تاكيدا لما نشرناه بتاريخ 16 ابريل عن خبر بيع الهواتف لحصة استراتيجية في شركتها لمستثمر سعودي قبل اسبوع
شركة الهواتف المتنقله
مستثمر سعودي يتقدم بعرض سعر لشراء حصة الخرافي في الهواتف بسعر ( ----- )
وبتاريخ 18 ابريل
الخرافي يجمع اسهم الهواتف في محفظة واحدة
الخرافي يجمع اسهم الهواتف في محفظة واحده تمهيدا لتكرار سيناريو المخازن برفع الاسعار في الهواتف المتنقله الى مستويات قياسية
علمت »السياسة« من مصادر مطلعة بأن عمليات البيع والشراء التي شهدها سهم الاتصالات المتنقلة m.t.c خلال تداولات الاربعاء الماضي والتي فاقت الأرقام القياسية على مستوى أسواق المال في الشرق الأوسط ما هي إلا عمليات نقل ملكية من محافظ استثمارية تابعة لمجموعة الخرافي إلى محافظ استثمارية أخرى مملوكة له بالكامل وهي شركة الخير.
وكشفت المصادر بأن عملية نقل الملكية تأتي استكمالا لسلسلة عمليات شراء سابقة قامت بها المجموعة لزيادة ملكيتها أيضاً من 27 في المئة إلي أكثر من 30 في المئة تمهيداً لإتمام صفقة بيع 10 في المئة من أسهم m.t.c لأحد الأطراف الاستثمارية الخليجية وتحديداً »مستثمر سعودي« رفيع المستوى والاحتفاظ بالنسبة المتبقية لوجودها كمستثمر ستراتيجي في الشركة أيضاً.
وكشفت المصادر بأن المفاوضات الجارية لإتمام صفقة البيع 10 في المئة أسفرت عن اتفاقيات مبدئية لسعر البيع ما بين 7 - 7.5 دنانير كويتية مما يؤكد اقترابها من البليوني دنيار كويتي أيضاً وتسجيلها بذلك مستوى قياسي في إتمام الصفقات على مستوى السوق المحلي لشركات القطاع الخاص.
وأشارت المصادر بأن عمليات نقل الملكية تلك لم تقتصر على سهم الهواتف بل طالت العديد من الأسهم المملوكة لمجموعة الخرافي وتحويلها إلى شركة الخير. فضلاً عن استحواذ مجموعة الخرافي أيضاً لنسبة 30 في المئة من أسهم الهواتف جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها صغار المستثمرين نتيجة الخوف من الصفقات الكبيرة,وأيضاً لتحقيق الربحية مما ساهم أيضاً في زيادة الملكية.
ونوهت المصادر بأن الهدف من عملية بيع 10 في المئة من أسهم الهواتف لأحد المستثمرين الخليجيين تأتي لرغبة الشركة في وجود مستثمر ستراتيجي يساهم في دفع آلية الشركة من خلال التوسع في المشاريع وعمليات التمويل.
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« أيضاً بأن إدارة البورصة أعطت الضوء الأخضر لشركة المقاصة بصرف شيكات صفقات البيع والشراء التي شهدها سهم الهواتف للمستثمرين لسلامتها قانونياً وخلوها من أي شوائب قانونية.
إلاأن المصادر أكدت بأنه ورغم وجود معوقات في عمليات الشراء والبيع فإن إدارة البورصة كلفت الإدارة القانونية لمواصلة تحقيقها بهدف الوقوف على أبعاد الصفقات وأهدافها حيث كان بالإمكان إتمام عملية نقل الملكية وأن تتم داخل الشركة وليس بالضرورة الاتجاه للسوق من خلال عمليات الشراء والبيع
