تستعد الكويت لانشاء جسر الشيخ جابر الاحمد الذي يعد واحدا من أكبر الجسور فوق سطح الماء في العالم بكلفة 738 مليون دينار
الراي 14 فبراير 2013
لكن جاء توقيع عقد تصميم وبناء وصيانة جسر الشيخ جابر في نوفمبر الماضي بين وزارة الاشغال العامة وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية والشركة المشتركة الكويتية ليخطو بهذا المشروع خطوة للامام رغم الاجواء غير المواتية المحيطة به.
وقال وكيل وزارة الاشغال العامة عبد العزيز الكليب ان مشروع جسر الشيخ جابر «هو أكبر مشروع وقعناه في تاريخ الوزارة.. انه مشروع استراتيجي للغاية. اننا نتحدث عنه منذ فترة السبعينات».
ويهدف المشروع الذي سيستغرق العمل فيه خمس سنوات الى اختصار المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية الى 36 كيلومترا بدلا من 104 كليومترات.
وأكد مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الجسر له فوائد اضافية عديدة منها تخفيف حدة الاختناقات المرورية في اتجاه منطقة الجهراء كثيفة السكان كما أنه سيشجع على السكن في منطقة الصبية.
وقال النفيسي «عندما تكون منطقة الصبية بعيدة عن البلد (العاصمة) مسافة 20 دقيقة غير لما تكون ساعة.. أنا أعتقد أن الجسر يجب أن يتم رغم الانتقادات.. هناك مصلحة استراتيجية واسكانية واجتماعية كبيرة جدا للدولة في هذا المشروع».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المقرن أنه وبصرف النظر عن الكلفة البيئية للمشروع فان «العائد الاقتصادي متحقق».
وأضاف المقرن ان التوسع الحضري في الكويت موجود في المنطقة الساحلية الجنوبية بينما يهدف المخطط الهيكلي للدولة الى التوجه نحو الشمال، لاسيما مع وجود أفكار لانشاء مدينة باسم مدينة الحرير لاحياء فكرة طريق الحرير الذي كان يربط قديما بين أوروبا واسيا ويمر بالكويت.
وتعطلت كثير من المشروعات الاقتصادية الكبرى في السابق بسبب التنازع السياسي بين الحكومة والبرلمان، لكن يرى محللون أن البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي بعد تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري ومقاطعة المعارضة للانتخابات يتوافق بشكل كبير مع الحكومة ومن المستبعد أن تبلغ رقابته الحد الذي يمكنه من وقف مشاريعها المستقبلية.