بورصة الكويت تواصل الصعود.. وعدة عوامل تساهم في إيجابية الأداء
مباشر - محمد فاروق: واصلت بورصة الكويت يوم الاثنين ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي، بدفع من تحسن المعنويات واستقرار الوضع السياسي وسط تشديد السلطات الصحية في البلاد لتطبيق الإجراءات الاحترازية خوفاً من تجدد جائحة كورونا.
ونجح المؤشر العام للبورصة الكويتية اليوم في الارتفاع بنحو طفيف بنسبة 0.03%، كما صعد السوق الأول 0.08%، وسجل "رئيسي 50" نمواً معدله 0.05%، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليتراجع وحيداً بنحو 0.12%.
وزادت وتيرة التداولات اليوم حيث ارتفعت السيولة بالبورصة 12.1% لتصل إلى 71.2 مليون دينار مقابل 63.51 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 12.6% لتصل إلى 445.98 مليون سهم مقابل 395.92 مليون سهم بجلسة الأحد.
وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 0.36%، يليه قطاعي البنوك والخدمات المالية بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 0.20%، وأخيراً قطاع الرعاية الصحية الذي ارتفع 0.11%.
في المقابل، سجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة التأمين بانخفاض نسبته 3.1%، يليه التكنولوجيا بواقع 1.11%، فيما كان الاتصالات الأقل تضررا بعد أن تراجع مؤشره 0.1%.
وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 14.51%، بينما تصدر سهم "الخليج للتأمين" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 12.63%.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 10.76 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.28%، فيما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط الكميات بتداول 65.96 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 4.66%.
مُحلل: ارتفاعات البورصة لها ما يُبررها.. والاستقرار السياسي أبرز الأسباب
وقال المُحلل الفني لسوق المال، زياد فقيه لـ"مباشر"، إن مواصلة بورصة الكويت لمسلسل الارتفاعات منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الجاري له ما يُبرره، لكن أبرز هذه الأمور على الإطلاق هو الاستقرار السياسي في البلاد بعد انتقال السلطة بشكل سلس عقب وفاة أمير الكويت ومن ثم اختيار أمير جديد وولي عهده وتجديد الثقة في الحكومة بشكل عام.
وأوضح فقيه أن المخاوف من غلق النشاط الاقتصادي أو تقليص ساعات العمل وقصر بعض الأنشطة الحكومية على هيئات أو قطاعات بعينها أمور تُثير حفيظة أرباب الأعمال والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لكن التطمينات الحكومية من خلال تصريحات المسؤولين من جهة، وتشديد الإجراءات الصحية والاحترازية لفرض الرقابة والسيطرة على الأوضاع الصحية في البلاد تبعث بالطمأنينة لدى شريحة كبيرة من الاقتصاديين ورجال الأعمال وعموم المجتمع الكويتي.
وبين أن ارتفاعات النفط الأخيرة، حتى وإن كان يتخللها بعض التراجعات، تُعد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في استمرار تحسن الأوضاع في أسواق المال بالمنطقة وخاصة البورصة الكويتية؛ نظراً لحالة الارتباط الشديد بين الاقتصاد الكويتي القائم على النفط في الأساس وبين أسعار الخام ومدى تحركها بشكل إيجابي.
ولفت إلى أن اقتراب العام 2020 من نهايته مع دخول الشركات في فترة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري في ظل توقعات بنتائج أفضل وأكثر إيجابية من الربعين السابقين، تُعد من العوامل الهامة في تحسن الأوضاع بسوق المال الكويتية.
وقال أن كل العوامل السابقة في استمرار وتيرة النشاط بالبورصة حتى نهاية العام مع تخلل الجلسات لبعض عمليات جني الأرباح "الصحية" التي تؤسس لبناء مراكز مالية جديدة وتكوين مسارات فنية على بعض الأسهم الجاذبة للاستثمار.