نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,543
المالية الكويتية تعدل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليتوافق مع الشريعة
مباشر: ناقش وزیر المالیة الكويتي، براك الشیتان، مقترح تعدیلات قانون ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص، بما یراعي أن تكون عملیات الاقتراض متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة لضمان تكافؤ فرص جمیع المواطنین عند طرح الأسھم للاكتتاب العام للمشاریع من قبل الھیئة.
وأضاف الوزیر الذي یترأس اللجنة العلیا للھیئة في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعدیلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص لمعالجة العراقیل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العدید من مشاریع الھیئة في المواعید المستھدفة.
وذكر الوزير أن "ھذه التعدیلات تأتي حرصا على تفعیل وتعزیز دور وعمل ھیئة مشروعات الشراكة لتحقیق الاھداف المرجوة منھا، والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاریع الحیویة بغیة تنشیط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسریع من وتیرة تنفیذھا وانجازھا".
وأفاد الوزير بأنه تقرر في الاجتماع تكلیف الجھاز الفني للأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة العلیا بشأن التعدیلات المقترحة على القانون وإعادة عرضھا في الاجتماع المقبل.
مباشر: ناقش وزیر المالیة الكويتي، براك الشیتان، مقترح تعدیلات قانون ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص، بما یراعي أن تكون عملیات الاقتراض متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة لضمان تكافؤ فرص جمیع المواطنین عند طرح الأسھم للاكتتاب العام للمشاریع من قبل الھیئة.
وأضاف الوزیر الذي یترأس اللجنة العلیا للھیئة في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعدیلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص لمعالجة العراقیل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العدید من مشاریع الھیئة في المواعید المستھدفة.
وذكر الوزير أن "ھذه التعدیلات تأتي حرصا على تفعیل وتعزیز دور وعمل ھیئة مشروعات الشراكة لتحقیق الاھداف المرجوة منھا، والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاریع الحیویة بغیة تنشیط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسریع من وتیرة تنفیذھا وانجازھا".
وأفاد الوزير بأنه تقرر في الاجتماع تكلیف الجھاز الفني للأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة العلیا بشأن التعدیلات المقترحة على القانون وإعادة عرضھا في الاجتماع المقبل.