❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

والأرامل و المطلقات و ذوي الإحتياجات الخاصه على راسي إذا كان في خبر مهم وفي منفعه لهم اكييييد بحطه للناس

"الأعلى للتخطيط": تحسين حياة ذوي الاعاقة يأتي ضمن رؤية "كويت جديدة 2035"

2019/11/10 كونا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الأحد الحرص على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

واضاف مهدي في مؤتمر صحفي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لعرض نتائج البرنامج التدريبي (الجيل الخامس) لتحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة ان البرنامج يهدف لخدمة خطة التنمية للكويت وذلك ضمن ساسات موضوعة في الخطة الانمائية تحت ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

واوضح ان سياسة الكويت لذوي الإعاقة ترتكز على دمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع وجميع مناحي الحياة لرفع المستوى العام عبر فكر الادماج ضمن مكونات الاقتصاد الوطني وأساليب التعليم في الكويت.

واشاد بجهود بوابة الكويت العالمية في خدمة ذوي الإعاقة وكذلك بجهود الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم فئة ذوي الاعاقة مشيرا الى وجود بوادر استجابة في تحقيق المزيد من طموحات ذوي الإعاقة.

من جانبه قالت مديرة إدارة التنمية البشرية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمل المطيري خلال المؤتمر ان الامانة تستفيد من مثل هذه المؤتمرات في إعداد الخطط الانمائية ووضع سياسات عامة هادفة.

من ناحيتها قالت ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مي العيسى في المؤتمر ان ذوي الاعاقة من الفئات المهمة في المجتمع والمؤسسة تحرص على دعم كل الفئات.

بدوره قال ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية طلال السلطان ان الصندوق لم يتردد لحظة في خدمة الكويت والمواطن الكويتي في شتى المجالات بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.

 

[نواخذة الكويت]

القضاء الإنجليزي يحكم بالحجز على أصول المدير السابق لـ"التأمينات" الكويتية

الكويت - مباشر: قال رئيس الفتوى والتشريع الكويتية إن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح صلاح المسعد لـ"كونا" اليوم الأحد، أن الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المسعد أن الحكم صدر في 16 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وذلك تمهيداً لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أن القضاء الإنجليزي أصدر هذا الحكم بناءً على المستندات والحجج المقدمة.

وأكد أن حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وبين المسعد أنه بهذا الحكم العلني يكون قد رُفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعي عليه فهد الرجعان وآخرين.

وذكر أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية بتاريخ الكويت حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به.

وأفاد المسعد أن ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء الفتوى والتشريع إذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقاً لرؤية رسمها الفريق المكلف بناءً على الأهداف العامة التي تم تحديدها.

وأشار إلى أن تلك الأهداف العامة تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوي القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها والعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.

ولفت إلى أنه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق الفتوى والتشريع أمام المحكمة الإنجليزية العليا في لندن حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.

وأضاف المسعد أن المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز تمهيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة القادمة حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعي عليه فهد الرجعان.

وأشاد رئيس الفتوى والتشريع الكويتية بالجهود المُضنية من قبل أعضاء الفتوى والتشريع في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها داخلياً وخارجياً.

 

[نواخذة الكويت]

البرلمان الكويتي يناقش تعديل قانون الخدمة المدنية

الكويت – مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأحد، مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل وممثلين عن الديوان، حسب بيان المجلس.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، إن الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية.

وتابعت الهاشم: "تلك المسارات أصبحت عبئًا وثقلًا على أبنائنا وبناتنا سواء في التوظيف أو الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص".

وأوضحت الهاشم أن أحد المقترحات تضمنت منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة أولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.

وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم إجازة الأمومة بنصف راتب، والتفرغ لمدة 3 سنوات.

وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع، لكن ذلك لا يمنع دراسة أي ظروف أخرى مستجدة قد تواجهها المرأة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن أحد الاقتراحات تطالب بتعديل مادة 26 من القانون 15 لسنة 79 بشأن الخدمة المدنية الخاص للسماح بالموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو المهنية شريطة أن يكون الموظف أمضى بعمله في الجهة الحكومية مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وقالت إن "هذا الاقتراح بالنسبة لي مهم لا سيما أن ديوان الخدمة المدنية لديه موظفون وافدون يعملون في القطاع الخاص، وفي المقابل الكويتيون لا يستطيعون".

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 2 / 3 / 4

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

2019/11/11 الأنباء الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان امس لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، والتي ستطبق بحلول ٣٠ يناير ٢٠٢٠، حيث قالت الوزارة في بيان صحافي، إن القرار تضمن 38 مادة.

وفي تفاصيل القرار، فقد حظرت المادة 2 بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصصين للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد، مؤكدة أنه «لا يجوز مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ومرخصا له لممارسة هذا النشاط».

وأضافت أنه يشترط فيمن يقيد في السجل أن يكون كويتيا، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون موظفا لدى إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت 5 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة، بالإضافة لتقديم الشهادة الصحية.

وذكرت أن الشروط ذاتها يجب توافرها في مساعدي السمسار عند تقديم طلب التصريح لهم بالقيام بأعمال السمسرة، لافتة إلى إنشاء سجل خاص في وزارة التجارة يقيد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة لدى وزارة التجارة، ويدون في هذا السجل اسم السمسار وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقا لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة.

ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقا للفئات التالية: (سمسار/ مساعد سمسار/ بائع بسطة/ ممثل مطعم/ممثل شركة).

وقالت «التجارة»، إن رسم القيد في السجل 20 دينارا تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسما قدره 50 دينارا، كما يسدد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسما قدره 50 دينارا.

ويسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية مبلغا وقدره 10 دنانير، مضيفة أنه تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة 5 لمدة سنة يتم تجديدها سنويا موضحا بها النشاط المرخص به والسوق أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة/ المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.

ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة وكذلك ارتداء زي موحد تخطر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار/ الشركة/ المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.

المزايدة

وفيما يتعلق بالمزايدة، ذكرت «التجارة» أن وزن الأسماك والروبيان في عملية المزايدة بالآتي:

- لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلو غرامات.

- لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلو غرامات.

- لا يقل كود السمك المختلط «الخشرة» عن 10 كيلو غرامات.

- لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 20 كيلو غرامات.

وبينت ان بيع البالول الهامور والسبيطي والشيم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى يكون حبة واحدة للكود للحجم الكبير أو 3 حبات للحجم الوسط أو أي عدد للحجم الصغير.

ولمراقب السوق إعادة تحديد وزن الكود أو السلة في حال كانت الكمية التي تم اصطيادها محليا أقل من الأوزان المقدرة في هذه المادة.

وأشارت إلى عرض بيانات كميات السمك والروبيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والروبيان.

وفي حال عدم إتمام المزاد، أو وقفه، أوسحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب السمك والروبيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها.

أما فيما يتعلق بكمية الأسماك والروبيان التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة قبل خروجها وقبل دخولها مرة أخرى.

وأوضحت ان المادة العاشرة حددت توزيع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة وهي: 30% للمستهلكين الأفراد، و35% للشركات والمطاعم، و35% لأصحاب البسطات.

وأضافت ان السمسرة تكون على كل كود أو سلة سمك أو روبيان وفقا لما يلي:

- كود واحد أو سلة واحدة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد لا تزيد على 50 كودا أو سلة.

- اثنين كود أو سلتين للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد تزيد على 50 كودا أو سلة وتقل عن 80.

- 3 أكواد أو 3 سلال للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزادات تزيد على 80. ويجوز لمراقب المزاد إعادة تقدير هذه النسبة بحسب حاجة السوق.

وألزمت «التجارة» ممثلي الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 دينارا قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابلا للاسترداد عند نهاية المزاد.

وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه.

أما الشخص الطبيعي فلا يدخل المزاد إلا إذا حصل على بطاقة - بطاقة مشترك زائر- من قبل مراقب المزاد بعد تسجيل بياناته لدى سجل المشاركين من الأشخاص الطبيعيين، مبينة ان المزايدة تبدأ عند تقديم أول عطاء من قبل المشاركين فيه دون تحديد السعر الأدنى للبدء في المزاد، ويكون تقديم أسعار المزايدة بشكل تنافسي بين المشاركين في المزاد على ألا تزيد في المرة الواحدة عن قيمة الوحدة السعرية المحددة في هذه اللائحة.

وأشارت إلى أن المزايدة تتم بشكل متزامن، وليس بشكل تتابعي، ويمكن المشاركين في المزاد من المزايدة على السمك في الوقت ذاته، مع إمكانية التنقل ذهابا وعودة بين مختلف كميات الأسماك المعروضة، سواء لنفس النوع من السمك أو أي نوع آخر.

أضافت «التجارة» في بيانها أن المشاركين في المزاد يقدمون مزايداتهم إلى السمسار تباعا حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لصالح أعلى سعر بعد عد 5 نداءات على آخر سعر للمزاد، مؤكدة انه على من رسى عليه المزاد دفع الثمن عن طريق أحد بطاقات الدفع المصرفية سواء الكي نت أو الفيزا في ذات يوم جلسة المزايدة، ويجوز للشخص الطبيعي دفع الثمن نقدا.

أوضحت أنه «في حال سحب المزايد زيادته بعد ترسية المزاد عليه، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، أو يكون ملتزم بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة، أو سعر التسوية الذي يقدره مراقب المزاد»، مبينة أن السمسار يستحق أجرا أو عمولة عن أعمال السمسرة بنسبة قدرها 100 فلس عن كل كيلوغرام، وتحصل من إجمالي قيمة الثمن المدفوع في نهاية المزاد.

وأكدت أنه يجب على السمسار إمساك سجل خاص ـ تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن - يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الأشخاص الذي جرى البيع لصالحهم. وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي.

مراقب أسواق مزادات الأسماك

وقالت «التجارة» إن المادة 20 نصت على أنه «يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية، ويقدم المراقب تقريرا اسبوعيا لوكيل الوزارة يتضمن عمل أسواق مزادات الأسماك والمخالفات التي وقعت من قبل السماسرة والصيادين والموردين والمشاركين في المزاد، وما اتخذ بشأنها من إجراءات».

أضافت ان مراقب المزاد يتولى المهام التالية قبل البدء بالمزاد وهي وضع سجل خاص بالمشاركين من الأشخاص الطبيعيين في المزاد والمشاركين من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في المزاد والمشترين (من رسى عليهم المزاد) والصيادين والسماسرة أو مساعديهم المشتركين في المزاد والموردين، مبينة أنه من مهامه أيضا تحديد السمك أو الروبيان المعروض للبيع، بما في ذلك نوعه، كميته، حالته، سواء كان طازجا أو مبردا أو مجمدا، بلد المنشأ للسمك أو الروبيان، بوليصة الشحن، الشهادة الصحية للسمك أو الربيان، والتحقق من جاهزية السمك لبيعه في المزاد.

وأشارت إلى أن من مهام المراقب التأكيد على تعريف السماسرة عن أنفسهم عند البدء بالمزاد وتحديد السمك الذي سيجرون المزاد عليه وبالنيابة عن أي من الصيادين أو الموردين، وضمان وضع وعرض السمك بصورة مناسبة، مع إمكانية رؤيته من قبل المشاركين في المزاد، وأنه يلبي المتطلبات الأدنى للحجم، وفي مجموعات معيارية، ومحدد بوضوح، وكذلك ضمان عدم تجميع أنواع مختلفة من الأسماك، وعدم خلط السمك صغير الحجم مع السمك كبير الحجم، والإعلان عن الجدول الزمني للمزادات، وتقدير كميات السمك المعروضة في المزاد (إن أمكن)، والإشارة إلى إمكانية وجود أمور غير اعتيادية - إن وجدت - قد تؤثر على المزاد.

وقالت إن المادة 22 أناطت بمراقب المزاد توفير المعلومات التالية وجعلها متاحة لجميع الأطراف وهي:

1ـ أنواع وكميات السمك أو الروبيان التي ستتوفر في المزاد القادم.

2ـ الصيادون الذين سيعرضون السمك في المزاد القادم.

3ـ الأسعار والكميات المتوافرة أثناء إجراء المزايدة.

4ـ نتائج كل مزاد بما في ذلك الأسعار والكميات المتداولة حسب كل عارض بالمزاد سواء كان صيادا، أو موردا، أو سمسارا.

5ـ عرض بيانات حول كميات السمك الداخل إلى المزاد.

6ـ وضع لوحات إرشادية تبين بلد منشأ السمك والروبيان. أوضحت «التجارة» في بيانها أن المادة 23 منحت مراقب المزاد في سبيل أداء مهامه اتخاذ بما يلي:

1ـ إنذار المخالف مع إلزامه بتوقيع إقرار وتعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرة.

2ـ مصادرة مبلغ التأمين وإلزام صاحب المزايدة المنسحب بعد رسو المزاد عليه بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة عند رسوه بأقل من السعر المسحوب، أو تقدير سعر التسوية وفقا للسوق.

3ـ منع المخالف من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة ثلاثة أيام، أو لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: المواطنون والمقيمون أنفقوا 11.8 مليار دينار بالنصف الأول

2019/11/11 الأنباء الكويتية

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم إنفاق الكويتيين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي عبر البطاقات المصرفية بلغ نحو 11.8 مليار دينار، بتراجع سنوي 0.8%، بالمقارنة مع مستوى 11.9 مليار دينار بالفترة المماثلة من 2018.

وتظهر بيانات «المركزي»، التي حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي المدفوعات عبر نقاط البيع داخل وخارج الكويت خلال النصف الأول نحو 5.49 مليارات دينار، فيما تم سحب أموال «كاش» عبر أجهزة السحب الآلي داخل وخارج الكويت خلال تلك الفترة بنحو 6.29 مليارات دينار.

وتشير البيانات إلى أن المبالغ التي تم صرفها عبر البطاقات المصرفية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 5.9 مليارات دينار، مقارنة مع 5.7 مليارات بالربع الأول من 2018، بارتفاع نسبته 4%.

فيما بلغ إنفاق المواطنين والمقيمين عبر البطاقات المصرفية خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 5.8 مليارات دينار، بالمقارنة مع 6.17 مليارات دينار بالربع الثاني من 2018، بتراجع نسبته 5.2%.

نقاط البيع

وفي تفاصيل معاملات البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع خلال النصف الأول، فقد أنفق المواطنون والمقيمون نحو 4.97 مليارات دينار ببطاقات البنوك الكويتية داخل البلاد، فيما انفقوا نحو 418 مليون دينار بنفس البطاقات خارج البلاد، بإجمالي 5.38 مليارات دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» لـ «المالية»: لا يمكننا الالتزام بسقف الإنفاق في الميزانية المقبلة

2019/11/11 الرأي الكويتية

قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أكدوا في اجتماع مع القطاع المعني في وزارة المالية، أنهم لن يتمكنوا من الالتزام بسقف الإنفاق في مشروع ميزانيتها عن السنة المالية المقبلة (2020/‏‏‏2021).

وبرر مسؤولو «التجارة» ذلك بـ3 دوافع رئيسية، تشمل افتتاح ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق، وتنفيذ مشاريع تطوير تكنولوجي في الوزارة، إلى جانب رفع ميزانية التموين بنحو مليار دينار، موضحين أن المبلغ المطلوب بمشروع الميزانية سيُعدّل بالزيادة بنحو مليار دينار، على أن يتم إرسال مخاطبات إلى «المالية» في هذا الشأن مدعّمة بالمستندات.

وأشاروا إلى زيادة المبالغ الخاصة بالمواد الإنشائية، نتيجة التوزيعات التي أقرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 3 مناطق سكنية خلال العام المقبل، هي المطلاع وجنوب صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك.

وعن تفاصيل مشروع ميزانية «التجارة» للسنة المالية (2020/‏‏‏2021)، بيّنت المصادر أن مصروفات الباب الأول ظلت عند قيمة اعتمادات السنة المالية الحالية نفسها، إذ بلغت 50 مليون دينار، فيما بلغ المبلغ التقديري المرصود للباب الثاني 11.79 مليون، مرتفعاً من 7 ملايين في السنة الحالية، كما زادت تقديرات الباب الخامس من 230 مليوناً إلى 315.35 مليون للسنة المالية المقبلة.

وارتفعت الميزانية التقديرية للباب السابع إلى 165 ألف دينار مقارنة بـ62 ألفاً معتمدة للسنة المالية الحالية، فيما زادت تقديرات الباب الثامن إلى 1.38 مليون دينار، مقارنة بـ1.23 مليون اعتُمدت في 2019/‏‏‏2020، وتراجعت «اعتمادات توجيه» إلى 1.73 مليون مقارنة مع مليوني دينار في العام الحالي.

ونوهت المصادر إلى أن تغييرات التقديرات رفعت إجمالي المصروفات من 290.29 مليون دينار معتمدة للعام المالي الحالي 2019/‏‏‏2020 إلى نحو 379.9 مليون قُدّرت لمشروع ميزانية العام المقبل، مشيرة إلى أن مسؤولين في «التجارة» أجابوا عن تساؤلات «المالية» بأن الوزارة لم تتجاوز سقف الإنفاق في الباب الأول (تعويضات العاملين)، في تقديرات الميزانية للسنة المالية المقبلة، مبينين أن تجاوز تقديرات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات لاعتمادات السنة المالية 2019/‏‏‏2020 يعود إلى زيادة الموازنة التقديرية لنظم تكنولوجيا المعلومات، وذلك لحاجة «التجارة» إلى تنفيذ مشاريع تخص تطوير النظم الآلية للوكالة التجارية والتموين وحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، ما ينعكس على تحسين الخدمات التي تقدم للمستهلكين من المواطنين والوافدين.

وحول التغييرات في الباب السابع الخاص بالمنافع الاجتماعية، أفادت المصادر بأن مبررات تجاوز سقف الإنفاق التي ساقتها «التجارة» تتمثل في قرار مجلس الوزراء الصادر في 2013 بافتتاح 3 ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق، تنفيذاً لخطة الوزارة بالتوسع في النشاط التجاري الخارجي، مشيرة إلى أن «التجارة» ألمحت إلى «المالية» بأنها ستعدّل تقديرات التوجيه الثالث - الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، إذ إن مشروع الباب المذكور المرسل إلى «المالية» أقل من المعتمد بالسنة المالية الحالية، وذلك نظراً لعدم إدراج مبالغ لمشاريع مهمة، حيث سقطت سهواً، وستتم موافاة «المالية» بها.

وبيّنت المصادر أن المختصين بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لفتوا إلى أن «التجارة» تقدمت بمشروع ميزانيتها لنظم المعلومات بمبلغ 4.54 مليون دينار، متجاوزة سقف الإنفاق لنظم المعلومات بمبلغ 3.26 مليون دينار، إلا أنه قُدّر مبدئياً بـ1.48 مليون، بزيادة عن المعتمد للسنة المالية الحالية بـ195 الف دينار، وسيُعيد «الجهاز» دراسة الأمر مع المختصين في «التجارة» مرة أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

التعديل الوزاري ينتظر نتائج مساءلتي «الأشغال» و«الداخلية»

2019/11/11 الرأي الكويتية

حسمت مصادر نيابية مطلعة «حالة الارتباك» الملقية بظلالها على الأجواء الحكومية الملبدة «إعلامياً» منذ أيام عدة، بعدم وجود تعديل وزاري قبل مواجهة استحقاق مساءلتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ«الراي» قبل أيام أن الحكومة قد تشهد تعديلاً وزارياً خلال الأسبوعين المقبلين يشمل 3 أو 4 وجوه من دون أن تحددهم.

وأكدت المصادر النيابية لـ«الراي» حسم الحكومة أمرها حتى اليوم، بمواجهة المساءلتين خلال جلسة غد، ما لم يتغير موقف أي من الوزيرين بالرغبة في تأجيل المساءلة.

وعلى صعيد متصل، نفت مصادر نيابية وجود أي استقالات جديدة في الصف الحكومي، بخلاف استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتي صدر مرسوم بقبولها، مؤكدة أن «ما يتواتر من أنباء عن استقالة هنا وهناك هي مجرد تكهنات».

وأكدت المصادر أن الحكومة «مستمرة حتى الجلسة المقبلة، ومن ثم قد يترتب على نتائج هذه الجلسة أو في ما يليها أي تعديل وزاري».

وتوقعت المصادر أن تكون «عشرة طرح الثقة» متوافرة في مساءلة وزيرة الأشغال، فيما يتوقف الأمر في استجواب وزير الداخلية على أدائه في تفنيد المحاور على المنصة.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء الكويتية» تحظر بيع واستيراد المكيفات غير الموفرة للطاقة... بدءاً من سبتمبر المقبل

2019/11/11 الرأي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة الكهرباء والماء، طلبت من وزارة التجارة والصناعة حظر بيع المكيفات غير الموفرة للطاقة الكهربائية «non inverter»، بدءاً من أول سبتمبر المقبل، مع وقف استيرادها في التاريخ نفسه.

وتشمل مكيفات «ميني اسبلت» المقرر أن يشملها قرار الحظر ووقف الاستيراد 4 أنواع، وهي مكيفات «الشباك والزاوية (الواقف على الأرض) والمعلق بالحائط، والمعلق بالسقف».

ولفتت المصادر إلى أن «الكهرباء» تسعى لاستبدال المكيفات الحالية بأخرى «inverter»، وهي أجهزة متعددة الوحدات مزودة بالقدرة على التبريد المزدوج، كاشفة أن هذه الاجهزة تسهم في توفير ما يصل إلى 60 في المئة من استهلاك الكهرباء الموجه للمكيفات.

ولفتت المصادر إلى أن المكيفات تستحوذ على نحو 70 في المئة من استهلاك الكويت للكهرباء في فترة الصيف، وأكثر من 30 في فترة الشتاء، ما يعني أن المكيفات تستهلك نحو 7 آلاف ميغاواط شهرياً صيفاً، على أساس أن الاستهلاك الكلي بالشهر يصل لنحو 14 ألفاً، من بينها 4 آلاف أحمال صناعية و3 آلاف أحمال للأدوات الكهربائية الأخرى والإنارة.

وذكرت المصادر أن «الكهرباء» أفادت «التجارة» بأنه ومن واقع الدور الرقابي للأخيرة ومسؤوليتها عن تقديم الدعم التمويني الإنشائي، سيتم حظر استخدام المكيفات غير الموفرة للطاقة في التاريخ المحدد، خصوصاً في المدن الإسكانية الجديدة التي تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها العام المقبل على المستحقين، والتي قدّرتها المؤسسة أخيراً لـ«التجارة» بنحو 33 ألف قسيمة.

وأوضحت أنه بناءً على هذا التوجه، ستتوقف الوزارة بدءاً من سبتمبر 2020 عن توزيع أي دعم إنشائي موجّه لشراء مكيفات غير موفرة للطاقة، كما سيتوجّب على «التجارة» مراقبة الأسواق للتأكد من وقف بيع هذه النوعية، مبينة أن المكيفات المستهدفة تساعد على استمرارية توفير الطاقة، بفضل ما تتضمنه التكنولوجيا الجديدة من قدرات متفوقة للتبريد، وطاقة تشغيل أقل وتبريد أعلى.

وبيّنت المصادر أن «الكهرباء» اجتمعت أخيراً مع مصنعين رئيسين، ونحو 15 مورداً للمكيفات بهذا الخصوص، حيث تم الاتفاق على وقف استيراد المكيفات الـ«ميني اسبلت»، على أن يحدد المورّدون في اجتماع لاحق تصوراتهم للجدول الزمني المناسب من ناحيتهم لوقف استيراد المكيفات المركزية «دي أكس» والوحدات المنفصلة «اسبلت».

وأشارت المصادر إلى أن تعميم المكيفات الموفرة للطاقة في الكويت يأتي ضمن تحركات «الكهرباء» نحو تحقيق ميزة التبريد الأعلى كفاءةً، دون استهلاك مزيد من الطاقة، لمواكبة العصر بآخر ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا متطورة واتجاهات جديدة.

وذكرت أن الأجهزة الجديدة تقدم القوة، والكفاءة في التبريد والتدفئة، عبر ما يصل إلى 6 وحدات داخلية تتصل بوحدة خارجية واحدة، والفضل يرجع إلى تقنية الـ«inverter»، حيث يستطيع جهاز التكييف توفير ما يصل إلى 50 في المئة من الطاقة، مع الحفاظ على حياة أطول للجهاز مقارنة بأي أجهزة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الحديثة تضمن تزويد التكييف ذي القدرة على التبريد المزدوج بتقنية الـ«inverter» التي تسهم في توفير الكهرباء من أجل الحفاظ على البيئة، وتقديم أداء أفضل من السابق، مع فترة ضمان أعلى على الكومبريسور، ما يساعد المستهلكين على الاستفادة من مميزاته لمدة أطول.

وقالت «يمكن للجهاز الجديد ضبط سرعة الكومبريسور وفقاً لدرجة الحرارة في الخارج، وخلال الطقس الحار أو عند تشغيل التكييف يمكن أن تزيد سرعة تبريد التكييف بنحو 30 في المئة عن أي تكييف آخر غير مزوّد بالتقنية الجديدة، ليس هذا فحسب، ولكن وبعكس غالبية أجهزة التكييف في السوق، يمكن أن تصل معدلات التوفير في الطاقة إلى 60 في المئة عند الوصول إلى درجة حرارة وسط بين الخارج والداخل، مع ثبات سرعة عمل الكومبريسور».

الأجهزة القديمة ستستمرموقتاً

حول مصير المكيفات «non inverter» الحالية، وما إذا كان حظر بيعها واستيرادها يعني الإلزام بوقف استخدامها نهائياً في سبتمبر المقبل؟ قالت المصادر إنه يحق للمستهلك استبدالها بأجهزة موفرة للطاقة، أو الإبقاء عليها بعد المهلة، حيث سيسمح رقابياً ببيع قطع الغيار المستعملة لهذه الأجهزة.

 

[نواخذة الكويت]

«الأوقاف»: أراضٍ فضاء غير مستغلّة منذ 50 عاماً

2019/11/11 القبس

رصد تقرير رقابي حديث عددا من المخالفات في الاستثمار العقاري الخاص بالامانة العامة للاوقاف، ابرزها عدم تطوير اراضي فضاء غير مستغلة يعود بعضها الى عام 1968، اضافة الى التقاعس عن تحصيل الايجارات. وفي ما يلي ابرز ملاحظات التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه:

- التسبب في عدم ادراج القيمة السوقية لبعض العقارات في تقدير اداء الاموال المستثمرة للامانة العامة للاوقاف عن عام 2016 المقدم من الوزير لديوان المحاسبة، تنفيذا لقانون حماية الاموال العامة، نتيجة عدم تزويده ادارة عمليات الاستثمار بالقيمة السوقية لتلك العقارات.

- عدم استغلال بعض الاراضي الفضاء، ما ترتب عليه تفويت فرصة تنمية واستثمار تلك الاراضي وعدم تحقيق اي ايراد منها بالمخالفة لمرسوم الامانة العامة للاوقاف بشأن تنمية واستثمار المال الوقفي.

هذا، اضافة الى وجود عدد من الملاحظات على ادارة الاستثمار العقاري حسب دليل الاختصاصات الخاص بها وفقا للآتي:

- وجود مبالغ مستحقة للامانة العامة للاوقاف لدى الشركات المديرة للعقارات، بلغ ما امكن حصره منها 2.8 مليون دينار، لم تقم الشركات بتقديمها للامانة حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك من تحصيل الايجارات العقارية خلال عام 2018 بالمخالفة لبنود التعاقد.

 

[نواخذة الكويت]

السبيعي: جرائم الكسب غير المشروع إلى النيابة

2019/11/11 القبس

شدد عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، محمد السبيعي، على أنه لا استثناءات لأي مسؤول في تقديم إقرارات الذمة المالية، ولا تهاون في المحاسبة وحماية المال العام.

وقال السبيعي، في لقاء مع القبس: إن الهيئة، ومنذ انطلاق لائحتها التنفيذية وحتى بداية أكتوبر الماضي، استقبلت نحو 12 ألف شخص خاضعين وفق الفئات المنصوص عليها في قانون الهيئة، وبلغ إجمالي الإقرارات 13.898 ألفاً، من بينها 12119 إقراراً أولياً و1779 إقراراً نهائياً.

واضاف السبيعي: أحالت الهيئة خلال العام الجاري 358 خاضعاً للذمة المالية إلى النيابة، لتأخرهم في تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة.

وذكر أن هناك بعض المقيمين في البلاد، ممن يتولون مناصب، خضعوا لتقديم الإقرارات، التي تشمل كل ما يخص المسؤول داخل البلاد وخارجها، من عقارات وإيداعات بنكية أو منقولات، ويجري التأكد عن طريق تفاهمات مع الجهات الخارجية، ولا توجد استثناءات في هذا الشأن.

وأضاف: كشفت لجان فحص إقرارات المشمولين في قانون الهيئة عن عدد من القضايا المرتبطة بشبهة فساد مالي لدى بعض المسؤولين والإداريين، الذين يقدمون إقرارات ذمتهم المالية، معلناً عن إحالة جرائم للكسب غير المشروع إلى النيابة. وفيما يلي نص اللقاء:

* ما إقرار الذمة المالية؟ وما أهميته؟ وما الهدف منه؟

- إقرار الذمة المالية هو نموذج تجري تعبئته من قبل الخاضع للقانون، يبين فيه ما يملكه هو وأولاده القصّر، ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم، من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لمصلحته وحقوق الانتفاع.

وهو إقرار مهم، الهدف منه الوقاية من الفساد، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، وكذلك تحصين الموظف من التشكيك في براءة ذمته، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

الفئات الخاضعة

* ما الجهات والفئات الخاضعة لتقديم إقرار الذمة المالية؟

- حددت المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 الفئات الخاضعة لتقديم إقرار الذمة كالتالي: وتشمل جميع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، بدءاً من رئيسي الوزراء ومجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس البلدي والقياديين ومديري الإدارات، ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان، التي تضطلع بمهام تنفيذية، ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، ويسري على الدبلوماسيين والعسكريين والمدنيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء أكان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة، كما شملت المادة فئات أخرى، منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجلس إدارة الشركات، التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن %25 من رأس المال.

* كم عدد المسؤولين الذين جرى فحص إقراراتهم؟

- فحصت لجان فحص إقرارات الذمة المالية حتى نهاية سبتمبر الماضي 1470 إقراراً، بناء على بلاغات تلقتها الهيئة بشأن أصحابها، أو من يقوم بطلب التعديل عليها والتأخر في تقديمها عن موعدها القانوني والوظائف العالية المخاطر، إلى جانب الإقرارات النهائية.

* ما أنواع الإقرارات التي فحصت؟ ومن هم أصحابها؟

- شمل نطاق الفحص كل الإقرارات التي ورد بشأنها بلاغ، أو التي جرى التقدّم بطلب للتعديل عليها، أو التي جرى التأخّر في تقديمها عن موعدها القانوني، أو الإقرارات النهائية، وكذلك إقرارات الخاضعين ممن يشغلون وظائف عالية المخاطر.

وجرى فعليا اكتشاف شبهة جريمة كسب غير مشروع وإحالتها للنيابة من خلال لجان الفحص، «حيث جرى اكتشاف توافر شبهة من خلال لجنة الفحص (ب)، واستنادا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، وذلك بعد ورود بلاغ على أحد القياديين في إحدى الجهات الحكومية».

فحص الإقرارات

* هل تحتاج الهيئة إلى موافقات قانونية لفحص الإقرارات؟

- تتمتع الهيئة من خلال لجان الفحص المشكلة، بقرار من رئيسها، بالصلاحية القانونية لفحص الإقرارات استنادا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، التي تقضي بتشكيل لجان لفحص إقرارات الذمة المالية.

ويجري بناء على قرار من رئيس الهيئة تشكيل لجان لفحص الإقرارات، ويبلغ عددها حاليا 4 لجان، ويجري اختيار أعضاء مجلس الأمناء لرئاسة هذه اللجان، وبعضوية قياديي وموظفي الهيئة من ذوي الخبرات القانونية والمالية، وهي برئاسة كل من أعضاء مجلس الأمناء «داوود الجراح (لجنة «أ»)، عبدالوهاب المزيني (لجنة «ب»)، محمد السبيعي (لجنة ج1)، مشاري المطيري (لجنة ج2)».

الصفات الوظيفية

* ما الصفات الوظيفية التي تتبع كل لجنة فحص؟

- كل لجنة متخصصة بصفات وظيفية محددة، فاللجنة «أ» مختصة بكل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز المراقبين الماليين.

أما اللجنة «ب» فيندرج ضمن عملها كل من: المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمين والخبراء بوزارة العدل، والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والقياديين شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد)، وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين العامين ونوابهم أو مساعديهم والأمناء العامين ونوابهم أو مساعديهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية، ومن في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة، ونائب الرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة، رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان، التي تضطلع بمهام تنفيذية، ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، ونائب الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديين في جهاز المراقبين الماليين، والأمين العام والأمناء المساعدين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وبالنسبة للجنة الثالثة «ج»، فتشمل ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة، بنصيب لا يقل عن %25 من رأس المال، ومديري الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والمراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين، والمديرين والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة، والمديرين والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

سرّية وحماية

سألنا عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، محمد السبيعي، عن الضمانات التي تتخذها الهيئة وتوفرها لسرية الإقرارات وكيفية التعامل معها، أجاب: يتحقق ذلك من خلال الاطلاع على قانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية، بأن هناك اهتماما كبيرا بسرية البيانات المتعلقة بالخاضع لأحكام القانون.

وأضاف: لا يحق الاطلاع على الإقرارات إلا من خلال لجان الفحص، كما أن المادة 15 من القانون تنص على أنه «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون».

* ماذا يعني فحص إقرارات الذمة؟

- أوضح السبيعي أن فحص إقرارات الذمة المالية يعني الاطلاع على الإقرار، والتأكد من اكتمال مقوماته الشكلية، واستيفاء كل البيانات المطلوبة، كما تشمل التحقّق من البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية للتأكد فيما إذا كانت هناك شبهة جريمة كسب غير مشروع، وذلك في حال كانت هناك زيادة في الثروة أو نقص في الالتزامات، تطرأ بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة متى كانت لا تتناسب مع موارد مقدم الإقرار وغير مبررة.

الحبس والغرامة

قال السبيعي: على جميع الخاضعين الالتزام بمواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية، متضمنة جميع البيانات والمعلومات الصحيحة تلافيا للعقوبات الواردة في المادة 46 من قانون الهيئة، وهي كالتالي:

● في حال التأخير عن تقديم الإقرار الأول تفرض على الخاضع غرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

● إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح، مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم، رغم إنذاره بتقديمه، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 30 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، وذلك حسب ما جاء بالمادة رقم 47 من قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016.

10 خطوات لفحص الإقرارات

تطرق السبيعي إلى آلية فحص الإقرارات من خلال دورة محكمة، وفيما يلي أبرز الخطوات والإجراءات:

1- تُنقل الإقرارات من خزنة الحفظ إلى غرف مخصصة للجان الفحص.

2- تقوم اللجان بفتح الإقرارات وعرضها من خلال جهاز عرض من دون وجود نسخ من الإقرار.

3- تدوين الملاحظات اللازمة وإعداد تقرير بنتيجة الفحص.

4- لا يجري السماح بتواجد الهواتف المحمولة داخل غرف لجان الفحص، حفاظاً على السرية والخصوصية والأمان.

5- التأكد من اكتمال تعبئة النماذج وسلامتها من الناحية الشكلية.

6- الفحص الموضوعي عن طريق التحقق من البيانات الواردة بالإقرار بمقارنتها مع باقي الإقرارات المقدمة.

7- مطابقة الإقرارات مع بيانات الجهات الأخرى.

8- الفحص الشامل باستخدام جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية.

9- الاستماع إلى أقوال الخاضع للقانون، وتكليفه بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.

10- طلب التحريات من الجهات المختصة، والاستعانة بالخبراء أو من تراه اللجنة مناسبا من داخل الهيئة أو خارجها.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية»: 5 مشاريع لتطوير العاصمة

2019/11/11 القبس

كشف مصدر أن البلدية، ممثلة بقطاعي المشاريع والتنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، تقوم بدراسة أعمال تطوير العاصمة ومتابعتها وتنفيذها. وقال المصدر في تصريح لـ القبس إن هناك خمسة مشاريع مقررة لتطوير عاصمة الكويت وشوارعها الرئيسية، مشيرا الى أنه تمت دراسة مدينة الكويت سابقا من خلال الدراسة التفصيلية ومشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.

واضاف ان أهم مخرجات هذه المشاريع هي: - تطوير منطقة المرقاب المخصصة سابقا للرعاية السكنية كمنطقة متعددة الاستعمالات، تشمل على بوابة محطة الشعب للمترو، ومحطة تبادل وسائل النقل العام مصحوبة بمجمع تجاري، شقق فندقية فاخرة مزودة بالخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها.

- تطوير المناطق التراثية.

- مشروع المترو.

- مشروع طريق الدائري الأول.

- تطوير وتوسعة وتحسين شارع عبدالله المبارك، شارع مبارك الكبير، شارع خالد بن الوليد، شارع جابر المبارك، شارع فهد السالم.

وبين المصدر انه جار حاليا مراجعة المخرجات والتوصيات من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، ووضع الاطار العام والشامل للتطوير العمراني المستقبلي بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمنطقة الحضرية والتجمعات العمرانية الجديدة، كما أن الدراسة تعمل على تشجيع اشراك القطاع الخاص بالمشاريع الخاصة بالتطوير والتنمية، وتقوم البلدية بتسليم هذه المشاريع فور الانتهاء منها واعتمادها للجهات المختصة للتنفيذ.

القطاع الخاص وأكد المصدر انه سيكون هناك اشتراك للقطاع الخاص والأهلي مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد انتهاء الدراسة الاستشارية وتحديد نوعية المشروع ومكوناته من قبل البلدية، ومن ثم العرض على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، وفقا للمادة رقم 6 من القانون رقم 116 سنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية» تطالب «الصناعة» بتسديد مستحقات «خط الغاز الخامس»

2019/11/11 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن هناك ملاحظات بشأن الاتفاقية المبرمة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والهيئة العامة للصناعة، لتنفيذ المشروع الخاص بالهيئة، وهو مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة؛ حيث تستطيع الشركة، بموجب تلك الاتفاقية، التعاقد مع مقاولين مؤهلين، بالنيابة عن الهيئة، لتنفيذ هذه الوحدة.

وقال المصدر إنه تبين من مراجعة هذه الاتفاقية المبرمة في 22/8/2017 لمدة سنتين، أنها خاصة بقيام الشركة بتنفيذ أعمال للهيئة، لمشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة، وهي أعمال توريد وتشغيل وتركيب 4 مضخات جديدة مع ملحقاتها الميكانيكية والكهربائية وخطوط الأنابيب لمحطة مياه التبريد الشمالية (ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية، على ألا تتجاوز قيمتها 17.5 مليون دينار، وأن يتم السداد لاحقا للشركة بموجب شهادات دفع.

ولفت إلى مخالفة الهيئة العامة للصناعة المادة 9 من الاتفاقية؛ حيث خاطبت "البترول الوطنية" الهيئة من 21/6/2018 حتى 18/3/2019 لتسوية ما عليها من التزامات؛ ورغم تقديم الشركة العديد من شهادات الدفع لها، وأخذ الهيئة موافقة "الفتوى والتشريع" فإنها لم تسدد للشركة، ولم تلتزم بنص المادة 9 الذي ألزمها بالدفع خلال 15 يوما من تقديم الفواتير لها.

وبين أن الاتفاقية بين الشركة والهيئة لم تتضمن شرطا جزائيا يلزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها، وتحميلها غرامات تأخير عن السداد، لافتا الى أن "البترول الوطنية" اكتفت بوضع شرط لسداد الطرف الاول المبلغ.

وأفاد بأن تضمين الشرط الجزائي في الاتفاق سيتم وضعه بالتنسيق مع الدائرة القانونية للشركة، في حال عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مشيرا الى أن الهيئة قامت بدورها بصرف مبلغ الدفعة الأولى المستحقة عليها.

من جهة أخرى، وحول مشروع خط الغاز الخامس، أوضح المصدر أن المشروع التابع لمصفاة الأحمدي بلغ حجم إنشاءاته الفنية نحو %95، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا الى أنه من المحتمل أن يتم تشغيله بشكل تجريبي في ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن ذلك المشروع يدخل ضمن دائرة الاهتمام بتنفيذ استراتيجية القطاع النفطي المحلي، التي تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الغاز في البلاد، كونه يعد مصدرا للطاقة سيتم التعويل عليه مستقبلا.

وبين أن المشروع يتضمن بناء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، و106 آلاف برميل يوميا من المكثفات، لتلبية الاحتياجات المحلية للغاز، مقدرا قيمة المشروع بنحو 1.44 مليار دولار.

 

[نواخذة الكويت]

القروي: 100 مليون دينار رأس المال الابتدائي لمؤسسة «الشمالية»

2019/11/11 جريدة الجريدة

قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي إن رأس المال الابتدائي للمؤسسة التي ستدير المنطقة الاقتصادية الشمالية سيكون نحو 100 مليون دينار، مبيناً ان لها مصروفات تشغيلية وبعض مصروفات المشاريع.

وأضاف القروي، في تصريح خاص لـ«الجريدة»، أن المبلغ المذكور يعتبر صغيراً بالنهاية، لافتاً إلى أنه لن يستغل في إنشاء المشاريع، ولكن لإنشاء جزء بسيط من البنية التحتية، التي تخدم عمل المؤسسة الابتدائي، كما جاء في دراسة «ماكنزي» بشأن المنطقة.

وأفاد بأنه بعد استهلاك هذه الميزانية توقع أنه سيكون هناك حركة اقتصادية ستدر على المؤسسة مبالغ، ولن تحتاج المؤسسة بعدها إلى الحكومة للحصول على التمويل، موضحاً أن مبلغ الـ 100 مليون يمثل الميزانية التي ستنطلق منها المؤسسة، حالها كحال الشركات التي يتم تأسيسها كجمعية عمومية وضخ رأسمال تأسيسي والانطلاق منها، وهذه هي الفكرة التي ستعتمد عليها المؤسسة.

وعن المشاريع التي ستقام في المنطقة الشمالية، وهل ستكون بالتعاون عبر شراكات؛ أكد أنها ستكون عبر شراكات، إلا انه بين ان «ماكنزي» لم يقدم دراسة بمعناها الحرفي، بل قدم دراسة جدوى أولية، حيث أوضح ماكنزي أن منطقة كالكويت تحتاج إلى التواصل مع المستثمرين العالميين ودراسة وضع السوق العالمية وما تحتاج إليه للاستثمار في الكويت كمشروع مشابه، وان هناك حاجة الى القطاعات كالسياحة البيئية والصحة.

وتحدث القروي عن الميناء وحركة الاستيراد، بالاضافة الى القطاعات المساندة، مشيراً الى أنه لم تتم تسمية أي مشروع أو تحديد الشكل والحجم، لكن القطاعات تم تحديدها، وهي 42 مشروعاً رئيسياً لديها جدوى اقتصادية موزعة على القطاعات.

وذكر أن أبرز القطاعات التي تشكل هوية المشروع هي الخدمات الصحية والسياحة البيئية والميناء والمنطقة الحرة، مشيراً الى انه رغم وجود منطقة حرة الا انها ليست مفعلة.

وأوضح أن تلك القطاعات ستحدد هوية المشروع، مفيداً بأن هناك مشاريع مساندة منها المشاريع الثقافية والسياحية والمشاريع الإسكانية، وجميعها نحتاج إليها لكي نستطيع القول انه اصبحت لدينا مدينة تحتوي مدارس وجامعات، مؤكداً أن من المتوقع أن يسكن في المنطقة من 420 الى 440 ألف نسمة.

يذكر ان المنطقة ستحوي حزاماً أخضر، وهي الحدود الجغرافية للمنطقة، وتشمل محمية ومعلماً إبداعياً، الى جانب مدينة تطوير حضري متعدد الاستخدامات، وممرات البنية التحتية تشكل المرافق والسكك الحديدية، ومدينة لوجستية صناعية (التكنولوجيا الخضراء)، ومدينة ميناء مبارك ومطار دولي ومدينة خدمات تجارية وتطوير متعدد الاستخدامات مع التوسع في المستقبل، يحدد فيما بعد، حيث تشمل المنطقة الاقتصادية الشمالية البر الرئيسي وخمس جزر، وهي بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، حيث ستكون الاراضي القابلة للتطويل 900 كلم2، بحيث ستجمع بين الانشطة الاقتصادية ومساحات ذات جودة معيشية عالية ومحميات طبيعية.

واقترحت الدراسة الاقتصادية 42 مشروعا رئيسيا تقام على مساحة 60 كيلو مترا مربعا بتكلفة 22 مليار دينار، حتى عام 2035، بتمويل رئيسي من القطاع الخاص، مع معدلات عوائد استثمارية متوقعة تتراوح ما بين 10 و20% سنوياً.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تتسلم مخاطبة للاكتتاب في «أرامكو»

2019/11/11 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت مخاطبة من شركة أرامكو السعودية (عملاق النفط السعودي) بشأن الطرح العام الأوّلي لتتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية (تداول).

وأوضحت المصادر أن الهيئة تسلمت نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح الأوّلي للاكتتاب في "أرامكو"، حيث تم تعيين نحو 12 بنكا لتسويق عملية الطرح، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاكتتاب في عملية الطرح، مشيرة الى أنه لم يتم إعلان سعر السهم، أو تاريخ بدء التداول الفعلي، أو حتى نسبة الطرح الإجمالية.

وذكرت أن الهيئة ستدرس نشرة الاكتتاب، لاسيما أن طريقة الاكتتاب في الطرح ستكون وفق آليةbook bulding وهي آلية متبعة في معظم الطروحات العالمية، يتم من خلالها تحديد سعر الاكتتاب من قبل المستثمرين، وتحديد كمية الأسهم التي يرغب الاكتتاب فيها، مشيرة الى أنه سيتم تحديد سعر الاكتتاب بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وهو ما سيتم تحديده من قبل الشركة والمستشارين الماليين لها.

وبيّنت أنه وفق نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الشركات والمؤسسات - في17 الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، من دون قيمة اسمية، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل، علما بأنه يحق للخليجيين كافة الاكتتاب في عملية الطرح.

ولفتت المصادر الى أن هيئة الاستثمار أمامها مهلة تمتد الى شهر تقريبا، لدراسة نشرة الاكتتاب وتحديد الشريحة التي يمكن على أساسها تحديد كمية الأسهم التى ترغب في الاكتتاب فيه، بناء على تحديدها لسعر الطرح.

 

[نواخذة الكويت]

“مجلس البترول الكويتي” يناقش تعديلات استراتيجية 2040 منتصف نوفمبر

2019/11/11 السياسة

علمت “السياسة” من مصادر ذات صلة، أن مؤسسة البترول الكويتية انتهت فعليًا من كل الخطوات والإجراءات المعنية بتحديث ستراتيجية المؤسسة 2040 والتي تشمل في مضامينها الجديدة، تعديل الإنتاج من 4.75 برميل يوميًا إلى 4 ملايين بحلول 2030 والمحافظة على مستوياتها حتى 2040.

وقالت: إن مجلس إدارة المؤسسة سيعقد اجتماعًا منتصف الشهر الجاري لمناقشة تحديثات الستراتيجية، وذلك عقب انتهاء المؤسسة من التصور النهائي والمقترحات التي أُجريت، بعد انتهاء المستشار العالمي المكلف من مهام عمله بتعديل الستراتيجية بنهاية اكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه جرى تسليم نسخة من الستراتيجية المُعدلة لقطاع التخطيط بالمؤسسة انتظارًا لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشتها والبت فيها تمهيدًا لرفعها للمجلس الأعلى للبترول ومن ثم إقرارها.

وفي التفاصيل أوضحت المصادر، أن التحديث الجديد وضع في الاعتبار الاتفاقيات الدولية واللوائح والشروط الموضوعة من قبل المنظمات الدولية للنفط والغاز، منها على سبيل المثال: ضوابط الحصص من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والإجراءات الاحترازية التي تسير عليها كل الدول المنتجة للنفط والغاز تجاة الطاقات المتجددة والبديلة.

وأشارت المصادر إلى أن التحديث تطرق للتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تطرأ على الإنتاج النفطي وتغير المؤشرات المحلية والعالمية في مجالات النفط والغاز، كما أنه راعى ظروف المشاريع الرأسمالية المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط والغاز، لاسيما فيما يتعلق بتأخرالبعض منها لأي سبب من الأسباب.

وألمحت المصادر إلى أن تعديل الستراتيجية 2040 راعى أن تكون أكثر مرونة وواقعية في ظل تراجع إنتاج شركة نفط الكويت من جانب وتوقف الإنتاج في منطقتي الوفرة والخفجي المشتركة من جانب آخر لتصبح بعد التعديل في انتاج النفط الوصول 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030 والمحافظة على تلك المستويات حتى 2040، بدلاً من 4.75 مليون برميل في الخطة السابقة.

وأفادت أن التعديل تضمن العمل وفق خطة لاستكشاف وتطوير وإنتاج احتياطات واستكشاف وتطوير وإنتاج من موارد نفطية جديدة (النفط التقليدي والثقيل) وكذلك استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الجوراسي من منطقة شمال الكويت.

وفيما يتعلق بعمليات تكرير المنتجات البترولية في مصافي شركة البترول الوطنية و “كيبك”، ذكرت المصادر ان التعديلات الجديدة حددت الوصول لقدرة تكريرية داخل الكويت إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بدلاً من مليوني برميل سابقا، بينما التكرير خارج الكويت سيصل إلى 425 ألف برميل يومياً بدلاً من 1.3 مليون برميل.

كما أشارت المصادر إلى أن تعديل الستراتيجية تتضمن العمل وفق عدد من الرؤى والمبادرات جنبًا إلى جنب مع بدء مشروع لتحديث الخطط الستراتيجية للمراحل الأولية لكل أنشطة الشركات التابعة للمؤسسة سواء ما يتعلق بالإنتاج أو التكرير والتسويق والاستكشافات الخارجية ومشاريع التكرير والإنتاج الخارجية حتي تكون أكثر جدوي ووفقًا للخطط المستقبلية الموضوعة.

 

[نواخذة الكويت]

طاجيكستان تفتح أبوابها للمستثمر الكويتي

2019/11/11 السياسة

اكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى، أن زيارة وزير الاستثمار بجمهورية طاجكستان للكويت ٍوالوفد المرافق الذي يضم مجموعة من الوزراء انما يعكس انفتاح الكويت علي بلدان العالم لتعميق العلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية مبيناً أن الدول الاسيوية ومنها طاجكستان التي شهدت نمواً سيايحا في الآونة الأخيرة.

واضاف مصطفي خلال المؤتمر والمنتدى للتعريف بالسياحة في جمهورية طاجيكستان الذي عقدته وزارة الاعلام ممثلة بقطاع السياحة أمس أن طاجيكستان لديها من الحضارة والثقافة ما يؤهلها لكي تكون ضمن الدول الجاذبة للسياح على المستوى الاقليمي والعالمي، مبيناً أنه يجري العمل علي تسويق الجهتين بقدر ما يملكا من مقومات تساهم في رفع معدلات التوافد السياحي حيث تعمل وزارة الاعلام علي تعزيز جميع المجالات لتسويق طاجكستان التي تتمع بالتاريخ الديني والثقافي والعلمي، مؤكداً أن وزارة الاعلام ومن خلال نافذة السياحة تعمل علي تحقيق مبادرات للتعاون السياحي مع دول العالم مضيفاً أن الحكومة الالكويتية تعمل التوسع في المجال السياجي من أجل تنمية ميزانية الدولة.

وألمح إلى أن العديد من الدول وضعت جل اهتمامها القطاع السياحي حتي أصبح من اهم القطاعات المدرة للدخل ماجعلنا نسعي إلي فتح افاق المجال السياحي مع تفعيل العلاقات الخارجية لجذب الوفود للكويت وكذلك لتحفيز المستثمرين الكويتيين نحو تطوير العلاقات المتبادلة مع الدول الصديقة، مرحباً بزيارة رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسولزاده والوفد المرافق له. من جانبه قال سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت د. زبيد الله زوبيدوف ان المنتدى السياحي يلقي الضوء حول الإمكانيات التي تتمتع بها طاجيكستان في مجال السياحة وانها تلبي متطلبات السائح الكويتي حيث تم استعراض الامكانيات لدى طاجيكستان خلال المنتدي لجلب السياح الكويتيين الى طاجيكستان.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء»: نسبة إنجاز مرتفعة لـ 4 مشاريع مائية كبرى

2019/11/11 الأنباء الكويتية

بلغ عدد القضايا الإدارية المرفوعة ضد وزارة الكهرباء والماء منذ العام 2014 حتى العام الحالي 303 قضايا مازال اغلبها متداولا أمام القضاء.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الوزارة أصدرت في إحصائيتها الأخيرة عدد القضايا المرفوعة ضدها والتي تم الحكم في 82 قضية منها لصالح الوزارة، وعدد 20 قضية ضد الوزارة، فيما لايزال العدد المتبقي متداولا أمام القضاء.

وكشفت المصادر عن أن الإحصائية تطرقت لمشاريع الوزارة التنموية التي يتم إنجازها في الربع الأخير من السنة المالية الجارية، لافتة إلى أن هناك 4 مشاريع تنموية تجاوزت فيها نسب الإنجاز مراحل متقدمة للأعمال المنفذة.

وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الأربعة تتمثل في مشروع محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي «المرحلة الأولى»، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 84.8%.

وبينت أن المشروع الثاني خاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 750 ميغاواط «المرحلة الثالثة» بنسبة إنجاز وصلت 77.4%.

وأوضحت أن المشروع الثالث يتمثل في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع المرحلة الأولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية إلى نظام الدور المشتركة بنسبة إنجاز بلغت 83.9%، فيما يشمل المشروع الرابع أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع «المرحلة الثالثة» من التوربينات الغازية في موقع محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة بنسبة إنجاز 80.5%.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرا خارجية الكويت وإريتريا يبحثان سبل تعزيز التعاون

الكويت – مباشر: بحث نائب رئیس مجلس الوزراء الكویتي وزیر الخارجیة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزیر الشؤون الخارجیة في دولة إریتریا عثمان محمد مجمل العلاقات بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد، بأن الشیخ صباح خالد الحمد الصباح التقى في دیوان عام الوزارة وزیر الشؤون الخارجیة في دولة اریتریا، وبحثا سبل تعزیز العلاقات بين البلدين وتطویرھا في مختلف المجالات.

وأضافت الوزيراة، أن اللقاء تطرق إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والتطورات التي تشھدھا المنطقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضایا محل الاھتمام المشترك.

وحضر الاجتماع نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة السفیر الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون المراسم السفیر ضاري العجران ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب وزیر الخارجیة السفیر ایھم العمر ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون افریقیا الوزیر المفوض حمد المشعان وعدد من كبار المسؤولین بوزارة الخارجیة.

 

[نواخذة الكويت]

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

مباشر: سلم مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الحمد الصباح رسالة خطية من أمير البلاد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد، بأن رسالة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، تضمنت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في كافة المجالات.