الاحداث اليوميه السوق الكويتي

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
الكويت- مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة، تحولها للربحية في الربع الثالث من 2022؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس.

حققت "الامتيازات الخليجية" أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية 30 سبتمبر بقيمة 1.2 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 63.87 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي التسعة أشهر الأولي من العام الجاري تحولت الامتيازات إلى الربحية لتسجل 1.04 مليون دينار، مقابل خسائر 313.56 ألف دينار في التسعة أشهر المماثلة من 2021.

وعزا البيان النتائج المالية المحققة لتسجيل أرباحاً غير محققة من التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري.

يُشار إلى أن شركة الامتيازات الخليجية القابضة قلصت خسائرها في الستة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 69.1% لتبلغ 77.2 ألف دينار، مقابل خسائر 249.69 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من 2021
 

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
حكم أول يقضي بدفع 15.2 مليون دينار لـ"بيتك

الكويت – : أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" صدور حكم أول درجة لصالحها في دعوى البنك ضد الممثل القانوني لوزارة الصحة وآخر، يتمثل في دفع 15.19 مليون دينار لـ"بيتك".

وحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، فإن الدعوى تتعلق بمطالبة "بيتك" بمستحقات مالية ناتجة عن قيام المدعى عليه الثاني، بتوريد منتجات ومعدات طبية إلى المدعى عليه الأول مع التزام الأخير بسداد قيمة المنتجات والمعدات الطبية لصالح "بيتك".

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته (وزارة الصحة) بأن تؤدي للبنك المديونية المترصدة في ذمته عن الفترة من 16 يونيو 2016 إلى 31 يناير 2022، وقدرها 15.19 مليون دينار مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وبشأن الأثر المالي للحكم أوضح "بيتك" أنه لا يوجد أثر حاليا، فالحكم صادر عن محكمة أول درجة، وقد يتم الطعن عليه بالاستئناف.

يذكر أن "بيتك" سجل أرباحاً في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 205.77 مليون دينار، بزيادة سنوية 22.4%.
 

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
‏⁦ #gfh⁩

‏بلغ ربح المصرف الخليجي التجاري المملوك لشركة مجموعة جي اف اتش بنسبة 85.14% للفترة المنتهية في 30-09-2022
‏=10,88 مليون دب بنمو (+23%)
IMG_20221103_191602_229.jpg
 

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
«قوة ومرونة واستقرار تراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي وتحافظ على متانته»، بتلك الكلمات البسيطة تظهر سياسة بنك الكويت المركزي في التعامل مع التغير في معدلات سعر الفائدة عالميا، إذ يتخذ قراراته من موضع قوة مرتكزا على المؤشرات المالية والاقتصادية الإيجابية والتي لاتزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.

وتظهر مرونة «المركزي» في اتخاذ قراراته واضحة جدا، في التعامل مع التغير بمعدلات الفائدة التي رفعت من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية، إذ لم يقم برفع الفائدة بذات المعدل أو بقرارات لاحقة بالزيادة المستمرة، ولكنه يتبع سياسة التأني والرفع المتدرج في أسعار الفائدة بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد الكويتي.

أما الاستقرار فهو الهدف الأسمى لـ «المركزي»، إذ يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، ولم يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية والرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها «المركزي» والتي ترتكز على ثوابت يأتي على رأسها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة بالإضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك.

واستطاع «المركزي» تحقيق عنصر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، ليظل الدينار الكويتي العملة الأغلى على مستوى العالم مدفوعا بسياسة سعر الصرف القائمة على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة، إذ تتميز عملية الربط بأنها تحقق استقرارا نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية مرتكزا على الوزن الذي تحتله العملات المختلفة في هذه السلة.

وأدت هذه السياسة منذ تطبيقها في عام 2007 وحتى الآن، إلى إدارة سعر صرف الدينار الكويتي بكفاءة عالية من قبل البنك المركزي، ودون أن يشهد سعر الصرف أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي ضغوط مضاربية، حيث دعم نجاح هذه السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي، الاحتياطيات الأجنبية المتراكمة لدى البنك.

وعزز نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات من قدرة «المركزي» على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، وقد بنت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية في سعر الصرف خلال الفترة الحالية التي تشهد قوة متنامية للدولار الأميركي.

يأتي ذلك دون إغفال سياسته التحوطية التي تؤمن أعمال القطاع المصرفي والسياسة النقدية الوطنية، وهو ما يظهر بصورة واضحة من إجراءاته وتعليماته في شأن بناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهو الأمر الذي أشادته به مؤسسات دولية رفيعة المستوى مثل وكالات التصنيف الائتماني وبعثات صندوق النقد والبنك الدولي.

وعلى مدار سنوات طويلة شهدت العديد من التحديات الاقتصادية عالميا، استطاع «المركزي» الحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي ليظل متربعا في مكانته، إذ إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم حاليا فإن الدينار مازال وجهة المودعين، إذ تشكل الودائع الدينارية نحو 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي كما في سبتمبر 2022 إذ بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35.9 مليار دينار، تشكل الودائع بالدينار الكويتي منها 34.3 مليار دينار، ونحو 1.6 مليار دينار بالعملات الأجنبية.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتسجيلها أرقام قياسية في بعض الاقتصادات الكبرى ما دفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع معدلات الفائدة لتخفيض نسبة التضخم، إلا أن معدلات التضخم في الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو الماضي ليسجل نحو 3.19% بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل تسجيله معدلا يبلغ 8.2% في الولايات المتحدة، ونحو 10.1% في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ولجهة المؤشرات النقدية المحلية، نمت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنحو 7.9% بنهاية سبتمبر المنصرم، مقارنة بمستوياتها بنهاية العام 2021، إذ بلغ إجمالي الرصيد 52.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 48.2 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

لهذه الأسباب.. لم يرفع «المركزي» الفائدة

حافظ بنك الكويت المركزي على معدل سعر الخصم عند 3% على الرغم من رفع الفيدرالي الأميركي مساء أول من أمس للفائدة على الدولار، إذ يستهدف المركزي توفير بيئة داعمة لتعافي النمو الاقتصادي ومجابهة التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية عالميا، ناهيك عن تعزيز جاذبية العملة الوطني كوعاء للمدخرات، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
 

مبارك مبارك

عضو نشط
التسجيل
3 نوفمبر 2021
المشاركات
264
السلام عليكم
علاج التضخم هو رفع الفائدة
ورفع الفائدة سحب الاموال من الاسواق
النتيجة
انخفاض الاسعار
خصوصا اذا كانت نسبة الفائدة اعلى من نسبة الارباح العائدة على الاسهم او مساوية لها او قريبة منها

اعتقد الداو جونز مقبل على نزول وسيستمر حتى ينخفض التضخم


اتوقع
الداو جونز يزور 25703

والله اعلى واعلم
 

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
IMG_20221104_233610_786.jpg

"داو جونز" يصعد 400 نقطة عند الإغلاق لكنه يسجل خسائر أسبوعية​

2022/11/04 خاص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر صورة متباينة لسوق العمل
 

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
11,346
الإقامة
كويت
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٠٣٧١٨.jpg

الدخل المنخفض يحفز النمو السريع



- إن السمة المميزة الأولى للأسواق الناشئة هي أن دخل الفرد فيها أقل من المتوسط، ويعد الدخل المنخفض أول معيار مهم في خصائص الأسواق الناشئة لأنه يوفر حافزاً للسمة الثانية، وهي النمو السريع.



- إن قادة الأسواق الناشئة على استعداد لإجراء التغيير السريع والتحول إلى اقتصاد أكثر تصنيعاً للبقاء في السلطة ومساعدة شعوبهم.



- يبتعد البنك الدولي عن تعريف البلدان "النامية"، وبدلاً من ذلك، يصنف البلدان حسب مستويات الدخل بها.



- ويبلغ دخل الفرد السنوي في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى 4095 دولاراً أمريكياً أو أقل.



- ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات مرتفعة الدخل 12696 دولاراً.



- في عام 2021، بلغ معدل النمو للاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، 5.4%.



- بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة والنامية في آسيا، مثل الصين، أكثر من 8%.



التغيير السريع يؤدي إلى تقلبات عالية



- يؤدي التغيير الاجتماعي السريع إلى السمة الثالثة للأسواق الناشئة، وهي التقلبات العالية.



- يمكن أن يأتي ذلك من ثلاثة عوامل: الكوارث الطبيعية، وصدمات الأسعار الخارجية، وعدم استقرار السياسات المحلية.



- إن الاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الزراعة معرضة بشكل خاص للكوارث، مثل الزلازل في هايتي، أو تسونامي في تايلاند، أو الجفاف في السودان.



- لكن هذه الكوارث يمكن أن تضع الأساس لتنمية تجارية إضافية، كما فعلت في تايلاند.



- وتكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة لتقلبات العملة، مثل تذبذب قيمة الدولار الأمريكي. كما أنها عرضة لتقلبات السلع، مثل النفط أو الغذاء، ويرجع هذا إلى أنهم لا يملكون القوة الكافية للتأثير على هذه الحركات.



- على سبيل المثال، عندما دعمت الولايات المتحدة إنتاج إيثانول الذرة في عام 2008، تسببت في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بشكل كبير، وقد تسبب ذلك في أعمال شغب بسبب الغذاء في العديد من بلدان الأسواق الناشئة.



- عندما يقوم قادة الأسواق الناشئة بالتغييرات اللازمة للتصنيع، تعاني العديد من القطاعات السكانية، مثل المزارعين الذين يفقدون أراضيهم.



- بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وتمرد وتغيير النظام، يمكن أن يخسر المستثمرون كل شيء إذا تم تأميم الصناعات أو تخلفت الحكومة عن سداد ديونها.



النمو يمكن أن يقود إلى تحقيق عوائد مرتفعة



- يتطلب هذا النمو الكثير من رأس المال الاستثماري، ومع ذلك، فإن أسواق رأس المال أقل نضجاً في هذه البلدان مما نراه في الأسواق المتقدمة، وهذه هي السمة الرابعة: تقلبات العملة.



- ليس لدى الأسواق الناشئة سجل قوي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وغالباً ما يكون من الصعب الحصول على معلومات عن الشركات المدرجة في أسواق الأسهم لديها.



- قد لا يكون من السهل بيع الديون، مثل سندات الشركات، في السوق الثانوية، وتزيد كل هذه الأمور من المخاطر، ويعني هذا أيضاً أن هناك مكافأة أكبر للمستثمرين الراغبين في إجراء بحث عميق.



- وإذا كان هذا البحث ناجحاً، يمكن أن يؤدي النمو السريع إلى السمة الخامسة لهذه الأسواق، وهي عائد أعلى من المتوسط للمستثمرين.



- ويرجع ذلك إلى أن العديد من هذه البلدان تركز على استراتيجية مدفوعة بالتصدير، فهم ليس لديهم طلب في الداخل، لذا فهم ينتجون سلعاً استهلاكية منخفضة التكلفة للتصدير إلى الأسواق المتقدمة.



- وستحقق الشركات، التي تغذي هذا النمو ربحاً، يترجم هذا التفاعل إلى ارتفاع أسعار الأسهم بالنسبة للمستثمرين.



- ويعني هذا أيضاً عائداً أعلى على السندات، والتي تكلف أكثر لتغطية المخاطر الإضافية لشركات الأسواق الناشئة.



ماذا يعني هذا للمستثمرين الأفراد



- هناك العديد من الطرق للاستفادة من معدلات النمو المرتفعة والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، الأفضل هو اختيار صندوق الأسواق الناشئة.



- تتبع العديد من الصناديق مؤشر MSCI أو تحاول التفوق عليه، هذا يوفر الوقت وكذلك الجهد في البحث عن الشركات الأجنبية والسياسات الاقتصادية.



- كما أنه يقلل المخاطر عن طريق تنويع استثماراتك في سلة من الأسواق الناشئة المختلفة، بدلاً الاستثمار في سوق واحدة فقط.
 
أعلى