نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
اكتشاف عمليات نصب جديدة من بوابة الفوركس
2020/02/09 جريدة الجريدة
تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوى تتعلق بعمليات نصب في مواقع تداول العملات ومنصات وهمية، منها تداول الفوركس، وترويج استثمارات في محافظ مالية مشبوهة غير مرخصة، وهو ما يعرِّض المستثمرين لمخاطر الاحتيال وسرقة معلوماتهم.
وبينت مصادر لـ»الجريدة»، أن عملية الترويج الاستثماري تتم عبر عدة طرق، منها بعض الشركات الوهمية، التي تتعامل بتداولات الفوركس أو أشخاص دون حصولهم على ترخيص تجاري، وهو ما يزيد عمليات النصب والاحتيال.
وأشارت إلى أنهم يعلمون بعدم وجود ترخيص تجاري، وهو ما يُعد مخالفة للقانون، في حين أن تلك الشركات تضع عناوين غير مطابقة لأرض الواقع.
وبيَّن عدد من المشتكين أن «التجارة» هي الجهة المختصة بترخيص شركات تداول العملات والفوركس، مؤكدين تزايد عدد المواقع المشبوهة، التي تستعين بأسماء شركات كويتية، وتدَّعي حصولها على تراخيص، لاسيما أن تلك المنصات الإلكترونية تكون عُرضة للإغلاق بعد فترة من الزمن، وهو ما أكد أنها وهمية.
وطالب المتضررون بتحديث قوانين اعتماد وترخيص شركات التداول للمنتجات، منها الفوركس والذهب في الكويت، وإعداد قائمة بها، إلى جانب ملاحقة أي شركة تعمل دون ترخيص معتمد من الوزارات المختصة، منها «التجارة» وهيئة الاتصالات.
جدير بالذكر، أن «التجارة» حذرت خلال الشهر الماضي من أن بعض الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروِّج للاستثمار في محافظ مشبوهة ذات عوائد عالية، وأوضحت الوزارة أن تلك الإعلانات غير مرخصة.
2020/02/09 جريدة الجريدة
تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوى تتعلق بعمليات نصب في مواقع تداول العملات ومنصات وهمية، منها تداول الفوركس، وترويج استثمارات في محافظ مالية مشبوهة غير مرخصة، وهو ما يعرِّض المستثمرين لمخاطر الاحتيال وسرقة معلوماتهم.
وبينت مصادر لـ»الجريدة»، أن عملية الترويج الاستثماري تتم عبر عدة طرق، منها بعض الشركات الوهمية، التي تتعامل بتداولات الفوركس أو أشخاص دون حصولهم على ترخيص تجاري، وهو ما يزيد عمليات النصب والاحتيال.
وأشارت إلى أنهم يعلمون بعدم وجود ترخيص تجاري، وهو ما يُعد مخالفة للقانون، في حين أن تلك الشركات تضع عناوين غير مطابقة لأرض الواقع.
وبيَّن عدد من المشتكين أن «التجارة» هي الجهة المختصة بترخيص شركات تداول العملات والفوركس، مؤكدين تزايد عدد المواقع المشبوهة، التي تستعين بأسماء شركات كويتية، وتدَّعي حصولها على تراخيص، لاسيما أن تلك المنصات الإلكترونية تكون عُرضة للإغلاق بعد فترة من الزمن، وهو ما أكد أنها وهمية.
وطالب المتضررون بتحديث قوانين اعتماد وترخيص شركات التداول للمنتجات، منها الفوركس والذهب في الكويت، وإعداد قائمة بها، إلى جانب ملاحقة أي شركة تعمل دون ترخيص معتمد من الوزارات المختصة، منها «التجارة» وهيئة الاتصالات.
جدير بالذكر، أن «التجارة» حذرت خلال الشهر الماضي من أن بعض الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروِّج للاستثمار في محافظ مشبوهة ذات عوائد عالية، وأوضحت الوزارة أن تلك الإعلانات غير مرخصة.
