nasy
عضو مميز
اذا وصلت التشابك بالايدي معناته....... انه اخر العلاج بوكسات (الكي) 
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الأهلية للاستثمار ش.م.ك.مقفلة (اهلية)
- بادئ الموضوع Wise
- تاريخ البدء
- الحالة
خالد العتيبي
عضو نشط
أية أخبار أو مستجدات ؟؟؟؟
cnn72
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أغسطس 2005
- المشاركات
- 21
الله يستر والله المستعان على الظلمة السراق
وين الخير والشرة مسروقة ملاين والسهم بو ربع حتى اسهم شركات الحديثة الدخول للبورصة احسن سعرا من الاهلية وبعدين المهم الملاين راح ترجع ولا بلاع والتوزيعة الزينة مع وضرب السهم على راسه الى الاسفل ما ما راح ينفع الناس تعطيني ارباح عالية والسهم توديه 100 فلس فلسنا من الشركة الى ضرب ضرب والى هرب هرب والله عنده العدل يرجع حقوق الناس مع الخيرين الذين يريدون تنظيف الشركة من المتربحين على حساب صغار المستثمرين
وين الخير والشرة مسروقة ملاين والسهم بو ربع حتى اسهم شركات الحديثة الدخول للبورصة احسن سعرا من الاهلية وبعدين المهم الملاين راح ترجع ولا بلاع والتوزيعة الزينة مع وضرب السهم على راسه الى الاسفل ما ما راح ينفع الناس تعطيني ارباح عالية والسهم توديه 100 فلس فلسنا من الشركة الى ضرب ضرب والى هرب هرب والله عنده العدل يرجع حقوق الناس مع الخيرين الذين يريدون تنظيف الشركة من المتربحين على حساب صغار المستثمرين
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
1) تم التصويت اليوم على تقرير المخالفات ضد القبندي
2) مشادات ومشاحنات بألفاظ مسيئة جدا تصدر من فريق العوضي ضد الموجودين وخاصة عند قراءة تقرير بوقة ال 14 مليون وغيرها
3) حبيبنا بومحمد يطالب بارجاع اموالنا ومحامي العوضي الصراف يتصدى له بأن اقواله تعد من "العهر الادبي" ونأسف على هذا اللفظ ولكن هذا ما قيل فعلا
4) بومحمد يرد على الصراف : بما نشر امس في جريدة القبس من مكافأة المليون والتي حصل عليها الصراف من العوضي
5) القبندي وبسرعة (رفعت الجلسة) ويترك الجلسة مسرعا ويغادر معه مندوبو التجارة والشرطة وبعض الحاضرين والحمدالله لم تحضر زوينة اليوم (اكيد عرفتوها
)
6) الصراف يصارخ بأن يرجع القبندي والمندوبين ولكن لا حياة لمن تنادي
7) يتراس الجلسة ويقول انا الرئيس بحضور فريق العوضي وبغياب مندوبي التجارة
8) الدعوة الى الاجتماع القادم بيد القبندي الآن لأنه مازال ممثلا للاهلية
ولم يحصل تصويت على الانتخابات
9) ان هذه الاوضاع غير مطمئنة ، والله يستر من القادم
وعموما لا يجب ان نتوقع شيئا ، وكما قال الحبيب بومحمد
يجب ان تقوم الاهلية بعمل برنامج خاص اسمه : من يشفط المليون القادم
2) مشادات ومشاحنات بألفاظ مسيئة جدا تصدر من فريق العوضي ضد الموجودين وخاصة عند قراءة تقرير بوقة ال 14 مليون وغيرها
3) حبيبنا بومحمد يطالب بارجاع اموالنا ومحامي العوضي الصراف يتصدى له بأن اقواله تعد من "العهر الادبي" ونأسف على هذا اللفظ ولكن هذا ما قيل فعلا
4) بومحمد يرد على الصراف : بما نشر امس في جريدة القبس من مكافأة المليون والتي حصل عليها الصراف من العوضي
5) القبندي وبسرعة (رفعت الجلسة) ويترك الجلسة مسرعا ويغادر معه مندوبو التجارة والشرطة وبعض الحاضرين والحمدالله لم تحضر زوينة اليوم (اكيد عرفتوها
)6) الصراف يصارخ بأن يرجع القبندي والمندوبين ولكن لا حياة لمن تنادي
7) يتراس الجلسة ويقول انا الرئيس بحضور فريق العوضي وبغياب مندوبي التجارة
8) الدعوة الى الاجتماع القادم بيد القبندي الآن لأنه مازال ممثلا للاهلية
ولم يحصل تصويت على الانتخابات
9) ان هذه الاوضاع غير مطمئنة ، والله يستر من القادم
وعموما لا يجب ان نتوقع شيئا ، وكما قال الحبيب بومحمد
يجب ان تقوم الاهلية بعمل برنامج خاص اسمه : من يشفط المليون القادم
nasy
عضو مميز
لا طبنا و لا غدى الشر
C'O'B'R'A
عضو نشط
جنه سهم الاهليه 255 فلس
يا اخوان ليش متشائمين وضع الاهليه فوق الممتاز
وراح تشوفون اسعار خياليه مع شعاع كبيتال
لا تنسون الاهليه تمتلك 80 مليون كاش
زياد طلع من الاهليه وتم تنظيف الاهليه من شلة القبندى
انا ابارك لكم مقدما واقول لكم الاهليه غير مع شعاع كبتال
وراح تشوفون اسعار خياليه مع شعاع كبيتال
لا تنسون الاهليه تمتلك 80 مليون كاش
زياد طلع من الاهليه وتم تنظيف الاهليه من شلة القبندى
انا ابارك لكم مقدما واقول لكم الاهليه غير مع شعاع كبتال
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
الرأي العام
«الأهلية» تخرج من «جمعية» الوزارة إلى جمعيتين وإدارتين: فريق العوضي يعزل القبندي بعد رفعه الجلسة ويعين الصراف بديلاً
كتب عبادة أحمد: من سوء حظ فريق عبد السلام العوضي أن «صافرة النهاية» كانت بيد خصمه رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار عبد الله القبندي، وهو لم يفوت فرصة حسن استعمالها لينهي اجتماع الجمعية العومية، التي عقدت أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، قبل أن يتاح «للأغلبية» فرصة التصويت على عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
لكن فريق العوضي استأنف الاجتماع غير آبه بالصافرة ولا بصاحبها، ولا حتى بمغادرة مندوب وزارة التجارة, ولكل مقام مادة قانونية يستحضرها المحامي عبد الحميد الصراف,,, ولا شيء يستدعي التجهم, يستمر الصراف بالمزاح والمداعبات مع رفاقه وخصومه حتى بعد اعتلائه المنصة بصفته «ممثلاً اختاره المساهمون لإدارة شؤون الشركة الرئيسية، واستلامها» إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي المحصلة، انطلق أمس سباق جديد بين موعدين: الأول في 23 الجاري، موعد انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها فريق العوضي، معتبرين أن هذا الموعد هو الذي حددته الجمعية العمومية، في غياب مندوب وزارة التجارة، وبعد «هرب رئيس مجلس الإدارة»، كما يقول فريق العوضي, أما الموعد الثاني ففي 28 الجاري، حيث يفترض أن تنعقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية السنوية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وإلى أن تتضح صورة موقف الوزارة من استئناف انعقاد الجمعية العمومية بعد رفعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، تبقى الأهمية التي يوليها الطرفان للأيام الخمسة التي تفصل بين الموعدين لغزاً، يعصى على الفهم سبب كل هذا الشد والجذب حوله.
وأياً يكن، فإن القبندي كان بلا شك بارعاً في «إدارة النزاع» أمس، للوصول بأكثر الممكن من «هدوء الأكثرية»، ليتمكن من توجيه صافرة النهاية في الوقت الملائم، وترك العاصفة وراءه والرحيل,
هكذا اكتمل السيناريو «السليم» من وجهة نظر القبندي, بدأ الاجتماع بتلاوة التقرير، ثم قرأ رئيس مجلس الإدارة رده، وناقش المساهمون التقرير، وتم التصويت, أعلنت النتيجة ورفعت الجلسة, أما الباقي فتفاصيل.
لكن في المقلب الآخر، تبدو الصورة مختلفة,,, أعلنت النتيجة ولم ترفع الجلسة، «بل ترك الرئيس الجلسة ومشى»، أما «الأغلبية الساحقة من الحاضرين» قاستمرت وانتخبت بالإجماع عبد الحميد الصراف ممثلاً لها، وتلقى التهاني والقبلات، وصار من المفترض أن يتسلم إدارة الشركة خلال الأسبوعين الفاصلين عن انتخاب مجلس إدارة جديد,.
الفصل الأول
ماذا حصل في الوقائع؟
فور انعقاد الجمعية، وقف الصراف ليطالب مندوب وزارة التجارة بترؤس الاجتماع، «باعتبار أن الوزارة هي الجهة الداعية», لكن الطلب رفض، وأصر ممثل الوزارة على أن يتوجه جميع المتكلمين بحديثهم إلى رئيس الجلسة, علا الهرج والمرج لكن الأمور استقرت وقرأ مندوب الوزارة التقرير عن المخالفات.
وركز تقرير الوزارة على ما وصفه بـ«ارتكاب مجلس الإدارة للمخالفات الآتية»:
ـ أولاً: قرار مجلس الإدارة تعيين مدقق للحسابات من دون العودة إلى الجمعية العمومية.
- ثانياً: عدم الالتزام بعقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعدم موافاة الوزارة بالبيانات المالية لاعتمادها ومراجعتها.
- ثالثاً: عدم الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة يخلف مجلس الإدارة الحالي المنتهية ولايته, فضلاً عن عدم اكتمال نصابه بسبب إسقاط عضوية كل من عبدالسلام العوضي وعبد العزيز النبهان، بقرار من بنك الكويت المركزي، وعدم ملكية العضوين فيصل الرضوان وصالح اليوسف لأسهم ضمان العضوية، وفقاً لإقرارات مقدمة منهما.
- رابعاً: عدم الاستجابة لطلب عشرة في المئة من المساهمين عقد جمعية عامة عادية، للنظر في بعض الأمور التي تخص الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وهم القبندي بالرد على كتاب الوزارة بكلمة مكتوبة، لكن الصراف اعترض مجدداً، معتبراً أن ليس من حقه الرد، بل طرح التقرير مباشرة على تصويت الجمعية العمومية, وأيده في ذلك عبد الله العوضي الذي قال بصوت عالٍ «نسمع ونصوت», لكن الأمور هدأت وقرأ القبندي تقريره.
صاغ القبندي رده المفصل بلغة قانونية، استغرقت أربع صفحات «فولسكوب», واعتبر في أولى نقاطه الست أن «الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية، على النحو الذي ورد في الصحف، هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه»,, واستند في ذلك إلى أن حق الوزارة في الدعوة إلى الجمعية العمومية يشترط فيه «أن يكون قد يكون قد تبين (,,,) وقوع مخالفات معينة لأحكام القانون، أو تصرفات من بعض القائمين على الإدارة، تضر بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين,,,».
رد القبندي
وأشار القبندي إلى أن المادة 178 من قانون الشركات توجب على الوزارة «أن تعد تقريراً يحدد هذه المخالفات أو التصرفات أو أوجه الإضرار»، معتبراً «أن من الطبيعي أن تحاط إدارة الشركة بهذا التقريرو ويتمالاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل أن توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
ورأى القبندي أن دعوة الوزارة إلى الجمعية العمومية «يكتنفها عدم الوضوح وتثير البلبلة لدى المساهمين والرأي العام، وتضر بسمعة الشركة بغير مقتض».
وقال «كنا نتمنى لو أن الوزارة دعت لعقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي بشأن المخالفات المنسوبة للعضوين الذين تم قرار من البنك المركزي بشطبهما».
وفي ما يتعلق بتعيين مدقق للحسابات، أكد القبندي أن «مجلس إدارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية، بل إنه باق في عمله وقد قام بتدقيق الميزانية التي تم تقديمها إلى البنك المركزي», وأوضح أن «كل ما هنالك أن مجلس الإدارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة، وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي بشأن تصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة الذي انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي».
أما في ما يخص انتهاء ولاية مجلس الإدارة، فاستند القبندي إلى حكم قضائي نص على «أن من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أموال الشركة وصون مصالحها، وألا يتوقف المجلس عن ممارسة أعماله، ومن هذه الإجراءات الضرورية أن المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد».
ولفت القبندي إلى أن القانون حدد «ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الأصلية (في مجلس الإدارة)»، مؤكداً أن «الشركة لم تأل جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة».
وأشار القبندي إلى أن «إدارة الشركة طلبت من الوزارة عقدها (الجمعية العمومية العادية) بتاريخ 28 مايو الجاري، للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، خصوصاً أن هناك طلباً من أحد كبار مساهمي الشركة (شعاع كابيتال) يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة».
مداخلة للعوضي
بعد انتهاء القبندي من قراءة رده بدأت المداخلات تتوالى، وكان أبرزها لعبد الله العوضي، المرشح لترؤس مجلس الإدارة الجديد، الذي أعاد التأكيد على مخالفة مجلس الإدارة لقانون الشركات، مشيراً إلى عدم اكتمال نصابه، على النحو الذي فصله تقرير وزارة التجارة, وانطلق من ذلك إلى القول إن جميع قرارات مجلس الإدارة الحالي باطلة، بالاستناد على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
وأشعل فتيل التوتر مجدداً، مداخلة للمحامي حسين الغريب، دفع فيه بأن «بطلان عضوية العضوين الذين فقدا أسهم ضمان العضوية لا يمكن أن يتأكد بقرار من وزارة التجارة أو من مجلس الإدارة، بل يحتاج الأمر إلى حكم قضائي».
وتوترت الأجواء عندما هاجم الغريب وزارة التجارة «لأنها تعد تقريراً عن مخالفات المجلس الحالي، وتتجاهل طلبات عديدة لعقد اجتماع لمناقشة مخالفا (أعضاء سابقين) أدت إلى اختلاسات بعشرين مليون دينار».
وعلت مطالبات من فريق العوضي بإخراج الغريب من القاعة بذريعة أنه خرج عن الموضوع، لكن القبندي أشار إليه للبقاء في القاعة.
ووقف أحد المساهمين واقترح باسم عشرة في المئة من المساهمين مناقشة تقرير بيان البنك المركزي بشأن مخالفات بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين, فساد الهرج والمرج مجدداً.
واقترح عبد الحميد الصراف إنهاء المداخلات والتصويت مباشرة, وهذا ما جرى بالفعل بعد أخذ ورد, وبدت العملية الانتخابية أشبه باحتساب الأصوات في ولاية فلوريدا الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة, لكن العملية الانتخابية انتهت أخيراً بعد نحو ساعة ونصف الساعة, وقبل أن تعلن النتيجة، طلب الغريب الكلام مجدداً، ليشير إلى مادة قانونية تمنع حملة الأسهم الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية وكذلك عضوي مجلس الإدارة الذين تقدموا ببيانات تثبت عدم ملكيتهما لأسهم ضمان العضوية من التصويت، بداعي الخصومة بينهم وبين مجلس الإدارة, فسجل القبندي الاعتراض ولم يأخذ به.
وكان ختام الفصل الأول إعلان نتيجة التصويت على تقرير وزارة التجارة، بالموافقة أو الرفض، على لسان القبندي:
الحضور: 58,73 في المئة.
الموافقون: 355 مليون سهم يعادلون 96,94 في المئة من الحضور.
الرافضون: 9,4 مليون سهم يعادلون 2,5 في المئة من الحضور.
وقبل أن تنتهي موجة التصفيق ونشوة الانتصار لدى فريق العوضي، تابع القبندي «وعليه ترفع الجلسة»، ومضى مسرعاً إلى الباب، فيما كان هتاف النصر ينقلب إلى صراخ الغضب.
الفصل الثاني
عندما خرج القبندي سارع عبد الله العوضي والصراف إلى دعوة الحضور إلى الهدوء والعودة إلى أماكنهم، وشرح الصراف تعليله القانوني لعدم إلزامية حضور مندوب وزارة التجارة، وحق المساهمين في انتخاب ممثل عنهم يترأس الجمعية العمومية.
وهكذا كان صعد الصراف إلى المنصة، وتلا «جدول أعمال» من ثلاثة بنود: عزل رئيس مجلس الإدارة، واختيار وكيل للمساهمين يدير الشركة موقتاً، وتحديد موعد لجمعية عمومية بعد أسبوعين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وبالطبع وافقت «الأكثرية الساحقة» على المقترح بالإجماع، خرج الصراف هو الآخر من الباب الخلفي, انفض الاجتماع، وبدأت القصة من جديد,,,
أختام «الأهلية» سرقت!
ورد في وقت متأخر أمس بيان من الشركة الأهلية للاستثمار جاء في «نما إلى علمنا أن بعض الجهات قامت بسرقة أوراق الشركة وأختامها وقامت بإرسال بيانات ومعلومات للصحف باسم الشركة».
ونبه البيان إلى «أي بيانات أو معلومات ترسل يجب أن تكون صادرة باسم رئيس مجلس الإدارة عبد الله القبندي، ولا يعتد بأي بيانات أو معلومات صادرة لا تحمل توقيعه».
«الأهلية» تخرج من «جمعية» الوزارة إلى جمعيتين وإدارتين: فريق العوضي يعزل القبندي بعد رفعه الجلسة ويعين الصراف بديلاً
كتب عبادة أحمد: من سوء حظ فريق عبد السلام العوضي أن «صافرة النهاية» كانت بيد خصمه رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار عبد الله القبندي، وهو لم يفوت فرصة حسن استعمالها لينهي اجتماع الجمعية العومية، التي عقدت أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، قبل أن يتاح «للأغلبية» فرصة التصويت على عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
لكن فريق العوضي استأنف الاجتماع غير آبه بالصافرة ولا بصاحبها، ولا حتى بمغادرة مندوب وزارة التجارة, ولكل مقام مادة قانونية يستحضرها المحامي عبد الحميد الصراف,,, ولا شيء يستدعي التجهم, يستمر الصراف بالمزاح والمداعبات مع رفاقه وخصومه حتى بعد اعتلائه المنصة بصفته «ممثلاً اختاره المساهمون لإدارة شؤون الشركة الرئيسية، واستلامها» إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي المحصلة، انطلق أمس سباق جديد بين موعدين: الأول في 23 الجاري، موعد انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها فريق العوضي، معتبرين أن هذا الموعد هو الذي حددته الجمعية العمومية، في غياب مندوب وزارة التجارة، وبعد «هرب رئيس مجلس الإدارة»، كما يقول فريق العوضي, أما الموعد الثاني ففي 28 الجاري، حيث يفترض أن تنعقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية السنوية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وإلى أن تتضح صورة موقف الوزارة من استئناف انعقاد الجمعية العمومية بعد رفعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، تبقى الأهمية التي يوليها الطرفان للأيام الخمسة التي تفصل بين الموعدين لغزاً، يعصى على الفهم سبب كل هذا الشد والجذب حوله.
وأياً يكن، فإن القبندي كان بلا شك بارعاً في «إدارة النزاع» أمس، للوصول بأكثر الممكن من «هدوء الأكثرية»، ليتمكن من توجيه صافرة النهاية في الوقت الملائم، وترك العاصفة وراءه والرحيل,
هكذا اكتمل السيناريو «السليم» من وجهة نظر القبندي, بدأ الاجتماع بتلاوة التقرير، ثم قرأ رئيس مجلس الإدارة رده، وناقش المساهمون التقرير، وتم التصويت, أعلنت النتيجة ورفعت الجلسة, أما الباقي فتفاصيل.
لكن في المقلب الآخر، تبدو الصورة مختلفة,,, أعلنت النتيجة ولم ترفع الجلسة، «بل ترك الرئيس الجلسة ومشى»، أما «الأغلبية الساحقة من الحاضرين» قاستمرت وانتخبت بالإجماع عبد الحميد الصراف ممثلاً لها، وتلقى التهاني والقبلات، وصار من المفترض أن يتسلم إدارة الشركة خلال الأسبوعين الفاصلين عن انتخاب مجلس إدارة جديد,.
الفصل الأول
ماذا حصل في الوقائع؟
فور انعقاد الجمعية، وقف الصراف ليطالب مندوب وزارة التجارة بترؤس الاجتماع، «باعتبار أن الوزارة هي الجهة الداعية», لكن الطلب رفض، وأصر ممثل الوزارة على أن يتوجه جميع المتكلمين بحديثهم إلى رئيس الجلسة, علا الهرج والمرج لكن الأمور استقرت وقرأ مندوب الوزارة التقرير عن المخالفات.
وركز تقرير الوزارة على ما وصفه بـ«ارتكاب مجلس الإدارة للمخالفات الآتية»:
ـ أولاً: قرار مجلس الإدارة تعيين مدقق للحسابات من دون العودة إلى الجمعية العمومية.
- ثانياً: عدم الالتزام بعقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعدم موافاة الوزارة بالبيانات المالية لاعتمادها ومراجعتها.
- ثالثاً: عدم الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة يخلف مجلس الإدارة الحالي المنتهية ولايته, فضلاً عن عدم اكتمال نصابه بسبب إسقاط عضوية كل من عبدالسلام العوضي وعبد العزيز النبهان، بقرار من بنك الكويت المركزي، وعدم ملكية العضوين فيصل الرضوان وصالح اليوسف لأسهم ضمان العضوية، وفقاً لإقرارات مقدمة منهما.
- رابعاً: عدم الاستجابة لطلب عشرة في المئة من المساهمين عقد جمعية عامة عادية، للنظر في بعض الأمور التي تخص الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وهم القبندي بالرد على كتاب الوزارة بكلمة مكتوبة، لكن الصراف اعترض مجدداً، معتبراً أن ليس من حقه الرد، بل طرح التقرير مباشرة على تصويت الجمعية العمومية, وأيده في ذلك عبد الله العوضي الذي قال بصوت عالٍ «نسمع ونصوت», لكن الأمور هدأت وقرأ القبندي تقريره.
صاغ القبندي رده المفصل بلغة قانونية، استغرقت أربع صفحات «فولسكوب», واعتبر في أولى نقاطه الست أن «الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية، على النحو الذي ورد في الصحف، هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه»,, واستند في ذلك إلى أن حق الوزارة في الدعوة إلى الجمعية العمومية يشترط فيه «أن يكون قد يكون قد تبين (,,,) وقوع مخالفات معينة لأحكام القانون، أو تصرفات من بعض القائمين على الإدارة، تضر بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين,,,».
رد القبندي
وأشار القبندي إلى أن المادة 178 من قانون الشركات توجب على الوزارة «أن تعد تقريراً يحدد هذه المخالفات أو التصرفات أو أوجه الإضرار»، معتبراً «أن من الطبيعي أن تحاط إدارة الشركة بهذا التقريرو ويتمالاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل أن توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
ورأى القبندي أن دعوة الوزارة إلى الجمعية العمومية «يكتنفها عدم الوضوح وتثير البلبلة لدى المساهمين والرأي العام، وتضر بسمعة الشركة بغير مقتض».
وقال «كنا نتمنى لو أن الوزارة دعت لعقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي بشأن المخالفات المنسوبة للعضوين الذين تم قرار من البنك المركزي بشطبهما».
وفي ما يتعلق بتعيين مدقق للحسابات، أكد القبندي أن «مجلس إدارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية، بل إنه باق في عمله وقد قام بتدقيق الميزانية التي تم تقديمها إلى البنك المركزي», وأوضح أن «كل ما هنالك أن مجلس الإدارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة، وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي بشأن تصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة الذي انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي».
أما في ما يخص انتهاء ولاية مجلس الإدارة، فاستند القبندي إلى حكم قضائي نص على «أن من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أموال الشركة وصون مصالحها، وألا يتوقف المجلس عن ممارسة أعماله، ومن هذه الإجراءات الضرورية أن المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد».
ولفت القبندي إلى أن القانون حدد «ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الأصلية (في مجلس الإدارة)»، مؤكداً أن «الشركة لم تأل جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة».
وأشار القبندي إلى أن «إدارة الشركة طلبت من الوزارة عقدها (الجمعية العمومية العادية) بتاريخ 28 مايو الجاري، للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، خصوصاً أن هناك طلباً من أحد كبار مساهمي الشركة (شعاع كابيتال) يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة».
مداخلة للعوضي
بعد انتهاء القبندي من قراءة رده بدأت المداخلات تتوالى، وكان أبرزها لعبد الله العوضي، المرشح لترؤس مجلس الإدارة الجديد، الذي أعاد التأكيد على مخالفة مجلس الإدارة لقانون الشركات، مشيراً إلى عدم اكتمال نصابه، على النحو الذي فصله تقرير وزارة التجارة, وانطلق من ذلك إلى القول إن جميع قرارات مجلس الإدارة الحالي باطلة، بالاستناد على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
وأشعل فتيل التوتر مجدداً، مداخلة للمحامي حسين الغريب، دفع فيه بأن «بطلان عضوية العضوين الذين فقدا أسهم ضمان العضوية لا يمكن أن يتأكد بقرار من وزارة التجارة أو من مجلس الإدارة، بل يحتاج الأمر إلى حكم قضائي».
وتوترت الأجواء عندما هاجم الغريب وزارة التجارة «لأنها تعد تقريراً عن مخالفات المجلس الحالي، وتتجاهل طلبات عديدة لعقد اجتماع لمناقشة مخالفا (أعضاء سابقين) أدت إلى اختلاسات بعشرين مليون دينار».
وعلت مطالبات من فريق العوضي بإخراج الغريب من القاعة بذريعة أنه خرج عن الموضوع، لكن القبندي أشار إليه للبقاء في القاعة.
ووقف أحد المساهمين واقترح باسم عشرة في المئة من المساهمين مناقشة تقرير بيان البنك المركزي بشأن مخالفات بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين, فساد الهرج والمرج مجدداً.
واقترح عبد الحميد الصراف إنهاء المداخلات والتصويت مباشرة, وهذا ما جرى بالفعل بعد أخذ ورد, وبدت العملية الانتخابية أشبه باحتساب الأصوات في ولاية فلوريدا الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة, لكن العملية الانتخابية انتهت أخيراً بعد نحو ساعة ونصف الساعة, وقبل أن تعلن النتيجة، طلب الغريب الكلام مجدداً، ليشير إلى مادة قانونية تمنع حملة الأسهم الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية وكذلك عضوي مجلس الإدارة الذين تقدموا ببيانات تثبت عدم ملكيتهما لأسهم ضمان العضوية من التصويت، بداعي الخصومة بينهم وبين مجلس الإدارة, فسجل القبندي الاعتراض ولم يأخذ به.
وكان ختام الفصل الأول إعلان نتيجة التصويت على تقرير وزارة التجارة، بالموافقة أو الرفض، على لسان القبندي:
الحضور: 58,73 في المئة.
الموافقون: 355 مليون سهم يعادلون 96,94 في المئة من الحضور.
الرافضون: 9,4 مليون سهم يعادلون 2,5 في المئة من الحضور.
وقبل أن تنتهي موجة التصفيق ونشوة الانتصار لدى فريق العوضي، تابع القبندي «وعليه ترفع الجلسة»، ومضى مسرعاً إلى الباب، فيما كان هتاف النصر ينقلب إلى صراخ الغضب.
الفصل الثاني
عندما خرج القبندي سارع عبد الله العوضي والصراف إلى دعوة الحضور إلى الهدوء والعودة إلى أماكنهم، وشرح الصراف تعليله القانوني لعدم إلزامية حضور مندوب وزارة التجارة، وحق المساهمين في انتخاب ممثل عنهم يترأس الجمعية العمومية.
وهكذا كان صعد الصراف إلى المنصة، وتلا «جدول أعمال» من ثلاثة بنود: عزل رئيس مجلس الإدارة، واختيار وكيل للمساهمين يدير الشركة موقتاً، وتحديد موعد لجمعية عمومية بعد أسبوعين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وبالطبع وافقت «الأكثرية الساحقة» على المقترح بالإجماع، خرج الصراف هو الآخر من الباب الخلفي, انفض الاجتماع، وبدأت القصة من جديد,,,
أختام «الأهلية» سرقت!
ورد في وقت متأخر أمس بيان من الشركة الأهلية للاستثمار جاء في «نما إلى علمنا أن بعض الجهات قامت بسرقة أوراق الشركة وأختامها وقامت بإرسال بيانات ومعلومات للصحف باسم الشركة».
ونبه البيان إلى «أي بيانات أو معلومات ترسل يجب أن تكون صادرة باسم رئيس مجلس الإدارة عبد الله القبندي، ولا يعتد بأي بيانات أو معلومات صادرة لا تحمل توقيعه».
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
الوطن
التجارة« حضرت الأولى وانسحبت مع القبندي قبل عقد الثانية
عموميتان لـ »الأهلية للاستثمار« الأولى ترأسها عبدالله القبندي والثانية اختارت عبدالحميد الصراف وكيلاً عن المساهمين كتب الامير يسري:
تحولت الجمعية العمومية للشركة الاهلية للاستثمار التي انعقدت امس بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة الى جمعيتين عموميتين ترأسهما عبدالله القبندي وعبدالحميد الصراف على التوالي في ظل نزاع اداري على الشركة بين الطرفين حيث يتمسك كل طرف منهما بأهليته القانونية في ذلك ويشكك في صلاحية الآخر.
وقد حفلت عمومية الاهلية التي انعقدت على مدار ثلاث ساعات كاملة بالكثير من المفاجآت التي بلغت ذروتها لحظة مباغتة عبدالله القبندي لخصومه من فريق عبدالسلام العوضي بإنهائه لاعمال الجمعية بعد اعلانه موافقة العمومية بنسبة %96 من الحضور لتقرير وزارة التجارة عن مخالفات مجلس ادارة القبندي وهو الاجراء الذي جاء عكس رغبة فريق العوضي الذي كان يرغب بإكمال العمومية بعزل مجلس القبندي وتحديد انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد للشركة.
وبمجرد ان اعلن القبندي انهاء اعمال عمومية الشركة اتجه مسرعاً نحو باب قاعة الوزارة خارجاً ليتبعه بعد ذلك مندوبو وزارة التجارة برئاسة مراقب الشركات طلال الامير ليقرر بعد ذلك مسؤولو الامن الانسحاب.
وبعد مغادرة القبندي للقاعة طلب المحامي عبدالحميد الصراف ومعه عبدالله عبدالسلام العوضي من غالبية الحضور الاستمرار في عقد الجمعية بدون وجود وزارة التجارة حيث تم عزل مجلس ادارة عبدالله القبندي اختيار عبدالحميد الصراف وكيلاً عن المساهمين لاستلام الشركة وادارتها حتى يتم انتخاب مجلس ادارة جديد.
مجموعة المتناقضات التي اسفرت عنها عمومية الاهلية امس مرشحة للاستمرار على اساس ان مجلس ادارة القبندي دعا الى عقد جمعية عمومية في 28 مايو الجاري، بينما دعا عبدالحميد الصراف ومعه غالبية الحضور من مساهمي الشركة الى عقد جمعية عمومية في 23 مايو الجاري لاجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد.
واوضح الصراف في تصريحات صحافية عقب عمومية الشركة الى ان عدم حضور وزارة التجارة والصناعة للعمومية خلال اختياره وكيلاً عن المساهمين لا يشكك في صلاحيته او في قانونية قرار الجمعية العمومية التي قضت بعزل القبندي ومجلسه. مؤكداً على ان الوزارة مجبرة على التعامل معه بصفته وكيلاً عن المساهمين وهو الامر الذي اكد عليه عبدالسلام العوضي مراراً وتكراراً بقوله: »عدم حضور التجارة لا يشكك في عزلنا لمجلس القبندي«.
واكد الصراف على ان مجلس القبندي قد قام بارتكاب مخالفات سيتم الكشف عنها موضحاً انه سيعمل على تسلم الشركة حفاظاً على مقدراتها وحقوق المساهمين.
وقد شهدت عمومية الشركة الكثير من المشادات والملاسنات التي كادت ان تبلغ حد التشابك بالايدي وهو الامر الذي استدعى الامن للتأكيد على انه سيقوم بإخراج اي شخص لا يلتزم.
وبدت وزارة التجارة والصناعة مستعدة لتداعيات هذه العمومية فقد كانت حريصة على عدم الدخول في اية مواضيع اخرى غير مرتبطة بالتقرير .. وهو الامر الذي دعا مراقب الشركات طلال الامير الى الدخول في مشادات مع العديد من حضور الجمعية وعلى مستوى طرفي النزاع، وهو الامر الذي تجسد باعتراض الامير لما اورده المحامي حسين الغريب عن تجاوزات مالية ارتكبها مجلس الادارة السابق.
التجارة« حضرت الأولى وانسحبت مع القبندي قبل عقد الثانية
عموميتان لـ »الأهلية للاستثمار« الأولى ترأسها عبدالله القبندي والثانية اختارت عبدالحميد الصراف وكيلاً عن المساهمين كتب الامير يسري:
تحولت الجمعية العمومية للشركة الاهلية للاستثمار التي انعقدت امس بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة الى جمعيتين عموميتين ترأسهما عبدالله القبندي وعبدالحميد الصراف على التوالي في ظل نزاع اداري على الشركة بين الطرفين حيث يتمسك كل طرف منهما بأهليته القانونية في ذلك ويشكك في صلاحية الآخر.
وقد حفلت عمومية الاهلية التي انعقدت على مدار ثلاث ساعات كاملة بالكثير من المفاجآت التي بلغت ذروتها لحظة مباغتة عبدالله القبندي لخصومه من فريق عبدالسلام العوضي بإنهائه لاعمال الجمعية بعد اعلانه موافقة العمومية بنسبة %96 من الحضور لتقرير وزارة التجارة عن مخالفات مجلس ادارة القبندي وهو الاجراء الذي جاء عكس رغبة فريق العوضي الذي كان يرغب بإكمال العمومية بعزل مجلس القبندي وتحديد انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد للشركة.
وبمجرد ان اعلن القبندي انهاء اعمال عمومية الشركة اتجه مسرعاً نحو باب قاعة الوزارة خارجاً ليتبعه بعد ذلك مندوبو وزارة التجارة برئاسة مراقب الشركات طلال الامير ليقرر بعد ذلك مسؤولو الامن الانسحاب.
وبعد مغادرة القبندي للقاعة طلب المحامي عبدالحميد الصراف ومعه عبدالله عبدالسلام العوضي من غالبية الحضور الاستمرار في عقد الجمعية بدون وجود وزارة التجارة حيث تم عزل مجلس ادارة عبدالله القبندي اختيار عبدالحميد الصراف وكيلاً عن المساهمين لاستلام الشركة وادارتها حتى يتم انتخاب مجلس ادارة جديد.
مجموعة المتناقضات التي اسفرت عنها عمومية الاهلية امس مرشحة للاستمرار على اساس ان مجلس ادارة القبندي دعا الى عقد جمعية عمومية في 28 مايو الجاري، بينما دعا عبدالحميد الصراف ومعه غالبية الحضور من مساهمي الشركة الى عقد جمعية عمومية في 23 مايو الجاري لاجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد.
واوضح الصراف في تصريحات صحافية عقب عمومية الشركة الى ان عدم حضور وزارة التجارة والصناعة للعمومية خلال اختياره وكيلاً عن المساهمين لا يشكك في صلاحيته او في قانونية قرار الجمعية العمومية التي قضت بعزل القبندي ومجلسه. مؤكداً على ان الوزارة مجبرة على التعامل معه بصفته وكيلاً عن المساهمين وهو الامر الذي اكد عليه عبدالسلام العوضي مراراً وتكراراً بقوله: »عدم حضور التجارة لا يشكك في عزلنا لمجلس القبندي«.
واكد الصراف على ان مجلس القبندي قد قام بارتكاب مخالفات سيتم الكشف عنها موضحاً انه سيعمل على تسلم الشركة حفاظاً على مقدراتها وحقوق المساهمين.
وقد شهدت عمومية الشركة الكثير من المشادات والملاسنات التي كادت ان تبلغ حد التشابك بالايدي وهو الامر الذي استدعى الامن للتأكيد على انه سيقوم بإخراج اي شخص لا يلتزم.
وبدت وزارة التجارة والصناعة مستعدة لتداعيات هذه العمومية فقد كانت حريصة على عدم الدخول في اية مواضيع اخرى غير مرتبطة بالتقرير .. وهو الامر الذي دعا مراقب الشركات طلال الامير الى الدخول في مشادات مع العديد من حضور الجمعية وعلى مستوى طرفي النزاع، وهو الامر الذي تجسد باعتراض الامير لما اورده المحامي حسين الغريب عن تجاوزات مالية ارتكبها مجلس الادارة السابق.
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
القبس
' الأهلية للاستثمار ' صراخ وشتائم ومقاطعات وتهديدات
09/05/2006
كتب رأفت توما:
صراخ.. شتائم.. مقاطعات.. مطالبات.. رجال امن.. تهديدات مساجلات قانونية.. كلها تضمنتها الجمعية العمومية للشركة الاهلية للاستثمار، التي دعت وزارة التجارة الى عقدها امس لمناقشة تقريرها فقط ولا شيء غيره، فيما هدد ممثل وزارة التجارة في الاجتماع كل من يخرج عن مناقشة الموضوع بالطرد من القاعة بالاستعانة برجال الامن الموجودين في قاعة الاجتماع.
وفي الوقت الذي طالب المساهم والمحامي عبدالحميد الصراف بإقفال باب النقاش والتصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة اكثر من مرة كان رد مدير الجلسة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عبدالله القبندي انه سيقوم بذلك بعد ان يترك المجال للمساهمين للحديث والتعليق على التقرير.
الجمعية العمومية
وبدأت الجمعية العمومية بقراءة ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة الذي اورد العديد من المخالفات بحق مجلس ادارة الشركة الحالي ثم قام عبدالله القبندي بقراءة رد المجلس على الاتهامات التي تضمنها التقرير ومن ضمنها انه تم التقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية الا ان ممثل 'التجارة' قال: 'لم يصلنا كإدارة شركات اي كتاب من الشركة بهذا المضمون' هناك مساهم يمتلك اكثر من 10 في المائة من رأسمال الشركة طلب عقد جمعية عمومية ولم يستجب مجلس الادارة الحالي لطلبه ولم يلتزم بتنفيذ القانون بهذا الخصوص.
وهنا عاد القبندي وقال: نعم عند وعدنا بعقد اجتماع للجمعية العمومية في 15 ابريل الماضي ولكن كوننا مؤسسة تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي لا تملك عقد الجمعية العمومية قبل اعتماد 'المركزي' للميزانية والبيانات المالية، وكنا نعتقد ان البنك المركزي لن يتأخر في اعتماد الميزانية عن اسبوع وذلك حسب خبراتنا السابقة معه، ولكن مرور الشركة بظروف غير طبيعية كان السبب في عدم الالتزام بالموعد ولذلك لم ندع الى عقد الجمعية العمومية.
عبدالله العوضي
وتدخل عبدالله عبدالسلام العوضي طالبا الحديث وقال ان الامر الخطير الذي يجب البت فيه هو مخالفة المادتين 143 و139 من قانون الشركات المتعلق بأسهم ضمان العضوية حيث ان تقرير وزارة التجارة لم يذكر الاستقالات انما بطلان عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة باقرارات منهما تثبيت صورية عضويتهما وبالتالي صدرت احكام من محكمة التمييز تثبت صورية العضوية وبذلك تسقط عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة وعلى ذلك فان مجلس الادارة الحالي لا يحقق النصاب القانوني للانعقاد ويعتبر مجلسا ساقطا وفاقدا للنصاب منذ شهرين وكل قراراته تعتبر بموجب ذلك باطلة.
واشار عبدالله العوضي في مداخلته الى انه لا يحق لمجلس الادارة الحالي تعيين مدقق حسابات للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية وهذه مخالفة.
واوضح انه وبموجب المادة 154 من قانون الشركة فقد كفلت هذه المادة لمن يملك أكثر من 10 في المائة من رأسمال اي شركة ان يطلب عقد جمعية عمومية وعلى مجلس الادارة الالتزام بتنفيذ هذا الطلب ووجه العوضي حديثه للقبندي وقال: 'تقدمت بطلب عقد جمعية عمومية ولم ترد علي'.
رد القبندي
ورد القبندي على هذه المداخلة قائلا: ان احد المساهمين الكبار طلب عقد جمعية عمومية (في إشارة الى شركة شعاع كابيتال حسب ما اوضحه لاحقا عبدالله العوضي) ورددنا كمجلس ادارة ورحبنا وقلنا ان مدتنا منتهية.. وكنا قد استلمنا مهامنا في 6 فبراير واجتمعنا مع مراقب الحسابات في 7 فبراير وركزنا في اجتماعنا معه على ضرورة انجاز البيانات المالية الخاصة بالسنة المنتهية في 2005/12/31 ومن ثم يتم عقد الجمعية العمومية لذلك كان ردنا عليهم انتظروا الانتهاء من إعداد الميزانية العمومية.
وحول ما طرحه العوضي سقوط عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة الحالي قال القبندي انه ليس لديه وثيقة تثبت ذلك رسميا وبخصوص الميزانية ومدقق الحسابات فان مدقق الحسابات المكلف من الجمعية العمومية هو من اعد بيانات الشركة وميزانيتها.. وتعيين مدقق آخر كان بهدف التحقق من ممارسات غير طبيعية بين الشركة وشركات زميلة اي ان مهمته لا علاقة لها بإعداد ميزانية الشركة.. وقال: 'لم اعينه مدققا وانما للقيام بمهمة محددة لا علاقة لها بإعداد البيانات وانما التأكد من بعض التعاملات المريبة غير الطبيعية بين الشركة وشركات اخرى لا تخضع لرقابة البنك المركزي.
مداخلة الغريب
وهنا طلب المحامي والمساهم حسين الغريب الاذن بالمداخلة، وسمح له القبندي، وقال الغريب موجها حديثه للقبندي: 'سأتحدث على اعتبار انكم رئيس الجمعية العمومية واطلب عدم مقاطعتي حتى لو كانت من وزارة التجارة'.
واشار الى ان 'التجارة' اعدت تقريرها ورد رئيس الجلسة عليه، وان التقرير تناول مخالفات معينة والرد من قبل القبندي كان كافيا، ولكن التجارة اصرت لغايات اخرى وعندما تدخل ممثل 'التجارة' وقال لا يحق لك الحديث هكذا ليرد الغريب قائلا ان وزارة التجارة تعد تقريرا وتتجاهل (...)، بعشرين مليون دينار.
الهرج والمرج
عندها حدث هرج ومرج وشتائم متبادلة تدخل على اثرها رجال الشرطة قبل ان يصل الامر بين ابناء عبدالسلام العوضي ومساهمين آخرين منهم الغريب الى التشابك بالأيدي، وطالب رجال الامن بالتعاون بين المساهمين واداره الاجتماع والالتزام بأدب الحوار وقال سنخرج كل من يخرج عن الموضوع.
الصراف
وفي هذا الوقت طلب المحامي عبدالحميد الصراف مجددا غلق باب النقاش والتصويت على ذلك 'والا فانت تستمتع بما يحدث' موجها حديثه للقبندي.
ورد القبندي على الصراف قائلا: انا هنا اترأس الجلسة واريد منح المساهمين حقهم في الحديث، مطالبا في الوقت نفسه عدم الخروج عن موضوع التقرير.
المساهمون الصغار
وتم السماح لمساهم بالحديث، فقال: نحن نمثل مساهمين صغارا والشركة حققت نموا في السنوات الماضية واطلب من الاغلبية المالكة ان تعمل بالحق واؤيد انتخاب مجلس ادارة جديد اليوم.
وهنا عاد القبندي للتدخل قائلا: 'هذا خارج موضوع الاجتماع، بالامكان عقد جمعية عمومية اخرى وهذا حق للمساهمين'.
طلب التصويت
وجرى التصويت على قفل باب النقاش ولكن قبل اعلان نتيجة التصويت عاد حسين الغريب وطلب الحديث معترضا على التصويت حسب المادة 30 من النظام الاساسي للشركة والتي تشير الى انه لا يجوز لأي عضو ان يشترك في التصويت اذا كان على خلاف مع الشركة، طالبا استبعاد اسهم المساهمين الذين تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية.
وتم تسجيل الاعتراض ليعلن بعدها القبندي نتيجة التصويت، حيث وافق على تقرير الوزارة 355.773 مليون سهم يشكلون ما نسبته 96.94 في المائة من الحضور في حين اعترض عليه 9.47 ملايين سهم تشكل 2.51 في المائة من الحضور.. وكانت الجمعية العمومية عقدت بنسبة 66 في المائة من اجمالي رأس المال.
وهنا رفع القبندي الجلسة وخرج هو وممثل وزارة التجارة من الاجتماع وعندها عاد الصراف ليطلب من المساهمين عدم الخروج من الجلسة، وقال سنستمر في الاجتماع وقرارنا نافذ ووزارة التجارة عليها الالتزام بما يخرج عنه، مشيرا الى ان الرئىس انسحب ومجلس الادارة الحالي منته وفاقد للنصاب.
وردا على تساؤل احد المساهمين عن جدوى الاجتماع دون حضور ممثل وزارة التجارة قال عبدالحميد الصراف ان حضور وزارة التجارة لاجتماع الجمعية العمومية غير الزامي والاجتماع دونها صحيح وعليكم ان تختاروا (موجها حديثه للحضور) احدكم يترأس الجمعية.
وتم اختيار الصراف لإدارة الشركة الى حين عقد الجمعية العمومية وكيلا عن المساهمين لتسيير امور الشركة والعاجل من الامور، عندها اقترح الصراف عقد الجمعية العمومية للشركة في 23 مايو المقبل (بعد اسبوعين) وانتخاب مجلس ادارة جديد.
تواجد أمني
تواجد رجال الأمن قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية بأكثر من نصف ساعة وذلك للمحافظة على سير الاجتماع دون شغب، وكان لهم دور مميز في الحفاظ على الهدوء، حيث تدخلوا اكثر من مرة خلال الاجتماع لتهدئة بعض المساهمين.
وخرج رجال الامن من الاجتماع بعد رفع الجلسة من قبل عبدالله القبندي، وقبل ان يتم تكليف عبدالحميد الصراف بتسيير الشركة.
التصويت.. بين النكات
استغرقت عملية التصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة حوالي ساعة من الزمن قبل ان تعلن 'التجارة' والقبندي نتيجة التصويت التي جاءت لمصلحة الموافقة على التقرير، وبفارق هائل.
وتبادل 'الفريقان' خلال فترة فرز التصويت على التقرير 'قفشات' و'نكات' كان نجمها عبدالحميد الصراف، وقال وكيل احد المساهمين بعد انتهاء الاجتماع بصوت عال 'عبدالحميد الصراف يابلاش.. واحد غيره ما ينفعناش'.
تلاعبات أسهم الخزينة
ابرز احد المساهمين عددا من المستندات قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وقال انها تتعلق بتلاعبات في عمليات شراء اسهم الخزينة وبيعها.
وعندها تدخل مساهم آخر وقال ان عبدالله القبندي رجل المواقف.
تصفيق الحضور
تدخل احد المساهمين الحضور، وقال ان تقرير وزارة التجارة لم ينشر في الصحف ولم يوزع على المساهمين متسائلا عن السبب في عدم توزيعه للاطلاع والدراسة، وقال 'أنا تارك شغلي مو علشان أسمع خرابيط'، وعندها تدخل مساهم اخر قائلا: ليتم انتخاب مجلس ادارة جديد يقوم بالعمل ويقررون مستقبل الشركة، وحظي المساهمان بتصفيق من الحضور.
تشابك بالأيدي
شهدت الجمعية العمومية في بداية الاجتماع حالة من الشد كادت تصل الى التشابك بالايدي لولا رجال الشرطة الذين تدخلوا في الوقت المناسب، وذلك بعد ان تم تبادل شتائم بين عدد من المساهمين.
وقال احد رجال الامن عندما اشتد الصراخ بين المساهمين: نحن هنا لتسيير النظام، مطالبا الجميع بالتزام الادب في المخاطبة، مشيرا الى انه لن يتم السماح بأي حديث خارج نطاق موضوع الاجتماع، وذلك بناء على طلب وزارة التجارة، ومن يتجاوز فسيتم اخراجه من القاعة.
لقطات
تدخل المحامي عبدالحميد الصراف مع بدء الجلسة قائلا من سيترأس الجلسة.. مطالبا الوزارة بترؤسها وليس القبندي.
احد المساهمين عندما تم تهديده بالشرطة.. قال الشرطة لا تمنعني من الحديث ما دمت ملتزما بالآداب، حتى الشرطة عيالهم شاربين الهم.
من المفارقات ان احد المساهمين قام بتوزيع الشوكولاتة على المساهمين خلال فترة التصويت على تقرير 'التجارة'.
القبندي:
لا إثباتات لدي على إسقاط عضوية عضوين
عينا مدققا لتولي مهمة محددة والتأكد من تعاملات مريبة
وعدنا بعمومية في 15 أبريل وتأخير
موافقة 'المركزي' على الميزانية أخرنا
العوضي:
طلبت عقد جمعية عمومية ولم أتلق ردا
تعيين مدقق حسابات مخالفة لعدم موافقة العمومية
'التمييز' أبطلت عضوية عضوين
ومجلس الإدارة ساقط لفقدان النصاب
الصراف لرئيس مجلس الإدارة: أغلق باب النقاش.. وإلا فأنت مستمتع بما يحدث
' الأهلية للاستثمار ' صراخ وشتائم ومقاطعات وتهديدات
09/05/2006
كتب رأفت توما:
صراخ.. شتائم.. مقاطعات.. مطالبات.. رجال امن.. تهديدات مساجلات قانونية.. كلها تضمنتها الجمعية العمومية للشركة الاهلية للاستثمار، التي دعت وزارة التجارة الى عقدها امس لمناقشة تقريرها فقط ولا شيء غيره، فيما هدد ممثل وزارة التجارة في الاجتماع كل من يخرج عن مناقشة الموضوع بالطرد من القاعة بالاستعانة برجال الامن الموجودين في قاعة الاجتماع.
وفي الوقت الذي طالب المساهم والمحامي عبدالحميد الصراف بإقفال باب النقاش والتصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة اكثر من مرة كان رد مدير الجلسة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عبدالله القبندي انه سيقوم بذلك بعد ان يترك المجال للمساهمين للحديث والتعليق على التقرير.
الجمعية العمومية
وبدأت الجمعية العمومية بقراءة ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة الذي اورد العديد من المخالفات بحق مجلس ادارة الشركة الحالي ثم قام عبدالله القبندي بقراءة رد المجلس على الاتهامات التي تضمنها التقرير ومن ضمنها انه تم التقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية الا ان ممثل 'التجارة' قال: 'لم يصلنا كإدارة شركات اي كتاب من الشركة بهذا المضمون' هناك مساهم يمتلك اكثر من 10 في المائة من رأسمال الشركة طلب عقد جمعية عمومية ولم يستجب مجلس الادارة الحالي لطلبه ولم يلتزم بتنفيذ القانون بهذا الخصوص.
وهنا عاد القبندي وقال: نعم عند وعدنا بعقد اجتماع للجمعية العمومية في 15 ابريل الماضي ولكن كوننا مؤسسة تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي لا تملك عقد الجمعية العمومية قبل اعتماد 'المركزي' للميزانية والبيانات المالية، وكنا نعتقد ان البنك المركزي لن يتأخر في اعتماد الميزانية عن اسبوع وذلك حسب خبراتنا السابقة معه، ولكن مرور الشركة بظروف غير طبيعية كان السبب في عدم الالتزام بالموعد ولذلك لم ندع الى عقد الجمعية العمومية.
عبدالله العوضي
وتدخل عبدالله عبدالسلام العوضي طالبا الحديث وقال ان الامر الخطير الذي يجب البت فيه هو مخالفة المادتين 143 و139 من قانون الشركات المتعلق بأسهم ضمان العضوية حيث ان تقرير وزارة التجارة لم يذكر الاستقالات انما بطلان عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة باقرارات منهما تثبيت صورية عضويتهما وبالتالي صدرت احكام من محكمة التمييز تثبت صورية العضوية وبذلك تسقط عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة وعلى ذلك فان مجلس الادارة الحالي لا يحقق النصاب القانوني للانعقاد ويعتبر مجلسا ساقطا وفاقدا للنصاب منذ شهرين وكل قراراته تعتبر بموجب ذلك باطلة.
واشار عبدالله العوضي في مداخلته الى انه لا يحق لمجلس الادارة الحالي تعيين مدقق حسابات للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية وهذه مخالفة.
واوضح انه وبموجب المادة 154 من قانون الشركة فقد كفلت هذه المادة لمن يملك أكثر من 10 في المائة من رأسمال اي شركة ان يطلب عقد جمعية عمومية وعلى مجلس الادارة الالتزام بتنفيذ هذا الطلب ووجه العوضي حديثه للقبندي وقال: 'تقدمت بطلب عقد جمعية عمومية ولم ترد علي'.
رد القبندي
ورد القبندي على هذه المداخلة قائلا: ان احد المساهمين الكبار طلب عقد جمعية عمومية (في إشارة الى شركة شعاع كابيتال حسب ما اوضحه لاحقا عبدالله العوضي) ورددنا كمجلس ادارة ورحبنا وقلنا ان مدتنا منتهية.. وكنا قد استلمنا مهامنا في 6 فبراير واجتمعنا مع مراقب الحسابات في 7 فبراير وركزنا في اجتماعنا معه على ضرورة انجاز البيانات المالية الخاصة بالسنة المنتهية في 2005/12/31 ومن ثم يتم عقد الجمعية العمومية لذلك كان ردنا عليهم انتظروا الانتهاء من إعداد الميزانية العمومية.
وحول ما طرحه العوضي سقوط عضوية اثنين من اعضاء مجلس الادارة الحالي قال القبندي انه ليس لديه وثيقة تثبت ذلك رسميا وبخصوص الميزانية ومدقق الحسابات فان مدقق الحسابات المكلف من الجمعية العمومية هو من اعد بيانات الشركة وميزانيتها.. وتعيين مدقق آخر كان بهدف التحقق من ممارسات غير طبيعية بين الشركة وشركات زميلة اي ان مهمته لا علاقة لها بإعداد ميزانية الشركة.. وقال: 'لم اعينه مدققا وانما للقيام بمهمة محددة لا علاقة لها بإعداد البيانات وانما التأكد من بعض التعاملات المريبة غير الطبيعية بين الشركة وشركات اخرى لا تخضع لرقابة البنك المركزي.
مداخلة الغريب
وهنا طلب المحامي والمساهم حسين الغريب الاذن بالمداخلة، وسمح له القبندي، وقال الغريب موجها حديثه للقبندي: 'سأتحدث على اعتبار انكم رئيس الجمعية العمومية واطلب عدم مقاطعتي حتى لو كانت من وزارة التجارة'.
واشار الى ان 'التجارة' اعدت تقريرها ورد رئيس الجلسة عليه، وان التقرير تناول مخالفات معينة والرد من قبل القبندي كان كافيا، ولكن التجارة اصرت لغايات اخرى وعندما تدخل ممثل 'التجارة' وقال لا يحق لك الحديث هكذا ليرد الغريب قائلا ان وزارة التجارة تعد تقريرا وتتجاهل (...)، بعشرين مليون دينار.
الهرج والمرج
عندها حدث هرج ومرج وشتائم متبادلة تدخل على اثرها رجال الشرطة قبل ان يصل الامر بين ابناء عبدالسلام العوضي ومساهمين آخرين منهم الغريب الى التشابك بالأيدي، وطالب رجال الامن بالتعاون بين المساهمين واداره الاجتماع والالتزام بأدب الحوار وقال سنخرج كل من يخرج عن الموضوع.
الصراف
وفي هذا الوقت طلب المحامي عبدالحميد الصراف مجددا غلق باب النقاش والتصويت على ذلك 'والا فانت تستمتع بما يحدث' موجها حديثه للقبندي.
ورد القبندي على الصراف قائلا: انا هنا اترأس الجلسة واريد منح المساهمين حقهم في الحديث، مطالبا في الوقت نفسه عدم الخروج عن موضوع التقرير.
المساهمون الصغار
وتم السماح لمساهم بالحديث، فقال: نحن نمثل مساهمين صغارا والشركة حققت نموا في السنوات الماضية واطلب من الاغلبية المالكة ان تعمل بالحق واؤيد انتخاب مجلس ادارة جديد اليوم.
وهنا عاد القبندي للتدخل قائلا: 'هذا خارج موضوع الاجتماع، بالامكان عقد جمعية عمومية اخرى وهذا حق للمساهمين'.
طلب التصويت
وجرى التصويت على قفل باب النقاش ولكن قبل اعلان نتيجة التصويت عاد حسين الغريب وطلب الحديث معترضا على التصويت حسب المادة 30 من النظام الاساسي للشركة والتي تشير الى انه لا يجوز لأي عضو ان يشترك في التصويت اذا كان على خلاف مع الشركة، طالبا استبعاد اسهم المساهمين الذين تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية.
وتم تسجيل الاعتراض ليعلن بعدها القبندي نتيجة التصويت، حيث وافق على تقرير الوزارة 355.773 مليون سهم يشكلون ما نسبته 96.94 في المائة من الحضور في حين اعترض عليه 9.47 ملايين سهم تشكل 2.51 في المائة من الحضور.. وكانت الجمعية العمومية عقدت بنسبة 66 في المائة من اجمالي رأس المال.
وهنا رفع القبندي الجلسة وخرج هو وممثل وزارة التجارة من الاجتماع وعندها عاد الصراف ليطلب من المساهمين عدم الخروج من الجلسة، وقال سنستمر في الاجتماع وقرارنا نافذ ووزارة التجارة عليها الالتزام بما يخرج عنه، مشيرا الى ان الرئىس انسحب ومجلس الادارة الحالي منته وفاقد للنصاب.
وردا على تساؤل احد المساهمين عن جدوى الاجتماع دون حضور ممثل وزارة التجارة قال عبدالحميد الصراف ان حضور وزارة التجارة لاجتماع الجمعية العمومية غير الزامي والاجتماع دونها صحيح وعليكم ان تختاروا (موجها حديثه للحضور) احدكم يترأس الجمعية.
وتم اختيار الصراف لإدارة الشركة الى حين عقد الجمعية العمومية وكيلا عن المساهمين لتسيير امور الشركة والعاجل من الامور، عندها اقترح الصراف عقد الجمعية العمومية للشركة في 23 مايو المقبل (بعد اسبوعين) وانتخاب مجلس ادارة جديد.
تواجد أمني
تواجد رجال الأمن قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية بأكثر من نصف ساعة وذلك للمحافظة على سير الاجتماع دون شغب، وكان لهم دور مميز في الحفاظ على الهدوء، حيث تدخلوا اكثر من مرة خلال الاجتماع لتهدئة بعض المساهمين.
وخرج رجال الامن من الاجتماع بعد رفع الجلسة من قبل عبدالله القبندي، وقبل ان يتم تكليف عبدالحميد الصراف بتسيير الشركة.
التصويت.. بين النكات
استغرقت عملية التصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة حوالي ساعة من الزمن قبل ان تعلن 'التجارة' والقبندي نتيجة التصويت التي جاءت لمصلحة الموافقة على التقرير، وبفارق هائل.
وتبادل 'الفريقان' خلال فترة فرز التصويت على التقرير 'قفشات' و'نكات' كان نجمها عبدالحميد الصراف، وقال وكيل احد المساهمين بعد انتهاء الاجتماع بصوت عال 'عبدالحميد الصراف يابلاش.. واحد غيره ما ينفعناش'.
تلاعبات أسهم الخزينة
ابرز احد المساهمين عددا من المستندات قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وقال انها تتعلق بتلاعبات في عمليات شراء اسهم الخزينة وبيعها.
وعندها تدخل مساهم آخر وقال ان عبدالله القبندي رجل المواقف.
تصفيق الحضور
تدخل احد المساهمين الحضور، وقال ان تقرير وزارة التجارة لم ينشر في الصحف ولم يوزع على المساهمين متسائلا عن السبب في عدم توزيعه للاطلاع والدراسة، وقال 'أنا تارك شغلي مو علشان أسمع خرابيط'، وعندها تدخل مساهم اخر قائلا: ليتم انتخاب مجلس ادارة جديد يقوم بالعمل ويقررون مستقبل الشركة، وحظي المساهمان بتصفيق من الحضور.
تشابك بالأيدي
شهدت الجمعية العمومية في بداية الاجتماع حالة من الشد كادت تصل الى التشابك بالايدي لولا رجال الشرطة الذين تدخلوا في الوقت المناسب، وذلك بعد ان تم تبادل شتائم بين عدد من المساهمين.
وقال احد رجال الامن عندما اشتد الصراخ بين المساهمين: نحن هنا لتسيير النظام، مطالبا الجميع بالتزام الادب في المخاطبة، مشيرا الى انه لن يتم السماح بأي حديث خارج نطاق موضوع الاجتماع، وذلك بناء على طلب وزارة التجارة، ومن يتجاوز فسيتم اخراجه من القاعة.
لقطات
تدخل المحامي عبدالحميد الصراف مع بدء الجلسة قائلا من سيترأس الجلسة.. مطالبا الوزارة بترؤسها وليس القبندي.
احد المساهمين عندما تم تهديده بالشرطة.. قال الشرطة لا تمنعني من الحديث ما دمت ملتزما بالآداب، حتى الشرطة عيالهم شاربين الهم.
من المفارقات ان احد المساهمين قام بتوزيع الشوكولاتة على المساهمين خلال فترة التصويت على تقرير 'التجارة'.
القبندي:
لا إثباتات لدي على إسقاط عضوية عضوين
عينا مدققا لتولي مهمة محددة والتأكد من تعاملات مريبة
وعدنا بعمومية في 15 أبريل وتأخير
موافقة 'المركزي' على الميزانية أخرنا
العوضي:
طلبت عقد جمعية عمومية ولم أتلق ردا
تعيين مدقق حسابات مخالفة لعدم موافقة العمومية
'التمييز' أبطلت عضوية عضوين
ومجلس الإدارة ساقط لفقدان النصاب
الصراف لرئيس مجلس الإدارة: أغلق باب النقاش.. وإلا فأنت مستمتع بما يحدث
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
القبس 2
تقرير وزارة التجارة
نظرا لتقدم العديد من المساهمين بالشركة الاهلية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بطلبات لمجلس ادارة الشركة يطلبون فيها عقد جمعية عامة للشركة لمناقشة بعض الامور الخاصة بالشركة وذلك تطبيقا واستعمالا لحقهم المنصوص عليه من المادة 154 من قانون الشركات التجارية المنصوص عليه ايضا بالنظام الاساسي للشركة باعتبار انهم يملكون اكثر من 10% من رأسمال الشركة وتنفيذا لدور الوزارة في الرقابة والاشراف على الشركات المساهمة وفقا لمرسوم انشائها وما نصت عليه احكام قانون الشركات التجارية فقد ارسلت الوزارة كتابها رقم 6979 بتاريخ 7/3/2006 الى رئيس مجلس ادارة الشركة لاتخاذ اجراءات عقد جمعية عامة عادية خلال خمسة عشر يوما والا ستضطر الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد تطبيقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية الا انه لم يستجب وصمم على عدم الموافقة على عقد الجمعية وبحث الطلبات المقدمة من بعض مساهمي الشركة تبين للوزارة ارتكاب ادارة الشركة للمخالفات الآتية:
اولا: اتخاذ ادارة الشركة قرارا بتعيين مدقق حسابات للشركة دون اتخاذ قرار بذلك من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بالمخالفة لنص المادة 161 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 التي نصت على ان 'يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها..'.
ثانيا: عدم قيام ادارة الشركة بالدعوة الى عقد الجمعية العامة العادية السنوية وموافاة الوزارة بالبيانات المالية لها لاعتمادها ومراجعتها وذلك بالمخالفة لنص المادتين 154، 157 من قانون الشركات التجارية، والنظام الاساسي للشركة التي اوجبت عقد الجمعية العامة العادية السنوية لها في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، الا ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية للوزارة او تدعو الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد.
ثالثا: تم اسقاط عضوية كل من عبدالسلام عبدالله العوضي وعبدالعزيز ابراهيم النبهان بقرار من بنك الكويت المركزي بتاريخ 5/2/2006، وثبوت عدم ملكية العضوين، فيصل الرضوان وصالح اليوسف لاسهم ضمان العضوية وفقا للاقرارات المقدمة منهما ومن ثم فان عضويتهما باطلة تطبيقا لنص المادة 139 من قانون الشركات التجارية وما استقرت عليه احكام محكمة التمييز في هذا الصدد. فضلا عن ذلك فقد انتهت مدة مجلس الادارة الحالي ومن ثم يتعين توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يخلف المجلس السابق.
رابعا: مخالفة نص المادة 154 من قانون الشركات التجارية ونظام الشركة الاساسي التي اوجبت مجلس الادارة الاستجابة لطلب المساهم الذي يملك اكثر من 10% من رأسمال الشركة عقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك بالدعوة لهذه الجمعية، حيث ان العديد من مساهمي الشركة الذين يملكون اكثر من 10% من رأسمالها قد طلبوا عقد جمعية عامة عادية للشركة للنظر في بعض الامور الخاصة بالشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يمثلهم، الا ان ادارة الشركة رفضت هذه الطلبات وامتنعت عن عقد الجمعية المطلوبة وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه 'للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة تفتيش حساباتها وسائر اعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.
وبناء على ذلك فقد اعدت الوزارة هذا التقرير ودعت لهذا الاجتماع تطبيقا للقانون للنظر في هذا التقرير.
رد القبندي على تقرير التجارة
توثيق بالصوت والصورة بمجريات الاجتماع الصاخب
تناول رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله القبندي عددا من البنود في رده على تقرير وزارة التجارة والصناعة فميا يتعلق بحق الوزارة في دعوة الجمعية العمومية: انه وان كانت المادة 178 من قانون الشركات التجارية، قد اجازت للدائرة الحكومية المختصة ان تدعو الجمعية العمومية للشركة فان هذه المادة تشترط لذلك ان يكون قد تبين لهذه الدائرة وقوع مخالفات معينة لاحكام القانون، او تصرفات من بعض القائمين على الادارة، تضر بمصالح الشركة، او مصالح المساهمين، او تؤثر في الاقتصاد القومي، وتوجب المادة المذكورة على الجهة الادارية (اي الوزارة) ان تعد تقريرا يحدد هذه المخالفات او التصرفات او اوجه الاضرار ومن الطبيعي ان تحاط ادارة الشركة بهذا التقرير، ويتم الاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل ان توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
كما ان الوزارة وبالدعوة للجمعية العمومية لم تبين لجموع المساهمين ما هي المخالفات الموجهة لمجلس الادارة والتي سوف يتم بحثها امام الجمعية العامة اي بمعنى مجهولية الدعوة.
لذلك فان الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية للشركة على ذلك النحو الذي نشر بالصحف هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه، وذلك لما يكتنفها من عدم التحديد وعدم الوضوح، ولما من شأنه ان تثيره من البلبلة لدى المساهمين، ولدى الرأي العام ومن الاضرار بسمعة الشركة بغير مقتضى خاصة ان الاصل في قانون الشركات التجارية ان الذي يدعو لعقد الجمعية العمومية للشركة انما هو مجلس ادارة الشركة ذاتها، وان الرخصة المقررة للوزارة فيما يتعلق بهذه الدعوة انما هي استثناء من الاصل.
كما ان احكام القضاء الكويتي الصادرة في بيان مدى احقية الوزارة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وفي شأن الحالة التي يجوز فيها ذلك قاطعة في ان هذه الحالة تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها، وقد استقر قضاء محكمة التمييز بدولة الكويت على ذلك، وعلى انه 'لا يسوغ القول بأنه يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الادارة صاحب الحق في توجيه الدعوة للجمعية العمومية للشركة المساهمة في حالات اخرى، لما في ذلك من ايراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما اورد به النص وهو ما لا يجوز'.
وكنا نتمنى على الوزارة لو انها دعت الى عقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي في شأن المخالفات المنسوبة للعضوين اللذين تم صدور قرار من البنك المركزي بشطبهما.
ثانيا: ان مجلس ادارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المختار من قبل الجمعية العمومية للشركة. بل ان المدقق باق يؤدي عمله. وقد قام باعداد ميزانية الشركة التي تم تقديم نسخة منها للبنك المركزي بتاريخ 27/3/2006 لأخذ الموافقة عليها، حيث ان البنك المركزي هو الجهة الرقابية على الشركة. وقد وافق البنك المركزي بتاريخ 2/5/2006 على البيانات المالية للشركة كما هي في 31/12/2005 بعد اجراء التعديلات المطلوبة من قبل البنك. وقد تم ارسال البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 6/5/2006 لعرضها عليه طبقا للاجراءات. وكل ما هنالك ان مجلس الادارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي في شأن تصرفات بعض اعضاء مجلس الادارة الذين انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي.. وهذا ليس من شأنه ان يلغي صلاحيات السيد مدقق الحسابات الحالي الذي اختارته الجمعية العمومية للشركة. كما انه ليس من شأنه ان يحل محله في اعماله واختصاصاته.
ثالثا: ان مجلس الادارة قد انتهت مدة ولايته في تاريخ 30/12/2005 فكل محاولة لتقديم الاستقالة من العضوية، من جانب بعض اعضاء مجلس الادارة، هي استقالة في غير محلها، حيث ان المجلس كله قد انتهت مدته. وكل ما هو باق من اجله المجلس، انما هو تصريف الضروري والعاجل من الامور، لحماية مصالح الشركة والمساهمين. ولتقديم الميزانية للجمعية العمومية وفقا لاحكام القانون. ولا يسوغ لمن كان عضوا في المجلس ان يتنصل الآن من مسؤوليته امام الجمعية العمومية بدعوى تقديم الاستقالة من جانبه حيث ان عضو مجلس الادارة يعتبر وكيلا عن المساهمين الذين انتخبوه في مجلس الادارة.
كما ان الاحكام القضائية في المسائل المماثلة قد استقرت على ان مجلس الادارة هو المختص بادارة الشركة. واعضاؤه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين. فلازم ذلك انه حتى في حالة انتهاء وكالتهم، فإن من واجب المجلس القديم ان يستمر في اعمال الادارة، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على اموال الشركة وصون مصالحها، والا يتوقف المجلس عن ممارسة اعماله. ومن هذه الاجراءات الضرورية ان المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة للانعقاد.
رابعا: ان الشركة لم تأل جهدا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة. وبمجرد ان تمت المصادقة على الميزانية والتقرير من جانب بنك الكويت المركزي الذي اعتمد البيانات المالية للشركة يوم 2/5/2006، وتم اخطار سوق الكويت للاوراق المالية بذلك، وعرضت البيانات المالية عليه وفقا للإجراءات. هذا مع ملاحظة ان قانون الشركات التجارية لا يوجب دعوة الجمعية العمومية فورا، وبمجرد ان يستقيل بعض الاعضاء. وانما حدد القانون المذكور ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الاصلية. وكل ذلك مع ملاحظة ما سلف ذكره من ان هذا الحكم لا محل لسريانه اذا كانت مدة المجلس منتهية.
خامسا: كما ان الدعوة لعقد الجمعية العمومية فورا لانتخاب مجلس ادارة جديد، لا محل له فقط للنظر في موضوع واحد دون غيره. وهو موضوع انتخاب مجلس ادارة جديد، وقبل ان يقدم مجلس الادارة الحالي (الذي انتهت مدته) الميزانية والتقرير الى الجمعية العمومية. وهي الجمعية التي طلبت ادارة الشركة من الوزارة عقدها يوم الاحد الموافق 28/5/2006 للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، خاصة ان هناك طلبا من احد كبار المساهمين في الشركة يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة (وهي شركة شعاع كابيتال). كما انه قد تقدم مساهمون آخرون بذات بالطلب ذاته.
سادسا: كما نعتبر الكتب المرسلة للسيد الوزير المؤرخة 18/3/2006 و12/4/2006 وكتابنا المؤرخ 8/3/2006 جزءا مكملا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة هذا اليوم.
تنبيه من القبندي
جاءنا ما يلي: 'نما لعلمنا ان بعض الجهات قامت بسرقة اوراق الشركة الاهلية للاستثمار واختامها، وقامت بارسال بيانات ومعلومات للصحف باسم الشركة الاهلية للاستثمار.
وعليه، فإننا ننبه الى ان اي بيانات او معلومات ترسل لكم يجب ان تكون صادرة باسم رئيس مجلس الادارة عبدالله احمد القبندي، ولا يعتد بأي بيانات او معلومات صادرة لا تحمل توقيعه'.
تقرير وزارة التجارة
نظرا لتقدم العديد من المساهمين بالشركة الاهلية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بطلبات لمجلس ادارة الشركة يطلبون فيها عقد جمعية عامة للشركة لمناقشة بعض الامور الخاصة بالشركة وذلك تطبيقا واستعمالا لحقهم المنصوص عليه من المادة 154 من قانون الشركات التجارية المنصوص عليه ايضا بالنظام الاساسي للشركة باعتبار انهم يملكون اكثر من 10% من رأسمال الشركة وتنفيذا لدور الوزارة في الرقابة والاشراف على الشركات المساهمة وفقا لمرسوم انشائها وما نصت عليه احكام قانون الشركات التجارية فقد ارسلت الوزارة كتابها رقم 6979 بتاريخ 7/3/2006 الى رئيس مجلس ادارة الشركة لاتخاذ اجراءات عقد جمعية عامة عادية خلال خمسة عشر يوما والا ستضطر الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد تطبيقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية الا انه لم يستجب وصمم على عدم الموافقة على عقد الجمعية وبحث الطلبات المقدمة من بعض مساهمي الشركة تبين للوزارة ارتكاب ادارة الشركة للمخالفات الآتية:
اولا: اتخاذ ادارة الشركة قرارا بتعيين مدقق حسابات للشركة دون اتخاذ قرار بذلك من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بالمخالفة لنص المادة 161 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 التي نصت على ان 'يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها..'.
ثانيا: عدم قيام ادارة الشركة بالدعوة الى عقد الجمعية العامة العادية السنوية وموافاة الوزارة بالبيانات المالية لها لاعتمادها ومراجعتها وذلك بالمخالفة لنص المادتين 154، 157 من قانون الشركات التجارية، والنظام الاساسي للشركة التي اوجبت عقد الجمعية العامة العادية السنوية لها في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، الا ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية للوزارة او تدعو الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد.
ثالثا: تم اسقاط عضوية كل من عبدالسلام عبدالله العوضي وعبدالعزيز ابراهيم النبهان بقرار من بنك الكويت المركزي بتاريخ 5/2/2006، وثبوت عدم ملكية العضوين، فيصل الرضوان وصالح اليوسف لاسهم ضمان العضوية وفقا للاقرارات المقدمة منهما ومن ثم فان عضويتهما باطلة تطبيقا لنص المادة 139 من قانون الشركات التجارية وما استقرت عليه احكام محكمة التمييز في هذا الصدد. فضلا عن ذلك فقد انتهت مدة مجلس الادارة الحالي ومن ثم يتعين توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يخلف المجلس السابق.
رابعا: مخالفة نص المادة 154 من قانون الشركات التجارية ونظام الشركة الاساسي التي اوجبت مجلس الادارة الاستجابة لطلب المساهم الذي يملك اكثر من 10% من رأسمال الشركة عقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك بالدعوة لهذه الجمعية، حيث ان العديد من مساهمي الشركة الذين يملكون اكثر من 10% من رأسمالها قد طلبوا عقد جمعية عامة عادية للشركة للنظر في بعض الامور الخاصة بالشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يمثلهم، الا ان ادارة الشركة رفضت هذه الطلبات وامتنعت عن عقد الجمعية المطلوبة وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه 'للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة تفتيش حساباتها وسائر اعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.
وبناء على ذلك فقد اعدت الوزارة هذا التقرير ودعت لهذا الاجتماع تطبيقا للقانون للنظر في هذا التقرير.
رد القبندي على تقرير التجارة
توثيق بالصوت والصورة بمجريات الاجتماع الصاخب
تناول رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله القبندي عددا من البنود في رده على تقرير وزارة التجارة والصناعة فميا يتعلق بحق الوزارة في دعوة الجمعية العمومية: انه وان كانت المادة 178 من قانون الشركات التجارية، قد اجازت للدائرة الحكومية المختصة ان تدعو الجمعية العمومية للشركة فان هذه المادة تشترط لذلك ان يكون قد تبين لهذه الدائرة وقوع مخالفات معينة لاحكام القانون، او تصرفات من بعض القائمين على الادارة، تضر بمصالح الشركة، او مصالح المساهمين، او تؤثر في الاقتصاد القومي، وتوجب المادة المذكورة على الجهة الادارية (اي الوزارة) ان تعد تقريرا يحدد هذه المخالفات او التصرفات او اوجه الاضرار ومن الطبيعي ان تحاط ادارة الشركة بهذا التقرير، ويتم الاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل ان توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
كما ان الوزارة وبالدعوة للجمعية العمومية لم تبين لجموع المساهمين ما هي المخالفات الموجهة لمجلس الادارة والتي سوف يتم بحثها امام الجمعية العامة اي بمعنى مجهولية الدعوة.
لذلك فان الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية للشركة على ذلك النحو الذي نشر بالصحف هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه، وذلك لما يكتنفها من عدم التحديد وعدم الوضوح، ولما من شأنه ان تثيره من البلبلة لدى المساهمين، ولدى الرأي العام ومن الاضرار بسمعة الشركة بغير مقتضى خاصة ان الاصل في قانون الشركات التجارية ان الذي يدعو لعقد الجمعية العمومية للشركة انما هو مجلس ادارة الشركة ذاتها، وان الرخصة المقررة للوزارة فيما يتعلق بهذه الدعوة انما هي استثناء من الاصل.
كما ان احكام القضاء الكويتي الصادرة في بيان مدى احقية الوزارة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وفي شأن الحالة التي يجوز فيها ذلك قاطعة في ان هذه الحالة تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها، وقد استقر قضاء محكمة التمييز بدولة الكويت على ذلك، وعلى انه 'لا يسوغ القول بأنه يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الادارة صاحب الحق في توجيه الدعوة للجمعية العمومية للشركة المساهمة في حالات اخرى، لما في ذلك من ايراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما اورد به النص وهو ما لا يجوز'.
وكنا نتمنى على الوزارة لو انها دعت الى عقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي في شأن المخالفات المنسوبة للعضوين اللذين تم صدور قرار من البنك المركزي بشطبهما.
ثانيا: ان مجلس ادارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المختار من قبل الجمعية العمومية للشركة. بل ان المدقق باق يؤدي عمله. وقد قام باعداد ميزانية الشركة التي تم تقديم نسخة منها للبنك المركزي بتاريخ 27/3/2006 لأخذ الموافقة عليها، حيث ان البنك المركزي هو الجهة الرقابية على الشركة. وقد وافق البنك المركزي بتاريخ 2/5/2006 على البيانات المالية للشركة كما هي في 31/12/2005 بعد اجراء التعديلات المطلوبة من قبل البنك. وقد تم ارسال البيانات المالية لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 6/5/2006 لعرضها عليه طبقا للاجراءات. وكل ما هنالك ان مجلس الادارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي في شأن تصرفات بعض اعضاء مجلس الادارة الذين انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي.. وهذا ليس من شأنه ان يلغي صلاحيات السيد مدقق الحسابات الحالي الذي اختارته الجمعية العمومية للشركة. كما انه ليس من شأنه ان يحل محله في اعماله واختصاصاته.
ثالثا: ان مجلس الادارة قد انتهت مدة ولايته في تاريخ 30/12/2005 فكل محاولة لتقديم الاستقالة من العضوية، من جانب بعض اعضاء مجلس الادارة، هي استقالة في غير محلها، حيث ان المجلس كله قد انتهت مدته. وكل ما هو باق من اجله المجلس، انما هو تصريف الضروري والعاجل من الامور، لحماية مصالح الشركة والمساهمين. ولتقديم الميزانية للجمعية العمومية وفقا لاحكام القانون. ولا يسوغ لمن كان عضوا في المجلس ان يتنصل الآن من مسؤوليته امام الجمعية العمومية بدعوى تقديم الاستقالة من جانبه حيث ان عضو مجلس الادارة يعتبر وكيلا عن المساهمين الذين انتخبوه في مجلس الادارة.
كما ان الاحكام القضائية في المسائل المماثلة قد استقرت على ان مجلس الادارة هو المختص بادارة الشركة. واعضاؤه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين. فلازم ذلك انه حتى في حالة انتهاء وكالتهم، فإن من واجب المجلس القديم ان يستمر في اعمال الادارة، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على اموال الشركة وصون مصالحها، والا يتوقف المجلس عن ممارسة اعماله. ومن هذه الاجراءات الضرورية ان المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة للانعقاد.
رابعا: ان الشركة لم تأل جهدا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة. وبمجرد ان تمت المصادقة على الميزانية والتقرير من جانب بنك الكويت المركزي الذي اعتمد البيانات المالية للشركة يوم 2/5/2006، وتم اخطار سوق الكويت للاوراق المالية بذلك، وعرضت البيانات المالية عليه وفقا للإجراءات. هذا مع ملاحظة ان قانون الشركات التجارية لا يوجب دعوة الجمعية العمومية فورا، وبمجرد ان يستقيل بعض الاعضاء. وانما حدد القانون المذكور ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الاصلية. وكل ذلك مع ملاحظة ما سلف ذكره من ان هذا الحكم لا محل لسريانه اذا كانت مدة المجلس منتهية.
خامسا: كما ان الدعوة لعقد الجمعية العمومية فورا لانتخاب مجلس ادارة جديد، لا محل له فقط للنظر في موضوع واحد دون غيره. وهو موضوع انتخاب مجلس ادارة جديد، وقبل ان يقدم مجلس الادارة الحالي (الذي انتهت مدته) الميزانية والتقرير الى الجمعية العمومية. وهي الجمعية التي طلبت ادارة الشركة من الوزارة عقدها يوم الاحد الموافق 28/5/2006 للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، خاصة ان هناك طلبا من احد كبار المساهمين في الشركة يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة (وهي شركة شعاع كابيتال). كما انه قد تقدم مساهمون آخرون بذات بالطلب ذاته.
سادسا: كما نعتبر الكتب المرسلة للسيد الوزير المؤرخة 18/3/2006 و12/4/2006 وكتابنا المؤرخ 8/3/2006 جزءا مكملا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة هذا اليوم.
تنبيه من القبندي
جاءنا ما يلي: 'نما لعلمنا ان بعض الجهات قامت بسرقة اوراق الشركة الاهلية للاستثمار واختامها، وقامت بارسال بيانات ومعلومات للصحف باسم الشركة الاهلية للاستثمار.
وعليه، فإننا ننبه الى ان اي بيانات او معلومات ترسل لكم يجب ان تكون صادرة باسم رئيس مجلس الادارة عبدالله احمد القبندي، ولا يعتد بأي بيانات او معلومات صادرة لا تحمل توقيعه'.
العوضى
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 1,766
معاي الحق قال:
يعطيك العافيه على هالمجهود الطيب , شاد حيلك , بس السؤال هنى , شرايك بهروب القبندى لمن شاف الحضور مو لصالحه والجمهور ظل وكمل مع عبدالله عبدالسلام , هذا يؤكد كلامى السابق , عدم إضاعة المزيد من الوقت وإهدار حقوق المساهمين , وبالعربى الناس ملت والسالفه مصخت , تبون جمعيه وصارت والناس إجت والرئيس ينحاش , يا أخى اذا مو قد المسؤوليه يتركها لأهلها وراعيها عبدالسلام او ولده عبدالله وسامحنى يا الغالى على الإطاله , ومبروك مقدما للإداره الجديده عبدالله عبدالسلام , وقول آمين
q8yinvestor
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أبريل 2006
- المشاركات
- 15
ابو دريدش قال:
أي شلة تقصد يا ابو دريديش؟
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
بس أنا وياك والمناور ومليون اوقفونا
سووا حملة جماعية
شتبي بوجعة الراس : يعني العوضي سائل فيك ولا فيني
كنا نتغشمر أمس وانا داش من بعد الجمعية أضحك من اللي صار هناك
شنه كله فيلم اهندي : وكنت فعلا اتغشمر واتكلم
والظاهر كانوا منتظرينا ومتذهبين
بس صديقي وحبيبي معانا دش عليهم هناك
وقال : نحن مستمرون
سووا حملة جماعية
شتبي بوجعة الراس : يعني العوضي سائل فيك ولا فيني
كنا نتغشمر أمس وانا داش من بعد الجمعية أضحك من اللي صار هناك
شنه كله فيلم اهندي : وكنت فعلا اتغشمر واتكلم
والظاهر كانوا منتظرينا ومتذهبين
بس صديقي وحبيبي معانا دش عليهم هناك
وقال : نحن مستمرون
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي