justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
سهمي .. في أي اتجاه يسير ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
شارت يوم
بيتك اقفال 588 ...
كسر ترند النموذج الذي كان اخترقه قبل ايام ..و اقفل اسفل منه
نتابع غدا .. هل يؤكد الكسر باقفال ثاني ؟
----------------
بعد مراجعة شارت ساعة ..اقفال بشمعة مطرقة مقلوبة .. غدا ان شاء الله يرتد بيتك أول ساعة تداول ... و يرتد معه السوق
اول اشارة تجاوز 590
=
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
اليوم في 8:53 صباحاً
671 فلس
================
11.27
منذ 3 دقيقة
677
+ 6 فلوس .. فتح عينك تاكل مجبوس
الله يذكرك بالخير يا بوهادي على مقولتك الشهيرة
-
الساعة
12.28 ... 684
+ 13 فلس
التعديل الأخير:
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
و عليكم السلام و الرحمة و الاكرام
هلا بوراشد ...
التداول يا بوراشد .. عبارة عن فكرة تتحول الى مهمة موقوته و اختيار و دراسة و شراء و مراجعة و بدائل.. و تصحيح و تغيير ان لزم الامر .. ..
على ان تنهى المهمة بالبيع ... فلا مهمة مفتوحة لكل الاحتمالات
ثم ارتقاء درجة في اكتساب المهارات
لا سهم دائم و انما مصلحة دائمة
سهمي سلالمه بطيئة و لاخسارة فيه .. اروح للي سلالمهم سريعة .. و الحي يحييك
أذكر من باب ...
ما قد تشغله مشاغله عن التذكر .. وحب لأخيك
vteam7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 مايو 2007
- المشاركات
- 470
بارك الله فيك يابوفيصل ، الرجل نعرفه من اول حروف كتابته بالصدق وحب عمل الخير للغير ، وحضرتك من الرجال المشهود لهم بذلك ، ولا اخفى عليك انك من اقرب الناس لتداولى للاسهم من حيث المضاربة السريعة والمتوسطة المدة ، وكانك تقرا افكارى ، وطبعا اسواق الاسهم لا مجال فيها للعاطفة حيث تقع بين التجميع والتصريف والشاطر اللى يعرف نقطة الدخول والشراء الصحيح والخروج والبيع قبل التصريف عليه ، وللحقيقة يا بوفيصل انك ذكرتنا بهذه الصفحة واللتى اشارك فيها من سنوات بالاخوة الاعزاء من محليين واعضاء لهم كل التقدير والااحترام ، متمنيا منك ان تحافظ وتستمر بهذه الصفحة الكريمة .
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
أجاوبكم على سؤالكم :
بالنسبة لإحساس المسؤول المقصر بالمسؤولية : امكانياته الشخصية او عدم ملائمة تخصصه مع منصبه _ و انتم تدركون ذلك _ لا تتيح له من الاصل القدرة على معرفة المسؤولية حتى يحس بها .. جل ما يعرفه الولاء لمن يمكنه نفوذه من أن يتخطى مصلحة الوطن و الناس ليأتي به
و بالنسبة لكم لن تسمعوا .. لإنكم أنتم يا من تطالبون بتحمل المسؤولية أشحتم بوجوهكم عن تحمل المسؤولية التي يتيحها لكم نفوذكم التاريخي الذي ورثتموها من رجال كانوا رموز و فخر لأهل الكويت في تضحياتهم لإقرار الاصلاح و الديموقراطية ..
أقول أشحتم بوجوهكم في قيادة المطالبة الحازمة بعزل المسؤول العاجز و تسميته حماية لمصالح الوطن و الشعب .. و أستبدلتموه بأسلوب المواربة المتشحة بعبارات التساؤل و الأماني ..
الجمعة15 / 6 / 2020
:::::::::::::::::::::::::::::
إعادة نشر
الجمعة في 9:53 مساءاً
#2,173
القبس
أجاوبكم على سؤالكم :
بالنسبة لإحساس المسؤول المقصر بالمسؤولية : امكانياته الشخصية او عدم ملائمة تخصصه مع منصبه _ و انتم تدركون ذلك _ لا تتيح له من الاصل القدرة على معرفة المسؤولية حتى يحس بها .. جل ما يعرفه الولاء لمن يمكنه نفوذه من أن يتخطى مصلحة الوطن و الناس ليأتي به
و بالنسبة لكم لن تسمعوا .. لإنكم أنتم يا من تطالبون بتحمل المسؤولية أشحتم بوجوهكم عن تحمل المسؤولية التي يتيحها لكم نفوذكم التاريخي الذي ورثتموها من رجال كانوا رموز و فخر لأهل الكويت في تضحياتهم لإقرار الاصلاح و الديموقراطية ..
أقول أشحتم بوجوهكم في قيادة المطالبة الحازمة بعزل المسؤول العاجز و تسميته حماية لمصالح الوطن و الشعب .. و أستبدلتموه بأسلوب المواربة المتشحة بعبارات التساؤل و الأماني ..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
القبس اليوم 15 / 6 / 2020
تقدمتم خطوة للأمام ...
فهل ترون التسمية فقط أقصى ما يمليه عليكم نفوذكم التاريخي الذي ورثتموها من رجال كانوا رموز و فخر لأهل الكويت في تضحياتهم لإقرار الاصلاح و الديموقراطية ( عبدالعزيز الصقر ، عبدالرزاق خالد الزيد و..و .. و ..) ..
و هل هو المسؤول الوحيد عن ادارة الاقتصاد الكويتي بماليته و ميزانيته و احتياطياته و نفطه و عمالته و مؤسساته الاقتصادية الذي و تشتكون من مستوى إدارته و تداعيات ذلك على الاقتصاد ...
-
التعديل الأخير:
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
كريم يا بوفارس كعادتك الله يجازيك خير ...
بوفارس .. عادة بعد اعادة تسعير السهم بعد التخفيض و تداوله يحافظ على مستواه السعري ؟
----------------------------------------
يالربع هذا اكبر درس حول خطأ ربط تقييم شركة بملاءة او مكانة او الالتزام الديني او أي امر آخر ..
فهذه الشركة فازت ضمن تحالف بمزايدة ملكية حصة في شركة السوق ادارة السوق ..
و يفترض انها خضعت لتقييم مالي أهلها لهذه المزايدة البالغة الاهمية
الآن بعد اعلان تخفيض راس مالها ...
يثار سؤال ...
لماذا لم يكشف التقييم هذه المعلومات المهمة
هل من المنطق ان شركة في التحالف الذي يدير البورصة تعاني من مشاكل مالية
Bursa2016
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,380
بوفارس .. عادة بعد اعادة تسعير السهم بعد التخفيض و تداوله يحافظ على مستواه السعري ؟
بوفيصل
في العاده في بورصتنا العتيده للاسف لا يحافظ السهم بعد التخفيض ع مستواه السعري انما يقل
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
السيناريو اللي رسمته للدولي قبلوه بس عدلوا على عروته ..معليه
اول بشائر استكمال السيناريو تخطى 175
ثم .. 177 يغدي الشر .. 179 ...182 .. 186 عقبه تعال فجج
السيناريو اللي رسمته للدولي قبلوه بس عدلوا على عروته ..معليه
اول بشائر استكمال السيناريو تخطى 175
ثم .. 177 يغدي الشر .. 179 ...182 .. 186 عقبه تعال فجج
الدولي
لديه اهداف محتملة ...200... 212 ..227
امش يالجوكر سهمك استخف ...
هااااااا الدولي ولا مينا ,,, الله يحميك منها و يحمينا
واثق الخطوة يمشي ملكاً. (. ابو فيصل.)
#الدولي_يجمعنا".
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
14 يونيو 2020 المشاهدات: 1170
1.8 مليار دينار مستحقّات حكومية «منسية»!
AA إبراهيم محمد - في وقت تجاهد الحكومة لإيجاد مصادر إضافية للدخل، سواء عبر الدفع باتجاه إقرار قانون الدين العام أو المطالبة بتحويل الأرباح المحتجزة، لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي يواجه خطر التصفية، هناك مستحقات حكومية «منسية»، تلامس قيمتها ملياري دينار، يفترض تحصيلها في هذه الظروف لإنعاش صندوق الاحتياطي بالسيولة وتخفيف الضغوط المالية التي فرضتها أزمة «كورونا». ووفقاً لأرقام صادرة عن وزارة المالية، بلغ حجم الديون المستحقة للحكومة بنهاية فبراير الماضي 1.8 مليار دينار، بزيادة نسبتها %22 عما هو مسجل في بداية السنة المالية 2019/ 2020. حيث كانت قيمة الديون تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار آنذاك. وأكّدت مصادر لـ القبس ان جهات حكومية عده تدرس اتخاذ اجراءات حازمة خلال الفترة المقبلة لتحصيل مديونياتها المتأخرة، بهدف دعم ايرادات الموازنة، مشيرة الى ان جهودها تقابل بالكثير من المعوّقات الإدراية والبيروقراطية والقانونية،
وتساءلت المصادر: لماذا تتقاعس وزارة المالية عن تحصيل هذه المستحقات لتعزيز مالية الدولة؟
وتشمل الديون المستحقة للحكومة: 1 - قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام نهائية بشأنها.
2 - مستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق.
3 - مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي.
4 - المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت.
5 - مستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
6 - جهات حكومية تصرف مبالغ بالخطأ، وتكتشف ذلك متأخرة، وربما بعد سنوات عدة.
وعلى الرغم من وجود قرار حكومي سابق بضرورة تحصيل تلك الديون، فإن الارقام تكشف تقاعساً في تفعيل ذلك القرار، الامر الذي أدى الى زيادة ارقام الديون المستحقة بشكل كبير جدا، بلغت نسبته %22 منذ بداية العام المالي 2019/ 2020، ووفقاً لمصادر متابعة فان الأمر يكشف إخفاقات في الجهود التي بُذلت لزيادة التحصيل والجباية في مدى السنوات الماضية. لكن الاوضاع تغيّرت الآن في ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومة في توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة ومواجهة فيروس كورونا الذي ادى ايضا الى انخفاض كبير في اسعار النفط، وتقول مصادر متابعة لـ القبس ان ازمة الديون الحكومية آخذة بالتمدد منذ 10 سنوات من دون حل جذري، فبعدما كان رصيدها 773 مليوناً في العام المالي 2010/ 2011 راح يرتفع تدريجياً في كل سنة حتى بلغ 1.8 مليار في أقل من 10 سنوات. وكان ديوان المحاسبة نبه الحكومة في تقرير سابق له من خطورة الوضع، داعيا الى قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة مدى التزام الجهات بتطبيق التعليمات المالية، وإجراء القيود المحاسبية الصحيحة بالسجلات، ومتابعة الجهات بتحصيل المديونيات لتعزيز ميزانية الدولة بموارد إيراداتها وعدم تساقط تلك الديون بالتقادم، من خلال إيجاد آليات فاعلة، وذلك حفاظاً على المال العام،
ملمحا الى تدني معدل تحصيل تلك المديونيات، مع صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والإدارات الحكومية، نتيجة ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، وتأخر اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية، بسبب ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والجهات الحكومية.
وخلص فحص الديوان إلى جملة من النتائج، تتمثل في ما يلي: - ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، ترتب عليه صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والادارات الحكومية. - ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية، ما ترتب عليه التأخّر في اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات. Volume 0% - عدم قيام الكثير من الوزارات والادارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات، وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبّر تعبيراً صادقاً عن حقيقتها، وتؤثّر سلباً ارصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها. - تفاوت ارصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية، في الكثير من الوزارات والادارات الحكومية. - ضعف التنسيق بين الادارات المعنية (الشؤون الادارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) في الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه عدم اظهار المديونيات على حقيقتها. - ضعف الاجراءات المتخذة في الوزارات والادارات الحكومية بشأن تحصيل او تسوية المبالغ المقيّدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، الأمر الذي أدى الى بقاء الكثير من الارصدة من دون تسوية منذ سنوات مالية عدة، وهو ما ترتب عليه تضخمها من سنة مالية لأخرى؛ ليصبح بعض الارصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها. - ضعف التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة، منذ سنوات مالية عدة، المتبادلة بينهم.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5780075
1.8 مليار دينار مستحقّات حكومية «منسية»!
AA إبراهيم محمد - في وقت تجاهد الحكومة لإيجاد مصادر إضافية للدخل، سواء عبر الدفع باتجاه إقرار قانون الدين العام أو المطالبة بتحويل الأرباح المحتجزة، لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي يواجه خطر التصفية، هناك مستحقات حكومية «منسية»، تلامس قيمتها ملياري دينار، يفترض تحصيلها في هذه الظروف لإنعاش صندوق الاحتياطي بالسيولة وتخفيف الضغوط المالية التي فرضتها أزمة «كورونا». ووفقاً لأرقام صادرة عن وزارة المالية، بلغ حجم الديون المستحقة للحكومة بنهاية فبراير الماضي 1.8 مليار دينار، بزيادة نسبتها %22 عما هو مسجل في بداية السنة المالية 2019/ 2020. حيث كانت قيمة الديون تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار آنذاك. وأكّدت مصادر لـ القبس ان جهات حكومية عده تدرس اتخاذ اجراءات حازمة خلال الفترة المقبلة لتحصيل مديونياتها المتأخرة، بهدف دعم ايرادات الموازنة، مشيرة الى ان جهودها تقابل بالكثير من المعوّقات الإدراية والبيروقراطية والقانونية،
وتساءلت المصادر: لماذا تتقاعس وزارة المالية عن تحصيل هذه المستحقات لتعزيز مالية الدولة؟
وتشمل الديون المستحقة للحكومة: 1 - قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام نهائية بشأنها.
2 - مستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق.
3 - مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي.
4 - المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت.
5 - مستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
6 - جهات حكومية تصرف مبالغ بالخطأ، وتكتشف ذلك متأخرة، وربما بعد سنوات عدة.
وعلى الرغم من وجود قرار حكومي سابق بضرورة تحصيل تلك الديون، فإن الارقام تكشف تقاعساً في تفعيل ذلك القرار، الامر الذي أدى الى زيادة ارقام الديون المستحقة بشكل كبير جدا، بلغت نسبته %22 منذ بداية العام المالي 2019/ 2020، ووفقاً لمصادر متابعة فان الأمر يكشف إخفاقات في الجهود التي بُذلت لزيادة التحصيل والجباية في مدى السنوات الماضية. لكن الاوضاع تغيّرت الآن في ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومة في توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة ومواجهة فيروس كورونا الذي ادى ايضا الى انخفاض كبير في اسعار النفط، وتقول مصادر متابعة لـ القبس ان ازمة الديون الحكومية آخذة بالتمدد منذ 10 سنوات من دون حل جذري، فبعدما كان رصيدها 773 مليوناً في العام المالي 2010/ 2011 راح يرتفع تدريجياً في كل سنة حتى بلغ 1.8 مليار في أقل من 10 سنوات. وكان ديوان المحاسبة نبه الحكومة في تقرير سابق له من خطورة الوضع، داعيا الى قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة مدى التزام الجهات بتطبيق التعليمات المالية، وإجراء القيود المحاسبية الصحيحة بالسجلات، ومتابعة الجهات بتحصيل المديونيات لتعزيز ميزانية الدولة بموارد إيراداتها وعدم تساقط تلك الديون بالتقادم، من خلال إيجاد آليات فاعلة، وذلك حفاظاً على المال العام،
ملمحا الى تدني معدل تحصيل تلك المديونيات، مع صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والإدارات الحكومية، نتيجة ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، وتأخر اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية، بسبب ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والجهات الحكومية.
وخلص فحص الديوان إلى جملة من النتائج، تتمثل في ما يلي: - ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، ترتب عليه صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والادارات الحكومية. - ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية، ما ترتب عليه التأخّر في اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات. Volume 0% - عدم قيام الكثير من الوزارات والادارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات، وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبّر تعبيراً صادقاً عن حقيقتها، وتؤثّر سلباً ارصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها. - تفاوت ارصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية، في الكثير من الوزارات والادارات الحكومية. - ضعف التنسيق بين الادارات المعنية (الشؤون الادارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) في الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه عدم اظهار المديونيات على حقيقتها. - ضعف الاجراءات المتخذة في الوزارات والادارات الحكومية بشأن تحصيل او تسوية المبالغ المقيّدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، الأمر الذي أدى الى بقاء الكثير من الارصدة من دون تسوية منذ سنوات مالية عدة، وهو ما ترتب عليه تضخمها من سنة مالية لأخرى؛ ليصبح بعض الارصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها. - ضعف التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة، منذ سنوات مالية عدة، المتبادلة بينهم.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5780075
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
وفي آخر تطورات، أمس، رفض مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية اقتراحا لوزير المالية براك الشيتان يقضي بإنشاء كيان مستقل يختص بالتمويل الاسلامي لاصحاب المعاشات التقاعدية والافتراضية على ان يعمل الكيان بمعدل ربح تنافسي لا يزيد على معدل السوق السائد.
جاء الرفض بأغلبية 9 أصوات ضد صوت واحد للوزير الشيتان، ومع امتناع مدير المؤسسة مشعل العثمان عن التصويت،
وسط تأكيدات على أن كلفة المقترح تبلغ 600 مليون دينار وانه قدم دون دراسة جدوى.
وكان الشيتان قد اوضح في تصريح صحافي، أمس، ان مقترحه ينص على ان “يتم ايقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل الثاني من قانون التأمينات بعد العمل بهذا الكيان على ان يتم تخيير الحالات القائمة بين الاستمرار بالاستبدال طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية او التحويل لذلك الكيان”.
السياسة
------------------
وضع بائس مثير للشفقة ان تدار امور و اموال الدولة بهذه الطريقة
600 مليون و انشاء مؤسسة بحرة قلم لصد الاستجواب
جاء الرفض بأغلبية 9 أصوات ضد صوت واحد للوزير الشيتان، ومع امتناع مدير المؤسسة مشعل العثمان عن التصويت،
وسط تأكيدات على أن كلفة المقترح تبلغ 600 مليون دينار وانه قدم دون دراسة جدوى.
وكان الشيتان قد اوضح في تصريح صحافي، أمس، ان مقترحه ينص على ان “يتم ايقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل الثاني من قانون التأمينات بعد العمل بهذا الكيان على ان يتم تخيير الحالات القائمة بين الاستمرار بالاستبدال طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية او التحويل لذلك الكيان”.
السياسة
------------------
وضع بائس مثير للشفقة ان تدار امور و اموال الدولة بهذه الطريقة
600 مليون و انشاء مؤسسة بحرة قلم لصد الاستجواب
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
البورصة توشّحت باللون الأحمر بخسائر مليارية غير مبررة (تصوير نايف العقلة)
أزمة إلغاء تداولات البورصة تتفاقم وموجة غضب الأربعاء الأسود تتسع... نيابياً واستثمارياً
«هيئة الأسواق» تأسست لحماية أموال المستثمرين وقراراتها برئاسة الملحم تسببت في خسارتهم
+ تكبير الخط - تصغير الخط
- 16 يونيو 2020 12:00 ص
- الكاتب:علاء السمان
-
-
8
ADVERTISING
Ads by Teads
رئيس المفوضين لم يستشر فنيي منظومة السوق وأصرّ على قراره
التخبطات تتطلب... إقالة أو استقالة
عدم اتباع الممارسات العالمية محلياً يثير غضب المستثمرين
الملحم تواصلَ مع أطراف حكومية لإحاطتها بالقرار دون استنادات فنيّة صريحة
البعض يعتقد أن «الهيئة» اتخذت موقفاً غارقاً في الشخصانية دون مُبرّر
مؤسسات أجنبية مستاءة من ممارسات «هيئة الأسواق»...«أربكت حساباتنا وسجلاتنا»
«الهيئة» بررت موقفها بتفادي إخفاقات بالسوق دون دراسة فنيّة أو انكشافات
الرجوع على «الهيئة» بدعاوى تعويض لبطلان قرارها بعد أن ألحقَ ضرراً بأصحابها
لا تزال قرارات هيئة أسواق المال في شأن إلغاء تداولات البورصة لجلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري تشهد موجة غضب استثماري ونيابي مستمرة للدرجة التي دفعت النائب الدكتور بدر الملا والنائب عمر الطبطبائي لتقديم أسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان للوقوف على الأسباب الفنية والقانونية التي أدت إلى خسارة البورصة أكثر من 1.2 مليار دينار خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين.
ويبدو من رصد أجرته «الراي» أن هناك غضباً شديداً تتصاعد بمعظم دوائر الدولة وأقطابها الاقتصادية والسياسية بعد أن باتت بورصة الكويت الأولى تاريخياً بأسواق المال الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية التي تلغي جلسة كاملة لمجرد صدور بيان صحافي.
ووصفت المصادر أن ما اتُخذ من إجراءات بمثابة تخبط على هيئة قرارات، منوهة إلى أن ما سببته الهيئة من أزمة كبيرة للأوساط الاستثمارية أحرجت المنظومة عامة ما يستدعي اجراءات يمكن ان تصل إلى حد الإستقالة أو الإقالة.
وتؤكد أوساط استثمارية أن «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم أغرقت نفسها والمتداولين في دوامة لم تستطع الخروج منها، منذ أن اتخذت قرار إلغاء تداولات جلسة الأربعاء الماضي، وذلك دون استشارة الجهات الفنية المعنية بالمنظومة، خصوصاً أن هناك حزمة آراء فنية كانت تختلف كلياً مع النهج الذي اتبعه مجلس المفوضين برئاسة الدكتور أحمد الملحم.
ويتوقع أن تكون تبعات القرار الذي ألمح إليه النائب بدر الملا بأحد بنود سؤاله إلى أنه (القرار) لم يكن بالإجماع ما يشير إلى أن هناك من عارض استناداً إلى رأي مختلف.
استغلال خاطئ
وإذا كان لا أحدَ ينازع «هيئة الأسواق» في صلاحياتها إلا أن سلطتها ليست مطلقة، بل يجب أن تكون مؤطرة بقانونها، وأن تستقيم قراراتها بالمواقف الاستثنائية مع محدادات القانون.
وبحسب الآراء النيابية والاستثمارية هناك استغلال خاطئ ومتأخر للغاية من قبل «هيئة الأسواق»، وما يؤكد ذلك أن رئيس مجلس المفوضين تولى النقاش والتواصل مع أطراف حكومية ليصدر القرار فجر (الخميس) رغم أن إعلان «الهيئة» قد أشار إلى أنه أتُخذ مساء الأربعاء.
ولسبب غير مقنع استيقظ الجميع قبل افتتاح جلسة الخميس على «كابوس» إلغاء التداولات، لتُصبح الكويت صاحبة أخطر قرار لتسببه في ضرر المستثمرين المحليين والأجانب دون مبرر مهني، ما طال سمعة السوق وانضباطه الرقابي والتنظيمي.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
تداعيات إضافية
إلى هذا لم تستبعد مصادر استثمارية أن تشهد الساحة مزيداً من التداعيات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن القرار وضع الهيئة في أزمة أدبية تستدعي بلا شك جرأة في تحمل المسؤولية أمام المواطنين الذين أودعوا مدخراتهم في وعاء يفترض أن يتحلّى بالعدالة والشفافية بدلاً من تضييع حقوقهم بعد مبيعات نفذوها قبل بيان الاتحاد وتحديداً بين الساعتين التاسعة والعاشرة.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر استثمارية بأنه لا يوجد سوق على مستوى العالم اتخذ قراراً ممثلاً بإلغاء جلسة تداول كاملة كما شهدت الكويت قراراً لمجلس مفوضي الأسواق في هذا الشأن، حيث إن الأمر له تأثير على حسابات أرصدة النقد والأسهم واحتساب المؤشرات والترقيات.
وأضافت أن الأسواق العالمية وضعت حدوداً للتعامل مع إلغاء الصفقات، حيث يقتصر الأمر على ذلك في حال الأخطاء التقنية التي يمكن أن تتسبب في اختلال حسابات الأرصدة، وذلك من خلال استطلاع لآراء خبراء أجرته «الراي» حول كل الممارسات العالمية، إذ لم ترصد سوى حالة هيئة أسواق المال الكويتية التي لم يكن لها سابقة مشابهة!.
وبيّنت أن هناك صناديق استثمارية عالمية أصدرت تقييمات لوحداتها، وأبلغت العملاء بذلك، ثم فوجئت بقرار مجلس المفوضين برئاسة الملحم بإلغاء تداولات جلسة 10 يونيو الجاري، فتسبب الأمر في ربكة ترتب عليها اتخاذ توجهات بالخروج من السوق الكويتي تماماً.
إلى هذا لم تستبعد مصادر استثمارية أن تشهد الساحة مزيداً من التداعيات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن القرار وضع الهيئة في أزمة أدبية تستدعي بلا شك جرأة في تحمل المسؤولية أمام المواطنين الذين أودعوا مدخراتهم في وعاء يفترض أن يتحلّى بالعدالة والشفافية بدلاً من تضييع حقوقهم بعد مبيعات نفذوها قبل بيان الاتحاد وتحديداً بين الساعتين التاسعة والعاشرة.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر استثمارية بأنه لا يوجد سوق على مستوى العالم اتخذ قراراً ممثلاً بإلغاء جلسة تداول كاملة كما شهدت الكويت قراراً لمجلس مفوضي الأسواق في هذا الشأن، حيث إن الأمر له تأثير على حسابات أرصدة النقد والأسهم واحتساب المؤشرات والترقيات.
وأضافت أن الأسواق العالمية وضعت حدوداً للتعامل مع إلغاء الصفقات، حيث يقتصر الأمر على ذلك في حال الأخطاء التقنية التي يمكن أن تتسبب في اختلال حسابات الأرصدة، وذلك من خلال استطلاع لآراء خبراء أجرته «الراي» حول كل الممارسات العالمية، إذ لم ترصد سوى حالة هيئة أسواق المال الكويتية التي لم يكن لها سابقة مشابهة!.
وبيّنت أن هناك صناديق استثمارية عالمية أصدرت تقييمات لوحداتها، وأبلغت العملاء بذلك، ثم فوجئت بقرار مجلس المفوضين برئاسة الملحم بإلغاء تداولات جلسة 10 يونيو الجاري، فتسبب الأمر في ربكة ترتب عليها اتخاذ توجهات بالخروج من السوق الكويتي تماماً.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
الخروج عن الحالات المحدّدة تجاوز سلطات
خَلُص رأي قانوني حصلت «الراي» عليه بأنه لمّا كان يصعب إلغاء قرار هيئة أسواق المال بشأن إلغاء التداولات في جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020، بأن تعاد تداولات يوم الأربعاء سواء من الناحية الفنية أو التقنية، فإنه يجب أن يقتصر الرجوع على الهيئة بدعوى التعويض إذا أثبت المدعي أنه قد لحقت به أضرار نتيجة قرار الهيئة سالف الإشارة.
وأفاد الرأي القانوني بـ «لمّا كان إلغاء التداولات في البورصة يمثل إجراءً خطيراً يؤثر على المراكز القانونية للمتداولين، فيترتب عليه إلغاء صفقات البيع والشراء في البورصة لكل التعاملات، ويعيد أطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إجراء الصفقة، ومن ثم يمثل استثناء من المبدأ الدستوري (المادة 18 من الدستور) المتعلق بصيانة الملكية الخاصة وعدم جواز منع أي شخص من التصرف في ملكه.
وعندما قررت المادتان ( 44 و57) من القانون رقم 7 لسنة 2010 أن تعطي الهيئة سلطة إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أحاطت هذه السلطة بضمانات عديدة أولها: ألا تستخدم هذه السلطة إلا في حالات ذكرت على سبيل الحصر وثانيها: أن يترتب على حدوث الحالات المذكورة آثار بالغة الضرر في السوق، ومن ثم يكون الخروج على هذه الحالات بمثابة تجاوز للسلطات المخولة قانوناً إلى هيئة أسواق المال بموجب القانون، ولما كانت المادتان (44 و 57) سالفتي الإشارة قد قصرت هذه الحالات في الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تحقق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضلّلة، وبالنظر إلى الواقعة التي استندت إليها الهيئة كمبرر لاتخاذ قرارها فنجدها ليست من ضمن الحالات المذكورة في المادتين المشار إليهما، حيث إن التصريح الصادر من اتحاد مصارف الكويت لم يترتب عليه كارثة أو أزمة أو اضطرابات كما أن اتحاد المصارف لا يدخل من ضمن المتداولين الذين قد يمارسون إيحاءات أو إشارات مضللة ذلك أنه بحسب أغراضه لا يجوز له التداول في البورصة.
ومن ناحية أخرى، فإن الأثر المترتب على تصريح اتحاد المصارف وفقاً للرأي القانوني لم يحدث أضراراً بالغة في السوق تبرر تدخل الهيئة بهذا الإجراء الخطير حيث كان الانخفاض في مؤشر السوق الأول الذي يشمل أسهم البنوك الكويتية قد بلغ في نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020 قد بلغ 1.75 في المئة وهو انخفاض قد يحدث مع أي أخبار سلبية بشأن الأسهم المتداولة في البورصة.
وإذا قورن هذا الانخفاض بما حدث في جلسات التداول التي عاصرت أزمة تفشي وباء كورونا في الكويت لوجد أن مؤشرات السوق انخفضت بأكبر من 19 في المئة في 3 أيام تداول وهو انخفاض يفوق بمراحل ذلك الانخفاض الذي عاصر تصريح اتحاد المصارف، ومع ذلك لم تتخذ الهيئة أي إجراء في ما يتعلق بإلغاء التداولات في السوق بسبب أزمة كورونا، على الرغم من انطباق شروط المادتين(44 و 57) من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ولفت الرأي إلى أن المادة (44) أعطت الهيئة أوسع الصلاحيات لاستعادة العدالة والشفافية والعدالة للسوق ولم تقيدها بإجراءات محددة ومن ثم فإنها كانت تستطيع أن توقف التداولات في البورصة بمجرد أن أعلن اتحاد المصارف عن تصريحه بشأن عدم توزيع الأرباح للبنوك الكويتية عن 2020.
لطبطبائي: إنشاء مشاريع تدرُّ مليارات!
أبدى النائب عمر الطبطبائي استغرابه من قرار هيئة أسواق المال إلغاء تداولات البورصة الاسبوع المنصرم متسائلا«هل يعلم الوزير الروضان حجم الضرر الذي تسبّبت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً»؟
وأكد النائب الطبطبائي أن مقدار الخسائر المادية كفيلة بإنشاء مشاريع تدر مليارات للبلد هُدرَت بسبب تصرفات غير مدروسة من«هيئة الأسواق»وقال«كان أجدر وقف التداولات على الفور عند ورود أخبار غير دقيقة لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بإلغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين والاساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا. ما يجعل الوزير الروضان عرضة لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه النائب «بفعلته الشنيعة»
وأضاف أن وظيفة الهيئة الأساسية الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين لا أن تتسبّب في هذا الاضطراب والإضرار بالمتداولين.
خَلُص رأي قانوني حصلت «الراي» عليه بأنه لمّا كان يصعب إلغاء قرار هيئة أسواق المال بشأن إلغاء التداولات في جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020، بأن تعاد تداولات يوم الأربعاء سواء من الناحية الفنية أو التقنية، فإنه يجب أن يقتصر الرجوع على الهيئة بدعوى التعويض إذا أثبت المدعي أنه قد لحقت به أضرار نتيجة قرار الهيئة سالف الإشارة.
وأفاد الرأي القانوني بـ «لمّا كان إلغاء التداولات في البورصة يمثل إجراءً خطيراً يؤثر على المراكز القانونية للمتداولين، فيترتب عليه إلغاء صفقات البيع والشراء في البورصة لكل التعاملات، ويعيد أطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إجراء الصفقة، ومن ثم يمثل استثناء من المبدأ الدستوري (المادة 18 من الدستور) المتعلق بصيانة الملكية الخاصة وعدم جواز منع أي شخص من التصرف في ملكه.
وعندما قررت المادتان ( 44 و57) من القانون رقم 7 لسنة 2010 أن تعطي الهيئة سلطة إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أحاطت هذه السلطة بضمانات عديدة أولها: ألا تستخدم هذه السلطة إلا في حالات ذكرت على سبيل الحصر وثانيها: أن يترتب على حدوث الحالات المذكورة آثار بالغة الضرر في السوق، ومن ثم يكون الخروج على هذه الحالات بمثابة تجاوز للسلطات المخولة قانوناً إلى هيئة أسواق المال بموجب القانون، ولما كانت المادتان (44 و 57) سالفتي الإشارة قد قصرت هذه الحالات في الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تحقق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضلّلة، وبالنظر إلى الواقعة التي استندت إليها الهيئة كمبرر لاتخاذ قرارها فنجدها ليست من ضمن الحالات المذكورة في المادتين المشار إليهما، حيث إن التصريح الصادر من اتحاد مصارف الكويت لم يترتب عليه كارثة أو أزمة أو اضطرابات كما أن اتحاد المصارف لا يدخل من ضمن المتداولين الذين قد يمارسون إيحاءات أو إشارات مضللة ذلك أنه بحسب أغراضه لا يجوز له التداول في البورصة.
ومن ناحية أخرى، فإن الأثر المترتب على تصريح اتحاد المصارف وفقاً للرأي القانوني لم يحدث أضراراً بالغة في السوق تبرر تدخل الهيئة بهذا الإجراء الخطير حيث كان الانخفاض في مؤشر السوق الأول الذي يشمل أسهم البنوك الكويتية قد بلغ في نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020 قد بلغ 1.75 في المئة وهو انخفاض قد يحدث مع أي أخبار سلبية بشأن الأسهم المتداولة في البورصة.
وإذا قورن هذا الانخفاض بما حدث في جلسات التداول التي عاصرت أزمة تفشي وباء كورونا في الكويت لوجد أن مؤشرات السوق انخفضت بأكبر من 19 في المئة في 3 أيام تداول وهو انخفاض يفوق بمراحل ذلك الانخفاض الذي عاصر تصريح اتحاد المصارف، ومع ذلك لم تتخذ الهيئة أي إجراء في ما يتعلق بإلغاء التداولات في السوق بسبب أزمة كورونا، على الرغم من انطباق شروط المادتين(44 و 57) من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ولفت الرأي إلى أن المادة (44) أعطت الهيئة أوسع الصلاحيات لاستعادة العدالة والشفافية والعدالة للسوق ولم تقيدها بإجراءات محددة ومن ثم فإنها كانت تستطيع أن توقف التداولات في البورصة بمجرد أن أعلن اتحاد المصارف عن تصريحه بشأن عدم توزيع الأرباح للبنوك الكويتية عن 2020.
لطبطبائي: إنشاء مشاريع تدرُّ مليارات!
أبدى النائب عمر الطبطبائي استغرابه من قرار هيئة أسواق المال إلغاء تداولات البورصة الاسبوع المنصرم متسائلا«هل يعلم الوزير الروضان حجم الضرر الذي تسبّبت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً»؟
وأكد النائب الطبطبائي أن مقدار الخسائر المادية كفيلة بإنشاء مشاريع تدر مليارات للبلد هُدرَت بسبب تصرفات غير مدروسة من«هيئة الأسواق»وقال«كان أجدر وقف التداولات على الفور عند ورود أخبار غير دقيقة لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بإلغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين والاساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا. ما يجعل الوزير الروضان عرضة لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه النائب «بفعلته الشنيعة»
وأضاف أن وظيفة الهيئة الأساسية الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين لا أن تتسبّب في هذا الاضطراب والإضرار بالمتداولين.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
الملا: هل قرار إلغاء التداولات اتُخذ بغالبية آراء المفوضين؟
وجّه النائب بدر الملا سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في شأن التداولات المُلغاة حيث طلب بيان السوابق التي حصل فيها إلغاء تداولات جلسة يوم تداول بالكامل لجميع الأسهم في الأسواق الناشئة، أو المتقدمة حول العالم أو السوق الكويتي بسبب تصريحات غير دقيقة أو إشاعات.
وسأل الملا الروضان عن آلية صدور القرار وهل صدر بغالبية مجلس المفوضين، وهل اعترض أي من أعضاء المجلس على القرار الخاص بإلغاء التعاملات.
واستفهم الملا عن سبب إلغاء تعاملات الفترة التي سبقت تصريح اتحاد المصارف بتاريخ 10 يونيو، وسبب إلغاء التداول على الأسهم التي لم تتفاعل سلباً مع ذلك البيان.
وجّه النائب بدر الملا سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في شأن التداولات المُلغاة حيث طلب بيان السوابق التي حصل فيها إلغاء تداولات جلسة يوم تداول بالكامل لجميع الأسهم في الأسواق الناشئة، أو المتقدمة حول العالم أو السوق الكويتي بسبب تصريحات غير دقيقة أو إشاعات.
وسأل الملا الروضان عن آلية صدور القرار وهل صدر بغالبية مجلس المفوضين، وهل اعترض أي من أعضاء المجلس على القرار الخاص بإلغاء التعاملات.
واستفهم الملا عن سبب إلغاء تعاملات الفترة التي سبقت تصريح اتحاد المصارف بتاريخ 10 يونيو، وسبب إلغاء التداول على الأسهم التي لم تتفاعل سلباً مع ذلك البيان.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
متورطون جدد مع النائب البنغالي تسلّموا شيكات و«شنط» بملايين الدنانير
المتهم يواصل الإدلاء بالاعترافات ويكشف 3 أسماء جديدة... وللمرة الأولى «لا تستر على أحد»
+ تكبير الخط - تصغير الخط
ADVERTISING
Ads by Teads
• عرَضَ أمام النيابة صورة عن شيك بـ 1.1 مليون لموظف في «الداخلية»
• مدير في إحدى الوزارات كان يوقع المعاملات في شركة المتهم ولا يقبل إلا «كاش»
تتوالى قضية النائب البنغلاديشي فصولاً كاشفة عن مزيد من الخبايا والمفاجآت، في ما يشي بنهج شفّاف في التعامل مع هذه القضايا من دون أي تستر على أحد أياً كان ومهما كان منصبه أو «طمطمة» معلومة، وآخرها ما أقر به أمس لجهة تقديمه 1.1 مليون دينار بشيك لموظف حكومي ومليون دينار «كاش» لشخص، فضلاً عن «شنط» هدايا بملايين الدنانير.
وبعد اعترافه تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية إلى مدير في إحدى الوزارات وموظف مدني في وزارة الداخلية وأحد الأشخاص، قررت النيابة العامة، استمرار حجز النائب البنغلاديشي وآخر من نفس الجنسية بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لاستكمال التحقيق معهما، بعد أن استمعت إلى شهادة 12 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية.
وفِي مواجهته مع تحريات المباحث، أدلى النائب البنغلاديشي باعترافات ضد مدير في إحدى الوزارات، وقال إنه كان يحضر إليه في شركة التنظيف، ويطلب منه قبل حضوره، أن يصرف جميع الموظفين الكويتيين لديه حتى لا يتعرّف عليه أحد.
ووفق مصادر مطلعة، كشف النائب في اعترافاته أن «المدير كان يصرّ عليه أن يتسلم المبالغ كاش بشنط مقابل الحضور لديه وتوقيع المعاملات غير القانونية، وبالفعل كان النائب البنغلاديشي يطلب من موظفيه الكويتيين إخلاء الشركة أو يمنحهم إجازة عند حضور المدير الذي تسلم منه أكثر من شنطة تحتوي على مبالغ ضخمة».
وطالت الاعترافات أيضاً موظفاً في وزارة الداخلية، حيث قال المتهم إنه سلمه شيكاً بمبلغ مليون و100 ألف دينار كويتي، وقدّم للنيابة العامة نسخة من الشيك الذي سبق أن تسلمه الموظف الذي كان ينجز له المعاملات.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم «اعترف بأنه سلّم مبلغ مليون دينار كويتي نقداً لشخص، مقابل جلب أعداد من العمالة البنغلاديشية إلى الكويت».
وفي سياق ذي صلة، غادر البلاد أمس 11 من شهود الإثبات في القضية، وهم 12 شخصاً من الجنسية البنغلاديشية توارى أحدهم بعد أن تسلم مع زملائه المستحقات من الشركة التي حجزت لهم أيضاً تذاكر السفر، إذ تبيّن بعد التدقيق أنه لم يصل مع زملائه إلى المطار.
وطالب المحامي ناصر الحصبان الحاضر مع النائب البنغلاديشي إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان كونه نائباً في بلده، ولا يُخشى هروبه في ظل الأوضاع الراهنة.
المتهم يواصل الإدلاء بالاعترافات ويكشف 3 أسماء جديدة... وللمرة الأولى «لا تستر على أحد»
+ تكبير الخط - تصغير الخط
ADVERTISING
Ads by Teads
• عرَضَ أمام النيابة صورة عن شيك بـ 1.1 مليون لموظف في «الداخلية»
• مدير في إحدى الوزارات كان يوقع المعاملات في شركة المتهم ولا يقبل إلا «كاش»
تتوالى قضية النائب البنغلاديشي فصولاً كاشفة عن مزيد من الخبايا والمفاجآت، في ما يشي بنهج شفّاف في التعامل مع هذه القضايا من دون أي تستر على أحد أياً كان ومهما كان منصبه أو «طمطمة» معلومة، وآخرها ما أقر به أمس لجهة تقديمه 1.1 مليون دينار بشيك لموظف حكومي ومليون دينار «كاش» لشخص، فضلاً عن «شنط» هدايا بملايين الدنانير.
وبعد اعترافه تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية إلى مدير في إحدى الوزارات وموظف مدني في وزارة الداخلية وأحد الأشخاص، قررت النيابة العامة، استمرار حجز النائب البنغلاديشي وآخر من نفس الجنسية بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لاستكمال التحقيق معهما، بعد أن استمعت إلى شهادة 12 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية.
وفِي مواجهته مع تحريات المباحث، أدلى النائب البنغلاديشي باعترافات ضد مدير في إحدى الوزارات، وقال إنه كان يحضر إليه في شركة التنظيف، ويطلب منه قبل حضوره، أن يصرف جميع الموظفين الكويتيين لديه حتى لا يتعرّف عليه أحد.
ووفق مصادر مطلعة، كشف النائب في اعترافاته أن «المدير كان يصرّ عليه أن يتسلم المبالغ كاش بشنط مقابل الحضور لديه وتوقيع المعاملات غير القانونية، وبالفعل كان النائب البنغلاديشي يطلب من موظفيه الكويتيين إخلاء الشركة أو يمنحهم إجازة عند حضور المدير الذي تسلم منه أكثر من شنطة تحتوي على مبالغ ضخمة».
وطالت الاعترافات أيضاً موظفاً في وزارة الداخلية، حيث قال المتهم إنه سلمه شيكاً بمبلغ مليون و100 ألف دينار كويتي، وقدّم للنيابة العامة نسخة من الشيك الذي سبق أن تسلمه الموظف الذي كان ينجز له المعاملات.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم «اعترف بأنه سلّم مبلغ مليون دينار كويتي نقداً لشخص، مقابل جلب أعداد من العمالة البنغلاديشية إلى الكويت».
وفي سياق ذي صلة، غادر البلاد أمس 11 من شهود الإثبات في القضية، وهم 12 شخصاً من الجنسية البنغلاديشية توارى أحدهم بعد أن تسلم مع زملائه المستحقات من الشركة التي حجزت لهم أيضاً تذاكر السفر، إذ تبيّن بعد التدقيق أنه لم يصل مع زملائه إلى المطار.
وطالب المحامي ناصر الحصبان الحاضر مع النائب البنغلاديشي إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان كونه نائباً في بلده، ولا يُخشى هروبه في ظل الأوضاع الراهنة.
ابومحمد 1920
موقوف
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,983
لا حول ولاقوة الا بالله الفلوس والطمع بهذه الدنيا الفاسده المفروض يعدمون للنهم استغلوا مناصبهم فى خراب البلدمتورطون جدد مع النائب البنغالي تسلّموا شيكات و«شنط» بملايين الدنانير
المتهم يواصل الإدلاء بالاعترافات ويكشف 3 أسماء جديدة... وللمرة الأولى «لا تستر على أحد»
+ تكبير الخط - تصغير الخط
ADVERTISING
Ads by Teads
• عرَضَ أمام النيابة صورة عن شيك بـ 1.1 مليون لموظف في «الداخلية»
• مدير في إحدى الوزارات كان يوقع المعاملات في شركة المتهم ولا يقبل إلا «كاش»
تتوالى قضية النائب البنغلاديشي فصولاً كاشفة عن مزيد من الخبايا والمفاجآت، في ما يشي بنهج شفّاف في التعامل مع هذه القضايا من دون أي تستر على أحد أياً كان ومهما كان منصبه أو «طمطمة» معلومة، وآخرها ما أقر به أمس لجهة تقديمه 1.1 مليون دينار بشيك لموظف حكومي ومليون دينار «كاش» لشخص، فضلاً عن «شنط» هدايا بملايين الدنانير.
وبعد اعترافه تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية إلى مدير في إحدى الوزارات وموظف مدني في وزارة الداخلية وأحد الأشخاص، قررت النيابة العامة، استمرار حجز النائب البنغلاديشي وآخر من نفس الجنسية بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لاستكمال التحقيق معهما، بعد أن استمعت إلى شهادة 12 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية.
وفِي مواجهته مع تحريات المباحث، أدلى النائب البنغلاديشي باعترافات ضد مدير في إحدى الوزارات، وقال إنه كان يحضر إليه في شركة التنظيف، ويطلب منه قبل حضوره، أن يصرف جميع الموظفين الكويتيين لديه حتى لا يتعرّف عليه أحد.
ووفق مصادر مطلعة، كشف النائب في اعترافاته أن «المدير كان يصرّ عليه أن يتسلم المبالغ كاش بشنط مقابل الحضور لديه وتوقيع المعاملات غير القانونية، وبالفعل كان النائب البنغلاديشي يطلب من موظفيه الكويتيين إخلاء الشركة أو يمنحهم إجازة عند حضور المدير الذي تسلم منه أكثر من شنطة تحتوي على مبالغ ضخمة».
وطالت الاعترافات أيضاً موظفاً في وزارة الداخلية، حيث قال المتهم إنه سلمه شيكاً بمبلغ مليون و100 ألف دينار كويتي، وقدّم للنيابة العامة نسخة من الشيك الذي سبق أن تسلمه الموظف الذي كان ينجز له المعاملات.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم «اعترف بأنه سلّم مبلغ مليون دينار كويتي نقداً لشخص، مقابل جلب أعداد من العمالة البنغلاديشية إلى الكويت».
وفي سياق ذي صلة، غادر البلاد أمس 11 من شهود الإثبات في القضية، وهم 12 شخصاً من الجنسية البنغلاديشية توارى أحدهم بعد أن تسلم مع زملائه المستحقات من الشركة التي حجزت لهم أيضاً تذاكر السفر، إذ تبيّن بعد التدقيق أنه لم يصل مع زملائه إلى المطار.
وطالب المحامي ناصر الحصبان الحاضر مع النائب البنغلاديشي إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان كونه نائباً في بلده، ولا يُخشى هروبه في ظل الأوضاع الراهنة.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
صباح الخير يا اهل الكويت .. ..
و الخير يا عزوتي و رجائي استهل امس .........
................... فإفرحوا يا مقهورين بقهر فاجر زال امس
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18)
فمعنى الكلام :
، : والله الحكيم في علِّوه على عباده، وقهره إياهم بقدرته، وفي سائر تدبيره الخبير "، بمصالح الأشياء ومضارِّها,
الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديها, ولا يقع في تدبيره خلل , ولا يدخل حكمه دَخَل. (43)
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)
بعد ذلك
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا
{ السَّمِيعُ } لجميع الأصوات، على اختلاف اللغات، بتفنن الحاجات. { الْعَلِيمُ } بما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن؟!.
المصدر : مشروع القرآن
بعد ما تقدم من سياق هدى و حكم متسق و متناسق ... ليس لنا نحن المقهورين من سبيل لشكرك ياجبار يا قاهر من قهرنا سوى الصلاة و السجود لك صاغرين .. لما تريد
و حسبي الله و نعم الوكيل
................................. تكفينا و تزيد
-
و الخير يا عزوتي و رجائي استهل امس .........
................... فإفرحوا يا مقهورين بقهر فاجر زال امس
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18)
فمعنى الكلام :
، : والله الحكيم في علِّوه على عباده، وقهره إياهم بقدرته، وفي سائر تدبيره الخبير "، بمصالح الأشياء ومضارِّها,
الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديها, ولا يقع في تدبيره خلل , ولا يدخل حكمه دَخَل. (43)
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)
بعد ذلك
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا
{ السَّمِيعُ } لجميع الأصوات، على اختلاف اللغات، بتفنن الحاجات. { الْعَلِيمُ } بما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن؟!.
المصدر : مشروع القرآن
بعد ما تقدم من سياق هدى و حكم متسق و متناسق ... ليس لنا نحن المقهورين من سبيل لشكرك ياجبار يا قاهر من قهرنا سوى الصلاة و السجود لك صاغرين .. لما تريد
و حسبي الله و نعم الوكيل
................................. تكفينا و تزيد
-
التعديل الأخير:
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
"نزاهة" تتعاون مع "الرقابة الإدارية" المصرية بهدف تبادل الخبرات ومكافحة الفساد
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية في مجال التعاون الثنائي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقام رئيس "نزاهة" المستشارعبدالرحمن النمش، باعتباره مفوضاً عن حكومة دولة الكويت – بالتوقيع على هذه المذكرة، والتي تأتي على خلفية سعي "نزاهة" نحو تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتعزيز تعاونها الثنائي مع الهيئات النظيرة لها في الدول الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الجيدة في شأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرامية في العديد من أحكامها إلى حث الدول الأطراف فيها على الارتباط فيما بينها بتفاهمات واتفاقيات ثنائية.
وقد اتفق الجانبان على عزمهما من أجل تفعيل بنود ومحاور مذكرة التفاهم المبرمة في أقرب فرصة ممكنة من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الجيدة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.
الاثنين 2019/12/23
المصدر : الأنباء
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية في مجال التعاون الثنائي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقام رئيس "نزاهة" المستشارعبدالرحمن النمش، باعتباره مفوضاً عن حكومة دولة الكويت – بالتوقيع على هذه المذكرة، والتي تأتي على خلفية سعي "نزاهة" نحو تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتعزيز تعاونها الثنائي مع الهيئات النظيرة لها في الدول الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الجيدة في شأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرامية في العديد من أحكامها إلى حث الدول الأطراف فيها على الارتباط فيما بينها بتفاهمات واتفاقيات ثنائية.
وقد اتفق الجانبان على عزمهما من أجل تفعيل بنود ومحاور مذكرة التفاهم المبرمة في أقرب فرصة ممكنة من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الجيدة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.
الاثنين 2019/12/23
المصدر : الأنباء
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي