السياسة:
50 مليون دينار خسائر 'أولية' لتسرب الروضتين ..والحبل على الجرار
على وقع كارثة التسرب الغازي في حقل الروضتين النفطي الذي تحول حريقا هائلا قبل أسبوعين لا تزال ألسنة اللهب فيه مشتعلة حتى اللحظة,تكشفت معلومات مؤكدة ل¯'السياسة' عن حجم الخسائر التي تكبدتها الكويت نتيجة للحادث, إذ أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الخسائر المبدئية المقدرة حتى الآن بلغت نحو 50 مليون دينار قابلة للزيادة.وقالت المصادر:إن'كلفة عمليات إطفاء البئر والعمليات المساندة لها من إخلاء وتبريد المناطق المحيطة,بالإضافة الى النتائج المترتبة على حرق المنشآت المجاورة من شاليهات تابعة للمقاول والغرف المجاورة للبئر والمضخات التابعة للحفار مرتفعة جدا', موضحة أن كلفة احتراق أقل حفار للنفط لا تقل عن 5 ملايين دولار.وكشفت المصادر عما وصفتها بأنها'حقائق مثيرة',من بينها أن حادث التسرب كان نتيجة'خطأ فني'من شركة نفط الكويت وهو تسليم مخططات حفر البئر بشكل لا يلائم الطبيعة الغازية التى يتميز بها والتي أدت في نهاية المطاف إلى انفجاره بشكل مروع وعدم تحمل صمام الأمان والأنابيب المستخدمة في الحفر,مبينة أن الخطأ البشري والفني مشترك في تداعيات أحداث التسرب.
المصادر ذاتها أوضحت أن 'نفط الكويت' تتكبد خلال الفترة الحالية رواتب إضافية للخبراء الخمسة الذين تم استقدامهم من شركة 'وايل وايد' الأميركية للمساعدة في عملية إطفاء الحريق بقيمة 11 ألف دولار يوميا , مؤكدة أن الخبراء يتقاضون خمسة آلاف دولار لكل ساعة كمبالغ إضافية في حال عقد اجتماعات مع'نفط الكويت'.ولفتت إلى أن الكلفة الإجمالية لفقد كميات النفط والغاز لم تحسم بشكل نهائي بل إنها فى تزايد مستمر نظرا لعدم القدرة على تحديد الكميات المهدرة بشكل دقيق, مشيرة الى أن كلفة العمليات بعد الحادث تختلف كليا عن كلفة كميات النفط والغاز,مبينة أنه حسب اللوائح المعمول بها يعطى لرئيس الشركة صلاحية الإنفاق المباشر على كل العمليات عند الإعلان عن حالة الطوارى أو وقوع حوادث في مناطق الإنتاج.
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أن نفط الكويت فشلت فى تنفيذ عمليات الإخلاء المطلوبة للمناطق المحاذية للبئر المحترقة مما عرض العديد من الأفراد الى خطر الإصابة بالغازات المنبعثة إثر الحادث,لافتة إلى أن شروط الصحة والسلامة التى تتغنى بها 'نفط الكويت' أضحت حبرا على ورق بعد حادث الروضتين.