تفاصيل جلسة اليوم الثلاثاء
بورصة الكويت تواصل الصعود وسط ترقب محفزات جديدة
مباشر - محمد فاروق: ارتفعت بورصة الكويت يوم الثلاثاء لثاني جلسة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 1.14 بالمائة، وارتفع السوق الأول 1.57 بالمائة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.03 بالمائة و0.25 بالمائة على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة اليوم 21.7 بالمائة إلى 32.96 مليون دينار مقابل 27.09 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 60.3 بالمائة إلى 198.45 مليون سهم مقابل 123.77 مليون سهم بجلسة الاثنين.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 2.41 بالمائة، ثم التأمين بواقع 1.57 بالمائة، يليه البنوك بنسبة 1.44 بالمائة، فيما حقق الخدمات الاستهلاكية أقل نسبة نمو بنحو 0.36 بالمائة.
في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات في نهاية التعاملات يتصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 0.47 بالمائة، يليه الخدمات المالية بنسبة 0.1 بالمائة، وأخيراً النفط والغاز وتراجع بنحو طفيف نسبته 0.01 بالمائة.
وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 20.77 بالمائة، فيما تصدر سهم "المساكن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 12.5 بالمائة.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.93 مليون دينار مُرتفعاً 1 بالمائة، بينما تصدر سهم "السلام" نشاط الكميات بتداول 31.22 مليون سهم مُتراجعاً 9.67 بالمائة.
مُحلل: بورصة الكويت عوضت بعض خسائرها بعد صدور تقرير التوزيعات
قال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن بورصة الكويت عوضت بعض خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، وذلك بعد التقرير الذي توقع أن توزع ثلاثة بنوك أرباحاً نقدية عن عام 2020.
وأضاف دياب لـ"مباشر"، إن صدور هذا التقرير في مثل هذا التوقيت ساعد في تماسك وارتفاع أسهم القطاع المصرفي واستحواذها على غالبية قيمة التداولات.
وأشار دياب إلى أن قرار توزيع الأرباح ونسبتها لم يتخذ بعد وهل ستكون النسبة كمثيلاتها في وقت سابق أو أقل في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي والعالمي حيث يحتاج إلى وقت كبير للتعافي.
وتابع: "قد نلاحظ تذبذبات في الفترة القادمة لحين رؤية محفزات جديدة كالبدء بفتح الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر، وتراجع أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة نسبة التعافي، إضافة إلى انتظار نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي والتي من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر يوليو/تموز المُقبل".