء الشركة المديرة على قسائم منطقة المستقبل قبل الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية واستمرار الشركة في البناء في غيبة الموظفين المختصين بمراقبة اعمال البناء وتحديد مسؤولية الموظفين الذين تقاعسوا عن اداء عملهم واتاحوا الفرصة للشركة لاقامة المباني.
وشدد مجلس الوزراء في قراره رقم 1146/2002 بأن على البلدية ان تبين المباني واجبة الازالة وتلك التي يمكن تصحيحها وكذا بيان الغرامات التي تفرض على المسؤولين بالشركة الوطنية العقارية في حالة كل مخالفة على حدة.
- وتفاعلا مع قرار مجلس الوزراء انف الذكر فقد قامت اللجنة بطلب نتيجة تنفيذ ما جاء بالقرار من تكليفات وتوجيهات وذلك بالعديد من الكتب والاستعجالات المتكررة.
الا انه لم يتم موافاة اللجنة بأي تقارير او بيانات او معلومات عن موقف البلدية تجاه الانتهاكات الواردة بالقرار والمخالفات التي قام بها موظفوها بالاداء السلبي وعدم قيامهم باداء اختصاصاتهم والتساهل والتهاون الذي ادى الى تفاقم المخالفات وخلق امرا واقعا يصعب تبديله او تغييره كما ان تصرفاتهم ادت الى تكريس المخالفات وزيادتها.
وترى اللجنة انه لو قام هؤلاء الموظفون باداء واجباتهم المناطة بهم وقيامهم باداء الوظيفة عناية الرجل الحريص لما تم البناء المخالف على اراضي المستقبل ولما سمح باستكمال البناء وبما اطاح بفرص تطوير ميناء الشويخ وتوسعته.
كما تشير اللجنة الى ان امتناع بلدية الكويت عن امداد اللجنة بالمستندات والبيانات جعل التبين من قيام البلدية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء من عدمه امرا صعبا ومستحيلا، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي هي اجدر على حماية المال العام والكشف عن المتلاعبين به وتبين مدى الاضرار بالمال العام وما حاق به نتيجة البناء المخالف على منطقة المستقبل والناتج عن التهاون والتساهل من موظفي ادارة مراقبة البناء بالبلدية والجهات المختصة باصدار التراخيص لسماحهم بالبناء على منطقة المستقبل وقبولهم باستمرار البناء وبالتغاضي عن عدم وجود تراخيص بناء وعدم تحديد المباني المخالفة والغرامات التي فرضت على كل مخالفة وتبين السند القانوني للسماح باستكمال البناء دون وجود تراخيص بناء من قبل.
كما ترفع اللجنة للمجلس امر عدم تعاون بلدية الكويت بالرغم من كتب واستعجالات اللجنة التي ارسلت للوزراء والمشرفين على البلدية ازاء عدم امداد اللجنة بكل ما طالبت به من بيانات.
لذا توصي اللجنة احالة الجهات التالية للنيابة العامة للتحقيق مع من ترى من مسؤوليها حسب المخالفات المنسوبة لكل منها، الشركة الوطنية العقارية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، ممثل وزارة التجارة الذي شكل انضمامه للجنة البت في مزايدة عقد المنطقة الحرة مساسا بعنصر الحياد.
مخالفات بالجملة وتساهل أمام الشركة المديرة للمنطقة الحرة
19/04/2006 أنجزت لجنة حماية المال العام تقريرها حول الظروف والملابسات المحيطة بالملاحظات التي ابداها ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2002/2003 والتي تمثلت في التالي:
1 - استمرار عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات المنطقة التجاربة الحرة: استمرت المؤسسة في عدم تكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 800.527.5 دينار عبارة عن اعمال قامت بها لتأهيل وتجديد واصلاح المنشآت في المنطقة الحرة خلال الفترة من 30 مايو 1998 وحتى 31 ا كتوبر 2000 وفقا لما ورد بالميزانية الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001، وقد استندت الشركة في مطالبتها بتلك المبالغ الى البند الحادي عشر من عقد ادارة المنطقة الحرة والذي يقضي بأنه في حالة قيام الشركة المديرة بتأهيل بعض المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة فإن لها الحق في استيفاء جميع النفقات التي تحملتها وذلك قبل أداء الحصة المقررة للمؤسسة بشرط اعتماد المصروفات من الطرف الأول (وزارة التجارة)، حيث تم في 25/11/1998 اعتماد تلك التكاليف والمواصفات التي بلغت تقديراتها الأولية 034.449،6 دينارا، وعلى الرغم من ذلك لم تقم المؤسسة بتكوين المخصص اللازم لمواجهة تلك المطالبات وادراجه ضمن البيانات المالية الختامية لها عن السنة المالية 2002/2003 الى ان يتم حسم الموضوع، وتجدر الاشارة الى ان المدقق الخارجي ابدى تحفظه لعدم تكوين هذا المخصص في تقريره على البيانات المالية.
وقد سبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة في تقاريره عن السنوات المالية السابقة. وطلب مجددا بيان اسباب عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة المذكورة.
2 - انتهاكات إدارة المنطقة الحرة للأراضي التابعة للمؤسسة:
قامت إدارة المنطقة الحرة باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة التي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة دون اذن منها، وقد قامت بتاريخ 20/11/2002 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم م م ك/1 - 3195 وكتابها رقم م م ك/1-3542 بتاريخ 31/12/2002 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة اخطار ادارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي ابرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وازالة هذه الانتهاكات او تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لصالح المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة اليها نتيجة هذا الاستغلال للساحات، وتجدر الاشارة الى ان هذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 17/11/2002 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قراره المشار اليه، وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وانهاء هذه الانتهاكات.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات ادارات المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غير المصرح بها مع موافاته بما يتخذ من اجراءات.
3 - استمرار عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين في ميناء الشويخ:
استمرت المؤسسة في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي انهت عقودها المبرمة بين ادارة املاك الدولة وكل من شركة صناعات التبريد والشركة الكويتية لبناء واصلاح السفن خلال السنة المالية 99/2000، وقد تبين من الفحص ما يلي:
أ - استمرار تأخر المؤسسة في اعداد العقود البديلة والملائمة في الوقت المناسب:
رغم الانتهاء من فترة الاستغلال الممنوحة للشركتين والتي بلغت مدتها 25 سنة حيث آلت مساحة الارض المستغلة بمعرفتها الى مؤسسة الموانئ الكويتية والبالغة 198226 مترا مربعا، و19923 مترا مربعا اعتبارا من 10/3/2000، 18/3/2000 على التوالي الا ان المؤسسة لم تقم حتى نهاية السنة المالية 2002/2003 بإبرام اتفاق مع تلك الشركات المذكورة على صيغة ايجارية تكون مناسبة للطرفين او استجلاب عروض اسعار من شركات اخرى وابرام العقود البديلة التي تحدد واجبات والتزامات كل طرف مما اضاع عليها مبالغ كبيرة كان بالإمكان ان تزيد من ايراداتها.
ب - استمرار عدم رسملة الاصول التي آلت للمؤسسة بانتهاء مدة تلك العقود:
تقضي العقود المبرمة مع ادارة املاك الدولة ان تؤول الاصول الانشائية لتلك الشركات في نهاية الفترة التعاقدية الى مؤسسة الموانئ الكويتية، وقد تبين ان المؤسسة ما زالت مستمرة بعدم حصر وتقييم وقيد تلك الاصول بسجلاتها حتى نهاية السنة المالية 2002/2003 مما اظهر اصول المؤسسة على غير حقيقتها في البيانات المالية الختامية، ومما يؤثر على نتائج اعمالها ومركزها المالي.
وقد سبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة ضمن تقاريره عن السنوات المالية السابقة.
وطلب مجددا بيان اسباب التأخر في تأجير تلك المساحات الكبيرة من الاراضي، واعداد العقود البديلة عنها، ووضع رسوم تعرفة جديدة تكون مناسبة لجميع الاطراف مع بيان اسباب عدم رسملة الاصول الانشائية لتلك الشركات واضافتها الى الموجودات حتى تظهر اصول المؤسسة على حقيقتها.
وافادت المؤسسة ان القسائم المذكورة كانت مستغلة بواسطة شركات وطنية ومتعاقدة مع ادارة املاك الدولة لمدة طويلة (25 سنة) وبأجور رمزية، وان للمؤسسة تعرفة اجور خاصة بتأجير الاراضي والمستودعات، الا ان هذه الشركات ترفض تلك الاسعار بحجة ان لتلك الاسعار تأثيرا كبيرا عليها مقارنة بأسعار املاك الدولة.
وقد تم وضع عدة بدائل لاعتماد احدها من مجلس الادارة تمهيدا لتطبيقه واجراء التعاقد مع الشركات المذكورة بعد الرجوع الى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه سيتم رسملة الاصول من عدمه، وسوف تتم موافاة الديوان بما يتم في ذلك الموضوع بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة.
وعقب الديوان بأن رد المؤسسة لم يتضمن اي جديد عن ردها السابق، ويشير الى التباطؤ في حسم هذا الموضوع، واكد على ما جاء بملاحظته وبضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل انهاء هذا الموضوع وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
وبعد الدراسة وجدت اللجنة ان المؤسسة خالفت نص المادة الاولى من مواد المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن الميزانيات العامة.
وقامت بإعادة وضع يدها وتسويرها لبعض المساحات في المناطق التخزينية المكشوفة السابق تسليمها للمنطقة التجارية الحرة بلغت مساحتها 360 الف متر مربع، وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 وبالمخالفة لمحضر التسليم والتسلم للأصول الذي تم فيها بين المؤسسة والوزارة.
ب - المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة
الشركة الوطنية العقارية
وتتمثل في عدم قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بتنفيذ احكام البند الحادي عشر من العقد المبرم، وذلك بالتوقف عن سداد مقابل الاستغلال المستحق لمؤسسة الموانئ الكويتية، والذي قدرته المؤسسة بمبلغ 44.6 ملايين دينار سنويا، بما ادى الى حرمان الخزانة العامة من تحصيل ايرادات مستحقة لها نظرا لايلولة فائض المؤسسة الى الخزانة العامة، وذلك وفقا للمادة 15 من القانون 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك منذ تنفيذ وسريان العقد المبرم وحتى الآن، وقد جاء ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2002 الذي يقضي بضرورة قيام الشركة بسداد مستحقات وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية، الامر الذي اثر على المال العام سلبا ونقصانا.
د. المخالفات التي ارتكبتها بلدية الكويت:
ازاء قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالبناء على اراضي المستقبل دون وجود تراخيص بناء من بلدية الكويت بصفتها الجهة المناط بها اصدار تلك التراخيص.
الأمر الذي دفع مجلس الوزراء الى طلب تشكيل لجنة تحقيق في وقائع بناء الشركة المديرة على قسائم منطقة المستقبل قبل الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية واستمرار الشركة في البناء في غيبة الموظفين المختصين بمراقبة اعمال البناء وتحديد مسؤولية الموظفين الذين تقاعسوا عن اداء عملهم واتاحوا الفرصة للشركة لاقامة المباني.
وشدد مجلس الوزراء في قراره رقم 1146/2002 بأن على البلدية ان تبين المباني واجبة الازالة وتلك التي يمكن تصحيحها وكذا بيان الغرامات التي تفرض على المسؤولين بالشركة الوطنية العقارية في حالة كل مخالفة على حدة.
- وتفاعلا مع قرار مجلس الوزراء انف الذكر فقد قامت اللجنة بطلب نتيجة تنفيذ ما جاء بالقرار من تكليفات وتوجيهات وذلك بالعديد من الكتب والاستعجالات المتكررة.
الا انه لم يتم موافاة اللجنة بأي تقارير او بيانات او معلومات عن موقف البلدية تجاه الانتهاكات الواردة بالقرار والمخالفات التي قام بها موظفوها بالاداء السلبي وعدم قيامهم باداء اختصاصاتهم والتساهل والتهاون الذي ادى الى تفاقم المخالفات وخلق امرا واقعا يصعب تبديله او تغييره كما ان تصرفاتهم ادت الى تكريس المخالفات وزيادتها.
وترى اللجنة انه لو قام هؤلاء الموظفون باداء واجباتهم المناطة بهم وقيامهم باداء الوظيفة عناية الرجل الحريص لما تم البناء المخالف على اراضي المستقبل ولما سمح باستكمال البناء وبما اطاح بفرص تطوير ميناء الشويخ وتوسعته.
كما تشير اللجنة الى ان امتناع بلدية الكويت عن امداد اللجنة بالمستندات والبيانات جعل التبين من قيام البلدية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء من عدمه امرا صعبا ومستحيلا، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي هي اجدر على حماية المال العام والكشف عن المتلاعبين به وتبين مدى الاضرار بالمال العام وما حاق به نتيجة البناء المخالف على منطقة المستقبل والناتج عن التهاون والتساهل من موظفي ادارة مراقبة البناء بالبلدية والجهات المختصة باصدار التراخيص لسماحهم بالبناء على منطقة المستقبل وقبولهم باستمرار البناء وبالتغاضي عن عدم وجود تراخيص بناء وعدم تحديد المباني المخالفة والغرامات التي فرضت على كل مخالفة وتبين السند القانوني للسماح باستكمال البناء دون وجود تراخيص بناء من قبل.
كما ترفع اللجنة للمجلس امر عدم تعاون بلدية الكويت بالرغم من كتب واستعجالات اللجنة التي ارسلت للوزراء والمشرفين على البلدية ازاء عدم امداد اللجنة بكل ما طالبت به من بيانات.
لذا توصي اللجنة احالة الجهات التالية للنيابة العامة للتحقيق مع من ترى من مسؤوليها حسب المخالفات المنسوبة لكل منها، الشركة الوطنية العقارية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، ممثل وزارة التجارة الذي شكل انضمامه للجنة البت في مزايدة عقد المنطقة الحرة مساسا بعنصر الحياد.
أبوجاسم
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يناير 2006
- المشاركات
- 508
مستثمر خليجي يسعى لتجميع الوطنية العقارية والمخازن بواسطة شركة كويتية
كتب جمال رمضان:
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان احدى الشركات الاستثمارية الكويتية تلقت عبر احد عملائها الخليجيين مبلغا يزيد عن 100 مليون دينار بغرض تجميع سهمي كل من شركة «المخازن العمومية» والشركة «الوطنية العقارية».
وأوضحت المصادر ان الشركة تقوم الآن بتجميع سهم الوطنية العقارية بعدما مارست عليه ضغوط كبيرة في اوائل الشهر الجاري حتى تستطيع تجميعه بالاسعار المحددة لها وهي 850 الى 890 فلسا بالنسبة للوطنية العقارية.
وقالت المصادر ان المستثمر الخليجي طلب من الشركة الاستثمارية البدء بتجميع اسهم الشركة الوطنية والمخازن كمرحلة اولى ومن ثم تجميع عدد اخر من الاسهم متوقع لها ان تكون في قطاع الصناعة.
وأوضحت المصادر ان هذا التجميع انعكس امس وبوضوح على سهمي الشركتين حيث جاءت الشركة الوطنية العقارية ضمن الشركات الاكثر من حيث عدد الصفقات حيث استحوذت على 294 صفقة نقدية وانهت تداولاتها على سعر 860 فلسا للسهم الواحد مع تداول كمية اسهم بلغت 5.8 ملايين سهم.
وكذلك تشهد شركة المخازن العمومية تجميعاً من وقت الى اخر باسعار متفاوته تبدأ من 2250 فلسا الى 2500 فلس للسهم الواحد وجرت التداولات عليها امس بمعدل 432.5 الف سهم من خلال 78 صفقة بسعر 2340 فلسا للسهم.
منقول من جريده الوطن
كتب جمال رمضان:
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان احدى الشركات الاستثمارية الكويتية تلقت عبر احد عملائها الخليجيين مبلغا يزيد عن 100 مليون دينار بغرض تجميع سهمي كل من شركة «المخازن العمومية» والشركة «الوطنية العقارية».
وأوضحت المصادر ان الشركة تقوم الآن بتجميع سهم الوطنية العقارية بعدما مارست عليه ضغوط كبيرة في اوائل الشهر الجاري حتى تستطيع تجميعه بالاسعار المحددة لها وهي 850 الى 890 فلسا بالنسبة للوطنية العقارية.
وقالت المصادر ان المستثمر الخليجي طلب من الشركة الاستثمارية البدء بتجميع اسهم الشركة الوطنية والمخازن كمرحلة اولى ومن ثم تجميع عدد اخر من الاسهم متوقع لها ان تكون في قطاع الصناعة.
وأوضحت المصادر ان هذا التجميع انعكس امس وبوضوح على سهمي الشركتين حيث جاءت الشركة الوطنية العقارية ضمن الشركات الاكثر من حيث عدد الصفقات حيث استحوذت على 294 صفقة نقدية وانهت تداولاتها على سعر 860 فلسا للسهم الواحد مع تداول كمية اسهم بلغت 5.8 ملايين سهم.
وكذلك تشهد شركة المخازن العمومية تجميعاً من وقت الى اخر باسعار متفاوته تبدأ من 2250 فلسا الى 2500 فلس للسهم الواحد وجرت التداولات عليها امس بمعدل 432.5 الف سهم من خلال 78 صفقة بسعر 2340 فلسا للسهم.
منقول من جريده الوطن
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي