justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,050
تابع محتوى التقرير ............
وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس المفوضين الدكتور أحمد الملحم لـ«الراي» إن القرار جاء بعد دراسة الجوانب الفنية والقانونية كافة، وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة و«المقاصة» وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأكد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أول من أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء،
خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة تداول الأربعاء من تداعيات سلبية على المتعاملين.
*** استفسار :
من باب الشفافية : ما هي طبيعة التداولات التي كان الغائها يعكس الحرص على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة ..
_ و لماذا شمل الإلغاء جميع التداولات التي كانت طبيعية حتى ساعة صدور البيان .. قبل 10.30 ... ما المبرر لإلغائها ...
_ اضحى قرار الالغاء امرا واقعا .. مما يثير التساؤل كونه نهج قد يتبع في حالات مستقبلية مماثلة
_ لماذا لم يتم وقف التداعيات السلبية فور حدوثها ..كم جرت العادة
وأشار إلى أنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء تضر بمصالح المستثمرين في السوق،
*** استفسار : اين وجه غياب العدالة .. و وجه تحقيقها
موضحاً أن بيان اتحاد المصارف حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة،
لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، في حين أن البنوك تمثل أكثر من 60 في المئة من وزن البورصة.
*** استفسار : ما هي هذه الامور التي تتطلب وقفة رقابية
وأضاف الملحم أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى، وضع الأمر في دائرة الاستفهام،
ما تطلب موقفاً واضحاً من قبل الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
ولفت إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
*** استفسار : ما طبيعة هذه الانكشافات المحتملة والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
وتابع الملحم «استوجبت القضية تدخل الهيئة لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً للأهداف التي حددها القانون»،
*** استفسار : ماهي أوجه العدالة والشفافية والكفاءة التي غابت و كيف تمثل وجه استعادتها
مبيناً أن قرار إلغاء التداولات يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس المفوضين الدكتور أحمد الملحم لـ«الراي» إن القرار جاء بعد دراسة الجوانب الفنية والقانونية كافة، وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة و«المقاصة» وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأكد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أول من أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء،
خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة تداول الأربعاء من تداعيات سلبية على المتعاملين.
*** استفسار :
من باب الشفافية : ما هي طبيعة التداولات التي كان الغائها يعكس الحرص على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة ..
_ و لماذا شمل الإلغاء جميع التداولات التي كانت طبيعية حتى ساعة صدور البيان .. قبل 10.30 ... ما المبرر لإلغائها ...
_ اضحى قرار الالغاء امرا واقعا .. مما يثير التساؤل كونه نهج قد يتبع في حالات مستقبلية مماثلة
_ لماذا لم يتم وقف التداعيات السلبية فور حدوثها ..كم جرت العادة
وأشار إلى أنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء تضر بمصالح المستثمرين في السوق،
*** استفسار : اين وجه غياب العدالة .. و وجه تحقيقها
موضحاً أن بيان اتحاد المصارف حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة،
لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، في حين أن البنوك تمثل أكثر من 60 في المئة من وزن البورصة.
*** استفسار : ما هي هذه الامور التي تتطلب وقفة رقابية
وأضاف الملحم أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى، وضع الأمر في دائرة الاستفهام،
ما تطلب موقفاً واضحاً من قبل الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
ولفت إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
*** استفسار : ما طبيعة هذه الانكشافات المحتملة والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
وتابع الملحم «استوجبت القضية تدخل الهيئة لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً للأهداف التي حددها القانون»،
*** استفسار : ماهي أوجه العدالة والشفافية والكفاءة التي غابت و كيف تمثل وجه استعادتها
مبيناً أن قرار إلغاء التداولات يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.
التعديل الأخير: