أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي أن كل أصول الشركة معروضة للبيع مضيفاً أن معظم استثمارات الشركة تتركز في الكويت ودول الخليج والهند وسنغافورة مشيراً إلى أن الشركة اتخذت خلال عام 2009 مساراً استثمارياً متحفظاً بسبب تداعيات الأزمة المالية التي أثرت بشكل جلي على سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المجاورة ،كاشفاً عن ان الشركة تتجه حاليا لتنفيذ إستراتيجية جديدة تتضمن خطة لإعادة الهيكلة على المستويين الإداري والمالي ،وذلك تماشياً مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وسيتم الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري على أن يتم البدء في تنفيذها مع بداية 2011 خاصة وان الشركة دعماً قويا من الهيئة العامة للاستثمار
وأضاف السبيعي عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 78.3% أن خطة إعادة الهيكلة تسعى لاستقطاب كوادر جديدة على قدر عالي من الكفاءة والمهنية في مجال الاستثمار وإدارة المخاطرلتكملة مسيرة من سبقوهم من الكفاءات، وتوفير التمويل المناسب عن طريق إصدار سندات وصكوك، مؤكداً رغبة الشركة الكويتية للاستثمار للانطلاق بخطط جديدة ومبتكرة بعد الأزمة ومواصلة سياستها الرامية إلى البحث عن الفرص المجدية غير التقليدية .
وأضاف السبيعي "نجحت الشركة خلال عام 2009 في الحفاظ على علاقاتها الوطيدة مع عملائها رغم المتغيرات التي فرضتها الأزمة مما يؤكد ثقة العملاء في إدارة الشركة.
وحول أوضاع السوق ، قال السبيعي :لطالما ذكرنا مرارا وتكرارا أن ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالي والمحفظة الوطنية كلها محاولات وحلول وقتية ،وإذا لم تتبعها خطة طويلة الأجل وإطلاق مشاريع جديدة، فان تداعيات الأزمة ستستمر بالضغط على الاقتصاد المحلي، واليوم ، سنجدد نظرتنا المتفائلة خصوصا ما إذا تمت الخطة التنموية الحكومية وإقرار قانون التخصيص بالتزامن مع قرب تنفيذ قانون هيئة سوق المال .
وتابع قائلا : معالجات الأزمة في 2009 لم تكن كافية ، وآن الأوان في 2010 لتأسيس انطلاقة اقتصادية جديدة في البلاد ،تكون المشاريع العملاقة عمادها، وتعطي القطاع الخاص دوراً بارزاً برعاية ودعم حكومي.
أصبحنا اليوم بأمس الحاجة للإسراع في تنظيم البورصة والاعتماد على المشاريع التنموية التشغيلية حتى يتعافى الاقتصاد المحلي وشركاته من الركود الذي أفرزته الأزمة.
وجدد السبيعي تأكيده على متانة المركز المالي للشركة كما أنها تتمتع بملاءة مالية جيدة مشيراً في هذا الصدد إلى إن أصول الشركة ما زالت تفوق إجمالي التزاماتها القصيرة والطويلة الأجل. هذا ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح