دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة لاند المتحدة العقارية.. ( لاند ).
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
hamad123
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مارس 2022
- المشاركات
- 102
الله يسمع منك
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
مجلس الادارة يجتمع في يوم الاحد الموافق 25-12-2022
لاند
22 ديسمبر, 2022 / 45 : 08
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
توها نازله بالسوق انزلت تحت ال 100 فلس
توها نازله بالسوق ميزانيتها معفنه و خسائر متراكمة
توها نازله بالسوق توقف السهم
توها نازله بالسوق يبون يخفضون رأس المال
بالذمه هاذي شركة ولا چذي تُدار الشركة
التعديل الأخير:
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,080
هل عادت للتداول
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
نتائج اجتماع مجلس الادارة
لاند
26 ديسمبر, 2022 / 31 : 08
حديث النفس
عضو مميز
خفض رؤوس أموال الشركات الموقوفة... إضرار بمساهميها..
تبديد لحقوقهم دون فرصة للتخارج والبيع
تثير الشركات الموقوفة عن التداول بسبب ملاحظات رقابية الجدل بشأن خفض رأس المال وتبديد أموال المساهمين قسرياً وإجبارياً، على الرغم من أن الشركة ليست لديها خسائر، بل ملاحظة رقابية من هيئة أسواق المال تتعلق بتجاوزات إمّا من مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي على حقوق المساهمين.
وتطالب الأوساط الاستثمارية الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة بضرورة حماية مصالح المساهمين وعدم المساس بها للشركات الموقوفة حتى تعود إلى التداول، خصوصاً أن عملية الخفض شطب لأموال المساهمين بالإجبار، وعلى العكس لو كان سهم الشركة متاحاً للتداول، فإنّ كثيراً من المساهمين سيكون لديهم خيار البيع والتخارج فيما بالوضع الراهن سيتم شطب الأسهم دون حرية ومرونة البيع.
الشركة الخاسرة 75% تختلف عن سهم موقوف بسبب ملاحظة رقابية
وبينت المصادر أن هناك فارقاً بين الشركات الخاسرة التي لديها خسائر كبيرة تصل نسبتها إلى 75% وتحتاج إلى قرارات معالجة لإطفاء الخسائر يكون بينها خفض رأس المال، وهذه النوعية من الشركات يكون مجلس إداراتها ملزماً بهيكلة الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها خفض رأس المال، وفي هذه الحالة تكون لمصلحة المساهمين، لكون تلك الإجراءات إحياء لشركة منعدمة مقابل شركات ليس لديها أي خسائر، وتم إيقافها بسبب ملاحظات رقابية، فلا يحق لها خفض رأس المال أثناء فترة الإيقاف، بل يجب عودة السهم أولاً إلى التداول، ومن ثم الإعلان عن قرار الخفض، وترك الحرية للمساهمين للتخارج من عدمه.
والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً في حال عدم رغبة مساهم في الاحتفاظ بالسهم في ضوء قرار الخفض، كيف سيقوم بالتخارج والسهم موقوف؟ في هذه الحالة، تؤكد مصادر قانونية أن المسؤولية تقع على هيئة أسواق المال لوقف قرارات خفض رأس المال للشركات الموقوفة، بسبب ملاحظات رقابية، على أن تُطرح هذه القرارات بعد العودة إلى التداول كي تكون للمساهم حرية الاختيار.
وتتلخص مثالب عمليات خفض رؤوس أموال الشركات الموقوفة في الآتي:
1 - التعدي على حقوق المساهمين من دون مراعاة لحق الأقليات في اتخاذ قرار التخارج من عدمه.
2 - الإمعان في زيادة خسائر المساهمين، حيث إن بعض الشركات موقوفة منذ أشهر، وعلاوة على ذلك يتم خفض رأس المال وشطب جزء من أموالهم.
3 - بعض الأسهم مرهونة البنوك، وبالتالي عملية الخفض تؤثر على قيمة الرهن، وعلى العكس لو كان السهم قيد التداول كان يمكن تسييله.
4 - القرارات الجوهرية ذات الأثر على أموال المساهمين يجب أن تتخذ في فترات تداول السهم بالنسبة إلى غير الشركات الخاسرة.
5 - رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، حيث إن من يشتري اليوم قد يتوقف سهمه عن التداول، ويتم تقليص عدد أسهمه دون أن يكون له حق التصرف أو حرية بالتخارج.
من جهة أخرى، تؤكد المصادر أن كثيراً من المثالب تكشفها الممارسات، وهذه الحالية أحد هذه النتائج التي يجب التعامل معها رقابياً، خصوصاً أن حالة واحدة ستفتح الباب أمام شركات عديدة للمضيّ في هذا الاتجاه.
تبديد لحقوقهم دون فرصة للتخارج والبيع
تثير الشركات الموقوفة عن التداول بسبب ملاحظات رقابية الجدل بشأن خفض رأس المال وتبديد أموال المساهمين قسرياً وإجبارياً، على الرغم من أن الشركة ليست لديها خسائر، بل ملاحظة رقابية من هيئة أسواق المال تتعلق بتجاوزات إمّا من مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي على حقوق المساهمين.
وتطالب الأوساط الاستثمارية الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة بضرورة حماية مصالح المساهمين وعدم المساس بها للشركات الموقوفة حتى تعود إلى التداول، خصوصاً أن عملية الخفض شطب لأموال المساهمين بالإجبار، وعلى العكس لو كان سهم الشركة متاحاً للتداول، فإنّ كثيراً من المساهمين سيكون لديهم خيار البيع والتخارج فيما بالوضع الراهن سيتم شطب الأسهم دون حرية ومرونة البيع.
الشركة الخاسرة 75% تختلف عن سهم موقوف بسبب ملاحظة رقابية
وبينت المصادر أن هناك فارقاً بين الشركات الخاسرة التي لديها خسائر كبيرة تصل نسبتها إلى 75% وتحتاج إلى قرارات معالجة لإطفاء الخسائر يكون بينها خفض رأس المال، وهذه النوعية من الشركات يكون مجلس إداراتها ملزماً بهيكلة الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها خفض رأس المال، وفي هذه الحالة تكون لمصلحة المساهمين، لكون تلك الإجراءات إحياء لشركة منعدمة مقابل شركات ليس لديها أي خسائر، وتم إيقافها بسبب ملاحظات رقابية، فلا يحق لها خفض رأس المال أثناء فترة الإيقاف، بل يجب عودة السهم أولاً إلى التداول، ومن ثم الإعلان عن قرار الخفض، وترك الحرية للمساهمين للتخارج من عدمه.
والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً في حال عدم رغبة مساهم في الاحتفاظ بالسهم في ضوء قرار الخفض، كيف سيقوم بالتخارج والسهم موقوف؟ في هذه الحالة، تؤكد مصادر قانونية أن المسؤولية تقع على هيئة أسواق المال لوقف قرارات خفض رأس المال للشركات الموقوفة، بسبب ملاحظات رقابية، على أن تُطرح هذه القرارات بعد العودة إلى التداول كي تكون للمساهم حرية الاختيار.
وتتلخص مثالب عمليات خفض رؤوس أموال الشركات الموقوفة في الآتي:
1 - التعدي على حقوق المساهمين من دون مراعاة لحق الأقليات في اتخاذ قرار التخارج من عدمه.
2 - الإمعان في زيادة خسائر المساهمين، حيث إن بعض الشركات موقوفة منذ أشهر، وعلاوة على ذلك يتم خفض رأس المال وشطب جزء من أموالهم.
3 - بعض الأسهم مرهونة البنوك، وبالتالي عملية الخفض تؤثر على قيمة الرهن، وعلى العكس لو كان السهم قيد التداول كان يمكن تسييله.
4 - القرارات الجوهرية ذات الأثر على أموال المساهمين يجب أن تتخذ في فترات تداول السهم بالنسبة إلى غير الشركات الخاسرة.
5 - رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، حيث إن من يشتري اليوم قد يتوقف سهمه عن التداول، ويتم تقليص عدد أسهمه دون أن يكون له حق التصرف أو حرية بالتخارج.
من جهة أخرى، تؤكد المصادر أن كثيراً من المثالب تكشفها الممارسات، وهذه الحالية أحد هذه النتائج التي يجب التعامل معها رقابياً، خصوصاً أن حالة واحدة ستفتح الباب أمام شركات عديدة للمضيّ في هذا الاتجاه.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
نتائج اجتماع الجمعية العامة
لاند
27 ديسمبر, 2022 / 34 : 08
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
نتائج اجتماع الجمعية العامة
لاند
29 ديسمبر, 2022 / 46 : 13
حديث النفس
عضو مميز
(بيتك كابيتال) و(الخليجي) ترفضان إبراء ذمّة مجلس إدارة (لاند)..
• تحفُّظ وتحرُّك قانوني لاستعادة حقوق المساهمين والمستثمرين
ظهر تحالف بقيادة «بيتك كابيتال» للاستثمار، إحدى شركات بيت التمويل الكويتي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركتها التابعة بيت الإعمار في الصورة لأول مرة على خط أزمة شركة لاند العقارية ومساهمين آخرين، أفراد قُصّر يملكون 23.779% من رأسمال «لاند»، حيث رفضوا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين.
هذا التحفظ من جانب شركتَي استثمار من الملّاك في الشركة، منذ وقف أسهمها عن التداول في البورصة من جانب هيئة أسواق المال في 22 أغسطس الماضي، له أبعاد كبيرة وخطيرة في ذات الوقت، حيث يفتح هذا التحفّظ الباب على جملة إجراءات لخّصتها مصادر متابعة فيما يلي:
1- خطوة التحفظ على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة «لاند» من جانب كل من بيت الاستثمار الخليجي وشركته بيت الإعمار الخليجي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، خطوة أولى، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق الشركات واستثمارها.
2- وفقا للقوانين التجارية المنظمة، فإن إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة لاند بحشد أغلبية تملك 54.3% لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات أو مسؤوليات، وهذا الأمر ثابت في النشرات التوعوية التي أصدرتها هيئة أسواق المال بعنوان «دور المساهم في مساءلة إدارة الشركات المساهمة»، والتي نصّت على أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية الخاصة بإبراء ذممهم.
3- تختلف مساهمات المؤسسات والكيانات عن صغار الأفراد الذين في الغالب لديهم ملكيات متناثرة وليست لديهم قدرات مالية لمجابهة الشركات، خصوصا في ساحات التقاضي، حيث إن تلك المسيرة مكلفة فيما الشركات التي لديها مساهمات تملك إمكانات وقدرات أعلى.
4- مصادر معنيّة تقول إن وقف أسهم شركة لاند عن التداول يخدم الإدارة والشركة نفسها، فلو كانت أسهمها متداولة كان بالإمكان السيطرة عليها من جانب شركتي الخليجي وبيتك كابيتال ومعالجة الشركة.
5- أكثر من 4 أشهر مرّت على وقف أسهم الشركة، وصغار المساهمين هم الخاسر الأكبر من تجميد أموالهم، وهذا الملف برغم كل القوانين التي تحفظ الحقوق على المدى البعيد، فإنه رقابيا مطلوب النظر في حلول عاجلة وآنية وسريعة تمكّن الجهات الرقابية من التدخل العاجل والحاسم عند الضرورة وفي بعض الحالات التي تتمادى فيها الشركات وتستهلك وقتا طويلا.
6- مصادر استثمارية قالت إنه يجب أن تكون هناك حلول على سبيل المثال يتم بموجبها السماح للأفراد بالتخارج وتجميد كل ملكيات كبار المساهمين الذين أتوا بمجلس الإدارة.
يُذكر أنه يُحسب للجهات الرقابية أنها اكتشفت ملف تسجيل عقارات ب 13.5 مليون دينار بأسماء أطراف ذات صلة، ومن بعدها دخلت الشركة في دوامة الوقف واستقالة مجلس الإدارة، ومن ثم توجّه لخفض رأس المال، بالرغم من أنه لم يمر على إدراجها في السوق سوى عام، حيث أدرجت في 22 أغسطس 2021، وتم إيقافها في 22 أغسطس 2022، في سابقة لم يشهدها السوق المالي منذ التأسيس.
ويتساءل المستثمرون عمّا إذا كان السهم سيبقى موقوفا إلى ما لا نهاية، وتدخل الشركة في دهاليز الشطب وخفض رأس المال وضياع وتبديد أموال الصغار المغلولة أياديهم عن التخارج، في حين أن الضرر أمامهم واقع، وفي المقابل قوانين تحميهم وتضمن حقوقهم لكن بكلفة عليهم، وعلى مدار وقت طويل ومقابل ضياع فرص، فالمستثمر دخل أملا في الربح، ولم يقصد الدخول في نزاعات قضائية للمطالبة بأمواله.
• تحفُّظ وتحرُّك قانوني لاستعادة حقوق المساهمين والمستثمرين
ظهر تحالف بقيادة «بيتك كابيتال» للاستثمار، إحدى شركات بيت التمويل الكويتي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركتها التابعة بيت الإعمار في الصورة لأول مرة على خط أزمة شركة لاند العقارية ومساهمين آخرين، أفراد قُصّر يملكون 23.779% من رأسمال «لاند»، حيث رفضوا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين.
هذا التحفظ من جانب شركتَي استثمار من الملّاك في الشركة، منذ وقف أسهمها عن التداول في البورصة من جانب هيئة أسواق المال في 22 أغسطس الماضي، له أبعاد كبيرة وخطيرة في ذات الوقت، حيث يفتح هذا التحفّظ الباب على جملة إجراءات لخّصتها مصادر متابعة فيما يلي:
1- خطوة التحفظ على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة «لاند» من جانب كل من بيت الاستثمار الخليجي وشركته بيت الإعمار الخليجي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، خطوة أولى، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق الشركات واستثمارها.
2- وفقا للقوانين التجارية المنظمة، فإن إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة لاند بحشد أغلبية تملك 54.3% لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات أو مسؤوليات، وهذا الأمر ثابت في النشرات التوعوية التي أصدرتها هيئة أسواق المال بعنوان «دور المساهم في مساءلة إدارة الشركات المساهمة»، والتي نصّت على أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية الخاصة بإبراء ذممهم.
3- تختلف مساهمات المؤسسات والكيانات عن صغار الأفراد الذين في الغالب لديهم ملكيات متناثرة وليست لديهم قدرات مالية لمجابهة الشركات، خصوصا في ساحات التقاضي، حيث إن تلك المسيرة مكلفة فيما الشركات التي لديها مساهمات تملك إمكانات وقدرات أعلى.
4- مصادر معنيّة تقول إن وقف أسهم شركة لاند عن التداول يخدم الإدارة والشركة نفسها، فلو كانت أسهمها متداولة كان بالإمكان السيطرة عليها من جانب شركتي الخليجي وبيتك كابيتال ومعالجة الشركة.
5- أكثر من 4 أشهر مرّت على وقف أسهم الشركة، وصغار المساهمين هم الخاسر الأكبر من تجميد أموالهم، وهذا الملف برغم كل القوانين التي تحفظ الحقوق على المدى البعيد، فإنه رقابيا مطلوب النظر في حلول عاجلة وآنية وسريعة تمكّن الجهات الرقابية من التدخل العاجل والحاسم عند الضرورة وفي بعض الحالات التي تتمادى فيها الشركات وتستهلك وقتا طويلا.
6- مصادر استثمارية قالت إنه يجب أن تكون هناك حلول على سبيل المثال يتم بموجبها السماح للأفراد بالتخارج وتجميد كل ملكيات كبار المساهمين الذين أتوا بمجلس الإدارة.
يُذكر أنه يُحسب للجهات الرقابية أنها اكتشفت ملف تسجيل عقارات ب 13.5 مليون دينار بأسماء أطراف ذات صلة، ومن بعدها دخلت الشركة في دوامة الوقف واستقالة مجلس الإدارة، ومن ثم توجّه لخفض رأس المال، بالرغم من أنه لم يمر على إدراجها في السوق سوى عام، حيث أدرجت في 22 أغسطس 2021، وتم إيقافها في 22 أغسطس 2022، في سابقة لم يشهدها السوق المالي منذ التأسيس.
ويتساءل المستثمرون عمّا إذا كان السهم سيبقى موقوفا إلى ما لا نهاية، وتدخل الشركة في دهاليز الشطب وخفض رأس المال وضياع وتبديد أموال الصغار المغلولة أياديهم عن التخارج، في حين أن الضرر أمامهم واقع، وفي المقابل قوانين تحميهم وتضمن حقوقهم لكن بكلفة عليهم، وعلى مدار وقت طويل ومقابل ضياع فرص، فالمستثمر دخل أملا في الربح، ولم يقصد الدخول في نزاعات قضائية للمطالبة بأمواله.
حديث النفس
عضو مميز
لاند - الاجتماع في 2023/01/08م لتشكيل مجلس الإدارة..
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,183
نتائج اجتماع مجلس الادارة
لاند
9 يناير, 2023 / 27 : 08
حديث النفس
عضو مميز
إلغاء إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية (لاند) من بورصة الكويت..
تعلن بورصة الكويت إلغاء إدراج أسهم شركة لاند المتحدة العقارية (لاند) اعتبارً من اليوم الخميس الموافق 26-01-2023م وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
بيان هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة لاند المتحدة العقارية من بورصة الكويت..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي