وحدة تنظيم التأمين - شركات التأمين

[حديث النفس]

وحدة تنظبم التأمين قطاع شركات التأمين التأمين الإجباري تأمين المركبات التأمين الصحي التأمين على الحياة التأمين الشامل التأمين ضد الغير بيمه قانون التأمين الجديد الكويت شركات التأمين الكويتية​

وحدة تنظيم التأمين​

 

[حديث النفس]

وحدة تنظيم التأمين​

تواصل معنا:

 

[حديث النفس]

هجمة شعبية مرتدة على رفع تأمين السيارات..​

بمجرد أن أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارها رقم 24 لسنة 2023 الخاص بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للسيارات)، لم يخفت الحديث داخل دواوين الكويت بين مؤيد وأغلبية معارضة، فضلاً عن الضجة الواسعة التي أحدثها القرار بعد أن تضاعفت القيمة بأكثر من 100% بأقل الحالات المشمولة.

وأثناء النقاشات المقترحة شعبياً وقانونياً في هذا الخصوص، برزت المادة «6» من قانون المرور رقم 67/ 1976 لتكون المادة الأكثر تداولاً بين جميع الأوساط المعارضة التي تراها كفيلة بأن تجعل قرار رفع رسوم التأمين الإجباري على المركبات والعدم سواء، باعتبارها تنص على أنه «يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويُصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد شروط التأمين».

ويبدو أن الرفض الشعبي لقرار رفع تأمين السيارات الذي سيكون سارياً بدءاً من يوم 16 من الشهر الجاري ليس قائماً فحسب على قفزة التكلفة، حيث يغذي النقاش رأي قانوني يدفع ببطلان قرار زيادة رسوم التأمين الإجباري للمركبات كونه صادراً من قبل وحدة تنظيم التأمين ما يخالف قانون المرور رقم 67/ 1976 الذي منح ضمناً وضع شروط وقواعد تأمين ضد الغير لوزير الداخلية فقط ومن ثم يكون مخالفاً لجهة الاختصاص.

رأي مخالف
ومن أصحاب هذا الرأي القانوني مشاري جاسر الحربش الذي كشف لـ«الراي» أنه سيتقدم قضائياً بطلب بطلان القرار كونه حسب رأيه مخالفاً لصحيح القانون ومنعدم لصدوره من غير ذي اختصاص، حيث محدد تعديل لائحة رسوم التأمين الإجباري بالأساس لوزير الداخلية بصفته وفقاً للمادة «6» من قانون المرور 67/ 1976.

وبيّن أن تصدير القرار في إحدى مواد ديباجته بناء على مذكرة التفاهم بين وحدة التأمين ووزارة الداخلية الموقعة في 11 نوفمبر 2020 لا يشكل اعتباراً قانونياً إذ حدد القانون الصلاحية لوزير الداخلية، مشيراً إلى أن قانون وحدة تنظيم التأمين لم يُشر صراحة أو ضمنياً بإلغاء المادة السادسة.

وقال الحربش إن ما يزيد وجاهة الرأي القانوني في هذا الخصوص أن لائحة التأمين المعدلة بالزيادة الكبيرة تنسحب على إجراء إجباري، ومن ثم لم يترك لصاحب المركبة حرية الاختيار باعتباره إلزامي، لافتاً إلى أن هذه الخصوصية تجعل جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات مخاطبون بالقرار، ما يشكل ضغوطاً مالية لما يحمله من تكلفة إضافية غير مبررة.

وأفاد الحربش بأن ما يزيد اعتبارات بطلان القرار قانونياً إلزامه بآلية موحدة لأسعار التأمين الإجباري، ومن ثم مخالفة قانون جهاز حماية المنافسة الذي يمنع الاتفاق بين شركات التأمين على سعر موحّد بينها للخدمة المقدمة، باعتبار أن ذلك يضر بروح التنافس.

قواعد وشروط
وحسب القرار تم رفع تعرفة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصية وما يعادلها للأفراد من 19 إلى نحو 32 ديناراً يضاف إليها ديناران على كل راكب، إضافة إلى دينارين رسوم إشراف ورقابة على كل الوثائق، ما يعني أن قيمة تأمين سيارة 4 ركاب نحو 42 ديناراً، أما المركبات الخصوصية وما يعادلها لغير الأفراد فتقارب قيمة القسط الأساسي 53 ديناراً يضاف إليها ديناران عن كل راكب، أما تأمين سيارات نقل البضائع والشاحنات والمركبات الإنشائية لغير الأفراد فتصل لـ73 ديناراً سنوياً.

من ناحيته، غرد النائب السابق محمد هايف مؤكداً بطلان قرار زيادة قيمة التأمين الإجباري للمركبات لمخالفته المادة «6» التي أعطت الاختصاص الأصيل لتحديد قواعد وشروط هذا النوع من التأمين فقط لوزير الداخلية، مبيناً أن ذلك جاء في المادة «82» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بقرار من وزير الداخلية.

ميزانية إضافية
من جهته، لفت العميد المتقاعد عبدالله الطارش لـ«الراي» إلى أن قرار رفع رسوم التأمين الإجباري للمركبات يشكل أعباء إضافية غير مستحقة على المواطنين، كما أنه يسهم في زيادة معدلات التضخم المرتفعة أصلاً بشكل غير مباشر.

وأشار الطارش إلى أن القرار حدد رسماً تأمينياً لمركبات نقل البضائع والشاحنات والمركبات الإنشائية مرتفعاً لحد كبير، موضحاً أن المعدلات الجديدة ستدفع أصحاب هذه المركبات إلى رفع تعرفة الأجرة على المواطنين لتعويض ما سيدفعونه من تكلفة مبالغ فيها حسب رأيه.

ودعا الطارش المعنيين لإعادة النظر في القرار، مؤكداً أن الرسوم الجديدة تتطلب ميزانية إضافية من شأنها إرهاق جيوب المواطنين لا سيما المتقاعدين برسوم غير مستحقة حيث سيكونون بسببها مضطرين لمضاعفة تكلفة مركباتهم التأمينية والتي تشمل أبناءهم في التعليم وحديثي التخرج.

ارتفاع الأسعار
من جهته، قال الدكتور سالم جهاد العنزي لـ«الراي» إن رفع رسوم التأمين الإجباري في ظل الأوضاع الساخنة سياسياً يزيد الحيرة حول مسببات القرار ودوافعه الحقيقة، داعياً إلى مراجعة القرار ضماناً للشفافية وحفاظاً على حقوق المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب.

وشدد العنزي على بطلان القرار لاعتبارات قانونية وأخرى لجهة فرض كلفة إضافية دون أن يقابلها تغيراً ملموساً في مكونات الخدمة المقدمة.

«وحدة التأمين» واثقة من سلامة موقفها القانوني... والرقابي
من الجهة الأخرى وخلافاً لمعارضي قرار رفع رسوم التأمين، أكدت مصادر لـ«الراي» أن وحدة تنظيم التأمين واثقة من سلامة موقفها القانوني والرقابي، مبينة أن المادة «6» من قانون المرور أعطت بالفعل لوزير الداخلية حق وضع وشروط قواعد التأمين لكنها لم تختصه بحق تحديد للسعر.
ولفتت إلى أن قانون «وحدة التأمين» رقم 125 يعطي حق اختصاص تحديد أسعار وثائق التأمين الإجبارية للوحدة، فيما يلغي في مادته «91» أي نص أو حكم يخالفه، أخذاً بالاعتبار أنه قانون لاحق وليس سابقاً، ومنح الوحدة حق الاختصاص باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بتنظيم القطاع.
وبيّنت أن لائحة الرسوم المحدثة من قبل «وحدة التأمين» جاءت بناء على دراسة مستفيضة راعت كافة الأبعاد، مؤكدة أن الأسعار المقدمة لا تعكس القيمة العادلة والتي تتجاوز في حالة تأمين السيارات الخاصة 50 ديناراً وليس 32 كما هو مقرر حالياً.
وذكرت المصادر أنه يتم تقدير قيمة التأمين بناء على حجم الحوادث والتعويضات، وهي نسبة عالية في الكويت، منوهة إلى أن هناك أحكاما تلزم شركات تأمين محلية بدفع رواتب مدى الحياة لعملائها تتراوح بين 500 و800 دينار، ما استدعى تعديل اللائحة بما يقارب الأسعار الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك قفزات سعرية تحققت منذ صدور قانون المرور، فعند صدوره عام 1976 كانت قيمة الدية الشرعية 2.5 ألف دينار، في حين ارتفعت حالياً إلى 10 آلاف، مضيفة أن في هذا الوقت لم تكن هناك «وحدة تأمين» معنية قانونياً بتنظيم هذا القطاع وأسعار وثائقه وحقوق عملائه.
وشددت المصادر على حق أي شخص بالتظلم على القرار، مؤكدة أن «وحدة التأمين» تحركت بهذا الاتجاه بطريقة مدروسة قانونياً ورقابياً.

 

[حديث النفس]

وحدة تنظيم التأمين - الكويت:​

وقف العمل مؤقتا بالقرار رقم (24) لسنة 2023​

 

[عبدالرزاق المطيري]

لومكانك اطالب بتعويض افتتاح الموضوع ومحتواة
راح تعب واخر شي يلغونها
حتى التأمين قالوا ليس من صالحنا نعوض الناس
بوقت قصير

 

[حديث النفس]

لومكانك اطالب بتعويض افتتاح الموضوع ومحتواة
راح تعب واخر شي يلغونها
حتى التأمين قالوا ليس من صالحنا نعوض الناس
بوقت قصير

خربوا علي الموضوع
كان في مواضيع وصور وجداول خاصة تتعلق بالموضوع.. كان مفروض أنزلها.. عادي أرد أنزلها ألقى لها سبب
بس الحمد لله إنهم تراجعوا عن تطبيق القرار الجديد لأنه مصيبة تكلفة عالية على الفاضي.. على ظهرنا

 

[حديث النفس]

ترفع تقريرها النهائي خلال 30 يوماً قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ 4 مايو الجاري​

تشكيل لجنة مشتركة من (وحدة التأمين) و(الداخلية) لبحث أسعار وثائق تأمين السيارات..​

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من وزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين برئاسة نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان تتولى عملية بحث ودراسة أسس وآثار تعديل أسعار وثائق التأمين الإجباري على السيارات، على أن تعد اللجنة تقريرا نهائيا يرفع إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير التجارة والصناعة في مدة أقصاها 30 يوما قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ 4 مايو الجاري.

ووفقا للقرار تكونت عضوية اللجنة لممثلي وزارة الداخلية من كل من العميد مشعل مريبد المطيري، والعميد سالم محمد العجمي، والعقيد طلال شبيب الشباك، والعقيد حقوقي مشعل محمد التمار والعقيد حقوقي خالد عبدالله العدواني، والعقيد بشار إبراهيم هاشم، والعقيد حقوقي يوسف مهدي الحداد.

وحدد القرار ممثلي وحدة تنظيم التأمين، وهم: طلال محمد المحارب، وجمال يوسف الهولي، وجمال حمود العماني، وأحمد عبدالرزاق الياسين، وسليمان الكندري، وعيسى عمران عبدالكريم.

وحدد القرار في مادته الثانية أن اللجنة ستقوم بإنجاز الدراسة المنصوص عليها في القرار رقم 25/2023 المختص بوقف العمل بالوثيقة الجديدة لتأمين السيارات، وذلك في ضوء النواحي القانونية والفنية، إذ تسعى اللجنة إلى استهداف 5 مخرجات رئيسية كالتالي:

1- تحديد الجهة المختصة قانونا بتنظيم قواعد وضوابط وشروط وأحكام وتعريفة أسعار قسط التأمين ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

2- بحث ودراسة مدى تعارض -إن وجد- ما بين أحكام الوثيقة الموحدة المنظمة بموجب قرار الوحدة رقم 24/2023 مع القانون رقم 67/1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

3- بحث ودراسة أسس وأثار تعديل تعريفة أسعار قسط وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

4- الاتفاق على الإجراءات الفنية الواجب اتباعها في تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة بعد التعديل إن وجد وعلى سبيل المثال لا الحصر إجراءات الفحص الفني، إجراءات نقل ملكية المركبة، مدة دفتر المركبة، إجراءات تقسيط لوحات المركبة، إجراءات اعتماد جداول التأمين الورقية في الفترة الانتقالية، إجراءات اعتماد التأشير على سجل المركبات في حال إصدار الوثيقة إلكترونيا.

5- إبداء الرأي واقتراح أي تعديلات في الموضوعات الداخلة في عمل اللجنة.

 

[حديث النفس]

(اتحاد التأمين) يطلب تمديد مهلة.. بيانات (الربع الأول)

طلب اتحاد التأمين الكويتي من وحدة تنظيم التأمين مراسلة هيئة أسواق المال بصفتها الجهة الرقابية على شركات التأمين وإعادة التأمين لطلب تمديد مهلة تقديم البيانات المالية للربع الأول لهذا العام لموعد غايته 13 يوليو 2023، بناءً على كتب وردت إلى الاتحاد من شركات التأمين تطلب فيها تمديد مهلة التقديم.

ويعود طلبه للعديد من الأسباب والصعوبات والتحديات التي ذكرتها الشركات في كتبها...

 

[حديث النفس]

المعيار 17 يوقف تداول 3 شركات تأمين و5 تتجاوزه​

فتح وقف أسهم 3 شركات تأمين عن التداول في بورصة الكويت أمس لعدم تطبيقها المعيار المالي الدولي (17) نقاشاً واسعاً، خصوصاً أن شركات أخرى بالقطاع نفسه لم تطبق الإجراء ورغم ذلك لم تعلّق أسهمها!

وحسب الموقع الرسمي للبورصة أوقفت أسهم «وربة للتأمين»، و«الأهلية» و«إعادة التأمين» عن التداول بسبب الرأي المعاكس لمراقبي حساباتها، فيما أفصحت «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» عن بياناتهما المالية للربع الأول مع تطبيق المعيار الجديد، وأعلنت كل من «إعادة التأمين الكويتية» و«الأولى للتأمين التكافلي» و«وثاق للتأمين التكافلي» و«البحرينية الكويتية للتأمين» بياناتها عن الفترة الفصلية الأولى من 2023 موضحة أنها تجهّز لتطبيق المعيار.

وحسب إقفالات بورصة الكويت أمس تبلغ القيمة السوقية لقطاع شركات التأمين المدرجة الذي يضم 8 شركات 845.7 مليون دينار، علماً أنه جرى تمديد فترة السماح لتطبيق المعيار «17» للشركات غير المدرجة إلى يونيو المقبل، حيث التاريخ المحدد من وحدة التأمين.

وكشفت مصادر أن تعليق الأسهم الموقوفة في هذا الخصوص مستمر حتى تعديل أوضاعها المحاسبية، فيما فسّرت التباين الإجرائي بين وقف تداول بعض أسهم شركات التأمين وتجاوز أخرى للإجراء بأن رأي مراقب الحسابات هو الأساس الذي يُبنى عليه اتخاذ قرار وقف سهم الشركة عن التداول من عدمه، مبينة أنه إذا كان الرأي معاكساً أو جاء بعدم إبداء الرأي فإن الجهات المعنية تقر وقف التداول، وإن لم يُبد المراقب رأيه بهذا الشكل يستمر تداول السهم.

وبيّنت المصادر أن الجهات الرقابية بمنظومة سوق المال احتكمت إلى نص المادة (2-16-1) من الكتاب 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن التعامل مع استمرار تداول الأسهم في بورصة الكويت من عدمه، والتي نصت على أنه «يجب العمل بإجراءات عدة في حال إبداء مراقب الحسابات رأياً معاكساً أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة تنتهي بالإيقاف عن التداول في البورصة».

وتضمّنت إفصاحات شركات التأمين المُدرجة آراء مراقبي حساباتها، وتعقيبها، حيث نص بعضها على التالي «الشركة لم تطبق المعيار (17) و(9) الخاص بالأدوات المالية لفترات المعلومات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الماضي، الأمر الذي يجعل الشركة مازالت تُجري تقييماً لتأثير كل من المعيارين آنفي الذكر، علماً أنه في حال عدم التطبيق ستتأثر بشكل جوهري العديد من العناصر في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، الأمر الذي يجعل البيانات المالية المُعدة لم يتم إعدادها من جميع النواحي المادية».

وأكدت هذه الشركات على الرأي ذاته في إفصاحات لها على الموقع الرسمي للبورصة، إلا أن بعضها أعلن خطوات سيتم اتخاذها في هذا الشأن لمعالجة ما ورد في التقرير المالي، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخه، على أن تتضمن العملية تقييم تأثير المعيارين الدوليين ومن ثم الإفصاح عن ذلك فوراً.

وتنص المادة آنفة الذكر باللائحة التنفيذية على التالي:

1- إفصاح الشركة وفق نموذج الإفصاح المعد من قبل بورصة الكويت والوارد في المادة (1-16-1) من الكتاب ذاته مشتملاً على:

- شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي.

- الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات.

- الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي المراقب.

2- توقف البورصة سهم الشركة عن التداول.

متطلبات تطبيق المعيار 17
- اختيار منهجية من إحدى المنهجيات الثلاث التي حددها المعيار لقياس عقود التأمين، ما يتطلب إعداد دليل بالسياسات والإجراءات.

- تعديل طريقة عرض البيانات المالية، والذي يتطلب إجراء تعديل في دليل الحسابات، وكذلك تحديد الإفصاحات ذات الصلة.

- شراء برنامج آلي اكتواري لتحليل عقود التأمين وفقاً لمنهجية القياس.

- تعيين خبير اكتواري لإدارة البرنامج الآلي لتحليل عقود التأمين.

تحديات تواجه شركات التأمين
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في تطبيق المعيار «17» في ارتفاع التكلفة المالية لشراء تراخيص البرامج الآلية الاكتوارية والتي تقوم بقياس عقود التأمين وتحقيق المزامنة مع البرنامج المحاسبي، فضلاً عن ندرة المعرفة الفنية للمديرين الماليين الذين لديهم دراية بالتطبيقات المحاسبية للمعيار، إضافة لندرة توافر الخبراء الاكتواريين وارتفاع تكلفة تعيينهم.

 

[حديث النفس]

21.5 مليون دينار أرباح (قطاع التأمين) للربع الأول بنمو 24.5%

• «الخليج» تسجل نمواً بنسبة 33.9% وبصافي 9.414 ملايين دينار
• «وثاق» تحقق خسائر بانخفاض الأرباح بنسبة 153.86%

ارتفعت أرباح قطاع التأمين في بورصة الكويت للربع الأول لعام 2023 بنسبة 24.5% لنفس الفترة عن عام 2022، حيث بلغ إجمالي الأرباح لشركات التأمين نحو 21.518 مليون دينار، مقارنة بـ17.284 مليونا عام 2022م.

وجاء على رأسها مجموعة الخليج للتأمين بصافي 9.414 ملايين، حيث استحوذت على 43.7% من إجمالي أرباح القطاع، وسجلت نموا بنسبة 33.9% عن نفس الفترة لعام 2022 البالغة أرباحها 7.030 ملايين، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أرباح الاستثمارات.

وجاءت الأهلية للتأمين كثاني أعلى صافي أرباح محققة في الربع الأول بنسبة 25.5%، وبمبلغ قدره 5.490 ملايين دينار، وحققت نموا بنسبة 24.6% عن أرباحها لعام 2022، بسبب ارتفاع الأرباح التشغيلية والعائد من الاستثمار.

الخاسر الوحيد وتعتبر شركة وثاق للتأمين التكافلي الشركة الوحيدة التي حققت خسائر في الأرباح من 7 شركات تأمين مدرجة، حيث بلغت الخسائر 34.489 ألف دينار، وبانخفاض بنسبة 153.86% عن الربع الأول لعام 2022 البالغ 45.468 ألفا، وعللت (وثاق) بأن سبب الخسائر يعود إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.

كما أن (وثاق) تكبدت خسائر متراكمة بلغت 6.942 ملايين دينار للربع الأول لعام 2023، ونسبة لتقرير مراقب الحسابات فإن هذه الأحداث تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة.

أرباح الشركات واستحوذت إعادة للتأمين على 12.4% من إجمالي أرباح القطاع بمبلغ 2.664 مليون دينار، وبذلك حققت نموا بـ27.1% مقارنة بـ2.051 مليون لنفس الفترة لعام 2022، كما أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 27.1%، محققة 10.26 فلوس مقابل 7.90 فلوس لعام 2022.

أما الكويت للتأمين فقد انخفضت أرباحها بنسبة 33.7%، حيث بلغ صافي الربح 1.584 مليون دينار، مقابل 2.392 مليون لنفس الفترة لعام 2022، وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 8.57 فلوس مقابل 12.95 فلسا للعام الماضي.

وسجلت وربة للتأمين الأعلى نموا بالأرباح بنسبة 75.958% وبمبلغ 2.387 مليون دينار مقابل 1.356 مليون لنفس الفترة من عام 2022، كما أن ربحية السهم للربع الأول بلغت 9.79 فلوس مقابل 5.57 فلوس للعام الماضي.

وارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 539 ألف دينار وبنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 سبب في ارتفاع الأرباح لهذا العام، واستطاعت الأولى تكافل تسجيل ارتفاع بصافي الأرباح بنسبة 17.8% وبمبلغ قدره 2.08 ألف دينار مقارنة بـ1.764 ألف لنفس الفترة من عام 2022.

المعيار المحاسبي 17
وفيما يتعلق بالمعيار المحاسبي (17) لم تقم شركات التأمين بإعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، باستثناء شركة الكويت للتأمين التي قالت إنها نجحت في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد.

ووفق تقارير مراقبي الحسابات للشركات، فقد أوضحت الشركات أنها في طور تنفيذ المعيار المحاسبي (17) للربع الثاني من عام 2023.

 

[حديث النفس]

تسوية مبالغ مطالبات تأمين حوادث سير المركبات بكل عدالة ودون مساومة للمتضررين​

حظر الطلب من المؤمن لهم المتضررين من حوادث سير المركبات إصدار شهادة عدم دفع تعويض..

 

[حديث النفس]

الداخلية: تجديد وتحويل المركبات إلكترونياً ابتداءً من 1 يناير 2024م..​

أكدت وزارة الداخلية عزمها على تجديد وتحويل المركبات إلكترونيا بداية العام المقبل.

وقالت (الداخلية)، في كتاب وجهه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس إلى رئيس وحدة التأمين، انه في إطار التحول الرقمي ورقمنة خدماتها للجمهور، ستتجه الوزارة إلى تفعيل خدمة تجديد وتحويل المركبات إلكترونيا.

وأضافت: بناء على الاجتماع مع وحدة التأمين والاتحاد الكويتي للتأمين في 27 نوفمبر الماضي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار القرار اللازم لتفعيل منظومة الوثيقة الإلكترونية (بيمة) وفقا لشروط الوثيقة السارية وطبقا للأسعار المحددة في القرار الوزاري 81 لسنة 1976، على ان يكون التفعيل لهذه الخدمة في 1 يناير 2024.

إلى ذلك ، قال مصدر أمني إن مالك المركبة بمجرد الانتهاء من إجراءات دفع قيمة التأمين أو التحويل سيتم إرسال باركود له من خلاله يتوجه للمرور لاستكمال إجراءات التحويل أو التجديد دون أي مستندات ورقية.

 

[حديث النفس]

وحدة التأمين: ضوابط للتعاقد مع ورش الإصلاح المعتمدة..​

وضعت وحدة تنظيم التأمين ضوابط وشروطاً للتعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركات التأمين المرخص لها.

وأصدرت الوحدة شروطاً وضوابط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركة التأمين، حيث يتعين عليها التعاقد مع ورشة إصلاح مناسبة أو أكثر مرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخصّ مزاولة النشاط والاشتراطات البيئية وكفالة أعمال الإصلاح ومؤهلة لنشاط أو أكثر من الأنشطة.

ويجب أن تكون الورشة حسنة السمعة والتعامل مع شركات التأمين والمستفيدين، إضافة الى أنه يجب ألا تقل المساحة الإجمالية لورشة الإصلاح عن 500 متر مربع.

كما يتعين على شركة التأمين أن تعتمد في الترتيبات التعاقدية مع ورشة الإصلاح على أسس مقايسة الأضرار وأعمال إصلاح المركبات المتضررة وفق - على سبيل المثال لا الحصر - الشروط والضوابط بأن يتم تحديد الأجزاء المتضررة القابلة للإصلاح في المركبة، وتحديد الأجزاء المتضررة القابلة للتبديل فقط، بسبب عدم القدرة على إصلاحها، أو كان الإصلاح يهدد سلامة المركبة ومتانتها، مع بيان تفصيلي بمدة الإصلاح والوقت المتوقع للتسليم، وبيان تفصيلي بقيمة قطع الغيار المستبدلة، وبيان تفصيلي بقيمة أجور الأيدي العاملة.

وجاء القرار بعد الاطلاع قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها الاستثنائي لسنة 2024.

 

[& بوعبدالله الصياد &]

305 ملايين دينار تعويضات تأمينية.. تحت التسوية لدى شركات التأمين