أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

للمرة الرابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.75%..​

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

يأتي ذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.2% في سبتمبر، وكان أعلى من التوقعات كما أن الأعلى منذ 40 عاماً.

وحسب استطلاع (بلومبرغ)، من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين.

ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى (الفيدرالي) ستصل إلى 5% بحلول مارس.

 

[حديث النفس]

بنوك الخليج المركزية تلتحق بــ (الفيدرالي الأمريكي) وترفع أسعار الفائدة..​

السعودية والإمارات وقطر والبحرين قررت زيادة بـ75 نقطة أساس

رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج، أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وتقتفي السياسة النقدية لدول الخليج العربية أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى حد كبير، وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بعملات أخرى بجانب الدولار.

أعلنت المصارف المركزية في 5 دول خليجية هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعُمان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.

الدولة	مقدار الزيادة (نقطة أساس)	سعر الفائدة بعد الزيادة (%)
السعودية	75	4.5
قطر	75	4.75
الإمارات	75	3.9
البحرين	75	5.250
عمان	75	4.5
الكويت	لم تعلن حتى الآن

في سبتمبر الماضي، رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، نظراً لربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

وأظهر استطلاع لـ "بلومبرغ"، أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين. ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى "الفيدرالي" ستصل إلى 5%.

 

[حديث النفس]

​

المركزي الكويتي: البيانات لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار المالي..​

​

أعلن بنك الكويت المركزي أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.​

وأضاف في بيان صادر أمس الأربعاء:" وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت".

وكشف أنه في إطار متابعة مؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

وفي هذا الصدد، يحرص بنك الكويت المركزي على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.

ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

ويؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

يأتي ذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 75 نقطة أساس، وتبعه مصرف قطر المركزي، وتبعه المركزي السعودي، والمركزي الإماراتي.

 

[Bursa2016]

​

المركزي الكويتي: البيانات لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار المالي..​

​

أعلن بنك الكويت المركزي أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.​

وأضاف في بيان صادر أمس الأربعاء:" وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت".

مشاهدة المرفق 374129
وكشف أنه في إطار متابعة مؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

مشاهدة المرفق 374128
ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

مشاهدة المرفق 374130
وفي هذا الصدد، يحرص بنك الكويت المركزي على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.

ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

ويؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

يأتي ذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 75 نقطة أساس، وتبعه مصرف قطر المركزي، وتبعه المركزي السعودي، والمركزي الإماراتي.

كل الدول الخليجيه اعلنت رفع الفايده الا ربعنا صمت القبور
لا قال رفعنا ولا قال ما راح نرفع
يمكن يشاورون المعازيب(التجار واصحاب المصالح العقاريه)؟!

 

[حديث النفس]

بنك إنجلترا يرفع الفائدة بأكبر وتيرة في 33 عامًا..​

رفع بنك إنجلترا الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وذلك بعد يوم من زيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.

وصوت أغلبية أعضاء اللجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 3%، في ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي.

وذلك مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عامًا عند 10.1% في سبتمبر، مما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة.

ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة وبالتالي يشجع الأفراد على عدم إنفاق الأموال، مما يخفف الضغط على الأسعار.

ولاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى رؤية صعبة للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تطلع البنك إلى إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ 2%.

ويتوقع البنك استمرار النمو في الانخفاض خلال عام 2023 وفي النصف الأول من عام 2024، مع تأثير أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.

ملخص تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، اليوم الخميس، للتعليق على قرارات البنك، ما يلي من نقاط:
- بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
- إذا لم نرفع الفائدة بشكل قوي اليوم، كنا سنفعل ذلك لاحقا.
- بنك إنجلترا يعتقد بأن الفائدة قد ترتفع ولكن بأقل مما تتوقعه الأسواق.
- بنك إنجلترا يرفع الفائدة بسبب التضخم المرتفع.
- التضخم المنخفض والمستقر هو حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي.

 

[Bursa2016]

 

[حديث النفس]

بريطانيا: توسيع نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية.. وتمديد ضريبة الأرباح على شركات الطاقة

كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير خزانة بريطانيا ، جيرمي هانت، يفكر في تمديد ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركات النفط والغاز الطبيعي داخل البلاد، بهدف البحث عن موارد مالية لسد النقص في الميزانية والبالغ قيمته 35 مليار جنيه استرليني.

وأضافت التقارير بأن جيرمي هانت يفكر أيضا في زيادة الضريبة المفروضة على الشركات من 25% إلى 30%، بالإضافة إلى تمديد العمل بها حتى عام 2028، وذلك بدلا من عام 2026 كما هو مقرر حاليا.

وأيضا، يفكر المسؤول البريطاني في توسيع نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية لتشمل شركات إنتاج الكهرباء داخل بريطانيا والتي تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ فبراير الماضي.

وتابعت التقارير الإخبارية بأن وزير الخزانة البريطانية يعتزم جمع 50 مليار جنيه استرليني من خلال الزيادات الضريبية المقترحة، بالإضافة إلى خفض الإنفاق، من أجل توفير مساحة حركة إضافية لمواجهة العجز المالي في بريطانيا.

يذكر أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، صرح أمس الخميس بعد قرار البنك برفع الفائدة بأن الاقتصاد البريطاني تعرض لصدمة قوية جراء الحرب الأوكرانية الروسية أكبر مما حدث في عام 1970، أن بريطانيا تواجه تحديا صعبا للغاية بشأن ارتفاع توقعات التضخم وهو التحدي الأصعب على الإطلاق في تاريخ لجنة السياسة النقدية البريطانية.

 

[حديث النفس]

الفيدرالي لن يهدأ كما يعتقد البعض..

بعد تقلبات عنيفة شهدتها الأسواق في اللحظات القليلة الماضية بفعل تقرير التوظيف الأمريكي، جاءت تصريحات الفيدرالي الأمريكي الآن لتعمق أزمة الأسواق، حيث تحدثت عضوة الفيدرالي "سوزان كويلنز" عن أنI ما زال هناك مجالاً لرفع الفائدة بنحو 75 نقطة بالاجتماع المقبل.

أكدت سوزان أن الوقت قد حان لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحويل تركيزه من حجم رفع أسعار الفائدة إلى المستوى النهائي للفائدة. وأضافت أنه من السابق لأوانه التعليق على المستوى النهائي لأسعار الفائدة.

وقالت أيضًا: "لا أعتقد بأن هناك حاجة إلى تباطؤ كبير لتحقيق استقرار الأسعار، حيث إن علامات ارتفاع التضخم قد بدأت في التراجع."

وطمأنت الأسواق قائلة: "الفيدرالي الأمريكي يدرك مخاطر المبالغة في تشديد السياسة النقدية." ولكنها حذرت أيضًا من أنه لا يزال هناك مجال لرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بالاجتماع المقبل."

أكدت سوزان أيضًا اليوم أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي العمل على استعادة استقرار الأسعار من خلال رفع الفائدة.

وأشارت إلى أنه من المحتمل بأن تصبح الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة أكثر ملاءمة في المستقبل.

وقالت: "من السابق لأوانه القول إلى أي مدى سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن بشكل عام لدى تفاؤل بشأن مسار الاقتصاد في المستقبل".

فيما أفاد أيضًا عضو الفيدرالي الأمريكي توماس باركين، اليوم الجمعة، تعليقًا على بيانات سوق العمل الأمريكي الصادرة منذ قليل، بأن سوق العمل الأمريكي ما زال ضيقا، بالإضافة إلى عدم تلقيه أي مساعدات من جانب عرض العمالة.

وقال توماس: "في حالة استمرار التضخم، فعلي الفيدرالي الأمريكي الاستجابة السريعة لرفع معدلات الفائدة، نحن بحاجة لخفض معدلات التضخم المرتفعة للهدف 2% مهما كلفنا الأمر".

وعلق على تقرير الوظائف قائلاً:"كان نمو الوظائف يتوافق مع توقعاتي".

وأكد أيضًا أن الفيدرالي عليه رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لكبح جماح التضخم، وأن معدل الفائدة النهائي الذي يمكن الوصول إليه من الممكن أن يكون مرتفعا حتى لو تم ذلك بصورة تدريجية.

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وقال باول: "من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف" بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.

لكن رئيس الفيدرالي الأميركي، أشار إلى أن (المركزي) قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام.

وقال إنه في ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس "سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير".

غير أن باول أضاف أنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد" بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.

قال بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن الفيدرالي لن يتوقف عن رفع الفائدة في حين أن التضخم يسجل 8% والبطالة عند 3%.

وتابع محللو البنك يقولون إن التوقف المحتمل سيكون بانعكاس الآية، ليسجل التضخم 3%، والبطالة 8%.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) وصول فائدة الفيدرالي لـ 5% بحلول مارس المقبل من عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 261 ألف وظيفة عن شهر أكتوبر، فيما توقع الخبراء إضافة 200 ألفًا فقط.

فيما أضاف أيضًأ بالقطاع الخاص غير الزراعي 233 ألف وظيفة، وكانت تشير التوقعات إلى إضافة 200 ألفًا فقط.

وسجل متوسط الأجور السنوي ارتفاعًا بـ 4.7%، فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 4.7%، أي أنه جاء مطابقًا لتوقعات الخبراء.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع معدل البطالة الأمريكية بـ 3.7%، فيما توقع الخبراء ارتفاعه إلى 3.6%، وقد سجل في الشهر الماضي ارتفاعًا بـ 3.5%، الأمر الذي يخالف إيجابية البيانات السابق ذكرها.

تشير العقود الآجلة الفيدرالية الآن إلى استمرار ارتفاع الفائدة حتى منتصف 2023، لتسجل الفائدة بيونيو 2023 مستوى 5.25%، ويمثل هذا ذروة الارتفاع.

وتتوقع الأسواق الآن بأكثر من 52% أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة باجتماع ديسمبر 75 نقطة أساس، بعد أن كان التوقع الغالب بنسبة 68% هو رفع 50 نقطة أساس فقط.

وينتظر السوق يوم الخميس المقبل صدور بيانات التضخم الجديدة والتي سيكون لها تأثير قوي على الأسواق.

ـــ الأسواق تنتهز فرصة سقوط الدولار.. صعود جماعي قوي للذهب والنفط والأسهم
ـــ تباين بيانات التوظيف الأمريكية تدفع الفيدرالي نحو التشدد.. والأسواق ترتبك
ـــ الذهب يصعد بقوة بعد بيانات توظيف مفاجئة.. مكاسب تخطت الـ 2% في لحظات

 

[حديث النفس]

رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) في نيويورك يتوقع استقرار التضخم..​

جون ويليامز: تحقيق تضخم منخفض ومستقر أهم شيء يمكننا القيام به حالياً..
النقطة المفاجئة التي تستحق الدراسة هي الاختلاف في وجهات النظر حول التضخم المستقبلي..
وزارة العمل تصدر مؤشر أسعار المستهلك غداً وسط توقعات بارتفاع الأسعار 7.9% في 12 شهراً..

قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنَّ توقُّعات التضخم على المدى الطويل تبقى مستقرة على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار، ولكنْ هناك قدر أكبر من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لمكاسب الأسعار.

ويليامز أضاف خلال مؤتمر في زيورخ نظّمه البنك الوطني السويسري، والاحتياطي الفيدرالي، وبنك التسويات الدولية اليوم الأربعاء: "لقد زاد عدم اليقين بشأن التضخم، ولكن لا يبدو أنَّ هذا يرجع إلى التوقُّعات غير المستقرة على المدى الطويل".

ترويض الأسعار​

يُشار إلى أنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرفعون تكاليف الاقتراض بقوة في محاولة لترويض نمو الأسعار الذي يقترب من أعلى مستوياته في 40 عاماً، وقد رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، وبذلك يصل هدف سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.

من جانبه، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين بعد اجتماع الأسبوع الماضي أنَّ أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر مما توقَّعه المسؤولون سابقاً، لكنَّه ألمح إلى أنَّ صانعي السياسة يمكنهم استخدام تحركات أصغر للوصول إلى هناك.

ويميل المستثمرون نحو خفض الاحتياطي الفيدرالي للزيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع المسؤولون مرة أخرى في منتصف ديسمبر.

تضخم منخفض​

لم يعلق وليامز على توقُّعاته للاقتصاد الأميركي أو السياسة النقدية. بل كانت ملاحظته الوحيدة: "أعتقد أنَّ تحقيق تضخم منخفض ومستقر هو أهم شيء يمكننا القيام به".

في هذا الصدد، يشعر باول وغيره من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أنَّه كلما طال ارتفاع التضخم، زاد خطر ترسيخه في سلوك المستهلك. وإذا بدأت الأسر في توقُّع ارتفاع التضخم؛ فقد يؤدي ذلك إلى المطالبة بأجور أعلى وإجراء تغييرات أخرى قد تجعل من الصعب على المسؤولين ترويض الزيادات في الأسعار.

قال ويليامز: "إنَّ أهميةَ الحفاظ على توقُّعات تضخم راسخة مبدأ مهم من المبادئ الأساسية للبنوك المركزية الحديثة؛ لكنَّ النقطة المفاجئة التي تستحق المزيد من الدراسة تتمثل في الاختلاف المتزايد بوجهات النظر حول التضخم المستقبلي، بما في ذلك النسبة العالية لمن يتوقَّعون الانكماش، وما ينذر به هذا للمستقبل".

وستصدر وزارة العمل قراءة جديدة لمؤشر أسعار المستهلك صباح الخميس.

إذ يتوقَّع المحللون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أنَّ الأسعار قد ارتفعت بنسبة 7.9% في 12 شهراً حتى أكتوبر مقابل 8.2% في الشهر السابق.

وسيكون هذا التقرير هو الأول من بين تحديثين شهريين لمؤشر أسعار المستهلك سيتلقاهما المسؤولون قبل اختتام اجتماعهم في 13-14 ديسمبر.

مؤشر الاستهلاك الشخصي​

فضلاً عن ذلك؛ يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل، يُقاس بمقياس مختلف - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - الذي ارتفع بنسبة 6.2% في 12 شهراً حتى سبتمبر، وهو أحدث شهر تتوفر بيانات عنه.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد خطابه، ناقش ويليامز الأهمية التي يلعبها تواصل الاحتياطي الفيدرالي في تشكيل التوقُّعات، وشرح النماذج التي يستخدمها المسؤولون في قياسها.

كما أضاف أنَّ التضخم في الولايات المتحدة "أعلى بكثير من هدفنا على المدى الطويل"، مضيفاً أنَّه من "المهم جداً" أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإعادته إلى 2%.

‏(داو جونز) يرتفع 330 نقطة عند الإغلاق قبيل نتائج انتخابات الكونجرس..​

كريدي سويس: الأسهم الأمريكية قد تشهد ارتفاعا غير مسبوق..​

أفاد بنك كريدي سويس أنه من المحتمل أن تشهد الأسهم الأمريكية ارتفاعا في الفترة المقبلة؛ وذلك كأحد تداعيات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس التي جرت أمس، والتي قد يخسر الديمقراطيين الأغلبية البرلمانية لصالح الجمهوريين، مما يضر بالدولار الأمريكي في نهاية المطاف.

كما توقع البنك أن النتائج النهائية للانتخابات ستكون لصالح الحزب الجمهوري، مما يثير احتمالات وجود حكومة منقسمة؛ وبالتالي سيتأثر الدولار الأمريكي بالسلب؛ وهذا يعزز إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأمريكية .

وتجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي سيتعرض لأضرارا بالغة أيضا بسبب إشكالية وضع حد أقصى للدين الأمريكي، فور دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، وقد يتزامن ذلك مع تعافي الاقتصاد العالمي من الركود.

وقد تنخفض حدة انخفاض قيمة الدولار في حال عزوف المستثمرين عن المخاطرة بشراء الأسهم الأمريكية ، ومن ثم تعزيز العملة الأمريكية.

 

[حديث النفس]

​

(بايدن): ليس هناك ضمان على قدرة البلاد على التخلص من التضخم..​

صرح الرئيس الأمريكي (جو بايدن) خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بأنه لا يستطيع ضمان قدرة إدارته على التخلص من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.

وقال (بايدن): لا أستطيع ضمان قدرتنا على التخلص من التضخم، لكنني أعتقد أننا نستطيع ذلك، لقد خفضنا بالفعل سعر البنزين بمقدار دولار للجالون.

ولكنه أشار إلى أن شركات النفط تُلحق بالفعل ضررًا حقيقيًا بالأمة، إذ حققت ست شركات منها أرباحًا تزيد على مائة مليار دولار خلال الربع الثالث.

جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي كان يرتفع بمعدل سنوي 1.4% عندما تولى (بايدن) الرئاسة في يناير 2021، لكنه صعد بنسبة 8.2% في سبتمبر.

بين الانتخابات والتضخم... سقوط داو جونز وإس آند بي..

انخفضت الأسهم يوم الأربعاء - بعد مكاسب السوق الأخيرة - حيث لم تقدم نتائج الانتخابات النصفية إجابات واضحة حول من سيسيطر على الكونجرس حتى الآن.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 461 نقطة أو نحو 1.4٪. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1٪.

ويرتفع مؤشر الدولار الآن 0.79% ليسجل 110.407 أمام سلة من العملات الأجنبية.

الأسهم تتأرجح على مدى ثلاثة أيام متتالية من المكاسب في الانتخابات، حيث كانت وول ستريت تتوقع أن يكتسب الجمهوريون الأرض ويمنعون أي خطط ضرائب وإنفاق مستقبلية.

لكن السيطرة على الكونجرس ليست واضحة بعد. ولم تعرض NBC News حتى الآن من هي الفئة المسيطرة على مجلس النواب مع تقدير NBC الذي يشير إلى أن الجمهوريين يمكن أن يفوزوا بـ 221 مقعدًا، والتي ستكون أغلبية ضئيلة.

في أحد السباقات الرئيسية التي يمكن أن تحدد السيطرة على مجلس الشيوخ، هزم الديمقراطي جون فيترمان الجمهوري محمد أوز للحصول على مقعد محوري في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لإن بي سي. حصل أوز على دعم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شهد مرشحوه المؤيدون مستويات متقطعة من النجاح في جميع أنحاء البلاد.

ويتجه سباق محوري في مجلس الشيوخ في جورجيا بين السيناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك ولاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق هيرشل والكر إلى جولة الإعادة في 6 ديسمبر، وفقًا لوزير الخارجية براد رافينسبيرجر. لم يتم حل سباق مجلس الشيوخ الحاسم في ولاية نيفادا.

كتب دينيس ديبوشيري في مذكرة يوم الأربعاء "نتائج الانتخابات لا تزال غير مؤكدة، لكن الموجة الحمراء التي توقعتها النماذج والمستثمرون وأسواق المراهنات لم تتحقق، وعلى المدى القريب، ستضيف إلى التقلبات المرتفعة بالفعل".

بينما جذبت الانتخابات انتباه السوق، قد يرغب المستثمرون في المضي قدمًا الآن حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لخفض التضخم، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

يتوقع الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم من قبل داو جونز أن مؤشر أسعار المستهلكين قد نما بنسبة 7.9٪ عن العام السابق، بانخفاض طفيف عن مكاسب سبتمبر التي بلغت 8.2٪. باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، يتوقع الاقتصاديون أن مؤشر أسعار المستهلكين قد نما بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 6.6٪ في سبتمبر.

يمكن أن يعطي التقرير بعض الأفكار حول كيفية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدمًا. في الأسبوع الماضي فقط، رفع البنك المركزي سعر الاقتراض قصير الأجل بمقدار 0.75 نقطة مئوية - الزيادة الرابعة على التوالي من هذا الحجم - في محاولته الأخيرة للقضاء على التضخم.

وقال جوهان غراهن من شركة AllianzIM: "التضخم هو العدو الأول للاحتياطي الفيدرالي، وإذا رأيت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، أعتقد أن السوق سيكون له رد فعل سلبي على ذلك".

 

[حديث النفس]

مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بقوة بعد بيانات التضخم..​

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس مستفيدة من صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي جاءت أضعف من توقعات الأسواق وعززت المخاوف حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بوتيرة قوية خلال الفترة المقبلة.

ولقد ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي خلال التعاملات، حيث ارتفعت عقود داو جونز الاَجلة بحوالي 800 نقطة وسجلت حوالي 33314 نقطة. كما ارتفعت عقود مؤشر S&P الأوسع نطاقا بنسبة 3% تقريبا وسجلت حوالي 3864 نقطة. وكذلك، ارتفعت عقود مؤشر ناسداك المجمع بنحو 400 نقطة وسجلت حوالي 11232 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة والصادرة اليوم الخميس أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الأمريكي خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.4%، بينما كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.6%.

وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنسبة 0.4% خلال سبتمبر الماضي، وهو ما أثر إيجابيا بتداولات عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الاَجلة.

 

[حديث النفس]

المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية السنة..

حذّر الاتحاد الأوروبي، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6.1% العام المقبل.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.

وتوقعت بروكسل بأن يسجّل معدل التضخم 8.5% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.

نزاع أسعار الغاز بالاتحاد الأوروبي.. ينفجر مجدداً

بلجيكا وإيطاليا تطالبان وضع سقف للأسعار في أقرب وقت ممكن

ينذر النزاع بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بهدف خفض أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بأن يتصاعد.

وتفجرت مناقشات حامية مجدداً، خلال اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في بروكسل يوم الجمعة، وفقاً لمشاركين.

وطالبت دول مثل بلجيكا وإيطاليا واليونان باقتراح محدد من المفوضية الأوروبية لوضع سقف للأسعار في أقرب وقت ممكن.

وعبرت مجدداً دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا عن تحفظات، وطالبت بمزيد من المناقشات على مستوى الخبراء، وإجراء اختبارات من أجل عدم تعريض أمن الإمدادات للخطر.

كان زعماء الدول والحكومات قد وافقوا، في قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، على وضع سقف غير ثابت لأسعار الغاز، للحد من تذبذبات حادة للأسعار في قطاع البيع بالجملة.

وتمت دعوة المفوضية الأوروبية لتقديم مسودة قانون لهذا، لكن لم يتحدد بالضبط موعد لذلك. واشتكى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مؤخراً في خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، قائلاً «لم يعد هناك خيار، لتنحية الأمر جانباً».

وردت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة في رسالة مشتركة مع رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد. وجاء في الرسالة أن المفوضية الأوروبية عازمة على تقديم اقتراحات محددة لآلية التصحيح بشأن سوق الغاز بدون تأخير.

غير أن الدول الأعضاء كانت لها تقييمات مختلفة للآثار والفوائد والمخاطر المتوقعة.

ومن ثم، سيستمر العمل من أجل تلبية التوقعات. ويعني ذلك، أنه من المستبعد تقديم مسودة قانون كاملة بشأن حد أقصى لأسعار الغاز، قبل اجتماع وزراء الطاقة في 24 نوفمبر الجاري.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن تكون هناك سوى خطة موسعة بشأن سقف للأسعار قبل الاجتماع.

تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. ومؤشرات الأسهم الأمريكية تواصل ارتفاعاتها القوية.. (الجمعة)​

 

[حديث النفس]

الشال: تأثير حركة الفائدة على التضخم في الكويت محدود..

قال تقرير (الشال) الأسبوعي إن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي رفع بتاريخ 2 نوفمبر 2022 سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بثلاثة أرباع النقطة المئوية، ليصبح %3.75 ــ %4.00، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الجاري. وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية.

وأضاف: «بالتبعية، قامت خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكو تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها %100 مع الدولار الأميركي. ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي البالغ حالياً %3، ليصبح الفارق لمصلحة الدولار الأميركي ولأول مرة ما بين %0.75 ــ %1.00».

تأثير محدود
وأردف التقرير: «أصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى %4.71 في أبريل الفائت إلى %3.19 في سبتمبر الفائت، ولدى «المالية» رقم تضخم مختلف، وذلك أمر غير جائز..، مشيراً إلى أن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود، لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاداً مستورداً للتضخم وليس متحكماً فيه».

نتيجتان مكلفتان
أوضح «الشال» أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما: إما القبول بانخفاض سعر الصرف - 302.45 فلس في نهاية فبراير، و309.45 فلوس للدولار بنهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطيات بنك الكويت المركزي الأجنبية، أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة. والمبرر الآخر في البيان كان مؤشراً للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو %5.2، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو %7.9 في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق لسببين:

- أولاً: لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لمصلحة الدولار الأميركي وظهور آثاره.

- ثانياً: بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار إلى عملات أخرى.

وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

آلية سعر الصرف
وقال التقرير: «لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يهيمن الدولار الأميركي عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار الأميركي في سلة عملات الدينار الكويتي هو %70، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 6 مرات منذ مارس الفائت بـ%3.75، كان يفترض رفعها على الدينار الكويتي على أقل تقدير بنحو %2.6، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار حالياً بحدود %4.375، أي هامش موجب لمصلحة الدينار. ويبقى الأمل بأن ما يمنع «المركزي» من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته، الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، مما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

 

[Bursa2016]

الشال: تأثير حركة الفائدة على التضخم في الكويت محدود..

قال تقرير (الشال) الأسبوعي إن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي رفع بتاريخ 2 نوفمبر 2022 سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بثلاثة أرباع النقطة المئوية، ليصبح %3.75 ــ %4.00، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الجاري. وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية.

وأضاف: «بالتبعية، قامت خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكو تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها %100 مع الدولار الأميركي. ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي البالغ حالياً %3، ليصبح الفارق لمصلحة الدولار الأميركي ولأول مرة ما بين %0.75 ــ %1.00».

تأثير محدود
وأردف التقرير: «أصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى %4.71 في أبريل الفائت إلى %3.19 في سبتمبر الفائت، ولدى «المالية» رقم تضخم مختلف، وذلك أمر غير جائز..، مشيراً إلى أن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود، لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاداً مستورداً للتضخم وليس متحكماً فيه».

نتيجتان مكلفتان
أوضح «الشال» أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما: إما القبول بانخفاض سعر الصرف - 302.45 فلس في نهاية فبراير، و309.45 فلوس للدولار بنهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطيات بنك الكويت المركزي الأجنبية، أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة. والمبرر الآخر في البيان كان مؤشراً للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو %5.2، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو %7.9 في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق لسببين:

- أولاً: لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لمصلحة الدولار الأميركي وظهور آثاره.

- ثانياً: بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار إلى عملات أخرى.

وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

آلية سعر الصرف
وقال التقرير: «لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يهيمن الدولار الأميركي عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار الأميركي في سلة عملات الدينار الكويتي هو %70، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 6 مرات منذ مارس الفائت بـ%3.75، كان يفترض رفعها على الدينار الكويتي على أقل تقدير بنحو %2.6، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار حالياً بحدود %4.375، أي هامش موجب لمصلحة الدينار. ويبقى الأمل بأن ما يمنع «المركزي» من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته، الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، مما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

كلام خطير

 

[حديث النفس]

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة...​

يرى صندوق النقد الدولي أن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر تشاؤماً وكآبة مما كان متوقعًا خلال أكتوبر، ملقيًا باللوم في ذلك على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع، وضعف زخم النمو في الصين، والاضطرابات المستمرة في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسبما نقلت "رويترز"، أوضح الصندوق في تدوينة معدة لقمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات الحديثة التي تقيس نشاط القطاعين الصناعي والخدمي تشير إلى ضعف في أغلب اقتصادات المجموعة الرئيسية، مع استعداد النشاط الاقتصادي للانكماش مع استمرار ارتفاع التضخم.

كما أضاف الصندوق أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هائلة وأن المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تشير إلى مزيد من التحديات المقبلة، وأن بيئة السياسة الحالية غير مؤكدة بشكل استثنائي.

وذلك بعدما خفض الصندوق خلال أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل إلى 2.7%، بدلاً من 2.9%.

 

[حديث النفس]

5 مشكلات مرتبطة بانتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية..

أكد مؤسس مركز التنافسية العالمي ستيفان غاريلي - الذي يشغل أيضا منصب أستاذ فخري في جامعة لوزان - أن الأزمة الاقتصادية العالمية تتكون من مجموعة أزمات، مشيراً إلى أن تحديد هذه المشكلات الاقتصادية يمثل نصف الحل، بينما يرتبط النصف الثاني بالمدة التي ستستغرقها هذه الأزمات، حسب تحليل اقتصادي نشره في صحيفة «لوتون» السويسرية.

1- التضخم: ما بين سنة ونصف السنة وسنتين
لا يزال التضخم يشكل مصدر القلق الرئيسي في الوقت الحاضر، إذ تصل نسبته إلى +٪10.7 في أوروبا و+ ٪8.2 في الولايات المتحدة. وتعتمد الفترة التي سيدوم فيها التضخم على المدة التي يستغرقها ارتفاع أسعار الفائدة. وتظهر التجربة أيضاً أن تأثيره يستمر إلى ما بعد الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه.

ففي أوروبا تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في التضخم، الذي ينتظر أن يرتفع كذلك بسبب زيادة الرواتب والتوقعات التضخمية، إذ يشكل هذان العاملان حلقة مفرغة يصعب كسرها.

والتضخم هو تسارع ارتفاع الأسعار.

ويرى غاريلي أنه مثل طائرة تنتهي من مرحلة إقلاعها، ثم تتوقف على ارتفاع. وقد ينخفض معدل التضخم إلى ما دون %2، لكن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة طويلة.

2- فترات الركود: من 6 إلى 18 شهراً
شهدت أكثر من 15 دولة بالفعل ربعا سلبيا واحدا على الأقل منذ بداية العام، بما في ذلك الاقتصادات الكبيرة، مثل الولايات المتحدة أو الصين أو المملكة المتحدة أو ألمانيا.

وفي هذه المرة وهي فترة الركود السادسة، سيصبح كل شيء معقداً، وفق غاريلي، لأنها المرة الأولى التي ستراهن فيها البنوك المركزية على أن الهبوط «الناعم» يمثل مخاطرة يجب القيام بها، للسيطرة على التضخم. لذلك سوف يستمرون في رفع أسعار الفائدة لديهم بقوة، لكن الجميع يعلم أن هذا لعب بالنار.

غير أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن فترات الركود ضرورية لتطهير السوق من الشركات ذات الأداء الضعيف. فبعد الإعانات المالية خلال أزمة كورونا، تم الإبقاء على العديد من الشركات على قيد الحياة بشكل مصطنع لتصبح أقرب إلى شركات زومبي. ويعتقد غاريلي أن فترات الركود غالباً ما تكون أوقاتاً لإعادة اختراع نماذج الأعمال وإنشاء أعمال مبتكرة على المدى الطويل.

3- نقص الإمدادات: 6 أشهر
يؤكد الخبير أن الأسواق بصدد التكيف مع الوضع العالمي. فأسعار الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة % 75 منذ شهر أغسطس نتيجة عمليات الشراء بالجملة، فاحتياطيات الغاز تجاوز حجمها %90 في أوروبا وحركة السفن تباطأت بسبب اكتظاظ الموانئ الأوروبية، بينما انخفض سعر نقل حاوية من شنغهاي إلى شمال أوروبا بنسبة ٪50 هذا العام، كما انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 100 دولار.

وأظهرت أزمة كوفيد 19 أن تنسيق الدول لسياساتها وأعمالها وتقنياتها ومهاراتها يساهم في حل أكثر المشكلات خطورة، فإذا استغرق الأمر عامين للعثور على لقاح ثم توزيعه، فسوف تستغرق عملية إعادة توجيه سلاسل التوريد وقتا أقل.

4- عودة السياسات الصناعية: 5 أعوام
ينص قانون أشباه الموصلات الأميركي الجديد على استثمارات بقيمة 280 مليار دولار لإعادة التقنيات المتطورة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك - ووفقاً لغولدمان ساكس - فإن افتتاح مصنع لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، سيكون أكثر تكلفة بنسبة ٪44 من شرائه من تايوان. كما قامت ألمانيا بتأميم «يونيبر» أكبر مستورد للغاز في البلاد، بينما أممت فرنسا شركة EDF التي تعد أكبر شركة لإنتاج وتوريد الكهرباء في العالم.

5- قيود الوصول الى الأسواق: يستغرق وقتاً طويلاً
يتوقع الخبير السويسري أن تصبح العولمة الميدان الذي ستلعب فيه الكتل السياسية، إذ سيتم تحديد النشاطات في الاسواق المحلية والسيطرة عليها بشكل متزايد من قبل الحكومات التي ستفرض عليها قواعدها الخاصة وفي حال اندلاع أي نزاع، ستكون هناك فرص أقل للجوء إلى المؤسسات الدولية او إلى إجراءات تحكيم ولن يتم ضمان أمن أي استثمار بعد الآن.

وأما على المدى الطويل، فتسيطر القومية الاقتصادية، كما أن الأنظمة الاستبدادية لن تعتبر الاقتصاد أولوية، ففي العديد من البلدان، سيشعر رجال الأعمال والشركات الدولية بالخوف، فنزيف المواهب في روسيا، وهروب رجال الأعمال وانهيار أسواق الأسهم بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، كلها علامات على وجود مشكلة عميقة.

ويرى غاريلي أن الدول الغربية ليس أمامها سوى استعادة السيطرة على القرارات الاقتصادية الكبرى لمواجهة هذا الاضطراب الجيوسياسي، والتفكير في افضل الطرق لتعزيز كفاءة الاقتصاد والتعامل مع الحكومات التي تتزايد قوتها والانتباه جيداً للحلول التي انتهى اليها الهنود، الذين يرددون دوما بأن اقتصادهم يزدهر ليلا حين تنام الحكومة.

حذر الخبير الاقتصادي العالمي، نورييل روبيني، من أن العالم قد يشهد أزمة اقتصادية أشد من تلك التي شهدها في عام 2008.

وكان نورييل روبيني الاقتصادي الوحيد الذي تنبأ بحدوث أزمة الرهن العقاري في 2008، وذاع صيته عقب ذلك.

10 مخاطر كبرى
يرى روبيني أن العالم يمر بمرحلة محفوفة بالعديد من المخاطر وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى وجود 10 مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد العالمي والأصول المالية ومدخرات الأفراد وثرواتهم، إضافة إلى تهديد حالة السلم العالمية التي امتدت لنحو 75 عامًا.

روبيني أوضح في مقابلة مع اقتصاد سكاي نيوز عربية، على هامش أسبوع أبوظبي المالي، أن المخاطر يمكن تلخيصها كالتالي:

• التضخم
• الركود الاقتصادي
• التضخم المصحوب بالركود
• مخاطر أزمة الديون
• الفقاعات التي تهدد بحدوث انهيار للأصول المالية
• مخاطر انهيار العملات
• المخاطر التي تحيط بالعولمة
• مخاطر الحمائية التجارية التي تهدد بتفكيك الاقتصاد العالمي
• المخاطر النقدية والاقتصادية والمالية
• المخاطر الجيوسياسية بين القوى العظمى

روبيني أكد وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول التي تعاني اقتصاديا، بجانب عدم المساواة في الأجور والثروات، ومخاطر البيئة والتغير المناخي، والصحة، والتكنولوجيا.

 

[Bursa2016]

الشال: تأثير حركة الفائدة على التضخم في الكويت محدود..

قال تقرير (الشال) الأسبوعي إن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي رفع بتاريخ 2 نوفمبر 2022 سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بثلاثة أرباع النقطة المئوية، ليصبح %3.75 ــ %4.00، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الجاري. وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية.

وأضاف: «بالتبعية، قامت خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكو تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأميركية، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها %100 مع الدولار الأميركي. ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي البالغ حالياً %3، ليصبح الفارق لمصلحة الدولار الأميركي ولأول مرة ما بين %0.75 ــ %1.00».

تأثير محدود
وأردف التقرير: «أصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى %4.71 في أبريل الفائت إلى %3.19 في سبتمبر الفائت، ولدى «المالية» رقم تضخم مختلف، وذلك أمر غير جائز..، مشيراً إلى أن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود، لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاداً مستورداً للتضخم وليس متحكماً فيه».

نتيجتان مكلفتان
أوضح «الشال» أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما: إما القبول بانخفاض سعر الصرف - 302.45 فلس في نهاية فبراير، و309.45 فلوس للدولار بنهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطيات بنك الكويت المركزي الأجنبية، أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة. والمبرر الآخر في البيان كان مؤشراً للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو %5.2، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو %7.9 في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق لسببين:

- أولاً: لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لمصلحة الدولار الأميركي وظهور آثاره.

- ثانياً: بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار إلى عملات أخرى.

وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

آلية سعر الصرف
وقال التقرير: «لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يهيمن الدولار الأميركي عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار الأميركي في سلة عملات الدينار الكويتي هو %70، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 6 مرات منذ مارس الفائت بـ%3.75، كان يفترض رفعها على الدينار الكويتي على أقل تقدير بنحو %2.6، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار حالياً بحدود %4.375، أي هامش موجب لمصلحة الدينار. ويبقى الأمل بأن ما يمنع «المركزي» من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته، الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، مما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

كلام خطير

يا شباب قاعد تلاحظون اللي الاحظه
سعر صرف الدينار مقابل الدولار والعملات الخليجيه نزل من 2-5 ‎%‎ والسبب عدم رفع سعر الخصم تزامنا مع رفع الفدرالي ودول الخليج لذلك
وربعنا نايمين بالعسل لحد الان ما عينوا مجلس ادارة جديد للبنك المركزي بدلا من المنتهيه مدته من اكثر من شهرين
لمصلحة من هذا الشي؟!!!
هل هو لمصلحة التجار واصحاب المصالح العقارية؟!!!

 

[حديث النفس]

الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم.. و(ناسداك) يصعد 1.4%..​

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الثلاثاء، بعد إشارات جديدة على تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وواصلت معنويات المستثمرين في (وول ستريت) تحسنها، في أعقاب تقرير أظهر صعود أسعار المنتجين بأقل من التوقعات خلال أكتوبر، وبعد تقرير في الأسبوع الماضي كشف أن أسعار المستهلكين تباطأت في الشهر الماضي.

لكن سوق الأسهم الأمريكي شهد حالة من التقلبات اليوم، بعد أن سجل (داو جونز) صعودًا تجاوز 400 نقطة خلال الجلسة، قبل أن يتحول للهبوط لاحقًا بعد تقارير عن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا، لكنه أنهى التداولات على صعود.

وعلى جانب آخر، صعد سهم (وول مارت) بنسبة 6.6%، بعد أن كشفت نتائج أعمال شركة التجزئة تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام المالي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) بنسبة 0.2% أو 56 نقطة مسجلًا 33.592 ألف نقطة.

وفي سوق النفط، سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير ارتفاعًا بنسبة 0.8% أو ما يعادل 72 سنتًا عند 93.86 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن وصل إلى 95.77 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 1.2% أو 1.05 دولار ليصل إلى 86.92 دولار للبرميل.

وعن تحركات الذهب، انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنسبة طفيفة تعادل 10 سنتات لتسجل 1776.80 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال أكتوبر على أساس شهري، مقارنة مع توقعات بارتفاعه 0.4%، كما تباطأ على أساس سنوي إلى 8%، بعدما صعد 8.4% في سبتمبر.

 

[حديث النفس]

التضخم في المملكة المتحدة يقفز بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوياته في 41 عامًا..​

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عامًا خلال أكتوبر، مع استمرار زيادة أسعار الغذاء والنقل والطاقة مما يعزز الضغط على الأسر والأعمال التجارية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في أكتوبر، بأكثر من التوقعات البالغة 10.7%.

وأوضح المكتب أن التضخم كان سيبلغ 13.8% لو لم تقدم الحكومة ضمانًا لسعر الطاقة يحد من الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أكتوبر.

ويأتي ذلك الارتفاع رغم محاولة الحكومة والبنك المركزي تشديد السياسة المالية والنقدية من أجل كبح جماح التضخم.