أخبار عابرة.. وعناوين وصور معبرة

[حديث النفس]

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023​

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

كونا - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة العميد صلاح الشطي إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأضاف العميد الشطي أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا لترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

وأكد أنه تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ عددها 759 لجنة كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين.

وأوضح أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قرر في مستهل اجتماعه الاستثنائي أمس الأربعاء الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 ورفعه إلى سمو ولي العهد حفظه الله.

 

[حديث النفس]

وزير التجارة: منع تصدير سكراب الحديد للمحافظة على سعر طن الحديد​

أصدر وزير التجارة محمد العيبان، اليوم الخميس، قرار بمنع تصدير سكراب الحديد.
ويأتي قرار العيبان للمحافظة على سعر طن الحديد و عدم ارتفاعه.

السكنية: توزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم جنوب سعد العبدالله.. الأحد​

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشر من الضاحية N2 و ذلك يوم الأحد 07-05-2023، ابتداءً من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة و حتى نفاذ بطاقات الإحتياط ستكون الأولوية للمخصص لهم حتى تاريخ 31-07-2023 وما قبل.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو إبراز تطبيق هويتي لصاحب العلاقة و قرار التخصيص.

سقوط باص نقل عام من جسر الدائري الرابع.. ولا إصابات​

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل سقوط باص نقل عام من جسر الدائري الرابع إلى طريق الملك فهد.

وبحسب المعلومات الأولية فلا إصابات بالحادث، وقامت الجهات المختصة بالتعامل مع الحادث.

 

[حديث النفس]

(فيتش): نظرة سلبية لرؤية ((كويت 2035))..

قدمت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات نظرة مستقبلية سلبية لرؤية الكويت 2035، التي اطلقتها في 2016، وذلك على عكس خطط دول الخليج الخمس الباقية، التي صنفتها إما بشكل إيجابي (مثل الإمارات) أو إيجابي إلى حد ما (السعودية وعُمان)، أو حيادي (قطر) أو سلبي إلى حد ما (البحرين).

وأبدت الوكالة تفاؤلها في القطاع الخاص في الإمارات والسعودية وعُمان، إذ سيضاعف الإنفاق المرتفع فيها من قبل القطاع العام الأوسع نطاقاً من التزام الحكومات القوي بتحسين بيئة الأعمال الخاصة بالدول الثلاثة، من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة، موضحة أن هذا سيسمح بإحراز تقدم أسرع في خطط التنويع والتنمية الخاصة بكل منها.

استثمارات جديدة
وقالت الوكالة إن الإمارات ستجني فوائد إصلاحاتها الهادفة إلى تحرير نظام التأشيرات الخاص بها، وتبسيط الإقامة فيها لبدء مشاريع واستثمارات جديدة، خصوصاً في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما ستستفيد السعودية وعُمان أيضاً بشكل كبير من سوق العمل فيهما والإصلاحات القانونية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والخدمات المالية وقطاع الخدمات اللوجستية التكنولوجية.

وتوقعت استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية الايجابية في تلك الدول، مما يفتح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على المدى المتوسط، لافتة إلى أن هذه الفرص ستكون إيجابية لأسواق العمل فيها، حيث ستنمو مستويات التوظيف جنباً إلى جنب مع توسع القوى العاملة.

تنويع اقتصادي
وأشارت إلى أنه وعلى عكس ذلك، ستتخلف البحرين وقطر والكويت في استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها، إذ أدى الروتين في قطر والبحرين والبيئة السياسية الصعبة في الكويت الى تأخير التقدم في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة بالدول الثلاث في السنوات القليلة الأخيرة.

واضافت ان التقدم البطيء في التنويع الاقتصادي سيُبقي المخاطر للكويت وقطر والبحرين أعلى من باقي دول الخليج، موضحة ان قطر والكويت ستعطيان الأولوية للتطورات في قطاع النفط، وتركزان على الاستثمارات الخارجية للحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة حياة مواطنيهما، ومن المتوقع ان تستمر الكويت وقطر وعُمان في رصد إنفاق قوي على الأجور والدعوم والمزايا الحكومية.

استقرار نسبي
توقعت الوكالة فترة من الاستقرار الاقتصادي النسبي لدول الخليج على المدى المتوسط، مع توقعات تضخم معتدلة نسبياً بـ%2.4 بين 2024 و2028، أي أقل مما هو عليه من باقي دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيسمح لمعظم دول الخليج بتحقيق فوائض مالية متتالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتة الى ان ذلك سيسمح بالنمو المطرد لاحتياطاتها من العملات الاجنبية، والتي ستُبقي مخاطر ربط عملاتها بالدولار تحت السيطرة، اضافة الى الاصول الكبيرة التي تمتلكها صناديقها السيادية.

مخاطر مالية
قالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى مخاطر مالية محدودة، بالرغم من أن الإنفاق العام الكبير في الكويت وعُمان سيؤدي إلى حدوث عجز في ميزاينة البلدين في 2028. ومن المرجح أن يتم تمويل هذا العجز في الغالب من خلال إصدار ديون محلية وخارجية.

نمو الناتج الإجمالي
توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الخليجي قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيبلغ %3.6 بين 2024 و2028، بعد تقديرات بنموه بـ%2.3 في 2023، موضحة ان السعودية والامارات ستبقيان أقوى اقتصادياً في دول الخليج، وهما المحركان الرئيسيان للأداء الاقتصادي الخليجي القوي، تليهما قطر والكويت.

المحكمة الدستورية تتلقى طعناً لإلغاء الحكم الصادر ببطلان مجلس 2022 والمطالبة بإعادته من جديد

 

[حديث النفس]

تعديل مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة صدور قرار بشأن تعديل مواعيد امتحانات الفترة الدراسية الثانية لصفوف النقل في مدارس التعليم العام والثانوية العامة للتعليم الديني.
وجاءت كالآتي:

- التقييم النهائي للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام، من الخميس 2023/5/25 إلى الأحد 2023/6/4.

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة بمدارس التعليم العام من الخميس 2023/5/25 الى الأحد 2023/6/4.

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين العاشر والحادي عشر الثانوي بمدارس التعليم العام من الثلاثاء 2023/5/23 إلى الأحد 2023/6/4.

-امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر في التعليم الديني، من الأحد 2023/6/4 إلى الخميس 2023/6/22.

 

[حديث النفس]

بحضور سمو ولي العهد.. الكويت وكاظمة في نهائي أغلى الكؤوس

يستضيف استاد جابر في السابعة مساء اليوم اللقاء المنتظر بين الكويت وكاظمة لحصد أغلى الكوؤس كأس سمو أمير البلاد .

واجمع مدربا نادي الكويت بوريس بونياك وكاظمة ايلي ستان على صعوبة المباراة ومدى تأثيرها على حظوظهما فيما تبقى من الموسم كونهما يتنافسان على لقب الدوري الممتاز.

وقال بونياك إن التفاصيل الصغيرة هي من سيحسم اللقب موضحا ان مباريات الكؤوس تختلف تماما عن الدوري.

بينما قال مدرب كاظمة ان الغيابات لن تؤثر على الفريق إذا التزم اللاعبون بالتعليمات.

 

[حديث النفس]

الخدمة المدنية: 6 يونيو المقبل يوم راحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة​

2023/05/09م -- كونا

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء السادس من شهر يونيو المقبل واعتباره يوم راحة.

وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في تصريح صحفي إن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في السادس من يونيو المقبل مع اعتباره يوم راحة.

وأوضح أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فتعتبر الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا او اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.

 

[حديث النفس]

قرار وزير التجارة والصناعة بشأن المواد المقدمة للدعم الإنشائي للمواطنين

وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان، أصدر قراراً وزارياً حمل الرقم 69 لسنة 2023 تم بموجبه تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

ومنح الوزير العيبان في قرار تعديل اللائحة حرية أكبر للمواطنين مستحقي الدعم الإنشائي في إختيار نوع وكمية «الأصناف المفتوحة»، التى تشمل «الحديد ، الاسمنت، الطابوق العازل، التكييف، الخرسانة، طابوق أسود، وكذلك تشمل الطابوق الجيري، الاصباغ، العازل المائي، العازل الحراري، الأطقم الصحية، السيراميك، الأسلاك، الإضاءة».

وألغى القرار بند «أصناف محددة» التي كانت في السابق مفروضة على المواطنين أصحاب اذونات البناء والبالغة قيمته 400 دينار، وبموجب القرار الجديد اصبحت قيمة بند «المواد المفتوحة» 1300 دينار، بعد الغاء بند المواد المحددة واضافة قيمة دعمها على الأصناف المفتوحة.

 

[حديث النفس]

بنك الائتمان يتيح تسجيل رخصة البناء عبر تطبيق «سهل»

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام بنك الائتمان الكويتي بإضافة خدمة جديدة عبر التطبيق تتمثل في خدمة (تسجيل رخصة البناء).

وأوضح كاظم أن خدمة (تسجيل رخصة البناء) ستكون متاحة من خلال قائمة (خدمات) الخاصة ببنك الائتمان الكويتي ضمن خانة (خدمات تخص العقار)، ليتاح للمواطن تسجيل بيانات رخصة البناء مباشرة عبر تطبيق (سهل) كي يتم صرف دفعات قرضه العقاري بشكل يسهم في تسهيل إجراءات بناء القسائم السكنية الجديدة.

وأشاد بجهود فرق بنك الائتمان الكويتي في تسريع عملية التحول الرقمي للخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين، وتعزيز تجربة مستخدمي تطبيق (سهل).

 

[حديث النفس]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.28 دولار ليبلغ 76.94 دولاراً

(كوفبيك) تبدأ بيع أصولها في النرويج..

نقلت رويترز عن 3 مصادر قولها إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بدأت عملية بيع لأصولها في النرويج، في إطار تركيزها على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة.

وأضافت المصادر أن الشركة عيّنت «سكوتيا بنك» لإدارة عملية البيع التي قد تجمع 300 مليون دولار، موضحة أنه المقرر أن يصل إنتاج «كوفبيك» في النرويج إلى نحو 19 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2023، أي نحو 20% من إنتاج الشركة عالمياً.

وتمتلك الشركة حصة 30% في حقل جينا كروج، و9.4% في حقل سليبنر ويست، و10% في حقل سليبنر إيست، وفقاً لتقرير الشركة السنوي لعام 2021.

وباعت «كوفبيك» العام الماضي حصتها البالغة 10% في حقل واي.إم.إي (يمي) قبالة سواحل النرويج إلى شركة لايم بتروليوم مقابل 68 مليون دولار.

النفط ينخفض بفعل مخاوف الطلب بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

شركات إلكترونيات وأثاث تدرس وقف بيع سلعها بالتقسيط​

تدرس شركات إلكترونيات وقطع أثاث كبرى تدرس وقف بيع سلعها وخدماتها بالتقسيط، وتتجه لتثبيت البيع النقدي لزبائنها في جميع تعاملاتها.

حيث تدور نقاشات واسعة بين مسؤولي هذه الشركات منذ أمس لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بعدم زيادة قيمة السلع المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري، موضحة أن هناك توافقاً على وقف البيع بالاقساط.

ولفتت إلى أن الشروط الأخرى الواردة بالقرار ومنها منع تحصيل أي مبالغ إضافية على سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط، وتحديد سقف هذه المبيعات بخمسة آلاف دينار تسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات تؤثر بسلبية على إيرادات شركات الإلكترونيات والأثاث في حال استمرارها ببيع سلعها بالتقسيط بنفس سعر الكاش.

 

[حديث النفس]

وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تأسيس شركة غوغل للخدمات السحابية لتعمل في السوق الكويتي بشكل مباشر وبدون الحاجة الى وجود وكيل محلي لها وأشار قرار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 86 /2023، الى تأسيس شركة شركة للشخص الواحد تحت إسم غوغل للخدمات السحابية وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 1 /2016 ولائحته التنفيذية، ولأحكام القانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

ونشرت «الكويت اليوم» عقد تأسيس الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لشركة غوغل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انلميتد، منوهة الى ان رأس مال الشركة 600 ألف دينار على أن يكون من أغراض تأسيسها ما يلي:

- ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية.

- تقديم الخدمات الحاسوبية والفنية والتقنية.

- إدارة المرافق الحاسوبية.

- تجهيز البيانات واستضافة المواقع .

- تقديم الاستشارات التسويقية.

وفي يناير الفائت، أعلنت شركة Google Cloud عن دخولها في تحالف إستراتيجي مع حكومة الكويت لوضع خريطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، وسيتيح هذا التحالف لحكومة الكويت الاستفادة من تكنولوجيا Google Cloud المبتكرة وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة.

وستعمل Google Cloud في إطار هذا التحالف الإستراتيجي مع حكومة الكويت لرقمنة خدمات المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين. وعلاوة على ذلك، ستشارك Google Cloud حكومة الكويت في تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمعيشة الذكية.

وتعتزم Google Cloud بالتعاون إنشاء منطقة سحابية حديثة في الكويت، لتلبية الطلب الواسع على خدماتها. هذا، وستدعم منطقة الحوسبة السحابية الجديدة مؤسسات القطاع العام والأعمال والشركات الناشئة في مسيرتها للتحول الرقمي، لتساهم في تحقيق طموحات الكويت في التحول إلى اقتصادٍ قائمٍ على البيانات.

تعاقد إستراتيجي
قال الرئيس التنفيذي لدى Google Cloud توماس كيوريين: «يدعم تعاقدنا الإستراتيجي رؤية الكويت 2035، والتي تهدف لتحويل الكويت إلى مجتمع رقمي وتنويع اقتصادها. نحن فخورون جداً بمساهمتنا في جلب أحدث تقنيات Google Cloud إلى الكويت لدعم الدولة في تحقيق طموحاتها في مجال التحول الرقمي. وتسهم تقنياتنا في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في الكويت، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل مهمة عالية المهارات لأبناء الدولة».

وسوف تتعاون Google Cloud مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإطلاق برنامج وطني للمهارات. وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في مجال التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات المتطورة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات التي توفرها Google Cloud.

وتعد الاتفاقية الإستراتيجية الجديدة إنجازاً مهماً آخر في سياق توسع Google Cloud في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تعكس التزام الشركة بالاستثمار في المستقبل الرقمي لهذه المنطقة. وستدعم المنطقة السحابية الجديدة حكومة الكويت وعملاء Google Cloud الآخرين في الدولة لإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية، وتمكينهم من تخزين البيانات المهمة بشكل آمن.

 

[حديث النفس]

«النفقات العامة زادت 8 أضعاف في 22 عاماً وترتفع حتى مع تراجع إيرادات النفط»
(الشال): الكويت تعيش يوماً... بيوم


- صياح الإدارة العامة للسحب من «الأجيال» أو الاقتراض يبدأ مع انحسار إيرادات النفط
- التسامح مع منح الحكومة قنوات للحصول على مزيد من السيولة يقوّض سلامة واستقرار البلد
- الهامش كبير بين ارتفاع المصروفات العامة ومتوسط أسعار النفط منذ 2000

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه حتى هذه اللحظة «تعيش الكويت يومها فقط، فإن انحسرت إيرادات النفط، يبدأ صياح إدارتها العامة حول جفاف السيولة لديها واحتمال توقفها عن سداد الرواتب والأجور، وليته صياح ناتج عن قلق إيجابي، وإنما صياح للسماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة أو الاقتراض من السوق العالمي للاستمرار في نهجها الذي يؤدي إلى توريط لا فكاك منه للبلد».

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه وخلال نحو 22 عاماً مضت، ارتفعت النفقات العامة بشدة مع أي ارتفاع لأسعار النفط، وخُصص ذلك الارتفاع لزيادة الإنفاق الجاري حتى قاربت 90 في المئة من إجمالي النفقات العامة، وأصبحت النفقات العامة فاقدة للمرونة حتى أنها ترتفع في معظم الفترات التي تنخفض فيها إيرادات النفط.

وأفاد التقرير بأنه في الحقبة منذ 2000 حتى مارس 2023، زادت النفقات العامة بنحو 8 أضعاف، وبلغ وسيط النفقات العامة 564 نقطة، بينما بلغ وسيط سعر خام برنت للحقبة نفسها 228 نقطة، أي أن هامشاً كبيراً يفصل بين الوسيطين لصالح تفوق ارتفاع النفقات العامة، مشيراً إلى أن متوسط سعر برميل مزيج برنت لنحو 22 سنة عند 64.7 دولار، بينما سعر التعادل في الموازنة في ارتفاع متصل عن هذا المستوى.

وأضاف: «خلال تلك الحقبة، ارتفعت أسعار النفط 4 مرات، الأولى بين 2003 وحتى 2008، أي حتى ما قبل أزمة العالم المالية. والثانية بعد تجاوز تلك الأزمة وانفلات سياسات العالم النقدية والمالية، والثالثة لعامي 2017 و2018 بعد هبوطهما الحاد منذ خريف 2014، والارتفاع الأخير بعد جائحة كورونا، والأهم، بعد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية»، منوهاً إلى هبوط تلك الأسعار بعد كل صعود، وآخرها هبوطها الحالي الذي لم يدعمه خفض إنتاج «أوبك+» مرتين في نحو 6 شهور.

وأشار التقرير إلى ارتفاع النفقات العامة مع كل ارتفاع لأسعار النفط، وبنسب تفوق الارتفاع في إيراداته، ثم العجز عن خفضها مع انخفاض إيرادات النفط التي تموّل 90 في المئة من تلك النفقات، موضحاً أن القلق الحقيقي ناتج عن المسار التاريخي لنهج الإدارة العامة، ما يجعل قضية التسامح مع منحها قنوات للحصول على مزيد من السيولة، سواء تقنين ولوجها سوق الاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة ليلحق بمصير الاحتياطي العام، هو مشاركة في مسار منهجي لتقويض سلامة واستقرار البلد.

وبيّن أن ذلك الخطر سيتحقق عندما تطالب الجهات الأجنبية المُقرضة برصيد وفوائد قروضها التي أصبحت بنداً متضخماً من بنود النفقات العامة، مضيفاً أنه مع تآكل رصيد الصندوق السيادي، ستطالب برهن ما تبقى من أصوله لضمان تلك المستحقات.

ولفت التقرير إلى أن التحوط من مسار هذا السيناريو بالقسوة على الإدارة العامة لتغيير نهجها ما دام في الوقت متسع، أجدى وأقل كلفة بكثير من التسامح مع استمرارها في نهجها التاريخي البائس.

26 سهماً تتداول بخصم 50% وأكثر
64% من الشركات المدرجة تُباع بخصم على قيمتها الدفترية

أوضح «الشال» أن نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في بورصة الكويت وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 مارس 2023 وإقفالات أسعار نهاية أبريل 2023، تشير إلى أن 15 شركة مدرجة أو نحو 10 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو 26 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1-99 في المئة، أي أن 54 شركة أو 36 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وبيّن التقرير أن ما تبقى أو نحو 64 في المئة من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 24 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1-29 في المئة، و34 شركة أخرى أو 22.7 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30-49 في المئة على قيمها الدفترية، فيما تعاني 26 شركة أو نحو 17.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة ما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، مؤكداً أن تلك الخصومات غير مبررة ما لم يكن هناك شك في دقة بياناتها المالية، في حين تبقى تلك الحسومات عاملاً مشجعاً على الاستثمار فيها إن كانت بياناتها المالية سليمة مع ارتفاع سيولة البورصة.

وأشار إلى أن تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت سيولة البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 83.2 في المئة إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه 73.2 في المئة في 2022 و60.1 في المئة في 2021، وحصدت 50 في المئة من شركات السوق 91.1 في المئة من سيولته تاركة 8.9 في المئة للنصف الآخر. وبيّن التقرير أنه بشكل عام، حظيت 50 في المئة من شركات السوقين (الأول والرئيسي) بـ99.4 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى بـ0.6 في المئة من تلك السيولة، ما يعني أن الهدف من الإدراج ينتفي لنحو نصف الشركات المدرجة.

وتابع «الشال»: «منظومة سوق رأس المال في الكويت تسير بشكل جيد بقيادة هيئة أسواق المال، والبورصة تحتاج إلى بعض العمق وإن كانت تنتظر ترقية مهمة، ونعتقد أن الارتقاء يحتاج أيضاً إلى دراسة وإصلاح ما يمكن أن يعتبر حالة مرضية».

متوسط فائدة ودائع الدينارلأجل أعلى من نظيرتها بالدولارأشار التقرير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 240 مليون دينار ليصبح 260 مليوناً في نهاية مارس 2023 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2022، أي نحو 0.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ 52.224 مليار دينار (تقديرات الـEIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وذكر التقرير أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة وسنتين و3 سنوات بلغ 4.5 في المئة، ولمدة 5 و7 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 4.75 في المئة، فيما تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية مارس 2022، فإن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.730 نقطة لودائع شهر واحد، و0.687 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.683 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.601 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2022 نحو 0.780 نقطة لودائع شهر واحد، و0.754 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.735 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.670 نقطة لودائع 12 شهراً.

 

[حديث النفس]

المحفظة الوطنية... إخفاق في صناعة الثقة بالبورصة
• ليس المطلوب «نفخ» الأسهم والأسعار أو رفعها... بل خلق توازن في السوق

فشلت المحفظة الوطنية في تحقيق أداء مماثل للمؤشر الخاص بالمحفظة، كما فشلت في صناعة الثقة للسوق، استناداً إلى الرأي الرسمي الموثّق نتيجة أعمال الفحص والتدقيق من ديوان المحاسبة، الذي بيّن أن الأداء الإجمالي للمحفظة، وفقاً للفحص الأخير، حققت فيه أداء 24.75 بالمئة، علماً بأن المؤشر الخاص بالمحفظة Customized S& P بلغ عائده 29.13%، دون تطبيق لضوابط متابعة المديرين الخارجيين المعمول به في الهيئة العامة للاستثمار.

هل المحفظة الوطنية هنا؟ يتبادر هذا التساؤل إلى الذهن في هذه الأيام، خصوصاً وقتما يكون السوق المالي في حاجة ماسة إلى الثقة، في ظل مؤشرات ومعطيات تدعو إلى الاستغراب من اتجاه السوق ناحية النزول والتراجع السلبي، ويطول هذا الوضع أسهماً يكون مستغرباً تأثرها سلباً بعيداً عن واقع أرقامها.

في محطات كثيرة مرّت على البورصة، فشلت المحفظة الوطنية في صناعة الثقة، وهي عملية مختلفة تماماً عن عمليات تضخيم الأسهم أو ترفيع الأسعار، أو منع السوق من التصحيح والنزول، فليس المطلوب هو نفخ الأسهم والأسعار، أو رفعها، بل إيجاد حالة من التوازن في السوق.

ويمكن الإشارة إلى أن المحفظة الوطنية فشلت في تحقيق أداء مماثل للمؤشر الخاص بالمحفظة، كما فشلت في صناعة الثقة للسوق، استناداً إلى الرأي الرسمي الموثّق نتيجة أعمال الفحص والتدقيق من ديوان المحاسبة، الذي بيّن أن الأداء الإجمالي للمحفظة، وفقاً للفحص الأخير، حققت فيه أداء 24.75%، علماً بأن المؤشر الخاص بالمحفظة Customized S& P بلغ عائده 29.13%، دون تطبيق لضوابط متابعة المديرين الخارجيين المعمول به في الهيئة العامة للاستثمار، وتنصّ الضوابط في الدليل الخاص بمتابعة المديرين الخارجيين أنه يعطي بعد أربعة أرباع من الأداء غير الجيد، مقارنة بمماثليه إنذار شفهي، ويوثق في محاضر الاجتماعات، ثم رسالة إنذار، ثم إذا استمر بعد ربعين من رسالة الإنذار يتم التصرف إمّا بسحب الأموال الجزئي أو الكلي، ولم يتبين من محاضر الاجتماعات في الهيئة العامة للاستثمار تطبيق الضوابط أو الإشارة إلى إنذار المديرين عند انخفاض الأداء. ولعل هذا التقاعس عن محاسبة المديرين أصحاب الأداء المنخفض كان محلّ استغراب كبير للجهات الرقابية الفاحصة، خصوصاً أن هيكل ملكية المحفظة تغيّر بالكامل، وأصبح ملك الهيئة العامة للاستثمار، بالتالي لها كامل الصلاحية في محاسبة المديرين.

ومن مسارات الاستغراب أن الهيئة تناقض نفسها في تبرير موقفها بعدم سحب الأموال من المتقاعسين بقولها إن مبدأ سحب الأموال الكلّي أو الجزئي يتناقض مع قرار مجلس الوزراء في 24 نوفمبر 2008، الذي ينصّ على أن الأهداف الرئيسية للمحفظة هي بناء الثقة بسوق الأوراق المالية والحفاظ على استقراره واحتواء التداعيات السلبية.

ويؤكد مديرون في كبريات شركات الاستثمار أن السوق المالي الكويتي له خصوصية ليس عن الاقتصادات والأسواق العالمية، بل حتى مقارنة مع أسواق الخليج التي نتشارك معها في كثير من التشابهات.

وفي أغلبية المراحل يحتاج السوق إلى عنصر الثقة، خصوصاً أن لدى المستثمرين سيولة كبيرة ووفرة هائلة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات وتوظيفها أو تحفيزها على اقتناص بعض الفرص للآجال الطويلة تحتاج في المقام الأول إلى الثقة.

وبنظرة على واقع السوق منذ أشهر، يمكن لأيّ مراقب تلمُّس غياب أي بصمة تُذكر للمحفظة الوطنية، و«شلل» تام لصناع السوق على الأسهم المتعاقدين عليها، ولهم «العذر» بسبب كثرة الشروط والقيود وتضارب المصالح، فصانع السوق يريد أن يربح، وأصحاب الشركة يرغبون في الربح، والبورصة تريد عمولات، لذلك نجد شروط الحد الأدنى للتعامل والتدوير ضمن شروط عقود صناع السوق، فلا حريّة هنا ولا تجربة ناجحة.

لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن هناك خصوصية للاقتصاد تجب الاستفادة منها، بالرغم من أنه يجب أن يكون هناك طموح لتحقيق أفضل من هذا الواقع، لكن ما يمكن الإشارة إليه على صعيد المعطيات الراهنة ما يلي:
1- الاقتصاد الكويتي يقوم بدرجة كبيرة على أسعار النفط، ومرتبط ارتباطاً كليّا بها، وكلما كانت الأسعار مرتفعة تكون هناك ضمانة للصرف على المشاريع الرأسمالية وطرح المناقصات.
2- تستمد قوة الدينار الكويتي زخمها من القوة المالية للدولة، وبرغم كل التداعيات لا يزال الدينار بين العملات التي تتمتع باستقرار وتماسك وسعر صرف مرتفع مقابل العملات الرئيسية.
3- أغلبية الشركات المدرجة في البورصة حققت نتائج إيجابية في الربع الأول، ولا تزال موجة التوزيعات النقدية عن العام الماضي مستمرة.
4- بعض الشركات مستمرة بتنفيذ استحواذات وتوسعات ناجحة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي.
5- القطاع المصرفي الكويتي في أقوى حالاته مالياً، وفي وضع مالي مريح قياساً ومقارنة حتى بالقطاعات المصرفية العالمية، وهذا مصدر ثقة واطمئنان كبيرين، خصوصاً أن البنوك هي شريان الحياة بالنسبة إلى الاقتصاد، حيث توفر التمويل اللازم، وهي جاهزة لكل المشاريع الضخمة، سواء الآنية أو المستقبلية أو الاستراتيجية التي يتم الحديث والتخطيط لها منذ سنوات أو عقود.
6- أكثر من عقد من الرقابة المحكمة من جانب هيئة أسواق المال ومشوار طويل من التنظيف والتنظيم عمّق الثقة ونظّم الكثير من الإجراءات، وتمت ترقية البورصة على مؤشرات عالمية، ودخلت استثمارات أجنبية في وقت قياسي وظروف استثنائية قيمتها تضاهي أو تتفوق على قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في السوق.
7- تنافس بين الشركات القيادية والممتازة على تقديم توزيعات نقدية نصف سنوية، وتعهدات بوضع سقف وحد أدنى لهذه التوزيعات، مما يعكس الثقة والقدرة على تحقيق هذه الاستحقاقات، برغم التحديات.
8- استمرار حالات الاندماجات وتعزيز القوة المالية بين الكيانات، وهو ما يعكس وجود مشاريع مستقبلية أمام الشركات، وتستعد لها بهذه الخطوات.
9- تسهيلات نامية بشكل مستمر من جانب البنوك لعمليات الاستثمار في البورصة والمتاجرة بشراء وبيع الأوراق المالية بشكل يتفوق نسبيا على صعيد النمو على قطاعات استراتيجية.
10- زيادة مستمرة في حجم الأموال المدارة لدى كبريات شركات الاستثمار ناجمة عن محافظ جديدة ومستثمرين جدد يوجّهون فوائضهم المالية للسوق.

لكن التساؤل الأكبر هو: هل يمكن لشركات ترزح تحت هذه الملاحظات أن تدير محفظة وطنية مليارية ضخمة وتصنع بها سوقاً مالياً مثالياً، وتعمّق فيه مستوى الثقة؟ وكيف يمكن أن تنجح هكذا محفظة في هكذا بيئة؟

وفيما يلي الملاحظات:
• بناء مخصص انخفض قيمة عقار رغم عدم امتلاكها حصة في الشركة التي تملك العقار.
• انحرافات أثبتها ديوان المحاسبة تتعلق بأحد بنود المصروفات.
• استمرار تراكم الخسائر في الشركات التابعة لتصل إلى 9.8 ملايين بما يزيد على 75.7 بالمئة، في حين أن رؤوس أموال هذه الشركات 13 مليوناً.
• مخالفة الشركة لأسس الأعداد والسياسات المحاسبية المهمة التي تستند إليها في إعداد البيانات المالية للمجموعة.
• إخفاء الشركة لمستندات تخص مكافآت خاصة بحجّة أن رأي «الفتوى والتشريع» يؤيد موقف الشركة، وعدم أحقية ديوان المحاسبة في الاطّلاع عليها.

 

[حديث النفس]

"لا شيء مؤكد غدًا، ولا شيء مؤكد في العام المقبل، ولا شيء مؤكد على الإطلاق سواء في الأسواق أو في توقعات الأعمال، أو في أي شيء آخر"

 

[حديث النفس]

(الكويتية): إضراب العاملين غداً لن يؤثر على المسافرين..

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن الإضراب الجزئي لنقابة موظفي الشركة المقرر غداً من 8 إلى 10 صباحاً، لن يؤثر على حركة المسافرين وحركة المطار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، داعية المسافرين إلى الالتزام بمواعيد السفر.

(خفر السواحل) تنفذ رماية بالذخيرة الحية.. الاثنين والثلاثاء

قالت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) غدا وبعد غد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا بمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميل بحري باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي.

وذكرت أن منطقة الرماية تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي، فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.

وحذرت جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.

وزير التجارة يمدد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي 3 أشهر.. حتى 30 سبتمبر المقبل​

مدد وزير التجارة والصناعــة، محمد العيبان، العمل بدفتر الوسيط العقـــــاري الورقي 3 أشهــــــر إضافيــــة لينتهي العمــــل به في 30 سبتمبر المقبل بـــدلا مــــن 30 يونيو.​

وتفصيليا، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا حمل رقم 76/2023 بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022، حيث قضى في المادة الأولى من القرار الجديد بالتعديل على المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 97/2022 لتصبح حتى تاريخ 30/9/2023.​

وكانــــت المادة الرابعة من القرار القديم تنـــص على «يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقـــاري الورقي حتى تاريــــخ 2023/06/30م، وذلك ما لـــم يحصل على دفتر وسيــــط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ».​

وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب وزارة المالية بالتعاقد المباشر مع شركة وفرة العقارية للقيام بمهام إدارة وصيانة وتشغيل سوق شرق بإيجار سنوي قدره 1.450 مليون دينار لمدة سنة.

وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن تنمية أملاك الدولة العقارية تحظى باهتمام حكومي كبير بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، لتكون رافداً أساسياً من روافد الإيرادات بالموازنة العامة، وتدفع بها نحو المرتبة الثانية بعد الإيرادات النفطية.

وكانت وزارة المالية قد أكدّت العمل على تهيئة الطريق أمام طرح عدد من المشروعات في مزايدة عامة تنافسية من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014 قريباً، وذلك تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال للشركات المؤهلة بالمساهمة والتطوير في رفع جودة المرافق العقارية التجارية التابعة للدولة وتعزيز العائد على أملاك الدولة العقارية.