أسعار الفائدة...

[حديث النفس]

أسعار الفائدة سعر الخصم سعر الفائدة الركود التضخم البنك المركزي الكويتي البنوك المركزية البنك الفيدرالي الأمريكي الفوائد الكساد النمو الفوائد القروض الضرائب...​

 

[حديث النفس]

أسعار الفائدة سعر الخصم سعر الفائدة الركود التضخم البنك المركزي الكويتي البنوك المركزية البنك الفيدرالي الأمريكي الفوائد الكساد النمو الفوائد القروض الضرائب...​

البنك المركزي الكويتي: ربط الدينار بسلة عملات.. جعل التضخم منخفضاً..​

أشار بنك الكويت المركزي الى أنه تحرك بحذر وتدرج في سعر الفائدة مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك احتواء التضخم والمحافظة على البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وذكر «المركزي» ان أسعار الفائدة في الكويت وصلت إلى 3%، وذلك بعد ان قام البنك برفع المعدل بواقع 1.5% خلال 2022 وفي 6 قرارات بدأت منذ مارس 2022 حتى 22 سبتمبر الماضي.

وقال ان معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت الى 3.45% بعد ان قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي بواقع 5 مرات، ليبلغ إجمالي الرفع 3%.

ورصد «المركزي» معدلات الفائدة في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيث قال ان سعر الفائدة بلغ 2.25% في بريطانيا و1.25% في الاتحاد الأوروبي.

وقال «المركزي» انه يلاحظ اختلاف استجابات البنوك المركزية في الدول المتقدمة برفع اسعار الفائدة لمكافحة التضخم على الرغم من الترابط الكبير بين اقتصاداتها.

وبين ان اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت خلال العام الحالي الى المستويات نفسها التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال 3 سنوات أي الفترة الممتدة بين 2015 و2018.

واستعرض «المركزي» البيئة التشغيلية للسياسة النقدية، حيث قال ان هناك اعتبارات عامة للاقتصاد المحلي ومنها نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات والذي يوفر دعامة ملائمة للسياسة النقدية والذي ساهم في بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة مع بقية دول العالم.

وبين ان التأثر بما يستجد في الاسواق العالمية والتي منها تطور الاسعار العالمية للمواد الاولية والاستهلاكية ومتابعة تطورات اسعار السلع العالمية.

وذكر «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى الانفتاح على العالم الخارجي والاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة، والاعتماد على العالم الخارجي في الوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.

وقال «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى حرية حركة رؤوس الاموال في العالم الخارجي، والحرص على مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية والحد من اي انعكاسات سلبية قد تنشأ عن وجود هوامش غير مبررة فيما بين اسعار الفائدة على الدينار الكويتي واسعار الفائدة على العملات المالية.

واشار «المركزي» الى ان اهداف السياسة النقدية تتمثل في 3 عناصر اساسية هي تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ دعامات الاستقرار المالي وتكريس دعائم الاستقرار النقدي.

واشار الى ان هذه الاهداف تعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله الى العملات الاجنبية الأخرى، والمحافظة على الاستقرار النسبي للاسعار المحلية والمحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية بما يساهم في زيادة توطين الدينار الكويتي.

من جهة ثانية، استعرض «المركزي» مقارنة بين معدلات التضخم لمجموعة من الاقتصادات المتقدمة قياسا على الكويت خلال 2022 ظهر خلالها ان معدلات التضخم في الكويت هي الادنى مقارنة بالاتحاد الأوروبي وانجلترا واميركا، حيث سجلت في الكويت في اغسطس 4.15% مقارنة بـ 9.1% بالاتحاد الاوروبي و9.9% ببريطانيا و8.3% في اميركا.

وكان لافتا ان معدلات التضخم في الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو الماضي، بينما في اميركا انخفضت مرة في ابريل ثم عاودت الزيادة في مايو ويونيو لتبدأ في الانخفاض مجددا في يوليو واغسطس بينما لم تبدأ معدلات التضخم في بريطانيا الانخفاض الا في أغسطس، فيما لم تشهد اي انخفاض في الاتحاد الاوروبي.

العملات الرئيسية الأخرى تأثرت بمعدلات تصل إلى 18.6%

تأثر الدينار بارتفاع الدولار طفيف.. 1.5% فقط

ذكر بنك الكويت المركزي انه رغم ارتفاع سعر صرف الـــدولار الاميركـي مقابـــل الديـنــــار الكويتي بمعـدلات طفيـفــة وصــلت الى 1.5%، إلا انـــه ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخـــرى بمعدلات ملحوظة، حيث ارتفع مقابل اليورو بواقع 11.5%، والجنيه الاسترليني بـ 10.6%، والـين الياباني بنسبـــة 18.6% والكــرونـــة السويدي بواقع 13.7% وأخيرا الفرنك السويسري بنسبة 3.7%.

%6 معدل الفائدة الحالي على القروض الاستهلاكية والإسكانية

ذكر بنك الكويت المركزي ان معدل الفائدة على معاملات الاقراض التجارية وصور الاقراض الاخرى التي لا تزيد مدتها على سنة يبلغ 5.50% موزعة على سعر الخصم البالغ حاليا 3% وهامش 2.5%.

اما معاملات الاقراض التجارية التي تزيد مدتها على سنة فتبلغ 7% موزعة على سعر الخصم الحالي البالغ 3% وهامش يبلغ 4%.

أما القروض الاستهلاكية والاسكانية فيبلغ هامش اسعار الفائدة 6% موزعة على 3% سعر الخصم حاليا و3% هامش.

وشدد «المركزي» على ان الفوائد ثابتة على القروض الاستهلاكية التي تمنح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الحصول على القرض، كما ان الفوائد على القروض الاسكانية التي تمنح لمدة تزيد على 5 سنوات فتتم مراجعتها كل خمس سنوات على ألا تزيد أو تنخفض عن 2%.

 

[حديث النفس]

الائتمان إلى أعلى مستوى تاريخي ليصل إلى 51.3 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي​

3 مليارات دينار نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال 2022​

واصل معدل نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي لترتفع جميع القروض الممنوحة الى كل القطاعات الاقتصادية حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 51.346 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.74% شهريا وبقيمة 378 مليون دينار مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي حقق الائتمان فيه 50.968 مليار دينار.

كما شهدت التسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي ليرتفع بقيمة 3 مليارات دينار وبنسبة 6.3% مقارنة بديسمبر من العام الماضي الذي حقق الائتمان فيه 48.290 مليار دينار.

ويأتي هذا الارتفاع مع اضافة بنود جديدة خلال نشرة بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس الماضي حيث تمت اضافة بند قروض للبنوك الذي ارتفع بنسبة 3.2% ليصل الى 2.86 مليار دينار في اغسطس مقارنة بـ2.77 مليار دينار في يوليو الماضي كما تمت اضافة بند ضمن التسهيلات الشخصية وهو قروض لسكن خاص ونموذجي والذي بلغ بنهاية أغسطس الماضي 319.7 مليون دينار بتراجع بنسبة 0.96% مقارنة بشهر يوليو الماضي البالغ 322.8 مليون دينار.

كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 10.02% وبقيمة 4.68 مليارات مقارنة بمستوياته في أغسطس 2021 والذي سجل خلاله مستوى 46.66 مليار دينار. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس 2022.

واستمرت زيادة القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة والسيارات للشهر السادس على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.3% وبقيمة 25 ألف دينار خلال أغسطس الماضي لتصل الى 1.923 مليار دينار مقارنة بـ1.898 مليار دينار في يوليو الماضي.
كما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 10.77% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.736 مليار دينار وذلك حسب بيانات البنك المركزي الكويتي.

كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم اوشراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 0.97% خلال أغسطس الماضي لتسجل مستوى 15.436 مليار دينار بالمقارنة بـ15.287 مليار دينار في يوليو الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.1% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 13.647 مليار دينار.

وبالاضافة الى ذلك تعزز نمو الائتمان مع تزايد نمو القروض الموجهة لشراء اوراق مالية بارتفاع شهريا بنسبة 2.1% لتسجل مستوى 3.119 مليارات دينار خلال أغسطس الماضي بالمقارنة بـ3.054 مليارات دينار في يوليو الماضي وكذلك سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 17.07% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي والبالغة 2.664 مليار دينار.

الودائع

وبالانتقال الى ودائع القطاع المصرفي فنجد انها شهدت ارتفاعا منذ بداية العام وبنهاية الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي فقد حققت الودائع ارتفاع بنسبة 5.9% وبقيمة 2.626 مليار دينار لتبلغ مستوى 47.188 مليار دينار وذلك مقارنة بديسمبر من العام الماضي والبالغة 44.561 مليار دينار.

وتشكل الودائع الدينارية نحو 95.2% من اجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم لدى القطاع المصرفي.

بينما شهدت الودائع تراجعا شهريا خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.17% حيث وصل الى مستوى 47.188 مليار دينار متراجعة من مستوى 47.271 مليار دينار الذي تم تحقيقه خلال شهر يوليو الماضي.
ويأتي هذا التراجع نتيجة لتراجع ودائع المؤسسات العامة التي تم اضافتها حديثا في احصائية البنك المركزي حيث بلغ اجماليها بنهاية اغسطس 7.163 مليارات دينار بتراجع شهري بلغ نسبته 4.9% مقارنة بـ7.532 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي.

في المقابل رفعت الحكومة 203 ملايين دينار من ودائعها خلال أغسطس الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 3.824 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 5.6% مقارنة بـ3.621 بنهاية يوليو الماضي.
وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 32.77% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي البالغة 2.880 مليار دينار. لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 944 مليون دينار من ارصدتها خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.11% شهريا خلال شهر أغسطس لتصل الى 34.470 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 39 مليون دينار من ودائعه بالدينار.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 1.617 مليار دينار عن مستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 32.853 مليار دينار وبنسبة 4.9%.

وخلال اغسطس ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث ارتفعت بنسبة 2.61% لتصل الى مستوى 1.730 مليار دينار بنهاية أغسطس، كما ارتفعت ايضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.2% بارتفاع 102 مليون دينار عن مستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.628 مليار دينار.

 

[حديث النفس]

تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي:​

 

[حديث النفس]

التقرير الأسبوعي لأسواق النقد - تقرير البنك الوطني الكويتي​

لمزيد من المعلومات: اضغط هنـــا

 

[ksr911]

حسب المصادر
متوقع وصول اسعار الفائدة بالكويت الى ١٠٪؜

 

[حديث النفس]

(صندوق النقد الدولي) يرفع تقديراته لنمو اقتصاد الكويت في 2022.. الأعلى خليجياً​

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2022 عن تقديراته السابق، مرجحاً تسجيلها النمو الأكبر خليجيا. ​

وحسب تقرير آفاق النمو الصادر عن "الصندوق" اليوم الثلاثاء، فمن المرجح نمو اقتصاد الكويت في العام الجاري بـ8.7%، مقابل التوقعات الصادرة في أبريل السابق بنمو 8.2% للناتج المحلي الحقيقي.

وأبقى "النقد الدولي" على توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي عند 2.6% ورغم أن تلك النسبة تعكس التباطؤ المتوقع للنمو ولكنها أكبر من نسبة النمو للاقتصاد المسجلة في عام 2021 البالغة 1.3%.

وكشف التقرير أن الكويت بذلك ستسجل النمو ألأكبر خليجياً في 2022، وتتبعها المملكة العربية السعودية بـ7.6% وهي نفس التقديرات السابقة، وتليهما عمان بواقع 4.4% أقل من تقديرات أبريل البالغة 5.6%.

وفي المركز الرابع جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 5.1% والتي تعد أعلى من تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2%، ثم دولة قطر بنفس نسب النمو المرجحة للاقتصاد والبالغة 3.4%، ثم مملكة البحرين بواقع 3.4% أعلى من التقديرات السابقة البالغة 3.3%.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5% في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 4.6%، مقابل نمو بـ4.5% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو إلى 3.6% في 2023.

وبشأن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموه في العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من التقديرات السابق البالغة 4.8%، علماً بأن معدل التضخم نما في العام الماضي بـ3.4%، مرجحاً تباطؤ معدله في 2023 عند 2.4%.

وخفض التقرير توقعه لفائض ميزان الحساب الجاري للكويت ليسجل 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل التقديرات السابقة عند 31.3% الذي كان يعد الأعلى منذ 2014، مقابل تسجيله 16.1% في 2021.

كما خفض صندوق النقدي الدولي توقعاته بشأن فائض ميزان الحساب الجاري للعام المقبل عند 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته في أبريل 2022 البالغة 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024.

وتابع التقرير:" على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية".

ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

 

[حديث النفس]

(جي بي مورغان): ركود عالمي منتصف العام المقبل..​

قال الرئيس التنفيذي لبنك (جي بي مورغان تشيس)، جيمي ديمون، إن الرياح المعاكسة الخطيرة، يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف ديمون، في حوار مع شبكة (CNBC)، أن هناك أشياء خطيرة للغاية، من المحتمل أن تدفع الولايات المتحدة والعالم إلى الركود خلال 6 إلى 9 أشهر من الآن، مشيراً إلى أن أوروبا بالفعل في حالة ركود.

وأوضح أنه بينما يعمل الاقتصاد الأميركي بشكل جيد في الوقت الحالي، هناك عدد من المؤشرات والقضايا العالمية تدق جرس الإنذار، من بينها، تأثير ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً وتأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيديرالي الذي أنهى التيسير الكمي، فضلاً عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويرى ديمون أن الاحتمالات كثيرة، والمكان الذي سيشهد ظهور صدع كبير، وربما المزيد من الذعر، قد يكون أسواق الائتمان، أو أحد صناديق الاستثمار المتداولة، وقد تكون دولة، وقد تكون شيئاً مستبعداً لا تشك فيه.

وقال: «إذا قمت بإعداد قائمة بجميع الأزمات السابقة، فلن نتوقع هنا من أين أتت، على الرغم من أنني أعتقد أنه يمكنك التنبؤ هذه المرة باحتمال حدوث ذلك»، ونصح «إذا كنت بحاجة إلى المال، فحاول جمعه الآن».

وتوقع تراجع مؤشر (S&P 500) بسهولة عن مستوياته الحالية، لافتاً إلى أن هذا التراجع، قد يكون بنحو 20 في المئة. وبالفعل انخفض المؤشر بنسبة 25 في المئة تقريباً هذا العام.

وذكر ديمون أن الـ20% القادمة ستكون مؤلمة أكثر بكثير من الأولى، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى، هو أكثر إيلاماً بكثير من أول 100 نقطة لأن الناس لم يعتادوا ذلك».

صندوق النقد: 25% احتمال هبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%​

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد - 19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7 % في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من الجائحة.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.

ووضع صندوق النقد الدولي احتمالاً بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2% العام المقبل، بدلاً من 2.9% في توقعاته السابقة.

وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2% في 2022 (بلا تغيير) و2.7% في 2023.

وعلى صعيد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.

ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

 

[حديث النفس]

([COLOR=%s]إيكونوميست إنتلجنس[/COLOR]): الكويت قد لا تقتفي أثر (الفيديرالي)... حتى لا تخنق نموّها غير النفطي..​

ذكرت (إيكونوميست إنتلجنس) بأن بعض الدول الأكثر ثراءً في مجلس التعاون يُمكن أن تُقرّر عدم اقتفاء أثر «الفيديرالي» الأميركي برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى الكويت بشكل خاص لأنها لا تريد أن تخنق النمو غير النفطي في البلاد.

ولفتت الوحدة إلى أن هذا الخيار غير متاح للبحرين بسبب الضغوط المالية عليها، مؤكدة بشكل عام أن التشديد المتوقع لسياسة أسعار الفائدة في المنطقة سيشكل عقبة أمام نموها.

وبيّنت أن ربط أسعار عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار كان مفيداً لأنه وفّر لها مرتكزاً ذا مصداقية لسياساتها النقدية، منوهة إلى أن هذا الربط جعل دول الخليج تحذو حذو (الفيديرالي) الأميركي في سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة، في حين أن سعر صرف الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار.

وأوضحت الوحدة أن معظم دول مجلس التعاون رفعت أسعار الفائدة بشكل يتفق تماماً مع الزيادات الأميركية التي بلغ مجموعها حتى الآن 225 نقطة أساس مع توقع مزيد من الزيادات في سياق سعي (الفيديرالي) إلى خفض معدل التضخم إلى 2% من معدل 8.3% الحالي، متوقعة أن يبلغ اجمالي الزيادات الأميركية 375-400 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023.

لكن (إيكونوميست إنتلجنس) حذّرت من أن السياسات النقدية لدول الخليج يمكن أن تعني تطبيق سياسة نقدية أسرع وأكثر تشدداً مما هو مطلوب، خصوصاً وأن معدلات التضخم في هذه الدول تتراوح بين 2 و5% مقارنة بمعدل 8% وأكثر في الولايات المتحدة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن العملات الخليجية تشهد ارتفاعاً في سعر الصرف نتيجة ازدياد قوة الدولار، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التنافسية في القطاع غير النفطي، وسيعوق بالتالي جهود تنويع الاقتصاد.

وتابعت الوحدة «كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعني ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض للعائلات والأعمال، ما سيؤدي إلى إبطاء نشاط القطاع غير النفطي والنمو بشكل عام في هذه الدول العام المقبل»، لافتة إلى الخطورة التي تواجهها الشركات الخاصة ذات المديونية المرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً تلك الشركات التي كانت تأمل استغلال الإجراءات المختلفة لتيسير القروض التي طُبقت خلال «كورونا»، والتي جرى تمديدها في عدد من الدول حتى عام 2022.

وبيّنت (إيكونوميست إنتلجنس) أنّه بالرغم من تحسن النشاط الاقتصادي في الامارات فإن النمو الائتماني في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري كان بنحو 3.7% فقط في انعكاس لحذر البنوك من تكرار لعمليات التخلف عن السداد في السنوات الأخيرة من قبل مقترضي القطاع.

 

[حديث النفس]

(بايدن): تباطؤ الاقتصاد العالمي يرجع لأخطاء الآخرين وليس قوة الدولار..​

نفى الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطر قوة الدولار الأميركي على العالم وألقى باللوم على النمو الهزيل وأخطاء السياسة في أجزاء أخرى من العالم، مشيراً إلى أنها السبب في تراجع الاقتصاد العالمي.

قال بايدن للصحفيين يوم السبت خلال جولة لحملته الانتخابية في بورتلاند بولاية أوريغون "لست قلقاً بشأن قوة الدولار.. أنا قلق بشأن بقية العالم". وأضاف "اقتصادنا قوي بما يكفي".

تتناقض تعليقات بايدن مع ما يقوله كبار القادة في البلدان الأخرى، الذين أعربوا بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. إذ ارتفع الدولار بنسبة 15% تقريباً هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

كان تأثير ارتفاع الدولار موضوعاً رئيسياً بين المندوبين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين اختتموا اجتماعاتهم الخريفية يوم السبت في واشنطن. وسمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وابلاً مستمراً من المخاوف من الدول الأخرى بشأن الكيفية التي أدى بها ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة وارداتهم وزيادة التضخم، مما أدى إلى بدء دوراتهم الخاصة من التضييق.

ولكن مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة رفع تكاليف الاقتراض حتى نهاية العام، سعى بايدن إلى إبعاد اللوم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. يوم السبت، كما انتقد خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترس لخفض الضرائب والتي تسببت في إحداث اضطراب في الأسواق، واصفاً إياها بـ "الخطأ".

قال بايدن في بورتلاند: "إنه متوقع، أعني، لم أكن الوحيد الذي اعتقد أنه كان خطأ". وأضاف: "أعتقد أن فكرة خفض الضرائب على فاحشي الثراء في وقت... على أي حال، أعتقد... أنني أختلف مع السياسة".

أدت سياسات ترس، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل للأثرياء والتي عكستها منذ ذلك الحين، إلى حدوث انخفاض في الجنيه الإسترليني وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لدعم السندات الذهبية. امتد الاضطراب إلى الأسواق العالمية، حيث كان المتداولون قلقون من المزيد من التقلبات وبحثوا عن ملاذ، مما أدى إلى زيادة الدولار.

تصريحات متناقضة
بعيداً عن المملكة المتحدة، يستمر الدولار القوي في الضغط على الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول الفقيرة التي تعتمد على واردات الغذاء. حيث إن المزيج المدمر من ارتفاع الدولار، وأسعار الفائدة المرتفعة، وأسعار السلع المرتفعة يؤدي إلى تآكل قدرتها على دفع ثمن السلع المسعرة بالدولار عادة، ويزيد تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

تتناقض تصريحات بايدن مع سلفه. فخلال فترة إدارته، قام دونالد ترمب بضربات شديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إنه لا يريد دولاراً قوياً يعيق التجارة مع الدول الأخرى. وتاريخياً امتنع رؤساء الولايات المتحدة السابقون في العقود الأخيرة بشكل عام عن التعليق على العملة.

ورداً على الشكاوى العالمية المتزايدة بشأن العملة الأميركية، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمام حضور دولي في واشنطن هذا الأسبوع إن مكافحة التضخم هي الأولوية القصوى للإدارة، حتى مع الاعتراف بـ "التداعيات غير المباشرة من تشديد السياسة النقدية في البلدان المتقدمة".

وكررت أن "أسعار الصرف التي يحددها السوق هي أفضل نظام للدولار".

تتناقض رسائل بايدن الأخيرة مع تعليقه في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء والذي أقر باحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، رغم أنه قال: "إذا حدث، فسيكون ركوداً طفيفاً للغاية".

وقال بايدن "المشكلة تكمن في عدم وجود نمو اقتصادي وسياسة سليمة في دول أخرى".

 

[حديث النفس]

الوطني - الموجز الاقتصادي 2022/10/17م​

سوق الأوراق المالية:​

 

[حديث النفس]

نمو ودائع البنوك الأجنبية إلى 5.1 مليار دينار في 8 أشهر 30% ارتفعت 1.19مليار دينار في نهاية أغسطس... و(الإنتربنك) زادت من 2 إلى 2.3 مليار دينار​

شهدت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك المحلية قفزة منذ بداية العام الحالي بنسبة 30.3% وبقيمة 1.196 مليار دينار لترتفع من 3.941 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 5.137 مليار دينار في أغسطس.

وحسب التصنيفات الجديدة للودائع المصرفية والتعديلات على البيانات والتي قام بها المركزي في إطار تطويره لقاعدة البيانات التي يقدمها، تراجعت ودائع البنوك الأجنبية على أساس شهري بقيمة 156.2 مليون دينار وبنسبة 3% بعد أن كانت 5.293 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وصعدت بنسبة 42.4% وبقيمة 1.53 مليار دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 3.606 مليار دينار في أغسطس 2021.

من جانب آخر شهدت ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية تراجعاً واضحاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 5.2% وبقيمة 360 مليون دينار، من 6.895 مليار دينار في يوليو إلى 6.535 مليار دينار في أغسطس.

كما انخفضت من بداية السنة بنسبة 0.7% وبقيمة 47.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 6.583 مليار دينار في شهر ديسمبر، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة بسيطة بلغت 0.02% وبنحو 1.8 مليون دينار بعد أن كانت 6.537 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021.

من جانب آخر، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بنسبة 2.6% وبقيمة 44.3 مليون دينار على أساس شهري من 1.686 مليار دينار في يوليو إلى 1.73 مليار دينار في أغسطس، كما ارتفعت من بداية السنة بنسبة 4.5% وبقيمة 75.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.655 مليار دينار في ديسمبر 2021، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.3% وبقيمة 102.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.628 مليار دينار في أغسطس 2021.

من جانبه، يسعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، وهو الأمر الذي زاد جاذبية الإيداع لدى البنوك الكويتية.

وظهر ذلك واضحاً مع قيام المركزي برفع سعر الخصم 5 مرات في 2022 بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو الماضي، ثم إلى 2 % في أغسطس وإلى 2.25 % في أغسطس الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في أغسطس وإلى 3% في سبتمبر الماضي.

وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار السياسية التحفظية التي يتخذها المركزي في مواكبته لقرارات الفيدرالي الأميركي، وذلك للحافظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي في مواجهة الدولار والمحافظة على مستوى الوادئع بالدينار، وليواكب مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

من جانب آخر، شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً كبيراً على أساس شهري بنسبة 23.2% وبقيمة 443.6 مليون دينار من 1.91 مليار دينار في يوليو الماضي إلى 2.354 مليار دينار في شهر أغسطس.

كما زادت من بداية العام الحالي بنسبة 13.2% وبقيمة 274.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 38% وبقيمة 647.9 مليون دينار، بعد أن كانت 1.706 مليار دينار في نهاية أغسطس 2021.

وحسب التطوير الذي قام به “المركزي” على البيانات الشهرية، فقد شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً متواصل من بداية 2022 إلى نهاية أغسطس، إلا أنها شهدت تراجعاً في شهري مايو ويوليو، وارتفعت في الستة أشهر الأخرى، حيث تراجعت من 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.051 مليار دينار في يناير، لترتفع إلى 2.241 مليار دينار في فبراير وإلى 2.37 مليار دينار في مارس ثم إلى 2.59 مليار دينار في إبريل، لكنها انخفضت إلى 2.454 مليار دينار في مايو.

 

[حديث النفس]

بدعم من ميزانياتها العمومية القوية.. وثبات الفائدة على ثلثي ديونها​

• الكويت وعمان والسعودية تجني ثمار ارتفاع النفط.. ما سيدعم تحسن الأداء التشغيلي لشركاتها
• ارتفاع الفائدة 250 نقطة أساس بالسعودية والإمارات.. مقابل 120 نقطة بالكويت وقطر وعمان

(موديز): الشركات الخليجية وضعها جيد.. لامتصاص صدمة ارتفاع الفائدة..​

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الميزانيات العمومية القوية للعديد من الشركات المصنفة في دول الخليج، ستساعدها على امتصاص التأثيرات الناجمة عن ارتفاع اسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد. وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، ودول الخليج ليست استثناء من هذا القول، فقد ارتفعت أسعار الفائدة الخليجية منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لأن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لجميع دول المنطقة باستثناء الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار ايضا.

ومعظم عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة الشركات على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.

ولكن الوكالة قالت ان هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة الشركات التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الاستثمارية والدعم القوي من الحكومات.

وتعتبر أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضافت ان ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها اسعار فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه الشركات يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.

وقد دخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا، وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة. وإجمالا، فإن 45% من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.

وتتمتع معظم الشركات المصنفة بدرجة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تغطية فائدة قوية وهذا يوفر لها احتياطيات مالية لتحمل الزيادة في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تحوط من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية مع ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، ستكون هذه الشركات عرضة لتكاليف الفائدة المرتفعة عند انتهاء صلاحية التحوط أو عند اقتراض ديون جديدة لإعادة التمويل أو النمو.

وتتوقع الوكالة ان تحافظ الشركات ذات التصنيف الاستثماري على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادة أسعار الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن العديد منها عليه ديون قليلة جدا أو ان لديه تدفقات نقدية قوية جدا، لاسيما تلك الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز أو الكيمياويات. ويذكر ان تلك الشركات استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفقات النقدية بشكل كبير.

وتؤكد الوكالة انها اختبرت الشركات التي تصنفها في ظل سيناريو ترتفع معه تكاليف الديون ذات السعر العائم بمقدار 400 نقطة أساس لتقييم قدرتها على خدمة الديون بمعدلات اقتراض أعلى. «ولم يأخذ السيناريو الخاص بنا في الاعتبار الجدول الزمني لاستحقاقات الديون أو التحوطات الفعالة المعمول بها.

وقدرنا أولا ارتفاع تكلفة الدين بمقدار 400 نقطة أساس لكل شركة بناء على تكلفة الدين المبلغ عنها لعام 2021 للمكون العائم في هيكل رأسمالها. قمنا بعد ذلك بتقييم قدرة الشركة على خدمة الديون على قدم المساواة، على أساس شكلي بناء على أرباح عام 2021».

ولكن الشركات المصنفة في فئتي Ba وB ستواجه معاناة اكبر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع أن يقابل الزيادة في أسعار الفائدة تحسنا في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية جزئيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث ان كلا من الكويت وعمان والمملكة السعودية تجني ثمار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما نتوقع أن يحسن إيراداتها وتوليد التدفقات النقدية.

وقد ارتفعت أسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2022 بالنسبة للشركات المصنفة لدى الوكالة بأكثر من 250 نقطة أساس في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من 120 نقطة أساس في قطر والكويت وعمان.

والأهم من ذلك، أن الشركات الخليجية لديها بعض الميزات التي تميزها عن الشركات في المناطق الأخرى لأن 67% من هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات ذات تصنيف استثماري ولديها ميزانيات قوية وقد تعافت من آثار فيروس كورونا، لاسيما في قطاعات مثل النفط والغاز والكيماويات والعقارات.

وقد دخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي 2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا وكان معظم الديون التي تم جمعها خاضعا لمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.

وبسبب هذه الموجة من إعادة التمويل، فإن الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها آجال استحقاق متداخلة، حيث ان 10.4% فقط من الدين مستحق في 2022 و13.0% أخرى مستحقة في 2023، بينما 45% مستحقة بعد 2026. وهذا سيمنح الشركات الوقت الكافي لتقليل المصروفات التشغيلية وتحسين رأس المال قبل إعادة الاقتراض بمعدلات أعلى.

 

[حديث النفس]

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة.. 75 نقطة أساس​

فرانكفورت – رويترز:


رفعَ البنكُ المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، أمس، وأعلن عن تغيير شروط تقديم قروض منخفضة التكلفة للغاية للبنوك التجارية في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية المُتضخمة ومُحاربة ارتفاع تاريخي للتضخم. وخوفًا من ترسخ الوتيرة السريعة لزيادة الأسعار.

رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة على الإطلاق، إذ صار من شبه المؤكد تطبيق المزيد من الزيادات مع التخلص من تدابير تحفيز مُستمرة منذ عقد من الزمان في عملية من المُرجح أن تستمر للعام المُقبل وما بعده.

ورفع البنك المركزي للدول التسع عشرة التي تتبنى اليورو سعر الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5%، وهو أعلى مُعدل له منذ عام 2009. وحتى يوليو تموز، كانت فائدة البنك المركزي الأوروبي في المنطقة السلبية على مدى ثماني سنوات.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان «اتخذ مجلس الإدارة قرارًا أمس (بزيادة معدل الفائدة)، ومن المُتوقع أن يرفعها بشكل أكبر لضمان عودة التضخم في الوقت المُناسب إلى معدله المستهدف متوسط الأجل، وهو 2%».

وتراجع اليورو ومعه عوائد السندات الحكومية الأوروبية في أعقاب الإعلان، والذي جاء مُتماشيًا مع توقعات السوق.

وأشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحفي إلى أنه في حين أن الحرب الأوكرانية وغيرها من أسباب الضبابية العالمية تعني أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه عددًا من المخاطر السلبية، تتجه مخاطر التضخم في المقابل صعودًا.

وقالت: «البيانات الواردة والاتفاقيات الأخيرة بشأن الأجور تشير إلى أن نموها قد يتحسن»، مُشيرة إلى احتمال ارتفاع الأسعار والأجور في المُستقبل. وشددت على أن البنك يراقب التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل.

وتتوقع الأسواق تباطؤ وتيرة قرارات رفع أسعار الفائدة إلى حد ما، ليصل مُعدل الفائدة على الإيداع إلى 2% في ديسمبر قبل أن يبلغ ذروته عند حوالي 3% في وقت ما في عام 2023، على الرغم من أن التوقعات المُتقلبة بشكل غير معتاد تجعل هذا الجدول الزمني عرضة للتغييرات.

ومع بلوغ التضخم في منطقة اليورو 9.9%، اتخذ البنك المركزي الأوروبي أيضًا الخُطوة الأولى نحو تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، في خُطوة من المُرجح أن تزيدَ من ارتفاع تكاليف الاقتراض وربما تتسبب في زيادة ضمنية لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للبنوك التجارية، قلص المركزي الأوروبي الدعم الذي يُقدمه من خلال منح قروض قليلة التكلفة للغاية بإجمالي 2.1 تريليون يورو لمدة ثلاث سنوات فيما يسمّى بعمليات إعادة التمويل المُستهدفة طويلة الأجل.

 

[حديث النفس]

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.19% في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.


وأعلنت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.40% في سبتمبر الماضي على أساس شهري، نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى(الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 6.53% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 0.07% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.47% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.16% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.78%.

بينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.48% في حين سجلت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.05% في سبتمر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.67%على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.41% في حين أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40%.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 2.58% في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 3.11%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

فائدة ودائع الدولار تقفز إلى... 5.5%​

قُبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي المرتقب بعد غد الأربعاء، والمرجح خلاله تبني رفع جديد لأسعار الفائدة، تتجه الأنظار إلى بنك الكويت المركزي، حيث يسود الاعتقاد باستمراره في تطبيق سياسته الجديدة، والصعود تدريجياً بالفائدة، ولو خالف في ذلك نظيره الأميركي.

لكن أثناء ذلك، هناك تفاصيل كثيرة ينشغل بها صانعو السياسة النقدية، أبرزها سعر الفائدة المتداول محلياً على تبادل الودائع المقومة بالدولار مع ودائع الدينار، ضمن تحركات الناظم الرقابي نحو الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، وتفادي أن يفر المودعون القلقون إلى العملة الخضراء، إذا حصلوا على عائد أكثر إغراءً مدفوعين أيضاً بالأمان النسبي الذي يميزها.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر مصرفية بأن أسعار الفائدة على الودائع الحكومية بالدولار، وفي مقدمتها أموال الهيئة العامة للاستثمار قفزت في الفترة الأخيرة إلى نحو 5.25% وذلك عن أجل إيداع بين 3 إلى 6 أشهر، وهو معدل فائدة أعلى من تسعير ودائع الدينار المسجل أخيراً عن الأجل نفسه، حيث فاز بنك يعمل وفقاً للشريعة الاسلامية بوديعة إحدى المؤسسات الحكومية بمبلغ 80 مليون دينار بتسعير 4.5%، فيما بلغت الفائدة على ودائع الدولار لأجل سنة نحو 5.5%.

فترة محددة
ومع تقارب الهامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار زاد اهتمام «المركزي» خلال الفترة الماضية بتتبع ما يعرف باتجاهات الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية، والتي يتفق عبرها بنكان على تبادل ودائع بالدينار وأخرى بالدولار لفترة محددة، على أن يتم الاسترداد بتسعير مختلف في الغالب عن يوم الإيداع.

ويسعى «المركزي» من هذا التتبع إلى تحديد مؤشرات الطلب في الفترة المقبلة على الدينار والدولار، مع استقراء منحنى التسعير المتوقع لهما على المديين القصير والمتوسط.

وما يزيد وجاهة هذا التتبع ارتفاع التوقعات بأن يستمر الفيديرالي الأميركي بزيادة معدلات الفائدة خلال اجتماعه في 2 نوفمبر، وربما مرة ثانية بنهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جاذبية العملات في كل دول العالم ومن بينها الدينار الكويتي، الذي شهد رفع معدل الفائدة عليه 6 مرات خلال 2022 ليزيد سعر الخصم من 1.5 في المئة في مارس إلى 3 في المئة في سبتمبر الماضي.

وبيّنت المصادر أن «المركزي» يدفع نحو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة بمعدلات أقل وغير موازية للمقررة من «الفيديرالي»، وعلى الأرجح سيكون التحرك محلياً بربع نقطة، وفي المقابل سيحافظ على جاذبية الدينار بتفعيل أدواته النقدية التي تعزز قوة العملة المحلية، وتضمن ألا يكون هناك هامش ملموس بين الفائدة على الدولار والممنوحة على الدينار.

نشاط إضافي
ومصرفياً، لم ترصد البنوك خلال الفترة الماضية مؤشرات تشي بأن هناك موجة أو حتى نشاط إضافي ملموس للدولار على حساب الدينار، ما يعكس نجاح السياسة النقدية الجديدة حتى الآن في ما يتعلق برفع الفائدة تدريجياً مقابل زيادة تدخل الأدوات النقدية، ويرجع ذلك لأكثر من سبب، أبرزها:
1- مقابل الرفع التدريجي الذي يتبناه «المركزي» لسعر الخصم بواقع ربع نقطة يُجري تعديلاً بنسب متفاوتة في أسعار التدخل بالسوق النقدي على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق البنك، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدّين العام.

ويدعم التحرك الرقابي بهذا الخصوص الجاذبية النسبية للدينار، رغم اختفاء الهامش بين سعر الخصم الكويتي وفائدة «الفيديرالي»، للمرة الأولى على مدار 12 عاماً، بعد أن بلغ في الكويت 3 في المئة، وبأميركا بين 3 و3.25 في المئة.

2- غالبية المخاوف الرقابية تتأتى من التعرض لفجوة في حائط الأفراد، لا سيما الذين قد يفضلون الانتقال إلى الدولار أملاً في الاستفادة من معدل الفائدة الأعلى، لكن بسبب توجيه «المركزي» للبنوك بأن تقوم برفع الفائدة على الودائع بمعدل القروض نفسه يمكن القول إن فرص إغراء الأفراد بالهجرة للدولار ضاقت كثيراً.

3- الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُصنّف على أنها من أهم مصادر الودائع في البنوك وأكثرها استقراراً، كونها تحافظ على ثبات عمليات الإيداع محلياً وعدم تغيير اتجاه أموالها بناءً على محفّز ارتفاع الفائدة فقط، حيث توجد التزامات دعم من «هيئة الاستثمار» نحو البنوك الوطنية، ما يضمن وجود استقرار في ودائعها بالدينار وعدم تحويلها إلى الدولار بدافع السعر الإضافي فقط.

4- أيضاً معلوم عن الهيئة العامة للاستثمار أنها من أكثر الجهات توفيراً للدولار، وهذا بدا واضحاً خلال مراحل الطلب المختلفة على هذه العملة، ومن شأن ذلك توفير الكميات المطلوبة في القطاع المصرفي، والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء مصرفياً، وعدم الوقوع تحت ضغط البحث عن موارد بديلة لتلبية المتطلبات الدولارية أو الاستغناء عن الدينار بمبادلته بدولار.

وأسهمت الزيادة الملموسة المسجلة لأسعار النفط في زيادة كميات الدولار المحققة من مبيعات الذهب الأسود خلال الفترة الماضية ما وفّر مبالغ إضافية للبنوك من ودائع الدولار.

5- إذا كان الدولار الأميركي العملة الأكثر أماناً والأكثر ملاءمة والأكثر استخداماً في آسيا والعالم اليوم، ولا توجد عملة أخرى مدعومة بالذهب أو غير ذلك قابلة للمقارنة، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في المستقبل القريب، إلا أن الدينار من العملات الثابتة ومن الأكبر ملاءة، كما أنه مرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار ما جعل الدينار غير معرض لضغوط التذبذب التاريخية التي تعرضت لها العملات الرئيسية عالمياً بالفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني واليوان الصيني.

زيادة الخصم
وفيما تؤكد جميع المؤشرات على أن سياسة «المركزي» في تسعير الخصم أفلحت حتى الآن، إلا أن السؤال الرئيس يظل مطروحاً: هل استنفد «المركزي» فعلاً هامش الفائدة المسموح باستغلاله من قبل مجلس إدارته المنتهي فترته يوليو الماضي وبالتالي لا يمكن زيادة سعر الخصم حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد له؟ وهل يمكن أن يتأخر «المركزي» بعض الوقت بخلاف العادة في زيادة الخصم محلياً ولو تدريجياً إذا قرّر «الفيديرالي» الرفع قبل تشكيل مجلسه؟

دينار فائض مقابل دولار مطلوب
وفقاً لآلية مبادلة الودائع، سيكون بإمكان أي بنك كويتي إيداع أموال بعملة محلية لدى بنك آخر، واستبدالها بأخرى بالقيمة نفسها لكن بعملة أجنبية يعاني نقصاً في سيولتها «والعكس صحيح»، ما يعني مصرفياً توظيفاً أفضل لفوائض الأموال، مقابل توفير احتياجات البنوك من الودائع بالأموال الأجنبية.

وغالباً تفعّل آلية تبادل الودائع هذه بين بنوك محلية ومصارف أجنبية، حيث تتم مقابلة الفائض من الأموال بعملة معينة بالنقص بأخرى، ويتم التسعير بناءً على آلية العرض والطلب ومدى شح العملة الصعبة من السوق.

وللتبسيط، ودون أي تعقيد، لو افترضنا أن هناك بنكاً «x» يحتاج لوديعة تقدر بـ100 مليون دولار، لترتيب احتياجاته من هذه العملة، وفي المقابل لديه فوائض بمستويات عالية من السيولة بالدينار، ففي هذه الحالة يستطيع إجراء مبادلة مع بنك آخر مهتم بإيداعه وديعة بالدينار مقابل الحصول على أخرى بالدولار بالقيمة نفسها وكذلك للفترة نفسها.

 

[حديث النفس]

الدينار الكويتي يحلق في (سماء العملات) أمام الجنيه في مصــر..​

وسجل سعر الدينار الكويتي 73.96 شراء و81.27 بيع، وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.39 شراء و6.44 بيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 6.44 شراء و6.55 بيع.

أما العملات الأجنبية فسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري 23.98 شراء و24.12 بيع، وسعر الدولار سجل 23.9 شراء و24.15 بيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 27.95 شراء و28.1 بيع.

وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هواحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

المصدر: المصري اليوم

 

[حديث النفس]

بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر 2022


اجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاسترالي صباح اليوم الثلاثاء بقيادة محافظ البنك فيليب لوي، وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط، ليصبح معدل الفائدة 2.85%، وتناول بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي النقاط التالية:

التأثير الكامل للسياسية النقدية على الاقتصاد يظهر على المدى الطويل، حيث لا يزال الاقتصاد لم يشهد حتى الآن نتائج قرارات التشديد النقدي السابقة بالكامل.

لا يزال تأثير السياسية النقدية لبنك الاحتياطي الاسترالي لم يظهر على الرهون العقارية بعد.

يتوقع الاحتياطي الاسترالي مزيدا من الرفع بأسعار الفائدة باجتماعاته المقبلة.

الاحتياطي الاسترالي ملتزم بخفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

يرى بنك الاحتياطي الاسترالي أن جزءا كبيرا من التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا - الذي سجل 7.3% بالربع الثالث - يرجع بشكل كبير إلى عوامل العرض الخارجية عالمية، بجانب زيادة الطلب.

إعادة التضخم لهدف الاحتياطي الاسترالي البالغ 2% يتطلب تحسنا متزامنا في جانبي العرض والطلب معا.

يتوقع الاحتياطي الاسترالي أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة، على أن يصل إلى ذروته حول 8% بحلول نهاية العام.

يتوقع الاحتياطي الاسترالي أن يتباطأ التضخم بعد ذلك خلال العام القادم، ليسجل في المتوسط نحو 4.75% على مدار عام 2023، وأعلى قليلا من 3% عام 2024.

سيواصل الاقتصاد الاسترالي نموه، مدفوعا بالارتفاعات الكبيرة في حجم التبادلات التجارية.

قام الاحتياطي الاسترالي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 3% هذا العام و1.5% بالعامين القادمين.

يتوقع الاحتياطي الاسترالي استمرار قوة سوق العمل، حيث كان التراجع الأخير بالتوظيف يعود إلى ملء أغلب الوظائف الشاغرة، حيث ظل معدل البطالة ثابتا عند أدنى مستوياته في نحو 50 عاما عند 3.5%.

لا يظل الاحتياطي الاسترالي يواجه تحديات كبيرة لتحقيق استقرار الأسعار، حيث لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين يحيط بالأوضاع الاقتصادية.

 

[حديث النفس]

ديون القطاع الخاص 53.2% من أصول المصارف​

في وقت انخفضت المطالب المالية على الحكومة بنسبة 51.8% بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، إذ تراجعت قيمة المديونيات العائدة للقطاع المصرفي من مستوى 1.274 مليار دينار إلى 613.8 مليوناً، ارتفعت المطالب على المؤسسات العامة خلال عام بالفترة ذاتها بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، بما نسبته 8.6%، حيث قفزت تلك المطالب من مستوى 3.441 مليارات دينار إلى 3.736 مليارات.

وتصنف المؤسسات العامة بالكيانات التي تملكها الحكومة بالكامل، أو بنسبة 50% وأكثر بشتى أنواعها؛ سواء كانت مؤسسة مالية أو غير مالية.

وتمثّل مديونيات الحكومة والشركات العامة نحو 5.3% من إجمالي الأصول المصرفية البالغة 81.90 ملياراً، فيما يمثّل أكبر نسبة تركز للمديونيات المصرفية على القطاع الخاص، إذ تقدر قيمة مديونيات القطاع الخاص بـ 43.6 ملياراً تشكّل 53.2% من حجم أصول القطاع المصرفي.

ويأتي نمو المطالب المالية على القطاع الخاص في وقت يشهد منحنى الفائدة ارتفاعات عالمية متسارعة، لكن يمكن الإشارة إلى أن الفارق بين معطيات السوق المحلي والأسواق العالمية لا يزال يحفز الشركات المليئة والتشغيلية في المضي باستكمال المشاريع التي قيد التنفيذ أو دعم عملياتها التشغيلية وتعزيز توسعاتها.

وستبقى الفجوة بين الفائدة على الدينار والفائدة العالمية مشجعة نسبياً على استمرار حركة الطلب على التمويل، فضلاً عن الهامش التنافسي الذي تستخدمة البنوك في خفض السعر نسبيا، إضافة إلى الأجال الطويلة للتمويل وفترات السماح، ما يخرج التمويل بمتوسط سعري مقبول.

على صعيد متصل، من المرتقب أن يُنهي القطاع المصرفي العام الحالي بنمو استثنائي، بالرغم من المنحى التصاعدي للفائدة، إذ لا يزال الطلب مرتفع محلياً على التمويلات الكبرى ويقابله منافسة على الودائع والسيولة التي تتيحها بعض الجهات الحكومية لآجال طويلة.

ويمكن الإشارة إلى أن سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك قفزت في عام بنحو 38% من مستوى 1.7 مليار دينار إلى 2.35 مليار.

 

[حديث النفس]

35 مليون دينار أرباح شركات الصرافة الكويتية في 9 أشهر..​

ارتفع صافي ربح شركات الصرافة في دولة الكويت في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 4.76% على أساس سنوي، بدعم زيادة الإيرادات.

وحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، سجلت شركات الصرافة أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 34.98 مليون دينار، مقابل 33.39 مليون دينار في نفس الفترة من 2021.

ودعم النمو السنوي لأرباح شركات الصرافة ارتفاع إجمالي إيراداتها في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 7.53% عند 71.14 مليون دينار، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 66.16 مليون دينار.

ووفق الإحصائية، سجلت شركات الصرافة إجمالي مصروفات وأعباءً أخرى بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بقيمة 36.16 مليون دينار، مقابل 32.77 مليون دينار بالتسعة أشهر الأولى من العام السابق، بزيادة سنوية 10.34%.

يذكر أن عدد شركات الصرافة في دولة الكويت استقر بختام سبتمبر الماضي عند مستوى 32 شركة وهو نفس عدد الشركات منذ الفترة المناظرة من عام 2021.

وبشأن أصول شركات الصرافة العاملة بالكويت فقد ارتفعت بنهاية سبتمبر السابق بنسبة 6.06% عند 276.2 مليون دينار، عن مستواها في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي البالغ 260.4 مليون دينار.

وكانت أرباح شركات الصرافة العاملة بالكويت قد ارتفعت في النصف الأول من 2022 بنسبة 16.31% إلى 24.53 مليون دينار، مقابل 21.09 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.