❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"التخطيط الكويتي": الخصخصة في الكويت تختلف عن النماذج الاقتصادية الاخرى

2019/11/12 كونا

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان النموذج الكويتي في مجال الخصخصة يختلف عن النماذج الاقتصادية الاخرى اذ يعتمد على شراكة ثلاثية تضم المواطنين والقطاعين العام والخاص.

واضاف مهدي في كلمة خلال ورشة عمل تعريفية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين في مقر الامانة ان التوجه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة الانمائية.

واوضح ان نجاحات كبيرة حققتها الكويت في هذا السياق تمثلت في تخصيص بورصة الكويت وانطلاق مشروع شمال الزور باشراك المواطنين فيه بنسبة 50 في المئة لافتا الى ان النموذج الكويتي في الخصخصة يدخل المواطنين ليكونوا جزءا لايتجزأ من النجاحات التجارية.

واشار الى ان سياسة الخطة الانمائية وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار تتحول فيه الحكومة من دور المشغل للاقتصاد الى دور الممكن والمنظم والمراقب للانشطة الاقتصادية خصوصا ان الحكومة تقوم حاليا بتشغيل جزء كبير من الانشطة الاقتصادية الاساسية في البلاد.

وبين ان الورشة تهدف الى التعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 27 جهة حكومية بهدف التعريف بمثل هذه الشراكات والتأكيد على تقليص الانفاق الحكومي على المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين.

واعرب عن امله في ان تشهد خطة التنمية المقبلة 2021/2022 تقديم مشاريع وفقا لانظمة اقتصادية بنظام الشراكة كاشفا التوجه لاستقبال مشاريع ترى الجهات انها قابلة للتخصيص.

ومن جانبه قال مدير ادارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة المهندس نايف الحداد ان الهدف من الورشة هو تعريف الجهات الحكومية بنظام الشراكة الذي صدر بالقانون رقم 116/2014 والتعريف بالمنافع الاقتصادية المترتبة عليه وكذلك توفير فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص محليا وعالميا واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق رؤية الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة الاشغال الكويتية: اتخذنا عقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين

2019/11/12 كونا

اكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الثلاثاء التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة رمضان في جلسة مجلس الامة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب عمر الطبطبائي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وقالت انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.

واشار إلى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ل14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة (جهاز المناقصات) بحرمان 14 شركة إضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) بحق شركات متأخرة.

 

[نواخذة الكويت]

اليوم.. "الأمة" الكويتي ينظر استجوابات 3 وزراء

الكويت - مباشر: يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بنداً تحتوي على 74 فقرة.

ووفقاً لـ"كونا"، من المُقرر أن ينظر المجلس في 3 استجوابات مُدرجة على جدول الأعمال مقدمة إلى وزراء المالية والداخلية و"الأشغال والإسكان".

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية نايف الحجرف، قدم استقالته رسمياً وتم صدور مرسوم رقم (279 لسنة 2019 ) بقبول الاستقالة في يوم 7 نوفمبر/تشرين ثاني 2019.

ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط، ومناقشة بنود الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة الكويتي يرفع استجواب وزير المالية بعد استقالته

الكويت – مباشر: أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية نايف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة.

وقال مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء، إنه "نظراً إلى صدور المرسوم رقم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة الحجرف يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملاً بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى بند الاستجوابات الذي يحوي الاستجواب الموجه من النائب هايف إلى وزير المالية من محورين.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي".

وصدر الخميس الماضي، مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية الحجرف، ومرسوم آخر بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة بالإضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وكان المحور الأول بصحيفة الاستجواب يتعلق بـ"مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وخصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة".

وكانت تقارير إخبارية، أفادت بأن سلطنة عمان اعتذرت عن ترشيح أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، ليأتي دور الكويت التي رشحت نايف الحجرف لشغل المنصب.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة الكويتي يبدأ استجواب وزير الأشغال والإسكان

الكويت - مباشر: بدأ مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي ضد وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بصفتها.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أشار في كلمته أثناء مواصلة النظر في بند الاستجوابات، أن المجلس وافق في جلسة 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب لجلسة اليوم بناء على طلب الوزيرة.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي 5 محاور يتعلق المحور الأول منه وفق مقدمه بالتراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام.

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة، وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة، فيما يعنى المحور الثالث بمخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية

وينظر المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه إساءة استخدام السلطة والتعسف، وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشروعات وزارة الأشغال العامة، بما يترتب عليه إهدار المال العام.

وتطرق المحور الخامس إلى سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام.

 

[نواخذة الكويت]

بالمستندات.. وزيرة الأشغال الكويتية ترد على استجواب البرلمان

الكويت - مباشر: أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين بتنفيذ مشروعات الدولة، وحرمانهم من الدخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأضافت جنان رمضان بوشهري خلال استجواب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية، وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات، حرصاً منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة رمضان بجلسة مجلس الأمة العادية التي عقدت اليوم عقب انتهاء النائب المستجوب عمر الطبطبائي من مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب المقدم ضد الوزيرة والمكون من 5 محاور.

وكشفت الوزيرة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية منعت 14 مقاولاً من مناقصات المؤسسة ومخاطبة جهاز المناقصات، مع تسييل 24 مليون دينار لكفالات تخص 3 شركات مقاولة، وتحصيل 7 ملايين دينار بحق شركات متأخرة.

ولفتت جنان بوشهري، إلى أنها طبقت غرامات وحجزت كفالات بقيمة 70 مليون دينار على الشركات المتأخرة في المشاريع، مع حرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.

وكشفت أن النائب المستجوب اتهمها بـ"الإخفاق" في إجراءات وتأهيل أحد الاستشاريين رغم أن لديه إجابة برلمانية من وزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر أبل بأن توقيع العقد تم في يونيو/حزيران 2016 وفسخه في ديسمبر/كانون الأول 2016 أي قبل دخولها الحكومة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 5 / 6 / 7

 

[نواخذة الكويت]

«الائتمان»: الحوكمة نهج أصيل ومتجذر في البنك والعمل جارٍ لرفع مستوى الالتزام بمعاييرها

2019/11/13 الأنباء الكويتية

أكد بنك الائتمان التزامه التام والكامل بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة كافة، معربا عن فخره واعتزازه بتصدر المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة في الالتزام بتطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، الذي أكد تحقيق «الائتمان» نسبة التزام بلغت 80.4%.

وشدد البنك في بيان أصدره صباح امس على سعيه الدائم والمستمر للالتزام بأعلى معايير الحوكمة وتطبيق قيم الإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والنزاهة والفاعلية والكفاءة، مشددا على أن مسيرة الحوكمة في الائتمان، لم تبدأ بالأمس القريب، بل انطلقت منذ وقت طويل، لاسيما مع تولي الإدارة التنفيذية الحالية مهامها، ووضع استراتيجية شاملة بعنوان «رؤية جديدة لعصر جديد»، إذ كان تطبيق قيم ومفاهيم الحوكمة في صلب تلك الرؤية وبوصلتها.

وأوضح أن «الحوكمة» بالنسبة إلى بنك الائتمان ليست مجرد شعار، ولا كلام يتردد، بل نهج ثابت ودائم وأصيل ومتجذر وشعار تضعه كل إدارات وأقسام البنك نصب عينيها، لافتا الى أن العمل جار ومستمر لرفع مستوى الالتزام بمعايير الحوكمة وقواعدها خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، دشن بنك الائتمان الكويتي مشروع «موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات» (DR Backup site) وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين.

وتطرق إلى أهمية المشروع الذي يضمن استمرار البنك في تقديم الخدمات إلى المواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل الظروف والأحوال، ومواجهة أي محاولات تخريبية لاختراق أجهزته وشبكات معلوماته، كما شدد على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية، مؤكدا أن بنك الائتمان من أولى الجهات الحكومية التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الالكترونية لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات (DR Backup Site)، وأيضا أول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا (Backup Cloud Technology Avamar).

وأشار المضف إلى أن كلا الإنجازين كان ثمرة جهود مخلصة بذلتها كوكبة من الكوادر الشبابية الوطنية وترجمة لخطة عمل مفصلة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.

وأضاف: إن شباب البنك أثبتوا دائما أنهم أهل للثقة، وكانوا ولا يزالون عند حسن الظن بهم، عملا وعطاء، وساهموا بدور كبير في النجاح الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.

 

[نواخذة الكويت]

تفعيل الحسابات المجمعة و«التقابل» محور بحث بين «المقاصة» و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك»

2019/11/13 الراي الكويتية

تلقت الشركة الكويتية للمقاصة أخيراً استفسارات فنية من قبل أمناء حفظ أجانب، منهم «إتش إس بي سي» و«سيتي بنك»، حول آليات تفعيل الحسابات المجمعة وتقابل الصفقات.

وقالت مصادر إن اجتماعات تُعقد بين الفرق الفنية لدى كل من «المقاصة» والبنكين العالمين، بهدف التنسيق المشترك لاستكمال منظومة التشغيل اللازم للإجراءات الجديدة، التي بات من صلاحيات أمناء الحفظ تقديمها للعملاء، لافتة إلى أن هناك تفهماً كبيراً لأهميتها.

وأكدت أن الجهات المعنية لدى «المقاصة» أخضعت التقنيات الجديدة للتجارب، بالتعاون مع أمناء الحفظ الأجانب، لبلوغ أقصى درجات الجاهزية، تمهيداً لتوفير الحسابات المطلوبة لهم، وبالتالي فتح المجال لتقابل الصفقات على سلعة بعينها، من خلال الحساب الخاص بأمين الحفظ.

وأشارت المصادر إلى أن «المقاصة» ستفتح المجال لأمناء الحفظ الأجانب للحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لشروط وأوراق ثبوتية موثقة، وموافقات مسبقة لبعض الإجراءات، مؤكدة أن تفعيل التقنيات الجديدة سيرفع معدل السيولة المتداولة من قبل الأجانب في المستقبل.

وألمحت إلى أن «MSCI» دعت لتوفير تلك التقنيات، وفتح المجال أمام المتعامل الأجنبي للاستفادة منها على غرار المستثمر المحلي، وذلك ضمن اشتراطات نيل بطاقة الترقية والانضمام لمؤشرها خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع صدورالتقرير الخاص بالمراجعة نهاية ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، وقبل نحو أسبوعين على نهاية الجدول الزمني المُحدد للاكتتاب في أسهم شركة بورصة الكويت، اقتربت طلبات الاكتتاب من 140 في المئة من الأسهم المعروضة، ما يجعل تخصيص الأسهم وفقاً لآليات النسبة والتناسب الحكم عقب إقفال الباب، خصوصاً وأن التوقعات تُشير إلى إمكانية أن تقارب طلبات التغطية 300 في المئة.

وقالت مصادر «ينتظر أن تشهد المشاركة في اكتتاب البورصة مزيداً من الزخم، لاسيما على صعيد طلبات الكميات والحصص التي تتجاوز 100 ألف سهم وبحد أقصى مليون سهم بقيمة 100 ألف دينار بما يعادل 1 في المئة من رأس المال».

وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم التصرف في فائض أي سهم من الشركتين، إن وُجد من خلال آليات متفق عليها، بالتعاون مع وكيل الاكتتاب، سواءً بطرحها في مزاد علني أو إعادة الطرح للاكتتاب من قبل مساهمين جُدد أو غيرها من الخيارات.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء» توصل 1.351 مليون كيلوواط خلال 2018 والسكن الخاص في المرتبة الأولى

2019/11/13 الأنباء الكويتية

قامت وزارة الكهرباء والماء خلال العام الماضي 2018 بإمداد المنشآت الجديدة في القطاعات المختلفة المتمثلة في «الاستثماري، ووزارات الدولة، والتجاري، والسكن الخاص والزراعي، والصناعــي، والــرعاية السكنية» بما يقدر بـ 1.351 مليون كيلوواط من الطاقة وفقا لاستراتيجية الوزارة في التوسع في إنتاج الطاقة والمياه بموازاة التوسع العمراني في الدولة بحسب خطط التنمية.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة في الوزارة م. إقبال الطيار في تصريح صحافي ان الوزارة أثبتت قدرتها على توفير احتياجات تلك القطاعات بحسب مشاريع كل جهة ومن خلال التنسيق الدائم مع الوزارات المختلفة في الدولة.

ولفتت الى ان السكن الخاص يأتي في المرتبة الاولى للقطاعات حيث تمكنت الوزارة من توفير 889.442 ألف كيلوواط للسكن الخاص، فيما يأتي في المرتبة الثانية القطاع التجاري حيث تم تزويده بمقدار 137.34 ألف كيلوواط، وفي المرتبة الثالثة وزارات ومؤسسات الدولة التي بلغ إجمالي الأحمال الجديدة التي زودت بها 110.637 آلاف كيلوواط، وأتى القطاع الاستثماري في المرتبة الرابعة بمقدار 104.634 آلاف كيلوواط، وفي المرتبة الخامسة جاء القطاع الصناعي بـ 62.655 ألف كيلوواط، يليه القطاع الزراعي الذي مدته الوزارة بما يقارب 31.146 ألف كيلوواط، ثم جاءت الرعاية السكنية بتمديدها بـ 15.570 ألف كيلوواط.

وفيما يخص النصف الأول من العام الحالي، أشارت الطيار إلى أن الوزارة أمدت تلك القطاعات بداية من يناير إلى يونيو الماضي بمقدار 379.339 ألف كيلوواط، مثمنة جهود العاملين في قطاعات إنتاج الطاقة الكهربائية وايصالها إلى كل المستهلكين.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء والماء ووزير النفط د.خالد الفاضل، ووكيل الوزارة م.محمد بوشهري ومسؤولي القطاعات حريصون على التوسع في إنتاج الطاقة والمياه من خلال المشاريع المختلفة التي يتم اعتمادها وفقا لاستراتيجية الوزارة في الإنتاج توافقا مع خطة التنمية للدولة.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تشير إلى جهود أبناء الكويت في توفير الطاقة للمشاريع العملاقة المختلفة التي تنفذ في القطاعات، من خلال التنسيق المتواصل لتوفير الوزارة خدماتها لكل المستهلكين.

 

[نواخذة الكويت]

«الخطوط الكويتية»: تكاليف احتفال الذكرى 65 للتأسيس لم تكن من ميزانية الشركة

2019/11/13 القبس

نفت الخطوط الجوية الكويتية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول تكاليف احتفال الذكرى الـ 65 للتأسيس.

وقالت «الكويتية» في عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إن تلك التكاليف مغطاة بالكامل من الرعايات التجارية، ولم تتحمل ميزانية الشركة أية أعباء مالية، كما أن إقامة الحفل في المسرح الوطني التابع لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي جاء لأهمية هذا المركز، حيث يعد مفخرة لدولة الكويت وهو الأكبر والأكفأ لإقامة حفل بمواصفات استعراض «الطير الأزرق»

الذي أقيم احتفاء بالذكرى الـ ٦٥ لتأسيس الشركة وبحضور رئيس جمهورية استونيا ووفدها المرافق ضيوف سمو الأمير والضيوف من رؤساء شركات الطيران العربية ومئات الضيوف من الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة الدولية للطيران المدني إضافة إلى ممثلي أكبر مصانع الطائرات والمحركات والمنظمة الدولية للطيران المدني «اياتا»، لذا اقتضى التنويه شاكرين للجميع اهتمامهم.

 

[نواخذة الكويت]

5 نواب لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من «القوى العاملة»

2019/11/13 جريدة الجريدة

قدم النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة و(القوى العاملة) بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل.

ونص الاقتراح على ان تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: ويترتب عن هذه الاستقالة إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من الملف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة، وللهيئة إلغاء إذن عمله اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك من دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تجيز المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل لدى القطاع الأهلي لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلا حكما إذا انقطع عن العمل من دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، ولكن هذه الاستقالة لا يترتب عنها أي إجراء من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة اجازتها القانونية حيث يطول سفرها لمدة قد تقارب الستة أشهر وتعود للبلاد من دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها.

وتابعت إن الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية حيث يظل العمال المنقطعون مقيدين على ملفها لدى الهيئة ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما.

وجاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 المشار إليها لترتيب آثار على هذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق ما تنص عليه المادة 42، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع، وذلك من دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها القانون.

 

[نواخذة الكويت]

القراشي: الاستفادة من الخبرات العالمية لتلبية متطلبات التنمية محلياً

2019/11/13 الأنباء الكويتية

دعت نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الـ WFEO م. زينب القراشي المهندسين والمتخصصين في المؤسسات المعنية في الدولة الى المشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية التي ستقام في الفترة من 18 الى 24 نوفمبر الجاري في ملبورن باستراليا.

وقالت القراشي التي تشغل أيضا منصب رئيسة «مهندسون بلا حدود - الكويت»: إنني أدعو كافة زملائي المهندسين والمتخصصين من المهن الأخرى الى استكمال استعدادتهم التي تتطلبها عملية التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة والمشاركة في هذه العملية من خلال تطوير مهاراتهم والاطلاع على أحدث مستجدات التنمية في العالم، موضحة أن فعاليات ملبورن ستتضمن مؤتمرا علميا بعنوان «هندسة عالم مستدام للمائة عام المقبلة».

وذكرت القراشي أن هذا المؤتمر الهندسي WEC 2019 يستقطب نحو 1300 مشارك من أكبر الخبرات الهندسية عالميا والتي تمثل أكثر من 70 دولة هذا العام، موضحة أن المؤتمر سيركز على تسخير الابتكار الهندسي لتحقيق التأثيره الإيجابي على حياتنا من خلال إنشاء حلول هندسية مستدامة.

وأضافت القراشي، أن المؤتمر هذا العام سيناقش الجوانب الأخرى للاستدامة بالإضافة الى إدارة الموارد الطبيعية كالمياه وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

 

[نواخذة الكويت]

تطبيق التأمين الصحي على الوافدين بمستشفيات «ضمان» في 2020

2019/11/13 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة عن تنسيق بين شركة مستشفيات الضمان الصحي ووزارة الصحة لتطبيق التأمين الصحي على شريحة «الوافدين» الذين سيتلقون الخدمة في مستشفيات «ضمان» خلال العام 2020 تزامنا مع افتتاحها، مشيرة إلى أن قيمة الضمان الصحي تبلغ 130 دينارا لكل فرد، وستشمل الوافدين وأبناءهم من الذين يعملون في القطاع الخاص.

وستغطي قيمة التأمين الفحوصات والاشعة والعلاج، لافتة الى أن القانون لم يحدد الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان، مبينة ان الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص.

وذكرت المصادر أن هناك خطة إعلامية سيتم الإعلان عنها في وقتها لتوعية المراجعين بآلية التأمين الصحي والعلاج، مبينة أن التسعيرة الحالية في مستوصفات «ضمان» هي تسعيرة القطاع الأهلي الصحي.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية»: ميزات استثنائية لمنتجات المشروعات الصغيرة

2019/11/13 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزارة المالية تعمل على تعديل نظم الشراء للجهات الحكومية بإدخال عدد من التحسينات الفنية والإدارية بما يقف امام الهدر وتقليل أوجه عدم الكفاءة خاصة في ظل الزيادة الكبيرة للإنفاق الحكومي بالموازنة خلال العامين الأخيرين بنسبة %12.5.

وقالت المصادر ان التعديلات منحت منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة عددا من المميزات منها تحديد نسبة %20 أفضلية عن أسعار المنتجات المماثلة الخليجية والعالمية، إضافة إلى إعفاء أصحاب المشروعات من دفع الرسوم المقررة لتسلم الوثائق الخاصة بالممارسات والمناقصات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الميزانية العامة بوزارة المالية تدرس التعديلات التي تم الانتهاء منها والتي تشمل وفقاً لتعميم اطلعت عليه القبس ما يلي:

- إنشاء وحدة الشراء بالجهات الحكومية، التي تعني الإدارة او المراقبة او القسم حسب الهيكل التنظيمي للجهة او الوزارة التي تقوم بالشراء.

- استحدث التعميم الجديد تعريفا لعمليات الشراء قائلا انها النشاط الذي يتم بمقتضاه توفير احتياجات الجهة العامة من داخل الكويت أو خارجها من الأصناف والخدمات والمقاولات بأقل الأسعار وذات جودة مناسبة وملائمة لمقتضيات العمل فنيا واقتصاديا، وذلك لتمكين الجهة العامة من القيام بواجباتها وفقا لأحد طرق الشراء.

- أعطي التعميم مميزات عدة للمنتج المحلي الذي عرفه بأنه كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، بخلاف التعميم الحالي الذي اكتفى بتعريف المنتج الوطني بانه كل منتج ذي منشأ وطني يتم انتاجه في احدى دول مجلس التعاون الخليجي.

- أعاد التعميم تعريف المشروع الصغير او المتوسط، منوها الى انه المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير او متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما كان في السابق هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عددا محددا من العمالة ولا يتجاوز رأسماله مبلغا محددا.

- استثنى التعميم أصحاب المشروعات الصغيرة من دفع الرسوم المقررة لتسلم الوثائق الخاصة بالممارسات والمناقصات.

- حدد التعميم هامش ربح %20 للمنتجات المحلية ذات المنشأ الكويتي، منوها الى انه على الجهة العامة في ممارسة التوريد الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة %20.

وأوضحت المصادر ان «المالية» تعمل منذ فترة على ادخال تعديلاتها على تعاميم نظم الشراء، حيث قامت بتكليف البنك الدولي بإجراء دراسة تحليلية شاملة للمشتريات الحكومية في الموازنة العامة، من اجل تحديد إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف، ووضع السياسات الخاصة التي تمكن من تقليل أوجه عدم الكفاءة في تلك النظم، بكلفة 1.036 مليون دولار.

وأكدت ان الدراسة من شأنها ان تعمل على تحديد نسبة التخفيض المتوقع للمشتريات الحكومية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة للإنفاق الحكومي بالموازنة، التي زادت خلال العامين الأخيرين بنسبة %12.5.

 

[نواخذة الكويت]

«هانيويل» مقاول رئيسي لعمليات الأتمتة في مجمع الزور

2019/11/13 القبس

أعلنت شركة هانيويل، أمس، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، ستتولى بموجبها شركتها «هانيويل لحلول المعالجة» دور المقاول الرئيسي لعمليات الأتمتة في مرافق معالجة البتروكيماويات وتكرير المنتجات البتروليّة ضمن مجمع الزور النفطي.

وقالت الشركة في بيان صحافي إنها ستتولى بموجب الاتفاقية تزويد مجمع الزور النفطي بحلول التصميم الهندسي الشامل والتقنيات المتقدمة للتحكم بالعمليات، ما سيساعد الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تسريع بدء عمليات الإنتاج وتحقيق أهداف الإنتاج بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» حاتم العوضي قوله إن مرافق التكرير ومعالجة البتروكيماويات المتكاملة ضمن مجمع الزور النفطي ستسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد عمليات الإنتاج المحلي في الكويت، ما سيضمن للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تلبية الطلب المتزايد على الوقود والمنتجات البتروكيماوية داخل البلاد.

وسنستفيد من دعم شركة هانيويل لتطوير مشروع استراتيجي من شأنه الارتقاء بإمكانات سوق النفط والغاز المحلية في الكويت، وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل في البلاد، عبر تحسين وصول إمدادات الوقود والبنزين للأسواق المحلية والدولية.

وكانت «هانيويل» أعلنت العام الحالي عن فوز شركتها التابعة «هانيويل يو أو بي» بالعقد الذي طرحته «كيبيك» لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل أقسام التكرير والبتروكيماويات في مجمع الزور النفطي.

وبموجب هذا المشروع، التزمت شركة «هانيويل يو أو بي» بتقييم مكونات واستطاعة مرافق إنتاج البنزين في المجمّع. كما ستقوم الشركة بتوفير تراخيص التكنولوجيا وخدمات التصميم والمعدات الرئيسية والمواد المحفزة الفائقة التطوّر والمواد الممتصّة، وذلك للمساعدة على إنتاج الوقود النظيف الاحتراق، ومركّبات الباراكسيلين والبروبيلين، وغيرها من البتروكيماويات.

وتنشط شركة هانيويل في دولة الكويت منذ أكثر من 50 عاماً، حيث ساهمت خلالها بدعم قطاعات الطاقة الكويتية عبر تطبيق أحدث التقنيات وحلول الأعمال العالية الكفاءة والتدريب المصمّم خصيصاً للبيئة المحلية.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تستثني المبادر من رسم التوثيق

2019/11/13 الراي الكويتية

علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن قطاع نظم الشراء في وزارة المالية أعد مسودة جديدة، لنظم الشراء للجهات العامة، غيرت تعريف المشروع الصغير أو المتوسط، المقترن بعدد العمالة ورأس المال، ليصبح المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

واستثنت المسودة المبادرين من رسوم الوثائق ليصبح نص المادة كما يلي «تسلم وحدة الشراء الوثائق لطالبيها مقابل رسوم تحددها الجهة مع تحرير إيصال بذلك، ويراعى في تقدير قيمة الوثائق أن تقتصر على التكاليف الفعلية، كما تم توجيه الجهة العامة للترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة، بينما حالياً تعطى أفضلية لعطاءات المبادرين إن وجدت وفقاً للنسبة المحددة في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية».

ويظهر التعميم الذي تم توزيعه على الجهات المعنية بغرض استشراف آرائها، أن المسودة الجديدة تضمنت بعض التغييرات على التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، تعريفاً جديداً للمنتج المحلي، بأنه كل منتج يتم إنتاجه في الكويت.

ولفت المصدر إلى أنه بهذا التعريف تم الفصل بين المنتج المحلي والوطني، الذي تحول تعريفه إلى كل منتج ذي منشأ وطني، بعدما كان كل منتج يتم إنتاجه في الكويت أو ذي منشأ وطني، موضحاً ان التغيرات التي استحدثت على التعميم تواكب صدور القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة.

وتضمنت المسودة أنه «على الجهة العامة في ممارسات التوريد أو ما في حكمها الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة. ويشترط في المنتجات مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في الكويت، وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة، فإن لم توجد بالمواصفات العالمية، ولا يجوز بعد إرساء الممارسة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة لجنة الشراء».

 

[نواخذة الكويت]

160 مليون دينار تكلفة زيادات العسكريين

2019/11/13 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة المالية ان النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اجتمع مع وزير المالية السابق د ..نايف الحجرف قبل تقديمه استقالته بشأن مذكرة «التوصية» التي رفعتها لجنة الأنظمة العسكرية المكونة من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بشأن زيادة البدلات لجميع العسكريين في المؤسسات العسكرية الثلاث «الجيش والشرطة والحرس الوطني» إلى جانب «الإطفاء» وكوادر خاصة بالضباط الفنيين.

وأكدت المصادر أن الحجرف لم يمانع في هذه الزيادات والكوادر بشرط أن يأتي بها قرار من مجلس الوزراء بالموافقة ورصد ميزانية خاصة لهذه البدلات والكوادر التي تقدر بـ 160 مليون دينار.

يذكر أن قيمة الزيادة في البدلات تتراوح بين 150 و800 دينار كل حسب رتبته وطبيعة عمله وأيضا المناصب العسكرية الرفيعة (الوكيل والوكلاء المساعدون) أو ما يعادلها.

وجاءت مذكرة التوصية التي نشرتها «الأنباء» في عدد سابق لها «توصية بإعادة الامتيازات المالية بشأن التقاعد والتي سبق اعتمادها منذ العام 2009 حتى العام 2014 للضباط على أن تكون هذه الامتيازات غير مرهونة بتوقيت محدد»، وان هذه الامتيازات تتضمن منح معاش استثنائي للضباط من رتبة لواء وعميد وعقيد فقط في القطاعات الأربعة «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، والإطفاء» ولرتبة لواء فما فوق يستحقون معاشا تقاعديا استثنائيا 750 دينارا شهريا، ورتبتي عميد وعقيد 500 دينار شهريا. كما أوصت اللجنة بمنح مكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلا من سنة لجميع الضباط بشرط أن تكون الخدمة الفعلية للضابط 28 عاما عند التقاعد.

 

[نواخذة الكويت]

585 مواطناً تقدموا بطلبات إسكانية خلال أكتوبر

2019/11/13 جريدة الجريدة

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة بإدارة خدمة المواطن، عن إنجاز 16089 معاملة خلال أكتوبر الماضي بأفرعها الأربعة، منها 585 طلباً جديداً، وتخصيص 283 معاملة على مشاريع المؤسسة القائمة في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.

وأوضحت إحصائية المؤسسة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 25 معاملة تبادل وتنازل، مما يمثّل انخفاضا لافتا لأعداد عمليات التبادل بين المواطنين، بعد تعديل اللائحة الجديدة للبدل والتنازل السكني.

ولفتت الإحصائية إلى أن 626 مواطناً تقدموا لإجراء معاملة توثيق، كما قدمت المؤسسة 66 عقدا للانتفاع بصفة إيجار، فضلا عن فتح 42 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة، أي «البيوت الشعبية».

وبينت أن قسم الاستقبال قدّم 2270 استفساراً، و1820 شهادة «لمن يهمه الأمر» مرسلة إلى بنك الائتمان، و1145 معاملة لبدل الإيجار، و14 معاملة لاستكمال نواقص المعاملات، إضافة إلى رقم ضخم من شهادات لمن يهمه الأمر، والتي سجلت 6598 شهادة في أغسطس الماضي.

وبينت أنه تم إنجاز قسم المتابعة 46 كتابا لتقسيط المديونيات على المواطنين، ورد على استفسارات 431 حالة، بينما بلغت الالتماسات المقدمة لنواب المدير العام 127، كما استقبلت خدمة العملاء الهاتفية 2011 مكالمة مباشرة من المواطنين.

2458 طلباً

من جهة أخرى، ارتفع عدد المواطنين الراغبين في التخصيص على مشروعي السكنية في كل من جنوب مدينة صباح الأحمد وشقق مدينة جابر الأحمد الى 2458 طلباً حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن المؤسسة تبدأ اليوم استقبال اولوية التخصيص الجديدة على شقق مدينة جابر الأحمد الجديدة حتى نهاية عام 2018 وما قبل، مشيرة الى أن المؤسسة سجلت حتى الخميس الماضي 431 مواطناً تقدموا للتخصيص على الشقق.

وذكرت المصادر أن نسبة التخصيص على الشقق ارتفعت الى أكثر من 82 في المئة، مفيدة بأن الشقق المتبقية نحو 89 شقة متبقية من إجمالي الشقق البالغ عددها 520 شقة بمساحة 400 متر مربع لكل منها.

وحول قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، أشارت مصادر «الجريدة»، الى أن المؤسسة انتهت حتى الخميس الماضي من تسجيل 2027 مواطناً تقدموا بالتخصيص على قسائم المشروع، أي بنحو 21 في المئة من إجمالي القسائم المراد توزيعها في المدينة خلال السنة المالية الجارية، والمتوقع عددها 9700 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

 

[نواخذة الكويت]

فوائض الكويت تتجه إلى أصول أكثر أماناً.. وأقل عائداً

2019/11/13 القبس

توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» توسع فائض الحساب الجاري الكويتي من %15 من الناتج المحلي الاجمالي في 2018 و%10.5 في 2019 الى %12.3 في 2020، وأشارت الى ان توقعاتها تستند الى الارتفاع الكبير في انتاج منتجات تكرير النفط والذي سيعزز من قيمة الصادرات النفطية، بالتزامن مع استمرار خفض انتاج النفط الذي تقوده منظمة «اوبك» حتى نهاية 2020. كما رجحت الوكالة ان يؤدي ارتفاع مخاطر الركود العالمي بالكويت لتوجيه فوائضها الخارجية الى اصول أكثر أمانا وان كانت ذات عائد أقل.

واشارت الوكالة الى تحسن متوقع في القوة التجارية للكويت خلال التسعة اشهر الاولى من 2019 والتي تنعكس في زيادة فائض الحساب الجاري الى %12.3 من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، وقالت ان اتساع فائض الحساب الجاري للكويت سيجعلها تتفوق في القوة التجارية مقارنة بالسعودية والامارات، حيث من المتوقع ان تضيق فوائض الحساب الجاري فيهما خلال العام المقبل.

وأوضحت ان ارتفاع قيمة الصادرات النفطية سيؤدي الى زيادة فائض الحساب الجاري للكويت، حيث ستبدأ مصافي ميناء عبد الله وميناء الاحمدي بتوفير 280 الف برميل اضافي يوميا من المنتجات المكررة على مدار عام 2020، بما فيها منتجات ذات قيمة مرتفعة مثل وقود الطائرات.

ولفتت «فيتش سوليوشنز» الى ان ذلك ينبغي ان يعوض عن انخفاض اسعار خام «برنت» العالمي وانخفاض انتاج النفط الكويتي، نظرا لامتثال البلاد لاتفاق خفض الانتاج الذي تقوده منظمة «اوبك»، متوقعة ان يتم تمديد الاتفاق المذكور بعد انقضاء موعده في مارس المقبل.

وتابعت «ان زيادة الفائض التجاري للكويت سيتأثر بضعف نمو واردات السلع وانخفاض التحويلات الخارجية، خصوصا ان اجمالي نمو الواردات تقلص %5.5 في النصف الاول من 2019 على اساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الانخفاض الحاد في واردات السلع الرأسمالية».

كما توقعت «فيتش سوليوشنز» ان تهبط التحويلات المالية من الكويت الى الخارج خلال السنة المقبلة، خصوصا بعد زيادة تكويت الوظائف في سوق العمل، مشيرة الى امكانية وضع حواجز اضافية لتقليص توظيف الاجانب مستقبلا مثل وضع ضرائب على التحويلات التي تتم مناقشتها بشكل متكرر في مجلس الامة الامر الذي سيبطئ تدفقات التحويلات المالية الى خارج الكويت.

وإذ رجحت ان يؤدي ارتفاع مخاطر الركود الى توجيه فائض الحساب الجاري الكويتي نحو اصول الملاذ الامن، اشارت الى ان الفوائض المكونة من رقمين ستستمر في جزء كبير منها بتمويل عمليات الاستحواذ الاجنبية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار، موضحة ان زيادة مخاطر الركود العالمي قد تؤدي الى تركيز الهيئة على الاستثمار في السندات والكاش، وهو اتجاه استمر خلال الارباع القليلة الماضية. الا ان ذلك، بحسب «فيتش سوليشنز»، قد يؤدي على الارجح الى تقليل تدفقات الدخل على مدى الفصول المقبلة.