البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 بالرياض
الرياض – مباشر: أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالرياض.
وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية الـ40 المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، نقلاً عن قناة السعودية.
وأشار الإعلان الصادر في الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي، إلى تأكيد القادة على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.
وقال الزياني إنه تحققت خلال مسيرة المجلس إنجازات مهمة من خلال التماسك بالمبادئ التي وضعها قادة المجلس وفقاً النظام الأساسي منذ مايو/ أيَّار عام 1981، التي يتمثل الهدف الأعلى منها تحقيق التعاون والتنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
وأضاف الزياني أن البيان الختامي أكد وقوف دول الخليج صفاً واحداً أمام التحديات التي واجهتها المملكة خلال 2019 من مبدأ السياسة الدفاعية للمجلس للدفاع عن مصالح دولها، تأكيداً على مبادئ اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000 بأن أمن أي من دول المجلس جزء لا يتجزأ من أمن المجلس.
ولفت الزياني إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة بالخليج وإجراءات المملكة تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأن التحديات بالمنطقة تؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى درجات الترابط بين الشعب الخليجي، وإعلاء منظومة مجلس التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015، تضمنت الأسس اللازمة لتعزيز تلك الأهداف، وأكدت رؤى المجلس ضرورة الحفاظ على متطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة منذ التأسيس، وإشراك الشباب والقطاع الخاص والمرأة الخليجية.
ولفت الزياني إلى أن القادة أكدوا في البيان الختامي للقمة الخليجية على 5 متطلبات يجب العمل عليها:
أولاً: يجب التكامل العسكري والأمني بين دول الخليج لضمان أمن وسلامة دول المجلس ومياهها الإقليمية وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وتعزيز التصنيع الحربي بين دول المجلس، وتأكيد حرية الملاحة بالخليج العربي دون أي تهديد.
ثانياً: تحقيق الوحدة الاقتصادية وتنفيذ ما نصت عليه رؤية خادم الحرمين بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل بين دول المجلس بما فيها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتكامل المالي وتحقيق المواطنة الخليجية والوحدة الاقتصادية بحلول 2025.
ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية من خلال سعي دول المجلي لتحقيق مراكز متقدمة عالمياً عن طريق إدارة تكاملية تحت مظلمة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة وفي مقدمتها استخدام العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث مثل تأمين الماء والزراعة وغيرها.
رابعاً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية، التحديات بالمنطقة تتطلب رفع مستويات الشراكة بين دول المجلس، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة وتعزيز دوره عالمياً.
خامساً: تطوير آليات العمل المشترك والعلم على تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية.
وأنهى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، البيان الختامي للقمة، مشيراً إلى تأكيد قادة دول المجلس حرصهم على وحدة الصف بين أعضائه والحفاظ على أمن المنطقة والسلم الاجتماعي، منوهين بأن التحديات المستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وإعداد جيل مؤهل لمواجهتها.
