❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 30-11-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.397
- يورو 0.338
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 65.25 دولار

الكويت – مباشر: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر النفط الكويتي يوم الجمعة بنحو 47 سنتا للبرميل، قياسا على أسعار يوم الخميس.

وذكرت المؤسسة في بيان، السبت، أن سعر البرميل ارتفع إلى 65.25 دولار أمس، من 64.78 دولار باليوم السابق له.

عمقت أسعار النفط خسائرها إلى 4 بالمائة عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، مع القلق بشأن التجارة واجتماع أوبك وحلفائها، لتسجل خسائر أسبوعية.

وتأتي مخاوف المستثمرين مع اعتزام رئيس الوزراء العراقي عادي المهدي تقديمه استقالته مع تواصل الاحتجاجات في البلاد وذلك قبيل اجتماع أوبك.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك والمزمع عقده في الأسبوع المقبل وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

وكانت المنظمة اتفقت هي وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 4 بالمائة إلى 55.17 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 4.1 بالمائة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:00 مساء أمس بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 2.2 بالمائة ليهبط إلى 62.43 دولار للبرميل.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 20 / 21

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبين»: تعاون بنّاء ومتواصل مع «ديوان المحاسبة»

2019/12/01 الأنباء الكويتية

قدمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التهاني والتبريكات لرئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان في مكتب رئيس الديوان.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ بالتعاون البناء والمتواصل بين الجمعية وديوان المحاسبة، متمنيا تحقيق المزيد من هذا التعاون بين الجانبين بما يخدم مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت وبما يحقق تطلعات العاملين في المهنة.

وقال الطبيخ إن وفد الجمعية استعرض مع رئيس ديوان المحاسبة الأهمية المتزايدة لمهنة المحاسبة والمراجعة في بيئة الأعمال والدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في خدمة أعضائها الذين اقترب عددهم من حاجز 5000 عضو عامل ومنتسب وكذلك البرامج التدريبية ومشاريع القوانين التي قدمتها الجمعية من أجل الارتقاء بالمهنة والعاملين بها.

واستدرك بالقول إنه تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الجمعية لتقديم برامج تدريبية نوعية للعاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تراعي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص وفي الوقت نفسه تعزز تطلعات بيئة الأعمال في تحقيق أهدافها وتطوير قدرات العاملين بها.

وأشار إلى أن الوفد اقترح خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي من شأنها أن تثري وتعزز التعاون بين ديوان المحاسبة وجمعية المحاسبين والمراجعين باعتبارها أحد أهم جمعيات النفع العام التي تقدم خدمات متطورة ومتميزة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة ليس على مستوى الكويت فقط وإنما على المستويين الخليجي والعربي أيضا.

واختتم الطبيخ تصريحاته بالقول إن اللقاء مع رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع يعكس اهتمام الجمعية ومجلس إدارتها في التواصل الفعال والبناء مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، متمنيا له له كل التوفيق والسداد في مهام عمله.

 

[نواخذة الكويت]

لجنة مشتركة بين «الكهرباء» والمكاتب الهندسية لتقليل الدورة المستندية

2019/12/01 الأنباء الكويتية

تعمل وزارة الكهرباء والماء حاليا على وضع خطة لتقليص الدورة المستندية والالتزام بمتطلبات المكننة والربط الإلكتروني بين الوزارة والمكاتب الهندسية والاستشارية والجهات الحكومية المعنية بمشاريع الدولة التنموية.

وفي هذا السياق، أفضى اجتماع عقد بين اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع قياديي وزارة الكهرباء والماء إلى تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بينهما للارتقاء بعملية إصدار التراخيص واعتماد مهندسي التكييف الميكانيكيين والكهربائيين العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وشدد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري الذي ترأس الاجتماع على أهمية التواصل مع الجهات حرصا على تطبيق برنامج عمل النافذة الواحدة وميكنة الإجراءات في هذا الشأن للارتقاء بهذا العمل.

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد م.بدر السمان اللقاء الذي حضره الوكلاء المساعدون في الوزارة وممثلو الاتحاد تناول ضرورة تفعيل دور القطاع الهندسي الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على لجنة مشتركة تزيد من وتيرة التعاون القائم لمكننة العمل بين وزارة الكهرباء والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للدفع بتولي القطاع الهندسي الخاص عملية تنفيذ المشاريع وإصدار التراخيص.

 

[نواخذة الكويت]

“التجارة الكويتية”: 11 % ارتفاع الصادرات غير النفطية أكتوبر الماضي

2019/12/01 السياسة

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 1.901 شهادة بقيمة 16.9 مليون دينار في أكتوبر الماضي مقابل 1.503 شهادة بقيمة 15.2 دينار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 482 شهادة بقيمة 6.3 مليون دينار مقابل 73 شهادة بقيمة 2.7 دينار إلى الدول الأجنبية.

وذكرت “التجارة” أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.346 شهادة بقيمة 7.8 مليون دينار في شهر أكتوبر الماضي.

وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم الجزائر فلبنان ثم اليمن فمصر ثم تونس مضيفة أن الإمارات حلت في الترتيب الأول خليجيا تلتها قطر فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين.

أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى فأفادت بأن بلجيكا جاءت في المقدمة ثم إيطاليا تلتها تركيا ثم فرنسا فاسبانيا ثم البرتغال.

 

[نواخذة الكويت]

«المشروعات» يراجع «الديون» المشكوك بتحصيلها

2019/12/01 جريدة الجريدة

بدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشوار بناء مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها باعتماد المعيار المحاسبي الجديد الذي بدأت البنوك المحلية استخدامه قبل عامين تقريباً.

ويطرح الصندوق منافسة بين المكاتب المحاسبية المعتمدة لتنفيذ تلك المهمة المتعلقة بإعداد مخصصات للديون المشكوك فيها طبقاً لمنهج الخسائر الائتمانية المتوقعة والواردة بمعايير التقارير المالية الدولية IFRS9 وذلك لمبادري الصندوق الوطني.

وللإشارة، سيتم فحص كافة المشاريع التي تم تمويلها والقيام بالمراجعة الشاملة لميزانيات تلك المشاريع وقياس التدفقات النقدية المستقبلية لها ونطاق الالتزام بالنشاط التشغيلي، للتوصية بالمخصصات اللازمة في ضوء التوقعات المستقبلية طبقاً لمنهج الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وتشير مصادر إلى أن هناك بعض المشاريع فعلياً تحتاج إلى إعادة هيكلة، وبعضها يحتاج إلى بناء مخصصات كاملة.

 

[نواخذة الكويت]

الدور الرابع في«الخاص»تكلفته المالية عالية

2019/12/01 القبس

أكدت وزارة الأشغال العامة أن السماح بزيادة نسبة البناء (الدور الرابع) في مناطق السكن الخاص دون مساحة 375 مترا مربعا ستترتب عليه زيادة في التدفّقات على شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة، ما تترتب عليه الحاجة إلى طرح عقود تحسين البنية التحتية، وتوسعة محطات الضخ والمعالجة.

وقالت الوزارة في خطاب، وجهته إلى «البلدية» في ردها على اقتراح العضو أحمد هديان، بشأن السماح بزيادة نسبة بناء الدور الرابع في مناطق السكن الخاص دون مساحة 375 مترا مربعا إن هناك الكثير من الملاحظات على الاقتراح طبقا للتالي:

- كمية التدفق التصميمية للوحدة السكنية هي (2751/day) لــ6 - 12 شخصاً؛ وعليه فإن المقترح تنتج عنه زيادة في كمية التدفقات الناتجة من الوحدة السكنية الواحدة، بما لا يقل عن %30 من نسبة التصريف التصميمية، الأمر الذي يترتب عليه التأثير بشكل سلبي في كفاءة شبكات ومحطات الضخ والمياه المعالجة للصرف الصحي الحالية، بالإضافة إلى آثار بيئية سلبية في صحة قاطني المناطق السكنية؛ بسبب عدم استيعاب الشبكات الحالية كمية التدفقات الزائدة والطفح المتكرر، كما هي الحال في منطقة جليب الشيوخ، كما أن كتابكم الى رئيس المجلس البلدي، بتاريخ 12 نوفمبر 2018 «أشار الى أن المقترح المقدم يؤدي الى التأثر في البنية التحتية لمناطق السكن الخاص والنموذجي».

- أما ما يخص التكلفة المالية للمقترح فهي عالية جدا، بسبب الحاجة الى إعادة دراسة وتصميم لجميع المناطق والقطع لقسائم السكن الخاص دون مساحة 375 مترا مربعا في دولة الكويت، وعددها 92 منطقة سكنية، الأمر الذي يستدعي طلب تخصيص ميزانية كبيرة لتنفيذه من وزارة المالية، وهو يتنافى مع سياسة ترشيد الإنفاق في الدولة.

وبيّنت الوزارة أنه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال تجديد لمناطق: صباح الناصر والأندلس، وغرناطة. وعليه، فإن إعادة طرح المناطق التي مع الانتهاء من إنجاز بنيتها التحتية للتصميم، ومن ثم التنفيذ والمناطق الجاري تجديد البنية التحتية لها من جديد سيترتب عليهما تأخّر طرح باقي المناطق السكنية في الكويت.

- المخطط الهيكلي لبلدية الكويت هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة، خلال فترة محددة (30 سنة)، حيث يجري وضع السياسات العمرانية المستقبلية ومراحل تنفيذها بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة، بالإضافة إلى توفير احتياجات التنمية المستقبلية للقطاعات الأساسية التي تشكّل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصّلة للتوقّعات السكانية والاقتصادية والاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه، وكذلك شبكة الصرف الصحي لتلك المناطق في توزيع عمراني جغرافي متوازن، وبالتالي أي مقترح يجب أن تجري دراسته والموافقة عليه من قبل إدارة المخطط الهيكلي في قطاع التنظيم بــ«البلدية» أولا؛ وذلك للسير عليه من قبل هيئات ووزارات الدولة المختلفة.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تحيل 6 مجموعات عقارية ... للنيابة

2019/12/01 الراي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت للنيابة، حتى الآن، 6 مجموعات عقارية، على خلفية شكاوى النصب العقاري، مبينة أن المجموعات المحالة تعود للأشخاص أنفسهم تقريباً، وجميعها متخصصة في إقامة المعارض والتسويق العقاري.

وأوضحت المصادر أن المجموعات الـ6 محالة للنيابة بخلاف الشركتين المشهورتين اللتين ينظر القضاء في ملفاتهما، لافتة إلى تحديد الأموال المتصلة بالجريمة بإحدى الشركتين بـ7 ملايين، فيما لا تزال الشكاوى المقدمة ضد الشركة الأخرى محل تحقيق قضائي.

ونوهت، بأنه بعد فحص جميع الشكاوى العقارية المقدمة، فرزت الوزارة 1150 شكوى مستحقة بقيمة لا تربو عن 40 مليون دينار، نحو 700 منها أحيلت للنيابة، مشيرة إلى أن هناك تنوعاً بين هذه الشكاوى، ما بين نصب واحتيال، وشكاوى خاصة بخلافات تعاقدية بين الشركات والعملاء، وأخرى متعلقة بمخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت بأن العديد من الشكاوى العقارية، يدور حول عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات بشأن وحدات عقارية بيعت لهم داخل الكويت وخارجها، وتعددت أوجه إخلال تلك الشركات بالتزاماتها، إما بعدم تسليم الوثائق الخاصة بالوحدات المبيعة، أو بعدم استمرار سداد العوائد المتفق عليها عن تلك الوحدات، أو بسبب اختلاف أوصاف العين المبيعة أو موقعها، أو بعدم تسليم تلك الأعيان.

وحول الأرقام السابقة التي أشارت إلى وجود شكاوى عقارية استقبلتها «التجارة» أكثر بكثير من 1150، بينت المصادر أنه في البداية استقبلت الوزارة جزءا كبيرا من الشكاوى يتعلق بخلافات تعاقدية، يمكن حلها بطريقة ودية أو عن طريق تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص، وهي النيابة، وليست الوزارة.

وأضافت أن بعض الشكاوى جاءت من أشخاص تسلموا بالفعل وحداتهم، لكنهم اكتشفوا لاحقاً بعض التفاصيل اللوجستية المزعجة (من وجهة نظرهم)، لافتة إلى أن أحد الشكاوى المقدمة إلى الوزارة جاءت حول وحدة عقارية خارجية، تسملها أحد المواطنين، لكنه اكتشف بعد فترة من السكن فيها، عدم وجود سيارات أجرة كافية تصل إليها، ما فسّره بنصب عقاري.

وقالت إنه يتعين التأكيد على نقطة جوهرية بهذا الشأن، وهي أن «التجارة» لا تحل محل المشتري العقاري، فإذا ما نشب نزاع بين طرفي العقد بسبب هذه العلاقة، فلا يكون للوزارة أي اختصاص به، وإنما تختص فيه المحاكم بحسب طبيعة المنازعة وتكييفها القانوني، وعلى ذلك يكون اختصاص الوزارة بالنسبة للمعارض العقارية هو الترخيص بإقامتها متى استوفى طالب الترخيص شروطه المقررة قانوناً، ولا تكون «التجارة» مسؤولة عن أي إشكالات أو نزاعات قد تنشأ بين طرفي العقد.

وذكرت المصادر أن الجهات المسؤولة بالوزارة حاولت في البداية حل المشكلات ودياً بين أطراف الشكوى والعمل على تسويتها، بينما قامت بإحالة ما تعذر حله إلى النيابة للبت فيه، منوهة بأن بعض المتضررين حاول تصاعد شكواه سعياً إلى الحصول على تعويضات من جهات في الدولة.

وأفادت بأن الإجراءات التي تبنتها «التجارة» أسهمت في الحد من ظاهرة النصب العقاري والقضاء على الشركات المشبوهة، سواء من خلال نشر ثقافة الاستثمار العقاري الشرعي والتوعية بها بين المواطنين لحماية العملاء من النصب، أو إصدار قرارات تنظيمية جديدة حول الاستثمار العقاري، وكذلك من خلال التأكد من وجود رخصة لبناء العقار عن طريق بلدية الكويت، ومراقبة الشركات العقارية المشبوهة والتحقق من أي مشاريع تُطرح من قبلها.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لم تتلق في الفترة الأخيرة أي شكاوى نصب عقاري جديدة، وذلك بعد أن نجحت بإجراءاتها في هدم الثغرات الإجرائية التي كان يستغلها البعض في النصب على العملاء العقاريين، مؤكدة أن الوزارة ماضية قدماً في تحديث إجراءاتها الوقائية الاستباقية ضد أي عمليات نصب عقاري.

 

[نواخذة الكويت]

«السكنية»: تأخر 3 مشاريع في المطلاع

2019/12/01 الأنباء الكويتية

كشفت الإحصائية الشهرية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تأخر ثلاثة مشاريع في مدينة المطلاع بنسب كبيرة عن المفترض تعاقديا حتى نهاية شهر نوفمبر 2019 وهي كالتالي:

1 ـ العقد الخاص بـ (18519) قسيمة متأخر بنسبة 48.12‎‎% حيث كان من المفترض ان تكون نسبة الانجاز التعاقدي 100‎‎% وان يتم تسليم المشروع للمؤسسة على مرحلتين آخرهما في شهر اكتوبر الماضي الا ان المتعهد لم ينجز الا 51.88‎‎% فعليا وقدم جدولا زمنيا معدلا ينتهي في يونيو 2020 القادم.

2 ـ العقد الخاص بـ (4999) قسيمة متأخر بنسبة 26.54‎‎% حيث انجز المتعهد نسبة 52.03‎‎% فعليا وكان يجب عليه انجاز نسبة 78.57‎‎% فعليا حسب التعاقد وتسليم المؤسسة في مارس 2020 القادم.

3 ـ العقد الخاص بـ (4770) قسيمة متأخر بنسبة 16.88‎‎% والمفترض ان تكون نسبة انجازه الفعلية 78.14‎‎% تعاقديا الا ان المتعهد لم ينجز الا نسبة 61.26‎‎% فقط والتسليم في مارس 2020 القادم.

كما اشارت الإحصائية الى تقدم 7 مشاريع في نسب انجاز الاعمال عن المتفق عليه تعاقديا ووجود عدد 8 مشاريع لاتزال في إطار اعداد الجدول الزمني لأعمالها.

 

[نواخذة الكويت]

خريطة المصروفات... السّرية

2019/12/01 الراي الكويتية

كشف تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ارتفاع المصروفات الخاصة «السرية» الفعلية إلى 214 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً، بزيادة 28 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً عن تقديراتها خلال السنوات الثلاث الماضية من 2016/ 2017 وحتى 2018/ 2019 إذ ان المقدر لها يبلغ 186 مليون دينار.

وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «الجهات الـ 6 والتي تقدر لها مصروفات ذات طابع سري تنفق لاعتبارات المصلحة العامة ضمن الميزانية العامة للدولة (الديوان الأميري، أمانة مجلس الوزراء، وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، والحرس الوطني ) منها ما قلّ صرفها عما هو معتمد، وأخرى تجاوزته مع تنامي الزيادة، وأخرى صرفته بالكامل دون زيادة او نقصان، فيما هناك جهة كانت تصرف أكثر من الاعتماد المالي ثم قلّ صرفها الفعلي ليصل الى حد الاعتماد».

وبين التقرير ان «إجمالي المصروفات الخاصة للجهات الـ6 قدرت في السنة المالية 2016/ 2017 بواقع 62 مليون دينار، في حين بلغ ما تم صرفه 73 مليوناً و303 آلاف و625 ديناراً، فيما صرف فعليا في 2017/ 2018 مبلغ 70 مليوناً و989 ألفاً و900 دينار، وفي السنة المالية 2018/ 2019 صرف مبلغ 70 مليوناً و121 ألفاً و799 ديناراً».

وكشفت خريطة توزيع المصروفات «السرية» عن انخفاض صرف وزارة الخارجية الفعلي عما هو معتمد لها سنوياً بواقع 8 ملايين دينار، إذ صرفت فعليا في السنوات المالية الثلاث على التوالي: 6 ملايين و303 آلاف و625 ديناراً، و7 ملايين و989 ألفاً و900 دينار، و2 مليون و121 الفاً و799 ديناراً.

وصرف كل من الديوان الأميري وأمانة مجلس الوزراء كامل الاعتماد المالي السنوي المخصص له بواقع 27 مليون دينار للديوان و8 ملايين دينار لأمانة مجلس الوزراء، فيما انخفض صرف وزارة الدفاع عما كانت تصرفه في السنوات المالية الثلاث المنتهية، إذ كان المبلغ المخصص لها يبلغ 2 مليون دينار وشرعت في السنة المالية 2016 / 2017 بصرف 10 ملايين، ثم انخفض صرفها في السنة التي تلتها الى 4 ملايين دينار ثم في السنة المالية 2018/ 2019 الى مليونين كما هو معتمد.

ولوحظ ارتفاع المصروفات السرية لكل من الحرس الوطني ووزارة الداخلية، مع تناميهما عبر إجراء «المناقلات المالية» إذ ان الاعتماد المالي السنوي للمصروفات الخاصة «السرية» للحرس الوطني يبلغ 2 مليون دينار، في حين ارتفع الصرف الفعلي على هذا البند خلال الثلاث سنوات المالية بواقع 2 مليون ثم 4 ملايين ثم 6 ملايين دينار.

واوضح التقرير ان «الزيادة في المصروفات الخاصة للحرس الوطني بلغت في آخر سنة مالية 4 ملايين دينار تمت عبر المناقلات المالية من 7 بنود بعضها مخصص للشأن العسكري».

وبين التقرير أن «وزارة الداخلية خصص لها سنوياً 15 مليون دينار للمصروفات السرية، لكن واقع الصرف ارتفع سنوياً على النحو التالي الى 20 مليوناً، و20 مليوناً، و22 مليوناً، حيث تمت المناقلات من خلال 38 بنداً في السنة المالية الاخيرة بواقع 10 ملايين دينار كانت مخصصة لأغراض الصيانة وقطع الغيار والتدريب وبنود ذات طبيعة عسكرية».

وشددت اللجنة في ختام تقريرها على «ضرورة مراعاة التأشيرات الواردة في الميزانية، وعدم تجاوز الاعتماد المحدد لأي مصروف من المصروفات مع مراعاة دقة تقديرها في السنوات المقبلة».

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاتصالات تطرح مناقصة

2019/12/01 القبس

تطرح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مناقصة عامة بشأن مشروع إعداد استراتيجية التنمية المستدامة وتصميم وبناء تطبيق المنصة لإدارة اداء الخطة الاستراتيجية وبيانات التنمية المستدامة طبقاً للمواصفات والشروط الواردة في وثائق المناقصة والتي يمكن الحصول عليها بمقر الهيئة.

وسيتم طرح المناقصة اليوم (الأحد)، على أن يتم الإقفال 15 ديسمبر الجاري، علماً بأن الكفالة الأولية تصل إلى 6400 دينار على أن تكون صالحة طوال سريان العطاء.

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال»: قياس أداء استراتيجية التنمية

2019/12/01 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال عن قيام الوزارة بقياس أداء قطاعاتها المختلفة في تنفيذ "استراتيجيتها التنموية" ومطابقتها للمعايير المحددة من قبلها، من خلال فريق عمل مختص برئاسة وكيل الوزارة م. إسماعيل الفيلكاوي.

وأشارت المصادر لـ "الجريدة"، إلى أن الوكيل الفيلكاوي أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا بتمديد مدة عمل فريق إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية للأشغال مدة 3 أشهر.

ودعا القرار إلى استكمال تحديث الخطة التشغيلية لاستراتيجية "الأشغال" بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، وإلزام جميع قطاعات الوزارة بتزويد فريق عمل الخطة بتقارير متابعة المشاريع بشكل شهري، في الأسبوع الثاني من كل شهر، وإلزام الفريق برفع تقرير شهري عن أعماله محددا بالتقرير خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز.

من جانب آخر، أصدر الفيلكاوي قرارا بتمديد مدة عمل فريق تفعيل برنامج " الأوفست" مدة 3 أشهر، والذي يختص بالتنسيق مع هيئة تشجيع الإستثمار المباشر في كل ما يتعلق بسياسات وإجراءات ومعايير برنامج الأوفست، واتباعها لوضع إجراءات العمل الداخلية في الوزارة لضمان تنفيذ المشاريع مباشرة مع المتعهدين الأجانب الملتزمين بالبرنامج حسب السياسات والإجراءات والمعايير.

 

[نواخذة الكويت]

آلية جديدة لبيع واستيراد طائرات «الدرون»

2019/12/01 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة، بصدد إيجاد آلية محددة لعملية بيع طائرات "الدرون" في المحلات الخاصة بذلك.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية حددت أنواعا خاصة من طائرة "الدرون" ذات سرعات معينة ومواصفات خاصة وارتفاعات محددة، بأن يتم بيعها عن طريق التسجيل، أي أن الشخص الذي يشتريها تسجل بياناته بشكل كامل ووفق نموذج معد مسبقا بين وزارتي الداخلية والتجارة، مع أخذ نسخة من بطاقة المشتري المدنية، والاحتفاظ بها مع مواصفات الطائرة.

واضاف أن الأمر ينطبق كذلك على المحلات المستوردة لطائرات "الدرون" من خارج البلاد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، بحيث يذكر المستورد نوعية وحجم ومدى الطائرة في البيان الجمركي الخاص بالبضاعة، وإذا ثبت عدم مطابقة البيانات لما هو مدون في البيان الجمركي تصادر البضاعة، وتسجل قضية تهريب جمركي بحق المستورد.

 

[نواخذة الكويت]

هاشم تفقَّد “مصفاة الزور” مع أعضاء مجلس مؤسسة البترول

2019/12/01 السياسة

استكمالا للجولات الاسبوعية التي يقوم بها قيادات القطاع النفطي للمشاريع في مختلف الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بجولة تفقدية لمشاريع الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (كيبيك) حيث تفقد هاشم تطورات العمل في مشروع مصفاة الزور بمنطقة الزور.

وقالت مصادر مقربة للزيارة، إن الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (كيبيك) حاتم العوضي ونائب الرئيس التنفيذي للمشروع خالد العوضي قدما شرحا تفصيليا حول تطورات العمل في وحدات المشروع والموعد المتوقع للتشغيل، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد في عمليات التشغيل على اساس (Mini Refinaryes) أي وحدات تكرير مصغرة تعمل كل منها على حدة للوصول للمراحل النهائية للتشغيل.

رافق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول ومجلس ادارة كيبيك وقيادات الشركة.

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة تخفِّض 80 % من مخصَّصات الصحف والدوريات

2019/12/01 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام وزارة المالية بتخفيض الميزانيات المقترحة من قبل الوزارات والهيئات الحكومية المخصصة للصحف والدوريات بنحو %80، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة المالية لترشيد الإنفاق.

وأشارت المصادر عينها إلى قيام الوزارة بتخفيض عدد من البنود الأخرى في الميزانيات المقترحة للوزارات والجهات عن السنة المالية المقبلة 2021/2020، منها المكافآت المتعلقة بالأعمال الإضافية واللجان وفرق العمل.

 

[نواخذة الكويت]

«التشريعية» تقرّ اقتراحين لتعديل قانون «المحاسبة»

2019/12/01 القبس

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دستورية اقتراحين بقانون لتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وذلك في اعقاب انتهائها من تقريرها بشأن مدى دستورية الاقتراحين، وإحالة التقرير إلى اللجنة المالية والاقتصادية المختصة للدراسة.

ويقضي الاقتراحان المقدمان من عدد من النواب، بإضافة فقرة للمادة 13 من القانون تنص على ان يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الامة بالقرار بشأن المناقصة محل الخلاف بين ديوان المحاسبة والجهة المعنية ومبرراته، وذلك قبل مباشرة الترسية بمدة لا تقل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الامة في دور انعقاد قائم فعليا.

وبينت اللجنة أن الاقتراح يهدف إلى وضع مجلس الامة كجهة رقابية عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس الحكومة للبرلمان بقراره حول الخلاف.

وينص الاقتراح الثاني على اسبتدال نص المادة 33 وذلك من خلال قيام رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الامة بموضوع قرار مجلس الوزراء في شأن الخلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الادارات او المؤسسات او الهيئات العامة الخاضعه لرقابته.

ولفتت اللجنة إلى أن الاقتراح يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الرقابة من خلال اطلاع مجلس الامة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة 13 من القانون قبل البت فيها.

 

[نواخذة الكويت]

“بنك الائتمان الكويتي”: 250 مليون دينار إجمالي القروض العقارية منذ مطلع 2019

2019/12/01 السياسة

أعلن بنك الائتمان أن إجمالي القروض العقارية المصروفة منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ ما يقارب 250 مليون دينار وبمعدل صرف شهري نحو 25 مليون دينار.

وأوضح البنك في بيان أن إجمالي عدد القروض المصروفة عن نوفمبر الماضي أن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة عن شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 23.28 مليون دينار. وأشار البنك الى أن إجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 140 ألف دينار، مبينة أن القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1.72 مليون دينار، كما أن البنك أقرض لبناء القسائم الحكومية 12.40 مليون دينار، ولقروض شراء بيوت 4.46 ملايين دينار.

وأشار إلى أن اجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2.90 مليون دينار، موضحة أن البنك صرف من قروض المحفظة 125 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم و15 ألفا للترميم.

و تصدر بنك الائتمان الكويتي المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة في تحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة كما نشر في تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2019-2018 الصادر عن ديوان المحاسبة بنسبة 80.4%.

واجتمع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف بجميع قيادات البنك وموظفيه في اجتماع موسع لتقديم الشكرعلى جهودهم الكبيرة لحصول البنك على المركز الاول بين الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.

وثمن المضف جهود جميع العاملين البنك لحصول “الائتمان” على المركز الاول في تطبيق الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة .

 

[نواخذة الكويت]

وزارة المالية: وضع «هيئة الطرق» غير مستقر... منذ إنشائها

2019/12/01 الراي الكويتية

وصفت وزارة المالية وضع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بغير المستقر، منذ إنشائها في 2014 حتى الآن، وذلك لعدم استكمال إجراءات تكوينها، وبالتالي عدم انتظام العمل بها، ما أثر على نتائج أعمالها، وتسجيلها خسائر طوال تلك السنوات، من دون تحقيق أي إيرادات تذكر، وبالتالي استمرار تغطية الميزانية العامة للدولة لتلك الخسائر.

وفي معرض دراستها لمشروع ميزانية «الهيئة» للسنة المالية (2020 /‏‏2021)، انطلاقاً من مبدأ معالجة مواطن الهدر وترشيداً للإنفاق وضغط المصروفات، اقترحت «المالية» إجراء تعديلات على مشروع الميزانية، وذلك على النحو التالي:

1) الباب الخامس من الإيرادات ( إيرادات أخرى): رفع مقترح «الهيئة» من 5 آلاف دينار إلى 22 ألفاً، بزيادة 17 ألف دينار، وفقاً لاجتماع لجنة الميزانية، وذلك لوجود مناقصة ربحية.

2) مصروفات الباب الأول: خفض العلاوات والبدلات، بناءً على الدرجات المقترحة، من 908.5 ألف دينار إلى 621.5 ألف، وخفض مكافآت الأعمال الإضافية من 40 ألف دينار إلى 20 ألفاً، ومكافآت اللجان من 60 ألف دينار إلى 20 ألفاً، ومكافآت فرق العمل من 60 ألف دينار إلى 30 ألفاً، وحصة «الهيئة» بالتأمينات الاجتماعية من 180 ألف دينار إلى 130 ألفاً بتراجع بلغ 50 ألف دينار، والتأمين الصحي من 1250 إلى 650 ديناراً، وإضافة مقابل مخصص مكافأة نهاية خدمة بقيمة 34.75 ألف دينار.

3) مصروفات الباب الثاني: خفض مقترح «الهيئة» للأدوات المكتبية من 30 ألف دينار إلى 5 آلاف، والعُدد والأدوات من 19 ألف دينار إلى 10 آلاف، والصحف والدوريات من 2500 إلى 500 دينار، وإلغاء مصروفات الإنترنت بعد أن كانت 1500 دينار في مشروع الميزانية، وخفض مصروفات الهاتف من 10 آلاف دينار إلى 5 آلاف.

وأفاد مصدر مطلع أن أغلب الملاحظات والتوصيات إلى «الهيئة»، تتعلق بضرورة مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند إعداد تقديرات الميزانيات للسنوات المالية المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار وضع «الهيئة» المالي وعدم انتظام العمل فيها حتى تاريخه، وكذلك الأخذ بالاعتبار ما نصت عليه المادة رقم 18 قواعد عامة من التعميم رقم 6 لسنة 2018 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها، والتي تنص على أنه «ينبغي تقدير المصروفات العامة في حدود المتطلبات الفعلية مع ضغطها دون الإخلال بمستوى الخدمات والإنتاج، ومراعاة عدم المغالاة في التقدير، والاسترشاد بمعدلات الصرف الحالية لكل نوع من الأنواع والمصروف الفعلي للثلاث سنوات السابقة، والظروف والمتغيرات التي تؤثر في التقدير إن وجدت».

كما أوصت «المالية» باتخاذ الخطوات اللازمة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي لـ «الهيئة» التزاماً بما هو مقرر قانوناً، والعمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانوناً إلى «الهيئة»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة التنسيق بين «الهيئة» ووزارة الأشغال والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن مشاريع الخطة السنوية، التي تم نقلها إلى وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2019 /‏‏2020، والتي من ضمنها مشاريع خطة التنمية.

وأكدت الوزارة أن على «الهيئة» عدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباءً مالية على الميزانية العامة للدولة، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، وضرورة الالتزام بالمبالغ الموافق عليها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، في شأن مشروع ميزانية «الهيئة» في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020 /‏‏2021، والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك جهاز المراقبين الماليين ومعالجتها/‏‏ ووضع الآلية المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً، ومراعاة ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة.

 

[نواخذة الكويت]

83.9 ألف دينار مطالبات تأمينية في «الكيماويات البترولية»

2019/12/01 الراي الكويتية

كشف التقرير الأخير لديوان المحاسبة وجود العديد من المطالبات التأمينية المقدمة من العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية، بإجمالي 83.938 ألف دينار.

وأوضح التقرير الصادر عن السنة المالية 2018 /2019 أن تلك المطالبات تخص تعويضات لعاملين عن إصاباتهم داخل وخارج العمل، منها 4 مطالبات مكتملة المستندات، وبانتظار السداد من شركات التأمين بإجمالي 50.387 ألف دينار، مقابل 4 مطالبات بـ 33.55 ألف دينار بانتظار استكمال الموظفين للمستندات المطلوبة بخصوصها، رغم ان بعضها يعود إلى 29 نوفمبر 2017.

ولفت تقرير «المحاسبة» إلى 28 مطالبة لم يتم تقييمها، من الفترة من 12 ديسمبر 2017 إلى 4 مارس 2019.