مدفوعات تأجيل القروض مرشحة للتحوّل سيولة متاحة للاستثمار
- المديونية بُوّبت في خانة ذمم حكومية لنهاية الربع الأول 2023
- المصارف مدّدت آجال محافظها الائتمانية لتغطية التأجيل الأول محاسبياً
- المبالغ المحوّلة تغطي كامل مستحقات المصارف مقابل تأجيل القروض
- أرقام ومؤشرات:
- 120 مليوناً لأكبر بنكين و80 للثالث والرابع
- 16 مليوناً حصة أقل بنكين و23 للخامس و50 للسادس والسابع والثامن
- 380 مليوناً تحمّلتها البنوك عن تأجيل القروض أول مرة
- 17.3 مليون عوائد ستُضاف إلى أرباح المصارف بافتراض سعر فائدة 6 في المئة
- 23 شهراً مفاوضات مصرفية حكومية لسداد المستحقات
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الحكومة أودعت في حسابات البنوك نحو 288 مليون دينار، عبارة عن سداد تكلفة تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية التي تقرّر إرجاؤها من الدولة لمدة 6 أشهر، بدءاً من أبريل 2021 ولغاية أكتوبر من العام نفسه.